"حماس" تقود حملة قمع جديدة في غزة

Click to expand Image

خرج الفلسطينيون خلال الأسبوع الماضي إلى الشوارع في جميع أنحاء غزة للتظاهر تحت شعار "بدنا نعيش". أخبرنا متظاهرون أنهم خرجوا بسبب الضرائب التي تفرضها سلطات "حماس" على سلع مثل السجائر والخضروات، وارتفاع تكلفة المعيشة وسط حصار إسرائيل للقطاع الذي ناهز العقد من الزمن.

وتُظهر اللقطات التي استعرضناها كيف ردت قوات الأمن التابعة لحركة حماس بضرب المتظاهرين بوحشية، بمن فيهم ممثلان كبيران عن "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" (’ديوان المظالم‘) في فلسطين؛ ومعارضون، بمن فيهم المتحدث باسم "فتح"، الحركة السياسية المنافسة.

كما نفذت السلطات عشرات الاعتقالات التعسفية، زادت على 1,000 بحسب الهيئة، منهم 17 صحفيا محليا على الأقل، وفقا لنقابة الصحفيين في غزة، و6  حقوقيين، منهم ممثلو "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، و"مركز الميزان لحقوق الإنسان"، و"مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان" في غزة و"منظمة العفو الدولية". أُطلق سراح العاملين الحقوقيين ومعظم المتظاهرين والصحفيين بعد عدة ساعات من الاحتجاز، رغم أن الهيئة أشارت في 18 مارس/آذار إلى أن حوالي 300 شخص لا زالوا محتجزين.

ليس القمع بجديد. ففي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرنا تقريرا بعنوان "سلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة" عرضنا فيه كيف تقوم سلطات حماس، باستمرار وبلا عقاب، باعتقال المنتقدين السلميين والمعارضين وتعذيبهم. كما وجدنا أن حماس غالبا ما تحتجز المعتقلين لفترات قصيرة، وأحيانا لساعات فقط، ولكنها في هذا الوقت القصير تسخر من المنتقدين وتهددهم وتضربهم وتعذبهم لتعاقبهم وتردعهم عن القيام بالمزيد من الحراك على ما يبدو. وقد اتبعت الحركة النمط ذاته في حملتها الأخيرة. وفي الواقع، كانت الاستجابة أكثر عدوانية من القمع الذي تلا الاحتجاجات على أزمة الكهرباء في يناير/كانون الثاني 2017 والتي تناولناها في التقرير.

قال المدير العام لجهاز الأمن الداخلي الذي تقوده حماس في رسالة موجهة إلينا قبل نحو عام إن "المظاهرات السلمية يسمح لها بالخروج للاحتجاج السلمي وفق القانون والنظام". وكتب أن سلطات حماس تحترم جميع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين، مؤكدا أن حرية التعبير "حق مكفول" ، وأن "الصحافة الحرة من أهم أدوات المجتمع في... مواجهة الظالمين والطغاة".

هذا المبدأ لا يُطبّق على ما يبدو عندما ترتكب حماس القمع.