(قدس) – دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت مقامات اسرائیل دست به جنایات علیه بشریت آپارتاید و آزار و اذیت می زنند. این یافته مبتنی بر سیاست کلان دولت اسرائیل برای تداوم سلطه یهودیان اسرائیلی بر فلسطینیان و نقض‌های حقوق بشری شدید اعمال شده علیه فلسطینیان ساکن مناطق اشغالی از جمله قدس شرقی است.
این گزارش ۲۰۴ صفحه‌ای، «عبور از آستانه: مقامات اسرائیل و جنایات آپارتاید و آزار و اذیت»، رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها را بررسی می کند. این گزارش واقعیت امروزی یک قدرت واحد، دولت اسرائیل، را نشان میدهد که کنترل اولیه منطقه بین رود اردن و دریای مدیترانه، با جمعیتی از دو گروه با اندازه تقریباً برابر، مدیترانه را به عهده دارد و به شکلی نظام‌مند به یهودیان اسرائیلی اولویت میدهد و فلسطینیان را سرکوب می‌کند؛ امری که در اراضی اشغالی با شدتی بیشتر اتفاق می‌افتد.
کنت راث، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر گفت «صداهای برجسته برای سال‌ها گفتند هشدار دارند که اگر مسیر حکومت اسرائیل بر فلسطینیان تغییر نکند اسراییل فاصله زیادی با آپارتاید ندارد». وی اضافه کرد «این مطالعه مفصل نشان میدهد که مقامات اسرائیل این فاصله را طی کرده‌اند و امروز جنایات علیه بشریت آپارتاید و آزار و اذیت را مرتکب می‌شوند».
یافته آپارتاید و آزار و اذیت تغییری در وضعیت حقوقی اراضی اشغالی، شامل کرانه باختری ازجمله قدس شرقی و غزه، یا واقعیت عملی اشغال ایجاد نمی‌کند.
واژه آپارتاید در رابطه با آفریقای جنوبی ابداع شد و امروز یک عبارت حقوقی جهانی است. ممنوعیت علیه سرکوب و تبعیض نهادی شدید، یا آپارتاید، اصلی اساسی در حقوق بین الملل است. کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۷۳ منع و مجازات جنایت آپارتاید و اساسنامه ۱۹۹۸ رم برای دیوان کیفری بین المللی آپارتاید را به عنوان جنایت علیه بشریت تعریف می‌کنند که شامل سه عنصر اصلی است:
۱) قصد حفظ سلطه یک گروه نژادی بر دیگری
۲) زمینه سرکوب نظام‌مند از سوی گروه مسلط بر گروه به حاشیه رانده‌شده
۳) اقدامات غیرانسانی
همانطور که در کنوانسیون بین المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی تعریف شده است امروزه ارجاع به گروه نژادی فراتر از رفتار بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی دیده می‌شود و دربرگیرنده رفتار بر اساس تبار یا اصالت ملی و قومی نیز دانسته می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر این مفهوم گسترده‌تر از نژاد را مد نظر دارد.
جنایت علیه بشریت آزار و اذیت بنا به تعریف اساسنامه رم و حقوق بین‌الملل عرفی شامل محرومیت شدید از حقوق بنیادین برای یک گروه نژادی، قومی، یا غیره با قصد تبعیض‌آمیز است. دیده‌بان حقوق بشر به این نتیجه رسیده است که عناصر این جنایات به عنوان بخشی از یک سیاست واحد دولت اسرائیل در اراضی اشغالی حاضر هستند. این سیاست، تداوم سلطه یهودیان اسرائیلی بر فلسطینیان در سراسر اسرائیل و اراضی اشغالی است. این سیاست در اراضی اشغالی با سرکوب نظام‌مند و اقدامات غیر انسانی علیه فلسطینی‌های ساکن این مناطق همراه شده است.
دیده‌بان حقوق بشر بر اساس سال‌ها گزارشگری حقوق بشری، مطالعه موردی، و بازبینی اسناد برنامه‌ریزی دولتی، اظهارات مقامات، و دیگر منابع، سیاست‌ها و رویه‌ها در مورد فلسطینی‌ها در اراضی اشغالی و اسرائیل را با موارد مربوط به یهودیان اسرائیلی ساکن همان مناطق مقایسه کرد. دیده‌بان حقوق بشر در ژانویه ۲۰۲۰ به دولت اسرائیل نوشت و خواهان چشم‌انداز آنها در مورد این موضوعات شد، اما پاسخی دریافت نکرده است.
مقامات اسراییل در سراسر اسراییل و اراضی اشغالی به دنبال به حداکثر رساندن زمین در دسترس برای جوامع یهودی، و متمرکز کردن بیشتر فلسطینی‌ها در مراکز جمعیتی با چگالی بالا بوده‌اند. مقامات سیاست‌هایی در پیش گرفته‌اند تا آنچه علناً به عنوان «تهدید» جمعیتی از سوی فلسطینی‌ها نامیده‌اند را کاهش دهند. برای مثال در قدس طرح دولت برای شهرداری، شامل بخش‌های غربی و همچنین شرقی اشغالی شهر، «حفظ اکثریت مستحکم یهودی در شهر» را هدف قرار میدهد و حتی نسبت‌های جمعیتی مورد دلخواه را نیز مشخص می‌کند.
مقامات اسراییلی برای حفظ سلطه به شکلی نظام‌مند دست به تبعیض علیه فلسطینیان می‌زنند. تبعیض نهادی علیه شهروندان فلسطینی اسراییل شامل قوانینی می‌شود که به صدها شهر کوچک یهودی اجازه می‌دهند که عملاً فلسطینیان را بیرون نگاه دارند، و بودجه‌هایی که در مقایسه با مدارس در خدمت کودکان یهودیان اسراییل تنها بخشی از منابع را به مدارس فلسطینی اختصاص میدهد. در اراضی اشغالی شدت سرکوب، از جمله تحمیل حکمرانی نظامی ظالمناه بر فلسطینی ها همراه با اعطای حقوق کامل به یهودیان اسراییلی ساکن به شکل جداسازی‌شده در همان منطقه، تحت قانون مدنی احترام‌گذارنده به حقوق اسراییل، سرکوبی نظام‌مند و لازم برای آپارتاید است.
مقامات اسراییلی حوزه‌ای گسترده از نقض‌ها را علیه فلسطینیان اعمال کرده‌اند. بسیاری از این نقض‌ها در اراضی اشغالی نقض‌های شدید حقوق بنیادین و اعمال غیرانسانی لازم برای آپارتاید هستند، نظیر: محدودیت شدید جابجایی به شکل بستن غزه و رژیم مجوز، مصادره بیشتر از یک سوم اراضی کرانه باختری، شرایط سخت در بخش‌هایی از کرانه باختری که منجر به کوچ اجباری هزاران فلسطینی از خانه‌هایشان شده است، محرومیت از حقوق سکونت برای صدها هزار فلسطینی و وابستگانشان، و تعلیق حقوق مدنی پایه برای میلیون‌ها فلسطینی.
بسیاری از نقض‌ها در کانون ارتکاب این جرایم، مثل منع تقریباً مطلق مجوز ساخت و ساز به فلسطینی‌ها، و تخریب هزاران خانه به بهانه نداشتن مجوز، هیچ توجیه امنیتی ندارند. موارد دیگر مثل تعلیق عملی ثبت احوال در اراضی اشغالی به دست اسرائیل که عملاً پیوستن به خانواده را برای فلسطینی های ساکن غیرممکن می‌کند و ساکنان غزه را از زندگی در کرانه باختری باز می‌دارد، از امنیت به عنوان بهانه‌ای برای پیشبرد اهداف جمعیتی استفاده می‌کنند. دیده‌بان حقوق بشر گفت حتی وقتی امنیت بخشی از انگیزه اقدامات است نمی‌تواند توجیه‌گر آپارتاید و آزار و اذیت باشد همانطور که نمی‌تواند زور بیش از حد یا شکنجه را توجیه کند.
راث گفت «محروم کردن میلیون‌ها فلسطینی از حقوق بنیادینشان، بدون توجیه مشروع امنیتی و صرفاً به خاطر اینکه آنها فلسطینی، و نه یهودی، هستند تنها موضوعی مرتبط با اشغالی ناقض حقوق بشر نیست». وی اضافه کرد «این سیاست‌ها، که به یهودیان اسرائیلی، هر کجا زندگی کنند، همان حقوق و مزایا را میدهد، وبه درجات مختلف تبعیض علیه فلسطینی‌ها، هر کجا زندگی کنند، روا می‌دارند، نشانگر سیاستی برای ترجیح یک گروه به ضرر گروهی دیگر است».
اظهارات و اقدامات مقامات اسرائیلی در سال های اخیر، از جمله تصویب قانونی با وضعیت قانون اساسی در سال ۲۰۱۸ که اسرائیل را به عنوان «دولت-ملتی برای مردم یهودی» تعریف می‌کند، تعداد رو به رشد قوانینی که به شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری امتیازات بیشتری می‌دهند و شامل حال فلسطینیان ساکن همان منطقه نمی شود، و همینطور گسترش بسیار زیاد شهرک‌ها و زیرساخت‌های همراه که شهرک‌ها را به اسرائیل متصل می‌کنند، قصد آنها برای تداوم سلطه یهودیان اسرائیلی را آشکار کرده است. این امکان که شاید رهبری اسرائیلی در آینده با فلسطینیان توافقی رقم بزند که این نظام تبعیض‌آمیز را از بین ببرد نافی این واقعیت امروزی نیست.
مقامات اسرائیلی باید همه اشکال سرکوب و تبعیض به نفع یهودیان اسرائیلی و به ضرر فلسطینیان، از جمله آزادی جابه‌جایی، اختصاص زمین و منابع، دسترسی به آب، برق، و دیگر خدمات، و اعطای مجوز ساخت و ساز را از بین ببرند.
دادستانی دیوان کیفری بین المللی باید افرادی را که در جنایات علیه بشریت آپارتاید و آزار و اذیت نقشی داشته‌اند مورد بازرسی و پیگرد قرار دهد. دیگر کشورها نیز باید در تطابق با قوانین ملی‌شان و تحت اصل حوزه قضایی بین المللی دست به این کار بزنند و تحریم‌هایی انفرادی، از جمله ممنوعیت سفر و بلوکه کردن سرمایه‌ها، علیه مقامات مسئول ارتکاب این جرایم اعمال کنند.
یافته جنایات علیه بشریت باید جامعه بین‌المللی را وا دارد که ماهیت ارتباطش با اسرائیل و فلسطین را مورد ارزیابی دوباره قرار دهد و رویکردی متمرکز بر حقوق بشر و پاسخگویی در پیش گیرد ،به جای آنکه بر «فرایند صلح» متوقف شده متمرکز بماند. کشورها باید یک کمیسیون تحقیق و تفحص در سازمان ملل ایجاد کنند تا سرکوب و تبعیض نظام‌مند در اسرائیل و فلسطین را مورد بازرسی قرار دهد، و یک نماینده جهانی سازمان ملل منصوب کنند تا با اختیار بسیج اقدام بین‌المللی برای پایان دادن به آزار و اذیت و آپارتاید در سراسر جهان فعالیت کند.
کشورها باید فروش تسلیحات و کمک نظامی و امنیتی به اسرائیل را به گام‌های واقعی قابل تأیید مقامات اسراییل به سمت پایان دادن به ارتکاب این جرایم مشروط کنند. کشورها باید توافقنامه‌ها، طرح‌های همکاری، و همه انواع تجارت و رابطه با اسرائیل را مورد بازبینی قرار دهند تا مواردی را که مستقیماً به ارتکاب این جنایت کمک می‌کنند را شناسایی کنند، آثار حقوق بشری را را بهبود بخشند، و اگر چنین امکانی نیست فعالیت‌ها و بودجه‌هایی که این جرایم جدی را تسهیل می‌کنند پایان دهند.
راث گفت «در حالی که بیشتر جهان اشغال پنجاه ساله اسرائیل را به چشم وضعیتی موقتی می‌بیند که فرآیند چند ده ساله صلح به زودی درمان می‌کند، سرکوب فلسطینیان در آنجا به حد نصاب و دوامی رسیده است که شرایط وقوع جنایات آپارتاید و آزار و اذیت را محقق می‌کند». وی اضافه کرد «کسانی که به دنبال صلح اسرائیلی-فلسطینی هستند، چه یک یا دو کشور یا کنفدراسیون، باید پیش از آن، واقعیت آنچه هست را به رسمیت بشناسند و ابزارهای حقوق بشری لازم برای پایان دادن آن را به کار گیرند».
