(بیروت)- سازمان دیده بان حقوق بشر امروز گفت که وجود نواقص جدی در پروسۀ انتخابات، حقوق ایرانیان برای نامزد شدن در انتخابات را محدود کرده وبه چشم‌انداز برگزاری انتخابات آزاد وعادلانه مجلس در ۲۶ فوریه ۲۰۱۶ آسیب میرساند.
مقامات ایران بر پایه معیارهای تبعیض آمیز و خودسرانه اکثر نامزدهای اصلاح طلب را رد صلاحیت نمودهاند. و این در حالیست که دهها فعال سیاسی و روزنامه نگار به دلیل آنکه میخواستند از حقوق خود بهره مند شوند، در زندان باقی ماندهاند.
سارا لی ویتسون، مدیر امور خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «سیستم انتخابات ایران دچار مشکلات جدی ساختاری است که برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را تضعیف مینماید. نامزدهای انتخاباتی نه تنها بر اساس قوانینی که از پایه پرازنقص است رد صلاحیت میشوند بلکه برخی از مقامات کشور در ورای اختیارات قانونی خود به طور خودسرانه عمل میکنند تا آنجا که حقیقتاً هیچ نامزد متفاوتی باقی نمی ماند که مردم بتوانند به آنها رأی دهند.»
در روز ۱۷ ژانویه، شورای نگهبان، ارگانی که با انتصاب ۱۲ فقیه اسلامی تشکیل شده و مسئول نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ایران است، فهرست نامزدهای واجد صلاحیت را اعلام نمود. به گفتۀ کانال خبری تلویزیون دولتی ایران، شورای نگهبان فقط حدود ۴۰ درصد از کل ۱۲،۱۲۳ نامزد ثبت نام شده را تأئید نمود. نامزدهای رد صلاحیت شده میتوانند در عرض پنج روز از تاریخ اعلام این فهرست، شکایتهای خود را به همین شورا تحویل دهند.
شورای نگهبان بیش از ۶۵۰۰ نامزد را رد صلاحیت نموده است. این در‌حالی است که هیئتهای اجرایی وزارت کشور که مسئول مرحلۀ نخست تأئید این افراد هستند، قبلاً اعلام کرده بودند که ۹۰ درصد نامزدها واجد شرایطی هستند که در قانون انتخابات تعیین شده است. این قانون تصریح مینماید که نامزدها نباید هیچگونه سابقۀ کیفری داشته باشند و باید نسبت به اصل عقیدتی حاکم بر نظام ایران که «ولایت فقیه» است و نیز به قانون اساسی کشور، متعهد و پایبند باشند. این نحوۀ تفکر، به رهبر کشور که باید صالح ترین فقیه دینی باشد، حد اکثر قدرت درزمان حاضر و معنوی را اعطا مینماید.
شورای نگهبان از اختیارات خودسرانه ای برخوردار است که به آن اجازه میدهد نامزدهای انتخاباتی را حتی اگر بر اساس همان معیارهای تبعیض آمیزِ تدوین شده در قانون انتخابات، واجد شرایط شمرده شوند، رد صلاحیت نماید. در سالهای اخیر، شورای نگهبان گسترۀ «نظارت استصوابی»خود را با استفاده از اقدامات خودسرانه، افزایش داده است که از جملۀ آنها، استفاده ازاطلاعاتِ به دست آمده از منابعِ افشا نشده برای رد صلاحیت نامزدها است.
به نظر میرسد دولت ایران صلاحیتِ درصد بالایی از نامزدهای وابسته به برخی از گروههای سیاسی را تأئید نکرده است. سید حسین مرعشی، یکی از اعضاء کمیتۀ سیاستگزاری اصلاح طلبان در مصاحبه ای با وبسایت نیمه رسمی ایلنا در روز ۱۷ ژانویه اظهار داشت که «از ۳۰۰۰ نامزد اصلاح طلب، فقط ۳۰ نفر، یعنی حدود ۱ درصد از آنها توسط شورای نگهبان تأئید صلاحیت شدند.»
رسول منتجب نیا، قائم‌مقام حزب اصلاح‌طلب اعتماد ملی که توسط مهدی کروبی، یکی از دو نامزد اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ تاسیس شد، در میان افرادی که صلاحیتشان مورد تأئید قرار نگرفته است. افراد دیگری که رد صلاحیت شدند، عبارتند از مجید فراهانی،دبیرکل حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان، و اکبر اعلمی، نمایندۀ اصلاح طلب سابق مجلس. در نامه ای که توسط شعبۀ جوانان حزب اعتماد ملی منتشر گردید گفته شده که شورای نگهبان هیچیک از ده تن نامزد این حزب را که برای شرکت در انتخابات مجلس به نمایندگی از سوی مردم تهران ثبت نام کرده بودند، تأئید نکرده است. حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در مصاحبۀ خود با خبرگزاری ایلنا در روز ۱۸ ژانویه گفت هیچیک از ۱۰۰ عضو حزب وی که برای شرکت دراین انتخابات ثبت نام کرده بودند، واجد شرایط شناخته نشدهاند.
اسناد و مدارکی که توسط سازمان دیده بان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفتهاند نشان میدهند که شمار قابل توجهی از نامزدها به دلیل اعتقادات سیاسی خود مورد تأئید قرار نگرفته
اند. چندین نامزد رد صلاحیت شده که به دلیل ترس از اقدامات تلافی جویانه، به شرط ذکر نشدن نامشان با سازمان دیده بان حقوق بشر صحبت کردند، اظهار داشتند آنها تمامی اسناد مورد نیاز در این مراحل را ارائه داده بودند و عدم صلاحیت ایشان صرفاً به علت اعتقادات سیاسی شان بوده و یا به دلیل اتهامات و محکومیتهای زندانی بوده که به دلایل جرایم امنیت ملی به خاطر فعالیتهای قانونی شان در گذشته به آنها وارد شده است.
بر طبق قانون ایران، هر نامزد انتخاباتی باید نشان بدهد که «در عمل به دیانت اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران معتقد است» و به «اصل پیشرو ولایت مطلقۀ فقیه و به قانون اساسی» وفاداری خود را اعلام نماید. قانون ایران همچنین نامزدشدن حامیان احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی و افرادی که به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده اند را ممنوع میکند. یک گزارش سازمان دیده بان حقوق بشرکه در سال ۲۰۰۵ منتشر شد این نکته را مستند نمود که چگونه قوانین انتخابات نامزدهای خارج از حلقۀ برگزیدگان حکومتی را از نامزدی برای شرکت در انتخابات رده های عالی دولتی ممنوع مینماید.
در طی سرکوب خشونت بار دولت که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، صدها فعال سیاسی و معترض صلح طلب دستگیر شده، به حبس رفته و به اتهام جرایم امنیت ملی در محاکمه هایی که به هیچوجه مطابقتی با معیارهای بین المللی نداشت، محکوم گردیدند. برخی از آنها مانند مصطفی تاج زاده، سیاستمدار اصلاح طلب، و بهاره هدایت، مدافع حقوق بشر هنوز در زندان به سر میبرند. قانون ایران عملاً همگی این افراد را از شرکت در انتخابات محروم مینماید.
در روز ۲۷ دسامبر ۲۰۱۵، نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، در مصاحبه ای با خبرگزاری ایرانی تسنیم اظهار داشت که نامزدهای انتخاباتی باید مرزبندیهای مشخصی با «فتنه» داشته باشند – این عبارتی است که بعضی از مقامات ایران در توصیف اعتراضات پس از انتخابات ۲۰۰۹ به کار میبرند.
در سال ۲۰۱۰ یکی از شعبات دادگاه انقلاب حکمی مبنی بر منحل کردن احزاب برجستۀ طرفدار اصلاحات به نامهای مشارکت اسلامی و مجاهدین انقلاب را صادر نمود.یکی از دلایل این دستورمشارکت رهبران و اعضای این احزاب در اعتراضات پس از انتخابات ۲۰۰۹ بود.
از سال ۲۰۱۱ مقامات ایران چهره های برجستۀ مخالف، میر حسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد ، همسر میر حسین را بدون هیچ حکم رسمی قضایی در حصر خانگی نگاه داشتهاند. سازمان دیده بان حقوق بشر به صورت مکرر درخواست آزادی این افراد را که بر طبق رای کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشتهای خودسرانه،تحت بازداشت خودسرانه هستند، کرده است.
ویتسون اظهار داشت «سیستم انتخابات ایران که فاقد یک نظارت مستقل است، دسترسی به روند سیاسی و آزادی انتخاب شهروندان را تضعیف و مختل میسازد. هنگامی که سیستم به ندرت در برابر اظهار مخالفتهای مسالمت آمیز حتی در جریان روند انتخابات از خود رواداری نشان میدهد، حکومت ایران در واقع حق شهروندان خود را از مشارکت در ادارۀ امور خودشان، از آنها میرباید.»
