(واشنگتن) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز در نوزدهمین سالگرد بمبگذاری مرکز یهودیان در آرژانتین، از دولت آرژانتین خواست تا درباره توافقی که با دولت ایران برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب که قرار است در مورد حمله مرگبار سال 1994 به مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنس آیرس تحقیق نماید امضاء کرده، اطمینان حاصل کند تا مبادا این توافقنامه مانع از پیشرفت کار در تحقیقات جنایی آرژانتین در مورد این پرونده شود.
ایران برای سالها از همکاری با تحقیقات قضایی آرژانتین در مورد این پرونده خودداری میکرد، اما در 27 ژانویه 2013 آرژانتین و ایران یک «یادداشت تفاهم» منعقد کردند که بر طبق آن باید کمیتهای بین المللی از حقوقدانان با اختیارات لازم برای بررسی شواهد علیه ایرانیانی که به اعتقاد مقامات قضایی آرژانتین متهم به دست داشتن در بمبگذاری بودند تشکیل شده و بتواند از برخی از مظنونان بازجویی به عمل آورد.
هیئت انجمنهای اسرائیلی آرژانتینی (دایا) که شامل 120 گروه یهودی از سراسر کشور، از جمله مرکز همکاریهای اسرائیل و آرژانتین است، به همراه چند تن از اعضاء خانوادههای قربانیان، سعی داشتهاند رسمیت این توافق را در دادگاه به چالش بکشند و ادعا میکنند این توافق اختلال در انجام تحقیقات قضایی آرژانتین را درپی خواهد داشت.
خوزه میگل ویوانکو، مدیر کشورهای امریکایی لاتین سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت «خانوادههای این قربانیان تقریباً به مدت دو دهه است منتظرند تا پیشرفتهایی در وضعیت این پرونده صورت گیرد. اکنون این به مقامات آرژانتینی بستگی دارد که ایران را تحت فشار قرار دهند تا در این مورد صادقانه همکاری کرده و از تلاش برای به انحراف بردن و ایجاد مانع بر سر راه حل معضلات این پرونده دست بردارد».
در روز 18 ژوئیه سال 1994 یک خودروی حاوی بمب در محل در ورودی مرکز آمیا منفجر شد که در نتیجه آن 85 کشته و 300 تن مجروح شدند. در سال 2006 یک دادگاه فدرال آرژانتین برای چند تن از مقامات رسمی ایرانی و نیز برای رئیس امور امنیتی حزب الله به اتهام داشتن نقش عمده در این جنایت، یک حکم جلب بین المللی صادر کرد. اما چون تمام این افراد خارج از حوزه صلاحیت قضایی آرژانتین قرار داشتند هیچیک از آنان تا به حال دستگیر نشدند.
دادگاه فدرال آرژانتین در سال 2006 درمورد رئیس جمهور اسبق ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی و هفت تن از مقامات رسمی ایران، از جمله وزرای اطلاعات و امور خارجه، فرماندهان واحدهای سپاه پاسداران انقلاب، و دیپلماتهایی که در آن زمان در سفارت ایران در بوئنس آیرس مشغول به کار بودند، حکم جلب صادر کرد. این دادگاه افراد مزبور را به طرح ریزی، مدیریت و یا شرکت در بمبگذاری متهم کرده بود. علاوه بر این حکم جلبی نیز برای رهبر امور امنیتی حزب الله که در یک واقعه بمبگذاری اتومبیل در سال 2008 به قتل رسید، صادر شده بود.
پلیس بین المللی (اینترپل) برای شش تن از این متهمین «اخطار قرمز» صادر کرده تا درصورتی که محل اقامت آنها شناسایی شده آنها را «به منظور استرداد، تسلیم و یا اقدامات قانونی مشابه دیگر» بازداشت و یا اینکه آزادی سفر آنان را محدود نماید. حاکمیت ایران مکرراً دست داشتن در این حمله را انکار کرده و از استرداد این افراد به آرژانتین امتناع ورزیده است. گفتنی است بین کشورهای ایران و آرژانتین هیچگونه معاهده ای برای استرداد مجرمین وجود ندارد.
توافق نامه مختصری که اکنون بین آرژانتین و ایران به امضاء رسیده ترکیب و اختیارات این کمیسیون حقیقت یاب را صراحتاً تعیین نمیکند. قرار است این کمیسیون متشکل از پنج حقوقدان بین المللی باشد – هر یک از دولتها دو تن را تعیین خواهند کرد که نباید تبعه کشورهای آنها باشند و سپس این افراد شخص پنجم را بطور مشترک منصوب خواهند کرد که ریاست این کمیسیون را بر عهده خواهد داشت.
این ارگان که نهایتاً دستورالعملهای خود را مقرر خواهد کرد «شواهد و اطلاعات» مربوطه را که توسط ایران و آرژانتین تهیه شده مرور و بررسی کرده، توصیههایی در مورد چگونگی «انجام روند قضایی این پرونده در چارچوب قوانین و مقررات طرفین» صادر خواهد کرد. این توافق نامه همچنین میگوید «کمیسیون مزبور و مقامات قضایی آرژانتینی و ایرانی، برای انجام بازجویی از مظنونان ایرانی ]که تحت اخطار قرمز اینترپل قرار دارند[، در تهران گرد هم خواهند آمد».
در متن توافق مزبور، از ارتباط میان این تحقیقات و تحقیقات قضایی دیگری که در این مورد در آرژانتین در جریان است هیچ ذکری به میان نیامده، اما این تعهد وجود دارد که «هر دو طرف در اقدامات آینده خود توصیههای [کمیته مزبور] را مد نظر خواهند داشت».
مدت کوتاهی پس از امضای این قرارداد، وزیر امور خارجه آرژانتین، هکتور تیمرمن، به یک خبرگزاری رسمی گفت که این توافق به مقامات قضایی آرژانتین اجازه خواهد داد تا از مظنونان بازجویی به عمل آورند، که گام مهمی در پیشرفت اقدامات قضایی این پرونده است. اما رسانههای ایرانی در روز 11 فوریه گزارش دادند که رامین مهمان پرست، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه ایران هر گونه امکان بازجویی از مظنونان ایرانی توسط مقامات قضایی آرژانتین را منتفی دانست.
سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که با توجه به شرایط مبهم این توافق نامه و اطلاعات محدودی که در باره نحوه اجرای آن در آینده وجود دارد، این موضوع هنوز روشن نیست که آیا اظهارات شفاهی مظنونان در ایران را میتوان در برابر دادگاه های آرژانتینی به عنوان شاهد و مدرکی علیه آنان به کار برد یا خیر. بر اساس آئین نامه کیفری آرژانتین شهادت شخص مظنون باید فقط در برابر قاضی، دادستان و صورت گیرد. این توافق، مقامات قضایی را قادر میسازد فقط پنج تن از مظنونان دارای اخطار قرمز اینترپل را مورد بازجویی قرار دهند نه سه تن از دیگر ایرانیانی که قاضی آرژانتینی به شرکت در این حمله متهم کرده بود.
این موافقت نامه تصریح میکند که هر دو وزرای امور خارجه نسخهای از آن را پس از امضاء، برای اینترپل ارسال کنند. در روز 17 مارس علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران به رسانهها اظهار داشت که بر اساس توافقی که صورت گرفته، اینترپل باید اخطارهای قرمز را باطل کند.
به گزارش خبرگزاری یهودیان در حالی که برخی از سازمان هایی که دفاع از خانوادههای قربانیان را بر عهده دارند این توافق را مورد پشتیبانی قرار داده اند، چندین سازمان دیگر با آن مخالفند. در روز 4 آوریل سازمانهای آمیا و دایا در مخالفت با این یادداشت تفاهم، به این دلیل که چنین اقدامی با دادن اختیارات به کمیسیون بین المللی مزبور برای نظارت بر روند تحقیقات قضایی فعلی، سبب تضعیف استقلال قضایی میشود، دادخواستی را به دادگاه ارائه کردند. این پرونده فعلاً در یکی از دادگاههای فدرال آرژانتین در دست رسیدگی است.
کنگره آرژانتین در روز 28 فوریه این موافقت نامه را تصویب کرد.
این موافقت نامه به امضاء علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران و تصویب هیئت وزرا (که یک هیئت اجرایی متشکل از اعضاء کابینه و مقامات رسمی عالیرتبه به شمار می رود) رسیده است. اما به هر حال در میان برخی از قانونگذاران در باره اینکه آیا این موافقت نامه پیش از اجرا باید به تصویب مجلس ایران نیز برسد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.
ویوانکو گفت «تشکیل این کمیسیون در صورتی که متخصصین مستقلی به عنوان اعضاء آن منصوب شوند و آئین نامه داخلی اتخاذ کنند که به حقوق اولیه انسانها احترام بگذارد و اجازه دهد تحقیقات جنایی در آرژانتین پیش برود، میتواند تشریک مساعی چشمگیری باشد. اما به علت ابهام موجود در شرایط این موافقت نامه و سابقه بد ایران در همکاری با پیگرد قضایی آرژانتینی، نگرانیهای به حقی وجود دارد که یافتههای این کمیسیون نتواند به مجازات کردن افرادی که مسئول این حمله بودند کمک کند».
