إيران

في مايو/أيار، قُتل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية بإيران، ما دفع إلى إجراء انتخابات مبكرة في يونيو/حزيران نصّبت مسعود بزشكيان رئيسا جديدا لإيران. واصلت السلطات الإيرانية قمع جميع أشكال المعارضة السلمية والاحتجاج السياسي. استهدف القمع النشطاء الحقوقيين، وأعضاء الأقليات الإثنية والدينية، وأفراد أسر المعتقلين أو قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2022. كانت أيضا ثمة زيادة مقلقة في الإعدامات.

خلُص تقرير صادر عن "هيومن رايتس ووتش" إلى أن السلطات الإيرانية تمارس الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في اضطهاد البهائيين في إيران. وسّعت السلطات العقوبات على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس التمييزية، بينما تستمر المحاكمات الجائرة والإفلات من العقاب لقاء الانتهاكات الحقوقية الجسيمة.

وفي خضم تزايد الأعمال العدائية في إسرائيل وغزة ولبنان، تبادلت إيران وإسرائيل شن الهجمات، ضد أهداف عسكرية على ما يبدو.

الإعدامات

تظل إيران إحدى أكثر دول العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام، حيث تطبقها على الأفراد المدانين بجرائم ارتكبوها وهم أطفال، وكذلك الأفراد المتهمون بتهم مبهمة تتعلق بالأمن القومي، وقد استخدمتها أحيانا في جرائم غير عنيفة.

كانت إيران من الدول الخمس التي سجلت أعلى عدد للإعدامات في العام 2023 وظل عدد الإعدامات مرتفعا في العام 2024. أفاد بيان لـ "الأمم المتحدة" أنه في النصف الأول من العام 2024 وحده، أعدمت السلطات الإيرانية أكثر من 400 شخص. في 7 أغسطس/آب، نفذت السلطات إعدامات جماعية بحق 29 سجينا في سجنين؛ 26 في سجن قزل حصار وثلاثة في "سجن كرج المركزي". شمل من أُعدموا 17 شخصا حُكم عليهم بتهمة "القتل العمد"، وسبعة أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات، ومواطنَيْن أفغانيَّيْن حُكم عليهما بتهمة الاغتصاب.

في 6 أغسطس/آب، أعدمت السلطات الإيرانية أيضا في سجن ديزل آباد في محافظة كرمانشاه رضا (غلامرضا) رسائي، وهو متظاهر كردي من الديانة اليارسانية، بدون إخطار عائلته مسبقا أو السماح له بلقاء أخير معهم. اعتقلت قوات الأمن رسائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أثناء الاحتجاجات في شهريار بطهران، وحُكم عليه بالإعدام لدوره المزعوم في "القتل العمد" بحق نادر بيرامي، الرئيس السابق لـ "منظمة استخبارات الحرس الثوري الإسلامي" في صحنه.

في 4 يوليو/تموز، أبلغت المحاكم الثورية الإيرانية زوج الناشطة العمالية شريفة محمدي أنه حُكم عليها بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة"، بناءً على مزاعم انتمائها إلى جماعة معارضة. وبحسب ما ورد، كانت عضوة في "رابطة النقابات العمالية" حتى العام 2013.

في 23 يوليو/تموز، ورد أن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران حكم على بخشان عزيزي، وهي سجينة سياسية كردية في سجن إيفين، بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة". وجرت محاكمتها في 28 مايو/أيار. رفضت السلطات السماح لها بالاتصال بمحامٍ وبالزيارات العائلية طوال أشهر الاستجواب الأربعة. كانت عزيزي قد اعتُقلت سابقا في عام 2009 وأفرج عنها بكفالة بعد أربعة أشهر.

حرية التجمع والتعبير والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة

تواصل السلطات الإيرانية تقييد حريات التجمع والتعبير بشدة. في العام 2024، اعتقلت قوات الأمن عشرات النشطاء والمحامين والطلاب، واستهدفت السلطات أفراد أسر القتلى أو من حُكم عليهم بالإعدام خلال احتجاجات العام 2022 الذين طالبوا بالمساءلة عن الانتهاكات ضد أحبائهم.

واصلت إدارات الجامعات قمع حرية الطلاب في التعبير. جمعت هيومن رايتس ووتش حالات 30 طالبا جامعيا على الأقل تعرضوا لإجراءات تأديبية جامعية في جامعات في جميع أنحاء البلاد في العام الماضي جرّاء التعبير السلمي. ويُرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى.

في 29 أغسطس/آب، أفادت صحيفة "شرق ديلي" أن الرئيس بزشكيان، الذي انتُخب في يوليو/تموز، طلب من وزير الصحة والتعليم الطبي محمد رضا ظفرقندي مراجعة حالات جميع الأساتذة المفصولين أو الذين أُنهيت عقودهم، وإعادة الطلاب المفصولين من الجامعات على إثر احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" العام 2022. في 16 سبتمبر/أيلول، أمر ظفرقندي بتعليق جميع الأحكام ضد الطلاب الموقوفين في العامين الماضيين.

في 4 أبريل/نيسان، صوّت "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" على تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في إيران "للتحقيق بشكل شامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الجمهورية الإسلامية في إيران المتصلة بالاحتجاجات التي بدأت في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال". في مارس/آذار 2024، نشرت البعثة تقريرها الكامل قبل تجديد ولايتها. وفي 4 أبريل/نيسان، صوّت المجلس أيضا لصالح استمرار ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.

الاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والقوة القاتلة ضد الأقليات الإثنية والدينية

يرقى التأثير التراكمي للقمع المنهجي الذي مارسته السلطات على مدى عقود من الزمان ضد البهائيين عبر حرمانهم المتعمد والشديد من حقوقهم الأساسية إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد. استهدفت السلطات الإيرانية النساء البهائيات ليكون ثلثا البهائيين المسجونين في العام 2024 من النساء، وفقا لـ "الجامعة البهائيّة العالميّة"، التي تمثل المجتمع البهائي في جميع أنحاء العالم. اعتُقل عشرات البهائيين وحُوكموا وحُكم عليهم بالسَّجن بتهم مثل "الدعاية ضد الدولة" و"المشاركة في إجراء دعاية مضللة وأنشطة تعليمية تتعارض مع القوانين المقدسة للإسلام".

وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات اغتصاب وتعذيب واعتداء جنسي ضد 10 معتقلين، من الإناث والذكور، من مناطق الأقليات الكردية والبلوشية والأذرية، حدثت بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2022 أثناء الاحتجاجات على مستوى البلاد. وصف المعتقلون تعرضهم للاغتصاب على يد قوات الأمن وقال البعض إنهم شهدوا قيام عناصر الأمن باغتصاب معتقلين آخرين. في سبع من الحالات، قال المعتقلون إن قوات الأمن عذبتهم لإرغامهم على الإدلاء باعترافات.

تمارس الحكومة الإيرانية كذلك التمييز ضد بعض الأقليات الدينية، بما في ذلك المسلمون السنة، وتقيّد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات الإثنية الأذرية والكردية والعربية والبلوشية في البلاد.

وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات القوة المفرطة والقاتلة ضد سُعاة الحدود الأكراد في غالبيتهم، والمعروفين باسم "كولبار"، الذين ينقلون البضائع بين إيران والعراق عبر تضاريس وعرة، ويواجهون مخاطر مستمرة بسبب الفقر. ولا يتمتع السعاة بما يكفي من سبل العدالة أو جبر الانتهاكات، كما أساءت السلطات الإيرانية معاملة من احتجزتهم.

حقوق النساء والفتيات

كثّفت السلطات الإيرانية جهودها لفرض قوانين الحجاب الإلزامي. وقاضت النساء والفتيات، وبينهن مشاهير، لعدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة؛ وأصدرت مخالفات مرورية للنساء في السيارات اللواتي لا يرتدين الحجاب؛ وأغلقت شركات لم تمتثل لقوانين الحجاب.

في 21 سبتمبر/أيلول 2023، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون "العفاف والحجاب" ووافق على تنفيذ تجريبي لثلاث سنوات. ووافق "مجلس صيانة الدستور" على مشروع القانون في سبتمبر/أيلول 2024. يحتوي مشروع القانون على 71 مادة تقترح عقوبات إضافية، منها الغرامات، وتمديد السجن، والقيود على فرص العمل والتعليم لانتهاكات الحجاب. كما يوسع القانون سلطة أجهزة الاستخبارات والشرطة في فرض الحجاب الإلزامي.

تواجه النساء تمييزا عميقا في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج، والطلاق، والميراث، والقرارات بشأن الأطفال. بموجب القانون المدني، يحق للزوج اختيار مكان إقامة الأسرة ويمكنه منع زوجته من بعض المهن إذا اعتبرها مخالفة "للقيم العائلية". بموجب "قانون جوازات السفر"، لا يجوز للمرأة المتزوجة استصدار جواز سفر أو السفر خارج البلاد بدون إذن كتابي من زوجها، الذي يمكنه إلغاء هذا الإذن في أي وقت. يسمح القانون المدني للفتيات بالزواج في سن 13 عاما والصبيان في سن 15 عاما، وفي سن أصغر إذا أذن القاضي بذلك.

تفيد وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد عن حالات قتل الإناث، ولا يوجد في إيران قانون بشأن العنف الأسري لمنع الانتهاكات وحماية الضحايا. تظهر التقارير أنه بين 20 مارس/آذار و20 يونيو/حزيران، قُتلت قرابة 35 امرأة وفتاة على يد أفراد أسرهن الذكور في مدن مختلفة في إيران، خمسة منهن في طهران. في النصف الأول من العام 2024، وثّقت منظمة "ستوب فيميسايد إيران" 93 حالة قتل إناث في إيران مقارنة بـ 55 حالة خلال الفترة نفسها في العام 2023، بزيادة تقارب 60%.

النشطاء الحقوقيون ونشطاء المجتمع المدني

ما يزال عشرات النشطاء الحقوقيين، والكثير منهم نساء، خلف القضبان بينما تواصل السلطات مضايقة أولئك الذين يسعون إلى المساءلة والعدالة، واعتقالهم، ومقاضاتهم. كثّفت السلطات الإيرانية قمع الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، واستخدمت تدابير أكثر صرامة وأصدرت أحكاما قاسية لقمع المعارَضة وإسكات المعارِضين. ويشمل ذلك الحكم بالسَّجن في 27 مارس/آذار على 10 ناشطات وناشط واحد في حقوق المرأة والسياسة. 

في 16 سبتمبر/أيلول، أفادت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) أن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران حكم على ثمانية متهمين بالسَّجن لأكثر من 42 عاما والجلد والنفي، بتهم تشمل "تدمير الممتلكات العامة بقصد الإخلال بالنظام العام والأمن"، و"معارضة الحكومة الإسلامية"، و"التجمع والتواطؤ". اعتُقلت في سبتمبر/أيلول 2022 نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، وهما صحفيتان من صحيفتي "شرق" و"هام مهان" الإيرانيتين، وكانتا من بين أوائل الصحفيين الذين أبلغوا عن وفاة مهسا (جينا) أميني. في 11 أغسطس/آب، أعلن محاموهما أن محكمة استئناف طهران حكمت على كل منهما بالسجن ست سنوات. وفي السابق، كانتا قد تلقّتا حكما مشتركا بالسجن 25 عاما في محكمة ابتدائية. 

حقوق الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة وظروف السجن

عادةً ما لا توفر المحاكم الإيرانية، وخاصة المحاكم الثورية، محاكمات عادلة وتستخدم الاعترافات التي يُحتمل انتزاعها تحت التعذيب دليلا. لم تحقق السلطات جديا في مزاعم عديدة عن الاغتصاب والتعذيب ضد المعتقلين، وتقيّد بشكل معتاد حصولهم على التمثيل القانوني، لا سيما خلال فترة التحقيق الأولي.

انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، فضلا عن التعذيب وسوء معاملة المعتقلين، هي من السمات المنهجية لقمع الحكومة ضد الاحتجاجات المناهضة لها. ولم ينظر قضاة المحاكم الثورية في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، بما فيها المحاكمات التي حُكم فيها على المتهمين بالإعدام.

في 29 أغسطس/آب، أفادت هرانا عن محاولة السجين السياسي محمود صادقي الانتحار بقطع معصمه في سجن عادل آباد في شيراز. قال مصدر للوكالة إن صادقي حاول الانتحار بسبب الظروف القاسية في الحبس الانفرادي. وبعد تلقي العلاج، وُضِع مع مجرمين عنيفين، في تجاهل لمبدأ فصل السجناء بحسب الجريمة.

معاملة اللاجئين والمهاجرين

يواجه الأفغان في إيران ضغوطا متزايدة مع تسييس وجودهم في البلاد واستخدامه كبشَ فداء للتوترات الاجتماعية. يفتقر العديد من الأفغان الذين فروا إلى إيران بعد استعادة "طالبان" السلطة في أفغانستان إلى إقامة قانونية، ما يعرّضهم للتمييز والاستغلال والترحيل.

في 11 أغسطس/آب، قُدِّم اقتراح لإضافة خمسة بنود إلى المادة 16 من "قانون دخول وإقامة الأجانب في إيران" إلى البرلمان الإيراني. يتضمن هذا الاقتراح تدابير لترحيل الأجانب غير المصرح لهم وتنظيم توزيعهم السكاني، والحد من عددهم ضمن 3% من السكان المحليين. ينص الاقتراح على خفض عدد المقيمين الأجانب بنسبة 10% سنويا، فضلا عن فرض غرامات على توظيف الأجانب غير المصرح لهم أو توظيفهم في وظائف غير مصرح بها. الاقتراح قيد المراجعة وسيُنفَّذ بمجرد موافقة الهيئات المعنية عليه.

في سبتمبر/أيلول، قال القائد العام لـ "الشرطة الوطنية الإيرانية" أحمد رضا رادان إنه "يُتوقع طرد قرابة مليونَيْ فرد من البلاد هذا العام".

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

بموجب القانون الإيراني، يُعاقَب السلوك المثلي بالجَلد، وبالنسبة للرجال، يُعاقَب بالإعدام. ورغم أن إيران تسمح بجراحة إعادة تحديد الجنس للأشخاص عابري/ات الجندر وتدعمها ماليا، إلا أنه لا يوجد قانون يحظر التمييز ضدهم.