گروهی ازسازمان های عمده حقوق بشر امروز از قوه قضاییه ایران خواستند که فورا اعدام تمامی متهمان نوجوان را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده اند رامتوقف کند. این سازمان ها همچنین می گویند مجلس ایران باید به سرعت به سوی نهادینه کردن ممنوعیت چنین اعدام هایی حرکت کند.
کمپین بین المللی برای حقوق بشردر ایران، سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان عفوبین الملل، بهمراه شش سازمان حقوق بشر منطقه ای و بین المللی در بیانیه ای مشترک قویاادامه اعدام متهمان نوجوان را محکوم کرده اند.
در این بیانیه به نقل از سازمان های یاده شده آمده است : "ایران بر خلاف تعهداتش در قبال قوانین بین المللی هر ساله نوجوانان را اعدام میکند. مجازات اعدام برای بزرگسالان خشن و غیر انسانی است چه رسد برای نوجوانان زیر 18 سال."
مقامات ایرانی دو نوجوان به اسامی حسن مظفری و رحمان شهیدی را به همراه یک بزرگسال به نام حسین رهنما در شهر جنوبی بوشهر در تاریخ 1 مرداد 1387 اعدام کرده اند. آنها به همراه یک متهم نوجوان دیگر به نام محمدپژمان و دو بزرگسال دیگر به نام بهروز زنگنه وعلی خرم نژاد به تجاوز به عنف محکوم شده بودند. مقامات ایرانی پژمان را در اردیبهشت 1386 و دو دیگر بزرگسال را در 6 آبان 1386 اعدام کردند.
ایران رهبری کشورهایی که متهمان زیر 18 سال را اعدام می کنند در اختیار خود دارد. به عنوان یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق حقوق کودک، ایران متعهد است که چنین اعدام هایی را متوقف کند. اگر چه درسال 2007، ایران حداقل 8 مورد از چنین اعدام هایی را انجام داد. اعدام اخیر مظفری و شهیدی تعداد اعدام های افراد نوجوان را به چهارمورد تا ماه جاری سال 2008 می رساند. هیچ کشور دیگری در طی سال جاری میلادی حکم اعدام نوجوانی را اجرا نکرده است.
وضعیت اعدام متهمان نوجوان در ایران به نقطه بحرانی رسیده است وایران را درخصوص نقض هنجارهای بین المللی دراین خصوص به موردی منحصربه فرد تبدیل کرده است. حداقل 132 متهم نوجوان شناخته شده که در انتظار مرگ به سر می برند وجود دارند اگر جه رقم های واقعی می تواند بسیار بیش از عدد یاد شده باشد.
به دنبال اعتراضات گسترده بین المللی، هفته گذشته از اعدام سعیدجزی و رضا شش بلوکی، دو نوجوان متهمی که با اعدام مواجه بودند، بعد از اینکه از خانواده قربانیان بخشش دریافت کردند، خودداری به عمل آمد.
درتاریخ18 تیر 1387، 24 سازمان بین المللی ومنطقه ای از مقامات ایرانی خواستند که فورا به اعدام متهمان نوجوان پایان دهد. در دسامبر 2007 مجمع عمومی سازمان ملل نگرانی های خود را درخصوص اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند، که برخلاف تعهدات جمهوری اسلامی ایران تحت ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک وماده ششم کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی است. اعلام کرد.
سازمان های یادشده در بیانیه خودآورده اند: "پافشاری ایران بر اعدام متهمان نوجوان دربرابر قوانین بین الملی و اعتراضات بین المللی تصویری از سیستم قضایی ایران اراپه می دهد که از یک سو در برابر اعمال خشونت دولتی علیه متهمان نوجوان تعظیم می کند در حالی که هیچ نگرانی درخصوص عدالت ویا قوانین بین المللی ندارد."
سازمانهایی که این بیانیه را صادر کردند شامل: عفو بین الملل، انجمن حقوق بشر، دیده بان حقوق بشر، کمپین بین المللی برای حقوق بشردر ایران، حقوق بشر ایران، فدراسیون مدافع حقوق بشر ایران، اصلاح مجازات بین الملل، اعدام نوجوانان را متوقف کنید، و ویور میباشند.
در تاریخ 6 مرداد، ایران همچنین ۲۹ بزرگسال را درداخل زندان اوین تهران به دارآویخت. مقامات ایرانی گفتند که مردان اعدام شده متهم به قاچاق مواد مخدر وقتل بوده اند اما تنها اسم 10 تن از آنها را اعلام کردو هیچ شاهد ویا جزییاتی در خصوص مراحل دادرسی آنان اراپه نکرد. مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 27 آذر 1386 قطعنامه ای را تصوبب کرد(62/149) که به موجب آن از همه دولت ها خواسته شده است که مهلت زمانی را در نظر بگیرند تا پس از آن دیگر از مجازات اعدام استفاده نکنند. اما ایران همچنان به حرکت برخلاف جهت این جریان جهانی به منظور منسوخ کردن حکم اعدام ادامه می دهد. در ابتدای سال ۲۰۰۸ تا کنون دولت ایران 191 نفر را اعدام کرده است به گونه ای که احتمال اینکه ایران بیشترین اعدام ها را درجهان -پس ازکشور چین- به خود اختصاص بدهد محتمل به نظر می رسد. اگر چه جمعیت ایران ۱۸ مرتبه کمتر از چین می باشد.
سازمان های یادشده در بیانیه یادشده آورده اند: " 29 نفر را از طریق به داراویختن به کام مرگ فرستادن تنها دریک روز تصویر تشنه به خونی عجیب وغریبی از قضات ایرانی را طرح می کند. اینکه هیچ اطلاعاتی در خصوص افراد اعدام شده وجود ندارد، منزجر کننده است. چنین وضعیتی نگرانی های جدی را درخصوص روند اعمال قانون دراین کشوربوجود می کند."
