(برلين) ـ تبرئة 26 رجلاً سبق اتهامهم بـ"ممارسة الفجور"، في مصر يوم 12 يناير/كانون الثاني 2015، تمثل نجاحاً نادراً في حماية الحق في الخصوصة وعدم التمييز. تم اعتقال الرجال في حمام عمومي في القاهرة بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2014.
واستنأنفت النيابة العامة قرار البراءة، بحسب تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية، لكن السلطات أفرجت عن الرجال الـ26 جميعاً. وتعد هذه هي المرة الأولى المعروفة منذ 2011 التي تصدر فيها إحدى المحاكم حكماً بالبراءة في قضايا "الفجور".
قال بوريس ديتريش، مدير برنامج مناصرة حقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً في هيومن رايتس ووتش: "تمثل هذه القضية انتصاراً نادراً لحقوق الإنسان واستقلال القضاء في مصر، لكن النيابة ما كان ينبغي لها توجيه تلك التهم من الأصل. وعلى النيابة المسارعة إلى سحب استئنافها".
في يوم الاعتقال قام برنامج إخباري تلفزيوني موال للحكومة بعرض صور للرجال وهم شبه عراة بينما يجري اقتيادهم إلى عربات الشرطة. وادعت منى عراقي مقدمة البرنامج أنها أرشدت الشرطة، كما عرضت مقاطع تظهر فيها وجوه الرجال في حلقة بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2014. ويمثل التحقير المتعمد والعلني لهؤلاء الرجال انتهاكاً لحقهم في الخصوصية، بحسب هيومن رايتس ووتش.
لا ينص القانون المصري صراحة على تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين المنتمين إلى نفس الجنس، لكن السلطات دأبت على اعتقال الأشخاص المشتبه في ممارستهم لسلوك مثلي بالتراضي بتهمة "الفجور". وقد وقعت أكبر قضية مماثلة في التاريخ المصري القريب، المعروفة بمحاكمة الباخرة "كوين"، سنة 2001، باعتقال أكثر من 50 رجلاً يزعم تورطهم في حفل بمرقص على باخرة ترسو على النيل.
قامت السلطات بإخضاع الرجال المعتقلين في ديسمبر/كانون الأول 2014 للفحص الشرجي ـ وهو الإجراء الذي استغلته السلطات المصرية مراراً في حالات السلوك المثلي المزعوم والذي ينتهك المعايير الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. وأعلن ناطق باسم مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل في 15 ديسمبر/كانون الأول، استناداً إلى نتائج الفحوص الشرجية، أن الرجال لم يمارسوا الجنس الشرجي.
في 1994 حكمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قضية "تونن ضد أستراليا" بأن القوانين المجرمة للسلوك المثلي بالتراضي بين البالغين تنتهك الحق في عدم التمييز وفي الخصوصية. وتقوم اللجنة برصد امتثال الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه. علاوة عل هذا فإن استخدام مصر للفحص الشرجي ينتهك المعايير الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. وقد حققت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في استعراضها للملف المصري، في قضية الفحص الشرجي الشرعي ودعت الحكومة إلى "منع جميع أشكال المعاملة المهينة عند إجراء التفتيش البدني".
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ديسمبر/كانون الأول 2014 إن السلطات قامت في تقديرها باعتقال ما يقرب من 150 شخصاً بتهمة "الفجور" منذ يوليو/تموز 2013، عندما قام الجيش بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وقالت المنظمة إنها لا تعرف كم منهم أدين بتلك التهمة. في 27 ديسمبر/كانون الأول أيدت محكمة استئناف أحكام الإدانة بتهمة الفجور بحق 8 رجال اتهموا بالمشاركة في حفل زواج مثلي، رغم أنها خففت الأحكام عليهم من 3 سنوات في السجن إلى سنة واحدة.
وقال بوريس ديتريش: "ينبغي للسلطات المصرية التوقف على الفور عن احتجاز الرجال المشتبه في ممارستهم لسلوك مثلي بموجب تهمة ’الفجور‘ الغامضة. وعلى سلطات العدالة الجنائية أن تحذو حذو المحكمة وتفرج عن العشرات الباقين في السجون بموجب هذا القانون القمعي".
