(نیویورک) - سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز گفت که حکم دیوان عالی کشور در راستای انفصال یک عضو سابق قوه قضائیه، که در مرگ چند تن به دنبال انتخابات بحث بر انگیز ۲۰۰۹ نقش داشت، از پستهای دولتی گامی به سوی اجرای عدالت است اما کافی نیست. در سال ۲۰۱۰ یک کمیته ویژه مجلس، مرتضوی را مسئول مرگ ۳ تن به دلیل صدور دستور برای انتقال آنان به بازداشتگاه کهریزک، که بنا بر گزارشات شکنجه در آن شایع بود، دانست.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۴ گزارش کرد که دیوان عالی کشور حکم یک دادگاه کیفری تهران را در مورد قاضی و دادستان سابق تهران، سعید مرتضوی، تایید کرد. این دادگاه حکم انفصال دائم از خدمات قضائی و انفصال ۵ ساله از خدمات دولتی را برای مرتضوی صادر کرده است. علت انفصال وی از این خدمات، انتساب اتهام مشارکت در «بازداشت غیر قانونی» معترضینی در سال ۲۰۰۹ است که چند تن از آنان درگذشتند. خبرگزاری تسنیم ایران در ۱۶ نوامبر سال جاری گزارش کرد که مرتضوی با ادعای این که حکم صادره غیر قانونی است قصد دارد حکم دیوان عالی کشور را به چالش کشد.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیدهبان حقوق بشر، گفت: «حکم دیوان عالی کشور بر علیه مرتضوی، تشخیص دیرهنگام این امر است که مقامات عالیرتبه رسمی که در نقض حقوق بشر بازداشت شدگان دخیل بوده اند باید مسئول دانسته شوند. اما نه تنها انفصال وی از خدمات کافی نیست، بلکه نباید اجازه داد تا مقاماتی که مشارکتی در صدور دستور برای بازداشت غیرقانونی معترضینی که سرانجام مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و یا به قتل رسیدند، داشته اند همچنان از پیگرد قضائی محفوظ بمانند.»
بازداشت‌هایی که مرتضوی دستور داد ظاهرا به مرگ امیر جوادیفر، محمد کامرانی، و محسن روح الامینی منجر شد. مرتضوی و دیگر مقامات قضائی انکار کرده اند که مرگ بازداشت شدگان به صدماتی که در کهریزک متحمل شدند، مرتبط است. بازداشتگاه کهریزک در اواخر سال ۲۰۰۹ به دستور مقام رهبری ایران بسته شد. پس از بسته شدن کهریزک، مقامات تعدادی از مسئولین را که اکثرا پایین رتبه بودند بر اثر اتهام تضییع حقوق زندانیان کهریزک محاکمه و محکوم کردند، ولی هیچیک از مقامات عالیرتبه امنیتی یا قضائی در رابطه با شکنجه و مرگ بازداشت شدگان کهریزک محکوم و زندانی نشدند.
در ژوئیه ۲۰۰۹، مجلس ایران یک کمیته ویژه مجلس را برای تحقیق در مورد وضعیت دستگیرشدگان پس از انتخابات تاسیس کرد تا به بررسی اتهامات شکنجه و تضییع حقوق بازداشت شدگان به عنوان بخشی از سرکوبهای پس از انتخابات بپردازد. به گزارش این کمیته در ژانویه ۲۰۱۰، مرتضوی ادعا کرده بود که به دلیل عدم ظرفیت کافی زندان اوین دستور انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک صادر کرده بود. اما مقامات زندان اوین این امر را انکار کردند و گفتند که آنها آماده پذیرش بازداشت شدگان بودند.
کمیته ویژه مجلس سرانجام به این نتیجه رسید که تصمیم مرتضوی برای انتقال معترضین به کهریزک حتی اگر زندان اوین هم ظرفیت پذیرش آنان را نداشت، قابل توجیه نبود و حکم کرد که مرتضوی مسئول مرگ جوادیفر، کامرانی و روح الامینی است. کمیته تحقیق مزبور در راستای استفسار خود، همچنین نام علی اکبر حیدریفرد و حسن حداد دهنوی، دو تن از معاونین مرتضوی، را به عنوان افراد مشکوکی که در این امر مشارکت داشته اند ذکر کرد.
در دسامبر ۲۰۰۹، یک دادگاه نظامی ۱۱ افسر پلیس و یک شهروند عادی را که ظاهرا با پلیس همکاری کرده بود به اتهام قتل و نقشی که در مرگ بازداشت شدگان کهریزک داشتند، محاکمه کرد. در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰، رسانه‌های ایران گزارش کردند که دادگاه همه متهمین، به جز یک نفر، را محاکمه و ۲ تن را به مرگ و نیز مجازاتهایی همچوم شلاق، و پرداخت جریمه نقدی به خانوادههای قربانیان محکوم کرد. ۹ تن دیگر هم به مدت زمان نامعلوم زندان و دیگر جریمهها محکوم شدند. دادگاه متهم عالیرتبه، سرتیپ عزیزالله رجب‌زاده، رئیس پلیس تهران در زمان سرکوبهای سال ۲۰۰۹، را از کلیه اتهامات تبرئه کرد.
دادگاه نظامی محاکمه را در پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی انجام داد و از پلیس ارشد و مقامات قضائی همچون مرتضوی، دهنوی، و حیدریفرد، و نیز اسماعیل احمدی مقدم و احمدرضا رادان که به ترتیب فرمانده و معاون فرمانده ارشد نیروهای انتظامی بود و در زمان مرگ بازداشت شدگان مزبور در بازداشتگاه کهریزک عمل میکردند، تحقیق و بازجویی به عمل نیاورد.
بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه نظامی اعضای خانوادههای بازداشت شدگانی که در کهریزک درگذشتند، اذعان کردند که آن دو تن از افسرانی را که دادگاه حکم اعدام برایشان صادر کرده بود را بخشیدند، تا اینکه این خانوادهها بتوانند شاهد مجازات عاملان واقعی باشند. از آن زمان تا کنون، این خانوادهها همچنان خواست خود را علیه مرتضوی، دهنوی، و حیدریفرد که آنان را مسئول مرگ عزیزانشان می‌دانند، تعقیب کرده اند.
مرتضوی و دو معاون سابق وی، همگی، پستهای خود را در دستگاه قضائی و بنابراین، مصونیت در برابر محاکمه و تعقیب را در سال ۲۰۱۰ در نتیجه انجام تحقیقات در خصوص مشارکتشان در مرگ بازداشت شدگان کهریزک از دست دادند. علیرغم وجود شواهدی که مرتضوی را به موارد نقض جدی حقوق بشر مرتبط میسازد، ریاست جمهوری سابق ایران، محمود احمدی نژاد، او را به مناصبی در کابینه منصوب کرد. او ابتدا به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران و بعدا به عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر مکررا مقامات ایرانی را فراخوانده است تا به صورت علنی، تعداد و وضعیت تحقیقات کیفری رسمی در مورد نقش مرتضوی و دیگر مقامات عالیرتبه در ارتکاب مظالم وارده (بر زندانیان) کهریزک را اعلام کنند و در مورد مرتضوی تحقیق و او را به دلیل انتساب اتهام مشارکت در دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر محاکمه کنند.
ویتسون گفت: «اگر مقامات ایرانی شواهدی مبتنی بر مسئولیت و نقش مقامات ارشد در شکنجه یا مرگ زندانیان در بازداشتگاه دارند، آنها باید اقداماتی بیش از صرفا کاهش فرصتهای شغلی ایشان را انجام دهند. آنها لازم است نشان دهند که مقاماتی که مسئول چنین شکنجه یا مرگهایی هستند میتوانند جهت استیفای حق به دادخواهی و محاکمه کشیده شوند، و بدین ترتیب هم خانوادههای قربانیان را به اجرای عدالت قانع کرده و هم حضور ایران در مسیر اصلاحات حقیقی در خصوص حقوق بشر را به منصه ظهور رسانند.»
