در روز 27 نوامبر دادگاه ویژه روحانیت در ایران که موقعیتی پیچیده و مبهم دارد، احمد منتظری، فرزند مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری که قائم‌مقام سابق رهبری جمهوری اسلامی بود را به تحمل شش سال حبس محکوم نمود.اتهامات او شامل «اقدام علیه امنیت ملی» و «افشای اسرار نظام» است.
و اکنون باید پرسید که جرم و خیانت آشکار فرزند یک چنین چهره اصلی سیاسی چه بوده است؟ منتظری در ماه اوت یک فایل صوتی را بر روی برنامۀ پیام رسانی تلگرام ارسال کرد که فوراً توسط برنامه پر شنوندۀ بی بی سی فارسی پخش گردید و در آن پدر وی اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی در سال 1988 را به شدت مورد انتقاد قرار میدهد.
وی که زمانی جانشین مسلّم خمینی محسوب میشد به مقامات قضایی مسئول این تصمیمگیری میگوید «به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی انجام شده و در تاریخ ما را محکوم میکنند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ مینویسند.»
وقایع سال 1988 یکی از تاریک نقاط سابقه حقوق بشری ایران است. دولت ایران حتی بدون انجام تشریفات اداری یک محاکمه نمایشی، هزاران زندانی سیاسی که سالها بود در زندانهای ایران در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند را به طور شتابزده اعدام نمود. اکثر آنها هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.
سازمان مجاهدین خلق ایران یک گروه مسلح مخالف بود که علیه رژیم شاه و بعداً پس از محرومیت از داشتن قدرت سیاسی، با جمهوری اسلامی ایران به مبارزه برخاست.
در سال 1988 در حالیکه جنگ خونین ایران و عراق به پایان خود نزدیک میشد، شاخهای از سازمان مسلح مجاهدین خلق به نام ارتش آزادیبخش ملی از طریق پایگاهش که در آن زمان در عراق قرار داشت به غرب ایران یورش برده و حمله مسلحانهای را آغاز نمود.
گروههای حقوق بشر معتقدند که این اعدامهای جمعی مدت کوتاهی پس از این حملۀ ناموفق صورت گرفت. چندین کشور از قبل سازمان مجاهدین خلق را جزء گروههای تروریستی به شمار آورده بودند اما در سالهای اخیر پس از تلاشهای گستردۀ گروههای لابی گری، این سازمان توانست ایالات متحده و نیز بریتانیا، کانادا و اتحادیۀ اروپا را متقاعد سازد تا نامش را از فهرست سازمانهای تروریستی حذف نمایند. اعدامهای جمعی سال 1988 ایران، اعضاء دیگر گروههای چپ و احزاب کرد از قبیل حزب کمونیست توده و حزب دمکرات کردستان ایران را نیز شامل میشد.
تعجبی نیست که تندروهایی از قبیل صادق لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیه با نهایت قدرت از این اعدامهای جمعی پشتیبانی نموده و آنها را بر طبق قوانین ایران و اسلام، معتبر و مشروع دانستهاند. اما این حقیقت که رهبران سیاسی میانه رو و اصلاح طلب نه از منتظری حمایت کردهاند و نه جنایات هولناک 1988 را محکوم کردهاند، نوعی دهن کجی به آن اصول انقلاب اسلامی ایران است که از آن حمایت میکنند.
این سکوت علاوه بر آنکه نشانگر فقدان شهامت اخلاقی میباشد، در واقع یک اشتباه محاسباتی در تعیین خط مشی نیز تلقی میشود، زیرا همانطور که نمونههای پیشین نشان میدهند، افراد عالیرتبهای که از موارد آشکار ظلم و تعدی انتقاد کردهاند، توانستهاند حد اقل به میزان ناچیزی هم که شده به پاسخگویی لازم دست یابند.
در طی دهۀ 1990 وزارت اطلاعات ایران به سازماندهی یک سری قتلهای روشنفکران برجسته و فعالان سیاسی ایران متهم گردید. این جریان شامل قتل داریوش و پروانۀ فروهر در نوامبر 1998 نیز میشد که فعالان سیاسی مورد احترام مردم بوده و از سال 1951 رهبری حزب ملت ایران را بر عهده داشتند.
در ژانویه 1999رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی این وزارت را تحت فشار گذاشت تا اذعان نماید که اعضاء این وزارتخانه مسئول کشتار حد اقل 5 تن از این فعالان بودهاند. متعاقب آن، مقامات در ارتباط با این قتلها 18 تن را دستگیر و محاکمه نمودند. آنها سپس اعلام کردند که طراح اصلی این قتلهای زنجیرهای یکی از مقامات رسمی و عالیرتبه وزارت اطلاعات به نام سعید امامی بوده است که سپس در طی دوران بازداشتش در شرایطی نامعلوم ومبهم خودکشی کرده است.
به دنبال سرکوب خشن اعتراضات مردم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در ایران، فشارهای شدید عموم مردم و مقاومت محکم نامزدهای مخالفان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی سبب شد که یک هیئت از طرف مجلس، مسئول تحقیق در باره بدرفتاری و شکنجۀ بازداشت شدگان این تظاهرات شود.
این تحقیقات علیرغم فقدان همدردی از طرف مجلس نسبت به تقاضاهای تظاهر کندگان ایرانی، انجام شد و در حقیقت دو نامزد انتخاباتی سابق از سال 2011 تا کنون در حصر خانگی به سر بردهاند. هیئت مزبور اعلام کرد که دادستان کل سابق تهران، سعید مرتضوی، مستقیماً مسئول بدرفتاری با بازداشت شدگان در زندان کهریزک و مرگ سه تن از زندانیان دراین بازداشتگاه در خارج از تهران بوده است.
مقامات قضایی نهایتاً در سال 2013 علیه مرتضوی به تحقیقات کیفری پرداخته و به فعالیت او در قوۀ قضائیه پایان دادند.
اگرچه اقدامات دولت در هر دو مورد فوق الذکر بسیار کمتر از دستیابی به عدالت و پاسخ گویی بوده است که باید حاصل میشد، اما فشارهای شدید سیاسی از جانب اصلاح طلبان و میانه روها حداقل منجر به اذعان دولت به مسئولیت خود در بارۀ این موارد جدی نقض حقوق بشر گردید.
با وجود این به دنبال فاش کردن فایل صوتی توسط منتظری که آشکار میساخت رهبران ارشد کشور به ارتکاب اعدامهای جمعی اعتراف مینمایند، تنها تعداد اندکی از سیاستمداران فعلی ایران مخالفت ملایم خود را با دفاع رسمی و بی شرمانۀ دولت از این جنایت تاریخی اعلام داشتهاند.
یکی از نمایندگان مجلس به نام علی مطهری، فرزند یکی از رهبران مذهبی ایران در طی انقلاب این کشور، درخواست کرده است مسئولان کشور در باره این فایل صوتی رسماً توضیح دهند. یکی دیگر از سیاستمداران اصلاح طلب به نام مصطفی تاجزاده که به دنبال انتخابات 2009 شش سال را در حبس گذرانده است، از خانوادههای اعدام شدگان جمعی سال 1988 عذرخواهی نموده و تقاضای بخشش کرد.
برای آنکه ایران بتواند رو به جلو حرکت کند باید مستقیماً با میراث این مَظالم روبرو شود - مظالمی که توسط دولت در گذشته ارتکاب یافته- و این بارِ سنگین بر دوش نیروهای داخلی میانه رو و اصلاح طلب میباشد که جداً خواستار اقدام و رسیدگی شوند.
تا کنون، سکوتی سنگین همه جار ا فرا گرفته؛ نه تنها رئیس جمهور حسن روحانی و کابینه او در این مورد خاموش ماندهاند بلکه چهرههای سیاسی دیگری هم که به طور معمول در اینگونه موارد لب میگشایند، از قبیل رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی و اعضاء عالیرتبه احزاب ممنوعۀ مشارکت و مجاهدین انقلاب نیز سخنی نگفتهاند.
این رهبران سیاسی باید فوراً دولت را تحت فشار قرار دهند تا مجازات غیر عادلانۀ منتظری را باطل نماید. این عمل شجاعانۀ وی به آنها فرصتی میدهد تا به گونه ای عمل نمایند که نامشان در تاریخ به نیکی یاد شود و با نهایت قدرت و فارغ از نتیجه تحقیقات خواستار کشف کامل حقیقت گردند. تاریخ به ندرت به رهبران فرصتی دیگر میدهد که به عدالت خواهی یاد شوند.
تارا سپهری فر یکی از محققان سازمان دیده بان حقوق بشر در امور خاور میانه و شمال افریقا میباشد.
