"يكبرون بلا تعليم"

حواجز تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان

مُلخص

غادرنا بلادنا ومنازلنا، واليوم أبناؤنا بلا تعليم ولا مستقبل.

جواهر، شمال لبنان، 1 ديسمبر/كانون الأول 2015.

يجب أن يتعلم أطفالي كتابة أسمائهم. لقد انتهى كل شيء بالنسبة لنا، فهل يجب أن ينتهي كل شيء بالنسبة لهم أيضا؟

رنا، جبل لبنان، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

يبلغ عدد اللاجئين في لبنان تقريبا رُبع عدد سكان البلاد، البالغ 4.5 مليون نسمة. سجّلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1.1 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينما تُقدر الحكومة عدد السوريين في لبنان بمليون ونصف نسمة.

اتخذت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية عديدا من الاجراءات الإيجابية لتسجيل الأطفال السوريين في التعليم الرسمي، ولكن المنظومة التعليمية واجهت صعوبات في مواجهة هذا الوضع. بعد 5 سنوات من بداية النزاع السوري، بات يوجد أكثر من 250 ألف طفل – حوالي نصف الأطفال في سن الدراسة والمسجلين في لبنان – بدون تعليم. بعضهم لم يدخل أي فصل دراسي أبدا. عديد من الحالات الأخرى ينطبق عليها قول سيدة سورية: "أطفالنا يكبرون بلا تعليم".

.إن أكثر من نصف الأطفال السوريين بسن الدراسة اللاجئين في لبنان، والبالغ عددهم 500 ألف تقريبا، لا يحصلون على تعليم رسمي

الأطفال الأكبر سنا تأثروا أكثر بهذا الوضع، فنسبة الأطفال المسجلين في المدارس الثانوية الحكومية ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة في العام الدراسي 2015-2016 – وعددهم 82744 حتى أغسطس/آب 2015 – لا تتجاوز 3 بالمائة.

خلُص هذا التقرير إلى أن الأطفال السوريين قد لا يحصلون على حقهم في التعليم ما لم يتبنَّ لبنان إصلاحات تتجاوز الإطار الحالي لسياساته التعليمية، وما لم يحصل على تمويل أكبر من المانحين بهدف تحسين وصول الأطفال إلى المدارس.

العدد الكبير للأطفال اللاجئين الذين لا يحصلون على تعليم يُعتبر أزمة قائمة. التعليم حق أساسي، والقانون الدولي ينصّ على الحق القانوني لجميع الأطفال في لبنان – بمن فيهم اللاجئين السوريين – في الحصول على تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي، وعلى تعليم ثانوي دون تمييز. التعليم من الشروط الضرورية لحماية الأطفال في حالات النزوح، وقد يمتد ذلك على مرحلة الطفولة بأكملها. كلما طال بقاء الأطفال خارج المدارس، كلما تقلصت فرصهم في انهاء دراستهم.

يتخذ اللاجئون السوريون في لبنان تدابير استثنائية لضمان حصول أطفالهم على تعليم. يشمل ذلك انتقال الآباء والأمهات إلى أماكن قريبة من المدارس التي ربما تسمح بتسجيل أطفالهم، والغرق بالدَّين لدفع مصاريف الوثائق ومستلزمات المدرسة والنقل. إحدى اللاجئات لم تتمكن من تسجيل أطفالها في مدارس لبنانية، فاضطرت للعودة بهم مؤقتا لسوريا لتعليمهم. قالت: "كان قرارا سهلا". هناك فتاة (9 سنوات) لم تتمكن من التسجيل في المدرسة بعد أن جاءت إلى لبنان، فوضعت لوحا تحت شجرة وبدأت تُدرّس ما بقي في ذاكرتها من دروس الصف الأول في سوريا لأطفال أصغر منها في مخيّم للاجئين.

نظام تحت الضغط

تُقدّر العائدات التي فقدها لبنان بسبب الحرب السورية، وعبء استقبال اللاجئين، بنحو 13.1 مليار دولار. كما أثّر تدفق اللاجئين على الخدمات العامة والبنية التحتية، بما في ذلك الصحة والطاقة والماء وجمع النفايات والتعليم. لم تكن المنح الدولية كافية. "خطة لبنان للاستجابة للأزمة" التي وضعت لمواجهة أزمة اللاجئين، ورُصد لها مبلغ 1.87 مليار دولار، حصلت فقط على 62.8 بالمائة من هذا التمويل في 2015.

يعتمد معظم اللاجئين على النظام التعليمي الحكومي في لبنان، الذي يشكو ضعفا من قبل الأزمة السورية. نسبة الأطفال اللبنانيين الذين كانوا يرتادون المدارس الحكومية لم تتجاوز 30 بالمائة بسبب ارتفاع نسب الرسوب والتسرب المدرسي. عمّق تدفق اللاجئين السوريين أزمة المدارس الحكومية، فعدد الأطفال السوريين في سن الدراسة تجاوز عدد الأطفال اللبنانيين المسجلين بهذه المدارس، والمقدّر بـ 249494 طفل في 2015-2016.

اتخذ لبنان خطوات هامة لإدماج الأطفال السوريين في منظومة المدارس الحكومية. سمحت السلطات للاجئين بالتسجيل دون إبراز إثبات على الإقامة القانونية، وأعفتهم من رسوم التسجيل، وفتحت فصولا دراسية في "دوام ثانٍ" بعد الظهر في 238 مدرسة حكومية لتوفير التعليم الرسمي للسوريين.

في 2014، تبنّى لبنان سياسة "توفير التعليم لجميع الأطفال" (RACE) التي ساعدته على رفع عدد الأطفال السوريين المسجلين في المدارس الحكومية إلى 158321 بحلول نهاية السنة الدراسية 2015-2016. وفي 2016، تبنى لبنان خطة لتنفيذ المرحلة الثانية من السياسة نفسها (RACE II) للسنوات الخمس المقبلة بهدف تسجيل 440 ألف طفل سوري في التعليم الرسمي بحلول العام 2020-2021.

رغم هذه الجهود، مازال الكثير من الأطفال السوريين خارج المدرسة. تتسبب القوانين المتشددة التي تمنع السوريين من الحصول على إقامة وعمل بشكل قانوني في تقويض سياسات لبنان السخية في مجال تسجيل الأطفال بالمدارس. عديد من العائلات تعاني الفقر وتخشى الاعتقال إن حاولت العمل أو العثور على عمل. في الغالب، لا تستطيع هذه العائلات توفير مصاريف الدراسة، مثل النقل واللوازم المدرسية، أو تعتمد على عمل الأطفال بدل إرسالهم إلى المدرسة.

من الأسباب الأخرى التي تمنع السوريين من التسجيل، وتدفعهم إلى الانقطاع عن المدرسة، بعض مديري المدارس الذين يفرضون شروطا إضافية عند التسجيل؛ التحرش والمضايقات من قبل الطلاب؛ مخاوف تتعلق بالسلامة؛ العقوبات البدنية؛ عدم توفر المرافق الصحية؛ التدريس بلغات غير معتادة – مثل الإنغليزية والفرنسية – وغياب الدعم الكافي لتدريس اللغات. تواجه الفتيات والأطفال الأكبر سنا وذوو الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص عراقيل في التسجيل.

رغم ارتفاع عدد الفصول الدراسية، إلا أنها مازالت غير كافية لاستيعاب اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية. ورغم توفر 200 ألف مقعد للسوريين في المدارس الحكومية في 2015-2016، إلا أن هذا العدد يبقى دون نصف عدد اللاجئين السوريين في سن الدراسة والمسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في بداية السنة، والمقدّر بـ 495910 طفل. الكثير من هذه المقاعد بقيت شاغرة لأن بعض المدارس بعيدة عن المناطق المحتاجة، والعراقيل المذكورة أعلاه تمنع الأطفال من الدراسة حتى في المناطق التي توجد فيها مقاعد شاغرة.

انقاذ جيل من الضياع

من صالح لبنان والمجتمع الدولي تفادي وضع يُحرم فيه أكثر من 250 ألف طفل سوري من التعليم، فلا يستطيعون التعايش مع مضيفيهم اللبنانيين، ولا يشاركون في الاقتصاد اللبناني، ولا يلعبون دورا إيجابيا في إعادة بناء سوريا مستقبلا.

يحتاج لبنان إلى مساعدات مالية أكبر بكثير للاستجابة لاحتياجات اللاجئين السوريين في مجال التعليم، بما يشمل توسيع المدارس الحكومية وإعادة تأهيلها، الاستثمار في التعليم الجيد، دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كامل، تدريب وتعيين عدد أكبر من المدرسين، ودعم النقل المدرسي.

© 2015 بسام خواجا/هيومن رايتس ووتش

خديجة (14 عاما) من القنيطرة، ترفع كتابا كتبته ورسمت صوره، عن تفاصيل تجربتها في محاولة التسجيل في مدرسة بلبنان

لكن ذلك وحده لن يساعد على تذليل العقبات التي تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة. على لبنان أيضا تغيير السياسات التي حدّت من حصول الأطفال على تعليم، وضمان حق الأطفال اللاجئين في التسجيل في المدارس الابتدائية، ومواصلة دراستهم في المرحلة الثانوية، وتمكينهم من فرص حقيقية لمواصلة دراساتهم الجامعية أو في مجال التدريب المهني لكسب لقمة العيش. على لبنان أيضا أن يضمن تنفيذ سياسات التسجيل الكريمة بشكل مناسب، ومحاسبة المتورطين في العقوبات البدنية. على وزارة التربية أيضا دعم التعليم غير الرسمي، كإجراء مؤقت على الأقل إلى أن يصير التعليم الرسمي متاحا لجميع الأطفال في البلاد، وتحقيق مستوى أساسي من الجودة، مع وجود قنوات معترف بها تسمح للطلاب بالانتقال إلى التعليم الرسمي.

على الحكومة أن تسمح للسوريين بالحصول على وضع قانوني، من خلال مراجعة شروط الإقامة والسماح لمن نفذت تصاريح اقامتهم بتجديدها. عليها أيضا السماح للسوريين بدخول سوق العمل، بما في ذلك تمكين المعلمين السوريين المؤهلين من تدريس الأطفال اللاجئين.

منهجية التقرير

أجريت بحوث هذا التقرير في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2015 وفبراير/شباط 2016. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 156 لاجئ وعائلة، وحصلت على معلومات حول ظروف عيش 516 لاجئا تتراوح أعمارهم بين 3 و18 سنة. لم يكن جميع أفراد العائلة حاضرين أثناء المقابلات. تم تحديد العائلات التي أجريت معها المقابلات بمساعدة منظمات غير حكومية محلية ودولية، ومعارف من اللاجئين السورين في مناطق مختلفة. أجرت هيومن رايتس ووتش أيضا 45 مقابلة مع منظمات إنسانية محلية ودولية، ومع معلمين ومديري مدارس، ومزودي خدمات التعليم غير الرسمي، وقادة محليين ومسؤولين حكوميين.

تمت المقابلات والزيارات الميدانية في بيروت وجبل لبنان وسهل البقاع وطرابلس وعكار. أمضينا عدّة أيام في كل محافظة، وأجرينا المقابلات في عدة مخيمات وأماكن أخرى. قابلت هيومن رايتس ووتش عائلات تعيش في المدن والقرى، وعائلات تعيش في خيام وأخرى في شقق مؤجرة. تنحدر العائلات التي قابلناها من حلب ودمشق ودرعا ودير الزور وحماة والحسكة وحمص وإدلب والرقة والقنيطرة. حذفنا الأسماء العائلية لكل من قابلناهم لحماية خصوصيتهم، واستخدمنا أسماء مستعارة كلما طُلب منا ذلك لحماية اللاجئين المعرضين للخطر، فالكثير منهم ليس لهم وضع قانوني ساري المفعول في لبنان. كل الحالات التي استخدمت فيها أسماء مستعارة مذكورة في الحواشي. الأسماء المستعارة لا تعكس دين الشخص الذي قابلناه أو طائفته.

أجريت أغلب المقابلات في منازل خاصة وخيام. أجرت هيومن رايتس ووتش 4 مقابلات في مراكز لاجئين تشرف عليها منظمات إغاثة، و5 مقابلات عبر الهاتف. حرصت هيومن رايتس ووتش على إجراء جميع المقابلات في أماكن خاصة وآمنة. أجريت جميع المقابلات بالعربية بمساعدة مترجم فوري.

أعلمت هيومن رايتس ووتش كل من قابلتهم بطبيعة البحث والهدف منه، ونيتها نشر تقرير حول المعلومات التي ستجمعها. أخبرنا كل شخص كان من المحتمل أن نجري معه مقابلة أنه ليس ملزما بالتحدث إلينا، وأن هيومن رايتس ووتش لا تقدم خدمات إنسانية مباشرة، وأن من حقه قطع المقابلة أو رفض الإجابة عن أي سؤال دون أن يكون لذلك أي عواقب سلبية. حصلنا على موافقة شفوية على كل مقابلة، وحرصنا على ألا نتسبب في صدمات أخرى لمن قابلناهم. كل من أجريت معهم مقابلات لم يحصلوا على مكافأة مالية لقاء حديثهم لـ هيومن رايتس ووتش.

تم تحديد الأشخاص الذين قابلناهم ومخيمات اللاجئين غير الرسمية التي زرناها بمساعدة منظمات غير حكومية محلية ودولية ولاجئين متطوعين. كان العديد من اللاجئين الذي قابلناهم معروفين لدى وكالات الإغاثة، ويحصلون على معلومات ومساعدات، ولذلك قد لا يشكّلون عيّنة تمثيلية للاجئين في لبنان.

لم نُجر مسحا شاملا أو دراسة إحصائية، بل اعتمدت بحوثنا على مقابلات وتحليل مجموعة واسعة من المواد المنشورة وغير المنشورة.

قابلت هيومن رايتس ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن العام. أجرينا لقاءات أيضا مع ممثلين عن "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، و"مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، و"منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" و"وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين"، ومنظمات إغاثة محلية ودولية، مثل "لجنة الإنقاذ الدولية"، و"منظمة انقاذ الطفولة"، و"منتدى المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في لبنان"، و"هانديكاب انترناشيونال" و"جمعية الشبيبة للمكفوفين" و"منظمة جسور".

حجبت هيومن رايتس ووتش هوية المنظمات التي التمست عدم ذكر اسمها كي لا تتعرض عملياتها الإنسانية للخطر.

عبارة "التعليم الرسمي" في الترجمة العربية لهذا التقرير تشير إلى التعليم الذي توفره مؤسسات تعترف بها وزارة التربية والتعليم العالي، سوءا كانت هذه المؤسسات خاصة أو حكومية. كلمة "طفل" تعني أي شخص عمره دون 18 سنة، وهو تعريف يتماشى مع "اتفاقية حقوق الطفل".[1] كلمة "مخيم" تعني أي تجمعات سكنية تتكون من خيام، وهي غير معترف بها كمخيم لاجئين رسمي. يستخدم التقرير سعر الصرف التالي: 1500 ليرة لبنانية = 1 دولار أمريكي.

I. خلفية

يوجد 1.1 مليون لاجئ سوري مُسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، الذي يُقدَّر عدد سكانه بـ 4.5 مليون نسمة.[2] لم يفتح لبنان مخيمات رسمية للسوريين، ما اضطر اللاجئين للبحث واستئجار مأوى، سواء في شقق مؤجرة أو في واحد من أكثر من 1900 مخيم غير رسمي في كامل أنحاء البلاد.[3] يعيش معظم اللاجئين السوريين في لبنان في سهل البقاع، في الشمال، وفي منطقة جبل لبنان المحيطة ببيروت، وأحيانا في مناطق كان تعاني أصلا من الفقر والبنية التحتية الضعيفة.[4]

حافظ لبنان على سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين السوريين، منذ اندلاع النزاع السوري في 2011 حتى يناير/كانون الثاني 2015. ولكن في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014، تبنى مجلس الوزراء اللبناني ورقة سياسات ترمي إلى وقف تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان، وتخفيض أعداد اللاجئين في البلاد.[5] أصدرت وزارة الداخلية مرسوما يفرض تصاريح دخول على جميع السوريين، وهو ما بدأ الأمن العام، الجهاز المكلّف بمراقبة دخول وخروج الأجانب، في تنفيذه في 5 يناير/كانون الثاني 2015.[6]

فرض لبنان أيضا شروطا مشددة على منح إقامات جديدة في يناير/كانون الثاني 2015 (انظر القسم الثاني)، كثير من اللاجئين لا يمكنهم تلبيتها. تقدر وكالات إغاثة أن ثلثي اللاجئين ليس لهم إقامة قانونية الآن.[7] توقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تسجيل اللاجئين السوريين في 6 مايو/أيار 2015 بطلب من الحكومة اللبنانية.[8]

عند اعداد الوثائق والنداءات الخاصة بالدعم الدولي، قدّرت الحكومة اللبنانية عدد السوريين الموجودين في البلاد بـ 1.5 مليون نسمة، دون تقديم معلومات إضافية عن الوضع القانوني لـ 400 ألف سوري غير مسجلين كلاجئين.[9] قد يشمل هذا الرقم سوريين اختاروا عدم التسجيل، وآخرين لم يتمكنوا من التسجيل بعد أن طلب لبنان من المفوضية السامية التوقف عن التسجيل، والذين كانوا يعيشون ويعملون في لبنان قبل الأزمة السورية.[10]

لبنان ليس طرفا في 'اتفاقية اللاجئين" لعام 1951 و"بروتوكول العام 1967" المتعلق بها. ولذلك، ورغم أنه منح للسوريين حماية مؤقتة، إلا أنه لا يعترف بمنح اللجوء للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط بموجب القانون الدولي. يُسمي لبنان الأشخاص الذين فروا من سوريا نحوه منذ مارس/آذار 2016 "نازحين".[11]

ولكن لبنان مُلزما باحترام القانون العرفي الدولي الخاص بمعاملة اللاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة أي شخص لبلد يكون فيه مهددا بالاضطهاد أو يواجه فيه خطرا.

أثرت الأزمة السورية، وتدفق اللاجئين، بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني، وزادت الخدمات العامة سوءا. قال مسؤولون لبنانيون في فبراير/شباط 2016 إن العائدات المفقودة وعبء اللاجئين كلفا لبنان 13.1 مليار دولار.[12] كما تسببت الأزمة في تدهور الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والطاقة والماء وجمع النفايات والبُنى التحتية.

رغم أن لبنان حصل على 3.5 مليار دولار كدعم من المانحين الدوليين منذ 2012 لمساعدة اللاجئين السوريين، إلا أن هذا التمويل لا يكفي لمواجهة كل الاحتياجات. في 2015، بلغت نسبة المنح الدولية فقط 62.8 بالمائة من ميزانية خطة لبنان للاستجابة للأزمة المقدرة بـ 1.87 مليار دولار، رغم أن المبلغ المرصود لقطاع التعليم تم تأمينه بالكامل.[13]

إضافة إلى اللاجئين السوريين، كان يوجد في لبنان بين 260 ألف و280 ألف لاجئ فلسطيني في 2010، قبل اندلاع الأزمة السورية.[14] كما فرّ 44227 فلسطينيا من سوريا إلى لبنان منذ بداية الصراع في 2011.[15] في 2015، بلغت نسبة الأطفال الفلسطينيين المسجلين – الفارين من سوريا في سن الدراسة – حوالي 64 بالمائة.[16]

وضع متدهور

مع دخول الأزمة السورية عامها السادس، يزداد وضع اللاجئين في لبنان سوءا. أجرت الأمم المتحدة "تقييما لجوانب الضعف" في 2015 وخلصت إلى أن 70 بالمائة من العائلات تعيش تحت خط الفقر الذي يحدده لبنان بـ 3.84 دولار للشخص الواحد في اليوم – بعد أن كانت النسبة 49 بالمائة في 2014 – وأن 89 بالمائة من العائلات مديونة، بمعدل 842 دولار للعائلة الواحدة.[17]

ثُلث العائلات تقريبا تنفق 400 دولار فوق مدخولها الشهري، بمعدل دخل شهري لا يتجاوز 165 دولار لكل عائلة.[18] نسبة العائلات التي اعتُبرت أن طعامها مؤمّن لم تتجاوز 11 بالمائة.[19] و19 بالمائة فقط كان لها عمل دائم في 2015، وثلث العائلات لم يعمل أيّ من أفرادها خلال الـ 30 يوما السابقة للدراسة.[20] يعمد اللاجئون إلى تقليص الإنفاق على الأكل، والاقتراض، وإخراج الأطفال من المدارس، والاعتماد على الأطفال ليُحققوا دخلا يوفر لهم الحاجات الأساسية.[21]

نظام التعليم اللبناني

تشرف وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية على النظام التعليمي في البلاد.[22] قبل اندلاع الأزمة السورية، كان 91 بالمائة من الأطفال في سن الدراسة مسجلين في المرحلة الابتدائية، و70 بالمائة في المرحلة الثانوية.[23]

ينقسم النظام التعليمي اللبناني إلى تعليم حكومي وتعليم خاص وتعليم خاص مجاني. يوجد في المدارس الحكومية 30 بالمائة فقط من الطلاب المسجلين في النظام التعليمي في لبنان، وأغلب هذه المدارس موجودة في الـ 250 منطقة الأكثر فقرا في البلاد.[24] في السنة الدراسية 2015-2016، بلغ عدد الطلاب اللبنانيين المسجلين في مدارس حكومية 249494 طفلا.[25]

الكثير من الطلاب اللبنانيين يحصلون على تعليم خاص، ويدفعون مقابله رسوما. إضافة إلى ذلك، توجد مدارس مجانية، بعضها يحصل على دعم من الحكومة، وتشرف عليها منظمات تكون في الغالب تابعة لمجموعات دينية.[26]

تُشغّل "منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأنروا) 68 مدرسة للاجئين الفلسطينيين، وهي أيضا مفتوحة للفلسطينيين القادمين من سوريا.[27] المؤسسات التي توفر إقامة للأطفال وتمولها وزارة الشؤون الاجتماعية، تُقدم تعليما للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وذوي الدخل المحدود.[28]

يتكوّن النظام التعليمي اللبناني من 3 مستويات: الابتدائي (الصف 1 إلى 6)، المتوسط (الصف 7 إلى 9)، والثانوي (الصف 10 إلى 12).[29] بداية من الصف السابع، تصير المواد الأساسية في المدارس الحكومية، مثل الرياضيات والعلوم، تُدرّس بالإنغليزية أو الفرنسية.[30] في نهاية الصف التاسع، يجتاز الطلاب شهادة البريفيه للدخول إلى المرحلة الثانوية التي تنقسم إلى مسار علمي ومسار أدبي وآخر مهني. يختار مديرو المدارس المسار المناسب لكل طالب بحسب نتيجته في شهادة البريفيه. في نهاية المرحلة الثانوية، يجتاز الطلاب اختبار البكالوريا اللبنانية.[31]

كان النظام التعليمي اللبناني يشكو من الضعف قبل أزمة اللاجئين.[32] أرجعت الحكومة انخفاض التسجيل في المدارس الحكومية لنقص المدرّسين والإداريين المؤهلين، وغياب البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة تعليمية مناسبة، وغياب القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة.[33] تُعاني المدارس الحكومية أيضا من نسب رسوب وتسرب مدرسي مرتفعة.[34]

حصول اللاجئين على تعليم

اتخذت الحكومة اللبنانية خطوات هامة لتسجيل اللاجئين في التعليم الرسمي. أقرّت خطة لبنان للاستجابة للأزمة أن جميع الأطفال بين 3 و18 سنة "لهم الحق – وهم مؤهلون – للحصول على تعليم بغض النظر عن وضعهم".[35]

تفتقر الأسر السورية في الغالب للمال لتسجيل أبنائها في التعليم الخاص، وأغلب الأطفال السوريين المسجلين في التعليم الرسمي يدرسون في مدارس حكومية.[36]

واجه النظام التعليمي اللبناني صعوبات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين.[37] في أواخر 2011، كان يوجد فقط 5 آلاف لاجئ سورين مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.[38] ومع بداية السنة الدراسية 2015-2016، صار يوجد 495910 طفلا سوريا تتراوح أعمارهم بين 3 و18 سنة مسجلين لدى المفوضية، بينما لا يتجاوز العدد الاجمالي للأطفال اللبنانيين المسجلين في التعليم الحكومي 249494 طفلا في نفس السنة.[39] قد يكون عدد الأطفال السوريين أكبر من ذلك لأن هذا العدد يشمل فقط الأطفال المسجلين لدى المفوضية، ولا يشمل الأطفال الذين لم يتمكنوا من التسجيل في لبنان، أو الذين تجاوزا سنّ الدراسة.

بحسب وزارة التربية، كان يوجد 26829 طفلا غير لبناني مسجلين في المرحلتين الأساسية والثانوية في التعليم الحكومي في 2011-2012.[40] ولكن وكالات الإغاثة تُقدّر نسبة الأطفال السوريين الذين انقطعوا عن الدراسة في نهاية تلك السنة بـ 70 بالمائة.[41] في 2012، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي مذكّرة توصي المدارس الحكومية بتسجيل اللاجئين السوريين بغض النظر عن وضعهم القانوني، ودون رسوم تسجيل.[42]

في 2012-2013، بلغ عدد الأطفال غير اللبنانيين المسجلين في المدارس الحكومية 51522 طفلا.[43] ولكن قٌدّرت نسب الأطفال الذين هم في سنّ الدراسة ولكن بقوا خارج المدرسة بـ 62 بالمائة في المرحلة الابتدائية، و98 بالمائة في المرحلة الثانوية.[44]

للاستجابة لعدد أكبر من الطلاب، فتحت وزارة التربية "دوام ثانٍ" في المدارس الحكومية في عرسال في السنة الدراسية 2012-2013.[45] في المدارس التي عملت بنظام المناوبتين، كانت الحصة الصباحية مفتوحة أيضا للطلاب السوريين كلما توفرت أماكن شاغرة لهم. أما المناوبة الثانية، فتبدأ بين الساعة 2 و2:30 بعد الظهر، وهي مفتوحة للسوريين فقط.[46]

زادت الحكومة تدريجيا في عدد المدارس التي فتحت دواما ثانيا، فبلغ عددها 88 مدرسة، أو حوالي 7 بالمئة من المدارس الحكومية في لبنان في العام الدراسي 2013-2014.[47] بحسب وزارة التربية، بلغ عدد الأطفال غير اللبنانيين المسجلين في المدارس الحكومية في تلك السنة 103207 طفلا.[48]

توفير التعليم لجميع الأطفال (RACE)

في يونيو /حزيران 2014، تبنت وزارة التربية والتعليم العالي سياسة توفير التعليم لجميع الأطفال (RACE) التي تهدف إلى تسجيل 470 ألف لاجئ سوري وطفل لبناني من الفئات الضعيفة في التعليم الرسمي وغير الرسمي بحلول 2016.[49]

كان الهدف المعلن للخطة الممتدة على 3 سنوات "أن يتمكن الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر الذين هم سن الدراسة (3-18 سنة)، والمتأثرون بالأزمة السورية، بالحصول على فرص التعليم الرسمي وغير الرسمي في بيئات آمنة ومحصنة".[50] تتكون هذه الخطة من 3 محاور: إعادة تأهيل المدارس والتشجيع على التسجيل، وتحسين جودة التعليم والتعلم، وتعزيز الأنظمة التعليمية والسياسات الوطنية والمراقبة.[51] تهدف الخطة إلى الاستجابة لحاجيات الأطفال اللبنانيين المنحدرين من فئات هشة واللاجئين السوريين، وتلتزم بإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.[52]

في سبتمبر/أيلول 2014، أعلنت وزارة التربية عن تخصيص أماكن لـ 157 ألف طفل سوري في المدارس الحكومية: 100 ألف في المناوبة الأولى، و57 ألفا في المناوبة الثانية.[53] في إطار هذه الخطة، ساهمت وكالات الإغاثة الإنسانية بـ 363 دولار لكل طفل سوري مسجل في المناوبة الأولى، و600 دولار لكل طفل في المناوبة الثانية.[54] ولكن فصول المناوبة الثانية، التي فُتحت في 144 مدرسة، لم تبدأ إلا في يناير/كانون الثاني 2015.[55] في نهاية 2014-2015، كان عدد الأطفال غير اللبنانيين المسجلين في التعليم الحكومي الرسمي 105958 طفلا.[56] تكفّلت خطة توفير التعليم لجميع الأطفال برسوم 30933 طفلا لبنانيا من ذوي الدخل المحدود في ذلك العام.[57] لكن تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان، الذي أجري في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2015، خلص إلى أن 48 بالمائة من اللاجئين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة، و95 بالمائة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، كانوا خارج المدارس.[58]

بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 سنة – حتى 30 أغسطس/آب 2015 – 495910 طفلا.[59] أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في سبتمبر/أيلول عن خطة لتسجيل 200 ألف لاجئ سوري في التعليم الرسمي عبر فتح مناوبات ثانية في 259 مدرسة حكومية في كامل أنحاء لبنان.[60] ومع نهاية العام، فتحت 238 مدرسة – أي 20 بالمائة من المدارس الحكومية تقريبا – دواما ثانيا.[61]

في 2015، سُمح للسوريين مرة أخرى بالتسجيل مجانا ودون إظهار إقامة قانونية.[62] والأطفال الذين أعمارهم بين 13 و18 سنة، ممن أتموا الفصل الخامس، يُمكنهم اختيار المسار المهني في المدارس التقنية الحكومية.[63] كما غطت سياسة توفير التعليم لجميع الأطفال – لأول مرة – رسوم التسجيل في المدارس الحكومية لجميع الطلاب اللبنانيين المسجلين في مستويات دون الصف التاسع والبالغ عددهم 197010 طلاب.[64] في السنة المدرسية 2015-2016، سجل 158321 طالبا غير لبناني في مدارس حكومية لبنانية.[65] كما قدّرت وزارة التربية عدد الأطفال غير اللبنانيين المسجلين في المدارس الخاصة وشبه الخاصة في السنة نفسها بـ 87608 طالبا.[66]

تهدف خطة لبنان للاستجابة للأزمة إلى تسجيل 459800 طالب سوري في التعليم الرسمي وغير الرسمي قبل نهاية 2016.[67] في فبراير/شباط 2016، بعد إطلاق نداء تبرعات بقيمة 350 مليون دولار سنويا لمجال التعليم، أعلنت الحكومة اللبنانية عن هدف أكثر طموحا، يتمثل في تسجيل "جميع الأطفال" بين 5 و17 سنة في التعليم الرسمي وغير الرسمي بنهاية السنة الدراسية 2016-2017، وتوفير تعليم مبكّر لجميع الأطفال بين 3 و5 سنوات.[68] في 2016، بدأت الوزارة في اعداد برنامج خُماسي جديد للمرحلة الثانية من خطة توفير التعليم لجميع الأطفال، بهدف تسجيل 440 ألف طفل سوري في التعليم الرسمي بحلول 2020-2021.[69]

التعليم غير الرسمي

شكل التعليم غير الرسمي جزءا مهما من الاستجابة الإنسانية في لبنان منذ بداية الأزمة السورية، وهو خيار هام بالنسبة لعديد من العائلات السورية التي لا تستطيع إرسال أبنائها للمدارس الحكومية.

البرامج غير الرسمية التي تقبل أطفالا سوريين في لبنان تتراوح بين التعليم غير المنظم الذي يتم في فصول مؤقتة والتعليم الدائم الذي يتم في مدارس غير رسمية تشرف عليها منظمات غير حكومية لبنانية ودولية. إلا أن الحكومة لا تُنظم هذه المدارس، وشهاداتها غير معترف بها. بحسب وكالات تابعة للأمم المتحدة، بعض البرامج والمدارس غير الرسمية في لبنان "غير قانونية وغير معترف بها من قبل وزارة التربية".[70]

في يوليو/تموز 2015، تبنت وزارة التربية والتعليم العالي برنامجا تعليميا تجريبيا، يُقدّم دروسا مكثفة للطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة لم تتجاوز سنتين قبل الصف التاسع، فشارك فيه 5500 طالب.[71] في مطلع 2016، أعدت الوزارة إطارا للتعليم غير الرسمي، وقالت إنه يهدف إلى تنظيم وتوحيد هذا النوع من التعليم، وكشفت عن برامج للتعليم المبكّر، ومشاريع لتعليم مهارات الكتابة والحساب الأساسية، ودعم الاستمرار في الدراسة، وبرامج تقويمية للأطفال الأكبر سنا.[72]

في يناير/كانون الثاني 2016، نفذت وزارة التربية برنامجا تعليميا مسرّعا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة والذين انقطعوا عن الدراسة لسنتين أو أكثر، بطاقة استيعاب قدّرت بـ 18990 طالبا في 57 مدرسة.[73] حتى مارس/آذار 2016، بلغ عدد المسجلين في هذا البرنامج 4427 طالبا، موزعين على 32 مدرسة.[74]

II. حواجز أمام التسجيل والاستمرار في الدراسة

هناك عدّة عوامل تحرم اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم في لبنان لأنها تمنعهم من التسجيل، أو تجبر المسجلين على الانقطاع عن الدراسة بعد التسجيل. في السنة الدراسية 2015-2016، بلغ عدد الأطفال السوريين اللاجئين المسجلين في التعليم الرسمي الحكومي 158321 طفلا، من أصل 500 ألف تقريبا تتراوح أعمارهم بين 3 و18 سنة، بالإضافة إلى 87608 مسجلين في مدارس خاصة أو شبه خاصة.[75]

من هذه العوامل عدم التزام السلطات المحلية بتنفيذ سياسات تسجيل الطلاب؛ النسب والحد الأدنى للطلاب السوريين ؛ عدم كفاية الدعم الذي يلقاه الأطفال اللاجئون للتكيف مع المناهج الدراسية واللغات الجديدة؛ قلة الأماكن المتاحة؛ الفقر العائلي الذي ينتج عنه ارسال الأطفال للعمل بدل المدرسة؛ مصاريف النقل؛ العنف والتحرش والمضايقات؛ تدني جودة التعليم؛ قلّة المنشآت الصحية؛ ونقص الدعم النفسي-الاجتماعي. الأطفال الأكبر سنا، البنات والأطفال يواجهون عقبات خاص تمنعهم من التسجيل في المدارس.[76]

تم تحديد العديد من هذه الحواجز في تقييم أجرته "اليونيسف" في السنة الدراسية 2011-2012. مع مرور السنوات، مازالت ذات الحواجز تمنع الأطفال السوريين من الحصول على تعليم رسمي في لبنان.[77]

عدم التزام السلطات المحلية بسياسات التعليم

الخروقات في تطبيق سياسة لبنان لتسجيل الطلاب السوريين تتسبب في منع العائلات السورية من تسجيل أبنائها في المدارس.

بحسب نظام التسجيل، لا تشترط المدارس الحكومية على اللاجئين السوريين أكثر من بطاقة هوية، وصورتين لكل طفل (في حجم صور جواز السفر)، والشهادات المدرسية للسنتين السابقتين.[78] اللاجئون غير ملزمون بإظهار أوراق إقامة سارية المفعول، أو دفع رسوم للمدرسة.[79] ولكن هيومن رايتس ووتش خلصت إلى أن بعض مديري المدارس يطلبون من اللاجئين إظهار مجموعة من الوثائق الإضافية.

من بين 156 عائلة قابلناها في سياق هذا التقرير، وكلها حاولت تسجيل أطفالها في المدارس:

  • 41 عائلة قالت إن مسؤولين في المدارس طلبوا منها وثائق إضافية لتسجيل أبنائهم؛
  • 16 عائلة قالت إن المدارس طلبت منها اثبات إقامة سارية؛
  • 24 عائلة قالت إن المدارس طلبت منها وثائق تسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛
  • 18 عائلة قالت إن المدارس طلبت منها وثائق تتعلق بالصحة؛
  • 13 عائلة قالت إن مسؤولين في المدارس طلبوا منهم شهادات إقامة من المختار (مسؤول محلي).

رغم أن التسجيل في المدارس مجاني للأطفال السوريين واللبنانيين على حد سواء في إطار سياسة تسجيل الأطفال في المدارس، إلا أن 5 عائلات قالت إن مدارس حكومية فرضت عليهم رسوم تسجيل بقيمة 80 دولار في بداية العام الدراسي 2015-2016.[80] كما خلُصت وثيقة نشرتها الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن "المشاكل المتكررة المتعلقة بـ [دخول] المدرسة تتلخص في رسوم التسجيل وأوراق الإقامة وشهادات التلقيح".[81]

لم يكن سهلا – بل ربما كان مستحيلا – على اللاجئين السوريين الاستجابة لهذه الشروط الإضافية. فالحصول على وثائق مثل السجلات الصحية وشهادات الإقامة المحلية تنجرّ عنها مصاريف إضافية للاجئين.[82] واشتراط إقامة سارية المفعول أو بطاقة تسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يتسبب في مشاكل كبيرة لأن أغلب اللاجئين ليس لهم إقامة قانونية، وحوالي 400 ألف سوري غير مسجلين لدى المفوضية.[83] عندما يكون عدد السوريين الذين ليس لهم وضع قانوني مرتفعا، فإن ذلك سيؤثر حتما على تسجيل الأطفال في المدارس. حاولت خيرية (30 عاما) تسجيل أطفالها في مدارس رسمية هذه السنة، ولكن المدرسة اشترطت عليها وثائق إقامة سارية المفعول. قالت: "شعرت بالخوف، فلم أرجع إلى هناك".[84]

قال محمد، يعمل في مدرسة غير رسمية في بيروت، لـ هيومن رايتس ووتش:

قالت اليونيسف إن من حق جميع الأطفال السوريين التسجيل دون رسوم، واشترطت 3 وثائق: صورتان، وشهادات الحضور سابقا، وهوية الأب. ولكن العائلات واجهت شروطا أخرى في المدارس، مثل الإقامة سارية المفعول والسجلات الصحية ووثائق إقامة من المختار. 90 بالمائة من الآباء ليس لهم إقامة قانونية، ولا أحد كان يتوقع أن المدارس ستطلب منهم السجلات الصحية.[85]

قال محمد إنه زار 3 مدارس حكومية في المنطقة بعد أن أخبره أولياء الطلاب بصعوبات التسجيل في خريف 2015. كل مدرسة لها شروط تسجيل مختلفة، ولكنها جميعا كانت تطلب وثيقة إقامة سارية المفعول.[86]

قالت هدى (26 سنة)، وهي تعيش في بيروت منذ 2014، إنها حاولت تسجيل أطفالها في برج البراجنة في تلك السنة ولكنها فشلت لأن إقامتها لم تكن سارية المفعول. حاولت مرة أخرى في 2015:

اقترضت المال كي أحصل على الوثائق... لقد كلفتني 250 ألف [ليرة لبنانية، 165 دولار]. انتظرت 3 أيام خارج [المدرسة] ليحين دوري وأسجل أبنائي. وبعد ذلك، وضع ابني يده على مكتب المديرة، فطردتنا جميعا من هناك. حاول زوجي الشكوى لدى الأمم المتحدة، ولكنه لم ينجح... ابنتي تبكي من أجل المدرسة، لقد كانت الأولى في فصلها في سوريا.[87]

اشتكى الأولياء أن الأمم المتحدة أرسلت لهم رسائل نصية تخبرهم فيها بأن التسجيل في المدارس سيكون سهلا ومجانيا، إلا أن الواقع كان مختلفا. حاولت جمانة (36 سنة) تسجيل أبنائها في عدة مدارس. قالت:

عندما وصلتنا الرسالة النصية، أسرع زوجي إلى المدرسة لتسجيلهم... كانت ابني (6 سنوات) متحمس جدا للتسجيل، ولكنهم قالوا له إنه لا توجد أماكن فارغة، فعاد للمنزل وهو يبكي. كلما حاولنا تسجيل الأطفال، فشلنا، ولذلك فهو لا يرغب في المحاولة مرة أخرى.[88]

عاشت كوثر (33 عاما) في لبنان منذ 2013 مع أطفالها الثلاث وهم في سن المدرسة. كان ابناها الأكبر يذهبان للمدرسة في سوريا، رغم أنهما انقطعا سنة كاملة بسبب الحرب. قالت:

كل عام تشترط المدارس ما تشاء. هذه السنة صعبوا الأمر عليّ كثيرا... طلبوا منا الإقامة، والتسجيل لدى مفوضية اللاجئين، ورسالة من المختار، وبطاقة هويتي، وشهادات التطعيم. كنت سأضطر للعودة إلى سوريا لإحضار وثائق التطعيم. اقترحت احضار شهادة من أحد الأطباء، ولكنها [مديرة المدرسة] قالت إنها لا تستطيع التأكد من أن الطبيب لن يزوّر الشهادة. قالت لي إن عليّ احضار دفتر التطعيمات من سوريا أو أخذ أوراقي الخروج من مكتبها، وألقت الوثائق في وجهي. حاولت أن أشرح لها أن اليونيسف قالت إن من حقنا تسجيل أبنائنا، فردّت: "بلّي الورقة واشربي ميّتها انت واليونيسف". ثم دفعتني للخارج، واستدعت الشرطة، فغادرت دون أن أسجل أطفالي.[89]

حاولت كوثر لاحقا تسجيل أبناءها في مدرسة أخرى في جونية.

حاولت تسجيل ابنتي (15 سنة) في الدوام الأول، فطلبوا مني 120 ألف ليرة [80 دولار] كرسوم للصف الثامن. ولما أتممنا كل شيء، لاحظوا أنها تضع حجابا في الصور، فقالوا لي إن عليها خلع الحجاب وإلا فإنها لن تُسجل في المدرسة. أرجعوا لي مبلغ الـ 120 ألف ليرة، ولم يذهب أيّ من أطفالي للمدرسة.[90]

في حالتين أخريين، قالت عائلات سورية إنها نجحت في تسجيل أطفالها، ولكن مديري المدارس طردوهم في أول يوم في الدراسة دون أسباب.[91] قالت ياسمين (37 عاما) إنها سجلت أطفالها، ولكنهم "عادوا إلى المنزل ومعهم ورقة تقول إنهم غير مسجلين"، دون أي تفسير آخر.[92]

النِسب والحصص في المدارس

القواعد المنظمة لفتح دوام ثانٍ تفرض قيودا إضافية على حصول العائلات السورية على التعليم الرسمي في لبنان.

بحسب سياسة الدوام الثاني الصادرة عن وزارة التربية، تفتح المدارس فصلا دراسيا – من الصف الأول إلى السادس – فقط إن كان عدد الطلاب لا يقل عن 25. ينخفض هذا العدد إلى 20 في الصف السابع والثامن والتاسع.[93]

بما أن القليل من السوريين فقط يواصلون الدراسة في مستويات أعلى – لأسباب منها الانقطاع المبكر وعمالة الأطفال – قالت بعض المدارس إنه لا يوجد عدد كاف من الطلاب لفتح دوام ثان للمستويات الأكبر سنا.[94] في هذه الحالة، لا يبقى للسوريين الراغبين في التسجيل أي خيار سوى إعادة الصف الذي نجحوه. ولهذا يضطر الطلاب الأكبر سنا – ومنهم من أعاد مستوى تعليمي معيّن – للانقطاع عن الدراسة بدل الاستمرار في إعادة الفصول.

بعد أن رفضت مدرسة تسجيل ابنة كوثر، نجحت في تسجيلها في مدرسة أخرى، ولكن بعد 10 أيام اكتشفت أنه لا يود صف مناسب لابنتها. قالت كوثر:

اكتشفت أنه لا يوجد صف ثامن لابنتي، بل أرادوا تسجيلها في الصف السادس. لم يكن هناك ما يكفي من الطلاب لفتح صف ثامن أثناء الدوام الثاني. لقد درست الصف السادس مرتين في الماضي، مرة في سوريا ومرة في لبنان، ولذلك لم ترغب في إعادته مرة أخرى. هي الآن في المنزل.[95]

جاءت حبوس (36 عاما) للبنان في 2012. تمكن ابنها محمد (13 سنة) من انهاء الصف الخامس والسادس في مدارس حكومية في لبنان، ولكنها قالت إن مدرسته رفضت فتح صف سابع لأن عدد الطلاب السوريين كان دون 20. قالت: "أضاع سنة، فلم يرغب في العودة للمدرسة. حاولت بكلّ السبل. هو الآن يعمل في محل حلاقة".[96]

هناك نظام مشابه يحدد ما إذا سيبقى الدوام الثاني بكامله مفتوحا في مدرسة ما. تنص سياسة توفير الدوام الإضافي على أنه يُمكن وقف هذا الدوام إن كان عدد الطلاب في المدرسة لا يتجاوز 250.[97]

قال موظفون في منظمة إنسانية لـ هيومن رايتس ووتش:

لا توجد قائمة نهائية للمدارس التي فتحت دواما ثانيا. إن لم تبلُغ المدارس عددا معينا من الطلاب السوريين، تلغي الدوام الثاني. وعلى الطلاب المسجلين فيها إيجاد مكان آخر يدرسون فيه.[98]

لما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2015، كانت المدارس لا تزال تفتح وتغلق أمام الطلاب السوريين، وتطلب منهم إيجاد مدارس جديدة، رغم مرور أشهر على انطلاق العام الدراسي.

حتى في فصول الدوام الأول، تفرض المدارس الحكومية تساوي عدد الطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين. لا يُمكن أن يتجاوز عدد الأطفال السوريين نظراءهم اللبنانيين دون ترخيص من وزارة التربية.[99]

أكدت منظمتان إنسانيتان لـ هيومن رايتس ووتش أن شرط تساوي الأعداد كان ساري المفعول في 2015، ولكن الوزارة أعفت بعض المدارس منه.[100] لا ينطبق هذا الشرط على الدوام الثاني المخصص للأطفال السوريين. ولكن ليس جميع المدارس في لبنان فيها دوام ثان. في 2015-2016، لم يتجاوز عدد المدارس التي بها دوام ثان 238 مدرسة، أي أقل من 20 بالمائة من المدارس الحكومية.[101]

نقص المقاعد الشاغرة

واجه السوريون نقص الأمكنة في المدارس الحكومية اللبنانية، رغم وجود 50 ألف مقعد شاغر في 2015، لأن المدارس التي توجد بها أماكن شاغرة لا توجد بالضرورة في المناطق المحتاجة. قالت 15 عائلة لاجئة لـ هيومن رايتس ووتش إنها لم تتمكن من تسجيل أطفالها في مدارس حكومية لأن مديري المدارس قال لهم إنه لم يعد يوجد أي أمكنة.[102]

يستطيع الأطفال السوريون التسجيل في الدوام الصباحي مع الأطفال اللبنانيين، شرط توفر أمكان شاغرة وألا يتجاوز عدد السوريين عدد اللبنانيين دون تصريح من الوزارة.[103] ولكن بعض مديري المدارس رفضوا تسجيل الأطفال السوريين.

لم تتمكن عفاف (45 عاما) من تسجيل أطفالها في المدرسة رغم أنها أمضت 3 سنوات في لبنان. ابنها يوسف (9 سنوات) لم يدخل المدرسة أبدا. في خريف 2015 حاولت مرة أخرى تسجيله في مدرسة حكومية. قالت:

حاولت تسجيله في 3 مدارس. قالت لي المدرسة الأولى إنهم يسجلون الأطفال في الصف الثالث فما فوق. المدرسة الثانية رفضت قبوله، وقالت لي المديرة "لا للسوريين". حاولت تذكيرها بالقوانين، ولكنها قالت: "لا دخل للأمم المتحدة فينا. نحن نعرف ما نفعل. لا توجد أماكن". ولكنهم استمروا في قبول الأطفال اللبنانيين. أما المدرسة الثالثة، فقالت إنه لا توجد أماكن. صار عمره 9 سنوات وهو لا يعرف القراءة والكتابة.[104]

التدريس بلغات غير معتادة

يواجه الأطفال السوريون صعوبات في التكيّف مع مناهج دراسية صعبة تُدرَّس بلغات غير معتادة، ودون دعم كاف. قالت 16 عائلة لـ هيومن رايتس ووتش إن أطفالها يواجهون صعوبات بسبب المناهج اللبنانية، ما تسبب في انقطاع بعض الأطفال عن الدراسة. قالت 8 منظمات إنسانية إن الأطفال السوريين الذين عملت معهم كانوا يواجهون صعوبات مع المناهج اللبنانية.[105]

تُدرّس المدارس الحكومية اللبنانية المواد الأساسية بالإنغليزية والفرنسية انطلاقا من الصف السابع.[106] الفصول التي تُدرّس بهذه اللغات تضع عراقيل كبيرة للأطفال السوريين لأنهم غير معتادين عليها، ولا يحصلون على دعم كاف فيها. قالت 18 عائلة من بين العائلات التي قابلتها هيومن رايتس ووتش إن أبناءها كانوا يواجهون صعوبة في فهم الدروس بالإنغليزية أو الفرنسية. بعض العائلات التي تتوفر لها الإمكانيات استأجرت معلمين خصوصيين، وبعضها الآخر قالت إن أبناءها غادروا المدرسة.

قالت رمد (35 سنة) إن جميع أطفالها كانوا يدرسون في مدرسة في حمص قبل أن يفرّوا إلى لبنان في 2012. ومنذ قدومهم إلى لبنان، سجلت ابنها (14 عاما) في المدرسة. كان ابنها يحصل على أفضل النتائج في سوريا، ولكنه انقطع عن الدراسة في لبنان – بعد سنتين فقط – لأنه كان من الصعب عليه فهم المنهج الذي يُدرّس بالإنغليزية. قالت:

هو ذكي، لكن الأمر كان صعبا. كان طالبا مجتهدا، لكن اللغة الأجنبية كانت صعبة عليه... لم يحصل على أي مساعدة في اللغات، ولم نجد معلمين بأثمان مناسبة. هو الآن جالس في المنزل.[107]

جاءت معينة (51 عاما) إلى لبنان قادمة من ادلب في 2011. منذ وصولها، سجلت أطفالها في المدرسة. لكن نورة، التي صار الآن عمرها 17 سنة، وخالد، 16 سنة، غادرا المدرسة لأنهما لم يفهما الفصول التي تُدرّس بالفرنسية. قالت معينة: "لم يستطيعوا الدراسة، فالمناهج صعبة، وهما لا يفهمان الفرنسية". غادر خالد المدرسة منذ سنتين وهو الآن يعمل نجارا. "أما نورة فتزوجت منذ شهرين. مضت 3 سنوات منذ أن انقطعت عن الدراسة".[108]

بحسب لوائح وزارة التربية، يجب أن تُدرّس الفصول العلمية في الدوام المسائي بلغة أجنبية أيضا، رغم أنه يُمكن للمعلمين استخدام العربية لشرح المصطلحات.[109] قالت موظفة في المجال الإنساني إن بعض المعلمين مازالوا يُدرّسون كل فصول الدوام الثاني بالإنغليزية والفرنسية. أضافت: "المعلمون لا يتحلون بالمرونة، فهم معتادون على العمل بطريقة ما".[110]

فقدان الإقامة الشرعية

رغم أن سياسة التسجيل اللبنانية لا تشترط على السوريين إظهار وثائق إقامة سارية المفعول للتسجيل في المدارس الحكومية، إلا أن عائلات قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض المديرين اشترطوا عليهم ذلك. فقدان الإقامة الشرعية تقيّد أيضا تنقل الأولياء السوريين، وتحد من قدرتهم على كسب الرزق وإبقاء أبنائهم في المدارس.

لم تنشر السلطات اللبنانية أي إحصائيات حول عدد اللاجئين السوريين الذين ليس لهم وضع قانوني، ولكن خطة لبنان للاستجابة للأزمة، التي نشرت في ديسمبر/كانون الأول 2015، تقدّر أن ثُلثي اللاجئين ليس لهم وضع قانوني.[111] يُقدّر "مجلس اللاجئين النرويجي" نسبة اللاجئين الذين لهم وضع قانوني بـ 70 بالمائة.[112] من بين 70 عائلة سألناها عن وضع الإقامة، قالت 61 عائلة إن ليس لها وضعا قانونيا، بينما قالت 9 عائلات فقط إن أحد أفرادها على الأقل له وضع قانوني. قال محمد (42 عاما)، يعيش في مخيّم غير رسمي جنوب بيروت، "كلنا غير شرعيين هنا".[113]

على السوريين في لبنان التقيد باللوائح التي اعتمدت في 5 يناير/كانون الثاني 2015 التي منعت العديد منهم من تجديد تصاريح إقامتهم.[114] تنص اللوائح على أن يدفع جميع السوريين رسوما سنوية قيمتها 200 دولار للشخص الواحد، وإظهار بطاقة هوية سارية المفعول، ووثيقة دخول تُقدّم في الحدود، وتعهد يثبت مكان الإقامة، وصورتين مختومتين من قبل مسؤول محلي (المختار).[115]

للحصول على تجديد، يشترط الأمن العام على المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم شهادة تسجيلهم ومعها تعهد كتابي بعدم العمل.[116] على السوريين غير المسجلين تقديم "تعهد بالمسؤولية" موقّع من طرف مواطن لبناني أو كيان مسجل لرعاية شخص أو عائلة سورية. وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض اللبنانيين فرضوا في عديد من الحالات على سوريين مبلغ ألف دولار لكفالتهم. الأمن العام فرض الكفالة حتى على اللاجئين المسجلين لدى المفوضية.[117]

قبل تنفيذ هذه الشروط في 5 يناير/كانون الثاني 2015، كان للسوريين خيار العودة مؤقتا إلى سوريا ثم الدخول مجددا إلى لبنان لتجديد إقامتهم دون دفع رسوم بقيمة 200 دولار.[118] ولكن هذا الخيار لم يعد مُتاحا.[119]

رغم أن الأطفال السوريين دون 15 سنة يستطيعون تجديد إقامتهم في لبنان مجانا، إلا أن طلبهم يعتمد على الوضع القانوني لرب العائلة. إن كان وليّ أمر الطفل ليس لديه الوثائق المطلوبة أو لا يستطيع دفع 200 دولار، لا يستطيع الطفل تجديد إقامته.[120]

خلصت دراسة في يناير/كانون الثاني 2015 – لما بدأ تطبيق شروط الإقامة الجديدة –اعتمدت على 75 ألف زيارة لأسر لاجئة، إلى أن نسبة العائلات التي قالت إن "ليس لديها إقامة سارية المفعول" لم تتجاوز 9 بالمائة، ولكن هذه النسبة سرعان ما ارتفعت إلى 61 بالمائة في يوليو/تموز 2015.[121]

قال فواز (44 عاما) إن عائلته لم تستطع توفير مبلغ 200 دولار المفروض على أفراد عائلته الأربعة الذين بلغوا سن 15 سنة وما فوق لتجديد إقاماتهم. قال والده إن شرط إيجاد كفيل لبناني جعل من تجديد الإقامة العائلية أمرا شبه مستحيل.[122]

يواجه اللاجئون الذين لا يحملون إقامة قيودا على التنقل، وهم عرضة للاعتقال. وجد بحث أجرته منظمة دولية إنسانية بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2014 أن 33 بالمائة فقط ممن لا يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول قالوا إنهم يستطيعون الخروج من المنطقة التي يسكنونها، بينما ترتفع النسبة إلى 92 بالمائة لدى الحاصلين على إقامة.[123] كما وجد بحث آخر أجرته جامعة لبنانية في 2015 و2016 أن أكثر من 50 بالمائة من السوريين دون إقامة قانونية قالوا إنهم يواجهون "مشاكل في نقاط التفتيش".[124]

قالت منظمة إنسانية محلية إن "العائلات التي لا تحمل وثائق لا تستطيع مغادرة المخيمات لتسجيل أبنائها" في عكار بسبب نقاط التفتيش.[125] قال موظف في منظمة أخرى إن الجنود قد لا يوقفون الأطفال في نقاط التفتيش، ولكن "الاهالي يخشون مرور أطفالهم عبر نقاط تفتيش لأنهم لا يستطيعون اللحاق بهم".[126] ولأن الأطفال الأكبر سنا أكثر عرضة للتوقيف في نقاط التفتيش، فإن انتهاء صلاحية وثائق الإقامة يؤثر كثيرا على حصولهم على تعليم ثانوي.[127]

خطر الحرمان من الجنسية

عدم وجود إقامة سارية المفعول يتسبب أيضا في عراقيل للسوريين الراغبين في تسجيل مواليدهم الجدد. لا يستطيع أطفال اللاجئين الذين لا يحملون شهادة ميلاد أو وثائق هوية التسجيل في المدارس الحكومية. تنص اتفاقية حقوق الطفل، التي انضم إليها لبنان في 1991، على حق كل مولود جديد في التسجيل مباشرة بعد ولادته.[128]

قدّرت خطة لبنان للاستجابة للأزمة، التي نشرت في ديسمبر/كانون الأول 2015، أن 60 بالمائة من بين 60 ألف طفل وُلدوا لآباء وأمهات مسجلين لدى مفوضية اللاجئين في لبنان ليس لديهم شهادات ميلاد صادرة عن السلطات اللبنانية.[129] أطفال اللاجئين الذين وُلدوا في لبنان ولم يُسجلوا قد لا يستطيعون إثبات جنسيتهم، فيصبحون عديمي الجنسية.[130]

خلُص مجلس اللاجئين النرويجي إلى أن 92 بالمائة من أصل 797 شخصا أجرى معهم مقابلات في 2014 "لم يتمكنوا من إتمام الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل المواليد الجدد".[131] توجد 5 خطوات لتسجيل الأطفال في لبنان، وعلى السوريين إتمام 3 منها في غضون سنة منذ تاريخ الولادة، وإلا فسيحتاجون لقرار من المحكمة لتسجيل أبنائهم.[132] ورغم أن شرط الإقامة القانونية غير موجود في الخطوات الثلاث الأولى، إلا أن مجلس اللاجئين النرويجي خلص إلى أن اللاجئين الذين ليس لهم وضع قانوني يخشون السفر والاتصال بالمسؤولين، وأحيانا يمنعون من الحصول على وثائق.[133] يحتاج اللاجئون إلى إقامة سارية المفعول لإتمام الخطوات الأخيرة في عملية تسجيل الولادات.[134] ونظرا لكثرة الأشخاص الذين ليس لديهم وضع قانوني، صارت المنظمات الإنسانية تشجع اللاجئين "فقط على إتمام الخطوات الثلاث الأولى".[135]

تقييد العمل

عمل السوريون في لبنان منذ سنوات، ولكن وصولهم إلى سوق العمل تراجع منذ بداية الأزمة السورية، ما حدّ من قدرتهم على الإبقاء على أطفالهم في المدارس.[136] ورغم أنه لا توجد إحصائيات حكومية حديثة، تشير التقديرات إلى أن ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين تسبب في فرض قيود أكبر على وصول السوريين إلى العمل.[137]

في 16 ديسمبر/كانون الأول 2014، خفض وزير العمل عدد المهن المفتوحة للسوريين.[138] ولأن القليل فقط من السوريين حافظوا على وضع قانوني، بات عدد كبير منهم لا يستطيعون السفر داخل لبنان للبحث عن عمل غير رسمي خوفا من الاعتقال والغرامات.[139] حتى السوريين الذين يجدون كفيلا لبنانيا لتجديد إقامتهم، وبالتالي لا يحتاجون للتعهد بعدم العمل، لا يتمتعون بالضرورة بالحق في العمل في لبنان. في أبريل/نيسان، أصدر الأمن العام تصريحا زعم فيه أن على "رب العمل ضمان تصريح عمل" لكل عامل، وأن العامل مطالب بالحصول على تأشيرة عمل من وزارة العمل.[140]

أقر لبنان – في بيان نوايا موجه لمؤتمر للمانحين في 4 فبراير/شباط 2016 – ضرورة مراجعة قواعده التنظيمية المتعلقة بالإقامة وتصاريح العمل لتسهيل وصول السوريين إلى بعض القطاعات في سوق العمل، ولكن الحكومة اللبنانية مازالت لم تتبنَّ أي تعديلات.[141]

شروط الإقامة تحد أيضا من قدرة السوريين على العمل. اللاجئون الذين وقعوا على تعهد عدم عمل يواجهون عقوبات جنائية إن عملوا.[142] والذين لا يحملون إقامات يواجهون قيودا على التنقل لأنهم عرضة للتوقيف في نقاط التفتيش. تحدث لاجئون في شمال لبنان عن توقيفات متكررة للسوريين الذين لا يحملون إقامة قانونية. قال رجل: "لا نجرؤ على البحث عن عمل، لا نجرؤ حتى على الخروج للشارع الرئيسي".[143]

كان فواز (44 عاما) يبكي وهو يتحدث عن الصعوبات التي واجهها بسبب عدم الإقامة. قال إن المنطقة التي تعيش فيها عائلته لم يكن فيها عمل في فصل الشتاء، وكانوا يخشون البحث عن عمل في مكان آخر لأنهم لا يحملون إقامة.[144] تحدث محمد، من حمص، عن العلاقة بين العمل والتعليم وشبهها "بالدورة، إن وجدت حلا لمشكل العمل، ستُحل جميع المشاكل الأخرى".[145]

الأهالي الذين لا يستطيعون البحث عن أي عمل غير رسمي لأن ليس لهم إقامة سارية المفعول كثيرا ما يفشلون في توفير مصاريف النقل المدرسي، وأحيانا يعتمدون على عمل الأطفال للعيش.

عملت رنا (32 عاما) في محل لبيع الحلويات في مدينة قريبة، وقالت إنها اضطرت للانقطاع عن العمل لأنها لم تستطع تحمل نفقات تجديد إقامتها، وخشيت أن يتم توقيفها في طريقها إلى العمل. حاولت تسجيل أطفالها في المدرسة 3 مرات، ولكنها كانت لا تستطيع توفير رسوم النقل المقدرة بـ 30 دولارا للطفل الواحد. ابنها الأكبر حمزة (10 أعوام) صار الآن يبيع العلكة في الشوارع. هي خائفة عليه، ولكنها قالت إنه لا يوجد أحد آخر يعيل العائلة. لم يدفعوا الإيجار منذ شهرين، والأمم المتحدة أوقفت مساعداتها الغذائية. قالت: "أحيانا يذهب الأطفال للنوم دون أكل. اليوم لم يكن لدينا خبز. يجب أن يتعلم أطفالي كتابة أسمائهم. لقد انتهى كل شيء بالنسبة لنا، فهل يجب أن ينتهي كل شيء بالنسبة لهم أيضا؟"[146]

عمل الأطفال

أخرجت عديد من العائلات أبناءها من المدارس لكسب لقمة العيش.[147] يُحرم الأطفال من الدراسة بسبب العمل، والعائلات التي تعتمد على عملهم هي تلك التي لا تستطيع توفير مصاريفهم اليومية مثل النقل ومستلزمات المدرسة.

خلُص بحث أجرته جامعة لبنانية في 2016 إلى أن 12.6 بالمائة فقط من الأطفال العاملين يذهبون للمدرسة.[148] في المقابل وجدت دراسة لمنظمة انقاذ الطفولة أن نسبة أطفال الأسر التي تحصل على مساعدات نقدية كانوا أقل عرضة للانخراط في عمالة الأطفال، ولهم فرص أكبر في التسجيل في المدارس والمداومة بشكل مناسب.[149]

قالت 40 عائلة لـ هيومن رايتس ووتش إن لديها طفلا واحدا على الأقل يعمل لمساعدة العائلة – بعضهم بدأ العمل في سن السابعة. قالت منظمة إنسانية إن رُبع الأسر التي عملت معها تعتمد على دخل أحد أطفالها على الأقل لتوفير الحاجيات الأساسية.[150] خلصت دراسة أجرتها عدة وكالات حول الأطفال الذين يعملون ويعيشون في الشوارع في لبنان إلى أن 61 بالمائة – من أصل 748 طفلا سوريا ولبنانيا أجريت معهم مقابلات – قدموا إلى لبنان أثناء الأزمة السورية. لم تتجاوز نسبة المسجلين منهم في المدارس 3 بالمائة، بينما ترتفع نسبة الذين لم يذهبوا أبدا إلى المدرسة إلى 40 بالمائة. [151]

عادة ما يكون حصول الأطفال على عمل أسهل من البالغين لأنهم يحصلون على أجور منخفضة. [152] بحسب منظمة إنسانية، الأجر الذي يحصل عليه الأطفال يتراوح بين 25 و30 بالمائة من الأجر الذي يُمنح للبالغين.[153] إضافة إلى ذلك، قال لنا عديد من اللاجئين إن أرباب العمل كثيرا ما يتأخرون في صرف أجور الأطفال، أو يحجبونها. [154]

قالت أسماء (28 عاما) إن شقيقها لؤي (17 عاما) كان في الصف الحادي عشر في سوريا ولكنه لم يتمكن من مواصلة دراسته في لبنان. قالت: "هو يعمل هنا في التبليط، وصاحب عمله مدين له [بـ 900 دولار] لأنه لم يدفع له أجره منذ 4 أشهر".[155] كما تعتقد العائلات – بالاعتماد على تجاربها – أن الأطفال أقل عرضة للتوقيف في نقاط التفتيش، ولذلك يستطيعون العمل لتعويض البالغين الذين يواجهون صعوبات في التنقل لأن ليس لهم إقامة سارية المفعول. [156]

قال موظفون في 7 منظمات إنسانية إنهم وثقوا حالات لأطفال غادروا المدارس للعمل. أكد واحد منهم إن المشكل يزداد سوءا. قال: "عدد الأطفال الذين يعملون في ارتفاع لأن دخل الأولياء في انخفاض. لا يستطيع الأولياء الحصول على عمل".[157] تحدث موظف في إدارة مدرسة رسمية عن حالات أطفال غادروا المدرسة للعمل:

أعرف طفلا عمره 11 عاما يعمل لحاما، وآخر عمره 8 سنوات يحمص ويبيع المكسرات. 30 بالمائة من الأطفال يغادرون المدرسة في موسم البطاطا في مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول، ويتغيبون أيام السوق الأسبوعية. [158]

في 2013، تبنى لبنان خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول 2016. [159] ولكن يبدو أن نسب عمالة الأطفال بين السوريين الذين يعيشون في لبنان في ارتفاع منذ بداية الأزمة.[160] يبدأ الأطفال السوريون العمل في سن 6 أو 7 سنوات، وينخرطون في أعمال مثل الزراعة وبيع السلع والتنظيف وبعض أنواع العمل الخطيرة، مثل البناء والأعمال اليدوية والأعمال المعدنية. [161] يضطر الأطفال – اللبنانيون والسوريون – أحيانا للعمل لساعات طويلة بأجور زهيدة، ودون معدات السلامة والاحتياطات الضرورية. [162]

قال فادي ومنى إن أبنائهما الأربعة لم يذهبوا إلى المدرسة منذ قدومهم إلى لبنان في 2011. قال فادي، الذي يعاني من الصرع، إنه لا يستطيع العمل بسبب النوبات. ورغم أن العائلة تعيش قبالة المدرسة، إلا أن يوسف (11 عاما) ونزار (10 أعوام) يذهبان – بدل ذلك – إلى العمل. يخرجان من المنزل الساعة 9 صباحا، لبيع العلكة في الشوارع. تعرض الطفلان – اللذان كانا في العمل لما زارت هيومن رايتس ووتش عائلتهما – للسرقة والتعنيف، والاعتقال من قبل الشرطة. قالت منى:

أحيانا يسلب منهما رجال النقود، فيعودان للمنزل بلا شيء... ضربوا يوسف وكسروا ذراعه... يوسف اعتُقل في مركز للشرطة، فذهب والده لإخراجه... بقيا في المركز حتى الساعة 1 فجرا. [163]

ابنهما الآخر، عمر (16 عاما)، وصل الصف السادس في سوريا. بعد أن جاءت العائلة إلى لبنان، عمل في غسل الصحون في مطعم حتى 3 فجرا، ولكنه حصل فقط على ثلث الأجر الذي وُعد به، فغادر العمل للبحث عن عمل آخر يجد فيه أجرا يعيل به العائلة. هو يبحث عن عمل في مدينة صيدا المجاورة، ولكن فادي ومنى يخافان على سلامته. قالت منى:

لا نستطيع توفير المال لنرسلهم إلى المدرسة. كل أولادي كانوا يدرسون في سوريا، ولكن إن أرسلتهم للمدارس هنا كيف سنعيش؟ سيكون علينا أن نشتري لهم ملابس وندفع لهم مصاريف النقل. حتى وإن كان كل شيء مجانا، لا يستطيع الأطفال الذهاب إلى المدرسة، لأن لا أحد غيرهم يستطيع العمل. [164]

إضافة إلى الحرمان من الدراسة، يواجه الأطفال اللاجئون في لبنان خطر الإصابة والاستغلال والاعتقال.[165] قال عديد من اللاجئين إن أبناءهم أصيبوا أثناء العمل. قال موظفون في منظمة إنسانية إنهم وثقوا ارتفاعا حادا في أسوأ أنواع عمالة الأطفال في 2015. [166] قالت فريحة (47 عاما)، التي قدمت إلى لبنان من درعا في 2013، إن ابنها أحمد الذي انقطع عن المدرسة بسبب المضايقات، "كسر ذراعه أثناء العمل في ورشة لإصلاح السيارات، والمستشفى جبّرها بشكل خاطئ".[167]

أطلعنا علي (14 عاما) على أثر جرح ناتج عن إصابة في يده لما كان يعمل في حصاد التبغ. قال والده، فواز: "احتاج الجرح إلى 10 غرز، وبلغت تكلفة العملية 175 ألف ليرة لبنانية [116.5 دولار]، ولم نحصل على أي مساعدة". علي، الذي لم يكن يستخدم قفازات واقية أثناء العمل، قال لنا إنه يعاني من صداع وطفح جلدي وحكة ومشاكل في التنفس بعد العمل. [168] كانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت بشكل مكثف المخاطر الصحية التي تهدد الأطفال العاملين في زراعة التبغ، مثل تسمم النيكوتين الحاد والتعرض للمبيدات السامة. [169]

الأطفال الأكبر سنا، لا سيما الذين تجاوزوا 15 سنة ولا يستطيعون تجديد إقاماتهم مجانا، يواجهون أيضا مخاطر قانونية. قال محمود (65 عاما) إنه لا يستطيع العمل، فاضطر ابنه مصطفى (15 عاما) للانقطاع عن الدراسة بعد أن أنهى الصف السادس ووجد عملا في مطعم لإعالة العائلة. مصطفى ليس لديه إقامة، وذات مرة "قفز من السيارة" بينما كان عائدا من العمل، لتجنب احتمال توقيفه في نقطة تفتيش. أمضى ساعات يبحث عن طريق العودة، واعتقدت عائلته أنه اعتقل. [170]

النقل

النقل هو أحد أشكال الأعباء المالية التي تؤثر على قدرة الأطفال السوريين على الدراسة. سياسة تسجيل الأطفال في المدارس، التي يدعمها مانحون دوليون، أعفت جميع الأطفال من رسوم التعليم الابتدائي في المدارس الحكومية. ولكن اللاجئين في لبنان كثيرا ما يواجهون صعوبات في توفير مصاريف تنقّل الأطفال الى المدارس.

بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يبلغ معدل المسافة الفاصلة بين تجمعات اللاجئين والمدارس الحكومية 6.1 كلم. [171] قدّمت البرامج الإغاثية مساعدات لتنقل أطفال العائلات الضعيفة في السنة الدراسية 2014-2015، إلا أن هذه البرامج تقلصت في 2015-2016.[172]

مصاريف النقل

بسبب مصاريف النقل الشهرية، قد تفضل العائلات السورية الفقيرة بقاء أبنائها في المنزل على الذهاب إلى المدرسة. وجدت هيومن رايتس ووتش أن عدم القدرة على توفير مصاريف النقل – التي غالبا ما تتسبب فيه القيود المفروضة على العمل – هو السبب الرئيسي الذي جعل العائلات التي قابلتها لا ترسل أبناءها إلى المدرسة. قالت عديد من عائلات اللاجئين لـ هيومن رايتس ووتش إنها سترسل أبناءها إلى المدارس إن كان النقل متوفرا، ولكنها تحتاج إلى موارد لدفع هذه المصاريف بنفسها.[173]

تقرير تقييم جوانب الضعف التي يواجهها السوريون في لبنان لسنة 2015 أكد أن 70 من اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان يواجهون أزمة مالية خانقة، و89 بالمائة من مجموع اللاجئين مديونون.[174] يبلغ المعدل الشهري لنفقات الأسر السورية في لبنان 493 دولار، بينما لم يتجاوز معدل دخلها الشهري 165 دولار في 2015. 90 بالمائة من لعائلات التي تواجه انعدام الأمن الغذائي عمدت إلى إخراج أبنائها من المدارس، وهو ضعف النسبة المسجلة في 2014.

خلصت دراسة قامت بها جامعة لبنانية وشملت 914 سوريا إلى أن نسب تسجيل الأطفال تكون أعلى كلما كانت المسافة التي تفصلهم عن المدارس أقصر. نسبة الانقطاع لدى الأطفال الذين يحتاجون أقل من 10 دقائق للوصول للمدرسة لم تتجاوز 15 بالمائة، وبلغت 35 بالمائة لدى الأطفال الذين يحتاجون أكثر من ساعة.[175]

قالت عائلات قابلناها إن مصاريف النقل تتراوح بين 10 و50 دولار للطفل الواحد شهريا. في عديد من الحالات، قال الأهالي إن مبلغ 13 دولار الذي يُدفع شهريا هو العقبة الوحيدة التي تمنع أبناءهم من الدراسة.[176]

قالت رشا (30 عاما)، التي جاءت إلى لبنان منذ سنتين، إنها لم تستطع توفير الرسوم الشهرية لإرسال أبنائها إلى المدرسة:

تمكنت هذه السنة من تسجيلهم في المدرسة، ولكني لم أستطع توفير رسوما قدرها 50 ألف ليرة [33 دولار]. هذه أقرب مدرسة فيها دوام ثان. [ابنتي] تبكي كل يوم لأنها محرومة من المدرسة. والدهم متوفي، ولا أريدهم أن يخسروا كل شيء. تمكنت من توفير كل شيء لهم، باستثناء التعليم.[177]

يتعيّن على بعض السوريين قطع مسافات أطول من المسافات التي يقطعها الأطفال اللبنانيين للمدرسة لأن ليس كل المدارس بها دوام ثان.[178] ولذلك أصبح النقل مشكلة أكبر بالنسبة للأطفال الذين يسكنون بعيدا عن أقرب مدرسة فيها دوام ثان.[179]

فرّت خيرية (30 عاما) من حلب إلى لبنان في 2014. قالت إنها سجلت 3 من أبنائها في مدرسة غير رسمية قريبة سنة 2014-2015، ولكن واحدا فقط من ابنيها التوأمين (6 سنوات) يذهب للمدرسة لأنهما يتشاركان زوجا واحدا من الأحذية. وكان زوجها قد سقط من الطابق الخامس أثناء الحرب السورية، فكُسرت رجلاه، ولم يعد قادرا على العمل. لها ابنان (8 و10 سنوات) يعملان في قطف الطماطم وجمع النفايات البلاستيكية والمعدن لبيعها. قالت خيرية إنها كانت سترسلهما إلى المدرسة لو كان باستطاعتها تحمل نفقات النقل:

حاولت تسجيلهما في مدرسة حكومية هذه السنة ولكن مصاريف النقل [13 دولارا] مرتفعة جدا. المدرسة بعيدة، والطريق غير آمن... لو كان النقل مجانيا، لكنت أرسلتهما للمدرسة. أريد فقط أن أطمئن على سلامتهما.[180]

السلامة

رغم أن بعض السوريين يذهبون إلى المدارس سيرا على الأقدام، إلا أن الأولياء قالوا إنهم لا يرغبون أحيانا في إرسالهم إلى المدرسة دون وسيلة نقل لأن المدارس بعيدة وهم يخشون على سلامتهم عندما يسيرون بعيدا. الأطفال السوريون المسجلون في دوام ثان لا يعودون إلى البيت إلا بعد 6:30 أو 7 مساء، بعد حلول الظلام في الشتاء. عبّرت 43 عائلة عن قلقها على سلامة أطفالها عندما يذهبون للمدرسة. بعضهم يرافق أطفاله للمدرسة. ولكن الكثير من السوريين الذين قابلناهم لغرض هذا التقرير ليس لديهم إقامة، ولذلك فهم يخشون مغادرة المخيمات وعبور نقاط التفتيش.[181]

بعض الأطفال تعرضوا لاعتداءات أثناء ذهابهم وعودتهم من المدرسة أو عندما يكونون بمفردهم في أماكن عامة. قالت سناء (32 عاما) إنها عادة ما ترافق ابنتها إلى الروضة، ولكن ذات مرة أرسلتها مع ابنتها الأخرى (13 عاما)، فحصلت محاولة اختطاف على ما يبدو. قالت: "حاول أحدهم خطفها، عرض عليها الشكولاتة وقال لها إنه يريد أخذها معه. الآن لا أتركهما يخرجان".[182]

بدأت جمانة (36 عاما) ترافق ابنتها (10 أعوام) إلى مدرسة غير رسمية بعد أن "شتمها رجل وصفعها" بينما كانت عائدة إلى البيت. قالت: "لم تخبرني ما قاله لها، ولكنها بكت ليومين ورفضت العودة للمدرسة". في الوقت ذاته، تعرض ابنها الآخر – في سن المدرسة – إلى الاعتداء والسرقة لما ذهب لشراء الماء. قالت: "ضربه أشخاص، وسرقوا منه وعاء الماء، فصار بعدها يتوسلني ألا أرسله إلى هناك. لا أجرؤ على الكلام، فمن يدري ما سيحل بي".[183]

قالت حليمة (30 عاما) إن أبناءها "عادوا إلى المنزل يبكون" لأنهم تعرضوا لمضايقات في طريقهم إلى المدرسة.[184] قالت ابنتها إيمان (12 عاما) إن أحدهم سكب عليها ماء الصرف الصحي لما كانت ذاهبة إلى المدرسة، "فلم تعد ترغب في مغادرة المنزل". قالت أمل (12 عاما) إن والدها يفكر في إخراج اخوتها من المدرسة لأن شقيقها (10 أعوام) "دائما يتعرض للضرب في طريق العودة من المدرسة... ويصل إلى البيت باكيا".[185]

السوريون يخشون أيضا مرور أطفالهم من طرقات مكتظة عندما يذهبون إلى المدرسة. قالت أمل (12 عاما) إنها غادرت مدرسة حكومية في 2012 – لما كانت في الصف الرابع – لأن "دراجة نارية صدمتني، فأصبت برجلي، ولم أستطع الذهاب للمدرسة".[186] في نفس المخيم، قال نوار (29 عاما) إنه يعرف الكثير من الأطفال الذين صدمتهم سيارات، منهم طفل عمره عامين.[187]

بعض الأطفال الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة دون وسيلة نقل يسجلون في المدارس غير الرسمية القريبة من المخيمات، وتوفر خدمة النقل المجاني. لكن هذه المدارس تقبل عادة الأطفال الصغار فقط. ولما يصبح الأطفال في سن المدارس الحكومية، كثيرا ما ينقطعون عن الدراسة إن لم تتوفر لهم وسيلة نقل آمنة.

تالا (36 عاما) لها 3 أطفال مسجلين في مدرسة غير رسمية قريبة.[188] قالت: "عندما يكبرون قليلا، سيغادرون المدرسة. لو كان النقل مجانيا، لأرسلتهم [لمدارس حكومية]". ابنها الأكبر صار عمره 11 سنة، والمدرسة غير الرسمية التي يدرس فيه تقبل الأطفال دون 12 سنة فقط.[189]

السلامة من الانتهاكات في الحافلات

السوريون الذين تمكنوا من توفير خدمة النقل اشتكوا من ازدحام الحافلات والاصطدامات وضرب السائقين لأبنائهم.[190] قال موظف في منظمة إنسانية دولية إن بعض السائقين يتحرشون بالأطفال.[191] قال عامل آخر في منظمة غير حكومية إن السائقين يملؤون الحافلات بأطفال المدارس السوريين بشكل مزدحم. قال: "يُفترض ألا يتجاوز عدد الركاب 24 شخصا [في الحافلة الواحدة] ولكن تجد على متنها 50. يعود الأطفال إلى المنزلي منهكين".[192]

قالت غصون (31 عاما) إن سائق إحدى الحافلات يضرب أطفالها ويصرخ عليهم، ولما تحدثت إليه قال لها إن عنده "أمرا بضربهم".[193] عاشت غادة، وهي أيضا لاجئة في نفس المخيم في سهل البقاع، تجربة مماثلة. قالت: "أمسك سائق الحافلة ابني، وألقى كتبه من الشباك، وضربه على رأسه بعصا. قال السائق إن لديه أمرا بضرب الأطفال".[194]

المضايقات والتحرش والعقاب الجسدي

يتعرض الأطفال السوريون للمضايقة والتحرش في طريق المدرسة وداخل الفصل من قبل المارة والأطفال وسائقي الحافلات والمدرّسين وموظفي إدارة المدرسة. قالت 30 عائلة لـ هيومن رايتس ووتش إن أبناءها تعرضوا للمضايقة والتحرش، لأسباب منها جنسيتهم، وقالت 9 عائلات إن أطفالها تعرضوا لاعتداءات جسدية من قبل أطفال آخرين.[195]

تحدث لاجئون وعمال إغاثة عن حالات متعددة عن أطفال لبنانيين بقوا في المدرسة بعد انتهاء الدوام الصباحي للتحرش بالأطفال السوريين الذين يدرسون في الدوام المسائي.[196] خلصت دراسة أجرتها جامعة لبنانية في 2016 إلى أن 33 بالمائة من العيّنة المستجوبة واجهوا "مشاكل في المدرسة" بشكل مستمر أو في بعض الأحيان فقط.[197] حتى الأولياء السوريون يواجهون تمييزا في المدارس اللبنانية. قالت ابتسام (31 عاما) إن مسؤولين في المدرسة قالوا للأولياء السوريين، أثناء فترة التسجيل، إنهم "يتصرفون كالحيوانات".[198]

قد يدفع التحرش بالأطفال السوريين إلى الانقطاع عن الدراسة. قالت مريم (45 عاما) إن زوجها أخرج طفليهما (14 و15 عاما) من المدرسة بعد سنتين بسبب التحرش. كما يتعرض أطفالها الأربعة الآخرون للتحرش في مدرستهم الحكومية. قالت: "يسيرون لمدة نصف ساعة ليصلوا إلى المدرسة، فيلاحقهم الأطفال اللبنانيون ويضربونهم ويسلبون مالهم". قال ابنها ساجي (11 عاما): "أشعر بالحزن والغضب. أطفال الدوام الصباحي ينتظروننا أمام المدرسة، والمدير لا يفعل شيئا".[199]

التمييز داخل المدرسة قد يؤثر أيضا على قدرة الأطفال على الدراسة أو الحضور أصلا. عبرت حليمة (30 عاما) عن قلقها من المعاملة التي تلقاها ابنتها إيمان (12 عاما). قالت:

أطفالي يكرهون المدرسة، ولا يرغبون في الذهاب إليها. الناظر يدوس على أرجلهم ويسحبهم من شعرهم. لا يوجد أي احترام للطالب أو الأهل. [المعلمون] يهينون الأطفال في الفصل، ويصفونهم بالبقر والحمير. المعاملة المختلفة التي يلقاها الأطفال السوريون تجعلهم عقولهم تنغلق.[200]

المضايقات والتحرش والتمييز لا تشجع الأطفال الآخرين على التسجيل. قال زياد (17 عاما): "لم أتسجل في مدرسة حكومية. أخبرني صديقي أنهم يطلبون من الأطفال السوريين تنظيف القاعات ويضربونهم. يرجع الأطفال من المدرسة وعليهم علامات الضرب، لقد حدث ذلك لصديقي. يتعرضون للضرب من قبل المعلمين والطلاب اللبنانيين على حدّ سواء".[201]

بحسب مقابلات هيومن رايتس ووتش مع لاجئين سوريين، الجهود التي يبذلها موظفو المدارس الحكومية لمواجهة التحرش والمضايقات والتمييز غير كافية. قال بعض الأولياء إن مسؤولين في المدرسة قالوا لهم إنهم لا يستطيعون فعل شيء لمواجهة المضايقات خارج المدرسة، وقال البعض الآخر إن المعلمين وموظفي الإدارة رفضوا متابعة شكاوى التمييز والتحرش.[202] لكن في الحالات التي حاول فيها مديرو المدارس مجابهة هذه المشاكل، قال الأولياء إن هذه الجهود هامة ليواصل أبناءهم تعليمهم.[203] قالت سناء (27 عاما):

يبصقون عليهم. ذات يوم، أهينت ابنتي من قبل طفلة أخرى. قالت لها أنتم [السوريون] جئتم إلى هنا بسبب بشار [الأسد]، ولكن المدير تدخل وأدّب تلك الطفلة.[204]

استمرار المشاكل يُبرز الحاجة إلى أن توصي وزارة التربية موظفي المدارس بتمكين الأولياء والطلبة السوريين من التبليغ عن هذه الانتهاكات، وأن ترسل لهم توجيهات واضحة ومحددة عن الخطوات التي يتعين عليهم اتباعها عند التدخل.

العقاب البدني

قابلنا 67 عائلة لها طفل واحد على الأقل في مدرسة حكومية، قالت 23 منها إن معلمين وموظفين في إدارة المدرسة وسائقي الحافلات ضربوا أبناءهم، ومنهم من لم يتجاوز 5 أو 6 سنوات. رغم صدور مذكرة عن وزارة التربية والتعليم العالي في 2001 تحظر العقاب البدني في المدارس اللبنانية، إلا أن هذه الممارسة مازالت منتشرة على نطاق واسع.[205] وجدت دراسة أجرتها اليونيسف وإنقاذ الطفولة في 2012 أدلة على وجود حالات عقاب بدني في 70 بالمائة من أصل 27 مدرسة زارتها.[206]

قال لاجئون لـ هيومن رايتس ووتش إن أطفالهم يُضربون بالعصي والخراطيم والكتب أو حتى المظلات. قالت أميرة (29 عاما):

تحدثت ابنتي في الفصل فضربها المعلم على يدها بعصا. ضُربت أيضا مرة أخرى بكتاب على يدها، وعادت إلى البيت باكية، وقالت إنها لا ترغب في العودة إلى المدرسة.[207]

قابلت هيومن رايتس ووتش عديدا من العائلات التي انقطع أبناؤها عن الدراسة في مدارس حكومية – أو أخرجهم أولياؤهم منها – بسبب العقاب البدني. قال خليفة (8 أعوام) إنه درس في مدرسة حكومية لمدة شهر، ثم انقطع عن الدراسة بسبب الضرب.

ضربني [المعلم] على رجلي. درست شهرا واحدا فتعرضت للضرب... وضعوا قطعة خشبية على رأسي وضربوني عليه. ضُربت 10 مرات في المدرسة. ضربوا الفتيات أيضا... بعد شهر قلت لوالدتي إنني لا أرغب في الذهاب إلى المدرسة.[208]

قالت غصون (27 عاما) إنها تتجادل مع زوجها بشأن إخراج أطفالهما من المدرسة لأنهم تعرضوا للضرب بشكل متكرر:

طرحت ابنتي سؤالا [أثناء الدرس] فضُربت... ابني آدم (6 أعوام) ضُرب أيضا على رقبته، عاد إلى المنزل وعليه آثار زرقاء. يُضربون بخرطوم مياه وعصا مكنسة.[209]

رغم أن العقاب البدني يشمل الأطفال اللبنانيين والسوريين، إلا أن أغلب الحالات التي تحدثت فيها العائلات عن العقاب البدني الذي يرتكبه المعلمون حصلت ضدّ أطفال مسجلين في الدوام الخاص بالسوريين. قالت زاكن (33 عاما)، أم لأطفال مسجلين في الدوام الثاني بمدرسة حكومية، إن أبناءها ضُربوا من قبل معلمين وطلاب.[210] لكن وفاء (32 عاما) قالت إن أطفالها مسجلين في الدوام الصباحي في نفس المدرسة ولم يتعرضوا للضرب.[211]

قد يؤثر العقاب البدني كثيرا على قدرة الأطفال على التعلم في الفصل. قالت ملك (33 عاما) إن ابنها "كان متفوقا في الدراسة" ولكنه اليوم صار "يكرهها" لأن المعلم ضربه بمظلة.[212] قالت مادلين (26 عاما) إن تجربة ابنها في المدرسة كانت مليئة بالخوف وليس التعلم: "عندما يقترب المعلم من ابني، يحمي نفسه بيديه لأنه يتوقع الضرب".[213]

وثقت منظمة إنسانية دولية تراجعا في العنف داخل فصول الدراسة بعد تطبيق برنامج لمكافحة العنف البدني، ولكن موظفين في المنظمة قالوا إنهم لم يعودوا قادرين على إجراء تدريبات لأن الوزارة لم تعد تسمح لمنظمتهم بالنشاط داخل مدارسها.[214]

نوعية التعليم

سوء نوعية التعليم قد تؤثر أيضا على مواصلة الأطفال دراستهم.[215] لم تُجر هيومن رايتس ووتش تقييما لجودة المدارس الحكومية اللبنانية. ولكن 34 عائلة سورية عبّرت لـ هيومن رايتس ووتش عن قلقها من جودة التعليم في المدارس اللبنانية، لا سيما في الدوام الثاني. قالت 19 عائلة إن أطفالها لم يحصلوا على جميع الكتب المدرسية حتى نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2015، أي بعد أشهر من بداية السنة الدراسية.[216]

يوجد اتساق بين ما قالته العائلات وما خلصت إليه دراسة أجرتها جامعة لبنانية بين ديسمبر/كانون الأول 2015 وفبراير/شباط 2016 من أن 20 بالمائة من الأطفال السوريين ليس لديهم كتاب ومستلزمات مدرسية.[217] قالت عائلتان من العائلات التي قابلناها إن المعلمين يُمضون الوقت في كتابة رسائل نصية على هواتفهم الخلوية ولا يهتمون بالطلاب.[218]

في 2010، وجدت وزارة التربية أن 54.5 من معلمي المدارس الحكومية لا يحملون شهادة جامعية.[219] تنص تعليمات وزارة التربية على أن يكون معلمو الدوام الثاني من بين معلمي الدوام الأول، ولا يتم توظيف معلمين جدد إلا إذا كان عدد المعلمين أو الموظفين المؤهلين في الدوام الأول غير كاف.[220] بحسب خطة لبنان للاستجابة للأزمة، "لم يكن المعلمون دائما مدربين او لهم خبرة كافية لتلبية حاجات الطلاب الطارئة"، والمعلمون المنتدبون حديثا للتدريس في الدوام الثاني "ليس لهم دائما المؤهلات الدنيا لتسيير الفصول، والتعامل مع الأطفال المصدومين، والعمل بشكل جيد لساعات عمل مطولة".[221] قال موظف في منظمة إنسانية، وكذا يعتقد موظفون في 6 منظمات أخرى:

أغلب معلمي الدوام الثاني يُدرّسون في الدوام الأول أيضا، ولذلك فهم منهكون ويعملون فوق طاقتهم، ما يتسبب في انخفاض جودة الدوامين. الدوام الثاني يتسم أيضا بانخفاض الجودة بسبب الاختلاف في المستويات والقدرات داخل الفصول. العديد من معلمي الدوام الثاني ليس لديهم مؤهلات لتدريس بعض المواد. الأولياء قلقون من انخفاض جودة ومستوى التعليم.[222]

الأولياء السوريون في لبنان عبروا بشكل متسق عن رغبتهم في تعليم جيّد يضمن الكرامة. قالت إلهام (30 عاما) إن جميع أطفالها في عمر الدراسة كانوا يرتادون مدرسة في إدلب. تمكنت إلهام من تسجيل 4 من أطفالها في مدرسة في لبنان في خريف 2014، ولكنها بعد ذلك أخرجتهم من المدرسة بسبب المعاملة السيئة التي لقوها. قالت: "في اليوم الأول، علموهم العد حتى 10 بالإنغليزية، وفي اليوم التالي أخرجوهم للتنظيف. أرسلتهم في أفضل ملابسهم، فرجعوا متسخين. أخرجتهم من المدرسة". قالت أيضا إن ابنها (14 سنة) صار الآن يعمل في قطاف الزيتون، لأنهم يحتاجون لمن يساعد على كسب الرزق، ولأن التعليم الجيد غير متاح.

بودّي أن أراه يدرس، لا أريده أن يعمل. إن كنت لا تعرف القراءة ستضيع. أنا لا أعرف القراءة، وها أنا ضائعة. لا توجد أم تقبل بأن يبقى ابنها في الظلام.[223]

قال محمد (40 عاما) إنه قلق من جودة التعليم الذي يتلقاه أطفاله، ومنهم ابنته عبير (13 عاما) التي درست في مدارس حكومية منذ مجيئها إلى لبنان في 2012.

عندما أقارن ما درسته ابنتي في الصف الأول في سوريا ويدرسه ابني في الصف الأول هنا، أجد الفرق شاسعا. المعلمون [هنا] لا يكترثون. هم يُدرّسون الحروف فقط. عبير ترغب في الانقطاع عن المدرسة لأن المعلم يرفض أن يشرح أي شيء، ويصفهم بالحيوانات.[224]

عبر الأولياء الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2015 عن قلقهم بشكل خاص من نقص الكتب المدرسية. في آخر نوفمبر/تشرين الثاني، قالت مأمون إن أطفالها مازالوا لم يستلموا الكتب.[225] أضافت: "أطفالي أذكياء، ولكن لا شيء يشجعهم على الدراسة هنا. عبرت ماجدة (34 عاما) عن مخاوف مماثلة. قالت: "متى سيحصلون على كتبهم، العام الدراسي تقريبا انتهى".[226]

بعض الأولياء لجؤوا إلى مدرسين خصوصيين لضمان تعليم أبنائهم، ولكن عددا قليلا منهم قادر على ذلك. قالت حنان (24 عاما) إنها اضطرت للدروس الخصوصية لتتمكن ابنتها من التعلم في المدرسة الحكومية لأنها لم تستلم أي كتب حتى آخر نوفمبر/تشرين الثاني، ولأن معلميها عاقبوها لأنها طرحت أسئلة في الفصل.

بعد شهر ونصف، مازالت لم تتعلم شيئا. ليس لديها كتب أو قرطاسية. لا يتركونها تطرح أسئلة في الفصل، وأحيانا يعاقبونها بالوقوف على رجل واحدة. ولذلك التجأنا إلى معلم خاص، ولكنني لن أستطيع توفير المال له لفترة طويلة.[227]

حواجز أمام المُدرّسين السوريين

لا يسمح لبنان للاجئين السوريين بالعمل كمعلمين في المدارس الحكومية، وهو حل من شأنه تخفيف العبء على نظام التعليم الحكومي.[228] كانت مريم (34 عاما) معلّمة لغة إنغليزية في سوريا. قالت: "ذهبت للمدرسة الحكومية هنا بحثا عن عمل، ولكن الوزارة تسمح بعمل المدرسين اللبنانيين فقط. كل الجهد الذي بذلته في سوريا راح سدى".[229]

بعض الدول الأخرى التي استقبلت لاجئين سمحت – بدرجات متفاوتة – للسوريين بالتدريس. اعتمدت تركيا على مدرسين سوريين لتدريس عدد أكبر من الطلاب، حيث يوجد أكثر من 4 ألاف مدرّس متطوع يحصلون على راتب يتراوح بين 150 و220 دولار شهريا، يُصرف من المنح الدولية.[230] في مصر أيضا يوجد 2000 معلّم يعملون في مراكز تعليم يُشرف عليها اللاجئون.[231] وفي الأردن، يوجد حوالي 200 متطوع سوري يعملون في مخيمات اللاجئين تحت اشراف مدرسين أردنيين معتمدين من قبل وزارة التربية والتعليم.[232]

نُدرة المرافق الصحية

قالت 10 عائلات لـ هيومن رايتس ووتش إن أطفالها واجهوا صعوبات في الوصول إلى دورات المياه والمرافق الصحية في المدارس الحكومية. قالت العائلات أيضا إن بعض المعلمين لا يسمحون للطلاب بالذهاب إلى دورات المياه، أو أنها كانت متسخة ولا يمكن استخدامها. في إحدى الحالات، قالت عائلات إن موظفي المدرسة يغلقون دورات المياه في المساء، وهو دوام كل الأطفال سوريون.

قالت هداية (31 عاما)، التي لها 3 أطفال مسجلين في مدرسة حكومية في عكار: "يُغلقون دورات المياه أثناء الدوام الثاني حتى لا يلوثها السوريون. تحدثت للمعلم حول الموضوع، ولكن المشكل لم يُحل".[233]

وثّقت هيومن رايتس ووتش العلاقة بين توفر دورات المياه والمواظبة على الدراسة، خاصة لدى البنات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. على سبيل المثال، تحتاج الفتيات لمنشآت صحية نظيفة تحفظ خصوصيتهن أثناء الحيض، ولا تدفعهن إلى الانقطاع.[234]

اعتبرت خطة لبنان للاستجابة للأزمة انعدام الماء والمرافق الصحية "حاجزا أساسيا يمنع الفتيات من مواصلة الدراسة"، ولاحظت أن "50 بالمائة أو أكثر من المدارس الحكومية التي تستقبل لاجئين سوريين لا تتوفر بها مرافق صحية تستجيب للمعايير الدنيا".[235]

قالت حليمة (30 عاما): "عندما يذهبون إلى الحمام، يضربهم الناظر بعصا. عندما يعودون إلى المنزل، يتوجهون مباشرة إلى الحمام. حاولت التحدث إلى المدير، ولكنه أنكر أن ذلك يحصل أصلا".[236]

تقييد الوصول إلى دورات المياه قد تكون له انعكاسات خطيرة على تجربة الأطفال في المدرسة. قالت ابتسام (31 عاما) إن المعلمين في مدرسة جنوب بيروت "يمنعون الأطفال من الذهاب إلى الحمّام. أصيبت ابنتي بتعفن في المسالك البولية العام الماضي".[237] تأخير التبول قد يسبب مثل هذه الالتهابات، لأن التبوّل بانتظام مهم لإخراج البكتيريا من المسالك البولية. قالت مادلين (26 عاما): "وسّخ ابني سرواله لأن المعلم لم يصدق أنه يحتاج الذهاب إلى الحمام".[238]

العوامل الصحية والنفسية والبيئية

الصحة

غياب الرعاية الصحية بتكاليف معقولة للاجئين السوريين في لبنان يؤثر سلبا على ذهاب أطفالهم إلى المدارس. قالت 14 عائلة لـ هيومن رايتس ووتش إنها لم تُرسل أطفالها للمدرسة بسبب مشاكل صحية. قال أحمد إنه توقف عن ارسال ابنه موسى (12 عاما)، الذي يحمل شظية في عينه ووجهه بعد أن أصيب في الحرب السورية، لمدرسة غير رسمية، لأنه وجده في الشارع "يسير كالأعمى وهو يعاني من شيء في عينه".[239]

في أغلب الأحيان، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تغطي إلا 75 بالمائة من مصاريف علاج حالات الولادة المستعصية.[240] ولذلك الرعاية الصحية الوقائية ليست في متناول أغلب العائلات المهاجرة، وتتفشى أمراض الأطفال.[241] قال لاجئون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتمكنوا في كثير من الحالات من توفير ثمن العلاج والأدوية الضرورية، فيضطرون إلى إبقاء الأطفال المرضى في المنازل ولا يرسلونهم إلى المدرسة. قالت روضة (38 عاما) إن ابنتها تعاني من ربو حاد، ما جعلها "تتغيب 3 أيام عن المدرسة كلما أصابتها نوبة. يحصل لها ذلك كلما تغير الطقس".[242]

العوامل النفسية والبيئية

تعرض العديد من الأطفال السوريين إلى العنف أو شهدوه، وتحدث أولياؤهم عن علامات "اكتئاب وخوف شديدين"، مثل اضطرابات النوم والبكاء والتبول ليلا والالتصاق بوالديهم والانعزال.[243]

التجارب التي تؤدي إلى صدمة تؤثر على قدرة الأطفال السوريين على التعلم في المدرسة، وليس هناك برامج توجيه ودعم كافية لتلبية حاجياتهم. قدمت منظمات إنسانية مساعدة نفسية لأكثر من 135 ألف طفل في 2015، ولكن ذلك يبقى بعيدا عن الهدف المأمول المقدر بـ 302 آلاف طفل.[244] قال معلم في مدرسة غير رسمية لـ هيومن رايتس ووتش: "علامات الصدمة بسبب الحرب السورية واضحة. بعض الأطفال يرسمون غارات جوية ودما، وبعضهم لا يستطيع الكلام، والبعض الآخر يختبؤون تحت الطاولات عند سماع أصوات عالية".[245]

قالت رنا إن بناتها الأربع واجهن صعوبات في المشاركة في الفصل لأنهن تعرضن للاحتجاز في نقطة تفتيش لمدة 20 يوما لما هربن من سوريا، ما تسبب لهن في كوابيس والتبول أثناء النوم. قال عماد، والد البنات، إن منظمة قدمت دعما نفسيا للبنات، ولكنها اضطرت للتوقف بعد 4 حصص "رغم أنهم قالوا إنهن يحتجن لأكثر من ذلك".[246]

الذين يعيشون في مخيمات غير رسمية يواجهون صعوبات خاصة قد تؤثر على قدرة أبنائهم على الدراسة. كثيرا ما تُداهم القوات المسلحة اللبنانية هذه المخيمات، وتعتقل الأشخاص الذين لا يحملون إقامة.[247] رمد (35 عاما) قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود داهموا المخيم الذي تعيش فيه 4 مرات في سنة واحدة:

يُداهموننا الساعة 4 فجرا... يحاصرون المخيم، يكون هناك جندي أمام كل خيمة. عندما يطرقون الباب في الليل، نشعر بالرعب. لا يستطيع أطفالي النوم لمدة يومين بعد المداهمة".[248]

تحدثت مديرة مدرسة في سهل البقاع عن مداهمتين نفذهما الجيش اللبناني في مطلع 2015 لمدرسة غير رسمية بها أطفال صغار. قالت: "جاؤوا بأسلحتهم، ولم يسمحوا لي بإخراج الأطفال. فتشوا المدرسة والأطفال في الفصل، وهم يشهرون أسلحتهم".[249] قال عامل في مجال الإغاثة إن المداهمات العسكرية لها تأثير محبط على التسجيل في المدارس. أضاف: "لما يُداهم الجيش المخيم، ويُخرجك منه ليلا، هل ما زلت ترغب في تسجيل أطفالك أو حتى التعامل مع أي مؤسسة حكومية؟"[250]

III. حواجز أمام الفئات الأكثر عرضة للخطر

التعليم الثانوي للأطفال في سن 15 فما فوق

نسب تسجيل الأطفال السوريين في التعليم الثانوي منخفضة جدا. بلغ عدد الأطفال اللاجئين المسجلين، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، 82744 طفلا حتى أغسطس/آب 2015. ولكن العدد الإجمالي لغير اللبنانيين المسجلين في المدارس الثانوية الحكومية في 2015-2016 لم يتجاوز 2280 طفلا.[251] بحسب موظف في منظمة إنسانية، لم يتجاوز عدد الأطفال السوريين من بين هؤلاء 1287 طفلا، أي أقل من 2 بالمائة من مجموع الأطفال السوريين المنتمين لهذه الفئة العمرية.[252]

في 2011 – قبل الحرب السورية – كانت نسبة التسجيل في المرحلة الثانوية تبلغ 70 بالمائة في لبنان وسوريا.[253] من بين جميع العائلات التي قابلتها هيومن رايتس ووتش ولها أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، كان يوجد فقط 3 أطفال مسجلين، و56 منقطعين عن الدراسة.

يواجه اللاجئون السوريون الذين يحاولون التسجيل في التعليم الثانوي مشاكل أكبر من مشاكل المرحلة الابتدائية، ومنها الوثائق المطلوبة، والقيود المفروضة على حرية التنقل، والمسافات البعيدة التي تفصلهم عن المدارس، وعدم وجود دوامات ثانية تُدرَّس بالعربية، وانعدام التعليم غير الرسمي، والحاجة للعمل (انظر القسم الثاني). كما تؤثر قلة فرص العمل والأمل في المرور للتعليم العالي على رغبة الطلاب في إنهاء المرحلة الثانوية.[254]

شروط التسجيل

تفرض المدارس الثانوية الحكومية شروط تسجيل قد يصعب على العائلات السورية اللاجئة توفيرها. من هذه الشروط الحصول على شهادة البريفيه الحكومية. كما قالت عائلات إن مسؤولين في المدارس اشترطوا عليهم إفادات مدرسية للسنوات الماضية، والكثير من العائلات لم تجلبها معها من سوريا.[255] في مارس/آذار 2016، اتخذت وزارة التربية خطوة إيجابية وأعلنت أنها ستسمح للطلاب السوريين باجتياز اختبارات البريفيه والبكالوريا دون اشتراط الإفادات السابقة.[256] كما تفرض المدارس الحكومية رسوما سنوية بحوالي 180 دولار على كل طالب إلا أن "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" (اليونسكو) أطلقت مشروعا ت لتغطية الرسوم المفروضة على غير اللبنانيين في المدارس الحكومية.[257]

آية (16 عاما) – في سن الصف العاشر في 2015 – كانت تعيش قرب دمشق، وبلغت الصف السابع، ولكنها انقطعت عن الدراسة بسبب القصف والغارات القريبة من مدرستها. بعد أن جاءت إلى لبنان، قالت انها احتاجت لإفادات مدرسية لتُسجل في الدوام الأول. قالت إنه يُمكنها التماس شهادة من السفارة السورية، إلا أنها "خائفة من الذهاب إلى هناك. لا أستطيع مغادرة المخيم لأنني لا أحمل إقامة". كما قالت إن عدد الأطفال لم يكن كافيا لفتح دوام ثان في المدرسة المحلية، فاضطرت للتسجيل في الصف الخامس، وهو أعلى مستوى متوفر في الدوام الثاني.

درست شهرا واحدا، ثم انقطعت. حصل ذلك الأسبوع الماضي. وجدت نفسي أدرس أشياء درستها منذ سنوات، وأعود إلى المنزل في وقت متأخر. لا أدري ما سأفعل... هذه الأيام صار يتعين على الفتاة الحصول على تعليم لتنجح في حياتها.[258]

لما عادت هيومن رايتس ووتش إلى المخيم في فبراير/شباط 2016، قال 2 من الجيران إن آية وعائلتها غادروا، وإنها لم تسجل أبدا في المدرسة، وهي الآن مخطوبة وستتزوج.[259]

المسافات وانعدام حرية التنقل

عدد المدارس الثانوية أقل من عدد المدارس الابتدائية، ولا تتوفر في جميعها أماكن شاغرة للسوريين.[260] ولهذا يتعين على الأطفال الأكبر سنا السير مسافات أطول للوصول إلى المدارس، وأحيانا يمرون عبر نقاط تفتيش في بعض المناطق. رغم أن الأطفال الصغار يستطيعون عادة عبور نقاط التفتيش دون مشاكل، إلا أن احتمال حصول ذلك يصير أكبر عندما يبلغون سن 15 سنة، وهو العمر الذي لم يعد فيه تجديد تصريح الإقامة مجانيا.[261]

يواجه الأطفال السوريون الأكبر سنا قيودا أكبر على حرية التنقل، وخاصة عندما يسيرون مسافات طويلة ويعبرون نقاط تفتيش للوصول إلى المدرسة.

وجدت دراسة أجريت في 2016 أن الأطفال اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة ولا يحملون تصاريح إقامة هم أكثر عرضة للانقطاع عن الدراسة من الأطفال المنتمين لنفس الفئة العمرية ولكن لهم تصاريح إقامة، وأن 60 بالمائة من اللاجئين "الذين يواجهون مشاكل أمنية" لا يذهبون إلى المدرسة.[262]

انقطع أمين (18 عاما) عن الدراسة منذ أن فر من حمص في 2011، في سن 14 سنة.[263] قال أمين وشقيقه أنس (16 عاما) إنهما منذ جاءا إلى لبنان، اضطرا للعمل لمساعدة العائلة لأن والدهما لا يستطيع العمل. كلاهما لا يحمل إقامة، وسبق أن قبضت عليهما السلطات اللبنانية، وختمت على وثائقهما أوامر ترحيل. رغم أن لبنان لا ينفذ قرارات الترحيل في الوقت الحالي، إلا أن الشقيقين لم يتمكنا من العمل أو العودة إلى المدرسة بسبب وضعهما غير القانوني.[264] قال أمين:

لما جئت أول مرة، عملت في الاسمنت والبناء. كان العمل صعبا جدا، وكان عمري 13 سنة. كنا نجني 20 دولارا في اليوم، ولكننا لا نعمل في الشتاء. كان يوجد ختم ترحيل على وثائقي، ولم أكن أستطع الذهاب بعيدا. مضى على وجودي في هذا المكان 5 سنوات. لقد أضعت 5 سنوات من عمري.[265]

أنس حاول الدراسة بعد أن قدم إلى لبنان، ولكنه واجه انتكاسات في كل عام تقريبا. في إحدى المرات، فرض مدير مدرسة غير رسمية على كل طالب رسوم تسجيل بقيمة 50 دولارا، ثم أغلق المدرسة وغادر المنطقة. ولما علم أنس أن المدارس غير الرسمية ليست معتمدة ولا تمنح شهادات، حاول التسجيل في مدرسة حكومية كل سنة في العامين الفائتين. قال:

حاولت الذهاب إلى [المدرسة الحكومية] لأدرس في الصف التاسع، ولكن بعد يومين انقطعت لأن المعلم بدأ يزعجني. هذا العام قالوا إنهم غيروا المعلمين [في المدرسة]، فحاولت التسجيل، ولكنهم اشترطوا وجود 15 طالبا ليفتحوا الفصل التاسع. كنا فقط 7، ولذلك انقطعت.[266]

قوانين الإقامة

يواجه الأطفال السوريون الذين لا يحملون تصاريح إقامة حواجز خاصة تمنعهم من التسجيل في المدارس الثانوية. ولكن بحسب المجلس النرويجي للاجئين، يُعتبر من شبه المستحيل على الأطفال الذين يبلغون 15 سنة تجديد تصاريح الإقامة لأنهم يصيرون مطالبين بإظهار بطاقة هوية أو جواز سفر، يحصلون عليها من السفارة السورية، والكثير منهم يخشون دخول السفارة خوفا من الاضطهاد أو التجنيد في الجيش.[267]

اللغة

تصير لغة التدريس مشكلا أكبر في المرحلة الثانوية. لا توجد مداومات مسائية باللغة العربية في المدارس، ويوجد فقط عدد قليل من برامج الدعم اللغوي، ولذلك يُجبر الطلاب على التعامل مع برامج متقدمة بلغات غير معتادة، هي الإنغليزية والفرنسية.[268]

صعوبة التعويض الدراسي، وفرص ضئيلة في التدريب المهني

انخفاض نسبة التسجيل بين الأطفال الذين في سن يُعتبر أيضا علامة على عمق أزمة اللاجئين. الكثير من الأطفال في سن المرحلة الثانوية – وربما رسبوا لعدة سنوات في مدارس سورية ولبنانية – غير مستعدين للتسجيل في التعليم الثانوي. بعضهم تجاوز سن المرحلة الثانوية دون أن يسجل فيها أصلا. قالت جواهر (24 عاما): "لم أسمع بأحد في هذا المخيم أنهى المرحلة الثانوية منذ أن جئنا إلى هنا في 2011".[269]

لا توجد خيارات كثيرة أمام الأطفال في سن المرحلة الثانوية ولا يستطيعون التسجيل في المدارس الحكومية، والتعليم غير الرسمي في الغالب غير متاح للأطفال الأكبر سنا. زارت هيومن رايتس ووتش 7 مدارس غير رسمية، وجميعها لا تقبل الأطفال فوق سن 14 سنة.[270] قال فواز (45 عاما) إن طفليه (15 و17 عاما) درسا في مدرسة غير رسمية حتى الصف السابع، ولكن "المدرسة ليس فيها مستويات أعلى، وهم الآن في المنزل".[271]

توجد بعض فرص التدريب المهني المتاحة للأطفال السوريين الأكبر سنا، فالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة، وأنهوا الصف الخامس، يمكنهم التسجيل في المدارس المهنية الحكومية.[272]

ولكن عددا قليلا من السوريين يسجلون في هذه المدارس.[273] قالت منظمة إنسانية لـ هيومن رايتس ووتش إن الشهادة المهنية تتطلب 3 سنوات من الدراسة، وهي لا تفتح آفاقا مهنية كبيرة للسوريين لأنه من شبه المستحيل الحصول على تصاريح عمل. ولذلك يُفضل معظم السوريين العمل في أي قطاع غير رسمي على الدراسة في المدارس المهنية.[274]

الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة

يواجه الأطفال السوريون عراقيل خاصة للحصول على تعليم. جميع الأطفال لهم الحق في التعليم دون تمييز على أساس الاحتياجات الخاصة.[275] لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الأطفال السوريين ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، ولكن دراسة أجرتها هانديكاب انترناشيونال في 2014 وجدت أن حوالي 20 بالمائة من اللاجئين السوريين في لبنان لديهم احتياجات خاصة، وهي نسبة متسقة مع تقديرات "منظمة الصحة العالمية".[276]

لم تحصل تدخلات كافية لإدماج الأطفال السوريين ذوي الاحتياجات الخاصة، وبقيت هذه الفئة غير مشمولة بجهود الحكومة والمنظمات الإنسانية لإدماج الأطفال السوريين في التعليم، فصارت من أكثر الفئات المهمشة والمعرضة للخطر في لبنان.

رغم أن الأطفال ذوي الاحتياجات في لبنان يواجهون تحديات في الحصول على تعليم من قبل أزمة اللاجئين، إلا أن الحواجز التي يواجهها الأطفال السوريون من الفئة نفسها أكبر من ذلك بكثير. فالمدارس الحكومية غالبا ما ترفض تسجيلهم بزعم انعدام الموارد والمهارات لتدريسهم.[277]

حتى في الحالات التي تمكّن فيها سوريون ذوو احتياجات خاصة من التسجيل في مدارس حكومية لبنانية، لم تتمكن هذه المدارس من تلبية جميع احتياجاتهم، وضمان حصولهم على تعليم جيد على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين. قال خبير محلي في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لـ هيومن رايتس ووتش: "بالنسبة السوريين، الخيار الأفضل هو أنه لا خيار لهم... في معظم الأحيان، المدارس الحكومية لا تقبل السوريين ذوي الاحتياجات الخاصة. وحتى إن تمكنوا من التسجيل، فهم لا يحصلون على خدمات".[278] قالت 13 منظمة إنسانية ومنظمات تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم تُبذل أي جهود لضمان حصول الأطفال من هذه الفئة على تعليم.[279]

قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا عائلات لها 7 أطفال ذوي احتياجات خاصة، الكثير منها مُنعت من تسجيل أطفالها في مدارس حكومية لبنانية.

ميساء (30 عاما) لها بنت تحمل إعاقة ذهنية (ليلى، 10 أعوام). قالت ميساء إنها حاولت تسجيل ابنتها في العديد من المدارس الحكومية وغير الرسمية، ولكنها جميعا رفضت ذلك. قالت: "قالوا لي إنهم لا يقبلون هذا النوع من الحالات".[280] واجهت عبير، أم لطفلين يحملان إعاقة ذهنية (6 و10 أعوام) تجربة مماثلة. حاولت في البداية تسجيل ابنها الأصغر في مدرسة خاصة، ولكن الموظفين رفضوا تسجيله بزعم أن "المدرسة غير مجهزة لتدريسه". قالت: "قالوا لي إنني فقط أهدر المال لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة". في 2014، سجلت عبير طفليها في مدرسة خاصة بتكلفة إجمالية بلغت 1650 دولار، ولكنها لم تعد قادرة على ذلك، ولم تتمكن من تسجيلهما في أي مدرسة حكومية أو خاصة في لبنان. قالت: "حاولت تسجيل ابني البالغ 10 سنوات في مدرسة حكومية، ولكنهم رفضوا ذلك، حتى في مستوى الروضة. قالوا لي إن الأطفال الآخرين سيسخرون منه، ولذلك هو الآن في البيت".[281]

كوثر (33 عاما)، أم لطفل (12 عاما) اسمه وائل، مصاب بمتلازمة هنتر، وهو مرض وراثي نادر قد يؤدي إلى إعاقة جسدية وذهنية. قالت إنها تمكنت من تسجيله في مدرسة حكومية في خريف 2015 لأن حالته "ليست خطيرة"، ولكن حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2015 لم توفر المدرسة الكتب لأي طالب، والموظفون رفضوا اتخاذ أي إجراءات لتلبية احتياجات وائل الأساسية ومساعدته على التعلم، مثل تمكينه من الجلوس في الأمام ليستطيع التركيز. قالت كوثر: "كان ذلك طلبا صغيرا".

يواجه صعوبات في الفهم، دون أن يلقى أي دعم فردي. يُعاملونه كباقي الطلاب. ذات يوم، عاد إلى المنزل باكيا لأن الأطفال الآخرين سخروا منه. التعليم سيئ، فصرت أحاول تدريسهم في البيت، ولكن الكتب لم تصل بعد.[282]

في مقابلة لاحقة، تمت بعد بضعة أشهر، قالت إنها سحبت أبناءها من المدرسة، وقالت إنهم لا يدرسون شيئا، ولذلك من غير المنطقي دفع 80 دولار في الشهر للنقل فقط.[283]

قال خالد (29 عاما) إن شقيقيه، مؤيد (13 عاما) ومجد (18 عاما)، لا يتكلمان ولا يسمعان، ولكنهما كانا يحصلان على أفضل النتائج في سوريا. قال إنه منذ أن غادر سوريا وجاء إلى لبنان منذ 3 سنوات، لم يذهب شقيقاه للمدرسة. إحدى المدرس قالت له إنهم لا يقبلون الأجانب، ومدرسة أخرى اشترطت عليهم مبلغ 4000 دولار، وأخرى قالت إن ليس لها الإمكانيات لتدريس شقيقيه. قال: "أنا مستعد للذهاب إلى أي مكان من أجل أن يحصل شقيقاي على تعليم ورعاية صحية. فقدت الأمل في تسجيلهما في أي مدرسة".[284]

الاستجابة الإنسانية تضمنت بعض الخطوات لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنها كانت في الغالب مجرد مبادرات وتحسينات صغيرة ركزت فقط على أصحاب الإعاقات الجسدية. على سبيل المثال، لم يتجاوز عدد المدارس الجديدة التي تم تأهيلها لتستجيب لمعايير استقبال أطفال وي احتياجات خاصة 72 مدرسة حتى ديسمبر/كانون الأول 2015.[285]

تضمنت خطة لبنان للاستجابة للأزمة التزاما واضحا بإدماج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك حق الأطفال منهم في التعليم. أكدت الخطة على نقص المعلومات حول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وقدرتهم على الوصول إلى تعليم، ودعت إلى جمع المعلومات حولهم "والحواجز التي تمنعهم من الوصول إلى تعليم، ومسارات تحديدهم وإرجاعهم إلى المدارس". كما أقرت بالفشل الحالي في الاستجابة الإنسانية لتحقيق ادماج كامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج التعليمية، ودعت إلى بذل "جهود ملموسة أكثر" لضمان وصولهم إلى التعليم الرسمي وغير الرسمي.[286]

يفتقر لبنان إلى تعليم شامل وجيّد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الأزمة السورية. عام 2000، تبنى لبنان قانونا يضمن إدماجهم في التعليم، ولكنه لم يفعل كثيرا لتطبيقه.[287] لا توجد مدارس حكومية وخاصة كثيرة تقدم أي شكل من أشكال التعليم الشامل لأصحاب الاحتياجات الخاصة.[288]

وجدت دراسة أجريت في 2006 أن أغلب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يدرسون في مؤسسات للرعاية الخاصة، بينما ترفض المدارس الخاصة بانتظام قبولهم.[289] كما وجدت دراسة أجرتها اليونسكو في 2013 أن "عددا كبيرا من المدارس [الحكومية] مازالت ترفض لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في فصولها".[290] وفي أبريل/نيسان 2016، أعلن وزير التربية عن خطة لفتح 60 مدرسة جديدة على امتداد العامين القادمين لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التي تحد من تعليمهم.[291]

الأطفال السوريون ذوو الاحتياجات الخاصة لا يستفيدون من التعليم في المدارس الحكومية، ولا يحصلون على نفس الموارد التعليمية المتوفرة للأطفال اللبنانيين ذوي الاحتياجات الخاصة.

تدعم وزارة الشؤون الاجتماعية عددا من المؤسسات التي يعيش فيها أطفال لبنانيون من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن هذا التمويل لا يشمل السوريين.[292] يحصل الأطفال في هذه المؤسسات على بعض أشكال التعليم، ولكن خبراء محليين شككوا في جودته. قال خبير في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة: "في الأصل هذه مؤسسات، وليست مدارس، وهي غير مهتمة بالتعليم".[293] اللاجئون الذين تحدثنا إليهم لا يستطيعون توفير المال لهذه المؤسسات التي تدعمها الدولة أو المؤسسات الخاصة التي ترعى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك يضطرون إلى محاولة تسجيل أطفالهم في مدارس حكومية غير مهيأة، وهي أيضا ترفضهم، أو يتركونهم في البيت.[294]

الفتيات

رغم أن نسب التسجيل والانقطاع متقاربة بين الأولاد والبنات، إلا أنه توجد عدة حواجز تؤثر بشكل غير متناسب على قدرة الفتيات على التسجيل في المدارس والاستمرار في الدراسة.[295]

غياب المرافق الصحية النظيفة التي يسهل الوصول إليها في المدارس من شأنه الحد من قدرة الفتيات على رعاية صحتهن أثناء الحيض، ويؤثر على ذهابهن للمدرسة (انظر القسم الثالث). كذلك، قد يُفضل الأولياء إبقاء الفتيات الأكبر سنا في المنزل لأسباب تتعلق بالسلامة، مثل الخوف من تعرضهن للتحرش.

حصل ارتفاع في زواج الفتيات السوريات القاصرات في لبنان.[296] ينظر الأولياء أحيانا للزواج على أنه حل لمواجهة الفقر، لأن الفتيات المتزوجات ينتقلن للعيش مع أزواجهن، ولكن الأسباب التي تدفع إلى ذلك قد تشمل أيضا مخاوف الأولياء على سلامة بناتهن.[297]

مخاوف على السلامة

تواجه الفتيات التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، في طريقهن إلى المدرسة، ما يتسبب في تراجع نسب التسجيل وانقطاعهن عن الدراسة في بعض الأحيان. قالت وفاء (32 عاما): "بعضهم عرض المال على بناتي من أجل الجنس، يحصل ذلك في الطريق إلى المدرسة. أنا أخشى أن أرسلهن حتى للسوق. أنا خائفة على بناتي".[298]

وثقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات لعائلات أبقت بناتها الأكبر سنا في البيت ولم ترسلهن للمدرسة بسبب مخاوف تتعلق بسلامتهن، مثل التحرش الجنسي. يحصل ذلك خاصة في الحالات التي تضطر فيها الفتيات للمشي في وقت متأخر عائدات من المدرسة لأن أولياء أمرهن لا يستطيعون توفير مصاريف النقل. قالت خديجة إنها أخرجت ابنتها مريم (15 عاما) من المدرسة بعد أن أنهت الصف السادس في لبنان. قالت: "لم أشعر أن ابنتي آمنة. إن كان يوجد نقل من البيت إلى المدرسة، ربما شعرت بالارتياح وتركتها تذهب إلى المدرسة".[299]

زواج الأطفال

يُعتبر زواج الأطفال حاجزا كبيرا أمام تعليم الفتيات لأن أغلب الفتيات اللاتي يتزوجن ينقطعن عن الدراسة.[300] وثقت هيومن رايتس ووتش 7 حالات لزواج طفلات لاجئات في لبنان، بعضهن لم يتجاوزن 15 سنة. كلهن انقطعن عن الدراسة. قالت 6 منظمات إنسانية لـ هيومن رايتس ووتش إن زواج الأطفال بات يشكل حاجزا أمام تعليم الفتيات في لبنان.[301] يُمكن للتعليم أن يحد من زواج الأطفال، فقد وجدت دراسة أجريت في 2016 أن نسبة معارضة زواج الأطفال بين الفتيات السوريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و18 سنة، والمسجلات في مدارس في لبنان، أعلى بنسبة 25 بالمائة من بقية الفتيات.[302]

زواج الأطفال منتشر في سوريا من قبل الأزمة، حيث أن 13 بالمائة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة تزوجن قبل سن 18 في الفترة 2000-2009.[303] رغم عدم توفر معطيات موثوقة، لاحظت منظمات محلية ودولية ارتفاعا في حالات زواج الأطفال بين السوريين واللبنانيين. احدى المنظمات خلصت إلى أن العدد تضاعف 3 مرات منذ بداية الأزمة.[304] كما خلصت دراسة أجريت في 2015 إلى ارتفاع نسبة زواج الأطفال بين اللاجئين، وأن 23 بالمائة من النساء المتزوجات المسجلات لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "تزوجن قبل سن 18 سنة".[305] أرجعت منظمات إنسانية ارتفاع نسب زواج الأطفال إلى قلة الموارد المالية والمخاوف المتعلقة بسلامة الفتيات المراهقات. ذكر تقرير لمنظمة انقاذ الطفل في 2015:

الواقع الاقتصادي لبعض العائلات يدفعها لتزويج الأطفال الذين لا تستطيع الانفاق عليهم. في نفس الوقت، خطر التعرض للعنف الجنسي والعنق القائم على النوع الاجتماعي مرتفع، ما يدفع الآباء إلى الزعم بأنهم يزوجون بناتهن لحمايتهن من اعتداءات الرجال في المخيمات والأحياء.[306]

جاءت مريم (45 عاما) إلى لبنان منذ 4 سنوات. ولها بنت عمرها 18 سنة غادرت المدرسة بعد الصف السابع، وتزوجت في سن 15 سنة. قالت: "والدها لا يتركها تخرج من المنزل، كنا نخشى على سلامتها. ضغط عليها عمها فتزوجت".[307]

IV. التعليم غير الرسمي

رغم أن وزارة التربية صارت تلعب دورا مباشرا في التعليم غير الرسمي منذ 2015، إلا أن منظمات إنسانية عبرت عن قلقها بشأن تراجع الوزارة عن دعم التعليم غير الرسمي الذي تشرف عليه منظمات غير حكومية ذلك العام. قالت 9 منظمات غير حكومية لـ هيومن رايتس ووتش إن المساحة المتوفرة لها في مجال التعليم غير الرسمي تراجعت في 2015، رغم أن عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا من دخول التعليم الرسمي تجاوز 250 ألف طفل.[308] قال عامل في منظمة إنسانية:

توجد حاجة ماسة لمساهمة المنظمات في التعليم. حصل تغيير في سياسة الحكومة في بداية العام، فصارت منسحبة أكثر... هناك أطفال في الوحل والبرد، ولا يحصلون على أي تعليم، بينما نحن نتحدث عن الأطر. إن كانت الوزارة قادرة على توفير حلول، فليس هناك مشكل. لكنها تأخذ الأمور ببساطة مبالغ فيها.[309]

قالت منظمة لـ هيومن رايتس ووتش إنها أغلقت بعض المدارس غير الرسمية التابعة لها بطلب من الحكومة، وستغلق برامج أساسية لتعليم القراءة والحساب في السنة الدراسية 2016-2017. قالت إن أي من برامجها التعليمية لم يحصل على موافقة في العام 2015-2016.[310] كما قالت بعض المنظمات إنها تعمل في جو ليس مستقرا، وهي لا تعرف أي البرامج التي سيسمح لها بتقديمها.[311] حصلت هيومن رايتس ووتش على أمر توجيهي من وزارة التربية بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2015 يدعو مديري المدارس إلى الإبلاغ عن المراكز والمدارس التي تقدم خدمات تعليمية وتربوية للطلاب [السوريين] النازحين لتتخذ معهم الوزارة الإجراءات اللازمة.[312]

الطلب على التعليم غير الرسمي

قابلت هيومن رايتس ووتش عائلات 85 طفلا يحصلون على تعليم غير رسمي، وزارت 7 مدارس غير رسمية. ذكر الأولياء العديد من الأسباب التي تجعلهم يختارون المدارس غير الرسمية. قال بعضهم إنهم اختاروا هذا النوع من المدارس لأن المدارس الحكومية مكتظة، وتطلب منهم وثائق لا يمكن توفيرها، أو هي بعيدة جدا عنهم.

قالت روضة (38 عاما) إنها حاولت تسجيل بناتها في مدرسة حكومية لما جاءت إلى لبنان أول مرة في 2013، ولكن المدرسة طلبت منها رسوما بقيمة 200 دولار. ولما حاولت تسجيل أطفالها مرة أخرى في خريف 2015، طلبت منها المدرسة شهادات الدراسة في السنوات السابقة في سوريا، وهي لم تجلبها معها. بعد ذلك، وجدت ضحى (13 عاما)، ابنة روضة، مدرسة غير رسمية قريبة. قالت روضة: "رغم أنها [المدارس غير الرسمية] بنايات خشبية، إلا أن التعليم الذي توفره جيّد. توجد عديد من النشاطات التي يقوم بها الطلاب هناك".[313]

يفضل الأولياء المدارس غير الرسمية أيضا لتفادي العقاب البدني والمناهج الصعبة وغياب الرعاية في المدارس الحكومية. قال موظف في مدرسة غير رسمية لـ هيومن رايتس ووتش إن 12 طالبا سابقا انتقلوا إلى مدارس حكومية ثم انقطعوا عن الدراسة بسبب الضرب.[314] رحمة (30 عاما) لها أطفال في مدرسة حكومية. قالت:

المعلمون يعاملون الطلاب بقسوة حتى صاروا يخافون الذهاب إلى المدرسة. في [التعليم غير الرسمي] هذا المشكل غير مطروح... الضرب موجود فقط في المدارس [الحكومية]. ابني علي تعرّض للضرب، وبقي يداوي يده ليلة كاملة. أنا أم لا تضرب أطفالها. المعلمة لبنانية، قالت لي، "إن لم نضربهم، لن يتعلموا".[315]

بعض المدارس غير الرسمية موجودة في المخيمات، وبعضها توفر خدمة النقل، ما يسمح للأولياء – خاصة في الشمال – بإرسال أبنائهم بأمان عندما لا توجد حافلات تنقل الطلاب إلى المدارس الحكومية.

قالت نوافة (29 عاما) إن أبناءها دخلوا المدرسة في 2015 لما فتحت مدرسة غير رسمية، في مخيمهم غير الرسمي في عكار. قالت: "حتى لو المدرسة [غير الرسمية] أغلقت وتوفر النقل، سأشعر بالخوف من إرسال أبنائي إلى المدارس الحكومية".[316]

قال بعض الأهالي إن أطفالهم يعانون من صدمة الحرب ولا يرغبون في الذهاب إلى مدارس خارج المخيم. قالت فاطمة (40 عاما)، أم لأطفال في مدرسة غير رسمية:

لا أشعر أن أطفالي آمنين إن أرسلتهم إلى مدرسة [حكومية]. لن أتركهم يسيروا في الطريق... أطفالنا مصدومون، ويخافون من الذهاب إلى المدرسة. إن أقفلت هذه المدرسة، لن نرسلهم إلى مدرسة حكومية، حتى لو توفر النقل.[317]

قال أولياء آخرون إن البرامج غير الرسمية ضرورية لأنها تضمن استمرار الأطفال في دراستهم عندما يُحرمون من التسجيل في المدارس الحكومية. التعليم غير الرسمي قد يكون أيضا مناسبا وضروريا للأطفال الذين أضاعوا سنوات دون دراسة، كخطوة أولى قبل التسجيل في المدارس الحكومية.

لم يتمكن خالد (45 عاما) من تسجيل أطفاله (13 و19 عاما) في مدارس حكومية في لبنان لأن المدرسة بعيدة ولأن ابنته لم تجلب معها شهاداتها المدرسية من سوريا. قال إن برامج التعليم غير الرسمي ليست مثالية، ولكنها تبقى مهمة:

أهم شيء هو إعادة تأهيل أطفالنا لأن ما عاشوه في سوريا يسبب لهم أذى نفسيا... هذه البرامج [غير الرسمية] تُعدّ الطلاب للمدارس الحكومية... تأخذ بعين الاعتبار العامل النفسي والعامل الإنساني، وتساعد الأطفال بطرق شتى. هي تحاول خلق ذاكرة جديدة لهم، لينسوا ما حصل لهم في الماضي. هذا الجيل يشعر بالضياع، وهو في حاجة لمساعدة، ليشعر أنه ابتعد عن العنف.[318]

أضاف:

ابني ليس في الشارع، يتعلم الكلام البذيء. إنه يتعلم البيانو. أما ابنتي فتتعلم الكمبيوتر والموسيقى. هكذا، لم أخسر أطفالي.[319]

يوجد طلب مرتفع على التعليم غير الرسمي. قالت 17 عائلة إن أطفالها لم يتمكنوا من التسجيل في برامج غير رسمية قريبة لأنها جميعا امتلأت. قالت احدى هذه المدارس في بيروت لـ هيومن رايتس ووتش إن لها قائمات انتظار فيها 800 طفل.[320] تحدثنا مع 5 أولياء على قائمة الانتظار، وجميعهم مازالوا يحاولون تسجيل أطفالهم. قالت لنا منظمة أخرى، تشرف على 3 مدارس في لبنان، إن لها قائمات انتظار فيها حوالي 30 طالب في كل مدرسة.[321]

مخاوف بشأن التعليم غير الرسمي

رغم الطلب المرتفع على التعليم غير الرسمي، عبّر اللاجئون عن قلقهم بشأن جودة بعض البرامج غير الرسمية، وعدم منحها شهادات معترف بها، باستثناء بعض برامج التعلم السريعة التي تشرف عليها الدولة. أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في الوثيقة الإطارية للتعليم غير الرسمي أنها ستضمن أن جميع هذه البرامج "ذات جودة عالية وتتماشى مع المعايير الدولية".[322]

يبدو أن البرامج غير الرسمية في لبنان تختلف من حيث الجودة، ففي الوقت الذي أشاد فيه بعض اللاجئين بجودة بعض المدارس غير الرسمية، اشتكى آخرون من ضعف الجودة في مدارس أخرى. بعض المنظمات غير الحكومية تعتمد برامج قوية، وتوظف مدرّسين يتبعون منهجا موحدا، ولكن بعضها الآخر لا تفعل ذلك. سجلت خديجة (29 عاما) أطفالها في مدرسة غير رسمية بعد أن فشلت في تسجيلهم في مدرسة حكومية. قالت: "أنا قلقة من المحتوى الذي يتلقاه أطفالي في المدرسة [غير الرسمية]، فهم لا يتعلمون إلا الحروف، وهذا مختلف عن المدارس الحكومية".[323] عائشة (46 عاما) تعيش في مخيم غير رسمي فيه مدرسة صغيرة. قالت إنها ترغب في تسجيل أطفالها في مدرسة حكومية لأنه "لا توجد كتب هنا".[324]

V. المعايير القانونية

لجميع الأطفال – بغض النظر عن وضعهم القانوني – الحق في الوصول إلى تعليم دون تمييز. لبنان طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنص على هذا الحق، ومنها اتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).[325] لم يسجل لبنان أي تحفظات على هذه الاتفاقيات فيما يتعلق بالحق في التعليم.

ضمّن لبنان التزاماته الحقوقية في الدستور الذين ينص في مقدمته على أنه "عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع المجالات والحقوق دون استثناء".[326] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل الحق في التماس اللجوء والحصول عليه والحق في التعليم.[327]

التعليم

بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، "يجب جعل التعليم الابتدائي إلزاميا واتاحته مجانا للجميع"، ويجب أن يكون التعليم الثانوي، بما يشمل الدريب التقني والمهني "متاحا بكافة الوسائل المناسبة، ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم".[328] بالنسبة للأطفال الذين لم يحصلوا أو يُتموا تعليمهم الابتدائي، فيجب "تشجيع التربية الأساسية وتكثيفها".[329] تتحمل الدول أيضا مسؤولية "اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة".[330]

يحظر القانون الدولي التمييز على أساس الاحتياجات الخاصة والنوع الاجتماعي والجنس والدين والعرق والأصل الاجتماعي، وعلى أسس أخرى. بحسب "اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، هيئة الخبراء الدوليين التي تراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يجب أن يكون التعليم متاحا، ويُمكن الوصول إليه جسديا واقتصاديا، ومقبولا وقابلا للتكيف.[331] حظر التمييز "لا يخضع لتنفيذ تدريجي أو لتوافر الموارد، بل ينطبق كليّة وفورا على كل جوانب التعليم".[332]

إضافة إلى ذلك، مبدأ عدم التمييز "يمتد إلى جميع الأشخاص في سن المدرسة المقيمين في أراضي دولة طرف، بما في ذلك غير المواطنين، وبصرف النظر عن وضعهم القانوني".[333] فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، نصت اللجنة على أنه "ينبغي للدول أن تعترف بمبدأ المساواة في فرص التعليم في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية، وذلك ضمن أطر مدمجة، للمعوقين من الأطفال والشباب والكبار".[334] بحسب اللجنة، الدولة التي تفشل في تمكين عدد هام من الأشخاص من "أشكال التعليم الأساسية، تعتبر، لأول وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماتها" في مجال الحق في التعليم.[335]

أما بخصوص تعليم اللاجئين تحديدا، تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن تتخذ الدول الأطراف "التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية او المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها".[336]

بصفته طرفا في "اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم" التي نظمتها اليونسكو، لُبنان مُلزم بمنح المواطنين الأجانب المتواجدين على أراضيه نفس الفرص الممنوحة لمواطنيه للوصول إلى تعليم، وإلغاء أي أحكام قانونية أو تعليمات إدارية وإنهاء الممارسات الإدارية التي تنطوي على تمييز في مجال التعليم.[337]

الوضع القانوني

لم يصدّق لبنان على "اتفاقية اللاجئين للعام 1951" وبروتوكول 1967 التابع لها، ولذلك فهو لا يمنح وضع لاجئ للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط بموجب القانون الدولي. كما تُنفذ جميع إجراءات الدخول والبقاء وفق القانون الداخلي وفق اللوائح الإضافية الصادرة عن الأمن العام. لكن لبنان يبقى مُلزما بموجب القانون الدولي العرفي بشأن معاملة اللاجئين.[338]

تنص اتفاقية حقوق الطفل، التي انضم لها لبنان في 1991، على أن لجميع المواليد الجدد في بلد ما الحق في التسجيل منذ لحظة الولادة. تنص المادة 7 على أن "يُسجّل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما".[339]

عمل الأطفال

انضم لبنان إلى الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال عمل الطفل، بما في ذلك "اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل" (ILO C.138)، و"اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال" (ILO C.182)، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[340] كل هذه الاتفاقيات تقرّ بأن حظوظ الطفل العامل تتضاءل في الحصول على تعليم مناسب.[341] إضافة إلى ذلك، تنص هذه الصكوك على أن تحمي الدول "الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي"، ومن "أداء أي عمل يُرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل".[342] بانضمامه لاتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، يكون لبنان قد حدد السن الدنيا للعمل بـ 14 عاما.[343]

تبنى لبنان في 2012 القرار رقم 8987 الذي يحظر عمل الأطفال دون 16 سنة، وجميع أشكال العمل التي تعرّض صحة الطفل وسلامته للخطر.[344] وفي 2013، تبنى "خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان بحلول 2016".[345]

زواج الأطفال

لا يوجد في لبنان قانون مدني ينظم مسائل الأحوال الشخصية، مثل الزواج. بل يوجد 15 قانونا منفصلا للأحوال الشخصية لمختلف الطوائف الدينية، منها 12 طائفة مسيحية، و4 طوائف مسلمة، والدروز واليهود، وكلها تخضع لمحاكم دينية منفصلة، جميعها تميّز ضدّ المرأة.[346] بعض قوانين الأحوال الشخصية تحدد السن الدنيا للزواج بـ 14 و18 سنة، رغم أنه يُمكن تزويج الفتيات حتى في سن 9 سنوات بإذن من بعض المحاكم الدينية.[347]

لبنان طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).[348] في نوفمبر/تشرين الثاني، دعت "لجنة سيداو" لبنان إلى أن "يعتمد قانونا مدنيا اختياريا للأحوال الشخصية ينبني على مبادئ المساواة وعدم التمييز والحق في اختيار الانتماء الديني بما يحمي المرأة ويخفف من حدة تهميشها قانونيا واقتصاديا واجتماعيا".[349] كما عبرت اللجنة عن قلقها بشأن زواج الأطفال في لبنان، ودعت السلطات إلى أن "تحدد السن القانونية الدنيا للزواج بواقع 18 عاما للإناث والذكورتماشيا مع المعايير الدولية".[350]

VI. التوصيات

لوزارة التربية والتعليم العالي

  • يجب ضمان تنفيذ معايير التسجيل الواردة في خطة توفير التعليم لجميع الأطفال (RACE)، وشرحها بوضوح لجميع مديري المدارس، والتحقيق في مخالفات التنفيذ.
  • ضمان وجود مدارس فيها دوام ثانٍ في المناطق الأكثر احتياجا، مثل المناطق التي مُنع فيها السوريون من التسجيل في السنوات السابقة لنقص الأمكنة الشاغرة.
  • تنفيذ إطار التعليم غير الرسمي للعام 2016، بما يشمل إحداث برامج تعليمية للاطفال بسن مبكرة، وبرامج أساسية لتعليم القراءة والحساب، وبرامج دعم الاستمرار الدراسي. وفي انتظار أن يصير التعليم الرسمي متاحا لجميع الأطفال في لبنان، يجب إشراك المنظمات غير الحكومية في وضع وتنفيذ برامج تعليم جيدة للتعليم غير الرسمي، مع التركيز على مهارات القراءة والحساب الأساسية، والتعليم التعويضي، والدعم اللغوي.
  • ضمان تمكين الأطفال السوريين من التسجيل في المدارس الثانوية دون اشتراط الحصول على إفادات مدرسية عن السنوات الدراسية السابقة.
  • تبني وتنفيذ توجيهات إرشادية أكثر صرامة لمكافحة المضايقات في المدارس.
  • تعزيز آليات حماية الطفل في المدارس والمجتمعات المحلية لضمان التحقيق في جميع مزاعم العقاب البدني والتحرش والتمييز ضد الأطفال، ومعالجتها، إنصاف ضحاياها أو ملاحقة مرتكبيها.
  • التأكد من وجود مراحيض ومرافق صحية نظيفة تفصل بين الجنسين وبها أقفال ويسهل الوصول إليها.
  • ضمان حصول الأطفال السوريين على برامج دعم جيدة في الإنغليزية والفرنسية.
  • توفير تعليم شامل لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. في انتظار ذلك، يجب تحديد المناطق والمدارس ذات الاحتياجات الأكبر وتبني برامج تعليمية شاملة بها فورا – تكون مجهزة لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – بما يشمل توفير المرافق الضرورية، وخلق سُبل الوصول إليها، وتوظيف مدرّسين مؤهلين ومدربين.
  • التعاون مع وزارة العمل لدراسة إمكانية توظيف مدرّسين سوريين مؤهلين، سواء بتبني آلية تحفيز بالشراكة مع وكالات الإغاثة أو عبر منحهم تصاريح عمل قانونية.
  • التأكد من أنّ المدارس توفر للطلاب خدمات المشورة النفسية والدعم الشخصي.
  • ضمان عدم رفض تسجيل الأطفال بسبب سياسات الحد الأدنى لفتح دوام ثانٍ في فصول دراسية معينة.

للأمن العام

  • إعفاء جميع السوريين من رسوم تجديد الإقامة البالغة 200 دولار.
  • إعفاء السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من التعهد بعدم العمل.
  • إلغاء تعهد الكفالة للسوريين غير المسجلين لدى المفوضية.
  • رفع السن الذي يتعين على السوريين فيه تجديد إقاماتهم مجانا ودون بطاقات هوية من 15 إلى 18 سنة.
  • تمكين السوريين الذين لا يحملون إقامات قانونية من تسوية أوضاعهم.
  • القضاء على ممارسة احتجاز اللاجئين فقط لأن وثائق إقامتهم لم تعد سارية المفعول، أو لأن وضعهم غير قانوني.
  • إصدار عفو عن أصحاب الوثائق منتهية الصلاحية لكي يجددوا إقامتهم دون خوف.

للجيش اللبناني

  • الكف عن مداهمة المدارس في مخيمات اللاجئين. عند الاضطرار لتفتيش مدرسة ما، يجب السماح للأطفال بالمغادرة أولا.

للسلطات اللبنانية

  • ضمان تسجيل جميع ولادات السوريين في لبنان بصرف النظر عن الوضع القانوني للوالدين، بما يتماشى مع التزامات لبنان بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
  • رفع الحظر المفروض على تسجيل جميع اللاجئين الذين قدموا بعد يناير/كانون الثاني 2015 لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
  • تجريم جميع أشكال العقاب البدني في المدارس، والتوعية حولها، وملاحقة المنتهِكين.
  • الانضمام إلى "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

للمانحين الدوليين

  • تشجيع الحكومة اللبنانية على تنفيذ توصيات هذا التقرير.
  • تشجيع الحكومة اللبنانية على العمل مع المنظمات غير الحكومية الشريكة لتنفيذ برامج تعليمية غير رسمية.
  • تخصيص تمويل لتدريب المعلمين وتحسين الجودة.
  • زيادة تمويل التعليم الثانوي، بما في ذلك تعويض رسوم التسجيل في التعليم الثانوي، كما هو الشأن في التعليم الابتدائي حاليا، وتمويل برامج الدعم اللغوي لتدريس الفرنسية والإنغليزية.
  • تخصيص تمويل للتعليم الشامل لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يشمل تمويل وزارة التربية والتعليم العالي لتبني تعليم شامل في كل المدارس الحكومية في كافة أنحاء لبنان. ضمان دمج خدمات تعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل وكالات الإغاثة في نداءات التمويل الإنساني.
  • تمويل الخطوات التي حددتها خطة لبنان للاستجابة للأزمة، بما يشمل إعادة تأهيل وإصلاح المدارس الحكومية، ووضع منظومة لتحديد ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج التعليمية، والتأكد من أنهم يستطيعون الوصول إلى التعليم الرسمي وغير الرسمي.
  • تخصيص تمويل لمساعدة اللاجئين على تعويض مصاريف الدراسة، مثل رسوم النقل، مع ضمان إتاحة النقل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

لوكالات الإغاثة الدولية

  • جمع معلومات حول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وقدرتهم على الحصول على تعليم.
  • العمل مع وزارة التربية والتعليم العالي لضمان فتح دوام دراسي إضافي في المناطق ذات الاحتياجات العالية.

VII. شكر وتنويه

أجرى بحوث هذا التقرير وكتبه بسام خواجا، زميل في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش. بعض بحوث التقرير أجراها أيضا بيل فان إسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل. قدمت رشا معاوية مساعدة في البحث والترجمة الفورية.

حرّر هذا التقرير بيل فان إسفلد، وقدم كل من كلايف بالدوين ودانييل هاس مراجعة قانونية ومراجعة برامج. قدّم مراجعة مختصة كل من نديم حوري، نائب مدير في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وستيفاني ك. دجي، زميلة في برنامج اللاجئين؛ وإلين مارتينيز، باحثة في قسم حقوق الطفل؛ وشانثا راو باريغا، مديرة قسم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وأمينة سيريموفيتش، باحثة في قسم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وروثنا بيغم، باحثة في قسم حقوق المرأة؛ وأماندا كلاسنغ، باحثة أولى في قسم حقوق المرأة.

قدمت هيلين غريفيث، منسقة في قسم حقوق الطفل، مساعدة في الإنتاج والتحرير. كما ساعدت على الإخراج غريس تشوي، مديرة المنشورات؛ أوليفيا هنتر، منسقة المنشورات؛ وفيتزروي هبكنس، مدير إداري.

أمّن الترجمة الفورية كل من ميشال وزان وسُليمة مردم باي وديما مبسوط. ساهم في هذا التقرير أحمد طارق وجود حسن، المتدربان في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكر هيومن رايتس ووتش الأطفال والعائلات الذين منحونا وقتا ليرووا لنا تجاربهم. نحن أيضا ممتنون للمعلمين وموظفي المدارس وموظفي المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية واليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونسكو والأونروا ووزارة التربية والتعليم العالي، الذين قابلناهم في بيروت، وقدموا لنا معلومات وساعدونا كثيرا بخبرتهم لغرض هذا التقرير.

 

[1]اتفاقية حقوق الطفل، تم تبنيها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989)، دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990، انضم إليها لبنان في 14 مايو/أيار 1991، المادة 1.

[2]"لبنان"، البنك الدولي، http://data.albankaldawli.org/country/lebanon (تم الاطلاع في 12 يوليو/تموز 2016).

[3]انظر:

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and United Nations Human Settlements Program, “Housing, Land & Property Issues in Lebanon: Implications of the Syrian Refugee Crisis,” August 2014, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6600 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016) ص 9.

Government of Lebanon and the United Nations, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 6.

(يتوفر ملخص "الخطة" باللغة العربية هنا: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23549942/LCRP_Launch/5-%20LCRP%20Brochure_Arabic.pdf).

[4]انظر:

Ministry of Education and Higher Education, “Reaching all Children with Education in Lebanon,” June 2014, http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2015/Feb2015/Projects/RACEfinalEnglish2.pdf ، (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 11-12.

[5] انظر:

Hassan Lakkis, “Lebanon Cabinet Votes to Stop accepting Syrian Refugees,” Daily Star, October 23, 2014, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Oct-23/275075-refugee-crisis-tops-lebanon-cabinet-agenda.ashx (تم الاطلاع في 30 مارس/آذار 2016).

[6]هيومن رايتس ووتش، "أريد فقط أن أعامل كإنسانة: كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضد اللاجئين السوريين"، https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon0116ar_web_1.pdf، ص 7.

[7]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين في مجال حماية الطفولة في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. انظر:

Refugee protection failures in Jordan and Lebanon” January 2016, http://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/drivers-of-despair.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016 )، ص 2.

Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص: 6 و14.

[8] انظر: " Syria Regional Refugee Response Inter-agency Information Sharing Portal,” United Nations High Commissioner for Refugees, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

[9] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 3.

[10]انظر:Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Millennium Development Goals Report 2013-2014,” 2014, http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Lebanon/Lebanon_MDG_2013-2014.pdf (تم الاطلاع في 1 أبريل/نيسان 2016).

مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[11] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016). ص i.

[12]انظر:

Government of Lebanon, Lebanon Statement of Intent, Supporting Syria and the Region London Conference, February 4, 2016, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/498026/Supporting_Syria__the_Region_London_2016_-_Lebanon_Statement.pdf (تم الاطلاع في 22 يونيو/حزيران 2016).

[13] انظر:

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Lebanon Crisis Response Plan 2015 Annual Report,” 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10549 (تم الاطلاع في 8 أبريل/نيسان 2016). ص 10 و15.

[14]انظر:

Jad Chaaban et al., “Socio-Economic Survey of Palestinian Refugees in Lebanon,” December 31, 2010, http://www.unrwa.org/userfiles/2011012074253.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

[15]انظر:

United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), “Profiling the Vulnerability of Palestine Refugees from Syria Living in Lebanon,” 2015, http://www.unrwa.org/sites/default/files/final2_6_october_final_version-_profiling_the_vulnerability_of_prs_in_lebanon_-_assesment.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 6.

[16]عامل إغاثة، رسالة بالبريد الالكتروني لكاتب التقرير (تم حجب الاسم)، 4 مايو/أيار 2016.

[17]انظر،

World Food Program (WFP), UNHCR, and United Nations Children’s Fund (UNICEF), “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon 2015,” 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10006 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 43 و60.

[18]السابق، ص 5.

[19]السابق، ص 62.

[20]السابق، ص 36.

[21]السابق، ص 35.

[22]انظر: Ministry of Education and Higher Education, “Achievements: 2010,” 2011 http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/Reports/2011/Progress_Report_of_Ministry_of_Education_18_5_2011_(Repaired).pdf (تم الاطلاع في 1 أبريل/نيسان 2016)، ص 7.

[23]انظر:

Net enrolment rate, primary, both sexes (%),” World Bank,”, http://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.NENR/countries (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

Net enrolment rate, secondary, both sexes (%),” World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.NENR/countries (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

[24]انظر: Ministry of Education and Higher Education, “Reaching all Children with Education in Lebanon,” June 2014, http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2015/Feb2015/Projects/RACEfinalEnglish2.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 15.

[25]وزارة التربية والتعليم، عرض أثناء اجتماع المانحين في مجال التربية، 11 مايو/أيار 2016.

[26] انظر: Ministry of Education and Higher Education, “Reaching all Children with Education in Lebanon,” June 2014, http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2015/Feb2015/Projects/RACEfinalEnglish2.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 16.

[27] السابق، ص 15؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عامل في مجال حماية الطفولة في وكالة إغاثة، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ الأنروا، "الأنروا بالأرقام: 2015"، يونيو/حزيران 2015، http://www.unrwa.org/ar/resources/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-2015 (تم الاطلاع في 13 يوليو/تموز 2016).

[28]انظر:

War Child Holland, “Education in Lebanon,” 2013, https://www.warchildholland.org/sites/default/files/bijlagen/node_14/31-2013/education.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 8.

[29]انظر:

Carole Alsharabati and Carine Lahoud, "Analysis of Child Education Survey," March 10, 2016, www.isp.usj.edu.lb/pdf/Refugees%20Report%20USJ%20-Avril%202016.pdf (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016)، ص 8.

[30]انظر:

War Child Holland, “Education in Lebanon,” 2013, https://www.warchildholland.org/sites/default/files/bijlagen/node_14/31- 2013/education.pdf، ص12.

[31]انظر:

Robert Sedgwick, “Education in Lebanon Today,” World Education News and Reviews, January 1, 2000, http://wenr.wes.org/2000/01/education-in-lebanon-today/ (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

وزارة التربية والتعليم العالي، "التعليم في لبنان – نظام التعليم"، بدون تاريخ، http://lb.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/educationsystem/Pages/abouteducation.aspx (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

[32]انظر:

Carole Alsharabati and Carine Lahoud, "Analysis of Child Education Survey," March 10, 2016, www.isp.usj.edu.lb/pdf/Refugees%20Report%20USJ%20-Avril%202016.pdf (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016)، ص 5.

وزارة التربية والتعليم العالي، "توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان"، يونيو/حزيران 2014، http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2015/Feb2015/Projects/RACE-finalArabicversion.pdf، (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 17.

[33]انظر: Ministry of Education and Higher Education, “Quality Education for Growth,” March 2010, http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Lebanon/Lebanon_ESDP_2010-2015.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 3.

[34]السابق.

War Child Holland, “Education in Lebanon,” 2013, https://www.warchildholland.org/sites/default/files/bijlagen/node_14/31-2013/education.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 11.

Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Millennium Development Goals Report 2013-2014,” 2014, http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Lebanon/Lebanon_MDG_2013-2014.pdf (تم الاطلاع في 1 أبريل/نيسان 2016)، ص 38.

[35] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 ، (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016). ص 14 و61.

[36]السابق، ص 40. انظر:

WFP, UNHCR, and UNICEF, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon 2015,” 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10006 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 60.

خلُص بحث أجري في 2016 إلى أن 6 بالمائة فقط من اللاجئين كانوا مسجلين في المدارس الخاصة في لبنان. انظر:

Carole Alsharabati and Carine Lahoud, “Analysis of Child Education Survey," March 10, 2016, www.isp.usj.edu.lb/pdf/Refugees%20Report%20USJ%20-Avril%202016.pdf (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2013)، ص 18 و32.

[37]تم جمع التقديرات المتعلقة بنسب تسجيل الأطفال في سن الدراسة بالاعتماد على احصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنشورات الحكومة، ووثائق جمع التبرعات، وتقارير لمنظمات غير حكومية.

[38]انظر:

World Bank, “Lebanon: Economic and Social Impact Assessment of the Syrian Conflict,” September 20, 2013, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/24/000333037_20130924111238/Rendered/PDF/810980LB0box379831B00P14754500PUBLIC0.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 25.

[39]احصائيات جمعتها المفوضية السامية لشؤون للاجئين حتى 30 أغسطس/آب 2015 وأطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، وزارة التربية والتعليم العالي، عرض أثناء اجتماع المانحين في مجال التعليم، 11 مايو/أيار 2016.

[40]وزارة التربية والتعليم العالي، عرض أثناء اجتماع المانحين في مجال التعليم، 11 مايو/أيار 2016.

[41] انظر:

UNICEF and Save the Children, “Education and Rapid Needs Assessment for Displaced Syrian Children in Schools, Community and Safe Spaces,” July 2012, bit.ly/1UxDvAN (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 4.

وزارة التربية والتعليم العالي، "توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان"، يونيو/حزيران 2014، http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2015/Feb2015/Projects/RACE-finalArabicversion.pdf، (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، الصفحة 21.

[42] Ministry of Education and Higher Education, “Reaching all Children with Education in Lebanon,” June 2014, http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2015/Feb2015/Projects/RACEfinalEnglish2.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 20.

انظر:

UNICEF and Save the Children, “Education and Rapid Needs Assessment for Displaced Syrian Children in Schools, Community and Safe Spaces,” July 2012, bit.ly/1UxDvAN (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 4.

[43]وزارة التربية والتعليم العالي، عرض أثناء اجتماع للمانحين في مجال التربية، 11 مايو/أيار 2016.

[44]انظر:

UNHCR, “UNHCR Monthly Update: Education,” August 2013, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=3001 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 62.

[45]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وزارة التربية والتعليم العالي، بيروت، 24 يونيو/حزيران 2016.

[46]انظر:

Carole Alsharabati and Carine Lahoud, "Analysis of Child Education Survey," March 10, 2016, www.isp.usj.edu.lb/pdf/Refugees%20Report%20USJ%20-Avril%202016.pdf (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016).

[47]وزارة التربية والتعليم العالي، عرض أثناء اجتماع للمانحين في مجال التربية، 11 مايو/أيار 2016.

[48] السابق.

[49] UNHCR, “UNHCR Monthly Update: Education,” August 2014, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7224 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

Ministry of Education and Higher Education, “Reaching all Children with Education in Lebanon,” June 2014, http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2015/Feb2015/Projects/RACEfinalEnglish2.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016). ص 23 و51.

[50]السابق، ص 2.

[51]السابق، ص 24 و26.

[52]السابق، ص 29.

[53]انظر:

UNHCR, “UNHCR Monthly Update: Education,” September 2014, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7489 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

[54] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 ، (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016). ص 64.

[55]انظر:

UNHCR, “UNHCR Monthly Update: Education,” December 2014, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8147 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

وزارة التربية والتعليم العالي، عرض أثناء اجتماع للمانحين في مجال التربية، 11 مايو/أيار 2016.

[56]وزارة التربية والتعليم العالي، عرض أثناء اجتماع للمانحين في مجال التربية، 11 مايو/أيار 2016.

[57]ا لسابق.

[58]انظر:

WFP, UNHCR, and UNICEF, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon 2015,” 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10006 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 25 و27.

[59]احصائيات جمعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى 30 أغسطس/آب 2015، وأطلعت عليها هيومن رايتس ووتش.

[60]انظر:

Will Worley, “RACE to educate 200,000 refugees,” Daily Star, September 14, 2015, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Sep-14/315116-race-to-educate-200000-refugees.ashx (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057، (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016). ص 84.

[61] انظر:

Inter-Agency Coordination Lebanon, “Education Quarter 1 Dashboard,” May 2016, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/working_group.php?Page=Country&LocationId=122&Id=21# (تم الاطلاع في 5 مايو/أيار 2016).

[62]مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف: "أسئلة وأجوبة حول العودة إلى المدرسة للسنة الدراسية 2015/2016"، 4 سبتمبر/أيلول 2015، ص 2.

[63]السابق، ص 4.

[64]انظر:

Nazih Osseiran, “Free Education Kicks off with Back to School Campaign,” Daily Star, September 22, 2015, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Sep-22/316173-free-education-kicks-off-with-back-to-school-campaign.ashx (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

Will Worley, “RACE to Educate 200,000 Refugees,” Daily Star, September 14, 2015, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Sep-14/315116-race-to-educate-200000-refugees.ashx (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

وزارة التربية والتعليم العالي، عرض أثناء اجتماع للمانحين في مجال التربية، 11 مايو/أيار 2016.

[65]احصائيات جمعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى 30 أغسطس/آب 2015، وأطلعت عليها هيومن رايتس ووتش. وزارة التربية والتعليم العالي، عرض أثناء اجتماع للمانحين في مجال التربية، 11 مايو/أيار 2016.

[66]وزارة التربية والتعليم العالي، عرض أثناء اجتماع للمانحين في مجال التربية، 11 مايو/أيار 2016.

[67]الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، "خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2015 -2016"، 15 ديسمبر/كانون الثاني 2015، https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/2015-2016_Lebanon_CRP_Brochure_AR.pdf، (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016). ص 66.

[68]انظر:

Government of Lebanon, Lebanon Statement of Intent, Supporting Syria and the Region London Conference, February 4, 2016, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/498026/Supporting_Syria__the_Region_London_2016_-_Lebanon_Statement.pdf (تم الاطلاع في 22 يونيو/حزيران 2016).

[69]انظر:

Inter-Agency Coordination Lebanon, “Education Quarter 1 Dashboard,” May 2016, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/working_group.php?Page=Country&LocationId=122&Id=21# (تم الاطلاع في 5 مايو/أيار 2016).

وزارة التربية والتعليم العالي، عرض أثناء اجتماع للمانحين في مجال التربية، 11 مايو/أيار 2016.

[70]مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف: "أسئلة وأجوبة حول العودة إلى المدرسة للسنة الدراسية 2015/2016"، 4 سبتمبر/أيلول 2015.

[71] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057، (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016). ص 62. انظر:

Inter-Agency Coordination Lebanon, “Education Sector Monthly Dashboard,” July 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9505 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

[72]وزارة التربية والتعليم العالي، "إطار لتنظيم التعليم غير الرسمي في لبنان"، 2016.

[73] Ministry of Education and Higher Education, “ALP Schools Absorption Capacity,” January 2016; UNHCR and UNICEF, “Q&A on Education: ‘Accelerated Learning Programme’ for Out of School Children,” January 12, 2016، ص 2.

[74]انظر:

Inter-Agency Coordination Lebanon, “Education Quarter 1 Dashboard,” May 2016, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/working_group.php?Page=Country&LocationId=122&Id=21# (تم الاطلاع في 5 مايو/أيار 2016).

[75]وزارة التربية والتعليم العالي، عرض أثناء اجتماع للمانحين في مجال التربية، 11 مايو/أيار 2016.

[76]انظر:

United Nations Children’s Fund (UNICEF) and Save the Children, “Education Rapid Needs Assessment for Displaced Syrian Children in Schools, Community and Safe Spaces,” July 2012, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=535 (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016) ص 4 و7.

[77]السابق.

[78] United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and UNICEF, “Q&A for the ‘Back to School’ Program 2015/2016,” September 4, 2015، ص 2.

[79]مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف: "أسئلة وأجوبة حول العودة إلى المدرسة للسنة الدراسية 2015/2016"، 4 سبتمبر/أيلول 2015، ص 2. انظر:

UNICEF, “Lebanon Back To School/Free registration Campaign,” video clip, YouTube, September 21, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=Q8ZNoR3WSQk (تم الاطلاع في 1 أبريل/نيسان 2016).

[80]انظر على سبيل المثال، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وفاء، بيروت، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

[81]انظر:

Inter-Agency Coordination Lebanon, “Education Sector Monthly Dashboard,” November and December 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10292 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

[82]انظر:

World Food Program (WFP), UNHCR, and UNICEF, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon 2015,” 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10006 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016) ص 5 و43 و60.

[83] Government of Lebanon and the United Nations, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 9 و14. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين في مجال حماية الطفولة في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[84]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خيرية، سهل البقاع، 9 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[85]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظف في مدرسة غير رسمية، بيروت، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[86]السابق.

[87]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هدى، بيروت، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[88]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جمانة (اسم مستعار)، بيروت، 2 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[89]مقابلة عبر الهاتف أجرتها هيومن رايتس ووتش مع كوثر، جونية، 11 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[90]السابق.

[91]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ياسم ومحمد، سهل البقاع، 9 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[92]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ياسم، سهل البقاع، 9 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[93] قرار رقم 719/م/2015، وزارة التربية والتعليم العالي، ص 3.

[94]انظر:

Carole Alsharabati and Carine Lahoud, "Analysis of Child Education Survey," March 10, 2016, www.isp.usj.edu.lb/pdf/Refugees%20Report%20USJ%20-Avril%202016.pdf (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016)، ص 19 و30.

[95]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كوثر، جونية، 11 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[96]مقابلة هيومن رايتس ووتش مح حبوس، عكار، 8 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[97]مرسوم رقم 719/م/2015، وزارة التربية والتعليم العالي، المادة 4. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول عن التعليم في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[98]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منسق برنامج التعليم في منظمة إنسانية، بيروت، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[99]انظر:

Maysa Jalbout, “Reaching all Children with Education in Lebanon: Opportunities for Action,” April 2015, http://b.3cdn.net/awas/425e9dbef2c7ca9980_tom6bga7x.pdf (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016)، ص 9.

UNHCR and UNICEF, “Lebanon: RRP6 Monthly Update – November,” 2014, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7961 (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016).

[100]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظف في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[101]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول عن برنامج التربية في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 12 نوفمبر//تشرين الثاني 2015.

Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 84.

Inter-Agency Coordination Lebanon, “Education Quarter 1 Dashboard,” May 2016, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/working_group.php?Page=Country&LocationId=122&Id=21# (تم الاطلاع في 5 مايو/أيار 2016).

[102]انظر على سبيل المثال مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد، سهل البقاع، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[103]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظف في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[104]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عفاف، بيروت، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[105]مقابلات هيومن رايتس ووتش مع منظمات إنسانية، بيروت، 9، 10، 16، 20، و26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[106]انظر:

War Child Holland, “Education in Lebanon,” 2013, https://www.warchildholland.org/sites/default/files/bijlagen/node_14/31-2013/education.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 12.

[107]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رمد، سهل البقاع، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[108]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع معينة، طرابلس، 4 ديسمبر/كانون الأول 2016.

[109]وزارة التربية والتعليم العالي، "الإرشادات التوضيحية والتعليمات العامة لإدارة المدارس الرسمية المعتمدة بعد الظهر"، 1 سبتمبر/أيلول 2015.

[110]انظر:

Maysa Jalbout, “Reaching all Children with Education in Lebanon: Opportunities for Action,” April 2015, http://b.3cdn.net/awas/425e9dbef2c7ca9980_tom6bga7x.pdf (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2013)، ص 9.

مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظف في مجال التربية في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[111] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 6.

[112]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظف في حماية الطفولة في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. انظر:

Norwegian Refugee Council, “Drivers of Despair: Refugee protection failures in Jordan and Lebanon,” January 2016, http://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/drivers-of-despair.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 2.

[113]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد، جبل لبنان، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[114]هيومن رايتس ووتش، "أريد فقط أن أعامل كإنسانة: كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضد اللاجئين السوريين"، يناير/كانون الثاني 2016، https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon0116ar_web_1.pdf، ص 7.

[115]السابق ص 7 و8. انظر:

International Rescue Committee and Norwegian Refugee Council, “Legal Status of Refugees from Syria: Challenges and Consequences of Maintaining Legal Stay in Beirut and Mount Lebanon,” June 2015, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9682 (تم الاطلاع في 15 أبريل/نيسان 2016)، ص 14.

[116]هيومن رايتس ووتش، "أريد فقط أن أعامل كإنسانة"، ص 9 و10.

[117]السابق، ص 13 و19. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمين، شمال لبنان، 1 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[118]انظر:

International Rescue Committee and Norwegian Refugee Council, “Legal Status of Refugees from Syria: Challenges and Consequences of Maintaining Legal Stay in Beirut and Mount Lebanon,” June 2015, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9682 (تم الاطلاع في 15 أبريل/نيسان 2016)، ص 22.

[119]السابق، ص 7.

[120]هيومن رايتس ووتش، "أريد فقط أن أعامل كإنسانة"، ص 7 و8.

[121] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 14.

[122]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فواز، عكار، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[123]انظر:

International Rescue Committee and Norwegian Refugee Council, “Legal Status of Refugees from Syria: Challenges and Consequences of Maintaining Legal Stay in Beirut and Mount Lebanon,” June 2015, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9682 (تم الاطلاع في 15 أبريل/نيسان 2015)، ص 25.

[124]انظر:

Carole Alsharabati and Jihad Nammour (Université Saint-Joseph), “Survey on Perceptions of Syrian Refugees in Lebanon,” 2015, http://www.isp.usj.edu.lb/pdf/Powerpoint%20En%20Final.pdf (تم الاطلاع في 22 يونيو/حزيران 2016).

[125]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منسق التعليم في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[126]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين في منظمة دولية إنسانية، بيروت، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[127]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين مختصين في حماية الطفل والتعليم في منظمة إنسانية دولية، 9، 10، و11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[128]هيومن رايتس ووتش، "أريد فقط أن أعامل كإنسانة"، ص 25. اتفاقية حقوق الطفل، تم تبنيها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989)، دخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990، انظم إليها لبنان في 14 مايو/أيار 1991، المادة 7.

[129] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 91-92.

[130]قرار رقم 15 – قانون الجنسية اللبنانية – صادر في 19 يناير/كانون الثاني 2015، http://www.azmsaade.net/index.php/mountadayat/lawyers-forum/713-lebanese-nationality-law?showall=1&limitstart، (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016). انظر:

Norwegian Refugee Council, “Birth Registration Update: The Challenges of Birth Registration in Lebanon for Refugees from Syria,” January 2015, http://www.nrc.no/resources/reports/the-challenges-of-birth-registration-in-lebanon-for-refugees-from-syria/ (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2014)، ص 10.

[131]انظر:

Norwegian Refugee Council, “Birth Registration Update: The Challenges of Birth Registration in Lebanon for Refugees from Syria,” January 2015, http://www.nrc.no/arch/_img/9192872.pdf (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2014)، ص 6 و15.

[132] تشمل هذه الخطوات الحصول على شهادة ميلاد من القابلة، وشهادة ميلاد من المختار، وتسجيل شهادة الميلاد في دائرة النفوس. انظر:

Norwegian Refugee Council, “Birth Registration Update: The Challenges of Birth Registration in Lebanon for Refugees from Syria,” January 2015, http://www.nrc.no/arch/_img/9192872.pdf (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016)، ص 13.

[133]انظر:

Norwegian Refugee Council, “Birth Registration Update: The Challenges of Birth Registration in Lebanon for Refugees from Syria,” January 2015, http://www.nrc.no/arch/_img/9192872.pdf (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016)، ص 7.

[134]يشمل هذا الإجراء إتمام الخطوات الثلاث الأولى في مديرية الأحوال الشخصية، وزيارات لوزارة الخارجية والسفارة السورية في لبنان.

[135]انظر:

Norwegian Refugee Council, “Birth Registration Update: The Challenges of Birth Registration in Lebanon for Refugees from Syria,” January 2015, http://www.nrc.no/arch/_img/9192872.pdf (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016)، ص 12 و13.

[136]هيومن رايتس ووتش، "أريد فقط أن أعامل كإنسانة"، ص 17 و18.

[137] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 ، (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 105.

[138]انظر:

WFP, UNHCR, and UNICEF, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon 2015,” 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10006 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 5.

نايلة جعجع، المركز اللبناني للدراسات، "أزمة لجوء أم أزمة عمالة مهاجرة"، مايو/أيار 2015، http://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=41 (تم الاطلاع في 7 أبريل/نيسان 2016).

[139]هيومن رايتس ووتش، "أريد فقط أن أعامل كإنسانة"، ص 18. انظر:

Amnesty International, “Lebanon: Pushed to the Edge: Syrian refugees face increased restrictions in Lebanon,” June 15, 2015, https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/1785/2015/en/ (تم الاطلاع في 7 أبريل/نيسان 2016).

Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 ، (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 91.

International Rescue Committee and Norwegian Refugee Council, “Legal Status of Refugees from Syria: Challenges and Consequences of Maintaining Legal Stay in Beirut and Mount Lebanon,” June 2015, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9682 (تم الاطلاع في 15 أبريل/نيسان 2016)، ص 27.

[140]"أو تي في" لبنان، "الأمن العام اللبناني يوضح الإجراءات بخصوص العمال السوريين، مراكز جديدة في الأسابيع المقبلة"، 3 أبريل/نيسان 2015، مقطع فيديو، يوتيوب، https://www.youtube.com/watch?v=ClIg8pq3J2I (تم الاطلاع في 7 أبريل/نيسان 2016). هيومن رايتس ووتش، "أريد فقط أن أعامل كإنسانة"، ص 23.

[141] انظر:

Government of Lebanon, Lebanon Statement of Intent, Supporting Syria and the Region London Conference, February 4, 2016, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/498026/Supporting_Syria__the_Region_London_2016_-_Lebanon_Statement.pdf (تم الاطلاع في 22 يونيو/حزيران 2016).

[142]انظر:

International Rescue Committee and Norwegian Refugee Council, “Legal Status of Refugees from Syria: Challenges and Consequences of Maintaining Legal Stay in Beirut and Mount Lebanon,” June 2015, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9682 (تم الاطلاع في 15 أبريل/نيسان 2016)، ص 15.

[143] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نواف، عكار، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[144] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فواز، عكار، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[145]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد، طرابلس، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[146]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رنا، جبل لبنان، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[147]انظر:

WFP, UNHCR, and UNICEF, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon 2015,” 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10006 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 35 و56.

Amnesty International, “Pushed to the Edge: Syrian Refugees Face Increased Restrictions in Lebanon,” 2015, https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/pushed_to_the_edge_syrian_refugees_face_increased_restrictions_in_lebanon.pdf (تم الاطلاع في 11 أبريل/نيسان 2016)، ص 22-23.

[148]انظر:

Carole Alsharabati and Carine Lahoud, "Analysis of Child Education Survey," March 10, 2016, www.isp.usj.edu.lb/pdf/Refugees%20Report%20USJ%20-Avril%202016.pdf (تم الاطلاع في 11 أبريل/نيسان 2016)، ص 26.

[149]انظر:

Save the Children, “Impact of Multipurpose Cash Assistance on Outcomes for Children in Lebanon,” November 2015, http://www.cashlearning.org/downloads/erc-save-the-children-action-research-web.pdf (تم الاطلاع في 8 أبريل/نيسان 2016)، ص 26.

[150]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفي حماية الطفولة في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[151] International Labour Organization (ILO), UNICEF, Save the Children International, and Ministry of Labor, “Children Living and Working on the Streets in Lebanon: Profile and Magnitude,” February 2015, http://childrenofsyria.info/wp-content/uploads/2015/02/Final-Study-SBC-En.pdf (تم الاطلاع في 12 أبريل/نيسان 2016)، ص 33 و43.

[152]انظر:

The Freedom Fund, “Struggling to survive: Slavery and Exploitation of Syrian Refugees in Lebanon,” April 2016, http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Lebanon-Report-FINAL-8April16.pdf (تم الاطلاع في 12 أبريل/نيسان 2016)، ص 7.

[153]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول مختص في الحماية في وكالة إغاثة دولية، بيروت، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[154]انظر على سبيل المثال مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسماء، عكار، 8 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[155]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسماء، عكار، 8 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[156]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفي حماية الطفولة في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[157]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول مختص في الحماية في وكالة إغاثة دولية، بيروت، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[158]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مدير التعليم في منظمة غير حكومية محلية، بيروت، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[159] Ministry of Labor and ILO, “National Action Plan to Eliminate the Worst Forms of Child Labour in Lebanon by 2016,” 2013, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_229103.pdf (تم الاطلاع في 11 أبريل/نيسان 2016).

[160] انظر:

The Freedom Fund, “Struggling to survive: Slavery and Exploitation of Syrian Refugees in Lebanon,” April 2016, http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Lebanon-Report-FINAL-8April16.pdf (تم الاطلاع في 12 أبريل/نيسان 2016)، ص 7-8.

[161] السابق، ص 18.

"Tackling Child Labour Among Syrian Refugees and their Host Communities in Lebanon: Project Proposal,” March 2015, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/briefingnote/wcms_368225.pdf (تم الاطلاع في 11 أبريل/نيسان 2016)، ص 3-5.

[162] Ministry of Labor and ILO, “National Action Plan to Eliminate the Worst Forms of Child Labour in Lebanon by 2016,” 2013, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_229103.pdf (تم الاطلاع في 11 أبريل/نيسان 2016)، ص 11.

[163]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عائلة سورية لاجئة (اسم مستعار)، جبل لبنان، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[164]السابق.

[165]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فواز، عكار، 7 ديسمبر/كانون الأول 2016.

[166]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفي حماية الطفولة في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[167]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فريحة (اسم مستعار)، بيروت، 2 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[168]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي، عكار، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[169]انظر على سبيل المثال:

Human Rights Watch, Tobacco’s Hidden Children: Hazardous Child Labor in United States Tobacco Farming, May 2014, https://www.hrw.org/report/2014/05/13/tobaccos-hidden-children/hazardous-child-labor-united-states-tobacco-farming

Human Rights Watch, Teens of the Tobacco Fields: Child Labor in United States Tobacco Farming, December 2015, https://www.hrw.org/report/2015/12/09/teens-tobacco-fields/child-labor-united-states-tobacco-farming.

[170]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مصطفى، عكار، 8 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[171] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول تعليمي في منظمة إغاثية دولية، بيروت، 9 يونيو/حزيران 2016.

[172]انظر:

Inter-Agency Coordination Lebanon, “Education Sector Monthly Dashboard,” February 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8411 (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016).

مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منسق التعليم في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[173]انظر على سبيل المثال مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رشا، سهل البقاع، 9 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[174]انظر:

WFP, UNHCR, and UNICEF, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon 2015,” 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10006 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 5، 39، 43، 56، 60، 62.

[175]انظر:

Carole Alsharabati and Carine Lahoud, "Analysis of Child Education Survey," March 10, 2016, www.isp.usj.edu.lb/pdf/Refugees%20Report%20USJ%20-Avril%202016.pdf (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016)، ص 18، 24.

[176]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش، نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2015.

[177]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رشا، سهل البقاع، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[178] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 62.

[179]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[180]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خيرية، سهل البقاع، 9 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[181]انظر على سبيل المثال مقابلات هيومن رايتس ووتش في عكار، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[182]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سناء، بيروت، 2 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[183]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جمانة (اسم مستعار)، بيروت، 2 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[184]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حليمة، بيروت، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[185]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمل، سهل البقاع، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[186]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمل، سهل البقاع، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[187]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نوار، سهل البقاع، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[188]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تالا، سهل البقاع، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[189]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مدير التعليم في منظمة غير حكومية محلية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[190]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عائشة، سهل البقاع، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[191]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول التعليم في وكالة إنسانية، بيروت، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[192]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين مختصين في الحماية في منظمة إنسانية دولية، طرابلس، 1 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[193]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غصون، سهل البقاع، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[194]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غادة (اسم مستعار)، سهل البقاع، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[195]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش، نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2015.

[196]انظر على سبيل المثال مقابلات هيومن رايتس ووتش في بيروت وعكار وشمال لبنان، 26 نوفمبر/تشرين الثاني، و1 و8 ديسمبر/كانون الأول 2015، ومع موظفي التعليم في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[197]انظر:

Carole Alsharabati and Carine Lahoud, "Analysis of Child Education Survey," March 10, 2016, www.isp.usj.edu.lb/pdf/Refugees%20Report%20USJ%20-Avril%202016.pdf (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016)، ص 22 و24.

[198]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ابتسام، بيروت، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[199]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم وساجي (أسماء مستعارة)، طرابلس، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[200]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حليمة، بيروت، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[201]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زياد (اسم مستعار)، البقاع، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[202]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم، طرابلس، 4 ديسمبر/كانون الثاني 2015.

[203]انظر على سبيل المثال مقابلات هيومن رايتس ووتش في سهل البقاع وعكار، 19 نوفمبر/تشرين الثاني و8 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[204]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سناء، سهل البقاع، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[205]انظر:

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, “Corporal Punishment of Children in Lebanon,” May 2016, http://www.endcorporalpunishment.org/assets/pdfs/states-reports/Lebanon.pdf (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016).

مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفي التعليم في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[206]انظر:

UNICEF and Save the Children, “Education Rapid Needs Assessment for Displaced Syrian Children in Schools, Community and Safe Spaces,” July 2012, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=535 (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016)، ص 31.

[207]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أميرة (اسم مستعار)، سهل البقاع، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[208]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خليفة، سهل البقاع، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[209]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غصون، سهل البقاع، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[210]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زاكن، بيروت، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[211]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وفاء، بيروت، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[212]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ملك، بيروت، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[213]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مادلين، عكار، 8 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[214]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفي التعليم في منظمة إنسانية دولية، شمال لبنان، 8 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[215] Ministry of Education and Higher Education, “Reaching all Children with Education in Lebanon,” June 2014, http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2015/Feb2015/Projects/RACEfinalEnglish2.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 7.

[216]مقابلات هيومن رايتس ووتش، نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2015.

[217]انظر:

Carole Alsharabati and Carine Lahoud, "Analysis of Child Education Survey," March 10, 2016, www.isp.usj.edu.lb/pdf/Refugees%20Report%20USJ%20-Avril%202016.pdf (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016)، ص 19.

[218] مقابلات هيومن رايتس ووتش، بيروت وطرابلس، 25 نوفمبر/تشرين الثاني و4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[219] Ministry of Education and Higher Education, “Quality Education for Growth,” March 2010, http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Lebanon/Lebanon_ESDP_2010-2015.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 8.

[220]قرار رقم 719/م/2015، وزارة التربية والتعليم العالي، المادة 9.

[221] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 63.

[222]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[223]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إلهام، شمال لبنان، 1 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[224]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد، شمال لبنان، 1 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[225]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مأمون، سهل البقاع، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[226] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماجدة، شمال لبنان، 1 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[227]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حنان، سهل البقاع، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[228] Ministry of Education and Higher Education, “Reaching all Children with Education in Lebanon,” June 2014, http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2015/Feb2015/Projects/RACEfinalEnglish2.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 38.

[229]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم، شمال لبنان، 8 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[230]انظر:

UNICEF, “Syrian teachers welcome UNICEF incentive initiative,” April 26, 2015, http://www.unicef.org/ceecis/media_27682.html (تم الاطلاع في 26 أبريل/نيسان 2016).

[231] انظر:

Radwa Gamal, “Refugee-run schools in Egypt helping Syrian children get an education,” BBC, April 8, 2016, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35947086 (تم الاطلاع في 12 أبريل/نيسان 2016).

[232]مقابلات هيومن رايتس ووتش مع مسؤولين في مدارس حكومية أردنية، مخيم الزعتري ومخيم الأزرق، الأردن، 21 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

[233]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هداية، عكار، 8 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[234]رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى المقرر الخاص بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، انظر:

“Human Rights Watch Submission on Gender Equality to the Special Rapporteur on the Human Right to Safe Drinking Water and Sanitation,” February 14, 2016, https://www.hrw.org/news/2016/02/14/human-rights-watch-submission-gender-equality-special-rapporteur-human-right-safe.

[235] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 63.

[236]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حليمة، بيروت، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[237]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ابتسام، بيروت، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[238]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مادلين، عكار، 8 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[239]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد، سهل البقاع، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[240] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 81. في 2016، زادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تغطية بعض الحالات الخطيرة، بما في ذلك القبول في العناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال والمصابين بحروق خطيرة، فصارت 90 بالمائة. رسالة بالبريد الالكتروني من التنسيق بين الوكالات في لبنان إلى كاتب التقرير، "تحديث مارس/آذار"، 8 أبريل/نيسان 2016.

[241]انظر:

WFP, UNHCR, and UNICEF, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon 2015,” 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10006 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 31.

[242]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روضة، سهل البقاع، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[243] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 63.

[244]السابق ص 94. Inter-Agency Coordination Lebanon, “Monthly Dashboard: Nov-Dec 2015,” http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10259 (تم الاطلاع في 11 أبريل/نيسان 2016).

[245]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع معلمين في مدارس حكومية وغير رسمية، جبل لبنان، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[246]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رنا وعماد (أسماء مستعار)، سهل البقاع، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[247]هيومن رايتس ووتش، "أريد فقط أن أعامل كإنسانة"، ص 12.

[248]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رمد، سهل البقاع، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[249]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مدير مدرسة غير رسمية، سهل البقاع، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[250]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظف مختص في التعليم بمنظمة إنسانية دولية، بيروت، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[251]احصائيات حتى أغسطس/آب 2015، جمعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأطلعت عليها هيومن رايتس ووتش. البوابة الالكترونية للمعلومات بين الوكالات، " - May 2016” Education Quarter 1 Dashboard"، مايو/أيار 2016، http://data.unhcr.org/syrianrefugees/working_group.php?Page=Country&LocationId=122&Id=21# (تم الاطلاع في 5 مايو/أيار 2016).

[252]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين في مجال التعليم في وكالة إنسانية دولية، وبريد الكتروني موجه لكاتب التقرير، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 و26 أبريل/نيسان 2016.

[253] "Net enrolment ratio, secondary, both sexes (%),” World Bank” (تم الاطلاع في 20 يونيو/حزيران 2016).

[254]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[255]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وفاء، سهل البقاع، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين في مجال التعليم في وكالة إنسانية دولية، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. انظر:

Norwegian Refugee Council, “A Future in the Balance: Lebanon,” April 2016, http://www.nrc.no/resources/reports/a-future-in-the-balance-lebanon/ (تم الاطلاع في 26 أبريل/نيسان 2016)، ص 10.

[256]"قرار الحكومة اللبنانية عن الامتحانات الرسمية لسنة 2016"، كما تم تعديله في 31 مارس/آذار 2016، https://www.refugees-lebanon.org/ar/news/109/lebanese-government-decision-on-2016-official-exams (تم الاطلاع في 22 يونيو/حزيران 2016).

[257]مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش في بيروت، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ومراسلة بالبريد الالكتروني، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[258]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آية، جبل لبنان، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[259]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش في جبل لبنان، 12 فبراير/شباط 2016.

[260]مقابلة هيومن رايتس مع موظفين في مجال التعليم في وكالة إنسانية دولية، بيروت، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[261]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 9 و10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[262] انظر:

Carole Alsharabati and Carine Lahoud, "Analysis of Child Education Survey," March 10, 2016, www.isp.usj.edu.lb/pdf/Refugees%20Report%20USJ%20-Avril%202016.pdf (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016)، ص 25.

[263]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمين، شمال لبنان، 1 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[264]انظر:

Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 91.

[265]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمين، شمال لبنان، 1 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[266]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أنس، شمال لبنان، 1 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[267]انظر:

Norwegian Refugee Council, “A Future in the Balance: Lebanon,” April 2016, http://www.nrc.no/resources/reports/a-future-in-the-balance-lebanon/ (تم الاطلاع في 26 أبريل/نيسان 2016)، ص 4.

[268]مقابلة هيومن رايتس مع موظفين في مجال التعليم في وكالة إنسانية دولية، بيروت، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[269] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جواهر، شمال لبنان، 1 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[270]مقابلات هيومن رايتس ووتش مع موظفين في مدرسة غير رسمية، سهل البقاع وشمال لبنان، 24 و30 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[271]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فواز، عكار، 8 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[272]انظر:

Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 62.

[273] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين في مجال التربية في منظمة إنسانية، بيروت، 12 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[274]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول التعليم في منظمة إنسانية محلية، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[275]"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، اعتمد في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3، ودخل حيز النفاذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976، انظم له لبنان في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1972، المادة 13. انظر أيضا "اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، التعليق العام رقم 13 "الحق في التعليم"، U.N. Doc. E/C.12/1999/10 (1999)، http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc13.html (تم الاطلاع في 22 يونيو/حزيران 2016)، الفقرات 6 و31 و34 و36.

[276]انظر:

HelpAge International and Handicap International, “Hidden Victims of the Syrian Crisis: disabled, injured and older refugees,” 2014, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=5812 (تم الاطلاع في 14 ابريل/نيسان 2016)، ص6.

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 15 بالمائة من سكان العالم يحملون شكلا من أشكال الإعاقة، WHO, “World Report on Disability,” 2011 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70670/1/WHO_NMH_VIP_11.01_eng.pdf (تم الاطلاع في 10 مايو/أيار 2015)، ص 7.

[277]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش في بيروت، 9 و10 و11 و12 و16 و26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[278]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين في منظمة تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[279]مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش في بيروت، 9 و10 و11 و12 و16 و26 نوفمبر/تشرين الثاني، و3 و11 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[280]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميساء، بيروت، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[281]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبير، بيروت، 3 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[282]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كوثر، جونية، 13 فبراير/شباط 2016. انظر:

Mayo Clinic, “Hunter Syndrome,” undated, http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hunter-syndrome/home/ovc-20165659 (تم الاطلاع في 11 أبريل/نيسان 2016).

[283]السابق.

[284]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد، بيروت، 3 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[285] Inter-Agency Coordination Lebanon, “Education Sector Monthly Dashboard,” November and December 2015http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10292 ، (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016).

[286]انظر:

Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 67.

[287]انظر:

Lebanese Physical Handicapped Union et al., “Submission to the Office of the High Commissioner for Human Rights on the occasion of the 9th Session of the Universal Periodic Review 2010 Lebanon,” undated, http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LB/LPHU_LebanesePhysicalHandicapped.pdf (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016)، ص 4-5.

[288]انظر:

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), “Assessment of the Level of Inclusiveness of Public Policies in Lebanon,” September 2013, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/images/SHS/Assessment_of_level_of_Inclusiveness_of_Public_Policies_in_Lebanon.pdf (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016)، ص 9.

[289]انظر:

Susan J. Peters, “Review of marginalisation of people with disabilities in Lebanon, Syria and Jordan, 2009,” Paper commissioned for the Education For All Global Monitoring Report 2010, Reaching the marginalized, 2009, http://datatopics.worldbank.org/hnp/files/edstats/JORgmrpap09.pdf (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016)، ص 11.

“Disabled remain marginalized, study finds,” IRIN, January 15, 2006, http://www.irinnews.org/report/26050/lebanon-disabled-remain-marginalised-study-finds (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016).

[290]انظر:

UNESCO, “Social Inclusion of Young Persons with Disabilities (PWD) in Lebanon: Where do we stand and what should be done to promote their rights?,” September 2013, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002442/244263e.pdf (تم الاطلاع في 12 مايو/أيار 2016)، ص14-15.

[291]انظر:

“Students with learning disabilities to get schools,” Daily Star, April 23, 2016, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/Apr-23/348842-students-with-learning-disabilities-to-get-schools.ashx (تم الاطلاع في 26 أبريل/نيسان 2016).

[292]مقابلات هيومن رايتس ووتش في بيروت، 17 نوفمبر/تشرين الثاني و3 و11 ديسمبر/كانون الأول 2015. انظر:

War Child Holland, “Education in Lebanon,” 2013, https://www.warchildholland.org/sites/default/files/bijlagen/node_14/31-2013/education.pdf (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 8.

Women’s Refugee Commission, “Disability Inclusion in the Syrian Refugee Response in Lebanon,” July 2013, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Disability_Inclusion_in_the_Syrian_Refugee_Response_in_Lebanon.pdf (تم الاطلاع في 26 أبريل/نيسان 2016)، ص 8.

[293]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خبير في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بيروت، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

[294]مقابلات هيومن في بيروت، 17 نوفمبر/تشرين الثاني و3 و11 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[295]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين في مجال التعليم في وكالة دولية انسانية، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. انظر:

Carole Alsharabati and Carine Lahoud, "Analysis of Child Education Survey," March 10, 2016, www.isp.usj.edu.lb/pdf/Refugees%20Report%20USJ%20-Avril%202016.pdf (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2016)، ص 19.

[296]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول عن الحماية في وكالة إنسانية دولية، بيروت، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[297]انظر:

Save the Children, “Childhood in the Shadow of War: Voices of young Syrians,” 2015, http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/childhood-in-the-shadow-of-war.pdf (تم الاطلاع في 8 أبريل/نيسان 2016)، ص 19.

[298]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وفاء، بيروت، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[299]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة، طرابلس، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[300]انظر:

Girls Not Brides, “What is the Impact?,” undated, http://www.girlsnotbrides.org/what-is-the-impact/ (تم الاطلاع في 8 أبريل/نيسان 2016).

[301]مقابلات هيومن رايتس ووتش، بيروت، 9 و10 و12 و16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[302]انظر:

Carole Alsharabati and Carine Lahoud, "Analysis of Child Education Survey," March 10, 2016, www.isp.usj.edu.lb/pdf/Refugees%20Report%20USJ%20-Avril%202016.pdf (تم الاطلاع في 13 أبريل/نيسان 2015)، ص 26.

[303]اليونيسف، "وضع الأطفال في العالم 2011: المراهقة مرحلة الفرص"، فبراير/شباط 2011، http://www.unicef.org/arabic/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_AR_02092011.pdf (تم الاطلاع في 8 أبريل/نيسان 2016)، ص 122.

[304]انظر:

The Freedom Fund, “Struggling to survive: Slavery and Exploitation of Syrian Refugees in Lebanon,” April 2016, http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Lebanon-Report-FINAL-8April16.pdf (تم الاطلاع في 12 أبريل/نيسان 2016)، ص 10.

مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول عن الحماية في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[305] Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 93.

Université Saint-Joseph, News brief, Notes from conference on child marriage study, June 30, 2015, http://www.sciences-po.usj.edu.lb/pdf/News%20Brief%20Too%20Young%20To%20Wed.pdf (تم الاطلاع في 11 أبريل/نيسان 2016).

[306] انظر:

Save the Children, “Childhood in the Shadow of War,” 2015, http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/childhood-in-the-shadow-of-war.pdf (تم الاطلاع في 8 أبريل/نيسان 2016)، ص 19.

[307]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم، طرابلس، 4 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[308]انظر:

Government of Lebanon and the UN, “Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016: Year Two,” December 15, 2015, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10057 (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 62.

[309]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول التعليم في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[310]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفي التعليم في منظمة إنسانية دولية (تم حجب الاسم ومعطيات أخرى).

[311]انظر على سبيل المثال، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول التعليم في منظمة إنسانية دولية، بيروت، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[312]"تعميم رقم 22/م/2015 - إلى مديري المدارس والثانوية الرسمية كافة حول مراكز أو مدارس لتعليم التلامذة من الجنسية السورية وسواها"، وزارة التربية والتعليم العالي، 23 يونيو/حزيران 2015.

[313]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روضة، سهل البقاع، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. بموجب مذكرة صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي في 2012، يُمنع على المدارس الحكومية فرض أي رسوم. وزارة التربية والتعليم العالي، توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان، يونيو/حزيران 2014، http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2015/Feb2015/Projects/RACE-finalArabicversion.pdf، (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 20. انظر:

United Nations Children’s Fund (UNICEF) and Save the Children, “Education and Rapid Needs Assessment for Displaced Syrian Children in Schools, Community and Safe Spaces,” July 2012, bit.ly/1UxDvAN (تم الاطلاع في 28 مارس/آذار 2016)، ص 4.

[314]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مدير مدرسة غير رسمية، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[315]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رحمة، سهل البقاع، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[316]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نوافة، عكار، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[317]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة، عكار، 7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[318]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد، سهل البقاع، 9 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[319]السابق.

[320] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موظفين في مدرسة غير رسمية، بيروت، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[321]مراسلة الكترونية من مدير منظمة غير حكومية مختصة بالتعليم لكاتب التقرير، 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.

[322]وزارة التربية والتعليم العالي، إطار تنظيم التعليم غير الرسمي في لبنان، 2016.

[323]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة، سهل البقاع، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[324]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عائشة، جبل لبنان، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

[325]انظر:

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCR), “Status of Ratification, Interactive Dashboard”, undated, indicators.ohchr.org (تم الاطلاع في 14 أبريل/نيسان 2016).

[326]الدستور اللبناني، 23 مايو/أيار 1926، كما تم تعديله سنة 1995، http://www.presidency.gov.lb/Arabic/LebaneseSystem/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A.pdf، المقدمة.

[327]الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948، G.A. Res. 217A(III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948)، المواد 14 و26.

[328]العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3، دخل حيز النفاذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976، وانضم إليه لبنان في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1972، المواد 13 و28.

[329]السابق، المادة 13.

[330] السابق، المادة 28.

[331]اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 13، "الحق في التعليم"، U.N. Doc. E/C.12/1999/10 (1999)، http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc13.html (تم الاطلاع في 22 يونيو/حزيران 2016).

[332]السابق، الفقرات 31 و34.

[333]السابق، الفقرات 31 و34.

[334]اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليم العام رقم 5، "المعوقون"، U.N. Doc. E/1995/22 (1995)، http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc5.html (تم الاطلاع في 23 يونيو/حزيران 2016)، الفقرة 35.

[335]اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 3، "طبيعة التزامات الدول الأطراف"، U.N. Doc. E/1991/23 (1991)، http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc3.html (تم الاطلاع في 22 يونيو/حزيران 2016)، الفقرة 10.

[336]اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989)، دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990، وانضم إليها لبنان في 14 مايو/أيار 1991، المادة 22.

[337]اليونسكو، "اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم"، (1960)، اعتمدت في 14 ديسمبر/كانون الأول 1960، دخلت حيز النفاذ في 22 مايو/أيار 1962، المادة 22.

[338]هيومن رايتس ووتش، "أريد فقط أن أعامل كإنسانة"، ص 7.

[339]اتفاقية حقوق الطفل، المادة 7.

[340]اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، اعتمدت في 26 يونيو/حزيران 1973، 1015 U.N.T.S. 297، دخلت حيز النفاذ في 19 يونيو/حزيران 1976، وانضم إليها لبنان في 20 يونيو/حزيران 2003، (تحدد السن الدنيا للعمل بـ 14 سنة)؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، اعتمدت في 17 يونيو/حزيران 1999، 38 I.L.M. 1207 ، (دخلت حيز النفاذ في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2000)، انضم إليها لبنان في 11 سبتمبر/أيلول 2001؛ اتفاقية حقوق الطفل؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

[341]اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

[342]العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 7 و10؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 32.

[343]انظر:

ILO, “Ratifications for Lebanon,” undated, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:103147 (تم الاطلاع في 11 أبريل/نيسان 2016).

[344]انظر:

ILO and UNICEF, "Tackling Child Labour Among Syrian Refugees and their Host Communities in Lebanon: Project Proposal,” March 2015, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/briefingnote/wcms_368225.pdf (تم الاطلاع في 11 أبريل/نيسان 2016)، ص 5.

[345] Ministry of Labor and ILO, “National Action Plan to Eliminate the Worst Forms of Child Labour in Lebanon by 2016,” 2013, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_229103.pdf (تم الاطلاع في 11 أبريل/نيسان 2016).

[346]هيومن رايتس ووتش، "لا حماية ولا مساواة: حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية"، https://www.hrw.org/ar/report/2015/01/19/287652، يناير/كانون الثاني 2015.

[347]انظر:

The Freedom Fund, “Struggling to survive: Slavery and Exploitation of Syrian Refugees in Lebanon,” April 2016, http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Lebanon-Report-FINAL-8April16.pdf (تم الاطلاع في 12 أبريل/نيسان 2016).

[348]اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، اعتمدت في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979، G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46، دخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981، وانضم إليها لبنان في 16 أبريل/نيسان 1997.

[349] لجنة سيداو، "الملاحظات الختامية على تقرير لبنان الجامع لتقريريه الدوريين الرابع والخامس"، الدورة 62، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، U.N. Doc. CEDAW/C/LBN/CO/4-5، http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fLBN%2fCO%2f4-5&Lang=en (تم الاطلاع في 9 مايو/أيار 2016)، الفقرة 46 (أ).

[350]السابق، الفقرة 46 (ج).