صرحت هيومان رايتس ووتش اليوم بأنه يجب على وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الذي يزور السودان اليوم أن يوضح للسلطات السودانية بأن المجتمع الدولي سيحمي المدنيين في دارفور إذا أخفقت الحكومة السودانية في ذلك. وكان باول قد وصف الوضع في منطقة دارفور بغرب السودان بأنه "كارثة".
وقالت جيميره رون ، الباحثة المختصة بالسودان عن قسم أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش بأن
"أساس الأزمة الإنسانية في دارفور هو حملة 'التطهير العرقي' التي تشنها الحكومة السودانية في المنطقة". وأضافت بأنه "يجدر بباول أن يضغط على الحكومة السودانية كي تعمل على عكس ما مارسته من 'تطهير عرقي' وأن توفر إمكانية الوصول الشامل لمنظمات المساعدة الإنسانية للمنطقة".
وقدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) بأن حوالي 350,000 شخصاً معرضون للموت خلال الأشهر القليلة القادمة إذا لم تتم زيادة الدعم الإنساني بشكل جدي. وقد نتجت هذه الأزمة الإنسانية الطارئة عن حملة "التطهير العرقي" التي قامت بها الحكومة السودانية ضد المدنيين من ثلاث مجموعات عرقية - الفور والمساليت والزغاوه - وتجند الجماعتان المتمردتان النشطتان في دارفور مقاتليها من هذه المجموعات.
وكانت الحكومة السودانية قد وقعت في 8 أبريل/نيسان اتفاقية وقف إطلاق نار مع الجماعتين المتمردتين، وافقت فيها على "تحييد" ميليشيا الجنجويد التي شكلتها ودعمتها الحكومة، وأن تمتنع عن ارتكاب أعمال عنف ضد السكان المدنيين. ووافقت الحكومة أيضا بأن تتيح بصورة مطلقة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.
حتى الآن، لم تف الحكومة السودانية بالوعود التي قطعتها. وينبغي على الولايات المتحدة توظيف كافة قدراتها الدبلوماسية لتجنيد دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للجوء إلي الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان التعامل على وجه الاستعجال مع حالة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في دارفور. ويجب على مجلس الأمن أن يقوم بالخطوات الضرورية للمحافظة على أو تجديد السلام الدولي والأمن.
ولا يزال المليون شخص الذين شُردوا بالقوة من بيوتهم ومزارعهم في دارفور يتعرضون للإضطهاد من قبل نفس الأشخاص الذين شردوهم. ولا يزال الجنجويد مستمرون في أعمال السلب والاغتصاب والقتل في مخيمات التشريد. وتتعرض النساء والبنات للاغتصاب من قِبل جنود الحكومة والجنجويد، خصوصاً إذا حاولن الخروج من المخيمات طلباً للغذاء والدواء.
وقالت رون:
"فقط من خلال معالجة أزمة حقوق الإنسان يمكن للولايات المتحدة والأمم المتحدة أن تأملا بحل الكارثة الإنسانية".
وعلى الرغم من الأدلة المادية التي أفرزتها دراسات مسح التغذية وصور الأقمار الصناعية، تصر الحكومة السودانية بأنه لا توجد حالة طوارئ في دارفور وأن الكارثة اختلقها الإعلام الدولي. لكن الحكومة الأمريكية قدمت صور أخذتها الأقمار الصناعية تظهر القرى المدمرة، وأيضاً عدد من التخشيبات التي أحرقت بالكامل وكانت المجموعة المستهدفة تسكنها قبل إبعادهم من قبل الجنجويد.
ورحبت هيومان رايتس ووتش بقيام وزارة الخارجية الأمريكية بتسمية سبعة من قادة الجنجويد وتحميلهم مسؤولية الانتهاكات في دارفور، وحثت المنظمة أيضا على تسمية المسؤولين الحكوميين المتورطين بارتكاب هذه الجرائم وتحميلهم مسؤولية ارتكابها.
وقد أصرت الولايات المتحدة بأن تقوم الحكومة السودانية بنزع السلاح من الجنجويد وأن تعكس تأثيرات "التطهير العرقي". وحثت هيومان رايتس ووتش الحكومة الأمريكية بأن تطلب انسحاب الجنجويد من المناطق التي احتلوها كي يتمكن المشردون من العودة الى بيوتهم طوعاً وبأمان. وقد حاولت الحكومة السودانية بأن تعرض صورة مزيفة من "الاستقرار" أمام الزوار الدوليون، شملت دفع أموال لبعض المشردين كي يعودوا الى بيوتهم و"شهادات" من أشخاص لم يتشردوا دربتهم عليها سلفاً.
وفي حين لاحظت الوكالات الإنسانية رفع بعض القيود، فإنها سرعان ما واجهت عقبات جديدة مثل قيام الحكومة بوضع قيود علي استخدام الآليات وأجهزة الاتصال في طريقها. ويخضع موظفو الإغاثة الدولية لرقابة مشددة من قبل رجال أمن سودانيين في دارفور، ولا يُسمَح لكثير منهم التحدث بانفراد مع المشردين.
وبناء على اتفاقية وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان كلف الطرفين الاتحاد الأفريقي بتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن الاتفاقية لم تمنح اللجنة صلاحية محددة لحماية المدنيين. ويُذكر بأنه تم نشر حوالي 120 مراقب لوقف إطلاق في دارفور خلال الأسبوع المنصرم، يشملون أفارقة وأوروبيين وعسكريين أمريكيين تحت قيادة لواء نيجيري، مسلحين بأسلحة خفيفة. وإذا اقتضت الحاجة، ستوفر قوة مسلحة مشكلة من 270 جندياً تحت لواء الاتحاد الأفريقي الحماية للمراقبين.
وكانت الحكومة السودانية قد سلحت ودربت ونشرت ميليشيات الجنجويد في العام الماضي، وهاجمت هذه الميليشيات وحرقت بالكامل مئات القرى، وقتلت آلاف المدنيين، وسلبت مئات آلاف الحيوانات، ودمرت المعدات الزراعية ومصادر المياه. ودعمت الخرطوم الجنجويد بقوات من الجيش السوداني، والدعم الجوي من طائرات أنتونوف ومروحيات مقاتلة.
ويذكر بأن الحكومة السودانية بدأت حملتها ضد دارفور في أوائل عام 2003 رداً على هجمات المتمردين المباغتة ضد حاميتها العسكرية في الفشير، العاصمة الشمالية لدارفور. وقد دمر المتمردون سبع طائرات عسكرية على الأقل، و أوقعو خسائر من ضمنها قتلى مدنيين وعسكريين وأسر عسكريين سودانيين
