Skip to main content

ایران: اعدام‏های ‏جمعی به اتهام تروریسم

عدم شفافیت نگرانی در مورد نا عادلانه بودن محاکمات را شدت می‏بخشد

(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقامات ایران در روز دوم اوت 2016 اعلام نمودند که 20 تن از اعضاء یک گروه که ایران آن را یک سازمان تروریستی می‏شمارد، اعدام کرده ‏اند‏. مقامات ایران هنوز هویت اعدام شدگان را رسماً تأئید نکرده‏اند‏ و بنا براین سازمان دیده بان حقوق نمی تواند به طور مستقل هویت و تعداد اعدام شدگان را تایید کند.

ظاهراً دادگاه‏های ‏انقلاب این افراد را به اتهام «محاربه» محکوم کردند که مجازات آن در ایران اعدام است. گفته می‏شود این افراد اعضاء گروهی بوده ‏اند‏ که «جهاد و توحید» نامیده می‏شود. بیانیه‏ های ‏دولت حاکی از آن بود که مقامات این افراد را پس از آنکه به «تأسیس یک گروه تروریستی» و «کشتن یک امام جمعه و چند محیط بان» و جرائم دیگر محکوم شدند، با آویختن به دار اعدام نمودند.

سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «اعدام گروهی زندانیان در روز 2 اوت در زندان رجائی شهر ایران، یک نقطه ننگین در سوابق حقوق بشر ایران است. ایران با اعدام 230 تن از اول ژانویه تا کنون، بار دیگر در منطقه از پیشگامان اعدام است تا اینکه بخواهد اصلاحات صوری قانون مجازات را به منظور نزدیک‌تر کردن قوانین به موازین حقوق بشری وضع شده اجرا کند..»

اعدام گروهی زندانیان در روز 2 اوت در زندان رجائی شهر ایران، یک نقطه ننگین در سوابق حقوق بشر ایران است. ایران با اعدام 230 تن از اول ژانویه تا کنون، بار دیگر در منطقه از پیشگامان اعدام است تا اینکه بخواهد اصلاحات صوری قانون مجازات را به منظور نزدیک‌تر کردن قوانین به موازین حقوق بشری وضع شده اجرا کند..
سارا لی ویتسون

رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت

دو تن از وکلایی که دفاع از چند تن از این افراد را بر عهده داشتند به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند موکلین آنها از محاکمه عادلانه برخوردار نبودند و حقوق ایشان از جهت اجرای تشریفات قانونی تضییع گردیده است.

برنامه فارسی دویچه وله، رادیوی صدای آلمان، گزارش داد عصر روز اول اوت مقامات زندان به اعضاء خانواده 20 زندانی که در بند 4، اطاق 10 زندان رجایی شهر محبوس بودند تلفن کرده و اطلاع دادند که می‏توانند به زندان آمده و اعضاء خانواده خود را برای آخرین بار ملاقات نمایند. گمان می‏رود زندانیان مزبور بخشی از یک گروه 33 نفری مسلمانان اهل تسنن بودند و احتمالاً یک کودک مختلف نیز در میان آنها بوده است که گروه‏های ‏حقوق بشر قبلاً گفته بودند آنها به محاربه محکوم شده اند.

یک عضو خانواده شهرام احمدی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت در روز 2 اوت پیش از آنکه آنها به زندان برسند آنها را به دفتر پزشکی قانونی هدایت کردند و آنها در آنجا اجساد ده تن از جمله پسر خود را دیدند.

این خبر در روز 2 اوت توسط مقامات قضایی در استان کردستان در شمال غرب ایران اعلام شد و مسئولان اظهار داشتند 20 تن از اعضاء یک «گروه تکفیری تروریستی» (یعنی گروهی تروریستی که دیگران را مرتد می‏شمارد) پس از طی شش سال دادرسی قضایی اعدام شده ‏اند‏. دولت ایران از این گروه به نام «جهاد و توحید» نام می‏برد.

به دنبال اعلامیه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات نامه ای سرگشاده منتشر نمود که در آن این گروه را با گروه افراطی حکومت اسلامی یا داعش مقایسه کرده و ادعا نمود که 102 تن از اعضاء و هواداران آن در ایران را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار داده است.

گروه‏های ‏حقوق بشر معتقدند این 33 تن در سال‏های ‏2009 و 2010 دستگیر گردیده و در برابر شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حاضر شدند که درآنجا ایشان را به «محاربه» محکوم نموده و مجازات اعدام برای آنها صادر کردند. یک تن توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و فرد دیگری هم توسط یکی از شُعَب دادگاه انقلاب سنندج، مرکز استان کردستان محاکمه شدند. هر دوی این افراد نیز به همین جرم به اعدام محکوم گردیدند.

در سال 2014، سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد چندین روال نقض تشریفات حقوقی در زندان رجایی شهر گزارشی ارائه داد و اظهار داشت 33 تن در خطر اعدام فوری قرار دارند.

قانون مجازات اسلامی ایران که در سال 2013 به اجرا گذاشته شد تصریح می‏کند که مقصود از «محاربه» این است که شخص « برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد». اصلاحات اخیر دادگاه را ملزم می‏دارد که پرونده شخص محکوم به اعدام به جرم محاربه را مرور نموده و در صورتیکه آن فرد شخصاً دست به اسلحه نبرده و مرتکب جنایت نشده باشد، مجازات وی را باطل نماید.

مقامات ایران در روز 4 مارس 2015، شش تن از این گروه به نام‏های ‏حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صادق محمدی و هادی حسین را اعدام نمودند. منابع مطلع از پرونده‏های ‏این افراد در سال 2014 به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند تمامی این شش تن کشتن افراد و یا شرکت در اعمال خشونت آمیز را انکار نموده بودند.

این افراد همچنین اظهار داشتند که در طی دوران بازداشت پیش از محاکمه خود در  شهر سنندج به دست مأموران وزارت اطلاعات تحت شکنجه‏های ‏شدید از جمله شوک برقی و تهدید به تجاوز جنسی، حبس‏های ‏انفرادی طویل المدت، و اعترافات اجباری قرار گرفته ‏اند‏.

در روز 5 ژوئیه خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) نامه‏ای ‏از شهرام احمدی به احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر ساخت. احمدی در این نامه شرح داد که به دست بازجویانش مورد شکنجه قرار گرفته و از شهید خواست به وی کمک کند تا محاکمۀ عادلانه‏ای ‏داشته باشد.

وکلای مدافع این زندانیان که گمان می‏رود در روز 2 اوت 2016 اعدام شده باشند، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند موکلین ایشان از تشریفات حقوقی مطابق با اصلاحات اخیر قانون مجازات اسلامی برخوردار نشده بودند. یکی از وکلا به نام عثمان مزین که حد اقل دفاع از چهار تن از این زندانیان را بر عهده داشت گفت مطمئن نیست  آیا موکلینش در میان اعدام شدگان هستند یا خیر.

گروه‏های ‏حقوق بشر گزارش کرده‏اند‏ که ایران از آغاز سال 2016 حد اقل 230 تن را اعدام نموده است.

معیارهای بین المللی از کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا میکنند می‏خواهد این مجازات را برای «شدیدترین جنایات» و در مواقع استثنایی به کار بندند. در سال 2012 گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‏های ‏فراقضایی، شتابزده، و خودسرانه اعلام داشت در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد باید فقط به مواردی محدود گردد که در آن شخص مرتکب کشتارعامدانه شده باشد، که این موضوع در مورد اعدام‏های ‏ایران صدق پیدا نمی کند.

سازمان دیده بان حقوق بشربا مجازات اعدام در تمام کشورها و تحت هر گونه شرایطی مخالف است. مجازات اعدام به جهت ماهیت ظالمانه و غیر قابل برگشتش، عملی بی مانند است و عموماً و به گونه‏ای ‏اجتناب ناپذیر مملو از خودسری، تعصب و خطاست.

ویتسون اظهار داشت «شرم آور است که ایران به جای آنکه توسل ورزیدن به معیارهای محاکمات عادلانه بین المللی را مایه مباهات خود بداند، به تعداد فزایندۀ اعدام هایش افتخار می‏کند. این امر از اهمیتی حیاتی برخوردار است که اگر فردی به جنایتی متهم شد، به خصوص هنگامی که با مجازات اعدام روبروست،  از تشریفات حقوقی لازم و محاکمه‏ای ‏عادلانه برخوردار گردد.»

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.