قطر

استضافت قطر "كأس العالم فيفا 2022" لكرة القدم بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022. لم تقدّم السلطات القطرية و"الفيفا" تعويضات للعمال الوافدين عن الانتهاكات المتفشية، ومنها سرقة الأجور والوفيات غير المفسّرة للعمال الذين عملوا على إعداد البطولة وتقديمها. واجه العمال الوافدون أشكالا جديدة من الاستغلال، ما سلط الضوء على أوجه التقصير في إصلاحات العمل القطرية والإرث الحقوقي المخزي الذي خلفه كأس العالم 2022. تستمر القوانين القطرية أيضا في التمييز ضد النساء، بسبب سياسة ولاية الرجل التي تنطوي على انتهاكات، وضد المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين).

العمال الوافدون

لم يحقق كأس العالم 2022 إصلاحات ملموسة فيما يخص العمال الوافدين في قطر، إذ لم ينل العمال الذين شيّدوا البنية التحتية للبطولة وعائلاتهم تعويضات على سرقة الأجور المتفشية، ورسوم التوظيف (أو الاستقدام) غير القانونية، والوفيات غير المفسَّرة. خلق التباطؤ الاقتصادي الذي أعقب البطولة أوجه ضعف جديدة للقوى العاملة الوافدة، حيث لم يحصل بعض العمال على أجورهم لعدة أشهر أو حصلوا على أجور أقل بكثير مما نصت عليه عقودهم. تستمر معاناة العمال في سعيهم إلى تغيير وظائفهم بسهولة. اضطر عمال كثيرون إلى الانتظار في قطر رغم عدم دفع أجورهم أو مستحقات نهاية الخدمة لئلا يخسروا أجورهم إذا غادروا البلاد.

أعلنت قطر في 2020 أنها سمحت للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد بدون إذن صاحب العمل، وبدأت تدابير لحماية الأجور مثل "نظام حماية الأجور" و"صندوق دعم وتأمين العمال"، ورفعت الحد الأدنى للأجور لجميع العمال. لكن "هيومن رايتس ووتش" وجدت أن فوائد هذه المبادرات كانت محدودة بسبب تأخر تقديمها، أو ضيق نطاقها، أو ضعف إنفاذها. وسلّط التدقيق من الرأي العام الذي سبق كأس العالم الضوء على آلاف الوفيات غير المفسَّرة في صفوف العمال الوافدين في قطر. لكن قطر لم تنشر أي بيانات عن هذه الوفيات ولم تحقق في أسبابها. تُنسب غالبية الوفيات إلى "أسباب طبيعية"، وبموجب قانون العمل القطري، لا يُعوَّض إلا عن الوفيات التي تعتبر مرتبطة بالعمل. لم يتبنَّ سوى عددٍ قليل من الشركات ممارسات جيدة، مثل التأمين على حياة العمال الوافدين الذي يغطي الإصابات، والوفيات، وخطط سداد تكاليف الاستقدام.

تجاهلت السلطات القطرية المطالبات الواسعة بمعالجة هذه الانتهاكات المتفشية – بما فيها من قبل 14 اتحادا وطنيا لكرة القدم، وممثلين سياسيين، ولاعبين حاليين وسابقين – زاعمة أن الانتقادات كانت عنصرية، وأصرّت بغير حق على أن آليات التعويض الحالية لمعالجة الانتهاكات الراسخة كانت كافية، وكرّرت الفيفا هذه الادعاءات.

حقوق المرأة

وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف أن نظام ولاية الرجل التمييزي، الذي يدخل في القوانين، واللوائح، والممارسات القطرية، يفرض قيودا كبيرة تعيق قدرات المرأة على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن حياتها.

تضطر النساء في قطر إلى الحصول على إذن من أوليائهنّ الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بمنحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معيّن، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية.

تحتاج النساء القطريات العازبات التي تقل أعمارهن عن 25 عاما إلى إذن ولي أمرهن للسفر خارج قطر. يمكن للنساء المتزوجات في أي عمر السفر إلى الخارج دون إذن، لكن يمكن للرجال تقديم التماس إلى المحكمة لمنع سفر زوجاتهم. يُحظر على النساء القطريات التواجد في الفعاليات والحانات التي تقدم المشروبات الكحولية، ولا يُسمح للنساء القطريات غير المتزوجات دون سن 30 عاما بتسجيل الدخول إلى الفنادق بدون ولي الأمر الذكر. تواجه النساء التمييز عمليا حين يحاولن استئجار شقق بدون إذن ولي الأمر الذكر.

يشترط إذن ولي الأمر للعمل في المؤسسات الحكومية، وتواجه النساء الملتحقات بـ "جامعة قطر" قيودا على تنقلاتهن. يمكن لأولياء الأمر الذكور وأفراد الأسرة الآخرين إبلاغ الشرطة عن النساء بسبب "تغيّبهن" عن المنزل، ما قد يؤدي إلى اعتقالهن وإعادتهن قسرا إلى منازلهن أو احتجازهن إداريا.

يميّز قانون الأسرة القطري أيضا ضد المرأة في الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث. تحتاج النساء إلى إذن ولي الأمر للزواج، والنساء المتزوجات ملزمات بطاعة أزواجهن، وقد يفقدن النفقة الزوجية إذا عملن أو سافرن رغما عنهم. يتفرد الرجل في حق تطليق زوجته، بينما على المرأة التقدم بطلب إلى المحاكم للحصول على الطلاق ولأسباب محدودة فقط. بموجب أحكام الميراث، تحصل الأخوات الإناث على نصف ما يحصل عليه إخوانهن الذكور.

يحظر قانون الأسرة على الأزواج إيذاء زوجاتهم، لكن لا يوجد في قطر قانون بشأن العنف الأسري أو تدابير لحماية الضحايا ومقاضاة المعتدين عليهن.

لا تملك المرأة حق أن تكون ولية أمر أطفالها، حتى عندما تكون مطلقة ولديها الحق القانوني في الحضانة. في حين يمكن للرجال القطريين منح الجنسية لزوجاتهم وأولادهم، لا يمكن لأولاد النساء القطريات والرجال غير المواطنين فعل ذلك إلا ضمن شروط ضيقة وتمييزية. أصدرت قطر قانونا للإقامة الدائمة يسمح لأولاد النساء القطريات المتزوجات من رجال غير قطريين، من بين آخرين، بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة، وتملّك العقارات، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات لأشخاص من مجتمع الميم-عين في قطر تعرّضوا للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما يشمل حالات الضرب المبرح والمتكرر، والإساءة اللفظية، والتحرش الجنسي أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. كما وجّه عناصر الأمن إليهم إساءات لفظية، وانتزعوا منهم اعترافات قسرية، وأجبروهم على توقيع تعهدات بأنهم "سيتوقفون عن السلوك المخل بالآداب"، وحرموهم من الاتصال بمحام، أو بأسرهم، أو تلقي رعاية طبية. اشترطت قوات الأمن أن تحضر المحتجزات الترانس (النساء العابرات جندريا) جلسات علاج تحويل التوجه الجندري والسلوك الجنسي في مركز حكومي لـ "دعم الصحة السلوكية".

يجرّم قانون العقوبات القطري، بموجب المادة 285، ممارسة الجنس خارج الزواج، بما يشمل العلاقات المثلية بالتراضي، مع عقوبة بالسَّجن حتى سبع سنوات. ينص على عقوبات بالسَّجن بين سنة وثلاث سنوات (المادة 296) لكل ذكر "حرّض" أو "أغرى" ذكرا آخر على "ارتكاب فعل اللواط أو الفجور". تُفرض عقوبة بالسَّجن 10 سنوات (المادة 288) على أي شخص يمارس علاقات جنسية بالتراضي مع شخص فوق سن 16 خارج الزواج، ويمكن أن تنطبق على العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين النساء أو الرجال، أو الشركاء من جنسين مختلفين.

تراقب قطر أفراد مجتمع الميم-عين وتعتقلهم بناء على نشاطهم الرقمي، وتفرض رقابة على وسائل الإعلام التقليدية بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية، منها تلك التي تدعم أفراد مجتمع الميم-عين.

حرية التعبير

يجرّم قانون العقوبات القطري انتقاد الأمير، وإهانة العلم القطري، والإساءة إلى الدين، بما فيها الردّة، والتحريض على "قلب نظام الحكم". ينص "قانون الجرائم الإلكترونية" القطري لعام 2014 على عقوبة بالسَّجن ثلاث سنوات كحد أقصى لنشر "أخبار كاذبة" على الإنترنت (وهو مصطلح غير معرّف) أو نشر محتوى على الإنترنت "[يتعدّى] على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية"، أو "تعدى على الغير بالسب أو القذف". في يناير/كانون الثاني 2020، أدخلت قطر تعديلا على قانون العقوبات يفرض عقوبة تصل إلى السَّجن خمس سنوات و/أو غرامة 100 ألف ريال قطري (27,465 دولار أمريكي تقرييا) لنشر إشاعات أو أخبار كاذبة (مصطلحات غير معرّفة) بسوء نية.

يقضي المدير السابق للإعلام والتواصل في "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" عبد الله ابحيص، الذي اعتُقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عقوبة السَّجن ثلاث سنوات بتهمة الرشوة. يدّعي أنه يتعرض لملاحقة قضائية كيدية انتقاما لانتقاده التعامل مع إضراب للعمال الوافدين في قطر في 2019. محاكمته، التي ارتكزت على اعترافات بالإكراه، كانت جائرة.

انعدام الجنسية

قرار قطر تجريد عائلات من عشيرة الغفران تعسفا من الجنسية منذ 1996 جعل بعض الأفراد بلا جنسية وحرمهم من حقوق إنسانية أساسية. يُحرم عديمو الجنسية من عشيرة الغفران من حقوقهم في العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل. بدون وثائق هوية صالحة، يواجهون قيودا على الخدمات الأساسية وخطر الاحتجاز التعسفي. كما يُحرم من يعيش منهم في قطر من المزايا الحكومية الممنوحة للمواطنين القطريين، بما فيها الوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية الأساسية المجانية.

سياسات وإجراءات تغير المناخ

تساهم قطر بشكل كبير في أزمة المناخ العالمية. ولديها أعلى نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للفرد على مستوى العالم. تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم وكانت حتى وقت قريب أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي "المساهمة المحددة وطنيا" المحدثة، وهي خطة عمل وطنية خمسية لتغير المناخ بموجب "اتفاقية باريس"، حددت قطر هدفا لتخفيض انبعاثاتها بـ 25% من القيمة المرجعية ("السيناريو الأساسي")، دون تحديد ما هي هذه القيمة. اتخذت قطر خطوات ضئيلة للابتعاد عن إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري، وبدلا من ذلك تُضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال للتصدير.

قطر نفسها معرّضة للأخطار الناتجة عن آثار التغير المناخي. يعيش 97٪ من سكان قطر على طول ساحل مكشوف، ما يعرّضهم بشكل خاص لارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة. يتعرض العمال الوافدون، وخاصة في قطاعات العمل في الأماكن المكشوفة مثل البناء، بشكل غير متناسب لدرجات الحرارة الشديدة في قطر ويواجهون بالفعل مخاطر صحية شديدة.

وثّقت هيومن رايتس ووتش أوجه القصور في التدابير الحالية للحماية من الحرارة، مثل حظر العمل في منتصف النهار. في حين وسّعت قطر تدابير الحماية من الحرارة، منها حظر العمل عندما تتجاوز حرارة مؤشر ميزان الحرارة الرطب 32.1 درجة مئوية، فإن درجة الحرارة القصوى حُددت بسقف أعلى بكثير من أن تحمي العمال بشكل فعال، وما تزال هناك ثغرات خطيرة في التطبيق.

الأطراف الدولية الرئيسية

تعززت مكانة قطر الجيوسياسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وخاصة في أوروبا، حيث يمثل الغاز الطبيعي المسال القطري بديلا للطاقة الروسية. وتتزايد أهمية قطر كمصدر للغاز الطبيعي المسال.

انتخب أعضاء "منظمة العمل الدولية" قطر رئيسة للدورة الـ 111 (5 يونيو/حزيران - 16 يونيو/حزيران) لـ "مؤتمر العمل الدولي"، رغم أن السلطات القطرية لم تحمِ حقوق العمال، بما فيه حق العمال الوافدين في التنظيم النقابي.

جاء اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 وسط تحقيقات تجريها السلطات البلجيكية في مزاعم فساد أعضاء "البرلمان الأوروبي"، وهي الفضيحة المعروفة باسم "قطرغيت" والتي سلطت الضوء على الدور المزعوم لقطر، إلى جانب دول أخرى، في رشوة برلمانيين أوروبيين لتلميع صورتها. أدت الفضيحة إلى النظر في فرض قواعد أقوى للشفافية والنزاهة في مؤسسات "الاتحاد الأوروبي"، ولكن بعض الجماعات السياسية استغلتها أيضا لمهاجمة المنظمات غير الحكومية.

في سبتمبر/أيلول، أجرى الاتحاد الأوروبي حوارا بشأن حقوق الإنسان مع قطر. ولم يُكشف عن أي نتائج ملموسة.