دیده بان حقوق بشر امروز دربیانیه ای از دولت ایران خواست که فورا ممنوعیت سفر به خارج ازکشور که ازحضور فعالان حقوق بشر وروزنامه نگاران درمجامع بین المللی جلوگیری می کند را مرتفع سازد.

طی ماه های گذشته، ماموران امنیتی بارها پاسپورت فعالان اجتماعی که برای شرکت درکنفرانس های بین المللی عازم خارج ازکشور بوده اند را ضبط کرده اند. دربعضی ازموارد، ماموران امنیتی همچنین به بازداشت وبازجویی این فعالان هنگام بازگشت به کشور اقدام کرده اند.

سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشردراین زمینه گفت: "دولت ایران در عمل اعضای جامعه مدنی ایران را تحت بازداشت خانگی ملی قرارداده است. بعد از خاموش کردن صدای فعالان اجتماعی درداخل ایران، هم اکنون دولت مانع از بیان عقایدو نظراتشان در خارج از کشورمی شود."

درچهارم فوریه، ماموران وزارت اطلاعات، زمانی که هاشم آغاجری وعبدالله مومنی دوتن از فعالان برجسته ایرانی راهی هواپیما می شدند تا در یک کنفرانس بین المللی دردانشگاه MIT ماساچوست درخصوص اصلاحات سیاسی در ایران شرکت کنند را از سفر بازداشتند. آغاجری استاد تاریخ دردانشگاه تربیت مدرس است ومومنی سخنگوی سازمان ادوار دفتر تحکیم است.

پاسپورت های آغاجری ومومنی هر دو در فرودگاه امام خمینی مهر خروج خورده بود. هنگامی که آنها منتظر سوار شدن به هواپیما بودند، ماموران لباس شخصی پاسپورت های آنهارا ضبط کردند وبه آنها تصریح کردند که امور گذرنامه ای دفترریاست جمهوری، زیرنظر دادگاه انقلاب مسئولیت ممنوعیت سفر آنها را به عهده دارد.

درحادثه مشابه دیگری، مامورین منصوره شجاعی، صدیقه طلعت نیا وفرناز سیفی، فعال حقوق بشر وروزنامه نگار را که برای سوار شدند به هواپیما به منظور شرکت دریک کارگاه روزنامه نگاری درهند در تاریخ 27 ژانویه آماده می کردند، بازداشت کردند. ماموران امنیتی سپس به تجسس خانه های افراد یاد شده پرداختند ومتعلقات شخصی شان، رایانه ها، کتاب، دست نوشته هایشان را ضبط کردند وآنها را به بند 209 زندان اوین درتهران منتقل نمودند که توسط ورازت اطلاعات اداره می شود.

شیرین عبادی وکیل زنان یاد شده وبرنده جایزه صلح نوبل درسال 2003، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که هیچ حکم بازداشتی پیش ازدستگیری زنان یاد شده وجود نداشته است. در28 ژانویه، بعد از بازجویی سه زن یاد شده، ماموران آنها را به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم کردند وبا قرارکفالت آزاد کردند. درماه نوامبر نیز مامورین پاسپورت یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، سوسن طهماسبی، را هنگام بازگشتش ازیک سفر به ایران درفرودگاه ضبط کردند.

در13 ژانویه، مامورین امنیتی ازسفر تقی رحمانی نویسنده وفعال جامعه مدنی برای سفر به دانمارک، جایی که انجمن قلم ازوی برای ارائه چندین سخنرانی دعوت به عمل آورده بود، جلوگیری کردند. رحمانی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: "همه کارهای قانونی برای خروج ازکشور انجام شده بود وماموران پاسپورت من را مهر خروج زدند. درحالی که منتظر بودم سوار هواپیما شوم، گروهی ازماموران لباس شخصی به من نزدیک شدند وگفتند که ممنوع الخروج شده ام. آنها پاسپورت مرا ضبط کردند وبه من گفتند که برای پیگیری امورمربوط به پاسپورتم به دفتر امور گذرنامه رييس جمهوري مراجعه کنم." رحمانی افزود: " وقتی که به آنجا رفتم آنها به من خاطر نشان کردند که معاون امنیتی دادگاه انقلاب که توسط دادستان کل تهران سعید مرتضوی اداره می شود دستور ممنوع الخروجی من را داده است وتا الان هم نتوانسته ام پاسپورت را پس بگیرم."

دربیست وششم نوامبر، ماموران امنیتی درتهران علی فرحبخش روزنامه نگار واقتصاد دان رایک هفته بعد از اینکه ازکنفرانسی که برای روزنامه نگاران درهند برگزارمی شد، بازداشت کردند. قبل از بازداشت وی، ماموران امنیتی چندین روز او را برای بازجویی فراخواندند وتلاش کردند او را برای اعتراف به اینکه امنیت ملی را به مخاطره انداخته است، اعتراف کند. بعد ازاینکه او ازاین کارسرباز زد، ماموران امنیتی او را بازداشت کردند. خانواده او به دیده بان حقوق بشر گفتند که او دربند 209 زندان اوین نگهداری می شود. او به مدت 44 روز در سلول انفرادی بوده است .

طی یک سال گذشته، دولت چندین فعال حقوق بشر ونویسنده را ازجمله عیسی سحرخیز، عماد باقی، فاطمه گوارایی واحمد اقبال را از سفربه خارج ازکشورمنع کرده است. ممنوعیت سفر توسط دولت مخالف قوانین ایران همچنین مخالف تعهدات دولت تحت قوانین بین المللی است.

قوانین دولت ایران تنها اجازه می دهد افرادی که رسما به ارتکاب جرم متهم شده اند با حکم رسمی دادگاه ممنوع الخروج شوند. درچهارم فوریه، یکی ازمقامات قضایی تهران، صابری ظفرقندی به خبرنگاران گفت که "افراد متهم" تحت ماده 133 آیین دادسرای کیفری دادگاه های عمومی می توانند ازسفر به خارج ازکشور منع شوند. ماده 133 می گوید :" با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه میتواند ...قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید."

اگرچه هیچ یکی ازفعالان وروزنامه نگاران یاد شده به هیچ جرمی متهم نشده بودند وبنابراین هیچ کدام ازآنها نمی توانستند موضوعی برای شامل ماده 133 باشند. به علاوه، هیچ کدام از افراد یاد شده همچنان که ماده 133 ملزم می دارد، هیچ ابلاغی ازسوی دادگاه مبنی برممنوع الخروج بودند دریافت نکرده اند.

قوانین بین المللی تضمین می کند که همه ایرانیان حق ترک وبازگشت به کشوررا داراهستند. میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی، که ایران آن راتصویب کرده است، درماده 12 خود تصریح می کند که " هرکسی باید آزاد باشد هرکشوری وازجمله کشور خودش را ترک کند." وبه علاوه "هیچ کس نباید به صورت دلبخواهانه افراد را از این که به کشورخودش وارد شود محروم کند."

محدودیت درخصوص این حق تنها زمانی مجاز است که توسط قانون تجویز شده باشد و "برای حفاظت از امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی ومسائل اخلاقی وحقوق وآزادی های دیگران، ضروری باشد" که با دیگر قوانین پایه ای واساسی سازگار است، موادی که دولت آنها را اقامه نکرده است. هیچ کدام ازایرانی های که از سفر منع شدند به هیچ جرمی درزمانی که کشور را ترک می کردند، متهم نشده بودند.

سارا لی ویتسون دراین زمینه گفت: "دولت ایران حقوق اساسی این مردان وزنانی که می خواستند کشور راترک کنند وبه آن بازگردند را نقص کرده است وانها این کاررا بدون توجه به قوانین ایران انجام دادند."

سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است که به آزار واذیت فعالان اجتماعی ازطریق ممنوع کردن آنها از سفر به خارج از کشورپایان دهد.

برای گوش دادن به گزارش صوتی در مورد نقض حقوق بشر در سال گذشته در ایران، اینجا را کلیک کنید:
به زبان فارسی: https://www.hrw.org/audio/2007/wr2k7/farsi/iran_fa.mp3
به زبان انگلیسی: https://www.hrw.org/audio/2007/wr2k7/english/mena/iran.mp3