(بيروت) – حكمت محكمتان في عُمان على نشطاء على الإنترنت بالسجن في قضيتين منفصلتين في فبراير/شباط 2016 جراء كتاباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. قال نشطاء عمانيون إن حرية التعبير في عُمان تتراجع.
في 8 فبراير/شباط حكمت محكمة ابتدائية في صحار شمالي عُمان على حسن البشام، الدبلوماسي السابق، بالسجن 3 سنوات بتهمة إعابة الذات الإلهية والسلطان قابوس بن سعيد، عبر سلسلة من الكتابات على فيسبوك وتويتر، وهي كتابات ناقش فيها قضايا دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية. في 17 فبراير/شباط حكمت محكمة استئناف مدينة صلالة جنوب غربي البلاد على سعيد عبدالله الدارودي – الفنان التشكيلي والباحث – بالحبس 3 أشهر جراء تدوينة نشرها على فيسبوك يشدد فيها على انتمائه إلى ظفار، كبرى محافظات عُمان، التي تتمتع بتراث ثقافي ولغوي ثري، وشهدت ثورة في الستينيات والسبعينيات.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط : "الأحكام الصادرة ضد البشام والدارودي هي مجرد أمثلة على ضغوط متصاعدة بحق النشطاء في عُمان. على السلطات العُمانية وقف مقاضاة الأفراد جراء تعبيرهم سلميا عن آرائهم، وضمان مساحة للمعارضة السلمية".
أفاد "المرصد العماني لحقوق الإنسان" – وهو موقع إخباري مستقل يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في السلطنة – بأن السلطات العُمانية أوقفت البشام في 17 سبتمبر/أيلول 2015 واحتجزته 6 أيام. عاودت السلطات إيقافه في 25 سبتمبر/أيلول ونقلته إلى مركز احتجاز في صحار يتبع للقسم الخاص بشرطة عمان السلطانية. قال النشطاء إن الملاحقة القضائية لم تستند إلا لنشاط البشام السلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشير الحُكم الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش إلى أن المحكمة الابتدائية حكمت على البشام بتهم "التجديف علانية على العزة الإلهية"، و"إعابة ذات السلطان"، و"استخدام الشبكة المعلوماتية في ما من شأنه المساس بالقيم الدينية". عقوبة التهمتين الأوليين كانتا السجن 3 سنوات وغرامة 500 ريال عُماني (1300 دولار)، في حين عوقب على التهمة الثالثة بالسجن عاما وغرامة 1000 ريال عماني (2600 دولار). أدانته المحكمة في التهم الثلاث، وفرضت عليه أطول عقوبات ممكنة، وأفرجت عنه بكفالة 50 ريال عماني (130 دولارا) على ذمة الاستئناف.
احتجزت السلطات العمانية البشام الذي لعب دورا أثناء الاحتجاجات الشعبية في 2011 مرتين من قبل. في 29 مارس/آذار 2011 اعتقلته السلطات واحتُجز 16 يوما. في النهاية برأته المحكمة من اتهامات "إغلاق دوار صحار" و"إهانة مسؤولين كبار بالدولة" وأمرت بالإفراج عنه. في 2013 احتجزته السلطات مرة أخرى عند حضوره احتفالا بإخلاء سبيل أحد المعتقلين أثناء مظاهرات صحار. أُفرج عن البشام بعد أيام قليلة.
أفاد موقع المرصد العماني لحقوق الإنسان بأن السلطات العمانية سبق وأن اعتقلت الدارودي، ويعمل أيضا أمين سر بمحكمة صلالة الابتدائية، في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بعد نشره مقطعا يدافع فيه عن الحاجة إلى "وحدة بين عمان وظفار في دولة واحدة تسمى "السلطنة المتحدة"" على حسابه الشخصي على فيسبوك، ونُقل إلى حجز الأمن الداخلي في صلالة. في 5 نوفمبر/تشرين الثاني أفرجت السلطات العمانية عنه وأحالت قضيته إلى المحكمة الابتدائية في صلالة. في 18 مارس/آذار 2015 حكمت عليه المحكمة بالسجن عاما بتهمة الإخلال بالنظام العام، و6 أشهر بتهمة إثارة الفتنة والبغضاء، وغرامة 1000 ريال عماني (2600 دولار). في 17 فبراير/شباط قلصت محكمة الاستئناف عقوبته إلى الحبس 6 أشهر.
منذ انتفاضة 2011، وثقت هيومن رايتس ووتش أسلوب قوات الأمن العمانية في مضايقة النشطاء ومحاكمتهم ومحاكمة المنتقدين بناء على اتهامات فضفاضة مثل "إعابة الذات السلطانية" و"النيل من هيبة الدولة". تقيد السلطات الانتقادات على الإنترنت وغير ذلك من المحتوى الرقمي، بالاستعانة بالمادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات لعام 2002، التي تعاقب "كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة".
في قضية أخرى بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أوقفت السلطات العمانية سعيد جداد الناشط الحقوقي البارز في ظفار ونقلته إلى سجن رزات، غربي صلالة، ليقضي الحُكم الصادر عليه بالسجن عاما. قبل ذلك في الشهر نفسه، أيدت محكمة استئناف صلالة حكما بالسجن عاما وغرامة 1000 ريال عماني (2600 دولار) ضد جداد بتهمة "التحريض ضد الوحدة الوطنية وبث الفتنة في المجتمع" على صلة بتدوينة كتبها في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وقارن فيها بين مظاهرات 2011 في ظفار ومظاهرات 2014 في هونغ كونغ.
في مارس/آذار 2015 – في قضية منفصلة – حكمت محكمة في مسقط على جداد بالسجن 3 أعوام بعد اتهامه بـ "النيل من هيبة الدولة" والتحريض على "التجمهر غير المشروع" و"استخدام شبكات المعلومات لنشر أخبار من شأنها الإساءة إلى النظام العام" بناء على أنشطته على الإنترنت، وتشمل رسالة علنية كتبها لرئيس الولايات المتحدة باراك أوباما يطلب فيها منه الضغط لتحسين حقوق الإنسان في عمان. في 9 سبتمبر/أيلول أيدت محكمة الاستئناف في مسقط حكم السجن لثلاث سنوات الصادر بحقه، مع تأجيل التنفيذ، وتسديد غرامة 2000 ريال عماني (5200 دولار).
قال ستورك: "المحاكم تجرم المعارضة السلمية في عمان. على السلطات إطلاق سراح جداد والنشطاء الآخرين الذين سُجنوا لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية".
