في يونيو/حزيران، أقر لبنان قانون انتخاب جديد وعين موعدا للانتخابات النيابية في مايو/أيار 2018، الأولى منذ 2009. في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة خلال زيارته السعودية، ما زاد احتمال تجدد غياب الاستقرار السياسي في البلاد. وقت كتابة هذا الملخص، لم يكن التأثير الفعلي للاستقالة مؤكدا بعد.

لا تزال السلطات اللبنانية تلاحق الأفراد لاستخدام الحق بالتعبير السلمي، وفي يونيو/حزيران، ضرب الجنود متظاهرين في وسط بيروت كانوا يحتجون على تمديد ثالث لمجلس النواب.

تستمر هيومن رايتس ووتش في توثيق تقارير عن التعذيب على أيدي قوى الأمن اللبنانية، منها قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. لا يفي قانون التعذيب الجديد بالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي.

في لبنان 15 قانونا للأحوال الشخصية، وهي قوانين منفصلة تقوم على الديانة، ما يشكل تمييزا ضد المرأة. لا يزال الاغتصاب الزوجي وزواج الأطفال قانونيَّين في لبنان. في تطور إيجابي، ألغى مجلس النواب المادة 522 من قانون العقوبات، الذي كان يسمح للمغتصبين بالهروب من الملاحقة القانونية من خلال الزواج من ضحاياهم.

أدت أزمة النفايات في لبنان إلى انتشار واسع للحرق في الهواء الطلق، ما هدد بانتشار مجموعة من التأثيرات الصحية القصيرة والطويلة الأمد بين السكان.

مع استمرار أزمة اللاجئين السوريين، يفتقد تقريبا 80 بالمئة من الـ 1.5 مليون لاجئ الوضع القانوني، الأمر الذي يعرضهم للتوقيف والإساءة والاستغلال؛ يساهم في زيادة الفقر وعمالة الأطفال؛ ويقيد حصولهم على التعليم والرعاية الصحية. أعفى لبنان بعض السوريين من دفع بدلات الإقامة المرهقة في فبراير/شباط.

الحبس الاحتياطي المطول، سوء المعاملة، والتعذيب

لا تزال هيومن رايتس ووتش توثق تقارير التعذيب على أيدي قوى الأمن اللبنانية، منها قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني واستخبارات الجيش. في أكتوبر/تشرين الأول، أقر مجلس النواب قانونا جديدا ضد التعذيب، ورغم أنه يمثل خطوة إيجابية، فهو لا يفي بالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي.

في 4 يوليو/تموز 2017، أصدر الجيش اللبناني بيانا مفاده أن 4 سوريين توفوا أثناء احتجازهم بعد مداهمات جماعية في عرسال، وهي منطقة في شمال شرق لبنان، الوصول إليها مقيد. عاين طبيب لديه خبرة في توثيق التعذيب صور 3 رجال قدمها محامو العائلات لـ هيومن رايتس ووتش، ووجد أن الإصابات "تتناسب مع الأذى الناجم عن التعذيب البدني". قال الجيش إن الرجال ماتوا لأسباب طبيعية، لكنه لم ينشر نتائج تحقيقه.

في 2016، أقر مجلس النواب قانونا أسس فيه آلية وقائية وطنية لرصد استخدام التعذيب والتحقيق فيه. لكن، لم يؤسس لبنان هذه الآلية حتى الآن، أو يخصص لها التمويل، أو يعلن عن أعضائها.

حرية التجمع والتعبير

بينما تُحترم حرية التعبير بشكل عام في لبنان، فإن التشهير بالرئيس أو الجيش اللبناني أو انتقادهما هو جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات. كما يجرم قانون العقوبات اللبناني القدح والذم بحق الشخصيات الرسمية، ويجيز السجن على ذلك حتى سنة.

في 2017، تابعت السلطات اللبنانية احتجاز أفراد بسبب منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقدون فيها مسؤولين حكوميين.

في يونيو/حزيران، التُقِطت مقاطع فيديو لجنود يركلون ويضربون متظاهرين تجمعوا للاحتجاج ضد تمديد ثالث لمجلس النواب. قال الجيش إنه فتح تحقيقا لكنه لم ينشر النتائج.

المحاكم العسكرية

لا يزال لبنان يحاكم المدنيين، من ضمنهم الأطفال، في المحاكم العسكرية، منتهكا حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة والقانون الدولي. يصف من مثل أمام المحكمة العسكرية خضوعهم للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، قرارات صادرة بدون شرح، أحكام تبدو تعسفية، والحق المحدود بالاستئناف.

شملت قضية بارزة محاكمة 14 متظاهرا أمام المحكمة العسكرية، رغم أن بعض التهم حُوِلت إلى محكمة مدنية في مارس/آذار. كان المتهمون أوقفوا في 2015 للتظاهر ضد الفساد وعدم حل الحكومة أزمة النفايات.  

العاملات المهاجرات

حوالي 250 ألف عاملة أجنبية منزلية، لا سيما من سريلانكا، إثيوبيا، الفيليبين، النيبال، وبنغلادش مستثنيات من حماية قانون العمل. يعرضهن نظام الكفالة إلى قوانين هجرة مقيِّدة، بالإضافة إلى الاستغلال والانتهاكات.  

أكثر الشكاوى شيوعا التي سجلتها سفارات البلدان المرسلة للعمالة ومجموعات المجتمع المدني تتضمن عدم دفع الأجور أو التأخر في دفعها، الحبس القسري، رفض إعطاء إجازة، والانتهاكات اللفظية والجسدية. العاملات المنزليات الوافدات اللواتي يقاضين أرباب عملهن بسبب الانتهاكات يواجهن عراقيل قانونية، وقد يتعرضن للسجن أو الترحيل بسبب قيود نظام التأشيرات. انتحرت عدة عاملات منزليات أو حاولن الانتحار في 2017.

في 2016 و2017، احتجز "الأمن العام اللبناني" عاملات منزليات مهاجرات ورحّلهن لأنهن على ما يبدو أنجبن أطفالا في لبنان.

حقوق المرأة

في 16 أغسطس/آب، ألغى مجلس النواب اللبناني المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تسمح للمغتصبين بالإفلات من الملاحقة بالزواج من ضحاياهم، لكنه ترك ثغرة بشأن جرائم العلاقات الجنسية مع الأطفال من سن 15 إلى 17 وإغواء فتاة بكر لممارسة الجنس معها بوعدها بالزواج. عدم التنسيق في رد الحكومة على الاتجار بالجنس لا يزال يعرض النساء والفتيات إلى الخطر. يبدو أن النساء السوريات في خطر أكبر للتعرض للاتجار بهدف الدعارة القسرية والاستغلال الجنسي.

لا تزال المرأة تتعرض للتمييز بموجب القوانين الـ 15 للأحوال الشخصية القائمة على الديانة. هذا التمييز يتضمن عدم المساواة في الحصول على الطلاق وإقامة الأطفال بعد الطلاق وحقوق الملكية. بخلاف الرجل اللبناني، لا يحق للمرأة اللبنانية إعطاء جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأولادها، وهي عرضة لقوانين الإرث التمييزية.

لا يحدد لبنان الحد الأدنى لسن الزواج لجميع مواطنيه. بدلا من ذلك، تحدد المحاكم الدينية عمر الزواج وفق قوانين الأحوال الشخصية القائمة على الديانة، والتي يسمح بعضها للفتيات الأصغر من 15 سنة بالزواج. لم يقر مجلس النواب مشاريع قوانين تحدد السن الأدنى للزواج بـ18 سنة. 

ينص قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" لعام 2014 على تدابير حماية مهمة، كما أدخل إصلاحات في عمل الشرطة والمحاكم. لكنه لا يجرم جميع أنواع العنف الأسري، ومنها الاغتصاب الزوجي. ما تزال بعض النساء يواجهن عراقيل في ملاحقة الشكاوى الجنائية المتعلقة بالعنف الأسري، غالبا بسبب التأخير الطويل.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

يعتبر "الزنا" (الخيانة الزوجية) جريمة بموجب قانون العقوبات اللبناني. علاوة على ذلك، تعاقب المادة 534 من قانون العقوبات "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" بالسجن حتى سنة. في السنوات الماضية، أجرت السلطات مداهمات لتوقيف أشخاص يُزعم أنه مارسوا سلوكا مثليا، بعضهم تعرض للتعذيب الذي شمل الفحوصات الشرجية القسرية.

في يناير/كانون الثاني، طعن قاضٍ في الأسس القانونية لتوقيف رجال بتهمة السلوك المثلي، معلنا بقرار محكمة أن "لمثليي الجنس الحق في إقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، دون أي تمييز لجهة ميولهم الجنسية".

اللاجئون

أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلون لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في لبنان. تقدر الحكومة العدد الحقيقي للاجئين السوريين في لبنان بـ 1.5 مليون.

يصعب على السوريين المحافظة على وضع قانوني بسبب سياسة الإقامة في لبنان، ما يزيد خطر تعرضهم للاستغلال والانتهاكات ويحد قدرتهم على الحصول على العمل، التعليم، والرعاية الصحية. وفق المنظمات الإنسانية، 80 بالمئة من اللاجئين في لبنان لا يملكون إقامة قانونية ويواجهون خطر الترحيل لوجودهم غير القانوني في البلاد. في فبراير/شباط، أعفى لبنان بعض السوريين في لبنان من رسوم الإقامة.

أكثر من 200 ألف طفل بعمر الدراسة كانوا خارج المدرسة خلال العام الدراسي 2016-2017، غالبا بسبب عدم قدرة أهاليهم على تحمل تكاليف النقل، عمل الأطفال، فرض مديري المدارس شروط تسجيل تعسفية، وغياب الدعم لتعليم اللغات الأجنبية. واجه الأطفال بعمر ارتياد المدرسة الثانوية والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عوائق خاصة.

عاد حوالي 10 آلاف سوري من عرسال، منطقة في شمال شرق لبنان يخضع الوصول إليها لقيود، إلى سوريا بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، بموجب اتفاقات فاوض عليها "حزب الله". أخبر لاجئون هيومن رايتس ووتش أن المداهمات العسكرية وافتقارهم للإقامات القانونية كانت السبب الأساسي لإحساسهم بالضغط للمغادرة.

في 2017، تابع لبنان فرض شروط دخول على السوريين منعت عدة طالبي لجوء من دخول لبنان. وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا ترحيلات منعزلة قسرية لسوريين وفلسطينيين إلى سوريا، ما عرضهم لخطر التوقيف التعسفي، التعذيب، أو أنواع أخرى من الاضطهاد.  

حوالي 45 ألف فلسطيني من سوريا طلبوا اللجوء إلى لبنان منضمين إلى حوالي 260-280 ألف فلسطيني لاجئ موجودين في البلاد، حيث يواجهون قيودا على حقوقهم، منها العمل.

حرق النفايات في الهواء الطلق

لم يسبق أن اعتمد لبنان نظاما على المستوى الوطني لإدارة النفايات، وما زال يواجه أزمة نفايات. توجد مئات المكبات المكشوفة في أرجاء البلاد، يُحرق العديد منها، ما يشكل خطرا صحيا قصير وطويل الأمد على السكان المقيمين قريبا منها. الحرق في الهواء الطلق يؤثر على المناطق الأكثر فقرا في البلاد بشكل غير متناسب، والأطفال والمسنون هم الأكثر عرضة للخطر من بين السكان المحليين.

إرث النزاعات والحروب القديمة

لم يدفع لبنان باتجاه تحقيق العدالة أو المحاسبة لعائلات نحو 17 ألف مخطوف أو "مفقود" خلال حرب 1975-1990 الأهلية. في أكتوبر/تشرين الأول 2012، قدم وزير العدالة شكيب قرطباوي مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء لتأسيس هيئة وطنية للتحقيق في مصير هؤلاء "المفقودين" خلال هذه الحرب 1975 وما تلاها، لكن لم يُتخذ أي إجراء آخر. في سبتمبر/أيلول 2014، قدمت الحكومة أخيرا إلى عائلات المفقودين ملفات الهيئة الرسمية للتحقيق التي عينت العام 2000. أظهرت هذه الملفات أن الحكومة لم تجرِ أي تحقيق جدي.

الأطراف الدولية الرئيسة

تملك سوريا، إيران، والسعودية تأثيرا قويا على سياسة لبنان من خلال حلفاء ووكلاء محليين، وقد تزايد مع استمرار الصراع في سوريا الجارة.  

قدم العديد من البلدان، منها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أعضاء من الاتحاد الأوروبي، كندا، وعدة دول خليجية دعما واسع النطاق للبنان، رغم أنه غير كاف، لمساعدته على مواجهة أزمة اللاجئين وتعزيز الأمن وسط انتشار العنف.

كما استلمت قوى الأمن والجيش مساعدات من عدة واهبين دوليين، منهم الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، فرنسا، والسعودية. حاولى بعض هذه الجهات الفاعلة ضمان التزام هذه القوات بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، لكن الامتثال ما زال ضعيفا.