في 2021، واصلت الإمارات استثمارها في "استراتيجية القوة الناعمة" التي تهدف إلى إظهارها كبلد تقدمي، ومتسامح، ويحترم الحقوق. غير أن عدم التسامح الإماراتي مع الانتقاد يظهر في استمرار احتجاز الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور وآخرين.
تستمر الإمارات بتطوير قدراتها الرقابية، سواء على الإنترنت أو عبر شبكة كاميرات بتقنية التعرف على الوجوه على نطاق واسع في الأماكن العامة. وقد انتشرت تقارير إخبارية حول سوء استخدام السلطات الإماراتية برامج تجسس إسرائيلية كي تخترق الاتصالات المشفرة للصحفيين، والنشطاء، وقادة العالم.
في 2021، ترشح مسؤول في وزارة الداخلية الإماراتية لرئاسة "الإنتربول" وفاز. هذا التعيين يهدد الالتزامات الحقوقية للمنظمة العالمية للشرطة نظرا إلى سجل الأجهزة الأمنية الإماراتية الطويل الذي يحوي انتهاكات متعددة.
منعت الإمارات ممثلي منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميين من إجراء بحوث داخل البلاد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز.
حرية التعبير
يقضي عشرات النشطاء، والأكاديميين، والمحامين عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
ظل الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور مسجونا في زنزانة انفرادية للعام الرابع. وفي 2021 ظهرت تفاصيل جديدة حول اضطهاد السلطات الإماراتية بحق منصور، تكشف انتهاكات جسيمة لحقوقه وتبيّن سلطة "جهاز أمن الدولة" المطلقة على ارتكاب الانتهاكات. في يوليو/تموز، تسربت إلى وسائل إعلام إقليمية رسالة غير علنية كتبها منصور، يشرح فيها بالتفصيل إساءة معاملته أثناء الاحتجاز، ما أثار المخاوف مجددا حول صحته واحتمال تعرضه لإجراءات انتقامية.
الأكاديمي البارز ناصر بن غيث، الذي يقضي 10 سنوات في السجن بتهم نابعة من انتقاده للسلطات الإماراتية والمصرية، والأستاذ الجامعي والمحامي الحقوقي محمد الركن، الذي يقضي عقوبة 10 سنوات إلى جانب 68 شخصا آخرين إثر إدانته في محاكمة مجموعة "الإمارات 94" الجائرة للغاية، كانا ما يزالان أيضا في السجن.
حتى سبتمبر/أيلول 2021، كانت السلطات الإماراتية ما تزال تحتجز خليفة ربيعة، وهو إماراتي أنهى محكوميته بتهم متعلقة بأمن الدولة في يوليو/تموز 2018. أدين ربيعة في 2014 بناء على صلاته بـ "جمعية الإصلاح"، وهي حركة سياسية إسلامية كانت مسجلة قانونيا حظرتها الإمارات في 2014 على أنها "كيان إرهابي". احتجزته السلطات تعسفا بهدف "المناصحة"، بحسب نشطاء إماراتيين. كما تحتجز السلطات أربعة معارضين أدينوا في محاكمة "الإمارات 94"، حتى بعد إتمام محكوميتهم في 2019 و2020، وسجينتين أنهتا محكوميتهما في 2020.
في أكتوبر/تشرين الأول 2020، حكمت محكمة إماراتية على أردني مقيم في الإمارات بالسجن عشر سنوات، واستند قرارها بالكامل إلى منشورات سلمية على فيسبوك تنتقد الحكومة الأردنية.
الاحتجاز التعسفي، سوء معاملة المحتجزين، والترحيل القسري
استهدفت السلطات الإماراتية المقيمين الباكستانيين الشيعة عبر الإخفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، انتهاءً بالترحيل القسري بدون أساس. وغالبا ما تنتشر أخبار استهداف السلطات الإماراتية للمقيمين الشيعة، إن كانوا لبنانيين، عراقيين، أفغان، باكستانيين أو غيرهم بشكل تعسفي خلال فترات التوتر في المنطقة.
أواخر يونيو/حزيران، انتشرت تقارير عن اعتقال السلطات الإماراتية مئات العمال المهاجرين الأفارقة من الكاميرون، ونيجيريا، وأوغندا واحتجزتهم تعسفا لأسابيع، ورحّلتهم جماعيا بطريقة غير قانونية، دون السماح لهم بالطعن. في سبتمبر/أيلول، نقلت "مؤسسة تومسون رويترز" أن السلطات الإماراتية رحّلت مواطنين كاميرونيين رغم تعبيرهم عن خوفهم من استمرار العنف في الكاميرون.
كان المحتجزون، لا سيما في القضايا التي يُزعم أنها تتعلق بأمن الدولة، معرضين لمخاطر جسيمة تتمثل في الاعتقال التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من المساعدة القانونية. استُخدمت الاعترافات القسرية كدليل في إجراءات المحاكمة، واشتكى السجناء من الاكتظاظ والظروف غير الصحية وعدم كفاية الرعاية الطبية.
طوال 2021، حرمت سلطات السجون الإماراتية المحتجزين الأجانب الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية من العلاج المنتظم لمضادات الفيروسات المنقذة للحياة، في انتهاك صارخ لحقهم في الصحة والأدوية الأساسية. في سجنَيْن على الأقل في الإمارات، يُفصل المحتجزون المتعايشون مع فيروس نقص المناعة عن باقي السجناء ويواجهون وصمة العار والتمييز المنهجي. يتعرض السجناء المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية في الإمارات والذين حُرموا من الرعاية الطبية الكافية لخطر التعرض لمضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بفيروس كورونا.
رغم الدعوات الدولية، رفضت الإمارات السماح لمراقبين دوليين مستقلين بدخول البلاد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز.
الهجمات غير المشروعة وإساءة معاملة المحتجزين في الخارج
رغم إعلانها سحب معظم قواتها البرية من اليمن في 2019، استمرت الإمارات في لعب دور قيادي في تحالف يشن عمليات عسكرية، واستمرت في دعم بعض القوات اليمنية التي ترتكب انتهاكات جسيمة على مدى السنوات الماضية. في فبراير/شباط، نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا عن احتجاز صحفي يمني تعرض للتهديد من قِبل مسؤول إماراتي، ثم احتجزته قوات مدعومة من الإمارات وأساءت معاملته.
في ليبيا، نفذت الإمارات ضربات بطائرات نفاثة ومسيّرة، بعضها قتل وجرح مدنيين. كانت الضربات دعما لـ "القوات المسلحة العربية الليبية"، وهي جماعة مسلحة مقرها الشرق بقيادة الفريق خليفة حفتر، وأحد الطرفين الليبيين الرئيسين في النزاع المسلح الذي بدأ في أبريل/نيسان 2019.
العمال الوافدون
شكّل الوافدون أكثر من 80% من سكان الإمارات، وفقا لأرقام "منظمة العمل الدولية" لعام 2015.
يربط نظام الكفالة تأشيرات العمال المهاجرين بأصحاب عملهم، ما يمنعهم من تغيير أصحاب العمل أو تركهم بدون إذن. واجه أولئك الذين تركوا أصحاب عملهم دون إذن العقاب بتهمة "الهروب"، بما يشمل الغرامات، والتوقيف، والاحتجاز، والترحيل، وهي إجراءات كانت جميعها بدون أي ضمانات للإجراءات الواجبة. كان العديد من العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشكل كبير للعمل القسري.
استثنى قانون العمل الإماراتي من الحماية عاملات وعمال المنازل، الذين واجهوا مجموعة من الانتهاكات، مثل عدم تلقي أجورهم/ن، والحبس في المنزل، والعمل حتى 21 ساعة يوميا، والاعتداء البدني والجنسي من قبل أصحاب عملهم/ن. واجهت العاملات والعمال المنزليون عقبات قانونية وعملية في سعيهم إلى الانتصاف. بينما يضمن قانون 2017 بشأن العمل المنزلي بعض حقوق العاملات والعمال، إلا أنه أضعف من قانون العمل ولا يفي بالمعايير الدولية.
كشف الوباء الناتج عن فيروس "كورونا" طرق انتهاك حقوق العمال الوافدين بشكل أوضح وفاقمها. خسر عشرات آلاف العمال الوافدين وظائفهم وظلوا عالقين في البلاد في ظروف مزرية. عاش الكثير منهم فترات الإغلاق الصارم في مساكن مزدحمة وغير صحية. بينما غادر الآلاف الإمارات بعد تعرضهم للفصل بإجراءات غير ملائمة، عانى الكثيرون للعودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب قيود السفر وتذاكر الطيران الباهظة، وعجز الكثيرون عن دفع الإيجار أو شراء الطعام. كذلك، لم يتلقّ العديد من العمال الوافدين أجورهم على العمل الذي قاموا به قبل فصلهم من العمل.
استجابةً للوباء الناتج عن فيروس كورونا، فرضت السلطات ظروف إغلاق على العاملات المنزليات كانت أكثر صرامة من تلك المفروضة على العمال المهاجرين الآخرين، ونصحت أصحاب العمل بعدم السماح لهن بمقابلة أي شخص خارج المنزل. نظرا إلى أن العديد من أصحاب العمل أصلا يحبسون العاملات المنزليات في المنزل ويجبرونهن على الإفراط في العمل، جعلتهن هذه الظروف أكثر عرضة للانتهاكات، بما يشمل زيادة ساعات العمل الإضافية، وانعدام أيام الراحة، والانتهاكات البدنية واللفظية.
في سبتمبر/أيلول، وثّق "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" و"إمباكت الدولية" أن في 24 و25 يونيو/حزيران اعتقلت السلطات، واحتجزت، وعذبت أكثر من 800 عامل أفريقي مهاجر، قبل أن ترحل العديد منهم جماعيا. ونقلت المنظمتان أن معظمهم رُحِّل رغم حيازتهم إقامات و/أو إجازات عمل صالحة، وأن عددا غير معروف ما يزال محتجزا.
سياسات وآثار التغير المناخي
تساهم الإمارات، كونها ضمن الدول العشر الأوائل في إنتاج النفط الخام – والدول الخمس الأولى من حيث انبعاث غازات الدفيئة بالنسبة إلى عدد السكان – في الأزمة المناخية التي تؤثر بشكل متزايد على حقوق الإنسان حول العالم. قامت الإمارات ببعض الخطوات الإيجابية لتقليل الانبعاثات، بما فيها زيادة قدرات الطاقة المتجددة وإلغاء بعض الدعم عن الوقود الأحفوري. إلا أنها تواصل خططا لإنتاج واستخدام كميات كبيرة من الوقود الأحفوري، للتصدير والاستخدام المحلي على حد سواء. بحسب "متعقب العمل بشأن المناخ" (Climate Action Tracker)، إن تحديث خطة الإمارات المناخية الوطنية في 2020 – الذي يتعهد بتخفيض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول 2030 – غير "كاف" لتلبية هدف "اتفاقية باريس" القاضي بوضع سقف للاحتباس الحراري ضمن 1.5 درجة مئوية فوق المستويات السابقة للحقبة الصناعية.
الإمارات معرضة بشكل خاص للتأثر بالتغير المناخي، بما يشمل الحرارة الشديدة، وزيادة الجفاف، وارتفاع مستوى البحر، ما يتطلب من الإمارات اتخاذ تدابير لحماية الفئات المعرضة للخطر من الأذى المتوقَّع. 85% من سكان الإمارات يعيشون على السواحل التي تعلو بضعة أمتار فقط عن مستوى البحر.
حقوق المرأة
بدأت "لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" الأممية (لجنة سيداو) مراجعة سجل حقوق المرأة في الإمارات على مدى خمس سنوات. وفي حين أجرت الإمارات بعض الإصلاحات، فهي تستمر في التمييز ضد النساء في القانون والممارسة.
تُميّز بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة. على ولي أمرها إبرام عقد زواجها لكي تتزوج. للرجل الحق في تطليق زوجته من جانب واحد، بينما يتوجب على المرأة التقدم بطلب للحصول على أمر قضائي بالطلاق. قد تخسر المرأة حقها في النفقة إذا رفضت مثلا إقامة علاقة جنسية مع زوجها دون "عذر شرعي".
رغم أن تعديلات القانون في 2020 ألغت الأحكام التي تجرم ممارسة الجنس خارج الزواج، ما تزال السلطات تصعّب على النساء الحوامل غير المتزوجات الحصول على الرعاية الصحية السابقة للولادة وتسجيل أطفالهن. وما تزال المواقع الحكومية تطلب شهادة زواج لإصدار شهادة ولادة لأطفالهن، وتنص تعليمات السياسة الصحية على عدم تقديم تأمين الأمومة للنساء غير المتزوجات. أيضا، ما تزال بعض المستشفيات تطلب شهادة الزواج للنساء كي يحصلن على بعض أنواع الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ألغت الإمارات مادة من قانون العقوبات كانت تسمح للرجال الذين يقتلون نساء من أسرتهم بالحصول على أحكام مخففة إذا ما وجدوهن في وسط علاقة جنسية خارج الزواج. إلا أن القانون ما يزال يسمح لأسرة الضحية بالتنازل عن حقها في معاقبة الشخص مقابل تعويض (الدية) أو أن تختار أن تسامحه. في مثل هذه القضايا، قد يحصل المتهم على حكم مخفف بالسَّجن سبع سنوات بدل مدى الحياة. عندما يقتل أحد أفراد الأسرة امرأة، بما يشمل جرائم "الشرف"، تكون أسرة الضحية هي أسرة القاتل والمرجَّح أن تسمح للرجال بتلقي أحكام أخف.
ينص قانون الجنسية الإماراتي على أن أولاد الرجال الإماراتيين يحصلون على الجنسية الإماراتية تلقائيا، أما الأطفال المولودون لنساء إماراتيات ورجال أجانب فلا.
لم تتخذ الحكومة خطوات لتلبية التزامها، في "الاستعراض الدوري الشامل" الأممي في 2018، بإلغاء العقاب الجسدي للأطفال مهما كانت الظروف.
في فبراير/شباط، كشفت "بي بي سي" فيديوهات سرية للشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي، تشرح بالتفصيل احتجازها القسري المزعوم في فيلّا في دبي، بعد اختطافها وإعادتها قسرا في 2018. منذ مايو/أيار، ظهرت لطيفة في صور في مراكز تجارية في دبي، ثم في الخارج مع أصدقاء على "إنستغرام". ليس واضحا في ظل أي شروط مُنحت هذه الحرية، أو ما هو وضع شقيقتها شمسة التي تعرضت أيضا للاختطاف والإعادة القسرية من المملكة المتحدة العام 2000.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
تجرّم المادة 358 من قانون العقوبات "الفعل الفاضح"، و"أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة". غيّر مرسوم في 2020، يعدل قانون العقوبات، هذه العقوبة من السَّجن ستة أشهر إلى غرامة بين ألف و50 ألف درهم (270 و13 ألف دولار أمريكي). وإذا تكرر الجرم تصبح العقوبة ثلاثة أشهر سجن و100 ألف درهم (27 ألف دولار). في 2020، عدلت الإمارات أيضا المادة 356 من قانون العقوبات، فألغت النصوص التي كانت تجرّم سابقا الجريمة الفضفاضة التي توصف بـ "هتك العرض بالرضا"، التي كانت تُستخدَم لمعاقبة الأفراد المشاركين بالتراضي في علاقات جنسية خارج الزواج، أو الزنا، بالسَّجن سنة على الأقل.
يعاقب قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي "كل رجل تنكر بزي امرأة ودخل مكانا خاصا بالنساء أو محظور دخوله آنذاك لغير النساء" بالسجن لمدة سنة، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف درهم (2,723 دولارا أمريكيا)، أو كليهما. في الممارسة، اعتُقِلت نساء عابرات النوع الاجتماعي (ترانس) بموجب هذا القانون حتى في الأماكن المختلطة بين الجنسين.
الأطراف الدولية الرئيسية
بصفتها طرف في النزاع المسلح في اليمن، قدمت الولايات المتحدة مساعدات لوجستية ودعما استخباريا لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات. دعت هيومن رايتس ووتش إدارة بايدن في ديسمبر/كانون الأول إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات إلى أن تتخذ خطوات فعلية لإنهاء الانتهاكات في اليمن وتحاسب المسؤولين عن جرائم الحرب. في فبراير/شباط، أعلنت إدارة بايدن أنها ستوقف دعم "العمليات الهجومية" في اليمن، لكنها أعطت الضوء الأخضر في أبريل/نيسان لصفقة أسلحة مع الإمارات بقيمة 23 مليار دولار أُبرمت في حقبة ترامب، تتضمن أسلحة جوية متقدمة.
في سبتمبر/أيلول، اتخذ "البرلمان الأوروبي" قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى عدم المشاركة في "إكسبو 2020" في دبي، بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 ومارس/آذار 2022، ودعا الشركات الدولية إلى سحب رعايتها بسبب سجل حقوق الإنسان الإماراتي.