حضرت آیت الله صادق لاریجانی
رئیس قوه قضاییه
جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای محمد جواد لاریجانی
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای علی رضا آوایی
رئیس کل دادگستری استان تهران
جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی
دادستان تهران
جمهوری اسلامی ایران
حضرات محترم:
ما این نامه را به منظور کسب اجازه برای اعزام یک هیئت نمایندگی از جانب سازمان دیده بان حقوق بشر می نگاریم تا برای تکمیل تحقیقاتی که در مورد وضعیت حقوق بشر برای افرادی که خود را مردان و زنان همجنسگرا، دوجنسگرا و دگرجنس گونه (یا تراجنس) می شناسند (که جمعاً از آنان به عنوان «اقلیت های جنسی» نام برده خواهد شد)، و یا افرادی که دارای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین هستند، انجام می دهیم، از ایران بازدید به عمل آورند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در عرض پنج سال گذشته اطلاعاتی جمع آوری نموده است، از جمله مطالبی که توسط ایرانیان هم در داخل و هم در خارج از کشور اظهار شده و حاکی از تبعیض های متحد الشکلی علیه عقلیت های جنسی ایران است که توسط دولت این کشور حمایت می شود. به منظور تکمیل این تحقیقات ما مایلیم در میان مردم ایران، از جمله با مقامات رسمی دولتی، مصاحبه هایی انجام دهیم تا در این باره گفتگو کرده و اطمینان حاصل کنیم که نظریات دولت ایران به طور کامل در گزارش ما منعکس می گردد. یافته های ما به طور رسمی و به صورت یک گزارش در ماه های آتی انتشار خواهد یافت.
ما امیدواریم شما به سازمان دیده بان حقوق بشر اجازه دهید برای انجام این تحقیقات از ایران بازدید به عمل آورد. در صورت عدم صدور اجازه ما هنوز هم مایلیم اطلاعاتی در باره قوانینی که بر روی حقوق اقلیت های جنسی تأثیر می گذارد، آماری در باره تعداد افرادی که به علت داشتن روابط همجنسگرایانه مورد تعقیب قرار گرفته اند، هر گونه اطلاعاتی در باره روش ها و برنامه هایی که دولت ایران برای پیشگیری و تنبیه مأموران نیروهای انتظامی و بسیج به علت بدرفتاری آنها نسبت به اعضای اقلیت های جنسی در نظر دارد، و هر گونه نظریاتی که شما مایلید مطرح نمایید از شما اطلاعاتی کسب نماییم تا این مطالب در گزارش ما انعکاس یابد. ما در گزارش خود تمامی اطلاعات مربوط را که تا 25 نوامبر 2010 از شما دریافت نماییم منعکس خواهیم ساخت.
همانطور که مطلع هستید، قانون ایران جرم لواط را عمل روابط جنسی بین دو مرد تعریف می کند، چه با رضایت طرفین و چه بالاجبار صورت گیرد. مجازات دخول میان دو مرد مرگ، و برای داشتن روابط جنسی بین دو زن (مساحقه) تحمل 100 ضربه شلاق برای سه بار اول و اعدام برای بار چهارم است. مشابهاً مجازات عمل تفخیذ یا مالیدن ران ها یا باسن ها به یکدیگر (یا هر نوع «معاشقه» بدون دخول بین مردها) تحمل 100 ضربه شلاق برای هر یک از طرفین میباشد. اگر فردی برای بار چهارم به این جرم محکوم شود مجازات آن اعدام خواهد بود. علاوه بر آن، مجازات بوسیدن شهوانی میان دو مرد (یا دو زن) حد اکثر 60 ضربه شلاق بوده، و «هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زير یک پوشش بطور برهنه قرار گيرند» هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزير می شوند.
سازمان دیده بان حقوق بشر اصولاً با مجازات اعدام مخالف است. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می کند «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت». ما نمی توانیم توجیه کنیم که چگونه می توان میان این تعهدات و تلقی کردن روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین به عنوان یک جنایت مستحق اعدام تطابقی ایجاد نمود.
ما معتقدیم که مقررات موجود در قانون مجازات اسلامی ایران که داشتن روابط جنسی مرضی الطرفین میان افراد همجنس را جرم می شناسد با تعهدات بین المللی ایران نسبت به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تناقض می باشد. کمیته حقوق بشر که این میثاق را تفسیر می کند از تمامی کشورهای عضو این میثاق خواسته است تا قوانینی که روابط همجنسگرایی را جرم تلقی می کند را الغاء نمایند.
علاوه بر آن، ایران اعدام مجرمین نوجوان را مجاز می شمارد، از جمله افرادی که گفته می شود مرتکب لواط شده اند، با وجود آنکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک ایران را ازاعدام افرادی که پیش از رسیدن به سن 18 سالگی مرتکب تخلف شده اند منع می نماید. ایران از امضاکنندگان هر دوی این کنوانسیون ها می باشد.
یافته های اولیه ما نشان می دهد که میان قوانین تبعیض آمیز ایران علیه اقلیت های جنسی و بدرفتاری که توسط مأموران دولتی (مانند نیروهای امنیتی) و دیگر شهروندان (از جمله اعضای خانواده) علیه آنان اعمال می گردد رابطه ای وجود دارد. اقلیت های جنسی ایران به علت گرایش و یا هویت جنسی شان اغلب هدف ایذا، بدرفتاری، باجگیری، ارعاب و تهدید، و شکنجه قرار می گیرند. با وجود این چون قانون داشتن روابط همجنسگرایی را جرم می شناسد، اقلیت های جنسی ایران به دلیل ترس از تبعیض هر چه بیشتر و احتمال تعقیب قانونی نمی توانند از محافظت های کلی که دیگر شهروندان مطابق قانون از آن برخوردار هستند بهره جویند. در موارد خاصی، به ویژه در مواردی که گفته می شود آزار و اذیت توسط مأموران دولتی (از جمله نیروی انتظامی و بسیج) صورت گرفته است، اقلیت های جنسی ایران ممکن است مخصوصاً هدف قرار گرفته باشند زیرا عاملان این آزار و اذیت می دانند که قربانیانشان قادر نیستند به هیچ مرجعی تظلم نمایند.
علاوه بر آن، ما شهادت شهود عینی و اطلاعات دیگری داریم که حاکی از آن است که نیروهای امنیتی ایران (از جمله نیروی انتظامی و بسیج) با تکیه بر این قوانین تبعیض آمیز افرادی را که مظنون به «همجنسگرایی» هستند و یا به اقلیت های جنسی ایران تعلق دارند را هدف قرار داده، دستگیر و یا بازداشت می نمایند. این هدف قرار دادن ها در مکان های عمومی از جمله پارک ها، کافه رستوران ها، و حتی در منازل مردم صورت می گیرد. ما همچنین مواردی را مستند نموده ایم که نیروهای امنیتی افرادی را بر روی اینترنت یا مهمانی های خصوصی هدف قرار داده اند که مشکوک به داشتن روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین بوده اند (و یا قصد شروع چنین رابطه ای را داشته اند).
به علاوه، تعدادی از شهودی که ما با آنها تماس گرفته ایم مواردی از بدرفتاری، توهین، آزار، فحاشی و آزارهای روانی، آزارهای جنسی، حملات جنسی، تجاوز، و شکنجه زنان و مردان ایرانی همجنسگرا، دوجنسگرا، و تراجنس ( و یا افرادی که مظنون به داشتن اینگونه تمایلات بوده اند) را عنوان می کنند. در اکثر موارد، ادعا می شود که اینگونه بدرفتاری ها توسط نیروی انتظامی یا بسیج محلی، چه در اماکن عمومی و چه در بازداشتگاه ها صورت گرفته است. اگر چنین مطالبی صحت داشته باشد، اینگونه اتهامات نقض قوانین بین الملل، و در برخی موارد نقض تعهدات ایران نسبت به قوانین کشور به حساب می آید. ما از هر گونه اطلاعاتی در باره روش ها و برنامه هایی که دولت ایران برای پیشگیری و تنبیه مأموران نیروهای انتظامی و بسیج به علت بدرفتاری آنها نسبت به اعضای اقلیت های جنسی در نظر دارد استقبال می کنیم.
تحقیقات ما همچنین نشانگر آن است که حداقل در برخی از موارد، افرادی که دستگیر و متهم به «ارتکاب جنایات همجنسگرایی» شده اند تحت محاکمات شتابزده ای قرار گرفته اند و قضات آنها دستورالعمل های جدی مربوط به داشتن شواهد و مدارک را که در قانون مجازات اسلامی در مورد این نوع جرم ها تصریح گردیده نادیده گرفته اند. در عوض، آنها بر روی شواهد و مدارکی تکیه می کنند که از لحاظ مدرک قانونی جهت اثبات گناهکاری غیر قابل قبول می باشند، مانند اعترافاتی که از طریق به کار بردن شکنجه های جسمی و اعمال فشارهای بسیار شدید روانی گرفته شده است. در بعضی از موارد دادگاه ها حتی با وجود فقدان شواهد محکوم کننده یا وجود مدارک مبرا کننده صرفاً بر اساس «علم قاضی» متهمین به لواط را به این جرم محکوم نموده اند. ماده 120 قانون مجازات اسلامی به حاکم شرع اجازه می دهد که طبق «علم» خود که «از طرق متعارف حاصل شده» در مورد لواط حکم کند، یعنی روشی که در عمل احکام شرع را قادر می سازد برای تصمیمگیری در باره وقوع چنین جرمی بر روی قرائن و امارات سست و بی ثبات تکیه کنند. اینگونه مقررات همچنین در عمل راه را برای اعمال تعصبات شخصی قضات نسبت به ظاهر یا رفتار متهم و تأثیر بر روی حکم صادره هموار می سازد.
در پایان ما بار دیگر از شما می خواهیم به سازمان دیده بان حقوق بشر اجازه دهید به منظور انجام تحقیقات بیشتر و بررسی وضعیت اقلیت های جنسی ایران و ملاقات با مقامات رسمی ایران در باره این موضوع و دیگر موضوعات نگران کننده از ایران بازدید به عمل آورد. ما مشتاقیم تا در نخستین فرصت ممکن در مورد نحوه برگزاری چنین دیداری با شما گفتگو نماییم. در هر صورت گزارش آتی ما شامل هر گونه اطلاعات مناسبی خواهد بود که شما تا 25 نوامبر 2010 در اختیار ما قرار دهید.
مشتاقانه در انتظار دریافت پاسخ شما هستیم.
با احترام،
سارا لی ویتسون،
مدیر بخش خاور میانه و شمال آفریقا
