مسعف خلال مظاهرة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل في جنوب قطاع غزة، 18 مايو/أيار 2018.

© 2018 رويترز

بحسب وزارة الصحة في غزة، فإن قنّاصا إسرائيليا قتل رزان النجار، مسعفة عمرها 21 عاما، في 1 يونيو/حزيران 2018 داخل غزة، قرب السياج العازل. وبحسب متطوّع كان يعمل مع النجار، كان يُمكن التعرّف عليها بسهولة كمتطوعة طبية، فقد كانت تقدم مساعدة لمتظاهرين مصابين. قال الجيش الإسرائيلي: "لم تكن هناك طلقات موجهة بشكل متعمد أو مباشر نحوها".

وفي 14 مايو/أيار 2018، أطلق قناص إسرائيلي النار على د. طارق لوباني في ساقه قرب السياج العازل. لوباني هو أحد العاملين الطبيين والمسعفين الـ 25 الذين جرحوا بالرصاص الحي خلال المظاهرات في غزة بين 30 مارس/آذار و2 يونيو/حزيران، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كتب لوباني أنه كان يُمكن التعرف عليه بسهولة كطبيب وقت إطلاق النار، وأن أغلب العاملين الطبيين كانوا يرتدون سترات بألوان فاقعة. قال إن المكان حيث كان يتواجد لم تكن فيه احتجاجات أو نيران أو دخان، وكان فقط واقفا مع زملائه ويتحدثون. وبعد ساعة، تعرض أيضا موسى أبو حسنين، المساعد الطبي الذي أسعف لوباني، إلى طلق ناري قاتل في صدره أطلقه الإسرائيليون بينما كان يقدم مساعدة في عملية إنقاذ أخرى، بحسب لوباني.

عمليات إطلاق النار هذه تحصل في خضمّ أزمة صحية عامة في غزة، تعمّقت بسبب إغلاق إسرائيل المتواصل للقطاع منذ 10 سنوات.

هذا الإغلاق، الذي تفاقم بسبب إقفال مصر حدودها مع جنوب القطاع، وكذلك النزاع بين السلطة الفلسطينية و"حماس"، جعل المنشآت الطبية تكافح لتتمكن من العمل بسبب النقص الحاد في الكهرباء والأدوية. تعتمد المستشفيات على المولّدات لتتجاوز انقطاع الكهرباء، لكنها دائما معرّضة للأعطال. كما تمنع إسرائيل العديد من السكان ممن لديهم أوضاع صحية حرجة من الحصول على رعاية خارج غزة، ولا تترك أمامهم خيارات كبيرة باستثناء البحث عن هذه الرعاية في مستشفيات غزة وعياداتها المنهكة.

إطلاق النار على الطواقم الطبية يزيد الضغط على نظام بالكاد يعمل.

قبل أن يُصاب بالطلق الناري، كان لوباني قد حضر فعالية لـ "هيومن رايتس ووتش" في تورونتو، وناقش الأثر الإنساني لعشر سنوات من الإغلاق. أثناء مناقشة الوضع القاتم في القطاع، سُئل لوباني ما إذا كان لديه أمل، فقال: "عندما تعمل في مستشفى بدون كهرباء أو معدّات أو لوازم، فإن كلّ ما لديك هو الأمل. الأمل في أن تتحسن الأوضاع يوما ما".

إنهاء الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على غزة، وجميع القيود العشوائية على حركة الأشخاص والبضائع، سيحقق خطوة هامة في ذلك الاتجاه. أما الخطوة التالية فهي المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة. على "لجنة التحقيق" التي أنشأها "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" التحقيق في القتل في غزة، وفي الهجمات ضد الطواقم الطبية.