استمرت الحكومة في تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. كما ضايقت السلطات واحتجزت منتقدين ونشطاء بارزين مؤيدين للإصلاح، غالبا بمعزل عن العالم الخارجي.

حرية التعبير ومؤيدو الإصلاح

واصلت السلطات استهدافها لمؤيدي الإصلاح السلميين عبر اعتقالهم واحتجازهم لفترات قصيرة ومضايقات أخرى. استمرت السلطات منذ الاحتجاجات الحاشدة عام 2011 في محاكمة النشطاء والمنتقدين بتهم مثل "إعابة الذات السلطانية" (إهانة السلطان) التي تُجرم حرية التعبير؛ تسجنهم ثم تفرج عنهم لاحقا بموجب عفو من السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. بحسب ناشطين محليين، كان للاعتقالات والمحاكمات أثرا رهيبا على حرية التعبير والمعارضة.

تكفل المواد 29 و30 و31 من "النظام الأساسي" العماني حرية التعبير والصحافة، لكن أضعفت قوانين أخرى هذه الحرية. قيدت السلطات الانتقادات المكتوبة على الإنترنت وغيرها بموجب المادة 26 من قانون الاتصالات لعام 2002، الذي ينص على معاقبة أي شخص يبعث رسالة تخالف النظام أو الآداب العامة عبر أي وسيلة تواصل.

اعتقلت السلطات ناشطين مؤيدين للإصلاح واحتجزتهم مانعةً إياهم من الوصول لمحامين أو لعائلاتهم مستخدمة قانون الإجراءات الجزائية لعام 2011. ينص القانون على إمكانية احتجاز قوات الأمن لأشخاص دون توجيه اتهامات، حتى 30 يوما. جاءت عمليات الاعتقال والاحتجاز ضمن نمط ترسخ منذ 2011؛ اعتقلت السلطات واحتجزت تكرارا نشطاء سلميين معارضين وآخرين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات أخرى على الإنترنت لانتقاد الحكومة.

في ديسمبر/كانون الأول عام 2014، اعتقل الأمن معاوية الرواحي، على ما يبدو، بسبب تغريدتين على "تويتر" انتقد فيهما الفساد، داعيا الناس للمطالبة بحقوقهم، ثم أُطلق سراحه بعد 4 أيام دون توجيه اتهامات إليه. في فبراير/شباط، سافر إلى الإمارات العربية المتحدة حيث اعتقلته السلطات. لا يزال رهن الاعتقال هناك حتى وقت كتابة هذا الملخص.

في مارس/آذار، أدانت محكمة في مسقط الناشط الحقوقي والمدون الإصلاحي سعيد جداد (46 عاما)، بتهمة النيل من هيبة الدولة والتحريض على تجمع غير قانوني واستخدام الإنترنت لنشر أخبار من شأنها الإخلال بالنظام العام. جاءت الاتهامات على خلفية نشاطه على الإنترنت، حيث بعث برسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما طالبا منه تحسين الأوضاع الحقوقية في سلطنة عمان.

حكمت المحكمة بغرامة وسجن لثلاث سنوات، ثم أُطلق سراحه بكفالة في أبريل/نيسان بعد أن قدم التماسا. في 9 سبتمبر/أيلول، أيدت محكمة الاستئناف في مسقط حكم السجن 3 سنوات الصادر بحقه (مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات)، وغرامة مقدارها 2000 ريال عماني (5200 دولار). في نوفمبر/تشرين الثاني، وفي قضية منفصلة، ​​أيدت محكمة الاستئناف في صلالة الحكم الصادر بحقه في 31 مارس/آذار والمتمثل في السجن عاما واحدا وغرامة بـ 1000 ريال عماني (2600 دولار) بتهمة التحريض على كسر الوحدة الوطنية ونشر الفتنة في المجتمع. جاء الحكم بسبب تدوينة كتبها في أكتوبر/تشرين الأول 2014 قارن فيها احتجاجات 2011 في ظفار باحتجاجات 2014 في هونغ كونغ. اعتقل سعيد جداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ونُقل إلى سجن رزات في صلالة، غرب عاصمة محافظة ظفار، حيث لا يزال رهن الاحتجاز.

في مارس/آذار، غرّمت المحكمة سعيد الدارودي، كاتب وناشط على الإنترنت، وحكمت عليه بالسجن سنة ونصف غيابيا بعد إدانته بتهمة الإخلال بالنظام العام وإثارة الفتن والكراهية. في أبريل/نيسان، اعتقل مسؤولو الأمن 4 نشطاء إنترنت آخرين، منهم مجيد البلوشي ومحمد المناعي، اللذين احتجزا بمعزل عن العالم الخارجي قبل إطلاق سراحهما بعد 14 يوما و9 أيام تباعا.

في يوليو/تموز، اعتقلت الشرطة محمود الفزاري واحتجزته 3 أسابيع قبل الإفراج عنه دون توجيه تهم إليه، بعد هروب أخيه محمد الفزاري من البلاد، وهو مدون بارز ومنتقد للحكومة، رغم حظر السفر عليه. طلب محمد الفرازي اللجوء في المملكة المتحدة.

اعتقلت السلطات النشطاء المعارضين الدكتور صالح العزري وعلي المقبالي وطالب السعيدي في 3 أغسطس/آب. كما اعتقلت في اليوم التالي 2 آخرين هما مختار الهنائي وأحمد البلوشي. أُطلق سراح البلوشي بعد التحقيق معه 4 ساعات، أما الآخرون فبقوا 3 أسابيع قبل إطلاق سراحهم دون اتهامات.

في 29 أغسطس/آب، اعتقلت السلطات الناشط الحقوقي إسماعيل المقبالي، بعد استدعائه للاستجواب حيث احتجز 6 أيام قبل الإفراج عنه دون اتهامات. كما واجه مضايقات متكررة، بما فيها الاعتقال والاحتجاز، إذ اعتقلته الشرطة مع نشطاء آخرين أثناء سفرهم لمقابلة العمال المضربين في حقل نفط فهود عام 2011.

ألغى قانون الجنسية الجديد الصادر بمرسوم عام 2014 اختصاص المحاكم بالقرارات حول الجنسية العمانية. يعزز القانون دور وزارة الداخلية بموجب المادة 20 بسحب الجنسية من أي شخص يُكتشف أنه ينتمي إلى حزب أو منظمة تعتنق مبادئ أو أيديولوجيات تضر بمصالح عمان، أو تعمل لصالح دولة معادية.

حرية التجمع والتنظيم

تتطلب كل التجمعات العامة موافقة رسمية مسبقة؛ تعتقل السلطات كل مشارك في التجمعات غير المرخصة. تُحظر أيضا التجمعات الخاصة بموجب المادة 137 من قانون الجزاء، حيث تصل العقوبة إلى 3 سنوات سجن وغرامة لأي شخص يشارك في تجمهر خاص يضم أكثر من 10 أشخاص بقصد ارتكاب أعمال شغب أو الإخلال بالنظام العام. زادت السلطات بشكل بالغ عقوبات المادة 137 بعد مظاهرات عام 2011 الداعية للإصلاح.

واصلت السلطات حبس الدكتور طالب المعمري، عضو مجلس الشورى السابق من لِوى. في أغسطس/آب 2014، حكمت عليه محكمة الاستئناف في مسقط بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة لمشاركته في "التجمهر غير المشروع"، وبالسجن لمدة 3 سنوات لدعوته لمظاهرات مناهضة للحكومة. كما حكمت المحكمة على صقر البلوشي، عضو مجلس لِوى البلدي السابق بالسجن أيضا.

جاءت تلك الأحكام نتيجة حادثة جرت في أغسطس /آب 2013 في لِوى، عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق من كانوا يسدون مدخل ميناء قريب من صحار احتجاجا على التلوث الصناعي. اعتقلت السلطات المعمري بعد يومين من الاحتجاج ومنعته من توكيل محامٍ لفترة زادت عن أسبوعين. لاحقا، حكمت محكمة على المعمري بالسجن 4 سنوات وعلى البلوشي 7 سنوات مع غرامة، بعد إدانتهما بالتواجد في تجمع غير قانوني وعرقلة حركة المرور. تنص المادة 42 من قانون الجمعيات المدنية على السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة قدرها 500 ريال (1300 دولار) ضد أية جمعية تحصل على تمويل خارجي دون موافقة الحكومة. تخوّل المادة 54 وزارة التنمية الاجتماعية بتسجيل الجمعيات قانونيا. بموجب القانون، يحق للجمعيات، ممن لديها أكثر من 40 عضوا، التقدم بطلب تسجيل.

حقوق النساء

تنص المادة 17 من "النظام الأساسي" على أن جميع المواطنين متساوون، وتحظر التمييز "بسبب الجنس". لكن لا تزال النساء يعانين في الواقع من التمييز، بحكم نص قانون الأحوال الشخصية الذي يفصل في مسائل الطلاق والميراث وحضانة الأطفال والوصاية القانوني، كما في تطبيق القانون.

يعاقب قانون الجزاء العماني أي علاقات جنسية خارج إطار الزواج بالحبس من 3 أشهر إلى سنة لغير المتزوجين، ومن 1 – 3 سنوات للمتزوجين. تُطبق هذه الأحكام على المرأة بشكل أشد، خصوصا الحامل، حيث يعد حملها دليلا على جرمها.

حقوق العمالة الوافدة

بقيت العمالة الوافدة عرضة للاستغلال وسوء المعاملة. يرجع ذلك جزئيا إلى نظام الكفالة، الذي يربط العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويمنعهم من تغييرهم دون موافقة منهم. تُستثنى العمالة الوافدة في المنازل بشكل خاص، ومعظمها من النساء، من قانون العمل حيث تتعرض العاملات لإساءة المعاملة والاستغلال.

اشتكى عدد من العاملات الوافدات في المنازل لـ "هيومن رايتس ووتش" من ساعات العمل الطويلة دون راحة أو عطلة، علاوة على الحرمان من الرواتب ومصادرة جوازات السفر، وفي بعض الحالات من اعتداء جسدي وجنسي. لم تُصادق عمان بعد على اتفاقية "منظمة العمل الدولية" لعام 2011 الخاصة بأوضاع العمل اللائق للعمال المنزليين، التي صوتت لصالحها عام 2011.

التوجه الجنسي والهوية الجنسية

ينص قانون الجزاء على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات لمن يمارسون الجنس بالتراضي، فيما بين الرجال، أو النساء.

الأطراف الدولية الرئيسية

أعد ماينا كياي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، تقريرا في سبتمبر/أيلول 2014 عن زيارته إلى عمان في مايو/أيار. انتقد في التقرير جهود الحكومة لإسكات المعارضة وذكر أن "البيئة القانونية لممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في عمان إشكالية". رفضت الحكومة العمانية نتائج التقرير متهمةً كياي بانتهاك قواعد سلوك الإجراءات الخاصة خلال زيارته.

لم تُصادق عمان على معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية، بما فيها المعاهدتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رغم تعهدها بذلك عندما نظر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى وضعها ضمن عملية الاستعراض الدوري الشامل عام 2011.

تقدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية كبيرة للسلطنة، لكنهما لم ينتقدا علنا ​​انتهاكات حقوق الإنسان فيها عام 2015 مقتصرين على ذكر ذلك في تقاريرهما السنوية فحسب.