قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يستغل زيارته للسنغالوجنوب أفريقياوتنزانيا، التي ستبدأ في 26 يونيو/حزيران 2013، في دعم وسائل الإعلام والجماعات المستقلة المحاصرة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية في كثير من الدول الأفريقية مهددة على نحو متزايد؛ بسبب الاجراءات القمعية التي تتخذها الحكومات. تحدث الرئيس أوباما في خطابه في أكرا في غاناعام 2009 عن أهمية المجتمع المدني والصحافة المستقلة للمجتمعات الديمقراطية. في الوقت الذي تسمح فيه السنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا عامة لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بشكل عام بأن تعمل بحرية، فإن هناك حكومات أفريقية أخرى تعيق بشدة عملهم.

وقال دانيال بيكيل، المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على الرئيس أوباما أن يشيد بشجاعة الصحفيين والنشطاء الأفارقة، الذين يعلنون الحقيقة في مواجهة التهديدات والتنكيل،  وأن يدعو حلفائه الأفارقة إلى أن يفعلوا الشيء نفسه. وينبغي أن يوضح للزعماء الأفارقة أن وسائل الإعلام وجماعات النشطاء أمر حاسم من أجل التنمية، وينبغي أن يرعوها".

قالت هيومن رايتس ووتش إن وسائل الإعلام المستقلة تحت تهديد متزايد في عدة دول إفريقية. ففي منطقة القرن الأفريقي في السنوات الأخيرة، فر عشرات الصحفيين في إثيوبياوإرتيرياوالصومال؛ نتيجة للهجمات التي تستهدفهم، والملاحقات ذات الدوافع السياسية. منذ 2011، استغلت إثيوبيا قانون مكافحة الإرهاب لمحاكمة 11 صحفيا على الأقل. 

أضعف قانون الإعلام الجديدفي بوروندي بشكل كبير من وضع حرية التعبير. فهو يقوض حماية المصادر، ويحد من الموضوعات التي يمكن للصحفيين أن يكتبوا فيها، ويفرض غرامات على أي انتهاكات للقانون، ويضع متطلبات تعليمية ومهنية كثيرة للصحفيين.

في جنوب السودان، أوقفت واحتجزت قوات الأمن تعسفيا صحفيين ومحررين بسبب محتوى تقاريرهم. وفي أوغندا، تجاهلت الشرطة مؤخرا أمرا من المحكمة بإعادة فتح مؤسسات إعلامية، تم إغلاقها قسرا لمدة 10 أيام خلال تفتيش الشرطة لها لدوافع سياسية. تسبب التطبيق المتحيز حزبياً للقوانين واللوائح المنظمة للإعلامفي أوغندا وغلق المحطات الإذاعية هناك، في تقييد النقاش المستقل في فترة ما قبل انتخابات 2011، وخاصة في المناطق الريفية المهمة. منذ 22 مارس/أذار 2012، حدث انقلاب في مالي، وكانت هناك محاولات لقمع تسريب أي معلومات بكثافة، ويبدو أنها كانت جزءا من حملةأوسع على الصحافة في مالي.

في جنوب أفريقيا، لا يزال قانون حماية معلومات الدولة، المعروف باسم "قانون السرية" مصدر قلق كبير في ضوء القيود التي يفرضها على حرية التعبير والإعلام، والمحاسبة الديمقراطية. منذ تقديم مشروع هذا القانون في مارس/آذار 2010، ورغم التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه، إلا أنه لا يزال محل انتقاد، لتعارضه مع دستور جنوب أفريقيا، والالتزامات الدولية للبلد في مجال حقوق الإنسان.

على الرغم من أن المجتمع المدني نابض بالحياة بصورة متزايدة في بعض الدول الأفريقية، فإن كثير من الحكومات تعاديه بشكل متزايد، عندما يتعلق الأمر باحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. تعمل المنظمات غير الحكومية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وباقي منظمات المجتمع المدني الأخرى في بيئات سياسية شديدة التقييد، كما هو الحال في إثيوبيا، ورواندا، وزيمبابوي، وغالبا ما يواجهون مخاطر أمنية جدية.

 في إثيوبيا، تسبب تمرير إعلان الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني والقوانينالقمعية الأخرى، في إجبار منظمات حقوق الإنسان الأكثر أهمية؛ على أن تخفض سقف أنشطتها إلى حد بعيد، وإلغاء أنشطة حقوق الإنسان من نطاق عملها بالكامل. وتم إغلاق بعض المنظمات تماماً، بينما فر العديد من الناشطين الحقوقيين البارزين من البلاد؛ بسبب التهديدات. وجمدت الحكومة أصول لاثنين من منظمات حقوق الإنسان المتبقية، هما، مجلس حقوق الإنسان، ورابطة المحاميات الإثيوبيات، إحدى المنظمات الحقوقية النسائية الرائدة في إثيوبيا.

أضعف عداء الحكومة الرواندية تجاه منظمات حقوق الإنسان، فضلا عن التهديدات وأعمال الترهيبللمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى حد كبير من المجتمع المدني، وضمن أن أصبحت قلة من المنظمات الرواندية تشعر بالراحة في التعبير عن رأيها علنا. ولا تزال الانتهاكات الممنهجة لحرية التعبير مصدر قلق كبير مهيمن على البلاد.

في زيمبابوي، نفذت الشرطة حملة من الانتهاكاتذات الدوافع السياسية ضد الناشطين والمنظمات. في الأشهر الستة الماضية، نفذت الشرطة مداهمات وفتحت تحقيقات مع عدد من المنظمات التي تحظى باحترام كبير، بما في ذلك، مشروع السلام الزيمبابوي، وتحالف الأزمة الزيمبابوي.

ينبغي على أوباما أيضا أن يستغل زيارته إلى السنغال للتأكيد على أهمية العدالة والمساءلة في جميع أنحاء القارة، من خلال التركيز على إنشاء محكمة لمحاكمةحسين حبري على عمليات الاغتيال السياسي والتعذيب المنهجية خلال فترة رئاسته لتشاد. وسوف تكون محاكمته في السنغال الأولى في التاريخ الحديث، التي تحاول فيها محاكم في إحدى الدول محاكمة زعيم دولة أخرى على جرائم خطيرة مزعومة بموجب القانون الدولي.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا ما كانت تلك المحاكمة عادلة وفعالة وشفافة، فإنها ستسهم في إنهاء دورات من الانتهاكات والإفلات من العقاب، التي ابتلت حياة الكثير من أبناء القارة. ويمكن لمحاكمة حبري أيضا أن تصبح سابقة هي الأولى من نوعها في إظهار كيف يمكن للمحاكم الأفريقية أن تسهم في الحكم الرشيد وسيادة القانون.

بينما في جنوب أفريقيا، ينبغي أن يركز أوباما على الانتخابات المقبلة في زيمبابوي، نظراً للدور القيادي للرئيس الجنوب أفريقي، جاكوب زوما، في منظمة تنمية الجنوب الأفريقي "السادك". هذه المنظمة الإقليمية منوطة بالإشراف على تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة بين الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية (زانو) ، والحركة الوطنية من أجل التغيير الديمقراطي. توقيت زيارة أوباما جيد، ويأتي في الوقت المناسب لتشجيع "السادك" للضغط من أجل إجراءات إصلاحية حقيقية في مسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان في زيمبابوي، والتي لم تتحقق حتى الآن، خاصة في ضوء المرسوم الحالي الذي أصدره الرئيس روبرت موجابي، الذي يحدد فيه 31 يوليو/تموز موعدا للانتخابات.

وقال دانيال بيكيل: "ينبغي أن تلقي زيارة أوباما الضوء على الإنجازات في القارة الأفريقية، لكن رحلته بحاجة لأن يكون لها هدف أكبر من هذا. ينبغي عليه أن يؤكد على رسالة مفادها أن تعزيز احترام حقوق الإنسان أمر ضروري من أجل تنمية القارة الأفريقية على المدى البعيد".