(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز گفت که دولت ایران باید از بازداشت، هدف قرار دادن و محدود ساختن نسرین ستوده جهت استفاده اش از حقوق آزادی بیان و تجمع خودداری کند. مقامات دولتی نیز باید از مداخله در امور داخلی کانون وکلای کشور خودداری کرده، و همراه با کانون وکلا اطمینان حاصل نمایند که هیچ وکیلی به دلیل دفاع از موکلینش محاکمه نخواهد شد و محاکمات اتتظامی به صورت عادلانه و مستقل برگزار خواهند شد.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت در 25 اکتبر، ماموران امنیتی ستوده و دست کم 10 نفر دیگر را که سعی داشتند در مقابل وزارت کشور تجمع کرده و مخالفت خود را نسبت به حملات اسیدپاشی اخیر علیه تعدادی از زنان در اصفهان ابراز کنند، مورد بازداشت قرار دادند. تجمعات گسترده ای علیه حملات اسیدپاشی از 22 اکتبر در شهر اصفهان آغاز شدند.
اریک گلدستاین، معاون بخش خاور میانه در سازمان دیده بان حقوق بشر، گفت: «آزار و هدفگیری نسرین ستوده توسط دولت که به تمام و کمال مستند شده است، از جمله بازداشت موقتی اخیر وی و نیز محاکمه و حبس غیرقانونی اش، حاکی از نهایت تلاش در ممانعت وی از اشتغال به حرفه اش به عنوان یک وکیل است. آزار یک وکیل محترم که به گونه ای صلح آمیز از حقوق بشر دفاع میکند، توهین به او را نیز به آسیب‌های وارده به وی در رابطه با محبوس ساختنش افزایش میدهد.»
خندان گفت تجمع کنندگان در ابتدا جلوی کانون وکلا جمع شده بودند تا به حکم اخیر این نهاد جهت محروم کردن ستوده از اشتغال به حرفه وکالت به مدت 3 سال اعتراض کنند، اما نزدیک ظهر تلاش کردند به تجمع دیگری که در مقابل وزارت کشور قرار بود برگزار شود ملحق شوند. ستوده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت ماموران امنیتی پس از مدت کوتاهی تجمع کنندگانی که همراه وی بودند را آزاد کردند، اما او را به بازداشتگاهی متعلق به وزارت اطلاعات در تهران منتقل و بعد از 7 ساعت آزاد کردند. ستوده گفت در طی بازداشتش ماموران امنیتی حداقل یک دفعه او را تهدید به جرم محاربه کردند که میتواند شامل مجازات اعدام باشد، و نیز سعی داشتند با زور به او چشم بند بزنند که با مقاومت وی رو به رو شدند.
پس از شروع تجمعات گسترده علیه حملات اسیدپاشی، ماموران امنیتی دهها تن از معترضان را در اصفهان و تهران، از جمله عکاسی که از سوی خبرگزاری ایسنا به تظاهرات پوشش میداد، دستگیر و بازداشت کرده اند. خبرهای متعدد حاکی ست که ماموران امنیتی از گاز اشک آور و باتون برای متفرق کردن معترضان نیز استفاده کرده اند. معترضان همدردی نسبت به قربانیان حملات اسیدپاشی و نیز نارضایتی خود را علیه مقاماتی که مدعی اند واکنش مناسبی در مقابل این حملات نشان نداده اند ابراز نموده اند. در روز 20 اکتبر مقامات اعلام کردند که چهار نفر را در رابطه با حملات اسیدپاشی بازداشت کردند، اما مدتی بعد تمام آنان به دلیل عدم شواهد کافی آزاد شدند.
در 18 اکتبر، دادگاه انتظامی وکلای دادگستری به نسرین ستوده گفت که پروانه وکالت وی را لغو کرده است. این دادگاه علت لغو پروانه وکالت را محکومیت ستوده بر اثر اتهامات مبهم امنیت ملی در سال 2011 عنوان کرد. سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که الزامی است دولت و کانون وکلا اطمینان یابند که تمامی وکلا آزادانه و بدون هیچ گونه تبعیض مبتنی بر عقائد سیاسی بتوانند به اشتغال در حرفه خود ادامه دهند. این سازمان همچنین اظهار داشت که فعالیتهای شغلی و دفاع از موکلین هیچ وکیلی توسط وی نباید سبب بروز آثار منفی شود و یا وی تحت محدودیت انضباطی قرار گیرد.
ستوده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که دادگاه انتظامی کانون وکلا ممنوعیت وی از کار را تحت فشار مقامات امنیت و اطلاعات و نیز مسئولین قضائی اعمال کرده است. پس از یک محاکمه غیر عادلانه، بر اثر قضاوت یک شعبه دادگاه انقلاب در سپتامبر 2011، ستوده به 6 سال حبس در زندان و ممنوعیت 10 ساله از اشتغال در حرفه وکالت محکوم شد. وی در 18 سپتامبر 2013 بدون هیچ گونه توضیحی آزاد شد. اتهامات مرتبط با جرائم امنیت ملی که بر وی وارد شد، صرفا ناشی از استفاده وی از حقوق اساسی خود و نیز دفاع غیورانه از موکلینش، از جمله بسیاری از فعالان حقوق بشر، هستند.
ستوده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که وی در 30 سپتامبر 2014 در مقابل دادگاه انتظامی کانون وکلا حاضر شد تا در رابطه با شکایت دادستانی تهران از وی که در صدد منع او از اشتغال به حرفه وکالت بوده است، از خود دفاع کند. در یک مصاحبه با خبرگزاری نیمه رسمی دانشجویی ایران (ایسنا)، ستوده گفت که مقامات کانون وکلا «مکررا به [وی] گفتند که بابت لغو پروانه وکالت وی تحت فشار هستند،» و «کار تا به جایی پیش رفت که حتی به [او] پیشنهاد کردند که پروانه خود را داوطلبانه تودیع کند، که [وی] از انجام این کار خودداری [کرد].»
طبق قانون ایران، اگر وکیلی به جرمی متهم و کیفرخواست صادر شده باشد، دفتر دادستانی موظف است با طرح شکایت در کانون وکلا ، در صدد تعلیق موقتی پروانه وی برآید. همچنین اگر وکیلی قطعا به جرمی محکوم شده باشد، با طرح چنین شکایتی دفتر دادستانی میتواند در صدد لغو پروانه او برآید.
نیروهای امنیتی ستوده را در 4 سپتامبر 2010 دستگیر کردند و شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در ژانویه 2011 وی را به 11 سال زندان محکوم کرد و به مدت 20 سال از اشتغال در حرفه وکالت بازداشت. از جمله اتهامات علیه ستوده «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در کانون مدافعین حقوق بشر» است. کانون مدافعین حقوق بشر گروهی است که توسط شیرین عبادی، برنده جائزه صلح نوبل، و دیگر وکلا تاسیس شد. در 14 سپتامبر 2011 دادگاه تجدید نظر، شعبه 54 دادگاه انقلاب، محکومیت ستوده به حبس را به 6 سال و ممنوعیت وی از اشتغال به حرفه وکالت را به 10 سال کاهش داد. مقامات کانون مدافعین حقوق بشر را در سال 2008 از کار ممنوع کرده و به کلی تعطیل کردند.
ستوده به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که قصد ندارد نسبت به تصمیم دادگاه انتظامی کانون وکلا درخواست تجدید نظر بدهد. او علت این امر را رسیدگی پرونده توسط یک هیات ناظر متشکل از قضات منتصب توسط دولت، یعنی همان اعضای قوه قضائیه که وی را ناعادلانه محاکمه و محکوم کردند، به جای گروهی از همکاران و وکلا، ذکر کرد. ستوده و دیگر وکلا مدعی هستند که تنها کانون وکلا ، و نه دادگاههای انقلاب، برای ممنوع کردن وکلا از اشتغال در حرفه وکالت اقتدار قانونی دارند.
اگرچه ستوده درخواست تجدید نظر نخواهد کرد، وی گفت: «اما من میخواهم از حقوق مدنی ام استفاده کنم و برای اعتراض به این حکم جلوی کانون وکلا تحصن نمایم.»
ستوده و حامیانش پیش از بازداشت 25 اکتبر وی، از صبح روز 21 اکتبر به صورت مداوم و بدون حادثه یا مداخله مقامات در مقابل دفتر کانون وکلا تحصن کرده بودند. ستوده به عنوان بخشی از اعتراض خود از مقامات رسمی کشور می خواهد تا محدودیتها و موانعی را که سبب تخفیف استقلال کانون وکلا و نیز تضعیف توانایی وکلا برای دفاع از مخالفین سیاسی و سایرین در محضر دادگاههای ایران میشود، از میان بردارند.
در 30 اوت، شعبه یک دادگاه انتظامی کانون وکلا شکایت توسط دفتر دادستانی تهران را که در صدد تعلیق پروانه وکالت ستوده بود رد کرد. ستوده از اینکه در مدت زمان بسیار کوتاهی کانون وکلا با صدور حکم ممنوعیت 3 ساله از اشتغال به وکالت برای او ظاهرا نظر خود را تغییر داد اظهار تعجب کرد.
در سالهای اخیر، مقامات قضائی استقلال کانون وکلا را به وسائط متعدد محدود کرده اند. یکی از شیوههای اعمال محدودیت بر این استقلال ممانعت وکلا از نیل به پستهای ارشد بر اساس عقائد سیاسی منتسب به آنها و فعالیتهای حقوق بشری صلح آمیز است. برای مثال در سال 2008 دستگاه قضائی، فریده غیرت، محمدعلی دادخواه و ابوالفتاح سلطانی را که همگی از اعضای کانون مدافعین حقوق بشر بودند، از احراز عنوان کاندیدای عضویت در هیات مدیره کانون، به دلیل فعالیتهایشان به عنوان مدافعین حقوق بشر رد صلاحیت کرد. لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی، که درمرحله پیشنویس قانون در مجلس است، با اعطای قدرت بیشتر به دستگاه قضائی برای اعمال اقتدار انضباطی و کنترل افرادی که به حرفه وکالت اشتغال دارند، استقلال کانون وکلا را محدودتر خواهد کرد.
کاهش استقلال کانون وکلا با افزایش اقدام رسمی علیه وکلای حقوق بشر از سال ،2005 و مخصوصا پس از اعتراضات مردمی به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 تا کنون، همراه بوده است. در طی چند سال گذشته دستگاه قضائی وکلای برجسته حقوق بشر مانند محمد سیفزاده، سلطانی و دادخواه را بر اثر اتهامات مرتبط به جرائم امنیت ملی مشابه، به حبسهای طویل مدت محکوم کرده است. رئیس قوه قضائیه، آیت الله محمد صادق لاریجانی، و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، محمد جواد لاریجانی، وکلایی از قبیل ستوده را علنا به صدمه زدن به آبروی دولت در مصاحبه هایشان با خروجی رسانههای فارسی زبان خارج از کشور متهم کرده اند.
از سال 2009 چندین وکیل صاحب شهرت دیگر از جمله عبادی، محمد مصطفایی، و شادی صدر کشور را در نتیجه دستگیریها، بازداشت و آزار و اذیت ترک گفته اند.
مبانی بنیادی سازمان ملل متحد در خصوص نقش وکلا نشان میدهد که به وکلا باید اجازه داده شود تا به حرفه خود «بدون ترس، مانع، آزار یا مداخله نابجا» اشتغال داشته باشند. این مبانی بنیادی، حق وکلا را برای آزادی بیان، که طبق ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «حق مشارکت در بحثهای عمومی در خصوص موضوعاتی همچون قانون، اجرای عدالت و ترغیب و حمایت از حقوق بشر» را در بر میگیرد، تایید میکند. ایران، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا و به رعایت مفاد آن متعهد شده است.
مبانی بنیادی سازمان ملل متحد همچنین الزامی میداند که دولتها و انجمنهای حرفه ای وکلا اطمینان یابند که وکلا بتوانند وارد حرفه وکالت شوند و بدون تبعیض مبتنی بر عقاید سیاسی و جز آن به حرفه خود ادامه دهند. این مبانی همچنین دولتها و انجمنهای حرفه ای را ملزم به حصول اطمینان از این امر میکند که وکلا بتوانند بدون هراس یا مداخله نابجا در حرفه خود فعالیت کنند. همچنین طبق این مبانی دولتها موظفند اطمینان حاصل کنند که انجمنهای حرفه ای بتوانند بدون مداخله از بیرون عمل کنند.
گلدستاین گفت: «منع ستوده از ادامه اشتغال در حرفه وکالت یک آزمون حائز اهمیت در تعیین استقلال حرفه وکالت در ایران و توانایی آینده وکلای حقوق بشر در فعالیتهای شغلیشان است. اگر نیروهای امنیتی و دستگاه قضائی ایران مجازند کانون وکلا را تحت فشار و ارعاب قرار دهند تا یک وکیل برجسته را مبتنی بریک محاکمه تماما ناعادلانه از کار بازدارد، دلیل اندکی برای باور به اینکه آنها در همین حد متوقف شوند وجود دارد.»
