الملخص

أخذوني [الشرطة] إلى "عنبر الآداب" واحتجزوني حتى الساعة 4 صباحا في غرفة صغيرة دون طعام أو ماء. أخذوا هاتفي ومقتنياتي الشخصية. عندما عادوا مع محضر للشرطة، فوجئت بأن الرجل الذي قابلته على غرايندر من الشرطة. ضربوني وشتموني حتى وقّعت على أوراق تقول إنني "أمارس الفجور" وأعلن عن ذلك لإشباع "رغباتي الجنسية المحرّمة".

—     يزيد (27 عاما)، رجل مثلي من مصر، 17 يوليو/تموز 2021

فتشوا [الشرطة] هواتفنا جميعا. أخذوا هاتفي وبدأوا يرسلون منه الرسائل إلى بعضهم البعض، ثم أخذوا لقطات شاشة لتلك المحادثات ولقطات من معرض الصور. التقطوا صورا ومقاطع فيديو أضع فيها مكياج أو أرتدي فستانا، واستخدموها كدليل ضدي. اطلعوا على محادثاتي على واتساب وأخذوا معلومات الاتصال ليتمكنوا من الإيقاع بأصدقائي.

—أمار (25 عاما)، امرأة عابرة النوع الاجتماعي (ترانس) من الأردن، 4 سبتمبر/أيلول 2021

تصيّدت جهات تابعة للدولة وأفراد عاديون في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأشخاص المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وابتزوهم وضايقوهم على الإنترنت، وكشفوا توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية بدون موافقتهم. كما اعتمدت الجهات التابعة للدولة في المحاكمات على صور رقمية، ومحادثات، ومعلومات مماثلة حصلت عليها بطرق غير مشروعة، في انتهاك للحق في الخصوصية، والإجراءات القانونية الواجبة، وغيرها من حقوق الإنسان. يتناول هذا التقرير الاستهداف الرقمي في خمسة بلدان: مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس.

أضافت قوات الأمن أساليب الاستهداف الرقمي هذه إلى الأساليب التقليدية لاستهداف أفراد مجتمع الميم، مثل المضايقات، والاعتقالات والقمع على مستوى الشارع لتمكين الاعتقال التعسفي وما يتبعه من محاكمات لأفراد مجتمع الميم.

استنادا إلى 120 مقابلة، منها 90 مقابلة مع أفراد من مجتمع الميم تأثروا بالاستهداف الرقمي، و30 مع خبراء، منهم محامون ومتخصصون في الحقوق الرقمية، يوثّق هذا التقرير استخدام الاستهداف الرقمي من قبل قوات الأمن والأفراد العاديين ضد أفراد مجتمع الميم، وعواقبه الواسعة في الحياة الواقعية. كما يكشف كيف توظف قوى الأمن الاستهداف الرقمي كوسيلة لجمع أو فبركة أدلة رقمية لدعم محاكمات أفراد مجتمع الميم. دعم البحث لهذا التقرير أعضاء "التحالف من أجل الحقوق الرقمية ومجتمع الميم": في مصر، "مسار" ومنظمة لحقوق مجتمع الميم في القاهرة حُجب اسمها لأسباب أمنية؛ في العراق، منظمة "عراق كوير" و"الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي" (أنسم)؛ في الأردن، منظمة "رينبو ستريت" و"الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح" (جوسا)؛ في لبنان، جمعية "حلم" و"منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي" (سمكس)؛ وفي تونس، "جمعية دمج".

تؤدي أوجه الضعف القانونية لمجتمع الميم في الحياة الواقعية، خارج الإنترنت، إلى تمكين استهدافهم على الإنترنت. تجريم السلوك الجنسي المثلي، أو تطبيق النصوص القانونية الغامضة المتعلقة بـ "الآداب" و"الفسق والفجور" حيث لا يُجرَّم السلوك الجنسي المثلي، ضد أفراد مجتمع الميم يعزز الاستهداف الرقمي، ويقمع تعبيرهم على الإنترنت وخارجها، ويُشكّل أساسا لمحاكمتهم. في ظل غياب تشريعات أو قواعد كافية في المنصات الرقمية تحمي مجتمع الميم من التمييز على الإنترنت وخارجها، تتمكن كل من قوات الأمن والأفراد العاديين من استهدافهم على الإنترنت دون عقاب.

لا يُحقّق هذا التقرير في استخدام الحكومات المحتمل لأنظمة التجسس والمراقبة المتطورة، بل ينظر إلى قيام السلطات في الدول الخمس بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي يدويا، وإنشاء حسابات وهمية لانتحال شخصيات أفراد من مجتمع الميم وتصيّدهم على تطبيقات المواعدة مثل "غرايندر" ومنصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، والتفتيش غير القانوني لأجهزة أفراد مجتمع الميم الشخصية لجمع معلومات خاصة لتمكين مقاضاتهم. إذا شكّت قوات الأمن في أن شخصا ما مثلي أو لا يتبع المعيارية الجندرية، فإنها تفتّش أجهزته. في البلدان الخمسة المشمولة، فتشت قوات الأمن هواتف أفراد مجتمع الميم بإجبارهم على فتح أجهزتهم بالإكراه – بضربهم أو تهديدهم بالعنف.

في معظم الحالات التي يشملها التقرير، استخدمت قوات الأمن والنيابة العامة صورا، ومحادثات "واتساب"، وتطبيقات المواعدة الخاصة بالمثليين، مثل غرايندر، من هواتف أفراد مجتمع الميم كأساس لمقاضاتهم والانتهاكات ضدهم. كما استهدفت أشخاصا واضطهدتهم على أساس توجههم الجنسي أو هوياتهم الجنسية المفترضة أو الفعلية.

يعرض كل فصل في هذا التقرير شكلا مختلفا من الانتهاكات على الإنترنت ويصف كيف تؤثر هذه الانتهاكات سلبا على حياة الشخص خارج الإنترنت؛ لا تنتهي الأضرار بانتهاك الخصوصية، بل تمتد إلى كافة جوانب حياة الضحية، وتستمر في بعض الحالات لسنوات بعد الانتهاك الرقمي.

وثّقت هيومن رايتس ووتش 45 حالة اعتقال تعسفي شملت 40 شخصا من مجتمع الميم في مصر، والأردن، ولبنان، وتونس. في كل حالة اعتقال، فتشت قوات الأمن هواتف الأفراد، غالبا بالقوة أو تحت التهديد بالعنف، لجمع – أو حتى فبركة – معلومات رقمية شخصية لتمكين مقاضاتهم. قال بعض أفراد مجتمع الميم الذين احتُجزوا لـ هيومن رايتس ووتش إنه عندما لم يجد عناصر الشرطة مثل هده المعلومات الرقمية وقت الاعتقال، حمّلوا تطبيقات المواعدة الخاصة بالمثليين على هواتفهم، وحمّلوا صورا، ولفّقوا محادثات لتبرير احتجازهم.

راجعت هيومن رايتس ووتش ملفات قضائية لـ 23 فردا من مجتمع الميم حوكموا بناء على أدلة رقمية بموجب قوانين تُجرّم السلوك الجنسي المثلي، وقوانين "التحريض على الفجور"، و"الفسق والفجور"، و"الدعارة"، والجرائم الإلكترونية في مصر، والأردن، ولبنان، وتونس. بُرّئ معظم الذين حوكموا عند الاستئناف. في خمس حالات، أدين الأفراد، وتراوحت عقوباتهم بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات. لم تُوجَّه تهم إلى 22 شخصا من الذين اعتُقلوا، لكنهم حُبسوا احتياطيا، إذ احتُجزت إحداهم 52 يوما في مركز شرطة.

في مصر تحديدا، وثّقت هيومن رايتس ووتش 29 اعتقالا ومحاكمة، منها ضد أجانب، ما يوحي بسياسة منسقة – إما بتوجيه أو قبول من كبار المسؤولين الحكوميين – لاضطهاد أفراد مجتمع الميم.

أفاد أفراد مجتمع الميم الذين احتُجزوا أنهم واجهوا العديد من انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، منها مصادرة هواتفهم، وحرمانهم من الاتصال بمحام، وإجبارهم على توقيع اعترافات بالإكراه. رغم أن ظروف الاحتجاز في البلدان الخمسة سيئة للجميع، تعرّض أفراد مجتمع الميم المحتجزون لسوء معاملة انتقائية وتمييزية أسوأ من تلك التي يواجهها المحتجزون الآخرون، بما فيها الحرمان من الطعام والماء، والزيارات الأسرية والتمثيل القانوني، والخدمات الطبية، والاعتداء اللفظي، والجسدي، والجنسي. وُضع بعضهم في الحبس الانفرادي. احتُجزت النساء عابرات النوع الاجتماعي (الترانس) عادة في زنازين الرجال، حيث تعرضن للاعتداء الجنسي وغيره من أشكال سوء المعاملة. في إحدى الحالات، احتُجزت امرأة ترانس في مركز شرطة، حيث تعرضت لاعتداء جنسي مستمر بحسب إفادتها، لمدة 13 شهرا بسبب التباس قوات الأمن بشأن هويتها الجندرية.

وثّقت هيومن رايتس ووتش 20 حالة تصيّد رقمي على غرايندر وفيسبوك على يد قوات الأمن في مصر، والعراق، والأردن. أوقفت قوات الأمن واحتجزت 16 منهم. في هذه الحالات، استهدفت قوات الأمن أفراد مجتمع الميم على الإنترنت بهدف اعتقالهم على ما يبدو. تتراوح العواقب المباشرة في الحياة الواقعية للتصيد الرقمي للتصيّد بين الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما فيها الاعتداء الجنسي.

بُرّئ الأفراد في معظم المحاكمات الناتجة عن التصيّد. حبست السلطات احتياطيا 16 شخصا من مجتمع الميم على ذمة التحقيق بين أربعة أيام وثلاثة أشهر، ثم حكمت عليهم بالسَّجن بين شهر وسنتين. ألغت محاكم الاستئناف الإدانات وأسقطت التهم في 14 قضية وأيّدت إدانة شخصين، لكنها خفّفت أحكامهما.

الابتزاز شكل آخر من أشكال الاستهداف الرقمي الذي يهدد أفراد مجتمع الميم تحديدا بسبب الطبيعة الخفية غالبا لهوياتهم وعلاقاتهم في المنطقة، نتيجة الوصم المجتمعي وتجريم السلوك الجنسي المثلي. في البلدان الخمسة، يخدع الأفراد أشخاصا من مجتمع الميم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ويهددون بإبلاغ السلطات عنهم أو كشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية على الإنترنت إذا لم يدفعوا مبلغا ماليا معيّنا (أحيانا أكثر من مرة).

وثّقت هيومن رايتس ووتش 17 حالة ابتزاز على يد أفراد عاديين على تطبيقات المواعدة الخاصة بالمثليين (غرايندر) ومواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام وفيسبوك) في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان. تظاهر المبتزون غالبا بأنهم من مجتمع الميم لكسب ثقة ضحيتهم، ومعرفة تفاصيل حول حياتهم الشخصية – خصوصا المعلومات الرقمية المتعلقة بتوجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية – والتي يمكن استخدامها للابتزاز. العصابات المنظمة في مصر والجماعات المسلحة في العراق هي من مرتكبي الابتزاز.

في ست حالات، أبلغ ضحايا الابتزاز السلطات عن الجناة، لكن الستة اعتُقلوا. في إحدى الحالات، حُكم على ضحية ابتزاز على الإنترنت في الأردن بالسَّجن ستة أشهر بناء على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعاقب "من أنشأ موقعا إلكرتونيا للتسهيل أو الترويج للدعارة"، وخُفضت العقوبة إلى شهر وغرامة عند الاستئناف. وبحسب علم الأشخاص الستة الذين قوبلوا، لم تُحاكم السلطات أيا من مرتكبي الابتزاز.

وثّقت هيومن رايتس ووتش 26 حالة مضايقة عبر الإنترنت، منها نشر معلومات تعريفية مثل الاسم الحقيقي وعنوان السكن ورقم الهاتف، وكشف الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي على صفحات عامة للتواصل الاجتماعي في الأردن، ولبنان، وتونس. كما وثّقنا 32 حالة تهديد بالقتل على الإنترنت من قبل جماعات مسلحة على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق.

في تسع من الحالات الـ 26 للمضايقات على الإنترنت، يبدو أن الضحايا استُهدفوا بسبب نشاطهم المتعلق بمجتمع الميم خارج الإنترنت. في 17 حالة منها، أعقبت الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن أو الأفراد العاديون انتهاكات في الحياة الواقعية، منها الاعتقالات التعسفية والاستجوابات.

أفاد أفراد مجتمع الميم أنهم، نتيجة المضايقات عبر الإنترنت، فقدوا وظائفهم، وعانوا من العنف الأسري، بما في ذلك الإيذاء الجسدي، والتهديدات لحياتهم، وممارسات تحويل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، واضطرارهم إلى تغيير أماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم، وحذف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والفرار من البلد هربا من الاضطهاد، والمعاناة من عواقب صحية نفسية وخيمة.

في معظم الحالات، قام أفراد مجتمع الميم الذين تعرضوا للمضايقات من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بإبلاغ المنصة ذات الصلة عن المحتوى الذي ينطوي على انتهاكات. ولكن في جميع حالات الإبلاغ، لم تحذف المنصات المحتوى بدعوى أنه لا ينتهك إرشادات الشركة أو معاييرها.

كان للاستهداف الرقمي تأثير كبير ومروع على تعبير مجتمع الميم. قال جميع أفراد مجتمع الميم الـ 90 الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم، بعد استهدافهم، بدأوا بممارسة الرقابة الذاتية على الإنترنت، بما يشمل استخدام منصات رقمية معينة وكيفية استخدامهم المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. أفاد الأشخاص الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في إخفاء هوياتهم، أو الذين كُشفت هوياتهم دون موافقتهم، أنهم عانوا من عواقب فورية تتراوح من المضايقات عبر الإنترنت إلى الاعتقال التعسفي والمقاضاة.

يوضح هذا التقرير أن الاستهداف الرقمي لمجتمع الميم له عواقب بعيدة المدى في الحياة الواقعية.  في مصر، أدت أساليب الاستهداف الرقمي الحكومية إلى اعتقالات تعسفية وتعذيب بحق أفراد مجتمع الميم أثناء احتجازهم من قبل قوات الأمن. في العراق، عاش أفراد مجتمع الميم المستهدَفون في خوف دائم من تصيُّدهم من قبل الجماعات المسلحة، وأفادوا عن اضطرارهم إلى تغيير مكان إقامتهم (أو، في بعض الحالات، الفرار من البلاد)، وحذف جميع حسابات التواصل الاجتماعي، وتغيير أرقام هواتفهم. في الأردن، يشعر أفراد مجتمع الميم بعدم القدرة على التعبير بأمان عن توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية على الإنترنت، ونتيجة لذلك تضرر نشاط حقوق مجتمع الميم.

في لبنان، أفاد أفراد مجتمع الميم عن عواقب في الحياة الواقعية نتيجة كشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية على الإنترنت، منها العنف الأسري، والاعتقالات التعسفية من قبل الشرطة بناء على تفتيش غير قانوني للهواتف ومعلومات شخصية موجودة على الأجهزة. في تونس، استخدمت الحكومة الاستهداف الرقمي لقمع تنظيم مجتمع الميم واعتقال الأفراد واضطهادهم.

تُظهر الروايات الموثَّقة في هذا التقرير خطورة الاستهداف الرقمي على مجتمع الميم في كل بلد. القضايا التي تكون الدولة هي من يرتكب الانتهاكات تعكس الأساليب الحكومية لاضطهاد مجتمع الميم.

تتقاعس هذه الحكومات الخمس في المنطقة أيضا عن مساءلة الأطراف غير الحكومية عن استهدافها الرقمي لمجتمع الميم. قال معظم أفراد مجتمع الميم الذين تمت مقابلتهم لهذا التقرير إنهم لن يبلغوا السلطات عن جريمة، إما بسبب محاولات سابقة رُفضت فيها الشكوى أو لم يُتخذ أي إجراء، أو لأنهم شعروا بأنهم سيتحملون مسؤولية الجريمة بسبب توجهاتهم الجنسية وهوياتهم وتعبيراتهم الجندرية غير النمطية. كما ذكر أعلاه، اعتُقل ستة أشخاص أبلغوا السلطات عن تعرضهم للابتزاز.

كان لغياب العدالة والإفلات من العقاب على الانتهاكات، إلى جانب أضرار الاستهداف الرقمي المباشرة والإفلات من العقاب على تلك الأضرار، آثار طويلة المدى على الصحة النفسية لضحايا الاستهداف الرقمي من مجتمع الميم. وصف أفراد مجتمع الميم العزلة التي عاشوها لشهور وحتى سنوات بعد حادثة الاستهداف، بالإضافة إلى خوفهم المستمر، وتوتر ما بعد الصدمة، والاكتئاب، والقلق. أبلغ العديد من أفراد مجتمع الميم عن أفكار انتحارية نتيجة تجاربهم مع الاستهداف الرقمي، بل وأفاد بعضهم بمحاولة الانتحار. قال معظم أفراد مجتمع الميم الذين استُهدفوا على الإنترنت إنهم توقفوا عن استخدام المنصات الرقمية وحذفوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة الاستهداف الرقمي، ما أدى إلى تفاقم شعورهم بالعزلة.

تسلط هذه الأساليب المنتهِكة الضوء على انتشار الاستهداف الرقمي وضرورة أن تتخذ المنصات الرقمية والحكومات إجراءات لضمان سلامة أفراد مجتمع الميم على الإنترنت.

لا تفعل المنصات الرقمية، مثل "ميتا" (فيسبوك، وإنستغرام)، وغرايندر، وتويتر، والتي تتحمل مسؤولية منع تحول المساحات على الإنترنت إلى أدوات قمع بيد الدولة، ما يكفي لحماية المستخدمين المعرضين للاستهداف الرقمي. ينبغي للمنصات الرقمية أن تستثمر في الإشراف على المحتوى، لا سيما باللغة العربية، بما يشمل الإزالة السريعة والاستباقية للمحتوى المنتهِك الذي يخرق إرشادات أو معايير المنصة بشأن خطاب الكراهية والتحريض على العنف، والمحتوى الذي قد يُعرّض المستخدمين للخطر.

ينبغي للمنصات الرقمية وضع التجارب على الإنترنت للأشخاص الأكثر عرضة للانتهاكات، ومنهم أفراد مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في صميم توجيه السياسات وتصميم المنتجات، بما يشمل العمل الهادف مع منظمات حقوق مجتمع الميم في المنطقة بشأن تطوير السياسات والمزايا وتحسينها. يشمل ذلك التماس وجهات نظرهم وخبراتهم ودمجها في جميع مراحل التطوير، من التصميم إلى التطبيق والإنفاذ، بما في ذلك الإشراف على المحتوى واستراتيجيات الثقة والسلامة التي تعطي الأولوية لمخاوف مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ينبغي للمنصات توفير معلومات محددة السياق باللغة العربية للمستخدمين من مجتمع الميم وتقديم المشورة بشأن حقوقهم والقانون المطبق.

أخيرا، ينبغي لتطوير الأمن الرقمي في جميع المنصات أن يأخذ في الاعتبار واقع الأشخاص الأكثر تضررا من الاستهداف الرقمي، ومنهم مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يجب أن تُفيد هذه التجارب في عملية التصميم لضمان تجربة رقمية أكثر أمانا للمعرضين لمخاطر عالية، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم المعرضون لخطر استخدام المنصة الرقمية وغيرها من المعلومات الرقمية كسلاح.

ينبغي للحكومات احترام حقوق مجتمع الميم وحمايتها بدل تجريم تعبيرهم واستهدافهم عبر الإنترنت. ينبغي للحكومات الخمس تقديم وتنفيذ تشريعات تحمي من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، بما في ذلك على الإنترنت.

ينبغي لقوات الأمن تحديدا الكف عن مضايقة أفراد مجتمع الميم واعتقالهم على أساس توجههم الجنسي، أو هويتهم الجندرية، أو تعبيرهم، وأن تضمن بدل ذلك حمايتهم من العنف. كما ينبغي لها التوقف عن جمع المعلومات الرقمية الخاصة أو تلفيقها بأساليب لا تحترم الإجراءات أو تنطوي على انتهاكات لإعداد ملفات قضائية ضد أفراد مجتمع الميم. أخيرا، ينبغي للحكومة ضمان تحمل جميع مرتكبي الاستهداف الرقمي المسؤولية عن جرائمهم بدل تحميل المسؤولية للضحايا أنفسهم الذين ينتمون إلى مجتمع الميم.

 

المصطلحات

مزدوج/ة التوجه الجنسي: الشخص الذي ينجذب جنسيا ورومانسيا إلى كل من الرجال والنساء.

الإشراف على المحتوى: عملية ضمان أن المحتوى الذي يخلقه المستخدم يخضع للإرشادات والقواعد الخاصة بالمنصة لتحديد مدى ملاءمة المحتوى للنشر. يتضمن الإشراف على المحتوى فحص المحتوى غير المناسب الذي ينشره المستخدمون على المنصة. تستلزم العملية تطبيق القواعد المحددة مسبقا لمراقبة المحتوى. إذا كان المحتوى لا يستوفي الإرشادات، فستتم الإشارة إليه وإزالته. تشمل أسباب الإزالة العنف، والإهانة، والتطرف، والعُري، وخطاب الكراهية، وخرق حقوق الطبع والنشر.

الأدلة الرقمية: البيانات التي يتم إنشاؤها أو معالجتها أو تخزينها أو نقلها بواسطة أي جهاز أو كمبيوتر أو نظام كمبيوتر أو يتم إرسالها عبر نظام اتصال، والتي تُستخدم لاحقا في إجراءات قانونية.

 الاستهداف الرقمي: استخدام الوسائط الرقمية لتحديد فرد أو مجموعة كهدف للهجوم. في هذا التقرير، يشير الاستهداف الرقمي إلى الأساليب التالية المستخدمة لاستهداف أفراد مجتمع الميم، والقيام بذلك من قبل الجهات الحكومية، لمقاضاة أفراد مجتمع الميم: التصيّد على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، والابتزاز عبر الإنترنت، والمضايقات وكشف التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية على الإنترنت، والاعتماد على المعلومات الرقمية في الملاحقات القضائية .

التصيّد: خداع شخص ما لدفعه إلى ارتكاب جريمة (بموجب قوانين خاصة ببلد ما) لضمان مقاضاته. في هذا التقرير، يشمل التصيّد قيام أجهزة أمنية بانتحال هوية أفراد مجتمع الميم على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة لخداع أفراد من مجتمع الميم ولقائهم ثم اعتقالهم بناءً على توجههم الجنسي، أو هويتهم الجندرية أو تعبيرهم الجندري.

الابتزاز: الحصول على شيء، لا سيما المال، بالإكراه أو القوة أو التهديد.

مثلي: في هذا التقرير، يشير مصطلح "مثلي" إلى التوجه الجنسي للرجل الذي يكون انجذابه الجنسي والرومانسي الأساسي تجاه الرجال الآخرين.

الجندر/النوع الاجتماعي: المعايير الاجتماعية والثقافية (على عكس الجنس البيولوجي) المستخدمة للتمييز بين ما يعتبره المجتمع سلوكا "ذكوريا" أو "أنثويا" أو "آخر".

التعبير الجندري: الخصائص الخارجية والسلوكات التي تعرّفها المجتمعات بأنها "ذكورية" أو "أنثوية" أو "أخرى"، بما في ذلك سمات مثل اللباس، والمظهر، والتصرفات، وأنماط الكلام، والتفاعلات الاجتماعية.

الهوية الجندرية: إحساس الشخص الداخلي العميق بأنه أنثى أو ذكر، أو كلاهما، أو شيء آخر غير أنثى أو ذكر. لا يتوافق بالضرورة مع جنسهم البيولوجي المحدد عند الولادة.

ذو/ذات هوية جندرية غير معيارية: الشخص الذي يتصرف أو يظهر بطرق لا تتوافق تماما مع التوقعات الاجتماعية المبنية على الجنس المحدد عند الولادة.

المعيارية الغيرية: نظام يعمل على تطبيع أنماط السلوك والتوقعات المجتمعية المرتبطة بافتراض الغيرية الجنسية والالتزام بثنائية جندرية صارمة.

رهاب المثلية: الخوف أو الازدراء أو التمييز تجاه ضد المثليين جنسيا أو المثلية الجنسية.

المثلية الجنسية: التوجه الجنسي لشخص تكون انجذاباته الجنسية والرومانسية الأساسية تجاه الأشخاص من نفس الجنس.

مجتمع الميم: مثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي. في هذا التقرير، "مجتمع الميم" هومصطلح شامل للمجموعات والهويات المرتبطة أحيانا معا على أنها "الأقليات الجنسية والجندرية".

مثلية: المرأة ذات التوجه الجنسي التي يكون انجذابها الجنسي والرومانسي الأساسي تجاه النساء الأخريات.

كويري: مصطلح شامل يغطي هويات متعددة، ويستخدم أحيانا بدل "مجتمع الميم" لوصف الاختلاف عن معايير الغيرية الجنسية والهوية الجندرية المعيارية دون تحديد فئات هوية جديدة.

الاغتصاب: أي اعتداء جسدي ذي طبيعة جنسية دون موافقة أو في ظروف قسرية يطال جسد شخص من خلال سلوك يؤدي إلى اختراق، مهما كان بسيطا، (1) لأي جزء من جسد الضحية أو الجاني بعضو جنسي أو (2) فتحة الشرج أو الأعضاء التناسلية للضحية بأي شيء أو أي جزء آخر من الجسم.

العمل الجنسي: التبادل التجاري للخدمات الجنسية بالتراضي بين البالغين.

التوجه الجنسي: انجذاب الشخص الجنسي والعاطفي لأشخاص من الجندر نفسه، أو جندر مختلف، أو أي جندر.

العنف الجنسي: أي فعل جنسي، أو محاولة الحصول على فعل جنسي، أو أي فعل آخر موجه ضد النشاط الجنسي لشخص باستخدام الإكراه، من قبل أي شخص بغض النظر عن علاقته بالضحية، في أي سياق.

عابر/ة النوع الاجتماعي (أيضا "ترانس"): تشير إلى أو تتعلق بالأشخاص الذين لا يتطابق جنسهم المحدد عند الولادة مع هويتهم الجندرية (الجندر الذي يشعرون بالراحة أكثر في التعبير عنه أو يعبرون عنه عند اختيارهم). عادة ما يتبنى الشخص الترانس، أو يفضل أن يتبنى، تعبيرا جندريا يتفق مع هويته الجندرية، لكن قد يرغب أو لا يرغب في تغيير خصائصه الجسدية بشكل دائم لتتوافق مع جندره المفضل.

منهجية التقرير

أجرت هيومن رايتس ووتش البحوث لهذا التقرير بين فبراير/شباط 2021 ويناير/كانون الثاني 2022. قابلت الباحثة 90 شخصا من مجتمع الميم تعرّضوا للاستهداف عبر الإنترنت و30 ناشطا، ومحاميا، وخبراء ممثلين عن منظمات حقوق مجتمع الميم والحقوق الرقمية.

كما راجعت هيومن رايتس ووتش ملفات قضائية في 40 قضية لمحاكمة أفراد من مجتمع الميم بين 2017 و2022 بموجب قوانين تُجرّم السلوك الجنسي المثلي، أو قوانين "الفسق والفجور" أو "العمل المخل بالحياء" أو "الدعارة".

أُجري البحث بالتعاون مع المنظمات في التحالف من أجل الحقوق الرقمية وحقوق مجتمع الميم التالية أسماؤها، وهي منظمات شريكة لنا وقدّمت دعما قيّما: في مصر، "مسار" ومنظمة لحقوق مجتمع الميم في القاهرة حُجب اسمها لأسباب أمنية؛ في العراق، منظمة "عراق كوير" و"الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي" (انسم)؛ في الأردن، منظمة "رينبو ستريت" و"الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح" (جوسا)؛ في لبنان، جمعية "حلم" و"منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي" (سمكس)؛ وفي تونس "جمعية دمج". دعمت هذه المنظمات هيومن رايتس ووتش بمراجعة التقرير وربط الباحثة بمعظم من قابلتهم.

أجريت جميع المقابلات عن بعد، عبر الهاتف أو مكالمات فيديو. أجريت المقابلات باللغتين العربية والإنغليزية، وترجمت المقابلات الأولى إلى الإنغليزية. أجريت جميع المقابلات في أماكن خاصة.

في وقت إجراء البحث، كان 27 شخصا يُقيمون في مصر، و18 في العراق، و10 في الأردن، و17 في لبنان، و13 في تونس، واثنان في فرنسا، واثنان في السويد، وواحدة في قبرص.

شمل أفراد مجتمع الميم الذين قابلناهم والذين استُهدفوا عبر الإنترنت 45 رجلا مثليا، و27 امرأة عابرة النوع الاجتماعي (ترانس)، و15 امرأة مثلية، وشخصين غير مقيدَيْن بالثنائية الجندرية، وشخصا مزدوج التوجه الجنسي. وقعت الانتهاكات التي رووها بين 2017 و2022.

راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا أدلة على الإنترنت على استهداف أفراد مجتمع الميم، منها مقاطع فيديو، وصور، وتهديدات رقمية.

اختيرت الدول الخمس التي يغطيها هذا التقرير – مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس – بناء على انتهاكات موثّقة في منشورات سابقة لـ هيومن رايتس ووتش بشأن تقاطع انتهاكات حقوق مجتمع الميم والحقوق الرقمية، فضلا عن الوصول إلى الأفراد المتضررين ومجموعات تعمل على هذه القضايا. لا يهدف التقرير إلى تقديم وصف شامل وكامل لهذه الانتهاكات في هذه البلدان، ولا الإشارة إلى أن الوضع في البلدان الأخرى في المنطقة أفضل. يقدّم التقرير أيضا أمثلة على الاستهداف الرقمي في الكويت، والمغرب، والسعودية.

كما أن التقرير لا يُجري تحليلا مقارنا على مستوى الدولة، ولكنه يسلط الضوء على أساليب الاضطهاد في كل بلد لكشف أساليب ممارسة السلطة الأمنية والاستهداف المتطابقة في البلدان الخمسة. يوضح ذلك الاتجاهات المقلقة في الأساليب الحكومية لاستهداف أفراد مجتمع الميم رقميا وانتهاك حقوقهم الأساسية. تتمثل الأهداف المتعددة لهذا التقرير في تقديم تحليل قائم على الأدلة لتأثر أفراد مجتمع الميم عند استهدافهم عبر الإنترنت، وإبلاغ الباحثين وأصحاب المصلحة بما يجب تغييره، ودعم مبادرات المناصرة للمنصات الرقمية وتغييرات السياسات للتصدي لهذه الانتهاكات وعلاجها.

أعطى جميع من تمت مقابلتهم موافقتهم المستنيرة وأُبلِغوا أن بإمكانهم إيقاف المقابلة في أي وقت أو رفض الإجابة على أي أسئلة. لم يتلقّ الذين تمت مقابلتهم أي تعويض عن المقابلات.

حُجبت أسماء معظم أفراد مجتمع الميم الذين تمت مقابلتهم ومواقعهم عندما تحدثنا معهم للحفاظ على سلامتهم. الأسماء المستعارة المستخدمة في التقرير لا علاقة لها بأسمائهم الحقيقية. الأعمار المذكورة للأشخاص الذين تمت مقابلتهم هي أعمارهم في وقت المقابلة.

 

I. الخلفية

في 2021، استخدم 75٪ من سكان الشرق الأوسط الإنترنت، بنسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 65٪.[1] في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتمد أفراد مجتمع الميم والمجموعات المدافعة عن حقوقهم على المنصات الرقمية للتمكين، والوصول إلى المعلومات، وبناء الحركات، وإنشاء الشبكات.[2] في السياقات التي تمنع فيها الحكومات مجموعات مجتمع الميم من العمل،[3] كان تنظيم النشطاء لفضح العنف والتمييز ضد مجتمع الميم يحدث بشكل أساسي عبر الإنترنت. وبينما وفّرت المنصات الرقمية طريقة فعالة ومتاحة لجذب الرأي العام وفضح الانتهاكات الحقوقية،[4] ممكّنةً أفراد مجتمع الميم من التعبير عن أنفسهم وإيصال صوتهم، إلا أنها أصبحت أيضا أدوات للقمع الذي ترعاه الدولة.

دمجت السلطات في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس التكنولوجيا في عملياتها لمراقبة أفراد مجتمع الميم. جمعت قوات الأمن في هذه البلدان[5] بين الأساليب التقليدية لاستهداف أفراد مجتمع الميم – مثل المضايقات في الشارع، والاعتقالات، والقمع – مع الاستهداف الرقمي – مثل التصيّد على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، والابتزاز والمضايقات وكشف التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية على الإنترنت، والاعتماد على المعلومات الرقمية الخاصة في المحاكمات – كتكتيكات لاستهداف أفراد مجتمع الميم ومقاضاتهم.

كون المنصات الرقمية عامة وعلنية منح السلطات في المنطقة إمكانية أكبر للوصول إلى الحياة الخاصة لأفراد مجتمع الميم. أصبحت تطبيقات المواعدة ومنصات التواصل الاجتماعي مواقع للعنف المحتمل ومكّنت الاختراق الحكومي للفضاءات الخاصة حيث يتجمّع أفراد مجتمع الميم ويتنظّمون.

تراقب السلطات في الدول الخمس مواقع التواصل الاجتماعي وتفتش الأجهزة الشخصية لأفراد مجتمع الميم لجمع الصور، والرسائل النصية والمحادثات، ومعلومات أخرى تُستخدم لاحقا لاضطهادهم. أي شك في أن الشخص مثلي أو لديه هوية جندرية غير معيارية قد يدفع قوات الأمن إلى تفتيش الأجهزة. في كل حالة موثقة في هذا التقرير تتضمن تعامل قوات الأمن مع أفراد من مجتمع الميم، فتّش عناصر الأمن هواتف أفراد مجتمع الميم، أحيانا بالقوة. في معظم الحالات، استُخدمت صور السيلفي، والصور الأخرى، والمحادثات، ومجرد وجود تطبيقات مواعدة المثليين، مثل غرايندر، من قبل قوات الأمن والمدّعين لتبرير المحاكمات والانتهاكات ضد أفراد مجتمع الميم، بناء على توجهاتهم الجنسية وهوياتهم الجندرية المفترضة أو الفعلية.

تمثل المنصات الرقمية شريان حياة لمجتمع الميم في المنطقة، الذين يلجؤون إلى الإنترنت للالتقاء، والتواصل، والمواعدة، ورفع أصواتهم، ومشاركة قصص اضطهادهم، وتنظيم نشاطهم. بينما ساهمت المناصرة الرقمية في إنصاف أفراد مجتمع الميم،[6] استخدمت الحكومات أيضا الأساليب الرقمية لرصد أفراد مجتمع الميم واستهدافهم، ولديها ميزة هامة إلى جانبها: قوانين مناهضة مجتمع الميم.[7]

معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها قوانين تجرّم العلاقات المثلية.[8] حتى البلدان التي ليس لديها مثل هذه القوانين – مثل مصر، والعراق، والأردن – تستهدف أفراد مجتمع الميم باستخدام قوانين غامضة بمسمى "الآداب"، و"الفسق والفجور"، والدعارة.[9] وبالتالي، استغلت قوات الأمن والأفراد العاديون الهشاشة القانونية لمجتمع الميم، وغياب التشريعات التي تحميهم من التمييز على الإنترنت وفي الحياة الواقعية، لاستهدافهم على الإنترنت.

يعكس استهداف أفراد مجتمع الميم على الإنترنت الواقع الذي يعيشونه في الحياة الواقعية. في البلدان الخمسة، يُشجّع تجريم السلوك الجنسي المثلي أو تطبيق الأحكام الغامضة المتعلقة بـ "الآداب" و"الفسق والفجور" ضد أفراد مجتمع الميم على الاستهداف الرقمي، ويقمع تعبيرهم على الإنترنت وفي الحياة الواقعية، ويشكّل أساسا لمحاكمتهم. في السنوات الأخيرة، اكتسب الاستهداف الرقمي الحكومي زخما كوسيلة لقمع حرية التعبير وإسكات المعارضين. وفي الوقت نفسه، امتد تطبيق قوانين مناهضة مجتمع الميم إلى المساحات على الإنترنت – حتى لو لم يؤد التواصل عبر الإنترنت إلى سلوك جنسي مثلي – ليحبط حتى النقاش الرقمي لقضايا مجتمع الميم.[10]

أفراد مجتمع الميم الأكثر ظهورا، ومنهم النشطاء والأشخاص الترانس، أو المستضعفين، بسبب الأشكال المتقاطعة من التهميش – على أساس الطبقة، والوضع القانوني، والضغط لمطابقة الأعراف الاجتماعية، والحالة الصحية، وانعدام حماية الدولة، على سبيل المثال – أكثر عرضة للاستهداف. مثلا في لبنان، تشير نتائج أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أن أفراد مجتمع الميم اللاجئين، وخاصة من سوريا، الذين يواجهون شكلين على الأقل من التهديد أثناء التعامل مع قوات الأمن – هوياتهم كأفراد من مجتمع الميم ووضعهم كلاجئين – هم أكثر عرضة للاستهداف الرقمي.

قال جميع أفراد مجتمع الميم الـ 90 الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم يمارسون الرقابة الذاتية على الإنترنت، ويشمل ذلك كيفية استخدام المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. أفاد أولئك الذين لا يستطيعون إخفاء هوياتهم، أو الذين لا يرغبون بإخفائها، أو الذين كشفت هويتهم الجندرية أو توجههم الجنسي دون موافقتهم، بتعرضهم لعواقب تتراوح من المضايقة على الإنترنت إلى الاعتقال التعسفي والمحاكمة.

توضح الحالات الموثقة في هذا التقرير العواقب بعيدة المدى خارج الإنترنت للاستهداف الرقمي من الحكومة لأفراد مجتمع الميم في البلدان الخمسة.

في مصر، أدى الاستهداف الرقمي على يد الحكومة إلى اعتقالات تعسفية ومحاكمات بحق أفراد مجتمع الميم، وتعذيبهم وإساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز.

في لبنان، أدى الاستهداف الرقمي على يد الحكومة إلى اعتقالات تعسفية بحق أفراد من مجتمع الميم، والاعتماد في محاكماتهم على معلومات رقمية شخصية انتُزعت بشكل لا يحترم الأصول القانونية، وابتزازهم. في تونس، بالإضافة إلى عواقب مماثلة لتلك الموجودة في لبنان، أدى الاستهداف الرقمي إلى قمع الحكومة لتنظيم مجتمع الميم. في العراق، أجبر الاستهداف الرقمي من قبل الجماعات المسلحة أفراد مجتمع الميم المُستهدفين على تغيير أماكن إقامتهم، وحذف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتغيير أرقام هواتفهم، وأحيانا الفرار من البلاد خوفا من مطاردتهم، وابتزازهم، وتصيّدهم على يد الجماعات المسلحة. في الأردن، استخدمت قوات الأمن الاستهداف الرقمي لتصيّد أفراد مجتمع الميم، وفرض الرقابة على المحتوى المتعلق بالجندر والجنسانية على الإنترنت، وترهيب نشطاء حقوق مجتمع الميم.

تُظهر الروايات المفصّلة الموثقة في هذا التقرير أن هذه ليست حوادث منعزلة في كل بلد. عندما تكون بقيادة الدولة، فإنها غالبا ما تعكس تكتيكات حكومية لرقمنة الهجمات ضد أفراد مجتمع الميم وتبرير اضطهادهم.[11]

صُمّم هذا التقرير ونُفّذ خلال تفشي فيروس "كورونا". وفي حين أن الاستهداف الرقمي والمضايقة على الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سبقا انتشار الجائحة، فقد تفاقمت عواقبهما على مجتمع الميم عندما جعلت إجراءات الإغلاق الالتقاء شخصيا أمرا مستحيلا، وقيّدت الوصول إلى المجموعات التي كانت تقدم ملاذا آمنا، وقلّصت شبكات الأمان المجتمعية القائمة، وهددت توافر الوظائف[12] والرعاية الصحية،[13] اللذين كان الحصول عليهما صعبا أصلا، وأجبرت الأفراد على تحمل العيش في بيئة تعسفية. تزامن تزايد التنمر عبر الإنترنت مع زيادة كشف التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية لأفراد مجتمع الميم بدون موافقتهم، ما أدى إلى طردهم من منازلهم، ووظائفهم، ومدارسهم.[14] عندما انتقل التواصل بالكامل إلى الإنترنت، استخدمت الحكومات في المنطقة الاستهداف الرقمي لضبط حرية التعبير وكأساس لاعتقال أفراد مجتمع الميم تعسفا.[15]

تُظهر الحالات الموثقة في هذا التقرير أن المنصات الرقمية، مثل ميتا (فيسبوك وإنستاغرام)، وغرايندر، وتويتر، والتي تتحمل جميعها مسؤولية منع تحول المساحات على الإنترنت إلى أدوات قمع بيد الدولة، لا تحمي المستخدمين المهددين بالاستهداف الرقمي. ينبغي للمنصات الرقمية الاستثمار في إدارة المحتوى، وخصوصا باللغة العربية، بما يشمل الإزالة الاستباقية والسريعة للمحتوى المسيء الذي ينتهك إرشادات المنصة أو معاييرها بشأن خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وكذلك المحتوى الذي قد يعرض المستخدمين للخطر.

يجب أن يركز تطوير الأمن الرقمي في المنصات على واقع الأشخاص الأكثر تضررا من الاستهداف الرقمي، ومنهم أفراد مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عمليات تصميم المنصات لجعل التجربة الرقمية أكثر أمانا يجب أن ترتكز على فهم سياق استهداف أفراد مجتمع الميم على الإنترنت واستخدام المعلومات الرقمية ضدهم. للقيام بذلك، على الشركات التي تنتج هذه التقنيات إلى العمل بشكل هادف مع منظمات حقوق مجتمع الميم في المنطقة، وكذلك مع أفراد مجتمع الميم، لتطوير السياسات والمزايا، بما في ذلك من خلال توظيفهم كمهندسين وفي الفرق المسؤولة عن السياسات، من التصميم إلى التنفيذ.

لا تقتصر هذه المسؤولية على شركات التواصل الاجتماعي. ما لم تتوقف حكومات المنطقة عن استهداف مجتمع الميم عبر الإنترنت، ستستمر القيود على ما يمكن أن تفعله المنصات الرقمية. كما يسلط الغياب الملحوظ للحماية الحكومية، والإفلات من العقاب الممنوح لمرتكبي الاستهداف الرقمي، والافتقار الشديد إلى فرص الانتصاف الضوء على العواقب المتفشية في الحياة الواقعية نتيجة  الاستهداف عبر الإنترنت، وضرورة أن تخفف المنصات هذه المخاطر من خلال تأمين تجربة رقمية أفضل لأفراد مجتمع الميم.

تكتيكات الاستهداف الرقمي: نظرة عامة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أساليب الاستهداف الرقمي الشائعة المستخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي التصيّد على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، والابتزاز على الإنترنت، والمضايقات على الإنترنت، وكشف التوجه الجنسي والهوية الجندرية وغير ذلك من المعلومات الشخصية، والاعتماد في المحاكمات على معلومات رقمية خاصة انتُزعت بشكل غير سليم.[16]

التصيّد

بدأ التصيّد[17] عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوائل أعوام الـ 2000.[18]

يُعتقل معظم أفراد مجتمع الميم الذين تعرضوا للتصيّد عبر الإنترنت ويُدانون بموجب قوانين تُجرم السلوك الجنسي المثلي (المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني والفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية)، و"الفسق والفجور" و"التحريض على الفجور" (المادتان 9 و14 من القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة المصري)، و"التحريض على الدعارة عبر الإنترنت" (بموجب المادة 9 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني). لم يكن لقضايا التصيّد في العراق أساس قانوني واضح.

في مصر، قوات الأمن، ومنها عناصر شرطة الآداب و"قطاع الأمن الوطني"، من أبرز مرتكبي  تصيّد أفراد مجتمع الميم، خاصة بعد سبتمبر/أيلول 2017، عندما نُشرت على فيسبوك صورة الناشطة النسوية المثلية المصرية سارة حجازي وهي ترفع علم قوس قزح في حفل "مشروع ليلى"[19] في القاهرة.[20] تمت مشاركة الصورة آلاف المرات، مع تعليقات بغيضة ورسائل مضادة داعمة، ليبدأ جدل رقمي.

كانت الحكومة المصرية تراقب النشاط على الإنترنت، وبعد أيام، شنّت حملة قمع اعتُقلت فيها حجازي، ومعها عشرات حضروا الحفل نفسه، بتهمة "الانضمام إلى جماعة محظورة تهدف إلى تغيير الدستور".[21] كجزء من حملة ضخمة لاعتقال الأشخاص الذين يُنظر إليهم/ن على أنهم/ن مثليون/ات أو ترانس، أنشأت السلطات المصرية حسابات مزيفة على تطبيقات مواعدة المثليين لتصيّد أفراد مجتمع الميم، وراجعت لقطات فيديو على الإنترنت للحفل الموسيقي، كما اعتقلت مئات الأشخاص في الشارع بناء على مظهرهم.[22]

حجازي، التي حُبست احتياطيا لثلاثة أشهر، تحدثت عن اضطراب ما بعد الصدمة إثر التعذيب على يد الشرطة، بما فيها بالصدمات الكهربائية والحبس الانفرادي.[23] وأخبرت محاميها أن الشرطة حرّضت معتقلين آخرين على الاعتداء عليها جنسيا ولفظيا.[24] في 14 يونيو/حزيران 2020، أنهت حياتها في المنفى في تورنتو.[25]

المضايقات على الإنترنت

في المغرب، ظهرت حملة لكشف التوجه الجنسي والهوية الجندرية لأفراد مجتمع الميم في ذروة تفشي فيروس كورونا في أبريل/نيسان 2020.[26] أنشأ أشخاص حسابات وهمية على تطبيقات مواعدة المثليين وعرّضوا المستخدمين للخطر بنشر معلوماتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، منها صور للرجال الذين استخدموا تلك التطبيقات، مع تعليق على الصور بالشتائم والتهديدات ضد الرجال بناء على توجههم الجنسي المُفترض.[27] بسبب هذا الكشف للمعلومات الحساسة، طُرد العديد من أفراد مجتمع الميم من منازلهم بينما كانت البلاد مغلقة ولا مكان يمكنهم التوجه إليه.[28] أبلغ نشطاء مغاربة من مجتمع الميم هيومن رايتس ووتش عن ظاهرة كشف التوجه الجنسي التي تسببت بالذعر بين أفراد مجتمع الميم الذين يحتاجون إلى حماية خصوصيتهم بسبب الوصم الاجتماعي تجاه المثلية الجنسية والحظر القانوني على العلاقات الجنسية المثلية.

قال طالب جامعي مثلي عمره 23 عاما لـ هيومن رايتس ووتش إن شقيقه طرده من المنزل عندما علم بتوجهه الجنسي بعد أن كُشفت هذه التفاصيل على الإنترنت. قال في أبريل/نيسان 2020: "أنام في الشارع منذ ثلاثة أيام وليس لدي أي مكان أذهب إليه. وبسبب فيروس كورونا، حتى أصدقائي المقربين غير قادرين على استضافتي". وخشي على سلامته إذا حاول العودة إلى منزل شقيقه.[29]

حملة كشف التوجه الجنسي في المغرب ما هي إلا مثال واحد على جهود مماثلة خلال الجائحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يشمل مصر، والسعودية، وتونس.

في يونيو/حزيران 2022، انتشرت حملة مناهضة لمجتمع الميم، عُرفت باسم "فطرة"، على فيسبوك وتويتر.[30] عارضت الحملة "الترويج للمثلية الجنسية ورموزها" وشجعت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على نشر علم باللونين الوردي والأزرق، وهما رمزان للهويتين الجندريتين المعياريتين، لإظهار الدعم للحملة.[31] بينما أوقفت ميتا، الشركة الأم لـ فيسبوك وإنستاغرام، صفحة الحملة بعد وقت قصير من إنشائها، ظلت نشطة على تويتر مع أكثر من 75 ألف متابع حتى إيقافها في ديسمبر/كانون الأول 2022.[32] تحدث نشطاء من مجتمع الميم في المنطقة إلى هيومن رايتس ووتش حول مخاطر الحملة، والتي أدت إلى مضايقات عبر الإنترنت ضد أفراد مجتمع الميم.[33]

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، نشر مقتدى الصدر، وهو رجل دين شيعي مؤثر في العراق، بيانا على تويتر دعا فيه "الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات أن يتّحدوا في العالم أجمع من أجل مناهضة (المجتمع الميمي)".[34] وأضاف أن ذلك يجب أن يحدث "لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد، بل بالتثقيف والتوعية وبالمنطق والطرق الأخلاقية". رغم دعوته إلى السِّلمية، غذى بيان الصدر المضايقات على الإنترنت ضد مجتمع الميم، مؤديا إلى حملة خطاب كراهية على الإنترنت اكتسبت زخما في العراق.[35] لم يُزِل موقع تويتر المنشور، حتى بعدما حظي هو والحملة التي روج لها باهتمام إعلامي.

تلعب المنظمات الناشطة في المنطقة دورا مهما في التعامل مع هذه التهديدات والاستجابة لاحتياجات أفراد مجتمع الميم، حيث تدعو هذه المنظمات المنصات الرقمية بانتظام إلى إزالة المحتوى المحرِّض على العنف وحماية المستخدمين. ومع ذلك، في معظم أنحاء المنطقة، تُحبَط جهود المنظمات والنشطاء بالترهيب والتدخل الحكومي.[36]

فرّ محمد البكاري، وهو مدون يمني عمره 31 عاما، سيرا على الأقدام من اليمن إلى السعودية بعدما هددت جماعات يمنية مسلحة بقتله بسبب نشاطه على الإنترنت وهويته الجندرية غير المعيارية.[37] في 2020، أثناء إقامته في الرياض كمهاجر غير مُسجل، نشر فيديو على تويتر يعلن فيه دعمه لحقوق مجتمع الميم،[38] ما أثار غضب السلطات السعودية والجمهور على موقع تويتر، ودفع قوات الأمن إلى اعتقاله.[39]

اتُّهم بالترويج للمثلية على الإنترنت و"التشبّه بالنساء". في يوليو/تموز 2020، حُكم عليه بالسجن 10 أشهر، وغرامة 10 آلاف ريال (2,700 دولار أمريكي)، وترحيله إلى اليمن فور الإفراج عنه.[40] احتجزه عناصر الأمن السعودي انفراديا لأسابيع، وأخضعوه لفحص شرجي قسري، وضربوه مرارا لإرغامه على "الاعتراف بأنه مثلي".[41] رغم إعادة توطينه بأمان بمساعدة خارجية، إلا أنه ما يزال معزولا عن مجتمعه ولا يمكنه العودة بأمان إلى وطنه.[42]

في أكتوبر/تشرين الأول 2021، حُكم على مها المطيري (40 عاما)، وهي امرأة ترانس كويتية، بالسجن عامين وغرامة 1,000 دينار (3,315 دولار أمريكي) بتهمة "إساءة استعمال أجهزة الاتصال الهاتفية" عبر "التشبه بالجنس الآخر" على الإنترنت بموجب المادتين 70 و198 من قانون الجزاء.[43]

وفقا لمحامية المطيري، استخدمت المحكمة مقاطع فيديو للمطيري على مواقع التواصل الاجتماعي لإدانتها على أساس وضعها مساحيق التجميل، وكلامها عن هويتها الترانس، وزعم أنها تقدم "إيحاءات جنسية"، وتنتقد الحكومة الكويتية.[44] في الاستئناف، أُفرج عن المطيري دون تهم.[45]

لم تكن هذه أول مرة لها في المحكمة. في 5 يونيو/حزيران 2020، استدعت السلطات المطيري بتهمة "التشبه بالنساء" – وهي رابع مرة تواجه فيها تلك التهمة ذلك العام – بعدما نشرت فيديو على الإنترنت تقول فيه إن عناصر الشرطة اغتصبوها وضربوها أثناء احتجازها في سجن للذكور لسبعة أشهر في 2019 بتهمة "التشبه بالجنس الآخر".[46] اعتدى عليها عناصر الشرطة مجددا خلال أيام احتجازها الثلاثة، بما في ذلك بالبصق عليها، والاعتداء عليها لفظيا، وجنسيا بلمس ثدييها.[47] أفرجت السلطات عن المطيري بكفالة في 8 يونيو/حزيران 2020 دون تهم.

الاعتماد على "الأدلة" الرقمية

في يونيو/حزيران 2021، أصدرت شرطة إقليم كردستان العراق مذكرات اعتقال بحق 11 ناشطا لحقوق مجتمع الميم، وهم إما موظفون حاليون أو سابقون في "راسان"، وهي منظمة حقوقية مقرها السليمانية. جاءت أوامر الاعتقال في أعقاب دعوى قضائية ضد راسان رفعها برزان أكرم منطق، رئيس "دائرة المنظمات غير الحكومية" في إقليم كردستان العراق، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان العراق وتنظيمها ومراقبتها.[48]

قال نشطاء من أولئك الذين رفعت عليهم الدعوى لـ هيومن رايتس ووتش إنه، عندما زار محاميهم مركز الشرطة للاستفسار عن التهم، استشهد عناصر الشرطة في المركز بالدعوى المكتوبة، والتي نصت على تهم تستند إلى معلومات رقمية بموجب المادة 401 من قانون العقوبات العراقي، التي تعاقب "من أتى علانية عملا مخلا بالحياء" بالسجن لغاية ستة أشهر، و/أو غرامة تصل إلى 50 دينارا (0.03 دولار). [49]

في 28 يونيو/حزيران 2021، قال اثنان من النشطاء إنهما ذهبا إلى مركز شرطة سرجنار في السليمانية للاستجواب. قال الناشطان إن عناصر الشرطة في المركز استفسروا عن أنشطة المنظمة، مشيرين إلى صفحتهم على فيسبوك، والتي تحتوي على بيانات وصور مؤيدة لمجتمع الميم. قال الناشطان إن عناصر الشرطة سألوا: "إذا كنتم مرخصين كمنظمة لحقوق المرأة، فلماذا لديكم محتوى متعلق بمجتمع الميم على موقعكم على الإنترنت وصفحتكم على فيسبوك؟" قال الناشطان إنه قبل مغادرة مركز الشرطة، أجبرهما عناصر الشرطة على توقيع تعهدات بعدم نشر محتوى مماثل في المستقبل.[50] قال الناشطان لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة أجبرتهم على حذف المحتوى المتعلق بمجتمع الميم من صفحاتهم العامة على الإنترنت.

في أغسطس/آب 2020، اعتقل قطاع الأمن الوطني المصري أربعة شهود على قضية اغتصاب جماعي بارزة وقعت في 2014 في فندق "فيرمونت" بالقاهرة (معروفة باسم قضية فيرمونت)،[51] مع اثنين من معارفهم.[52] أخضعت السلطات اثنين من المعتقلين، شكّت بأنهما مثليان، لاختبارات تعاطي المخدرات وفحوصات شرجية قسرية.[53] كما أجبرت الشرطة الرجلين على فتح هاتفيهما، واستنادا إلى صورهما الخاصة فقط، احتجزتهما بزعم ممارسة المثلية الجنسية.[54]

في تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وجدت هيومن رايتس ووتش نمط استهداف واضح لمجتمع الميم في مصر:[55] اعتمدت السلطات على معلومات رقمية شخصية لتعقب، واعتقال، ومحاكمة أفراد مجتمع الميم. قال أشخاص احتُجزوا إن عناصر الشرطة، ولأنهم لم يجدوا مثل هذه المعلومات عند تفتيش هواتفهم وقت القبض عليهم، حمّلوا تطبيقات مواعدة مثلية على هواتف المحتجزين وحمّلوا صورا إباحية لتبرير إبقائهم محتجزين.[56] تشير الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش إلى سياسة منسّقة من قبل الحكومة المصرية، على الإنترنت وفي الحياة الواقعية، لاضطهاد مجتمع الميم.[57]

كما وثّقت أفسانه ريغوت، وهي باحثة أولى في مجال التكنولوجيا وحقوق الإنسان في "أرتيكل 19"، الاعتماد على المعلومات الرقمية في محاكمات أفراد مجتمع الميم في مصر، ولبنان، وتونس.[58]

قالت ريغوت لـ هيومن رايتس ووتش:

يُسلّط التوثيق والأبحاث الضوء على أن الأدلة الرقمية، وبقوة متزايدة، أصبحت حجر الزاوية في محاكمات أفراد مجتمع الميم [في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا]. في سياق يُجرّم فيه شيء حميمي، ومعقد، وخاص مثل الهوية الجندرية والتوجه الجنسي، نرى الدليل الرقمي يصبح العنصر الرئيسي في هذه المحاكمات التمييزية. أصبحت الأدلة الرقمية – وخاصة [على] هواتف الأشخاص – مسرحا للجريمة الآن. ومع ذلك، عندما ننظر عن كثب في المحاكمات والأحكام، لا يوجد تعريف للأشياء التي تخرق القانون لأنها كويرية.[59]

Click to expand Image

 

II. "كان كمينا": التصيّد

كنت أُحدّث رجلا على غرايندر أثناء جلوسي في مقهى. اتفقنا على الالتقاء في المقهى، لكن بدلا من الرجل الذي واعدته، دخل خمسة عناصر شرطة بملابس مدنية حوالي الساعة 9 مساء… كان لديهم [رجال الشرطة] حبلا في سيارتهم وهددوا بشنقي به إذا لم أفتح هاتفي. وجدوا صورا خصوصية لي بشعر طويل وصورا أخرى مع رجل وحولوها إلى قضية فجور وفسق.

—أيمن (23 عاما)، رجل مثلي من مصر، 8 ديسمبر/كانون الأول 2021

وثّقت هيومن رايتس ووتش 20 حالة تصيّد على الإنترنت من قِبل قوات الأمن على غرايندر وفيسبوك في مصر، والعراق، والأردن، وهي دول جميعها لا تُجرّم صراحةً العلاقات المثلية. في الحياة الواقعية، تضمنت عواقبُ التصيّد الاعتقال التعسفي، والاعتداء الجنسي، وغيرها من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، كالتعذيب.

راجعت هيومن رايتس ووتش ملفات قضائية لـ 16 قضية لأشخاص من مجتمع الميم، منهم فتاة (17 عاما) عابرة النوع الاجتماعي (ترانس)، حوكمت بموجب قوانين تُجرّم "الفجور" و"الإخلال بالآداب العامة" و"الدعارة"، فضلا عن قوانين الجرائم الإلكترونية، ووجدت أن السلطات اعتقلت تعسفا 16 شخصا بتصيّدهم على تطبيقات المواعدة المثلية (غرايندر) ومواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك). وتعرض الأربعة الآخرون الذين تم تصيدهم للتهديد بالاعتقال.

عقب تصيدهم، أفاد جميع الذين اعتُقلوا، واحتُجزوا، وحوكموا عن مصادرة هواتفهم وتفتيشها بشكل غير قانوني من قبل قوات الأمن. اعتمد رجال الشرطة على صور خصوصية، ومحادثات، ومعلومات أخرى من هواتفهم لاعتقالهم واحتجازهم. في بعض الحالات، عندما لم يجد عناصر الشرطة أي دليل رقمي، قال الذين قوبلوا إن الشرطة لفّقتها لبناء دعوى قضائية ضدهم. ثم استخدم المدعون هذا المحتوى الرقمي كأساس للاعتقال والإدانة. من بين قضايا التصيّد الـ 16 التي تمكنت هيومن رايتس ووتش من مراجعة ملفاتها القضائية، أسفرت جميعها تقريبا عن الحكم بالبراءة. في هذه الحالات، حبست السلطات 16 شخصا من مجتمع الميم (منهن الفتاة الترانس البالغة من العمر 17 عاما) احتياطيا على ذمة التحقيق لفترات تتراوح من أربعة أيام إلى ثلاثة أشهر، ثم حكمت عليهم بالسجن بين شهر وسنتين. ونقضت محاكم الاستئناف بعد ذلك الإدانات وأسقطت التهم الموجهة إلى 14 من الأشخاص وألغت إداناتهم. أيّدت محاكم الاستئناف إدانة شخصين، لكنها خففت أحكامهما.

بالإضافة إلى التصيّد، قال الذين قوبلوا إنهم أُجبروا على توقيع اعترافات بالإكراه، وحُرموا من الاتصال بمحام، وحبسوا انفراديا، وحُرموا من الطعام والماء، ومن الزيارات العائلية، ولم يُسمح لهم بالأدوية، وتعرضوا للتحرش اللفظي، والاعتداء الجنسي، وأنواع من الإيذاء الجسدي. احتُجزت النساء الترانس في زنازين الرجال.

أخضعت السلطات المصرية فتاة ترانس عمرها 17 عاما لفحص شرجي قسري. الفحوصات الشرجية القسرية هي اعتداء جنسي وتنتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، والمهينة، واللاإنسانية.[60] تنتهك هذه الفحوصات الأخلاقيات الطبية، وفقدت مصداقيتها دوليا بسبب افتقارها إلى الصلاحية العلمية "لإثبات" السلوك الجنسي المثلي.[61] لم تتخذ "نقابة أطباء مصر" أي خطوات لمنع الأطباء من إجراء هذه الفحوصات المهينة والمنتهِكة.

تشير الحالات الموثّقة إلى تكتيك تتبعه قوات الأمن في مطاردة أفراد مجتمع الميم على الإنترنت ثم اعتقالهم، واحتجازهم، وممارسة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عليهم.

اعتقالات تعسفية، تفتيش غير قانوني للهواتف، انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة

وصف مأمون (24 عاما)، وهو رجل مثلي من مصر، واقعة في فبراير/شباط 2021 عندما شك بأن رجال الشرطة استخدموا غرايندر للإيقاع به:

حوالي الساعة 2 بعد الظهر، ذهبت إلى مقهى في وسط القاهرة. راسلني شخص يدعى الخالدي على غرايندر، قال إنه من الخليج. لم أدرك إلا لاحقا أنه كان كمينا. كان عليَّ أن أدرك ذلك لأن لهجته كانت مزيفة وثقيلة. كما حاولت التحدث معه بالإنغليزية ولم يجبني. رفض إرسال صور أخرى وإجراء مكالمة فيديو معي. وأصر أن أعطيه رقم هاتفي لنتحدّث على واتساب. طلب مني مباشرة الاتفاق على سعر مقابل الجنس. قلت إن ذلك لا يهمني طالما أننا سنمضي وقتا ممتعا. تحدثنا عبر واتساب، وأرسل لي موقعه، والذي كان على بعد حوالي خمس دقائق سيرا على الأقدام. شعرت بشيء غريب بينما كنت أسير إلى الموقع. اتصلت به عندما وصلت، وقال إنه سيقابلني في الطابق السفلي. قلت إنني أفضل الصعود إليه لكيلا نكون في الشارع، لكنه رفض. اتصلت بـ "أوبر" فورا لأغادر.[62]

وفقا لمحام مصري، فإن قوات الأمن في مصر التي توقع بأفراد مجتمع الميم كثيرا ما تضغط عليهم للاتفاق على مبلغ مالي مقابل ممارسة الجنس لبناء قضية ضدهم.[63]

قال مأمون إنه بينما كان يعبر الشارع، أمسك شرطي بذراعه، ثم حاصره أربعة رجال بزي مدني وقيّدوا يديه.

أمسك أحدهم بهاتفي وسألني إذا كنت أصلّي. قلت إنني أصلي. وضعوني في ميكروباص فيه ستة عناصر آخرين، وفتشوا حقيبتي. عثروا على دواء فيروس نقص المناعة البشرية، فأنا أعيش مع الفيروس. لم يفهموا عندما أخبرتهم بأنه دواء لفيروس نقص المناعة البشرية حتى قال أحدهم إنه "الإيدز". بدأوا برش أيديهم بالمطهر ولم يلمسوني. شعرت بالامتنان لأنه دفعهم للابتعاد عني وإلا كنت سأتعرض لمزيد من الأذى.[64]

قال مأمون إن رجال الشرطة أخذوه بعد ذلك إلى قسم شرطة العباسية، حيث انتظر على الأرض في حجرة قذرة بلا تهوية حتى الساعة 1 صباحا. قال إنه أثناء ذلك أساء إليه رجال الشرطة لفظيا وأهانوه بسبب توجهه الجنسي. حُرم من الاتصال بمحام أو بأفراد أسرته ولم يُزود بالطعام أو الماء. علاوة على ذلك، ورغم أن شرطيا سمح له بتناول دوائه الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية في تلك الليلة، منعته الشرطة من تناول علاجه طيلة فترة احتجازه. وأخذ رجال الشرطة هاتفه، ومحفظته، ومقتنياته الشخصية. في النهاية، أجبروه على توقيع محضر الشرطة باستخدام بصمته، دون إعطائه فرصة لقراءته.[65]

راجعت هيومن رايتس ووتش محضر الشرطة الخاص بقضية مأمون، والذي ذكر أنه "اعتاد ممارسة الفجور مقابل أجر مادي"، بناء على محادثات غرايندر وواتساب موجودة على هاتفه.

قال مأمون إنه نُقل في الساعة 1:30 صباحا إلى قسم شرطة قصر النيل، حيث وُضع في الحبس الانفرادي لكونه يحمل فيروس نقص المناعة البشرية. في الساعة 8 صباحا، اقتادته الشرطة إلى محكمة عابدين، حيث قال إنه احتُجز في ظروف غير صحية حتى استجوابه:

سألني وكيل النيابة إذا كان لدي محام. أجبته بالنفي، فعيّنوا لي محاميا ليحضر الاستجواب. قال لي [المحامي] ألّا أقلق وسألني عن التطبيقات الموجودة على هاتفي. قلت غرايندر وفيسبوك. طلب كلمة سر حسابي على فيسبوك، فأعطيتها له ليتمكن من دخول حسابي وحذف المحتوى الذي يمكن استخدامه ضدي. سألني إذا كان لدي نقود، فأعطيته رقم صاحب العمل. وطلب رقم والديّ. رفضت في البداية، لكنه أكد لي أنه لن يخبرهما بالحادثة. ثم قال لي المحامي إنه اتصل بصاحب العمل، فقال إنه لا يعرفني. شعرت أن حياتي انتهت، وكأن كل شيء بنيته قد دُمّر. لم أصدّق أنني أتعرض لكل هذا الإذلال والكراهية لمجرد أنني مثلي.[66]

وفقا لمأمون، في النيابة العامة، استجوبه وكيل النيابة بشأن محادثات على هاتفه، تحديدا على غرايندر وواتساب. قال إنه ادّعى أن هاتفه تعرض للاختراق، لكن وكيل النيابة لم يصدقه. عندما طلب من محاميه المعين من المحكمة استخراج رقم صديق من هاتفه، قال مأمون إن المحامي أعطاه رقما خاطئا. اكتشف لاحقا أن المحامي اتصل بوالديه أيضا وقال لهم: "ابنكم محتجز بتهمة الفسق والفجور والسلوك المخل بالآداب". ما يزال والد مأمون لا يتحدث معه بسبب هذه الحادثة.

تابع:

ذهبت يوم الإثنين إلى محكمة عابدين مرة أخرى للتحقيق، ووُضعت في نفس الغرفة المروعة. عندما عدت إلى قسم شرطة قصر النيل، غيّروا زنزانتي ووضعوني مع مجرمين بارزين. شعرت بالرعب وطلبت إعادتي إلى زنزانتي القديمة، لكن حارس السجن طلب 500 جنيه مصري (32 دولار أمريكي) وبطاقة هاتف كرشوة. تعرضت لاعتداء جنسي متواصل. أجبرني أحد المحتجزين معي في الزنزانة على الاعتراف بأنني مثلي، واعتدى عليّ جنسيا مقابل الحماية. استمر ذلك لأسبوع، وتحرش بي محتجزون آخرون جنسيا أيضا، أثناء نومي، ثم عندما كنت أستحم. كنا 45 شخصا في زنزانة صغيرة، وكانوا يتعاطون المخدرات طوال الوقت.[67]

قال مأمون إنه بعدما أمضى عشرة أيام في الحبس الاحتياطي دون تهمة، أمر القاضي بالإفراج عنه.

قال أيمن (23 عاما)، وهو رجل مثلي من مصر، إن الشرطة أوقعت به على غرايندر واعتقلته بينما كان مع ثلاثة من أصدقائه في مقهى في القاهرة، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

كنت أُحدّث رجلا على غرايندر أثناء جلوسي في مقهى. اتفقنا على الالتقاء في المقهى، لكن بدلا من الرجل الذي واعدته، دخل خمسة عناصر شرطة بزي مدني حوالي الساعة 9 مساء. قيّدوا أيدينا [نحن الأربعة] واقتادونا إلى قسم شرطة سموحة (وحدة الآداب) في سيارة الشرطة وضربونا هناك بينما كانوا يدعوننا بأسماء مثل "خَول"، "متناك"، "ابن المتناكة".

كان لديهم [رجال الشرطة] حبل في سيارتهم وهددوا بشنقي به إذا لم أفتح هاتفي. وجدوا صورا خصوصية لي بشعر طويل وصورا أخرى مع رجل وحولوها إلى قضية فجور وفسق. وجدوا محادثات على هاتفي بالدخول إلى غرايندر وواتساب وفيسبوك مسنجر. اتهمونا بإدارة عمل جنسي على الإنترنت بهدف الربح، وحولوها إلى قضية للمحكمة الاقتصادية. هددونا بأنهم سيضيفون صورا على هواتفنا ليزيدوا إدانتنا، لكنني لا أعرف إذا فعلوا ذلك أم لا لأننا لم نرَ هواتفنا منذ ذلك الحين.[68]

تتمتع المحاكم الاقتصادية بالولاية القضائية على مخالفات قانون الاتصالات لعام 2003 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018، الذي يقيّد المحتوى على الإنترنت الذي يُعتبر "منافيا للآداب العامة" أو "القيم الأسرية" ويُجرّم استخدام الإنترنت لـ "ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا".[69] قالت أفسانه ريغوت، التي أجرت بحثا حول ظاهرة إحالة قضايا مجتمع الميم في مصر إلى المحاكم الاقتصادية،[70] لـ هيومن رايتس ووتش: "يدل هذا التحول على حقبة جديدة مظلمة من المحاكمات المناهضة لمجتمع الميم [في مصر]. إنها [السلطات] تستخدم قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات واسعة التعريف لزيادة فرص الإدانات، وتوجيه تهم أكثر [ضد أفراد مجتمع الميم] بعقوبات أشد".[71]

بعد خمس ساعات في قسم شرطة سموحة، نقلت الشرطة أيمن وأصدقاءه إلى مركز احتجاز باب شرقي، حيث أمضوا شهرا. قال أيمن: "كان مكانا فظيعا. ينام الجميع على الأرض في غرفة صغيرة مكتظة للغاية. لم يعطونا سوى طعاما مقرفا هضمه مستحيل".[72]

بعد يومين، في النيابة العامة، قال أيمن إنه تعرض للمزيد من المعاملة السيئة والشتائم.

قيل لنا إننا لن نخرج من السجن أبدا. كتب وكيل النيابة أشياء غير صحيحة في التقرير. بحث في هواتفنا مرة أخرى، وخاصة واتساب، وفيسبوك، وإنستاغرام، وأصر على أننا ندير عملا جنسيا على الإنترنت. كان معي محام، وسأله وكيل النيابة: "ألا تخجل من الدفاع عن الشواذ؟" ثم غادر المحامي.[73]

بعد أربعة أيام من احتجازهم في باب شرقي، مثُل أيمن وأصدقاؤه أمام قاض مدّد حبسهم الاحتياطي 15 يوما. بعدما استأنف محاميهم الجديد، الذي عينته عائلاتهم، خفّض القاضي مدة حبسهم الاحتياطي لسبعة أيام. عندما عادوا إلى المحكمة بعد أسبوع، حكم عليهم قاض آخر بالسجن عامين بتهمتي "الفجور" و"الفسق".

قال أيمن إنه أُصيب بفيروس "كورونا" بعد 15 يوما في مركز احتجاز باب شرقي. وحُرم من الرعاية الطبية والحصول على الأدوية من والديه. أضاف أيمن أن الشرطة لم تحاول احتواء الانتشار، وأن السجناء، المحتجزين في زنازين بلا تهوية، أصيبوا جميعا بالمرض الشديد.[74]

في الاستئناف، تمت تبرئة أيمن وأصدقائه، ولكن قضيتهم أُحيلت إلى المحكمة الاقتصادية. قال إن تهم المحكمة الاقتصادية تضمنت "فجور" و"تحريض على الفسق" و"تجارة بالجنس على الإنترنت"، بناء على محضر الشرطة الذي راجعته هيومن رايتس ووتش.

في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، أُخلي سبيل أيمن وأصدقائه.[75]

قال يزيد (27 عاما)، وهو رجل مثلي من مصر، إنه كان يقابل رجلا آخر في وسط الجيزة، بعد التحدث معه على غرايندر، فاقترب منهما رجال شرطة، واتهموهما بـ "بيع الخمور"، واعتقلوهما في سبتمبر/أيلول 2019. قال إنه أثناء احتجازه في "عنبر الآداب"، اكتشف أن الرجل الذي قابله على غرايندر كان شرطيا. أضاف أن عناصر الشرطة ضربوه وشتموه حتى اعترف بـ "ممارسة الفجور" والإعلان عن ذلك لإشباع "رغبات جنسية محرمة".[76]

قال يزيد إنّ رجال الشرطة أخذوه في اليوم التالي إلى النيابة العامة في الدقي، أحد أحياء مدينة الجيزة. قال له وكيل النيابة: "هو انت العيل الخول اللى قفشوك، انت هتتمنيك عليا يابن المتناكه، انت خول يلا برخصة، انت بتتناك ياد ولا بتنيك؟" قال يزيد إنه جدّد حبسه لأربعة أيّام.

أعادوني إلى قسم شرطة الدقي وضربوني بشدّة حتى فقدت الوعي، ثمّ رموني في زنزانة مع سجناء آخرين. قالوا لهم: "دا خول" وقالوا لي: "خلي بالك بدل ما تطلع منهم حامل". بقيت لأسبوع في تلك الزنزانة، وبين الضرب على يَد الشرطة والاعتداء الجنسي من المحتجزين الآخرين، ظننت أنّني لن أنجو.[77]

بعد أسبوع، أخذه رجال الشرطة إلى سجن الجيزة المركزي في معسكر قوات الأمن المركزي في الجيزة:

تلوا تهمي فور دخولي، وتناوبوا على ضربي، وانهالوا عليّ بالألفاظ النابية. وضعوني في الحبس الانفرادي، وعندما سألت عن السبب، قال الضابط: "عشان انت عيل خول بتتناك هسيبك وسط الرجالة دول [عناصر الأمن] هينكوك أو تعْديهم يا كسمك". اضُطررت إلى رشوة العساكر كي يكفّوا عن تعذيبي وإذلالي. [78]

في 30 سبتمبر/أيلول، حضر يزيد جلسة الاستماع الأولى في محكمة جنح الدقي في الجيزة، والتي برّأته:

عندما عدت لأخذ المعاملات من القسم، تفاجأت بأنّ النيابة طعنت في القرار. وجدت في النهاية محاميا استأنف القضية، وصدر حكم "البراءة" مجددا.[79]

أمار (25 عاما)، وهي امرأة ترانس من الأردن، تصيدتها الشرطة في عمّان في 4 أبريل/نيسان 2019. قالت لـ هيومن رايتس ووتش:

تلقيت مكالمة هاتفية من صديقي [المثلي]. طلب مني "اصطحابه من بيت صديق". بدا وكأن هناك شيئا ما بشأن صوته. أرسل إليّ موقع الشقة في وسط عمّان. ذهبت هناك بحسن نية، وفتح صديقي الباب. كانت على وجهه كدمات من الضرب، وكان خلفه رجل آخر. عندما دخلت، رأيت أربعة رجال بثياب مدنية بالإضافة إلى صديقي. قالوا: "ما رأيك بهذه المفاجأة؟" قال أحدهم: نحن من "إدارة مكافحة المخدرات". لا تخافي، نريد فقط التأكد من أنك لا تتعاطين المخدرات". أخذوا محفظتي، وحقيبتي، وهاتفي، ووضعوني في إحدى الغرف. كنت أسمع صديقي يصرخ من الغرفة الأخرى من كل اللكمات والصفعات. أهانوني وشتموني بسبب شكلي، قالوا إنني أجلب العار لعائلتي لأنني، في نظرهم، رجل مثلي. ارتبط لساني. شعرتُ أن جسدي موجود، لكن عقلي كان في مكان آخر.[80]

قالت أمار إن صديقها الذي اتصل بها شرح لها لاحقا كيف خدعه شرطي على غرايندر، حيث استدرجه إلى نفس الشقة بعدما تظاهر بأنه مثلي ودعاه إلى "موعد" في الشقة.  قالت أمار إنه، بعد تصيّد صديقها، قال لها إن عناصر الشرطة فتشوا هاتفه، حيث أجبروه على فتحه بالعنف، وجعلوه يكشف عن أرقام معارفه من مجتمع الميم، ومنهم أمار. ثم أجبر عناصر الشرطة صديق أمار على الاتصال بها ودعوتها إلى الشقة للإيقاع بها هي الأخرى.

قالت أمار إنها أثناء تواجدها في الشقة، شهدت تصيّد امرأة أردنية ترانس أخرى على يد عناصر الشرطة. قالت: "تظاهر أحدهم بأنه رجل إماراتي ولبس الزي الإماراتي التقليدي. سمعت رجال الشرطة يتحدثون عن كيف سيوقعون بها [المرأة الترانس] على غرايندر". قالت أمار إنه في حوالي الساعة 9 مساء، وصلت المرأة الترانس الأخرى إلى الشقة، حيث اعتقدت أنها ستقابل رجلا إماراتيا في موعد، لتنضم إلى أمار وصديقها.

قالت أمار إن عناصر الشرطة بعد ذلك أجبروها والمرأة الترانس الأخرى على فتح هواتفهما تحت التهديد بالعنف، وبدأوا بجمع وخلق معلومات رقمية لبناء قضية ضدهما.

أخذوا هاتفي وبدأوا يرسلون منه الرسائل إلى بعضهم البعض، ثم أخذوا لقطات شاشة لتلك المحادثات ولقطات من معرض الصور. التقطوا صورا ومقاطع فيديو أضع فيها مكياج أو أرتدي فستانا، واستخدموها دليلا ضدي. اطّلعوا على محادثاتي على واتساب وأخذوا معلومات الاتصال ليتمكنوا من تصيّد أصدقائي أيضا. جعلوني أرتدي باروكة وأخذوا صورا لي.

في الساعة 1:30 صباحا، أخذَنا [أمار، وصديقها، والمرأة الترانس الأخرى] رجال الشرطة إلى [سيارة شرطة]، في موقف السيارات، وهي باص نقل فولكسفاغن من طراز [تي 5]، وأخذونا إلى "وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية" في عمان… قيّدوا [رجال الشرطة] أيدينا، وأخذوا هواتفنا وكل مقتنياتنا الشخصية، حتى أربطة أحذيتنا. عندما وصلنا إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وجدت أنهم اعتقلونا بحجة استخدام مواقع وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الدعارة، بناء على محضر الشرطة الذي أجبروني على توقيعه. عندما وصلنا نحن الثلاثة إلى هناك، لم نَسلم من أي شرطي في الوحدة بأكملها: كلهم انهالوا علينا بالشتائم وصفعونا أثناء سيرنا. كانوا يُحدّقون بنا بطريقة مهينة. أحيانا يفتح أشخاص الباب لينظروا إلينا ويضحكوا بينما نجلس هناك مطأطئين رؤوسنا، غير قادرين على الرد.[81]

وصفت أمار الغرفة التي وُضعت فيها في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بعمان بأنها "قفص في حديقة حيوانات"، وبسبب الازدحام، فقدت الوعي. عندما استعادت وعيها، قال لها شرطي من الذين كانوا في الشقة أن تذهب إلى الحمام وتتأكد من ألا يراها أحد. قالت إنه أجبرها في الحمام على خلع ملابسها، واغتصبها، ثم قال لها ألا تخبر أحدا بذلك. ثم أجبرها رجال الشرطة على التوقيع على محضر الشرطة دون السماح لها بقراءته. أشار المحضر الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، إلى أن أمار متهمة "بممارسة اللواط مقابل الأجر" و"التسهيل أو الترويج للدعارة" على مواقع التواصل الاجتماعي.[82]

في اليوم التالي، أخذها رجال الشرطة، وصديقها، والمرأة الترانس الأخرى إلى محكمة شمال عمان في الجبيهة. قالت أمار: "استغرق الأمر القاضية ثوانٍ لترسلنا إلى السجن، حتى أنها لم تنظر إلينا. استندت فقط إلى محضر الشرطة".[83]

ثم اقتاد رجال الشرطة ثلاثتهم إلى مركز الحبس الاحتياطي:

قبل دخولنا، وُضعت مقتنياتنا الشخصية في صندوق واحتُجزت لدى الشرطة. كانت الزنازين فارغة تماما: لا توجد مراتب، ولا شيء نجلس عليه. كانت الغرفة مليئة بأشخاص ينامون فوق بعضهم البعض. أثناء استجوابنا، استدعى رجال الشرطة أصدقائهم [رجال شرطة آخرين] للاستماع للتسلية، لأنهم، كما قالوا، "كانوا يشعرون بالملل". كانوا ينادونني باسمي الميت [الاسم الذي سميت به أمار عند ولادتها] وخاطبوني بضمائر مذكرة. تعرضنا لكل أنواع الشتائم المهينة والكراهية.[84]

ثم أخذهم رجال الشرطة إلى سجن آخر في عمان، حيث رفض مأمور السجن استلامهم بسبب القضية المرفوعة ضدهم. تذكر أمار صراخ المأمور: "لن أستقبل هؤلاء الشواذ". فأخذهم عناصر الشرطة إلى سجن الجويدة في عمان.

وصفت أمار الزنزانة تحت الأرض في سجن الجويدة حيث احتُجزت لأربعة أيام:

عندما دخلنا الغرفة، رأيت امرأة ترانس ورجلا مثليا اعتُقلا قبل 21 يوما بنفس التهم الموجهة إلي. كنت أعرف أحدهما شخصيا. كل ما تُسجن بسببه يحصل في السجن – المخدرات، والجنس، والسرقة. كانت هناك بروتوكولات إلزامية في الزنزانة بخصوص ساعات النوم والأكل. كما توجد سوق سوداء في الزنزانة. لم يُسمح لنا بمغادرة غرفنا على الإطلاق. نمت أنا وصديقي على نفس السرير عندما وصلنا أول مرة، لكن أُطلق سراح صديقي في نفس اليوم لأن أحد والديه كان في الجيش ولديه علاقات. أما أنا، فلم يعرف أحد أنني في السجن. لإجراء مكالمة هاتفية، كان عليّ شراء بطاقة تسمح لي بدخول كابينة الهاتف والاتصال لخمس دقائق كحد أقصى. لا شيء بالمجان. كان عليّ دفع ثمن الطعام والمكالمات.[85]

أُطلق سراح أمار بكفالة بعد أربعة أيام. بعد ثماني جلسات محكمة، أُسقطت التهم الموجهة إلى أمار:

أخبرني المحامي أن لديهم [عناصر إدارة مكافحة المخدرات] حسابات وهميّة على تطبيقات التواصل الاجتماعي لاستدراج أشخاص بمساعدة مخبر تدفع له الشرطة 20 دينارا أردنيا (28 دولارا أمريكيا) للشخص. يُطلب من المخبر استدراج الناس إلى مكان محدد مسبقا، ويُدفع له مقابل ذلك، ثم يغادر سالما. يستخدم المخبرون أرقام هواتف وجوازات سفر ولوحات ترخيص وهميّة لإخفاء هوياتهم. يقضي [المخبرون] عدة أشهر يجرون محادثات عادية جدا مع الشخص قبل تسليمه.[86]

عمرو (33 عاما)، وهو رجل مثلي من مصر، تصيدته الشرطة على فيسبوك في أبريل/نيسان 2018:

تواصل معي حساب على فيسبوك متظاهرا بأنه صديقي الذي أعرفه جيدا ويطلب مني مقابلته. ذهبت لمقابلته بعد الظهر، وبدأت أشك عندما سألني عما أرتديه. حاولت العودة، لكن حينها ظهر أربعة رجال شرطة بزي مدني واعتقلوني. وضعوا الأصفاد بيديّ وقالوا: "تعال معنا وأبق فمك مغلقا". انتزعوا هاتفي من يدي وأخذوني إلى قسم شرطة العجوزة.[87]

في القسم في محافظة الجيزة، أجبر رجال الشرطة عمرو، تحت التهديد بالعنف، على فتح هاتفه. لم يكن قلقا لأنه لم يكن لديه أي تطبيقات مواعدة أو محادثات تُدينه على هاتفه. قال عمرو إنهم عندما لم يجدوا هكذا معلومات على هاتفه، حمّلوا غرايندر ولفّقوا محادثات حمّلوها على هاتفه. لم يُسمح لعمرو بالاتصال بمحام. ووجهت إليه تهمة "التحريض على الفجور" واحتُجز لشهرين. تحدّث عن سوء المعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه:

أساؤوا [رجال الشرطة] إليّ لفظيا بمناداتي بـ "الخول" وبشتمي أنا وعائلتي. وتناوبوا على إطفاء سجائرهم على ذراعيّ. دفعوني وصفعوني. أثناء استجوابي، حيث لم يعطوني فرصة للتحدث، أجبروني على إعطائهم أرقام أصدقائي من مجتمع الميم. وقّعت على محضر الشرطة دون السماح لي بقراءته. قالوا لي إنهم سيسجنونني لكي أصبح رجلا وأتعافى من "مرضي".[88]

أمضى عمرو أسبوعين في قسم شرطة العجوزة، ثم نُقل إلى سجن الصف لأسبوع، ثم أعادوه إلى قسم شرطة العجوزة. قال عن جلسة بمحكمة الجيزة بعد أسبوع من احتجازه:

لم يتحدث القاضي إليّ، فقط قرأ المحضر وحكم عليّ بشهر في السجن وشهر مراقبة، ثم قال لهم [رجال الشرطة] أن يبعدوني عن وجهه. ولم أستعد هاتفي قط.[89]

في سبتمبر/أيلول 2017، عندما كانت حنان (22 عاما)، وهي امرأة ترانس من مصر، بعمر 17 عاما، قالت إن قوات الأمن المصرية تصيّدتها على فيسبوك واعتقلتها تعسفا في أحد مطاعم القاهرة.

كنت أتحدث إلى رجل على فيسبوك وطلب رؤيتي. التقينا في مطعم قبل ثلاثة أيام من حفل مشروع ليلى في القاهرة. كانت لدي تذكرة للحفل في حقيبة الظهر. وصلت لأجد أربعة رجال بملابس مدنية ينتظرونني. علمت أنهم سيقبضون عليّ.[90]

فتّش رجال الشرطة هاتفها بعد إجبارها، تحت التهديد بالعنف، على فتحه، ودخلوا إلى غرايندر عبر حسابها على فيسبوك، وأنشأوا محادثة مزيفة لتحميل صور لها كامرأة. لم يخبروها بالتهم الموجهة إليها. وأجبروها على خلع ملابسها في قسم الشرطة، وتفحّصوا جسدها، وسألوها أسئلة خاصة، مثل: "هل تحلق؟"، "كيف حصلت على ثديين؟"، "لماذا شعرك طويل؟"، "لماذا لديك تذكرة لحضور حفل مشروع ليلى؟"[91]

بعد ساعات من الاعتداءات اللفظية، توقفت حنان عن الإجابة. ثم بدأ رجال الأمن بضربها:

صفعوني، وركلوني بأحذيتهم، وجروني من ملابسي حتى مزقوها. كنت أبكي ولم أستطع التحدث. كان رجال الأمن يصفعونني ويطعنونني بأقلامهم لإجباري على الكلام. هددوني بإجباري على الخضوع لفحص شرجي قسري. قلت لهم أن يفعلوا ذلك، فليس لدي ما أخفيه. ثم أمروا طبيبا شرعيا بإخضاعي للفحص الشرجي.[92]

في النيابة العامة، سُئلت حنان عن الصور الموجودة على هاتفها. نفت أن تكون هي، لكنها ذكرت أن وكيل النيابة قال لها: "حتى صورك في ملابس رجل تدينك. إما أن تعترف الآن أو لن تغادر أبدا". رغم شتائم وصراخ وكيل النيابة، رفضت الاعتراف، فقال لها وكيل النيابة أنه سيحتجزها لثلاثة أيام حتى تقرر ما إذا كانت ستعترف.[93]

قالت حنان:

احتُجزت في قفص تحت درج [في النيابة العامة]، لم تكن حتى زنزانة سجن، [مجرد] غرفة صغيرة مساحتها 3x2 أمتار، فيها 25 شخصا مثليا وترانس. رفضوا السماح لي بالاتصال بأي شخص أو توكيل محام. لم أستطع النوم، كنت أهذي، مصدومة، شعرت أنني يجب أن أكون في حالة تأهب أو سيقتلونني. قصصت شعري بالمقص لأبدو "طبيعية" عندما يُعيدوا استجوابي.[94]

بعد ثلاثة أيام، نُقلت حنان إلى زنزانة فيها عدة رجال.

تعرضت للتحرش، والاعتداء الجنسي، والاعتداءات اللفظية، والسخرية. كانوا يلمسونني أثناء نومي. توقفت عن النوم. ضربني رجال الأمن وقالوا: "سنعلمك كيف تكون رجلا". رشوني بالماء عندما قاومت اعتداءاتهم.[95]

احتُجزت حنان على ذمة التحقيق لشهرين و15 يوما بعدما استمرت النيابة بتأجيل محاكمتها.

حكمت عليها محكمة أخيرا بالسجن لشهر آخر بتهمة "التحريض على الفسق والفجور". رغم إطلاق سراحها بسبب الوقت الذي أمضته، بقيت التهمة في سجل حنان لثلاث سنوات:

عند إطلاق سراحي، سألني رجل أمن، "انت بتنيك ولا بتتناك؟" لم أفهم ما قصده، فاحتجزني ليلة أخرى رغم صدور الأمر بإطلاق سراحي. في اليوم التالي سألني مرة أخرى. قلت: "بنيك". أجاب: "شاطر يا واد".[96]

أسعد (29 عاما)، وهو رجل مثلي من مصر، قال إن الشرطة أوقعت به على غرايندر في مايو/أيار 2017. قال:

تعرّفت على رجل على غرايندر. طلب مقابلتي قرب ميدان التحرير. كانت الساعة 8:30 مساء. عندما أخبرته بوصولي، جاء رجلان وطلبا مني المساعدة في الوصول إلى مكان، ثم جاء ثلاثة رجال من خلفي ونادى أحدهم اسمي. قبل أن أتمكن من الإجابة، أخذوا هاتفي وقيّدوا يديّ. قالوا لي إن كاميراتهم رصدتني ألقي قنبلة في صندوق القمامة. قالوا لي أن أرافقهم إلى قسم شرطة قصر النيل للاستجواب. لم أذهب إلى قسم شرطة من قبل. عندما دخلنا، قال لي شرطي: "أمسكتك أخيرا!" فتشوا حقيبتي وأخذوا كل شيء. أخذوا صورتي وبصماتي. أجبروني على التوقيع على محضر للشرطة دون قراءته.[97]

في صباح اليوم التالي، أخذه رجال الشرطة إلى النيابة العامة في عابدين وسط القاهرة. قال أسعد: "عندما حاولت التحدث، قال [وكيل النيابة]: اخرس. ليس مسموحا لك بالكلام هنا يا خول". ثم أُعيد أسعد إلى قسم شرطة قصر النيل. مُدّد حبسه الاحتياطي 45 يوما، قضاها في ذلك القسم.[98]

وصف أسعد ظروف احتجازه لـ هيومن رايتس ووتش:

لم أستطع النوم على الإطلاق. احتُجزت في غرفة صغيرة مع رجال آخرين [لأربعة أيام]. لم نتمكن حتى من الجلوس على الأرض، وكان علينا أن نقف على قدم واحدة لتسَعَنا الغرفة. نُقلت إلى زنزانة أكبر بعد تمديد احتجازي لمدة 45 يوما أخرى. احتُجزت مع مجموعة من البلطجية. غرس أحدهم إبرة في فخذي أثناء نومي. لم أجرؤ على إخبار أحد لأنه كان من الممكن أن يقتلني. لم أستطع المشي لأسابيع. تعرضت للضرب من قبل الشرطة وحراس السجن، الذين صفعوني بشدة على وجهي كلما سنحت لهم الفرصة. هدّدوا بإدخال قوارير في شرجي كشكل من أشكال التعذيب. تحرشوا بي لفظيا باستمرار.[99]

راجعت هيومن رايتس ووتش محضر الشرطة وملفات المحكمة الخاصة بقضية أسعد. ذكر محضر الشرطة تطبيق المواعدة "هوزهير"، وليس غرايندر، واحتوى على لقطات شاشة لمحادثات بين أسعد ورجال آخرين بالإضافة إلى صور عارية. قال أسعد لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يُحمّل هوزهير على هاتفه أبدا أو يرسل صورا عارية لأحد. بعدما استمع قاضي محكمة عابدين إلى إفادة أسعد، أمر بالإفراج عنه في 6 يونيو/حزيران 2017.[100]

في سبتمبر/أيلول 2017، استأنف وكيل النيابة، وفي 6 يناير/كانون الثاني 2018، حُكم غيابيا على أسعد بالسَّجن سنة. قال أسعد إن محاميه نصحه بالاختباء ثلاث سنوات هربا من الاحتجاز. في النهاية فرّ من مصر في 9 يوليو/تموز 2018. في 6 مارس/آذار 2021، بُرّئ أسعد بعد رشوة الشرطة.[101]

إساءة استخدام السلطة: العنف الجنسي والتهديد بالاعتقال

قال زوران (25 عاما)، وهو رجل مثلي من السليمانية في إقليم كردستان العراق، إنه تعرف على رجل على غرايندر في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021. في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قرّرا الالتقاء في مكان عام. قال:

التقينا في مقهى، ثم ذهبنا إلى البازار وتجولنا. قال لي: "أنا ممثل، ستكتشف أنني بارع في التمثيل". وجدت كلامه غريبا لكنني لم أعلّق. ثم التقط صورة لي على "سناب تشات" وأضاف فلتر جعلني أبدو أصلع. أراني الصورة وقال: "قريبا، سيُحلق رأسك هكذا". كرهت الصورة وطلبت منه حذفها.[102]

إلا أن الموعد استمر، وعبّر رفيق زوران عن رغبته في عناقه وتقبيله.

أصر على أن نذهب إلى الحمام ونتبادل القبل هناك. كنت أخشى أن يرانا أحد، لكني وثقت به، فقبلت. لحظة دخولنا الحمام، وعندما بدأ يقبّلني، طرق عنصران من "الأسايش" باب الحمام ثم كسراه ودخلا. بدآ يضربانني بهراوة، على ساقيّ، وصدري، وظهري، ووجهي، على جسمي كله. لم يضربا رفيقي الذي اتضح أنه منهم. شتماني ووصفاني بـ "الشاذ". قال أحدهما: "تبدو كرجل، وليس كمثلي، لماذا تفعل هذا؟"[103]

قال زوران إن الشرطيين هددا باعتقاله، والاتصال بعائلته، وسجنه 15 عاما. عندما حاول زوران تبرير موقفه، أخذه شرطي إلى سيارة شرطة، وأمره بتحميل غرايندر على هاتفه، وهو ما فعله. ثم اعتدى عليه الشرطي جنسيا.

قال لي: "أنت وسيم جدا، يجب أن تكون مع شخص أكبر منك بالعمر. يجب أن تكون لي". لمس صدري، ويدي، وجسدي، وقضيبي. لمس قضيبه بينما كان يلمس قضيبي. أثناء قيامه بذلك، سألني: "ما نوع القضيب الذي تحبه؟ كبير؟ صغير؟" بعد أن انتهى، أوصلني إلى سيارتي وتركني أذهب".[104]

قال زوران: "كان عليّ أن أعرف، كان [من واعدته] يرسل إشارات بأنني سأُعتقل، لكنني أدركت لاحقا أنه كان فخا، وأنه يعمل لدى الشرطة".[105]

في مارس/آذار 2018، التقى نور (31 عاما)، وهم شخص غير مقيّد بالثنائية الجندرية من الزقازيق، مصر، ويستخدمون ضمير "هم"، برجل على غرايندر وأوقع بهم. بعدما التراسل لبضعة أسابيع، تم الحديث على واتساب وطلب الرجل مقابلة نور. في 4 أبريل/نيسان 2018، نور ذهبوا لرؤيته في ضاحية مصر الجديدة في جوار القاهرة. نور وصفوا ما حدث عند وصولهم:

أقنعني بركوب سيارة أوبر معه رغم ترددي في البداية. بدأت التحدث مع سائق أوبر أيضا، وأخبرني أنه من عائلة ميسورة وأنه درس في "المعهد الألماني". بدأت أتحدث عن أنجيلا ميركل وقال: "أليست أمريكية؟" حينها علمت أنني في ورطة ... [106]

بدأت أتوتر بشدة عندما بدا أن الرجل الذي كنت برفقته أضاع الطريق إلى منزله. ثم توقف السائق ليسأل عن الطريق من شرطي كان يقود سيارة جيب حكومية. حالما توقفنا، نزل خمسة رجال يحملون عصي... من السيارة وانطلقوا نحونا. سحبني أحدهم من السيارة من وشاحي وخنقني. ثم ضربني.[107]

نور دفعوا الرجل بعيدا وركضوا بأسرع ما يمكن، ركضوا واختبؤا في ساحة فيلا ثم في ورشة بناء. طلبوا المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

كتبت منشورا على فيسبوك بأنني تعرضت للاختطاف في منطقة التجمع. انتشر المنشور على نطاق واسع، وأقلني أصدقائي في النهاية. "الشخص الذي واعدته" والذي أخبرني أنه شرطي وكان يعتزم اعتقالي، ظل يرسل لي رسائل عدوانية للغاية مثل: "هربت ازاي يا خول!"، "كنت حدَمَّرك يا خَوَل يا عدو الحكومة والجيش!".[108]

 

III. "كان كابوسا": الابتزاز

قالا [المبتزان] إنهما يريدان 30 ألف دولار أمريكي وإنهما يعرفان أنني أملك المبلغ. رُبط لساني. قلت: "إذا كنت سأعطيكما المال، كيف سأتأكد من أنكما لن تهدداني مجددا؟" ردا بأن لدي يومين إلى ثلاثة أيام لدفع المبلغ، رغم توسلاتي المتواصلة. كان التهديد بأنهما سوف يكشفان كل شيء عني على الإنترنت.

—    سلام (26 عاما)، رجل مثلي من العراق، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021

وثّقت هيومن رايتس ووتش 17 حالة ابتزاز على يد أفراد على تطبيقات مواعدة للمثليين (غرايندر) ومواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام، وفيسبوك) في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان. لم نوثّق أي حالة في تونس. في ست حالات، أبلغ المستهدفون بالابتزاز عن الجناة للسلطات، لكنهم احتُجزوا لاحقا (انظر القسم IV).

خلقت الطبيعة الخفية في الغالب لهويات أفراد مجتمع الميم وعلاقاتهم في المنطقة، بسبب الوصمة الاجتماعية وتجريم السلوك المثلي، مناخا يعرّضهم للابتزاز من قبل الأفراد العاديين وقوات الأمن. في السنوات الأخيرة، ازداد الابتزاز على الإنترنت كطريقة للاستهداف الرقمي ضد أفراد مجتمع الميم، حيث يخدع أشخاصٌ أفرادا من مجتمع الميم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ثم يهددون بإبلاغ السلطات عنهم إذا لم يدفعوا مبلغا من المال (أحيانا أكثر من مرة) أو يهددون بكشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية على الإنترنت.

في مصر، أفاد أفرادٌ من مجتمع الميم بتعرضهم للابتزاز على الإنترنت على يد رجال عصابة يتظاهرون بأنهم من مجتمع الميم. بعد فترات طويلة من المحادثة على الإنترنت، يتحول ما يبدأ كمواعدة إلى تهديدات وضرب، غالبا تحت التهديد بسكين، لابتزاز الأموال من أفراد مجتمع الميم. في حالات عدة وثّقناها، اغتصب المبتزون أفراد مجتمع الميم باستخدام القوة أو بالتلاعب بهم لممارسة الجنس بينما كانوا يسجلون الفعل سرا على هواتفهم لاستخدامه ضدهم.

في العراق، وصف أفراد من مجتمع الميم تعرضهم للتهديد بكشف توجههم الجنسي والاعتقال على يد أفراد عاديين وجماعات مسلحة. تظاهر المبتزون بأنهم رجال مثليون؛ التقوا بضحاياهم على الإنترنت؛ أخذوا المعلومات الشخصية للضحية، كمعلومات الأسرة، ومكان الإقامة، والعمل؛ ثم طالبوا بمبالغ طائلة مقابل عدم نشر المعلومات.

في الأردن، روى رجال مثليون تعرضهم للخداع لممارسة الجنس على الإنترنت، والتهديد بتسجيلات فيديو للفعل، ومضايقتهم بشكل متكرر إذا لم يوافقوا على شروط الجناة. سجّلت هيومن رايتس ووتش حالة ادعى فيها المبتزون أنهم عملاء مخابرات.

في لبنان، أفاد أفراد من مجتمع الميم عن تعرضهم للابتزاز على الإنترنت على يد أفراد عاديين وتهديدهم بكشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية أمام عائلاتهم والسلطات إذا لم يدفعوا.

أفاد أفراد مجتمع الميم الذين تعرضوا للابتزاز على الإنترنت عن تعرضهم للتهديد بالقتل وكشف توجههم الجنسي أمام عائلاتهم، وأصحاب العمل، وأحياء بأكملها، والسلطات، ما أدى إلى عواقب في الحياة الواقعية منها فقدان وظائفهم، وإجبارهم على مغادرة أحيائهم، وتغيير أماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم، وحذف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أفاد أفراد من مجتمع الميم أنهم عانوا عواقب وخيمة على صحتهم النفسية نتيجة للابتزاز، بدءا من العزلة والخوف، مرورا بالقلق الحاد والاكتئاب، ووصولا إلى الأفكار الانتحارية.

حالات مختارة

قال مهدي (28 عاما)، وهو رجل مثلي من القاهرة، إنه تعرض في 13 سبتمبر/أيلول 2021 للابتزاز على يد رجل قابله على إنستغرام، حيث تحدث معه لشهرين قبل الموافقة على لقائه وإقامة علاقات جنسية معه. قال:

ذهبنا إلى منزله ليلا ومارسنا الجنس. بعدما انتهينا، أخبرني بأنه يعرف كل شيء عني، بما في ذلك عملي، وبيتي، ومن هو والدي. كما أنه يعيش في منطقتي. قال إنه لن يتركني وشأني حتى أدفع له 10 آلاف جنيه [636 دولار]. انتزع هاتفي ورفض المغادرة بدون المبلغ. اضطررت لدفع المبلغ لأتمكن من الهروب منه. اتصل بي بعد يومين يطلب هاتفا محمولا جديدا. أخبرني أنه سيخبر والدي إذا لم أستجب، وأرسل لي مقطع فيديو لعلاقتنا الجنسية صوّره دون أن أنتبه. لم أكن أرد لأنني لم أعرف ما أفعل. استشرت محاميا، وقال إن هناك فرصة بنسبة 50% أن يُسجن، ولكنني سأواجه قضية بسبب السلوك المخل بالآداب. لذلك لا يمكنني اللجوء إلى القانون طلبا للمساعدة.[109]

رغم ما دفعه مهدي، شارك المبتز الفيديو مع زملاء مهدي في العمل وسكان منطقته. قال مهدي إنه ترك وظيفته وتوقف عن الخروج إلى الأماكن العامة في منطقته بسبب "الوصمة والتشهير العلني". لاحقا، ذهب المبتز رفقة آخرين إلى منزل مهدي لتهديده. قال مهدي: "سمعتهم يصفون كيف سيعذبونني، لقد كان تهديدا واضحا لحياتي. إذا شاهد والدي الفيديو، فستكون هذه هي نهايتي".[110]

قال مرتضى (21 عاما)، وهو رجل مثلي من عكار، شمال لبنان، إنه تعرض للابتزاز على يد صديق لمريض سابق في المستشفى حيث كان يعمل:

كان لديّ مريض أردت مقابلته من أجل بحث كنت أجريه، فتبادلنا الأرقام. بدأنا بالمغازلة عندما عدت للاطمئنان عليه. عندما عدت في اليوم التالي، كان عنده شخص أرسله والده لرعايته. طلب مني الذهاب إلى الحمام معه لممارسة الجنس، ثم دخل صديقه حاملا هاتفه الذي كان يسجّل به الفعل. تعاركنا وطلب مني الرجل الآخر المال وهددني بكشف توجهي الجنسي للسلطات، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وإخبار والديّ. رفضت أن أدفع له، لكن كان لديه رقم هاتفي، وبدأ بالاتصال بي أثناء مناوبتي. خفت من إخبار والديّ لأنهما يشكّان بي أصلا وهددا بقتلي إذا اكتشفا أنني مثلي. لم أتصل بالشرطة في أي وقت لأن ذلك سيُدينني.[111]

قال سلام (26 عاما)، وهو رجل مثلي من بغداد، إنه قابل رجلا على الإنترنت سعى إلى لقائه شخصيا في يوليو/تموز 2021. قال لـ هيومن رايتس ووتش:

احتجت إلى رؤية شخص ما، وكانت محادثاتنا [على غرايندر] لطيفة، لذلك كنت مستعدا للقائه. ظللنا نلتقي في المنزل، وكان يسألني أسئلة تفصيلية للغاية، حول عائلتي، وعمل والدتي، وماضيّ. قلت له بحماقة كل شيء. أراد أن يمارس الجنس معي، ورفضت، لم أكن أريد ذلك قبل أن ألتزم بعلاقة. كان رجلا ضخما جدا واستخدم القوة لإجباري على ممارسة الجنس. لأنني قلقت للغاية، بدأت بالصراخ وخاف جدا، ثم لملم أغراضه وغادر.[112]

بعد يومين، تواصل مع سلام على "تيليغرام" رجل قال إنه ينتمي إلى "عصائب أهل الحق"، وهي جماعة مسلحة تابعة لـ "قوات الحشد الشعبي" في العراق. قال الرجل لسلام إنه يعرف كل شيء عنه، وعن والدته، وعمله، وأدرك سلام أنه بالتأكيد حصل على المعلومات من الرجل الذي حاول إجباره على ممارسة الجنس. طالب الرجل سلام باللقاء في "ماجدي مول" في إربيل وإلا فضحه.

قابلت رجلين في ماجدي مول. قالا إنهما يريدان 30 ألف دولار، وإنهما يعرفان أنني أملك المبلغ. رُبط لساني. قلت: "إذا كنت سأعطيكما المال، كيف سأتأكد من أنكما لن تهدداني مجددا؟" ردا بأن لدي يومين إلى ثلاثة أيام لدفع المبلغ، رغم توسلاتي المتواصلة. كان التهديد بأنهما سوف يكشفان كل شيء عني على الإنترنت. أصبت بالرعب.[113]

كان لدى سلام 20 ألف دولار فقط، فأخذ قرضا بفائدة، بمبلغ 10 آلاف دولار ليدفع للمبتزين كامل المبلغ الذي طلباه. قال إنه بعد ذلك: "أصبحت مفلسا تماما، وانتقلت إلى بغداد لأفعل كل ما بوسعي، بما في ذلك القروض المصرفية، لتسديد الأموال التي اقترضتها. خسرت كل شيء".[114]

قال نور، الشخص البالغ من العمر 31 عاما غير المقيّدين بالثنائية الجندرية والذين يستخدمون ضمير "هم" من الزقازيق، مصر، إنهم تعرّضوا للابتزاز في يناير/كانون الثاني 2021 على يد رجل التقوا به على غرايندر:

أخذني إلى منزله. تحدثنا قليلا، ثم تحوّل إلى وحش. أخرج سكينا وطلب مني أن أعطيه كل ما لدي. ثم أخذ هاتفي، وكل أموالي، وأشار إلى باب مغلق وقال إن خلفه أفراد ينتظرون إشارة منه ليخرجوا ويضربوني. قال إن أحدا لن يسمعني إذا صرخت. وأن صاحب المنزل يعلم أنه يحضر "شواذ" لضربهم ونهبهم. مرت ساعتان من الصراخ والتصرف الهستيري من جانبه، ثم أجبرني على خلع ملابسي واغتصبني. صوّرني بفيديو وقال إنه سيشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي ويبلغ عني الشرطة. حاولت المقاومة في البداية، لكنني لم أستطع فعل أي شيء لأنه صوّب السكين نحوي وهو يغتصبني. اغتصبني لمدة ساعة تقريبا وأنا أرتجف. شعرت أنه كابوس. لم أستطع الإبلاغ عن ذلك لأنني إذا فعلت، فأنا من سيعاني. كيف أُبلغ عن هذه الجريمة والشرطة ستفعل مثل الجاني؟ أعلم بوجود آلاف الحالات كحالتي تُركت في الظلام.[115]

حسن (27 عاما)، وهو رجل مزدوج التوجه الجنسي من لبنان، تعرّض للابتزاز في لبنان في يناير/كانون الثاني 2021 على يد رجل قابله على غرايندر:

كان ودودا وحنونا جدا. في ثالث لقاء لنا، كنا نمارس الجنس وتظاهر بأن هاتفه يرن، بينما كان في الحقيقة يصورني بالفيديو. في اليوم التالي، طلب مني ألف دولار أمريكي وهددني بنشر الفيديو على الإنترنت وإبلاغ السلطات إذا لم أدفع. قررت حظره على واتساب واشتريت هاتفا جديدا.[116]

قال ياسر (21 عاما)، وهو رجل مثلي من بغداد، إنه تعرض للابتزاز في يناير/كانون الثاني 2021 على يد رجل قابله على فيسبوك:

بدأنا نمارس الجنس... لم أعلم أنه كان يسجل ما نفعل. بعد فترة، بدأ يطلب المال. لا أملك شيئا سوى الملابس التي أرتديها. بدأ يهدد بأنه سيذهب إلى حسابات أصدقائي، وعائلتي، وأمي على فيسبوك. انهرت. أحسست بجسمي وكأنه جلد أفعى. كنت أرتجف لا إراديا. لم أتمكن حتى من التقاط هاتفي. لم أصدقه في البداية، ثم أرسل إليّ الفيديو كاملا.[117]

الرجل الذي ابتزه كشف توجهه الجنسي أيضا أمام صديقه. قال لصديقه: "هذا صديقك، اللوطي الذي يُضاجعه رجال". قال ياسر إن صديقه أرسل له الصورة. قال: "بمجرد أن فتحتها، شعرت وكأنني متُّ حينها. كنت أعلم أن والدي لن يدعني أعيش. حاولت الانتحار بابتلاع الحبوب، لكنني نجوت". بعد ذلك، بدأ الرجل بإنشاء حسابات مزيفة وتهديد ياسر.[118]

أفران (30 عاما)، وهو رجل مثلي من السليمانية، قال إن جنديين حاولا ابتزازه في 11 فبراير/شباط 2020، على غرايندر:

كان يفترض أن أذهب في موعد مع شخص قابلته على غرايندر. قال: "علينا أن نلتقي ليلا، وعليك أن تكون وحيدا". أرسل إليّ موقعا على واتساب، وهو مقر عسكري بالقرب من المحكمة القديمة في السليمانية، فوق المسجد الكبير مباشرة. عندما وصلت، قال لي أن أركب سيارة "بي إم دبليو" السوداء التي كان يقودها. ركبت، ورأيته يرتدي زيا عسكريا، وكان هناك جندي آخر في المقعد الخلفي. بدآ يطلبان الجنس مباشرة. عندما رفضت، قالا إن عليّ أن أسلمهما هاتفي و2,000 دولار أمريكي وإلا سيعتقلانني. بدأت أصرخ بأعلى صوتي وألقيت بنفسي خارج السيارة.[119]

قال عباد (27 عاما)، وهو رجل مثلي من النجف، العراق، إنه تعرّض للابتزاز في 2019:

التقيت برجل على غرايندر، وبدا أنه سليم. طلب صوري، فأرسلت إليه عدة صور. بعد ذلك مباشرة، بدأ يهددني. قال إنه سينشر صوري وإنه يعرف كل شيء عني، وطلب ألف دولار أمريكي. قال إذا لم أدفع سيجدني هو والجماعة المسلحة التي ينتمي إليها ويقتلوني. حظرته وحذفت التطبيق.[120]

قال هادي (26 عاما)، وهو رجل مثلي من الزرقاء، الأردن، إنه تعرّض للابتزاز على يد رجل قابله وتحدث معه لشهور على فيسبوك:

في 2020، التقينا شخصيا، وأخبرني أنه يحب أن يكون سيدا [مهيمنا جنسيا]، فرفضت بلطف. ظل يضايقني، لكنني لم أرد. تصاعد الأمر ليصل إلى تهديدات عديدة، مثل إخباري بأنه سيأتي إلى منزلي إذا لم أجبه، ثم هدد بضربي. قال لي إنه في المخابرات وهدد باعتقالي إذا لم أعطه نقودا. في أبريل/نيسان 2020، وجدته أمام منزلي، رغم أنني لم أعطه عنواني مطلقا. اختبأت ولم أرد عليه. في اليوم التالي، جاءت شرطة مكافحة المخدرات إلى منزلي. لم يدخلوا؛ فقط فتشوني في الخارج. كانت أختي في الداخل، ما ساعد قضيتي. لم يستخدموا العنف الجسدي، لكنهم أساءوا إليّ لفظيا لأنني مثلي.[121]

بدافع الخوف، غيّر هادي مباشرةً شريحة هاتفه وانتقل إلى عمان.

 

IV. "انقلبوا ضدي": استجواب ضحايا الابتزاز واحتجازهم

اعتقدت أنني كنت ألجأ إلى القانون للحماية، لكنهم كانوا يتلاعبون بي…. من المستحيل أن ألجأ إلى الدولة لأي شيء لأنني لا أثق بهم ... بعد ما حدث لي.

—    يامن (25 عاما)، رجل مثلي من الأردن، 9 ديسمبر/كانون الأول 2021

يصف القسم السابق 17 حالة ابتزاز على يد أفراد على تطبيقات مواعدة للمثليين ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان.

في ست حالات، استُجوب المستهدفون بالابتزاز واحتُجزوا إما بعد إبلاغ المبتز عنهم على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية أو بعد إبلاغ الضحية السلطات عن الابتزاز ليُحتجز بدلا من الجاني. في إحدى الحالات الست، حُكم على ضحية الابتزاز بالسجن ستة أشهر بناء على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يجرّم "الترويج للدعارة على الإنترنت"، وخُفضت إلى شهر وغرامة عند الاستئناف.

أخضعت السلطات المصرية فتًى مثلي الجنس عمره 16 عاما، أبلغ عن تعرضه للابتزاز والاعتداء الجنسي، لفحص شرجي "للسماح له بتفادي الاحتجاز". بحسب علم الأشخاص الستة الذين تمت مقابلتهم، لم تُحاكم السلطات أي من الجناة.

لا سبيل إلى الانتصاف

قال يامن (25 عاما)، وهو رجل مثلي من عمان، الأردن، إنه قابل رجلا على غرايندر في سبتمبر/أيلول 2021، وبعد التحدث لبضعة أسابيع، تبادلا أرقام الهواتف وقررا ممارسة الجنس على الإنترنت. عندما توقف يامن عن الاستجابة للرجل، أرسل له الرجل فيديو سجله لهما وهما يمارسان الجنس على الإنترنت، وكان يُظهر وجه يامن، وهدد بنشره على الإنترنت. قال يامن إنه أصيب بالرعب ومباشرة استشار شرطيا كان على علاقة به سابقا ونصحه الشرطي بإبلاغ الشرطة بالابتزاز. توجه يامن إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بعمان، حيث أخذ عناصر الشرطة أقواله.

سألني رئيس المخفر إذا كنت مثليا، ولم أرد. ثم بدأ بالصراخ علي، "إنت لوطي؟" بدافع الخوف أجبت "هيك وهيك". قال أحد العناصر: "شغال عالجهتين" وضحك الجميع. ثم قال لي رئيس المخفر أن أغادر ورفض كتابة المحضر. أراد إحالة القضية إلى مركز شرطة طارق [مركز آخر بعمان]. أثناء انتظاري بالخارج، اقترب مني شرطي آخر وطلب أن أرافقه للإدلاء بشهادتي. بينما كنت أروي قصتي، دخل رئيس المخفر ووبخ زميله لكتابة المحضر رغم رفضه. بعد أخذ ورد بينهما، وافقا على السماح لي بتقديم محضر للشرطة، وكتب الشرطي المحضر. أخبرتهم بكل شيء وقلت إنني لا أرغب بتوجيه أي تهم، أردت فقط منع انتشار الفيديو والشعور بالحماية إذا انتشر.[122]

بعد شهر، تلقى يامن مكالمة من شرطي في مركز شرطة طارق، أخبره أن لديه جلسة محكمة وأنه يجب أن يذهب إلى مركز الشرطة في اليوم التالي الساعة 8 صباحا. قال:

عندما وصلت إلى مركز شرطة طارق، كانوا عدوانيين للغاية ولم يتصرفوا بمهنيّة. افترضت أنهم شاهدوا الفيديو. أخذني شرطي إلى "محكمة شرق عمان" وأمرني أن أنتظره قبل الدخول. بينما كنت أنتظر، تلقيت مكالمة من الشخص الذي سجل الفيديو وحاول ابتزازي. أخبرته أنني لن أرفع دعوى وأنني أريد فقط عقدا ينص على أنه لن ينشر الفيديو.

وصلت إلى المحكمة حوالي الساعة 9 صباحا ورأيت المدعي العام الساعة 1 بعد الظهر. كان مع الشخص الذي هددني شخص آخر لأنه استخدم رقم الشخص الآخر لإرسال الفيديو إلي. دخلنا جميعا إلى النيابة العامة وتحدثت أولا، وشرحت ما حدث، وقلت إنني حاولت إغواء الرجل عبر الإنترنت. بدأ العناصر في الغرفة يضحكون، وقال النائب العام ساخرا: "تقول لإغوائه ... وهل استطعت إغوائه؟" ثم سألني إذا كنت مثليا، وأجبت بنفس الطريقة: "هيك وهيك". قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، وبدأ يهز رأسه باستنكار. سألني المدعي العام عن شركائي في "التجارة"، فقلت لم تكن تجارة.[123]

ثم قدم المدعي العام إلى يامن محضرا يدينه بتهمة "التحريض على الدعارة" بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.[124]

في جلسة بمحكمة بعمان، قال يامن إن القاضي قال له: "واضح أنك مذنب، هذه دعارة". أضاف يامن أن القاضي كتب أنه مذنب لكنه لم يفهم أن أفعاله كانت مخالفة للقانون ثم سرد التهم الموجهة إلى يامن، والتي تضمنت "التحريض على الدعارة عبر الإنترنت" بموجب المادة 9 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. عبّر يامن عن خوفه لـ هيومن رايتس ووتش من كيفية استخدام القانون ضده: "اعتقدت أنني ألجأ إلى القانون للحماية، لكنهم كانوا يتلاعبون بي. قال لي القاضي: "هل أسجنك الآن؟ أم ننتظر؟" وضحك الجميع".[125]

في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حضر محامي يامن، الذي وكله بعدما فقد الثقة في أجهزة الشرطة والقضاء لحمايته، جلسة استماع ثانية في المحكمة نيابة عنه، حيث أقنع محاميه القاضي بتخفيض عقوبة يامن إلى شهر واحد وغرامة 100 دينار (141 دولار). وصف مشاعره بالتعرض للتمييز والمعاملة الظالمة من قبل نظام العدالة:

نصحني المحامي بعدم الاستئناف، لأنه سيثير استفزاز القاضي الذي قدم معروفا لمحاميَّ بتخفيض عقوبتي. شعرت أيضا بالتمييز من قبل عناصر الدولة بخصوص الأدوار الجندرية. كنت في الطرف السالب من الطّيف لأنني أردت إغواء الرجل وبالتالي بدوت بدور المؤنث، ما وضعني تحت مزيد من التدقيق. يستحيل أن ألجأ إلى الدولة الآن لأي شيء لأنني لا أثق بهم ... بعد ما حدث لي.[126]

مجد (38 عاما)، وإسماعيل (23 عاما)، رجلان مثليان من مصر، قالا لـ هيومن رايتس ووتش إن عصابة ابتزتهما على غرايندر في أغسطس/آب 2021. بدأ إسماعيل بالقول:

قابلنا رجلا على غرايندر. تحدثنا معه لأربعة أيام قبل لقائه. كان لطيفا جدا واستمر بإخبارنا أنه يخاف مقابلة الغرباء، لذلك طمأنّاه. أخبرنا بقصص شخصية وطلب منا مشاركة معلومات مفصلة عن أنفسنا أيضا. شعرنا أننا نثق به بسبب أسلوبه وأخبرناه بكل شيء، بما فيها عن وظائفنا، والأشخاص الذين نعيش معهم، وعنواننا. جاء ومارسنا الجنس.

بعد ساعة من مغادرته، اتصل بنا مجددا وأخبرنا أنه يريد العودة وإحضار صديق معه. وصلا، وتغيرت هيئته تماما، وكان الرجل الذي معه بلطجيا على وجهه نظرة باردة. بدآ يتجولان في الشقة ويستجوباننا. طلبنا منهما المغادرة، لكنهما رفضا وقالا إنهما ليسا هنا لممارسة الجنس، وإنما لتسليمنا للشرطة. قالا إنهما في الجيش. قالا لنا أن ندفع 70 ألف جنيه مصري (4,451 دولار أمريكي) أو يسلماننا للشرطة. كما طالبا بتوقيع اتفاقية معهما. ضربا إسماعيل. شعرنا بالرعب.[127]

بكى إسماعيل وهو يروي القصة، فأكمل مجد:

تمكنت من فتح باب شقتنا والصراخ طلبا للمساعدة، فشعرا بالخوف وغادرا من الباب الخلفي، وأخذا هاتف إسماعيل فقط. جاء رجال الشرطة بسبب الصراخ وسألونا عما حدث، فقلنا إنها محاولة سرقة. قالوا لنا أن نقدم بلاغا، لكننا لم نفعل، واعتقدت أن الأمر انتهى هنا، لأجد [الرجلين اللذين حاولا ابتزازنا] ينتظرانني خارج بيتي بعد بضعة أيام. أرادا افتعال مشكلة، جراني إلى ميدان مكتظ في القاهرة، وبدآ بمناداتي بـ "الخول" بينما كانا يضربانني أمام الجميع، وكسرا هاتفي.[128]

عندما تدخلت الشرطة، قال الرجل الذي قابلاه على غرايندر للشرطة إن مجد مثلي وعرض عليهم أراهم محادثاتهم على واتساب، وفيها رسائل حول الجنس المثلي وملصقات (إحدى مزايا واتساب) تُظهر صورا لرجال يمارسون الجنس. أهان عناصر الشرطة مجد وإسماعيل بشتائم تنم عن رهاب المثلية، وقيدوا أيديهما، واقتادوهما إلى مركز شرطة حلوان بالقاهرة، حيث احتُجزا أربعة أيام.^[129]

لم يعرف إسماعيل ومجد مصير الجانيَيْن المزعومَيْن. قالا إنهما حاولا تقديم شكوى في مركز الشرطة، لكن العناصر رفضوا تسجيل شكواهما. أُجبِر إسماعيل ومجد على تغيير مكان إقامتهما بعد كشف توجههما الجنسي في الحي. كما توقفا عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة لأنهما لا يعتقدان أن هناك تدابير أمان كافية لضمان حمايتهما على الإنترنت. بعد الابتزاز، سعَيَا إلى الحصول على الدعم النفسي وبدآ بتناول أدوية للتعامل مع القلق الشديد الذي كانا يمرّان به. وصف مجد مخاوفهما:

لا نشعر بالأمان في أي مكان، خاصة لعلمنا أن هذين البلطجيين قد يصلان إلينا في أي وقت، والحكومة لن تحمينا. علمنا من أصدقاء أن الرجلين الذين ابتزّانا كانا عصابة منظمة فيها عضو مثلي يغوي الضحايا. كسبا الكثير من المال بابتزاز الرجال المثليين.[130]

ياسين (18 عاما)، رجل مثلي من مصر، تعرض للابتزاز والاغتصاب في 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما كان عمره 16 عاما، على يد عصابة بعدما التقى بأحد أفراد العصابة على غرايندر، ليعلم لاحقا أن هؤلاء الرجال مارسوا الابتزاز والاغتصاب بالطريقة نفسها سابقا. قال:

تحدثنا بشكل غير رسمي ثم دعاني للحضور لنتعرف على بعضنا البعض كأصدقاء. عندما وصلت، أغلق الباب خلفي، وظهر رجلان آخران. كان مع أحدهما سكين كبير والآخر معه مشرط. قالوا لي إنني مخطوف، وطالبوني بدفع 100 ألف جنيه مصري [6,360 دولار أمريكي] إذا أردت المغادرة.

اغتصبوني جميعا وسجلوا ذلك بالفيديو على هواتفهم، ثم أخذوا هاتفي ومحفظتي، واستخرجوا منهما معلومات عائلتي، وهددوا بإرسال الفيديو إلى أبي. قلتُ إنني لا أهتم. ثم قالوا إنهم سيشاركون الفيديو على حسابي على فيسبوك ويرسلونه إلى معارفي على واتساب. أخبرتهم أن لدي هاتفا قيمته 7 آلاف جنيه مصري (445 دولار أمريكي) و3 آلاف جنيه مصري (190 دولار أمريكي) في البنك. كانوا ثملين بشكل واضح وبدا وكأنهم تحت تأثير المخدرات. تركت لهم هاتفي وكلمة المرور. سمحوا لي بالذهاب وقالوا إنهم سيتصلون بي في اليوم التالي لمقابلتهم وإعطائهم المال.[131]

بعدما غادر، وجد ياسين مكانا قريبا اتصل منه بوالده، وأخبره أنه اختُطف، وطلب منه الحضور فورا. ثم اصطحبه والده إلى قسم شرطة القطامية في مصر الجديدة لتقديم شكوى للشرطة. قال ياسين:

أخبرت الشرطة بما حدث لكنني أغفلت الجزء الخاص بـ غرايندر. أخبرته أن البلطجية هاجموني في الشارع، وأخذوني إلى بيتهم، ثم اغتصبوني. لم يصدقني، وعندما بدأ بالصراخ علي، قال له والدي أن يأخذنا إلى رئيس القسم، فأخذنا. قال رئيس القسم إنه سيساعدني، ثم طلب مني أن آخذ شرطيا آخر إلى الشقة التي كنت محتجزا فيها. ذهبنا، ووجدنا اثنين من الرجال الذين هاجموني، لكن الذي كان يحمل سكينا كبيرا لم يكن موجودا. بدأوا بالصراخ واعتقلتهم الشرطة. أخذ [عناصر الشرطة] الهواتف الثلاثة الموجودة (ومنها هاتفي)، والمخدرات التي عثروا عليها في الشقة، والأسلحة التي كانت بحوزتهم. رفضوا الاعتراف بأي شيء في مركز الشرطة، لكنني قدمت بلاغا إلى الشرطة.[132]

في اليوم التالي، ذهب ياسين إلى النيابة العام، وأكد له وكيل النيابة أنه لن يُحتجز وطلب منه توضيح ما حدث:

تجاهلت مجددا الجزء المتعلق بـ غرايندر، لكن عندما جاء الرجال الذين هاجموني للاستجواب، اعترف أحدهم بكل شيء وأظهر وكيل النيابة العامة الدردشة على غرايندر. عندما فتش هواتفهم، رأى فيديو لحادثة أخرى مشابهة لحادثتي، نُفذت بنفس الطريقة. عرض عليّ وكيل النيابة ذلك الفيديو والفيديو الذي سجلوه لي. بقينا في النيابة العامة من الساعة 9 صباحا حتى 2 صباحا.

بعد أربعة أيام، استدعت الشرطة ياسين لإجراء فحص شرجي "للتأكد من ميوله الجنسية".^[133] أضاف أن الفحص "أظهر أنه ليس مثليا"، ما أتاح له تفادي الاحتجاز.^[134] لم يعرف ياسين مصير الرجال الذين اتهمهم بالاغتصاب والابتزاز.

بهاء (24 عاما)، رجل مثلي من الإسكندرية بمصر، تعرض للسرقة على يد رجل التقى به على فيسبوك، ثم هاجمه ذات مساء في فبراير/شباط 2021 بينما كانا في موعد. قال:

أثناء وقوفنا أمام مبنى [الرجل الذي كنت في موعد معه]، هاجمني ثلاثة رجال بساطور وسكاكين. ضربوني وأخذوا هاتفي وأموالي [ألف جنيه مصري، أو 63.67 دولار أمريكي]. صوبوا سكاكينهم نحو جسدي ووضع أحدهم الساطور على رقبتي. حاولت التماسك عندما بدأوا يشدون ملابسي ويدفعونني، وهم يهينونني بشتائم معادية للمثليين. قال أحدهم: "أعلم أنك خول وأنك تأتي إلى هنا لتُضاجَع". انضم الرجل الذي من المفترض أنني في موعد معه إليهم في ضربي. فتشوني بالكامل وأخذوا كل مقتنياتي الشخصية. هددوني وقالوا: "إذا رأيناك أو سمعنا أي شيء منك مرة أخرى، سنقتلك". ثم هربوا.[135]

بعد الهجوم عليه، حظر بهاء مباشرة الرجل الذي قابله على فيسبوك وتوجه إلى أقرب قسم شرطة، بالقرب من ميدان الناموس بالقاهرة للإبلاغ عن الاعتداء.

أخبرت الشرطة أنني كنت أسير وهاجمتني مجموعة من الرجال وسرقوني. رافقني عناصر شرطة إلى موقع الهجوم. ابتعدت عنهم وفتحت حسابي على فيسبوك من هاتف أحد المشاة لمحاولة الحصول على تفاصيل حساب المهاجمين. رآني شرطي، وانتزع الهاتف من يدي، واكتشف أنني مثلي من مجموعاتي الخاصة على فيسبوك. أعادوني إلى المركز وبدأوا باستجوابي. قال شرطي: "أعلم أنك خول، لذا توقف عن الكذب وأخبرني عن علاقتك بالمهاجم". أخبرته القصة كاملة. قالوا: "انت بتنيك ولا بتتناك؟" "ماذا فعلت مع الرجل؟" هددوا بالفحص الشرجي وبتدخل المحكمة العسكرية لأنني في الجيش.[136]

استجوب عناصر الشرطة بهاء من الساعة 7 مساء حتى الساعة 1 صباحا وأجبروه على فتح حسابيه على فيسبوك، حسابه الحقيقي والحساب الوهمي الذي يستخدمه للمواعدة. وصف عملية الاستجواب:

لم يُسمح لي بالاتصال بأي شخص أو استخدام الحمام. ورد في محضر الشرطة أنني كنت أسير في الشارع وسقط هاتفي. لم يكتب الشرطي محضرا آخر لأنه سيكون عبئا، كما قال، لذا هددوني [بإحالة القضية إلى] المحكمة العسكرية لكي أوافق على المحضر كما هو. رغم أنني قدمت معلومات عن هويات الجناة، لم تفعل الشرطة شيئا لمساعدتي. بل هددوني وأهانوني. غادرت وأنا في صدمة كبيرة، ولا مال لدي، لذا اضطررت إلى المشي مسافة طويلة.[137]

 

V. "لا أشعر بالأمان في أي مكان": المضايقات على الإنترنت، ونشر المعلومات الشخصية، وكشف التوجه الجنسي، والتهديدات بالقتل

توقفت عن الذهاب إلى أي مكان، كان الأمر صعبا علي، وفكرت قتل نفسي. طردتني أمي من المنزل بسبب الصورة المنشورة على فيسبوك [التي تُظهر مظهري اللامعياري]. أقمت مع صديقة لشهر ونصف تقريبا، وبالكاد استعطت شراء الطعام، وعانيت من الجوع لأيام. أبلغت عن المنشور [الذي يكشف التوجه الجنسي] على فيسبوك، لكنه لم يُحذف. لم أبلغ الشرطة بالحادثة لأنهم هم من حكموا علي. لم أعثر على وظيفة بعد ذلك بسبب مدى انتشار الصورة.

—    رندلى (22 عاما)، امرأة مثلية من تونس، 23 سبتمبر/أيلول 2021

وثّقت هيومن رايتس ووتش 26 حالة مضايقة على الإنترنت، منها كشف التوجه الجنسي وغيرها من نشر للمعلومات التعريفية على وسائل التواصل الاجتماعي العامة في الأردن، ولبنان، وتونس. كما وثّقنا 32 حالة تهديد بالقتل على الإنترنت من قبل جماعات مسلحة على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق.

تُظهر تسع من الحالات أن نشاط مجتمع الميم على أرض الواقع تنتقم منه قوات الأمن بالمضايقات على الإنترنت. في 17 حالة، أعقب المضايقات على الإنترنت، بما فيها تلك المرتكبة على يد قوات الأمن والأفراد العاديين، انتهاكات خارج الإنترنت، منها الاعتقال التعسفي والاستجواب من قبل السلطات.

نتيجة للمضايقات على الإنترنت، أفاد أفراد مجتمع الميم أنهم فقدوا وظائفهم، وعانوا من العنف الأسري، بما في ذلك الإيذاء الجسدي، والتهديدات لحياتهم، وممارسات تحويل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، واضطرارهم إلى تغيير أماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم، وحذف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والفرار من البلد هربا من الاضطهاد، والمعاناة من عواقب صحية نفسية وخيمة.

في معظم الحالات، قام أفراد مجتمع الميم الذين تعرضوا للمضايقات من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بإبلاغ المنصة ذات الصلة عن المحتوى الذي ينطوي على انتهاكات. ولكن في جميع حالات الإبلاغ، لم تحذف المنصات المحتوى بدعوى أنه لا ينتهك إرشادات الشركة أو معاييرها.

المضايقات على الإنترنت، ونشر المعلومات التعريفية، وكشف التوجه الجنسي من قبل قوات الأمن

في تونس، وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات مضايقة نشطاء من مجتمع الميم على يد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، منهم عناصر شرطة مزعومون، علنا عبر منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، غالبا على فيسبوك، في يناير/كانون الأول وفبراير/شباط 2021. شملت المضايقات عبر الإنترنت كشف معلومات تعريفية لنشطاء مجتمع الميم الذين كانوا يشاركون في احتجاجات الشوارع – نشر معلوماتهم الشخصية، منها عناوين المنازل وأرقام الهواتف – وكشف توجههم الجنسي. كما شوّه أشخاص سمعتهم على الإنترنت بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية ونشروا صورهم مرفقة برسائل تحرض على العنف ضدهم. أعقب الاستهداف عبر الإنترنت اعتقالات تعسفية، واعتداءات جسدية، وتهديد بالاغتصاب والقتل. كما حرمتهم الشرطة ووحدات قوات الأمن الأخرى المتورطة من الاتصال بمحام.[138]

حالات مختارة

قالت رانيا العمدوني (28 عاما)، وهي امرأة مثلية وناشطة في مجتمع الميم من تونس، لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعرضت بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2021 للمضايقة على الانترنت، والتنمّر، وتهديدات بالعنف، شملت التهديد بالاغتصاب والقتل.[139]

راجعت هيومن رايتس ووتش العديد من مئات المنشورات التي تلقتها على فيسبوك، بعضها من أشخاص عرّفوا عن أنفسهم على أنهم من الشرطة، فيها مضايقات للعمدوني على أساس تعبيرها الجندري اللامعياري (تسريحة شعرها، وطريقة لبسها) وتوجهها الجنسي المفترض. وسخر منها عضو البرلمان السابق سيف الدين مخلوف على حسابه الشخصي على فيسبوك بسبب مظهرها الجندري اللامعياري. وأرسل لها رجل هذه الرسالة: " باش نلاقوك ونرعبوك".

وبحسب العمدوني، اختُرق حسابها على كل من فيسبوك وإنستغرام عدة مرات قبل أن تحذفهما. وصفت العمدوني الانتهاكات على أرض الواقع التي نشأت عن تجربتها مع المضايقات على الإنترنت:

حياتي مهدّدة. لا أشعر بالأمان في أي مكان، حتى في شقّتي. بحثت عنّي الشرطة في حيّي. سلامتي الجسدية مهددة، وصحتي النفسية تتدهور. يحدّق الناس بي في الشارع ويضايقونني على الإنترنت.[140]

قالت العمدوني إنه في 11 يناير/كانون الثاني، بحثت الشرطة عنها في مكان سكنها، ما دفعها إلى مغادرة حيّها والاختباء. وبحسب العمدوني، امتدت المضايقات التي تتعرض لها على الإنترنت إلى الشارع والأماكن العامة التي كانت تتردد عليها، ما تسبب بمعاناتها من عواقب صحية نفسية وخيمة وانهيارها. وقالت إنها حاولت الانتحار ثلاث مرات، أدت إحداها إلى دخولها في غيبوبة لمدة 48 ساعة.[141]

قالت العمدوني إنها في فبراير/شباط 2021، عندما حاولت تقديم شكوى في مركز الشرطة بسبب استمرار المضايقات على الإنترنت وفي الشارع، اعتُقلت لأنها صرخت. في 4 مارس/آذار 2021، أدانت محكمة الناحية في مونفلوري، جنوب غرب العاصمة، العمدوني بـ "هضم جانب موظف عمومي بالقول أثناء قيامه بعمله"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لسنة بموجب الفصل 125 من المجلة الجزائية، و"إثارة الهرج والتشويش" و"السكر الواضح"، وقضت بسجنها ستة أشهر مع غرامة قدرها 18 دينارا (6.5 دولار). عند الاستئناف، في 17 مارس/آذار 2021، أمرت محكمة الاستئناف بالعاصمة بالإفراج عن العمدوني. أيّد قاضي الاستئناف إدانة العمدوني لكنه أوقف تنفيذ الحكم بالسجن ستة أشهر ورفع الغرامة من 18 دينارا (6.50 دولار) إلى 218 دينارا (78 دولار).[142]

قال مكرم (24 عاما)، رجل مثلي من تونس، إنه في 30 يناير/كانون الثاني 2021، نشر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ادعوا بأنهم عناصر شرطة، صورته ومعلومات الاتصال به على فيسبوك. وفقا لمكرم، أعقب المنشور قدر كبير من الكراهية والتحريض على العنف، منها تهديدات بالقتل، من قبل مستخدمين آخرين على فيسبوك. قال مكرم، الذي حوكم سابقا بتهمة السلوك الجنسي المثلي بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية، إنه حذف مباشرة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهرب من تونس خوفا من أن تستهدفه قوات الأمن وتؤذيه.[143]

قالت سراء (19 عاما)، وهي امرأة مثلية من تونس، إنه في أوائل يناير/كانون الأول 2021، التقط عناصر شرطة صورتها في مظاهرة ونشروها على فيسبوك مع محتوى تشهيري، وعنوانها، ورقم هاتفها. إثر ذلك، أفادت عن تلقيها تهديدات مباشرة على فيسبوك، خاصة من موظفي الدولة:

بدأت التهديدات في 6 يناير/كانون الأول [2021] ... على منصات الإنترنت العامة [خصوصا على فيسبوك]. كما تعرضت للمضايقات في الأماكن العامة وللتهديد بالقتل. لوحقت عدة مرات في الشارع من قبل عناصر الشرطة.[144]

روت سراء حادثة لاحقة، بعد أسبوع، حين احتجزها ثلاثة عناصر شرطة في سيارة شرطة:

فتشوا [الشرطة] هاتفي، وضربوني، وشتموني. وصفوا بعض النشطاء الذين أكون معهم عادة بالتفصيل: عناوينهم، وأسماءهم، وأماكن وجودهم. كنت في تلك السيارة لساعتين [بينما استجوبوني] لمعرفة أين ومتى نتجمع. أخيرا طردوني من السيارة وألقوا هاتفي من النافذة. اضطررت إلى تغيير مكان إقامتي بسبب التعقب.[145]

قالت رندلى (22 عاما)، وهي امرأة مثلية من تونس، إن شرطيا التقط صورة لها في مظاهرة يوم 6 فبراير/شباط 2021، تظهر أقراطها وشعرها الملون، ونشرها على فيسبوك، مع خطاب كراهية حول توجهها الجنسي المفترض. قالت لـ هيومن رايتس ووتش:

التقط شرطي بملابس رسمية صورة لي في الاحتجاج ونشرها على فيسبوك من حسابه مع تعليق يدعو الناس إلى النظر إلى مظهري ووصفه بأنه "غير طبيعي". أوقفني ذلك الشرطي وقال لي إن مظهري "شيطاني" ويجعلني أبدو "سحاقية". وصلت [الصورة] إلى صفحتي على فيسبوك، وبيتي، ومكان عملي. تدمرت خلال شهرين. حتى أنني تلقيت رسائل تهدد بقتلي في الشوارع، ورسائل أخرى تهدد بذبحي بسكين. أرسل [أشخاص على الإنترنت] رسائل إلى أخي تخبره أننا "عائلة شواذ". فُصلت من العمل بسبب الصورة.[146]

راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات الرسائل والتعليقات التي تلقتها رندلى على فيسبوك، والتي تضمنت تهديدات بالاغتصاب والقتل وإهانات تتعلق بتوجهها الجنسي المفترض. بكت رندلى وهي تروي أن والدتها طردتها من المنزل، وأنها تعجز عن إيجاد عمل وتفكر بالانتحار.[147]

كشف التوجه الجنسي على يد أفراد عاديين

في لبنان، وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات قام فيها أفراد عاديون بكشف التوجه الجنسي لأفراد من مجتمع الميم أمام عائلاتهم على الإنترنت. نتيجة لذلك، تعرض أفراد مجتمع الميم للعنف العائلي، بدءا من الضرب إلى التهديد بالموت، والحبس في منازلهم، وتعرضوا لممارسات العلاج التحويلي "لعلاج مرضهم". في حالتين، كشف المعتدون التوجه الجنسي لضحيتَيْ اعتداء من مجتمع الميم أمام عائلتيهما وهددوا بكشف توجههما علنا إذا أبلغا عن الاعتداء إلى الشرطة.

أُبلغ عن بعض أفراد مجتمع الميم إلى السلطات بسبب توجههم الجنسي ولأنهم يفتقرون إلى إقامة قانونية. كانت المضايقة على الإنترنت مدمرا بشكل خاص للاجئين السوريين من مجتمع الميم، حيث يستغل الجناة حالة ضعفهم المزدوج، على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية وكذلك وضع الإقامة. أفاد لاجئون سوريون بأنهم يعيشون في خوف (من أسرهم والسلطات) وعزلة كاملة بعد كشف توجههم الجنسي على الإنترنت. بالنسبة للاجئين، فهم أصلا مهمشون بسبب غياب العائلة، أو الشبكات الاجتماعية، أو الحماية في لبنان، ويزيد كشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية من محنتهم، لا سيما بسبب غياب حماية الدولة أو الملاجئ المتاحة لهم.

حالات مختارة

قال يعقوب (31 عاما)، وهو رجل مثلي سوري مقيم في لبنان دون إقامة قانونية، إنه قابل رجلا في مارس/آذار 2020 على فيسبوك، كشف توجهه الجنسي على الإنترنت. قال:

بدأنا التحدث على فيسبوك، ثم دخلنا في علاقة. اعتدت أن أنام في بيته، وكان يصبح عنيفا، ويمارس الجنس معي وهو يوجه سكينا نحوي، ويسجل مقاطع فيديو على هاتفه. عندما انفصلت عنه، نشر على فيسبوك أحد الفيديوهات التي تظهرني وأضاف وسما [تاغ] لحساب أخي. الآن أخي يهدد بقتلي، وأنا هارب طوال الوقت.[148]

اضطر يعقوب إلى مغادرة شقته والإقامة مع أصدقاء لمنع شقيقه من إيجاده. في أكتوبر/تشرين الأول 2021، قال يعقوب إن الشرطة داهمت منزل هؤلاء الأصدقاء بعدما أبلغ الجيران عنهم بأنهم مجموعة رجال سوريين مثليين بدون أوراق. وقال لـ هيومن رايتس ووتش:

فتشوا [الشرطة] هاتفي ووجدوا صورا ومقاطع فيديو لي وأنا أرتدي ملابس امرأة. أخبروني أنني سأُستدعى للاستجواب، لكنني غيرت رقم هاتفي، وغادرت ذلك المنزل، ولم أسمع منهم. [149]

قال حسن (27 عاما)، وهو رجل مزدوج التوجه الجنسي من لبنان، إن والديه منعاه من الحصول على الدكتوراه في فرنسا بعدما كشف زميله في السكن في فرنسا توجهه الجنسي على فيسبوك في 2019. أوضح:

كنت أدرس الماجستير في علم الأعصاب في فرنسا، وتشاجرت مع زميلي في السكن بشأن بعض الأمور المتعلقة بظروف معيشتنا. وكنت قد فتحت حساب غرايندر. طلب غرايندر الوصول إلى فيسبوك فتغيرت صورة حسابي على فيسبوك فورا إلى صورة حسابي على غرايندر. لاحظت أن صورتي تغيرت، وأزلتها بعد حوالي عشر دقائق، بأسرع ما يمكن. في اليوم التالي، بدأت أتلقى مكالمات من صديق يقول لي أن أتحقق من حسابي على فيسبوك. فتحت حسابي على فيسبوك لأجد لقطة شاشة لحسابي على غرايندر منشورة علنا. اكتشفت أن زميلي في السكن هو الذي أخذ لقطة الشاشة ونشرها بهدف الانتقام. عندما عدت إلى لبنان في الصيف قبل العودة لدراسة الدكتوراه، أخبرني أبي أنه يعلم أنني مثلي وأخذ فورا جواز سفري ولم يسمح لي بمغادرة المنزل لأشهر. أجبرني على الذهاب إلى طبيب نفسي لعلاج "مرضي".[150]

قال معتز (30 عاما)، وهو رجل مثلي سوري مقيم في لبنان، إنه قابل رجلا في 2018 على فيسبوك كشف توجهه الجنسي أمام والديه:

تحدثنا لسنة. وعندما قررت التوقف عن التحدث إليه لأنه أصبح عدوانيا، أرسل لقطات شاشة لمحادثاتنا إلى والدَيّ من حساب وهمي، ونشرها على فيسبوك، وأضاف وسما لحسابي. علم والداي بأمري، واختفيت ولم أحدثهما مجددا لأنني لم أستطع مواجهتهما. أتواصل فقط مع أختي وأعرف أخبارهما منها. عندما وقع انفجار المرفأ في 4 أغسطس/آب، اتصلت أمي بصديقي لتسأل عما إذا كان الانفجار قد أنهى حياتي، فقال صديقي إنه لم يحصل ذلك، فأجابت: "تمنيتُ لو أن ذلك حصل". حذفت حسابَيّ على فيسبوك وإنستغرام.[151]

ضحايا عنف جنسي هُدِّدوا بكشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية

تحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا إلى لاجئتين ترانس سوريتين، تعيشان في لبنان: مالا (19 عاما)، ونوال (26 عاما).

قالت مالا إنها، أثناء إقامتها في جنوب لبنان، تعرضت باستمرار للتحرش بسبب مظهرها الأنثوي. إلى أن تعرّضت لاغتصاب جماعي صوّره الجناة وأرسلوه إلى عمها، ما دفعها للفرار إلى بيروت، قالت:

في أغسطس/آب 2021، اختطفني من الشارع أربعة رجال كنت قد رأيتهم عند نقطة تفتيش، واغتصبوني بشكل جماعي، وسجلوا الاعتداء بالفيديو على هواتفهم. وأرسلوا المقاطع إلى عمي، الذي ما يزال يبحث عني. هددوني بنشر الفيديو على فيسبوك إذا اشتكيت. اضطررت إلى الانتقال إلى بيروت للأمان. أحبس نفسي داخل منزلي ولا أخرج إلا للضرورة.[152]

وصفت نوال تجربة مماثلة لتعرضها للاغتصاب، والتصوير، وكشف هويتها الجندرية:

قابلت رجلا على فيسبوك في أغسطس/آب 2019، وتحدثنا لفترة. عندما ذهبت للقائه، في حلبا [شمال لبنان]، أخبرني أنه يقود حافلة صغيرة وطلب مني ركوبها. عندما ركبت، لم أرَ الرجل الذي قابلته، بل شخصا غريبا. أخبرني أنه سيأخذني إلى الرجل الذي كنت أتحدث معه، لكنني أردت المغادرة. فأخرج مسدسه وهددني، وأخذني إلى شقة واغتصبني وهو يصورني بالفيديو. أرسل الفيديو إلى أخي على فيسبوك. هدد بنشر الفيديو على الإنترنت [علنا] إذا حاولت الإبلاغ عنه. أدركت أنه والرجل الآخر يعملان معا. ما يزال من اغتصبني يرسل لي رسائل من أرقام هواتف أخرى، لكنني أحظره ولا أرد.[153]

استجواب السلطات لضحايا خطاب الكراهية على الإنترنت

في الأردن، وثّقت هيومن رايتس ووتش خمس حالات واجه فيها نشطاء مجتمع الميم خطاب كراهية على الإنترنت بسبب نشاطهم، ما دفع السلطات إلى استدعائهم للاستجواب.

حالات مختارة

قال عمار (31 عاما)، وهو رجل مثلي من عمان، الأردن، إنه ساعد في تنظيم فعالية عن نشاط مجتمع الميم في عمان في مايو/أيار 2017، نُشرت على فيسبوك، مع مقال بالعربية وعلم قوس قزح، ما أثار تعليقات تتضمن خطاب الكراهية على الإنترنت. نتيجة لذلك، قال عمار إنه بدأ يتلقى مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة، وفي النهاية أجاب مكالمة من رقم خاص، كانت من الحكومة. قال عمار إن العنصر التابع للحكومة طلب مقابلة عمار في الصباح التالي، دون تحديد السبب. قال إنه عندما ذهب إلى مكان الاجتماع، قابل عنصرَيْ مخابرات اقتاداه للاستجواب. قال:

أخذا [رجلي المخابرات] هاتفي، وأطفآه، وأرياني نسخا مطبوعة من جميع المقالات والبيانات [المتاحة علنا] التي جمعاها عني.

بدأ الاستجواب حوالي الساعة 8 مساء وانتهى حوالي الساعة 4 صباحا. سألاني: "هل تُضاجَع؟ هل تأخذه في مؤخرتك؟ من يضاجعك؟ " كنت خائفا لأن لدي عدة صور بمظهر لامعياري على هاتفي. سألاني عن تمويل الفعالية. أنكرت معظم محتوى المقالة، مدعيا أنها ملفقة. عرفا أن لدي عمًّا متدينا لديه نفوذ، أحاول تجنبه قدر الإمكان لأنه ضد وجودي ويعاملني بتعسف. قالا إنهما تحدثا إلى عمي وأخبراه أنني مثلي الجنس وأتحدث علنا عن قضايا وحقوق المثليين. أطلقا سراحي وطلبا مني العودة الساعة 7 صباحا [في اليوم التالي].[154]

قال عمار إنه عاد إلى مكان الاستجواب في اليوم التالي، وأحضر هاتفا آخر بدل الذي يستخدمه عادة. قال:

جلست لعدة ساعات على كرسي مواجه للحائط، بعدما سلّمت كل مقتنياتي الشخصية عند التفتيش الأمني. لم يُسمح لي حتى بتحريك رأسي. قال لي أحد العناصر: "إذا تحركت، سنصفعك". كانوا يصرخون عليّ باستمرار ويهددونني بالعنف إذا نظرت إلى أي مكان غير الجدار. لم يُسمح لي حتى باستخدام الحمام. شعرت وكأنه تعذيب.[155]

قال عمار إنهم أخذوه بعد الظهر إلى مكتب ضابط مخابرات:

"أنت لوطي!" صرخ بغضب وهو يضرب على الطاولة. كان الأمر مخيفا جدا. طلب هاتفي، وعندما أعطوه [العناصر] هاتفي، سألني أين هاتفي الحقيقي. أخذوني بالقوة إلى منزل والدَيّ وأخذوا هاتفي الحقيقي.[156]

قال عمار إن العناصر أجبروه على فتح هاتفه بتهديده بالعنف. قال إنه جلس في مواجهة الحائط نفسه لخمس ساعات أخرى، غير قادر على الحركة، بينما فتش العناصر هاتفه وأجابوا مكالماته الواردة. ثم أعادوا هاتفه وأطلقوا سراحه. بعد أسبوعين، اتصل محافظ عمان بعمار وطلب مقابلته. قال:

كان [المحافظ] لطيفا وسألني إذا كنت أريد أن أشرب أي شيء، وطلب مني إخباره بالقصة. أنكرت كل شيء. كانت عائلتي تنتظر في الخارج لأنهم كانوا يعلمون أنني قد أُسجن. تحدثنا لنصف ساعة، وشكرني على وقتي. لم أطلب محاميا طوال هذا الإجراء لأنه لم تتح لي الفرصة، ولم أرغب في تصعيد الأمور.[157]

قال الخنساء (30 عاما)، وهو رجل مثلي ناشط في مجتمع الميم من الأردن، إنه كثيرا ما يُستهدف بخطابات الكراهية على الإنترنت والتحريض على العنف بسبب نشاطه على الإنترنت. قال أيضا إنه يتلقى اتصالات من دائرة المخابرات كلما نُشر محتوى حول حقوق مجتمع الميم على مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن. وصف محنته:

ذات مرة رن هاتفي بشكل مفرط، وأجبت. قال الشرطي على الهاتف اسمي الكامل، واسم والديّ، ومكان عملي. قال إنني مطلوب للاستجواب.

قابلتهم [عناصر المخابرات] الساعة 9 صباح اليوم التالي، ونقلوني في حافلة صغيرة إلى الدائرة، دون [إخباري] بوجهتنا. أنكرت أنني مثلي، وسألوني لماذا أصنع محتوى عن [المثليين] وأدافع عنهم [على فيسبوك]، أجبت أنني أدافع عن حقوق الجميع. وسألوني أسئلة غير لائقة مثل: "هل سبق وأن مارست الجنس مع امرأة حامل؟"، "هل سبق وأن مارست الجنس مع فتاة؟" أجبت بأنني أنتظر الزواج. فضحكوا لأنهم يعرفون أنني مثلي. استجوبوني لثلاثة أيام بشأن نشاطي [في مجتمع الميم]، فاضطررت إلى المغادرة والعودة لثلاثة أيام متتالية.[158]

تهديدات بالقتل على الإنترنت: حالة العراق

رغم تلقي أفراد مجتمع الميم في البلدان الخمسة التي يركز عليها هذا التقرير تهديدات بالقتل عبر الإنترنت، كانت التهديدات شائعة ولها عواقب وخيمة في الحياة الواقعية بشكل خاص في العراق.[159] في مارس/آذار 2022، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يوثّق عمليات القتل، والاختطاف، والعنف الجنسي، وغيرها من أشكال التعذيب ضد مجتمع الميم على يد الجماعات المسلحة في العراق.[160] أظهرت النتائج أنه في حالات كثيرة، سبقت الاعتداءات في الحياة الواقعية تهديداتٌ عبر الإنترنت.[161]

وثّقت هيومن رايتس ووتش 32 حالة تهديد بالقتل على الإنترنت في العراق، وفي كل حالة، أصبح الضحايا خائفين بشدة، وأحيانا يفكرون بالانتحار، قائلين إن عليهم تغيير أماكن إقامتهم، وحذف جميع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وتغيير أرقام هواتفهم، وفي بعض الحالات، الفرار من البلاد خوفا من الرصد، والابتزاز، والتصيّد على يد الجماعات المسلحة، التي ينتمي أغلبها إلى قوات الحشد الشعبي المدعومة من الدولة.

حالات مختارة

في فبراير/شباط 2020، تلقى ليث (27 عاما)، وهو رجل مثلي من العراق، وصديقه الحميم سبع تهديدات متتالية بالقتل على غرايندر من حسابين مختلفين. وبحسب ليث، جاء في إحدى الرسائل: "مرحبا يا شاذ. نعلم أين تعمل وأين تسكن. سنضاجعك ونقتلك".[162] أضاف ليث:

أرسلوا لي صورة مقتدى الصدر [رجل دين شيعي مؤثر أدلى بتصريحات مناهضة لمجتمع الميم] وقالوا: "من سنوات ونحن ننظف المدينة من أمثالكم". لم أعتقد أن شيئا سيحدث لأن الجميع يتلقون تهديدات عبر الإنترنت وفي معظم الأوقات لا يحدث شيء. بعد تلقي هذه التهديدات، قال صديقه إنه شعر وكأن شخصا يتتبعه. بعد شهرين [في مايو/أيار 2020] قُتل.[163]

بعد مقتل صديقه، انتقل ليث من المدينة، وغيّر رقم هاتفه، وحذف جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه يخشى أن يُستهدف بعد ذلك لأنه سمع عدة قصص في 2020 عن أشخاص تلقوا تهديدات عبر الإنترنت ثم قُتلوا.[164]

وصف ليث الحزن الذي شعر به على وفاة صديقه: "انتهت حياتي. أنا ميت من الداخل. جسدي فقط ما زال هنا، لكنني لست هنا. لن يزول الألم والرعب اللذان أحملهما قط. آمل فقط ألا يعاني جيل المستقبل كما عانينا".[165]

تلقى ياسر (21 عاما) تهديدا بالقتل في 15 سبتمبر/أيلول 2021، على فيسبوك، من أفراد قالوا إنهم ينتمون إلى "عصائب أهل الحق"، وهي جماعة مسلحة تنتمي إلى قوات الحشد الشعبي. جاء في الرسالة التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش:

احفظ كرامة عائلتك وعشيرتك وكرامة والدك [حُجب الاسم]. توب توبة نصوحة يا [ياسر] لوجه الله تعالى من ممارسة الشذوذ الجنسي و[اللواط] والمثليين اللي إنت ماشي بيه. نحن نعرف كل شيء عنك ونعرف جماعتك. هذا آخر تحذير لك وإلى كل النفوس الضعيفة التي لم [تتوب] من هذه الأعمال وإلا راح [تلحق] صديقك [حُجب الاسم]، راح نقتلك بنص بيتك حتى تكون عبرة لأمثالك الشواذ. هذا التحذير الأخير ولن نرحم أحد وقد أعذر من أنذر، والله على ما نقول شهيد.[166]

في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، قال ياسر إنه حاول الانتحار بابتلاع حبوب بدون وصفة. لكنه نُقل إلى المستشفى ونجا. قال ياسر لـ هيومن رايتس ووتش: "لا أريد أن أعيش. لماذا أعيش؟ الكل يريدونني ميت".[167]

وصف فارس (23 عاما)، وهو رجل مثلي من البصرة، التهديدات التي تلقاها عبر الإنترنت في مايو/أيار 2020 على إنستغرام:

قابلت شخصا على غرايندر عرّف عن نفسه على أنه رجل في عمري وقال إنه يعيش في المحافظة نفسها التي أعيش فيها. سأل عن حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، عنواني، ثم أرسل لي صورا لي ولوالدتي وجدها على إنستغرام، مع رسائل وآيات من القرآن. ثم هددني بالقتل. هددني حساب آخر به صورة مختلفة بالقول: "نحن نراقبك، نعرف من أنت، ومن هم والداك وأين تسكن – انتظر عقابك".[168]

راجعت هيومن رايتس ووتش رسائل إنستغرام المرفقة بصور فارس ووالدته والتي تحمل علامة "X" حمراء على وجهيهما، بالإضافة إلى صور رجال مذبوحين في الشارع. قالت إحدى الرسائل:

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تحذير. نحن خلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحذر كل من ينشر الشذوذ الجنسي الذي ذكره الله عز وجل بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ويأتون الرجال شهوة من دون النساء ذلك لهم عذاب أليم، صدق الله العظيم. نعلم أنكم تحبون الشباب وتميل نفسكم إليهم. ونسحبكم إلى لقائهم، وسنضطر إلى قتلكم واحد بعد الآخر".[169]

بسبب التهديدات، شعر فارس بعدم الأمان. قال: "اضطررت إلى مغادرة منزلي لخمسة أشهر حتى شعرت أنه من الآمن أن أعود". بعد عودته، توقف عن استخدام غرايندر.

مريم (21 عاما)، امرأة مثلية من بغداد، تلقت تهديدات متكررة على إنستغرام، بسبب توجهها الجنسي، من أفراد عرّفوا عن أنفسهم بأنهم ينتمون إلى جماعات مسلحة. وصفت القلق والخوف الذي عاشته نتيجة لذلك:

واحدة من أخطر التهديدات التي تلقيتها جعلتني قلقة لأسبوع، بدأت برسالة على إنستغرام ثم عبر مكالمات هاتفية مستمرة على رقمي من أرقام مختلفة غير مسجلة. كانوا يخبرونني في المكالمات بتفاصيلي كاملة، ومعلومات عن عائلتي، وبيتي، وعمري، ومنطقتي. الخطوة الثانية كانت تهديدي بالقتل لاستخراج معلومات أكثر مني. لكن ما إن كانوا يلفظون هذه التهديدات، كنت أحظر الرقم، لأنني إذا تجاوبت فسوف أدان. كانوا يقولون: "احذري أين تذهبين، كيف تلبسين، وماذا تنشرين على مواقع التواصل". كما كانوا يصفون بالتفصيل ملابسي ومعارفي. الأمر مرعب. [170]

قالت ماسة (19 عاما)، وهي امرأة ترانس من النجف، إنها تلقت تهديدات على حسابها على إنستغرام من عناصر الأمن والجماعات المسلحة، خاصة الأفراد الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم ينتمون إلى "سرايا السلام"، وهي جماعة مسلحة تنتمي إلى قوات الحشد الشعبي. قالت:

كنت أستخدم صوري الحقيقية واسمي الحقيقي على الإنترنت، مستخدمة حسابي لتدوين يومياتي. تلقيت تهديدات على منصات تواصل اجتماعي مختلفة من مجموعات مسلحة ومسؤولين كبار في الجيش. يستهدفون تحديدا أشخاصا مثلنا، لمطاردتنا وقتلنا. عندما أرفض التجاوب معهم، كانوا يخبرونني أن لديهم أسلحة سيستخدمونها ضدي.... دفعني ذلك إلى حذف جميع حساباتي. أعيش الآن في عزلة تامة. التهديدات التي تلقيتها كانت من أشخاص ينتمون إلى سرايا السلام. سمعت وعرفت الكثير من الأشخاص [من مجتمع الميم] الذين قُتلوا على أيديهم.[171]

 

VI. "كان لدي غرايندر على هاتفي": الاعتماد على "الأدلة" الرقمية في الاعتقالات والملاحقات القضائية

في مخفر المتن، فتشوا هواتفنا [بإجبارنا بالقوة الجسدية على فتحها] بما فيه المحادثات والصور. أجبروني [الشرطة] على الرد على جميع من راسلني، وعلى طلب المال منهم مقابل الجنس. لم أمارس العمل الجنسي قط، لكنهم استخدموا هذه المحادثات دليلا ضدي. [أنا وصديقتي] اعتُقلنا لشهرين و20 يوما في زنزانة للرجال ...

— ماريا، امرأة ترانس عمرها 30 عاما من لبنان، 10 يناير/كانون الثاني 2022

وثّقت هيومن رايتس ووتش 45 حالة اعتقال تعسفي شملت 40 شخصا من مجتمع الميم (اعتُقل بعضهم أكثر من مرة)، في مصر، والأردن، ولبنان، وتونس. حبست السلطات أفراد مجتمع الميم احتياطيا بانتظار التحقيق، لفترات من 45 يوما إلى خمسة أشهر.

في جميع الحالات الـ 45، تحدثنا مع الضحايا وقال جميعهم إن عناصر الأمن فتشوا هواتفهم، وإنه في معظم الأحيان استخدموا القوة أو هددوا بالعنف. في جميع الحالات، استخدمت قوات الأمن، وأحيانا المدعون العامون صور "السيلفي"، وصورا أخرى، ودردشات، ومجرد وجود تطبيقات مواعدة مثلية، مثل غرايندر، على هواتف أفراد مجتمع الميم، كأساس وحيد لاعتقالهم. كما استخدمت قوات الأمن هذه المعلومات لتبرير الانتهاكات ضدهم بناءً على توجهاتھم الجنسية أو ھویاتھم الجندریة المفترضة أو الفعلية.

راجعت هيومن رايتس ووتش الملفات القضائية لـ 23 حالة من أفراد مجتمع الميم حوكموا بموجب القوانين التي تجرم السلوك الجنسي المثلي و"الفسق" و"التحريض على الفجور" و"الدعارة" في مصر، والأردن، ولبنان، وتونس. في معظم حالات الملاحقة، تمت تبرئة الأشخاص عند الاستئناف. في خمس حالات، أدين الأشخاص، وتراوحت عقوباتهم بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات. الأفراد الـ 22 الباقون من مجتمع الميم اعتُقلوا بدون تهمة، وفي إحدى الحالات دام الاحتجاز 52 يوما في مركز للشرطة.

أفادت نساء ترانس أنهن احتُجزن في زنازين للرجال، وفي إحدى الحالات، في مركز للشرطة لمدة 13 شهرا بسبب ارتباك قوات الأمن حول الهوية الجندرية للمرأة الترانس.

ملاحقات قضائية على أساس "أدلة" رقمية

حالات مختارة

في 15 يناير/كانون الثاني 2020، كانت تينا، وهي عاملة جنس ترانس قبرصية عمرها 34 عاما، في مصر للعمل عندما اعتقلتها الشرطة بعد أن أخبر زبونها الشرطة أنه وجدها على الإنترنت. احتُجزت تينا 13 شهرا في قسم شرطة مدينة نصر، وأدينت بتهمة "التحريض على الفجور" بناء على الصور والمحادثات التي عثرت عليها الشرطة عند تفتيش هاتفها.[172] أكدت مراجعة هيومن رايتس ووتش لمحضر الشرطة وملفات المحكمة في قضية تينا أن هذه المعلومات الخاصة كانت الأدلة الوحيدة المقدمة في قضيتها. قالت تينا:

الساعة 10:30 مساء، في الليلة الأخيرة قبل رحلة عودتي إلى قبرص، كان لدي موعد مع دبلوماسي كان زبوني. وصل مع سائقه إلى الفندق. أوقفتنا الشرطة أمام الفندق بسبب نوافذ السيارة المعتمة. طلبوا جوازات سفرنا ورفض الدبلوماسي. اضطررت إلى إعطائهم جواز سفري، وهو الجواز الذي لا أستخدمه حاليا، لأنه مكتوب فيه أني ذكر. سألتْ الشرطة الدبلوماسي إذا كنت صديقته أو زوجته. قال إنه وجدني على الإنترنت. ثم وضعونا كلانا في حافلة صغيرة وأخذونا إلى قسم شرطة الجيزة.[173]

وصفت تينا معاملة الشرطة في القسم:

لم يخبرني [الشرطي] على أي أساس كنتُ محتجزة. أخذوا بصماتي وبحثوا في هاتفي وأخذوا لقطات شاشة لرسائلي مع الزبائن، وكذلك صور لي وجدوها على هاتفي. كما أنهم لم يسمحوا لي بالاتصال بمحامٍ أو سفارتي أو حتى أمي.[174]

تم تمديد الحبس الاحتياطي لتينا 15 يوما ثلاث مرات، بإجمالي 45 يوما. قالت إنه خلال تلك الفترة: "أعطوني الطعام والماء مقابل الجنس"، ولم تحصل على الطعام أو الماء خلافا لذلك. بسبب ارتباك الشرطة بشأن هويتها الجندرية، لم يعرفوا ما إذا كانوا سيضعونها في سجن للرجال أو النساء، ولم تنقل إلى السجن. عندما عُقدت جلسة المحكمة أخيرا، "كانت ثماني ثوان. لم ينظر إليّ القاضي حتى". أسقط القاضي تهمة "الدعارة" فقط، لكنه حكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التحريض على الفجور" على أساس صورها العارية. احتُجزت تينا 13 شهرا آخر.[175]

قالت تينا إنها تلقت إشعارا قرب نهاية سبتمبر/أيلول 2020 بأنها ستُعاد إلى قبرص، واستغرقت المعاملات أكثر من أربعة أشهر. وصلت تينا إلى نيقوسيا في قبرص، في 19 يناير/كانون الثاني 2021، حيث احتُجزت في "مركز احتجاز وسط نيقوسيا" حتى 21 مايو/أيار 2021، عندما أطلِق سراحها قيد الإقامة الجبرية. رُفعت الإقامة الجبرية في مايو/أيار 2022.

كان مارتن، رجل مثلي عمره 39 عاما من تشيلي، يعمل في مصر مدرسا للغة الإسبانية عندما اعتُقل في فبراير/شباط 2020.

مشكلتي الوحيدة هي أنه كان لدي غرايندر على هاتفي. كان يوم أحد، وكنت في السوق بالدقي، حيث كنت أعيش. فجأة اقترب مني رجل لم أكن أعرفه ونادى اسمي وقال: "سنذهب إلى قسم الشرطة". أخذ هاتفي بالقوة وطالبني بفتحه. طلب جواز سفري، ولم يكن بحوزتي، فقيدوني بالأصفاد ووضعوني في حافلة صغيرة وتوجهوا إلى شقتي. أخذت جواز سفري، وفوجئت بأن عناصر الشرطة أخذوا كل شيء ثمين من شقتي: الجهاز اللوحي والتلفزيون واللابتوب. كما أنهم لم يعيدوا هاتفي قط.[176]

في قسم شرطة الدقي، بحسب قول مارتن، لم يكن أي أحد يتحدث الإنغليزية ولم يعرف مارتن سبب اعتقاله. مكث في قسم الشرطة طوال الليل، حتى جلسة المحكمة صباح اليوم التالي، والتي أدين فيها بـ "التحريض على الفجور" وحُكم عليه بغرامة 400 جنيه (25 دولار) والترحيل إلى تشيلي.

راجعت هيومن رايتس ووتش محضر الشرطة وملفات المحكمة في قضية مارتن، والتي أشارت إلى أن وجود تطبيق غرايندر على هاتفه كان أساس إدانته. كما سلط محضر الشرطة الضوء على أن المخابرات المصرية تلقت معلومات تفيد بأنه كان يقابل رجالا في تطبيق غرايندر لممارسة الجنس معهم، وهو ما نفاه مارتن. قال مارتن لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن تدخل السفارة التشيلية كان السبب الوحيد لإطلاق سراحه.[177]

في أغسطس/آب 2020، اعتقل "قطاع الأمن الوطني" المصري أربعة شهود على حادثة اغتصاب جماعي عام 2014 في فندق فيرمونت بالقاهرة (عُرفت بقضية فيرمونت)، واثنين من معارفهم، بعد أسابيع من كشف نشطاء حقوق المرأة المستقلين عن الحادثة على الإنترنت. اتهمت السلطات اثنين من الشهود، سيف بدور وأحمد الجنزوري، بممارسة السلوك الجنسي المثلي بالتراضي و"التحريض على الفجور"، بناء على صور خاصة من هاتفيهما.[178]

أخضعت السلطات بدور والجنزوري لفحوص مخدرات وفحوصات شرجية قسرية.[179] فتشت الشرطة بشكل غير قانوني هاتفَيْ الرجلين بإجبارهما على فتحهما، وبناء على الصور الخاصة التي عثرت عليها، احتجزتهما بزعم ممارستهما السلوك المثلي.[180] استهدفتهما وسائل الإعلام الموالية للحكومة بحملة تشهير منسقة على الإنترنت، ونشرت اسميهما وصورهما ومعلوماتهما الخاصة بناء على توجههما الجنسي المفترض.[181] حُبس الرجلان احتياطيا خمسة أشهر، ثم أطلِق سراحهما على ذمة التحقيق في يناير/كانون الثاني 2021.[182]

اعتقلت الشرطة اللبنانية ماريا، وهي لاجئة سورية ترانس عمرها 30 عاما ومقيمة في لبنان، من منزلها في 6 يوليو/تموز 2020، واقتادتها إلى مخفر في قضاء المتن في محافظة جبل لبنان. أخبرت هيومن رايتس ووتش بتفاصيل اعتقالها، وقالت إن قوى الأمن استخدمت العنف الجسدي لإجبارها على فتح هاتفها:

داهمت الشرطة منزلنا واعتقلتني أنا وصديقي [الحميم] وصديقتي الذي صادف وجودها في الشقة، وهي أيضا امرأة ترانس. اعتقلوا صديقي بتهمة المخدرات وأنا وصديقتي بتهمة "الدعارة" لمجرد أننا ترانس. في مخفر المتن، فتشوا هواتفنا [بإجبارنا بالقوة الجسدية على فتحها] بما فيه المحادثات والصور. أجبروني [الشرطة] على الرد على جميع من راسلني، وعلى طلب المال منهم مقابل الجنس. لم أمارس العمل الجنسي قط، لكنهم استخدموا هذه المحادثات دليلا ضدي. [أنا وصديقتي] اعتُقلنا شهرين و20 يوما في زنزانة للرجال... عندما كان من المفترض أن يُطلق سراحنا، أمضينا 20 يوما إضافيا في مركز الأمن العام لأنهم أرادوا ترحيلنا. ما زلت [وقت كتابة هذا التقرير] أحضر جلسات المحكمة في جونيه [مدينة شمال بيروت].[183]

قالت ماريا إنها لم تعرف التهم الموجهة إليها إلا بعد شهر ونصف من اعتقالها. رغم الإفراج عنها وعن صديقتها في 23 سبتمبر/أيلول 2020، إلا أنها قالت إنها ما تزال – حتى وقت كتابة هذا التقرير – تُقاضى بتهمة "الدعارة" بناء على صورها ومحادثاتها فقط.[184]

كان أدهم، وهو رجل مثلي من مصر عمره 24 عاما، يلتقي بصديقه في القاهرة عندما حاصره رجلان بملابس مدنية في أغسطس/آب 2018:

قالا إنهما مباحث، وأمسكا بذراعي، وأخذا بطاقتي الشخصية، وفتشا هاتفي بحثا عن تطبيقات مواعدة مثلية. ضرباني وشتماني ثم ضغطا عليّ لأريهما صوري الشخصية.[185]

عثر عنصرا الشرطة على لقطة شاشة لمحادثة بين أدهم وأحد أصدقائه وسجلاها في دفتر الملاحظات على أنها ما وصفاها بـ "محادثات جنسية مخلة". قال أدهم إنه عندما حاول التوضيح، أمسك عنصر برقبته وضربه الآخر بشدة وخاطبه بـ "أبشع الشتائم". ثم جرّاه وألقيا به في حافلة وأخذاه إلى مركز شرطة عابدين. قال لـ هيومن رايتس ووتش:

قالوا [عناصر الشرطة] إنهم سيسمحون لي بالذهاب بمجرد التحقق من بطاقتي الشخصية، لكن بعد ذلك احتجزوني ساعتين في غرفة غير إنسانية. ضربوني بعنف حتى سقطتُ على الأرض، وأهانوني. رأى عنصر شرطة أنني كنت أرتدي صليبا، وأمرني بخلعه، والتقط صورة لي وأنا أحمل ورقة مكتوب في أسفلها اسمي الكامل وكلمة "فجور".[186]

قال أدهم إن عناصر الشرطة حاولوا إجباره على توقيع تصريح لم يكتبه يتضمن اعترافات بـ "الفسق والتحريض على الفجور" و"تجارة الجنس" و"محاولة إشباع الرغبات الجنسية المحرمة مع الرجال مقابل المال". قال إنه عندما رفض، هاجمه عدة عناصر من الخلف وبدأوا باللكم والصفع والدوس بأحذيتهم في جميع أنحاء جسده. شرح أدهم:

جرّوني من ملابسي إلى زنزانة مع محتجزين آخرين، وقالوا: "سأجعلهم يضاجعونك، يا خَوَل يا زبالة". اعتدى عليّ المعتقلون الآخرون لفظيا وجنسيا.[187]

في اليوم التالي، اقتادت الشرطة أدهم إلى النيابة العامة بقصر النيل في القاهرة وصدر أمر بالإفراج عنه. مع ذلك، لم تمتثل الشرطة للأمر وأعادته إلى مركز شرطة عابدين. "عندما عدت إلى الزنزانة، اعتدى عليّ عنصر جنسيا، وعندما دفعته بعيدا، هددني بوضع صور مزيفة على هاتفي لإدانتي".[188]

راجعت هيومن رايتس ووتش محضر الشرطة وملفات المحكمة في قضية أدهم. في 23 سبتمبر/أيلول 2018، حكمت محكمة في القاهرة على أدهم بالسجن ستة أشهر وبستة أشهر تحت المراقبة بتهمة "الفجور"، بناء على محادثات خاصة ومعلومات أخرى عثرت عليها الشرطة في هاتفه. أسقطت محكمة استئناف التهم الموجهة إليه، ولكنها بقيت في سجله الجنائي حتى أبريل/نيسان 2019، ما منعه من السفر أو الحصول على عمل.

في عام 2017، بينما كان مراد (30 عاما)، وهو رجل مثلي من مصر، متوجها إلى جامعته في الإسكندرية الساعة 10 صباحا، قال عنصر شرطة، وهو يدقق في مظهره: "هل تريد أن تعطيني هاتفك أم تأتي معي إلى القسم؟" ثم فتش العنصر هاتفه ووجد صورا خاصة له بملابس امرأة. يتذكر مراد أن العنصر قال له "أنت خَوَل. لم يعرف والداك كيف يربّيك، لذلك سأريك ما هي التربية".[189]

في قسم الشرطة، ضربه عناصر الشرطة، وشتموه، وأجبروه على الاعتراف بأنه مارس الجنس مع رجل. واتهموه بـ "التشبه بالنساء" وخاطبوه بازدراء بضمائر مؤنثة.

بعد ذلك، احتُجز مراد في "سجن برج العرب"، قرب الإسكندرية، في زنزانة مكتظة وغير صحية، كما قال. أضاف أن حراس السجن ضربوه وهددوه بقتله، واغتصبه مساجين جماعيا بينما لم يفعل الحراس شيئا لحمايته.

راجعت هيومن رايتس ووتش محضر الشرطة وملفات المحكمة في قضية مراد. حكمت محكمة على مراد بالسجن عاما بتهمة "التحريض على الفجور"، بناء على صوره الخاصة فقط، ومنعه هذا السجل الجنائي من العثور على وظيفة أو السفر.[190]

قال شاكر، وهو لاجئ سوري مثلي عمره 31 عاما يعيش في لبنان، إن عناصر الأمن العام، الجهاز المسؤول عن دخول الأجانب وخروجهم، اعتقلوه في أبريل/نيسان 2017 عندما حاول تجديد أوراق إقامته. قال العناصر إنهم اشتبهوا في أن هويته مزورة، وفتشوا هاتفه، ووجدوا صورا له وهو يقبّل رجلا. استخدموا جهات اتصال شاكر للتعرف على الرجل الموجود في الصورة وتحديد مكانه، ثم اعتقلوه أيضا. نقلوا الرجلين من الأمن العام إلى مركز للشرطة. قال شاكر:

قضينا أسبوعا في مخفر حبيش. وضعوا كل منا في زنزانة وعلّقوا بشكل مهين حول كيف نأخذه في المؤخرة. كان عناصر الشرطة الذين أجبروني على التنظيف بين الحين والآخر يشيرون إلي في كثير من الأحيان بـ "اللوطي".[191]

بعد ذلك الأسبوع، نُقل شاكر إلى سجن رومية لمدة أربعة أشهر بتهمة المثلية الجنسية، بموجب المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تجرم "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" وتستخدم لتجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي رغم عدة صدور أحكام قضائية بأن المثلية الجنسية ليست "على خلاف الطبيعة".[192] قال شاكر:

عندما وصلت، سُئلت عن تهمي وأجبت بحماقة أنها تتعلق بالمثلية الجنسية، ما أوقعني في مشكلة. وضُعت في زنزانة مع شخص محكوم بالسجن المؤبد، واعتدى عليّ جنسيا في الليل. ظل القاضي الأول الذي ذهبنا إليه قبل الحكم يخبرنا كيف أن لديه مشكلة مع حياتي الجنسية. بعد المحاكمة، أُجبِرت على دفع غرامة 500 ألف ليرة [329 دولار].[193]

اعتقال تعسفي بدون تهمة بناء على "أدلة" رقمية

حالات مختارة

قالت جوانا، وهي امرأة ترانس عمرها 27 عاما من لبنان، إن الشرطة اعتقلتها مرتين في بيروت بسبب تعبيرها الجندري. في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، عندما كانت في طريقها للاحتفال برأس السنة، هاجمها ثلاثة عناصر بملابس رسمية من قوى الأمن الداخلي اللبنانية في برج حمود، وهي ضاحية شرقية لبيروت.

ركلني [عناصر الشرطة] على ركبتي وسحبوني إلى سيارتهم، ثم صفعوني باستمرار وبصقوا عليّ. أهانوني جميعهم، قائلين أشياء مثل، "مساوي شفافك يا لوطي؟" "سوف نريك ما نفعله باللواط أمثالك في هذا البلد". بمجرد أن أدخلوني إلى السيارة، انتزعوا هاتفي وأجبروني على فتحه. فتحوا مباشرة صوري، وأخذوا لقطات للشاشة من صوري بملابس امرأة، ثم أرسلوا لقطات الشاشة إلى أنفسهم.  أخذوني إلى مركز الشرطة وصوَّروا مقاطع فيديو لي وأنا مكبل بالأصفاد بالباب، بينما كانوا يصدرون أصوات حيوانات لإذلالي. أجبروني على التوقيع على محضر شرطة يقول إنني "أتشبه بالنساء" بناء على الصور الموجودة في هاتفي. أطلقوا سراحي في الصباح التالي بدون تهمة.[194]

كانت هذه الحادثة الثانية لها مع الشرطة، واتبعت نمطا مشابها للحادثة الأولى. في أغسطس/آب 2021، اعتقل أربعة عناصر شرطة جوانا في أحد شوارع حي الروشة في بيروت بناء على تعبيرها الجندري، وفتشوا هاتفها، ووجدوا صورا لها وعلى وجهها المكياج، وضربوها، واقتادوها إلى مخفر الرملة البيضاء. قالت جوانا إن عناصر الأمن الداخلي هددوها في المخفر باغتصابها، وشتموها، وصفعوها وركلوها، واحتجزوها طوال الليل. أجبِرت جوانا على توقيع محضر، راجعته هيومن رايتس ووتش، ورد فيه أنها "تتشبه بالنساء" بناء على محتوى رقمي وجدته الشرطة على هاتفها.[195]

شيرين، وهي امرأة ترانس عمرها 35 عاما من لبنان، اعتقلها الشرطة اللبنانية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد أن ضايقها رجل أردني التقت به في تطبيق "تيك توك" على الإنترنت. قالت شيرين إن عنصر شرطة أخبرها عند اعتقالها أن الرجل الأردني اتهمها بالابتزاز وأبلغ عنها للشرطة.

تحدثنا لثمانية أشهر، ثم قال إنه يريد مني زيارته [في الأردن]، وأرسل لي 150 دولار. أعطيته حسابي في سناب شات وفيسبوك، بعد أن طلب ذلك. أخبرني أن لديه مزيدا من المال وأنه يجب أن أرسل له رسالة واتساب صوتية تهينه. فعلت تماما كما طلب، وبعد ثلاثة أسابيع، اقتحم ثمانية من رجال الشرطة شقتي، وقيدوا يدي وجروني إلى الخارج نصف عارية، مثل الكلبة. كان عندي صديق يزورني، وهو رجل مثلي. بعد أن أخذوني، أخبرني صديقي أنهم مزقوا جميع ثيابي بما فيها حمالات الصدر والملابس الداخلية، فقط لإثبات أنهم لا يوافقون على أني ترانس. لكموا تلفزيوني ودمروا مستحضرات التجميل التي أملكها.[196]

قالت شيرين لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة أخذتها إلى مخفر جوزيف ضاهر، المعروف أيضا بـ "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية"، حيث احتُجزت 52 يوما. عندما وصلت إلى المخفر، أجبرها العناصر تحت التهديد بالضرب، على فتح هاتفها وإجراء مكالمة فيديو على واتساب مع الرجل الأردني، أظهروا له خلالها أنها مقيدة اليدين ومحتجزة:

فتشوا هاتفي ووجدوا مقطع فيديو لي وأنا أمارس الجنس مع صديقي وأشاروا إلى قضيتي على أنها "دعارة"، لكنه كان مجرد فيديو خاص لي ولشريكي. رأوا أيضا مقاطع فيديو لدي لأصدقائي، وحذفوا بعض جهات الاتصال من قائمة جهات الاتصال الخاصة بي بشكل عشوائي. حتى أنهم شاركوا مقاطع الفيديو هذه فيما بينهم في ثكنات الشرطة، وكنت أتعرض للسخرية طوال الوقت... تمنيت الموت.[197]

شيرين، التي قالت إنها لم تُحَل إلى النيابة، أجبِرت على التوقيع على محضر الشرطة، الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، وورد فيه أنها "تمارس الدعارة"، بناء على الفيديو والمعلومات الأخرى التي وجدتها الشرطة على هاتفها.

نور (31 عاما)، وهم شخص غير مقيّدين بالثنائية الجندرية من الزقازيق بمصر، مشار إليهم أعلاه، ويستخدمون ضمير "هم"، اعتقلتهم الشرطة في الشارع، بسبب تعبيرهم الجندري، في 18 سبتمبر/أيلول 2021. في قسم شرطة عابدين، فتش عناصر الشرطة هاتف نور، وعثروا على صورة لهم يرتدون ملابس نسائية ومكياج، واحتجزوهم 10 أيام على أساس هذه الصورة. نور قالوا: "كل هذا الرعب بسبب صورة وجدوها في معرض الصور".[198]

قال عباس (25 عاما)، وهو رجل مثلي وناشط في مجتمع الميم من تونس، لـ هيومن رايتس ووتش كيف استدعته الشرطة للاستجواب هو وصديقه الحميم في 14 يونيو/حزيران 2020:

كنت أعيش مع صديقي الليبي. استضفنا ناشطتين ليبيتين لأنه لم يكن لديهما مكان للإقامة بعد فرارهما من ليبيا للبقاء معا. دخلت [المرأتين] إلى حساباتهما في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عنوان آي بي [بروتوكول الإنترنت] الخاص بي، ثم حددت موقعهما الشرطة التي كانت تبحث عنهما بعد أن اكتشف والدا كل منهما في ليبيا أنهما فرتا إلى تونس. استجوبوني وصديقي بشأن المرأتين. طلبوا منا فتح حساباتنا على الفيسبوك وهواتفنا، لكننا رفضنا.[199]

لكن، وهو ما أدهش عباس، كان عناصر الشرطة قد دخلوا إلى حسابه في فيسبوك، وبدأوا باستجوابه حول نشاطه على الإنترنت بشأن مجتمع الميم:

أخذوا [الشرطة] الاستجواب في اتجاه مختلف – بدأوا يسألونني عن منظمة [مجتمع الميم] التي أعمل معها، وأنشطتها، وموظفيها، وتمويلها، وعملياتها، والمستفيدين منها. قالوا إنهم دخلوا إلى صفحتي الشخصية في فيسبوك، وشاهدوا مناصرتي لمجتمع الميم. صدمت لأن حسابي خاص وكذلك منشوراتي. اكتشفت لاحقا أن صاحب المنزل، الذي يمتلك شبكة واي فاي [شبكة اتصال بالإنترنت لاسلكية] في شقتنا، سمح للشرطة بالوصول إلى الإنترنت الخاص بي. اخترقوا حسابي وهاتفي وهاتف صديقي وجهازَي كمبيوتر محمول في المنزل، وتمكنوا من استخلاص جميع معلوماتنا من هناك. أظهروا لنا منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي نشرتها إحدى المرأتين اللتين استضفناهما وأخبرونا أنها منشورة من منطقتنا.[200]

بمساعدة صديق يعمل في الاتصالات، قال عباس إنه اكتشف فيما بعد أن السلطات تتنصت على هاتفه وهاتف صديقه. قال: "كان عليّ الحصول على شرائح هاتف مختلفة حتى أتمكن من المشاركة بأمان. تعقبوني في الشوارع وطاردوني أينما ذهبت. اضطررت إلى تغيير مكان إقامتي".[201]

في 4 فبراير/شباط 2021، داهمت الشرطة منزل عباس دون مذكرة توقيف واعتقلته هو وصديقه وشريكه في الشقة، وهما مثليان أيضا. قابلت هيومن رايتس ووتش الرجال الثلاثة بشكل منفصل، وقدموا روايات مماثلة عن الاعتقال. قال عباس:

تركتنا إحدى المرأتين [الليبيتين]، وكانت الأخرى فقط تعيش معنا [لم تكن هناك وقت الاعتقال]. عثرت [الشرطة] على المرأة التي غادرت واعتقلتها. قالت لهم [تحت الإكراه] أننا اختطفناها. داهم عناصر الشرطة منزلنا دون أمر قضائي. فتشوا المنزل وأخذوا أشياء لا علاقة لها بالقضية، مثل ملابس داخلية، وواقيات ذكرية، وعبوة مزلّق، وملابس نسائية، وشعر مستعار. أخذوا أيضا بعض المستندات الشخصية الخاصة بي مثل الفواتير، ومستندات العمل، والمستندات المصرفية. أخذوا هواتفنا وأجبرونا [تحت التهديد بالعنف] على فتحها.[202]

عندما نُقل الرجال الثلاثة إلى مركز الشرطة، صادفوا نفس العناصر الذين التقوا بهم في يونيو/حزيران. وصف عباس معاملة العناصر:

قال أحد العناصر: "هذه المرة سنستخدم العنف". أمسكوا بنا من ملابسنا وهزونا وأخذوا يدفعونا من مكان إلى آخر. أهانونا وأذلونا باستمرار، قائلين "ألا تخجلون؟ انظروا إلى هذه الملابس، هل تديرون بيت دعارة؟ "كلما دخل أحدهم، كانوا يكشفون توجهنا الجنسي ويقولون إننا "لواط" مشتبه بهم في ممارسة المثلية.[203]

نظرا لعدم كفاية الأدلة، أسقطت الشرطة تهم الاختطاف، لكنها وجهت تهم المثلية الجنسية، بالاعتماد على الصور التي انتزعتها من حسابات التواصل الاجتماعي وهواتف الرجال الثلاثة كدليل على السلوك الجنسي المثلي.

بعد لقاء المدعي العام، أطلِق سراح الرجال الثلاثة. عندما عاد عباس إلى المنزل، علم من أحد الجيران أن عنصرَي شرطة سرقا عملاته المعدنية النادرة، وساعاته، وملابسه، ونظاراته الشمسية. لم تعِد الشرطة ملابس الرجال أو هواتفهم قط، قائلة إنها ستفعل ذلك عند إغلاق القضية.[204]

قال الرجال الثلاثة إن جلسة المحكمة الخاصة بهم كانت في 2 يونيو/حزيران 2021، لكنهم غادروا تونس جميعا في مايو/أيار 2021 بسبب هذه التجربة.

 

VII. "أهلا بك في الجحيم": سوء المعاملة، والعنف الجنسي، والظروف اللاإنسانية أثناء الاحتجاز

عندما وصلت إلى قسم شرطة [مدينة نصر]، قال لي الشرطي [في مصر]، "أهلا بك في الجحيم"... في الليلة الأولى، اغتصبني خمسة [عناصر شرطة] وأنا معصوبة العينين. شعرت أنهم خمسة أشخاص، وسمعتهم يضحكون خلفي. في اليوم التالي ذهبتُ إلى المحكمة مرة أخرى…. جاء أحد العساكر وقال: "أسرع لكي أغتصبك في الخارج". ثم جاء شابان واغتصباني أيضا. لم يكن معي أحد، ولا حتى المحامي. 

— تينا، امرأة ترانس عمرها 34 عاما، 15 سبتمبر/أيلول 2021

وثّق القسم السابق 45 حالة اعتقال تعسفي لـ 40 شخصا من مجتمع الميم. بمجرد احتجازهم، بحسب أفاد أشخاص من مجتمع الميم الذين قابلناهم، كانوا يتعرضون لمزيج من الأمور التالية: الحبس الانفرادي؛ والحرمان من الطعام، والماء، والاتصال بالعائلة، والخدمات الطبية؛ والاعتداء الجنسي والتعرض لأشكال أخرى من العنف الجسدي.

العنف الجنسي

قالت تينا، وهي عاملة الجنس الترانس القبرصية البالغة من العمر 34 عاما المذكورة في القسم السابق، إنها تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة في 290 يوما أثناء احتجازها، بما فيه 22 مرة في الأيام الـ 15 الأولى، وهو ما سجلته في دفتر مذكراتها. روت محنتها لـ هيومن رايتس ووتش:

قال لي الضابط المسؤول، وهو قدم نفسه بهذه الصفة، إنه لو كنت أصغر سنا، لكان تزوجني. أخبرني أنه كان الرئيس هناك وأنه إذا أردت المغادرة، يجب أن أمارس الجنس معه. قيّمت الموقف وقررت أن أفعل ذلك حتى أتمكن من العودة إلى المنزل. بينما كنا نمارس الجنس، كان أحدهم يطرق الباب كل بضع دقائق. عندما انتهى، أُجبرِت على ممارسة الجنس مع شرطيين اثنين آخرين في المحكمة أيضا. أنا عاملة جنس، ومعتادة على ممارسة الجنس من أجل العمل والمتعة، لكن ذلك كان اغتصابا.[205]

 قالت تينا إن عناصر الشرطة أخذوها بعد ذلك إلى قسم شرطة مدينة نصر، حيث قال لها أحد العناصر: "أهلا بك في الجحيم". تعتقد تينا أن خمسة رجال اغتصبوها في الليلة الأولى في قسم الشرطة، كما اغتصبها رجلان عندما ذهبت إلى المحكمة. قبض عليها قرب مدخل قسم الشرطة عندما عادت.

حوالي الساعة 5 صباحا، دخل ثمانية رجال إلى غرفتي وأجبروني على خلع ملابسي ليتمكنوا من تفتيشي. عندما أصبحت عارية، أخرجوا هواتفهم وصوّروا فيديوهات لي. كانت تلك أسوأ ليلة في حياتي، شعرت أن روحي انتُهكت.[206]

خلال الـ 15 يوما التي كنت أنتظر فيها جلسة المحكمة، تعرضت للاغتصاب 22 مرة. أعرف ذلك لأنني كتبت كل شيء في مذكراتي. ذهبت إلى المحكمة مجددا، ومُدد حبسي الاحتياطي 15 يوما أخرى. خلال ذلك الوقت، وقّعت على ورقة في اليوم الأول للمحكمة، ربما كان اعترافا، لكن لم يكن لدي محام لذلك لم أتمكن من معرفة ذلك، ولم يسمحوا لي بالاتصال بمحام. كنت أعرف أن لدي حقوقا، لكن لم يكن بإمكاني فعل أي شيء في مصر، خاصة بالنسبة [لشخص ترانس] مثلي.[207]

استمر تعذيبها والاعتداء الجنسي عليها:

في أبريل/نيسان 2020، اقتحم عناصر الشرطة ومعهم حبل كبير وأدخلوه بالقوة في فتحة شرجي. تضرر شرجي إلى حد اضطررت للخضوع لعملية جراحية عندما وصلت إلى قبرص. كان سبب انتظاري للوصول إلى قبرص لإجراء الجراحة هو أنني لم أكن أعرف أن هذه المنطقة تضررت، لأنني كنت أعاني من سوء التغذية أثناء وجودي في قسم الشرطة. لاحظت في النهاية الضرر عندما وصلت إلى قبرص وبدأت بتناول الطعام بشكل أفضل - ظللت أنزف من شرجي تسعة أشهر. [بعد تسعة أشهر من صدور الحكم] كان وزني 42 كيلوغرام.

[أثناء الحبس الاحتياطي] لم يكن لدي طاقة لفعل أي شيء، ولم أستطع حتى الوقوف. لم يكن لدي سرير. كان لدي زجاجة ماء للتبول فيها، حيث لم يعد بإمكاني المشي إلى الحمام. لم يكن لدي ماء ولا طعام. مرة في الشهر، كان عناصر الشرطة يطلبون الطعام ويسألونني إذا كنت أرغب في طلب أي شيء، لكنني رفضت لأنني كنت أخشى أن يكون لذلك تداعيات سلبية. اخترت الجوع على الاغتصاب مرة أخرى. قال لي أحد عناصر الشرطة هناك إن النساء المسجونات يتعرضن للاغتصاب كشكل من العقاب.[208]

تدهورت صحة تينا الجسدية باستمرار أثناء الاحتجاز بسبب سوء التغذية والاعتداءات الجنسية.

المرة الوحيدة التي تناولت فيها الطعام كانت عندما قدم لي سجناء آخرون بعض الطعام الذي يتناولونه. حاولت الانتحار عدة مرات لأنني كنت منهكة من كل الألم والحالة القذرة الشديدة في غرفتي. ثم اتصل الضابط المسؤول بسفارتي وطلب منهم إحضار مندوب لرؤيتي أو نقلي إلى المستشفى، لأنني في حالة حرجة. جاء الدبلوماسي بعد 20 يوما، [كان غاضبا ومنزعجا] بعد أن رآني، ونُقلت فورا إلى مستشفى هليوبوليس الحكومي في 27 سبتمبر/أيلول. جاءت امرأة لفحصي، ولكن لأنني كنت ترانس، جاء طبيب آخر وطلب مني خلع ملابسي. سألته عن السبب، فقال إنه يريد رؤية وشومي. جمعت كل طاقتي المتبقية وركضت خارج تلك الغرفة. أردت العودة إلى غرفتي في قسم الشرطة – فضلت أن أكون مع عناصر الشرطة هؤلاء على أن يغتصبني الطاقم الطبي.[209]

الظروف اللاإنسانية

وصفت شيرين (35 عاما)، وهي امرأة ترانس من لبنان، اعتقلتها واحتجزتها الشرطة اللبنانية، ظروف احتجازها المهينة:

كانت يدي مقيدة لمدة 38 يوما في مركز الشرطة، وعاملوني معاملة حقيرة ... يقولون لي "يا لوطي" وكانوا يقولون عبارات مثل، "ابن الشرموطة!"، "كس إمك بقبرها، يا لوطي". كانوا يقتحمون الحمام وأنا فيه لإخافتي. قضيت كل ذلك الوقت في ضيق شديد، وانزعاج، وألم من الأصفاد.

كنت أنام على الأرض طوال الوقت، وأتجمد حتى الموت، وأتعرض للإهانة ليلا ونهارا. كانوا يقولون للزائرين العشوائيين في المخفر، "ليكو هيدا اللوطي، عامل بزاز ... ليكو شو بشع". أخذوا أموالي وبياناتي وبطاقة الذاكرة الخاصة بي، والتي كانت تحتوي على فيديوهات لوالدتي قبل وفاتها، ثم ادّعوا أنها مسروقة. حتى أنني تغوطت في سروالي، ليس من الخوف، ولكن من كل تلك الاعتداءات النفسية. كسرت زجاجا ذات مرة أثناء التنظيف، وحاولت ابتلاع الشظايا، على أمل أن أموت.[210]

نور، الشخص غير المقيدين بالثنائية الجندرية البالغون من العمر 31 عاما من الزقازيق بمصر، المذكورون أعلاه على أنهم يستخدمون الضمير "هم"، وصفوا الاعتداء الجسدي والجنسي، والظروف السيئة التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز:

قال [عناصر الشرطة] إنني خَوَل [مصطلح مصري لـ "لوطي"] وأنه لن يسمح لي بالذهاب دون إعطائي ما أستحقه. ضربني ولكم رأسي وأذنيّ. ما زلت لا أستطيع السمع جيدا بسبب ذلك. تحرش بي جنسيا عنصر آخر. كان الوقت ليلا، وكان الجميع نائمين. كان يلامس أعضائي الحميمة، ثم يفرك قضيبه الذكري على مؤخرتي ويضع يده على فمي حتى لا أصدر صوتا. كما هددني ثلاثة مساجين، بأمر من الشرطة، بموس وأخذوني إلى الحمام، وخلعوا ملابسي وأجروا لي اختبارا شرجيا. ثم ضربوني على الفخذ والأجزاء الحميمة والرأس والأرداف. كنت أنام في غرفة صغيرة، فيها حوالي 100 معتقل، ولا يوجد بها مكان للاستلقاء، ناهيك عن النوم. كما كانت تهويتها سيئة وتنتشر فيها الحشرات. أصبت بمرض جلدي هناك.[211]

انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة

قال عباس، وهو رجل مثلي عمره 25 عاما وناشط في مجتمع الميم من تونس، اعتُقل مع صديقه الحميم وزميله في السكن، لـ هيومن رايتس ووتش:

احتُجزنا واستُجوبنا لمدة أربعة أيام. استُجوبنا بشكل متقطع حتى يتمكن [عناصر الشرطة] من إبقائنا لفترة أطول. لم يُخطروا وكيل الجمهورية حتى اليوم التالي، لذلك احتُجزنا لمدة 48 ساعة بعد إخطار وكيل الجمهورية. أعطونا وثائق لنوقعها دون حضور المحامي.

ذكر محضر الشرطة أنهم وجدوا صديقي المثلي [زميل السكن] ضالعا في "نشاط إجرامي مثلي الجنس". رفض صديقي التوقيع على محضر الشرطة، وهددوه بلكمة على فمه، وشتموه، وقالوا له إن الاعتقال أفضل له لأنه مثلي وأقذر من أن يستحق العيش في العالم الخارجي. كما أخبروه أنه لا يهم ما إذا كان قد وقع على المحضر أم لا، لأن لديهم أدلة تدينه. هددوا بتلفيق أدلة لتوجيه مزيد من التهم إلينا.[212]

بعد ذلك، اقتاد عناصر الشرطة الرجال الثلاثة إلى مركز احتجاز القرجاني، حيث احتُجزوا ليومين قبل الذهاب إلى المحكمة. وصف عباس سوء المعاملة التي تعرضوا لها:

كانت الليلة الأولى في الاعتقال مرعبة. احتُجزنا مع أفراد عليهم دعاوى اغتصاب وقتل وإرهاب. كانت الغرفة، التي كان من المفترض أن تستوعب 10-15 محتجزا خلال تفشي فيروس كورونا و20-25 في الأيام العادية، تضم 45 محتجزا. لم نحصل قط على الماء أو الطعام. كما هددونا بإجراء فحص شرجي. اتهمنا عناصر الشرطة بأننا مذنبون بالسلوك المثلي لأننا رفضنا الخضوع للفحص.[213]

 

VIII. "ما يزال الأمر صادما": العواقب طويلة المدى للاستهداف الرقمي في الحياة الواقعية

كما يتضح من شهادات أفراد مجتمع الميم التي وثقتها هيومن رايتس ووتش أن عواقب الاستهداف الرقمي تستمر لأمد طويل في الحياة الواقعية، مهما كان التكتيك المستخدم. حالات الاستهداف الرقمي لأفراد مجتمع الميم في البلدان الخمسة ليست قصيرة الأمد، ونادرا ما تنتهي مع الانتهاك على الإنترنت. تبقى عواقبها مدة طويلة في حياة الضحايا، وفي بعض الحالات لسنوات، وغالبا ما تؤثر على مستقبلهم، وأحيانا تدمر حياتهم.

أفاد جميع أفراد مجتمع الميم الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أنهم يعانون من عواقب وخيمة على الصحة النفسية، منها العزلة التي مروا بها بعد أشهر وحتى سنوات من الاستهداف الرقمي، بالإضافة إلى خوفهم المستمر والتوتر بعد الصدمة والاكتئاب والقلق. أبلغ عديد من الأشخاص من مجتمع الميم عن أفكار انتحارية نتيجة تجربتهم مع الاستهداف الرقمي، بل وأفاد بعضهم عن محاولة الانتحار.

قال معظم أفراد مجتمع الميم المستهدفين عبر الإنترنت إنهم توقفوا عن استخدام المنصات الرقمية، وحذفوا حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة الاستهداف الرقمي، ما أدى إلى تفاقم شعورهم بالعزلة.

الابتعاد عن المنصات الرقمية والعيش في خوف

قال عمار (31 عاما)، وهو رجل مثلي من الأردن، استُهدف بخطاب الكراهية على الإنترنت بسبب نشاطه في مجتمع الميم ثم استجوبته السلطات فيما بعد في 2017:

كنت خائفا وقلقا جدا لسنوات عديدة تلت ذلك. كنت أتجنب عناصر الدولة وغالبا أفكر مرتين قبل الذهاب إلى الأماكن العامة. لم أكن أستمتع بأي نزهة. توقفت عن التحدث إلى جميع أصدقائي النشطاء، وانقطعت مجموعتنا وشبكات التضامن واختفت. كان بعضهم من أصدقائي المقربين. ما يزال الأمر صادما بالنسبة لي. كما عانى شريكي القلق بسبب الحادث. يخشى عناصر الدولة والأماكن العامة. لم نحاول الحصول على العلاج حينها لأننا لم نكن نتحمل تكلفته. أنا الآن أخضع للعلاج. توقفت عن استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كنت نشطا جدا على هذه المنصات قبل ذلك. هناك خوف وثقل في قلبي تجاه المساحات الرقمية أكبر من تلك المتعلقة بالمساحات المادية. يمكنني تدبر الأمر وقياس المخاطر عندما أكون قريبا من خطر محتمل، لكن لا يمكنني فهم أو قياس المخاطر الموجودة داخل المساحات الرقمية.[214]

ياسر، وهو رجل مثلي عمره 21 عاما من العراق، تحدث لـ هيومن رايتس ووتش حول تداعيات تلقيه تهديد بالقتل على الإنترنت من قبل جماعة مسلحة في العام 2021:

أنا لا أغادر منزلي أبدا. أشعر بالرعب من أنهم [الجماعات المسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي] سيقتحمون منزل والدي ويقتلونني. إذا علم والدي أنني مستهدف، سيقتلني. احتفظت بهذا التهديد لنفسي، لكنه يطاردني كل يوم.[215]

رغم احتجازها أربعة أيام فقط، قالت أمار، وهي امرأة ترانس عمرها 25 عاما من الأردن، إن عواقب التعرض للتصيّد على الإنترنت العام 2019 دمرت حياتها:

لم أكن قد تحدثت مع والدَيّ لسنوات قبل أن احتُجز. عندما اكتشف والدي الدعوى ضدي، تعهد بقتلي. اضطررت إلى مغادرة الشقة التي كنت أقيم فيها لأن والدي كان يعرف مكانها. غيرت رقم هاتفي وأزلت جميع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من هاتفي. عشت في مستودع لثلاثة أشهر. تمكن أحد الأصدقاء من استضافتي سرا، في مستودع تملكه عائلته، كان تحت سوق للحيوانات. كانت الظروف مروعة، لكن لم يكن لدي مكان آخر أذهب إليه.[216]

قال بهاء (24 عاما)، وهو رجل مثلي من مصر تعرض للابتزاز على الإنترنت العام 2021:

أوقفت جميع الأنشطة على الإنترنت، وتركت الأشخاص الذين اعتدت قضاء الوقت معهم وتوقفت إجمالا عن رؤية أي شخص. عانيت من الاكتئاب وتعالجت. أنا أتناول الأدوية حاليا، لكن الأدوية لا تساعد كثيرا. لم أعد أستخدم تطبيقات المواعدة وحذفت فيسبوك.[217]

قال مهدي (28 عاما)، وهو رجل مثلي من القاهرة، ابتزه رجل قابله على إنستغرام العام 2021:

خسرت كل شيء. أحاول حاليا مغادرة منزلي والمنطقة بأكملها قبل وصول الأخبار إلى والدي. أبحث عن وظيفة أخرى في محافظة أخرى. أقوم بذلك بمساعدة بعض الأصدقاء، فهم في الإسكندرية. بسبب ما حدث خسرت وظيفتي التي تعبت للحصول عليها وخسرت سمعتي.[218]

قال مأمون (24 عاما)، وهو رجل مثلي من مصر، تعرض للتصيّد من قوات الأمن على غرايندر، واعتُقل لاحقا العام 2021:

بالكاد كان يمكن التعرف عليّ عندما غادرت [الاحتجاز]. فقدت كثير من الوزن لأنني لم أتناول سوى رغيفا واحدا من الخبز المتسخ في اليوم، وحُرمت من دواء فيروس نقص المناعة البشرية. فقدت وظيفتي بسبب اعتقالي، وما زلت عاطلا عن العمل. أعاني الكوابيس طوال الوقت بسبب ما حدث لي. توقفت عن مغادرة المنزل تماما.[219]

وصف أيمن (23 عاما)، وهو رجل مثلي من مصر، عواقب التصيّد الذي تعرض له، واحتجازه لاحقا في 2020:

بقيت معزولا ستة أشهر بعد خروجي. كانت حالتي النفسية في أدنى مستوياتها، ولم أكن أعرف كيف أتعامل مع والديّ لأنهما شعرا بالعار بعد الحادث. كنت قلقا جدا بشأن التواجد في الأماكن العامة لأنني كنت أخشى أن أعتُقل مجددا. أنا أيضا أكثر حرصا على الإنترنت. أحذف محادثاتي وصوري مهما كان المحتوى عاديا.[220]

قال نسيم، وهو رجل مثلي مصري عمره 25 عاما، تعرض للابتزاز على الإنترنت في العام 2021 ثم الاعتداء:

توقفت عن استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة. بدأت بعد تلك الحادثة أتلقى العلاج والأدوية بوصفة طبية. بدأت أشعر بالقلق عندما أسير في الأماكن العامة لأنني أرى وجوها تشبه وجوه الذين اعتدوا علي. حتى أنني بدأت أرى وجوههم في وجوه الغرباء. أنا أيضا حذر جدا من مقابلة الغرباء لأي سبب كان.[221]

نور (31 عاما)، الشخص غير المقيدين بالثنائية الجندرية من الزقازيق بمصر، والذين تعرضوا للابتزاز والاعتقال وسوء المعاملة في الحجز العام 2021، قالوا: "الآن لا أخرج أبدا، وتوقفت عن استخدام جميع تطبيقات المواعدة، لأنني أعلم أن معظم حالات التصيّد من قبل الدولة تحدث في غرايندر".[222]

قال شاكر (31 عاما)، وهو رجل مثلي من سوريا مقيم في لبنان، احتُجز في العام 2017 لأربعة أشهر بتهمة المثلية الجنسية بناء على معلومات مأخوذة من هاتفه:

أنا أعيش وحدي حاليا وليس لدي أي شخص. عانيت عقليا ونفسيا من تلك الحادثة ولدي شعور باليأس والألم. لا أستخدم تطبيقات المواعدة لأنني أخاف من الأشخاص الخطرين وغيرهم من أصحاب النوايا السيئة على تطبيقات المواعدة. كنت أعرف صديقا تعرض للطعن بعد لقائه بشخص من غرايندر. أثناء حادثة [مخفر] حبيش، أخبرت والديَّ لأنني كنت بحاجة إلى المساعدة، وعرفا عن حياتي الجنسية في ذلك الوقت. مارست عائلتي ضغوطا شديدة عليّ، والطريقة الوحيدة لتجنب ذلك كانت المغادرة. استخدموا العنف وما زلت أتلقى تهديدات منهم.[223]

قالت شيرين (35 عاما)، وهي امرأة ترانس لبنانية احتُجزت بعد أن قام رجل قابلته على الإنترنت العام 2021 بإبلاغ الشرطة عنها:

حاولتُ الانتحار ست مرات. أنا أيضا أعاني نفسيا، وأتناول أدوية بوصفة طبية. ما زلت أتلقى مكالمات من أرقام خاصة، ولا أعرف من أين، لكنهم يقولون إن يومي يقترب. أخشى أن أخرج وأخشى من الناس. أفضل أن أكون وحدي.[224]

قال يزيد (27 عاما)، وهو رجل مثلي مصري، تعرض للتصيّد من الشرطة على الإنترنت، واعتُقل واحتُجز العام 2019:

توقفت عائلتي عن التحدث معي، وهددني أخي بقتلي، وكنت خائفا جدا من المشي في الشارع. خسرت كل شيء. لم يكن لدي حتى المال لمغادرة البلاد.[225]

عمرو (33 عاما)، وهو رجل مثلي مصري، تحدث عن عواقب تعرضه للتصيّد على الإنترنت واحتجازه لاحقا العام 2018:

ما زلت أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، ولا أستطيع تحمل تكاليف العلاج. أصاب بنوبات مفاجئة من البرودة والغضب. أعزل نفسي وأخشى نقاط التفتيش وعناصر الدولة في الأماكن العامة. ما زلت أتعرض للمضايقات عند نقاط التفتيش ويتم تفتيش هاتفي بإذلال لفظي شديد. حتى أنني تعرضت للتنمر من قبل أمن المطار في ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما رأوا الدعوى في سجلي، قالوا، "أنت خَوَل ومسافر برا علشان تتناك".[226]

 

IX. السياق القانوني

لدى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوانين تُجرّم العلاقات الجنسية المثلية.[227] لا تجرم مصر، والعراق، والأردن العلاقات المثلية صراحةً، إلا أنها تستخدم قوانين "الآداب"، والفجور، والدعارة التي تنطوي على انتهاكات لاستهداف المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم). استُخدمت المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تجرّم الاتصال الجنسي "على خلاف الطبيعة"، لتجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، رغم أن عدة قرارات قضائية حكمت بأن المثلية الجنسية ليست "غير طبيعية". لا تحظر أي من الدول الواردة في هذا التقرير التمييز على الإنترنت أو في الحياة الواقعية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

في السنوات الأخيرة، أدخلت عديد من حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها مصر والأردن وتونس، قوانين للجرائم للإلكترونية تستهدف المعارضة وتقوّض الحق في حرية التعبير والخصوصية. غالبا، تنشئ قوانين الجرائم الإلكترونية صلاحيات تحقيق جديدة، بما فيها السماح للسلطات باعتراض بيانات الأشخاص، والاحتفاظ بها، والوصول إليها. قد يكون الحصول على البيانات من مزودي الاتصال بالإنترنت والخدمات الرقمية الأخرى، مثل منصات التواصل الاجتماعي، أو خدمات التخزين السحابية ضروريا لمحاكمة الجرائم الإلكترونية. لكن بعض القوانين تتطلب جمعا غير متناسب للبيانات والاحتفاظ بها دون إشراف قضائي وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

هذه القوانين، بالإضافة إلى القوانين الحالية التي تجرّم السلوك المثلي، أو بنود "الآداب"، أو قوانين الدعارة، خلقت مناخا خطيرا يمكن فيه مقاضاة أفراد مجتمع الميم لمجرد التعبير عن أنفسهم عبر الإنترنت، حتى في الدول التي لا تجرّم العلاقات الجنسية المثلية.

مصر

لا تجرّم مصر صراحةً العلاقات المثلية. مع ذلك، تُقيد العديد من القوانين المصرية الحق في حرية التعبير والخصوصية. تشمل هذه القوانين الفضفاضة التي تستهدف مجتمع الميم بطرق تمييزية وغير متناسبة عديدا من أحكام قانون العقوبات التي تعاقب "كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء"، و التحريض على "الفجور"، وحيازة أو توزيع المواد التي يُنظر إليها أنها تنتهك "الآداب العامة". لا يعرّف القانون "الحياء" أو "الفسق"، ولا يحدد الأفعال التي يعاقب عليها القانون.[228]

بنود قانون العقوبات المستخدمة بشكل شائع لاستهداف مجتمع الميم ومناصريه:

-       المادة 178، تعاقب كل من يتاجر أو يوزع مواد، بما فيها الصور التي تكون "خادشة للحياء العام"، بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه (566 دولار). [229]

-       المادة 269 مكرر، تعاقب كل من وُجد "يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال" بالسجن لمدة تصل إلى شهر، وبعقوبات مشددة لمن يعاود ارتكاب الفعل.[230]

-       المادة 278، تعاقب كل من يرتكب علانية "فعلا فاضحا مخلا بالحياء" بالحبس لمدة تصل إلى سنة، أو بغرامة تصل إلى 300 جنيه (17 دولار).[231]

تعاقب المادة 9 من القانون 10/1961 المتعلق بمكافحة الدعارة كل من "اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة" أو يقدم أو يملك أو يدير مؤسسات لغرض هذه الأنشطة، بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 300 جنيه (17 دولار). تعاقب المادة 14 من القانون نفسه على "[ال]إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك" بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة 100 جنيه (5 دولار).[232] منذ أواخر التسعينات، فسرت سلطات أجهزة الأمن والقضاء والمحاكم بشكل عام قانون "الفجور" على أنه ينطبق على السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين الرجال.[233]

يقيد قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018 (القانون رقم 175/2018)[234] المحتوى في الإنترنت الذي يُنظر إليه أنه يقوض "القيم الأسرية" (المادة 25) أو "الآداب العامة" (المادة 26). تجرم المادة 27 استخدام الإنترنت لـ "ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا"، بما فيها المنصوص عليها في قانون العقوبات.[235] يُجرَّم المحتوى الذي يتعارض مع المبادئ أو القيم الأسرية للمجتمع المصري أو حرمة الحياة الخاصة، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه.[236] لدى المحاكم الاقتصادية، التي أُنشئت في مصر العام 2008 وتتكون من قضاة استئناف، اختصاص النظر في انتهاكات قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.[237]

يلزم قانون الجرائم الإلكترونية في مصر مزودي خدمة الإنترنت بجمع بيانات استخدام الزبائن وتخزينها 180 يوما. يتضمن ذلك البيانات التي تمكّن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما فيها المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمواقع الإلكترونية التي زارها وتطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كما يمكن لـ "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" إصدار قرار إداري يلزم شركات الاتصالات بحفظ بيانات أخرى دون تحديد نوعها.[238]

أخيرا، يحمي الدستور المصري عديدا من الحقوق الأساسية، منها تلك المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة.[239] يحظر الدستور الاعتقال بدون إذن قضائي ما لم يُقبض على الشخص متلبسا بجريمة، ويتطلب حضور محام أثناء الاستجواب، ويضمن حق المشتبه فيهم بالتزام الصمت، وإبلاغهم كتابيا بسبب اعتقالهم خلال 12 ساعة، والمثول أمام النيابة العامة خلال 24 ساعة، والاتصال بمحام وأفراد العائلة.[240]

يحظر الدستور التعذيب والترهيب والإكراه و"الأذى البدني أو المعنوي" للمعتقلين، وينص على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم. ينص أيضا على أن المحاكم يجب أن تتجاهل أي أقوال أُدلِي بها تحت التعذيب أو التهديد به.[241]

العراق

لا يجرّم العراق صراحة العلاقات المثلية، ويحمي دستوره الحق في عدم التمييز (المادة 14)، والخصوصية (المادة 17). إلا أن أفراد مجتمع الميم غالبا ما يُعتقلون بموجب مجموعة من الأحكام الغامضة في قانون العقوبات لعام 1969، تهدف إلى مراقبة الآداب و"الأعمال المخلة بالحياء" وحرية التعبير. تعود عديد من هذه الأحكام إلى الحقبة الاستعمارية،[242] وبقيت في النصوص القانونية بعد انتهاء الحكم البريطاني.[243]

تنص المادة 401 على أن من يرتكب "علانية عملا مخلا بالحياء" يمكن أن يُسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهو حكم غامض يُستخدم لاستهداف الأقليات الجنسية والجندرية، بمن فيهم الشركاء من نفس الجنس الذين يجتمعون في الأماكن العامة ونشطاء حقوق مجتمع الميم.[244]

هناك أحكام أخرى تقيّد حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع فيما يتعلق بما يسمى بالقضايا غير الشعبية، والتي يمكن استخدامها كسلاح للرقابة ومعاقبة الحقوقيين الذين يدافعون عن حقوق مجتمع الميم. تحظر المادة 210 نشر أي معلومات أو بيانات "تكدر الأمن العام"، وتعاقب المادتان 403 و404 أي كلام أو منشورات "مخلة بالحياء او الآداب العامة" بالسجن لمدة تصل إلى عامين بموجب المادة 403 وعام واحد بموجب المادة 404.[245] تعاقب المادة 200 (2) كل من "حبذ أو روج أيا من المذاهب"، دون تحديد ما هو، الذي يسعى إلى "تغيير مبادئ الدستور الاساسية أو النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية" بالسجن حتى سبع سنوات.[246]

تعاقب المادة 394 (1) أي شخص يمارس الجنس خارج إطار الزواج مع امرأة بموافقتها، أو "لاط بذكر أو أنثى برضاه أو رضاھا". يعاقب على هذه الأفعال بالسَّجن حتى سبع سنوات إذا كان سن الضحية بين 15 و18 عاما، وحتى 10 سنوات إذا كان سن الضحية أقل من 15 عاما.[247]

تعاقب المادة 402 (1) "من طلب أمورا مخالفة للآداب من آخر ذكرا كان أو انثى" بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر و/أو غرامة تصل إلى 30 دينار.[248] تعاقب المادة 502 "من وجد يتسكع في المحلات العامة أو يترصد فيها لقصد او لغاية منافية للآداب" بالحبس لمدة تصل إلى 10 أيام أو بغرامة.[249] تُستخدم هذه الأحكام لاستهداف الشركاء من نفس الجنس الذين يجتمعون في الأماكن العامة، وكذلك أفراد مجتمع الميم على أساس تعبيرهم عن هويتهم الجنسية أو أفعالهم في الأماكن العامة.

لا يوجد قانون للجرائم الإلكترونية، لكن السلطات استخدمت أحكام قانون العقوبات لمقاضاة الأشخاص بسبب نشاطهم على الإنترنت.

في إقليم كردستان العراق، تفرض المادة 2 من "قانون منع اساءة استعمال أجهزة الاتصالات" عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن "أساء استعمال الهاتف الخلوي أو أية أجهزة اتصال سلكية أو لاسلكية أو الانترنيت أو البريد الالكتروني وذلك عن طريق التهديد أو القذف أو السب أو نشر أخبار مختلقة تثير الرعب وتسريب محادثات أو صور ثابتة أو متحركة أو الرسائل القصيرة (المسج) المنافية للأخلاق والآداب العامة أو التقاط صور بلا رخصة أو أذن أو إسناد أمور خادشة للشرف أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو أفعال الفسوق والفجور".[250]

في 4 سبتمبر/أيلول 2022، اقترح أعضاء حكومة إقليم كردستان في العراق مشروع قانون على البرلمان، إذا تم إقراره، سيعاقب أي فرد أو جماعة تدافع عن حقوق مجتمع الميم.[251] بحسب "قانون حظر الدعوة إلى المثلية الجنسية"، سيواجه من يدافع عن حقوق مجتمع الميم أو "يدعو إلى المثلية الجنسية" عقوبة السَّجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 5 ملايين دينار (3,430 دولار). كما سيعلق مشروع القانون، لمدة تصل إلى شهر، تراخيص الشركات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي "تدعو إلى المثلية الجنسية". بحسب منظمات محلية، طُرِح مشروع القانون وأُجلِّت مناقشته.

تحمي المادة 19 من الدستور العراقي حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، بما فيها الوصول إلى التمثيل القانوني، والحماية من الاحتجاز غير القانوني، وعرض المتهم أمام قاضٍ خلال 24 ساعة من القبض عليه، والتي يمكن تمديدها مرة واحدة لمدة 24 ساعة أخرى.[252]

الأردن

لا يجرم الأردن صراحة العلاقات المثلية.[253] مع ذلك، يتضمن قانون العقوبات أحكاما غامضة تتعلق بالآداب، تُستخدم بشكل ينطوي على انتهاكات لاستهداف السلوك الجنسي المثلي، رغم أن الدستور الأردني يحمي الحق في عدم التمييز (المادة 6)، والحق في الحرية الشخصية (المادة 7)، والحق في حرية التعبير والرأي (المادة 15).[254]

تعاقب المادة 319 من قانون العقوبات كل من يبيع أو يعرض أو يعلن أو يشارك في عمل يوزع "مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر، يؤدي إلى إفساد الأخلاق" بما يصل إلى السجن ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى 50 دينار (70 دولار).[255] تعاقب المادة 320 من يرتكب "فعلا منافيا للحياء في مكان عام" بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى 50 دينار. [256]

بموجب قانون المطبوعات والنشر، يجب أن تسجل المنشورات الإلكترونية وتحصل على ترخيص من "هيئة الإعلام" الأردنية.[257] يُعرّف القانون المنشورات الإلكترونية الملزمة بمتطلبات الترخيص بأنها تلك التي "تنشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة". تسمح هذه الأحكام الفضفاضة للسلطات باستخدام القانون تعسفيا للحد من حرية التعبير.[258] بالإضافة إلى ذلك، مطالبة المدونين، ونشطاء حقوق الإنسان الذين يكتبون في مواقعهم الإلكترونية، أو غيرهم ممن ينشرون المعلومات على الإنترنت بالحصول على تراخيص وضع أعباء مفرطة على حريتهم في التعبير.[259]

تنص المادة 75 (أ) من قانون الاتصالات (رقم 13 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2011) على أنه " كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفزع يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 300 دينار وبغرامة قصوى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

أصدر الأردن "القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات" رقم 30 لسنة 2010، والذي تحولت أحكامه إلى قانون دائم باسم قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015.[260] يجرّم هذا القانون، الذي يُستخدم لاستهداف مجتمع الميم، الوصول غير القانوني إلى الشبكة المعلوماتية (المادة 3)، وتغيير أو حذف محتويات موقع على الإنترنت (المادة 4)، ونشر أو إرسال مواد إباحية (المادة 9)، والترويج للدعارة (المادة 10). بالإضافة إلى ذلك، تنص المادتان 11 و13، اللتان انتقدتهما منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان على:

المادة 11: يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال او نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2,000 دينار.[261]

المادة 13: يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة، الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل إلى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم.[262]

يحمي الدستور الأردني حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، بما فيها الوصول إلى التمثيل القانوني، والحماية من الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني، وعرض المتهم فورا أمام قاض. يتطلب الدستور من الشرطة إخطار السلطات خلال 24 ساعة من الاعتقال، وأن توجه السلطات اتهامات رسمية خلال 15 يوما من الاعتقال.[263]

لبنان

يحمي الدستور اللبناني صراحةً حرية التعبير. تنص المادة 13 على أن "حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع حرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".[264]

رغم ذلك، يتعارض قانون العقوبات والتشريعات المحلية الأخرى مع الحق الدستوري لمجتمع الميم في حرية التعبير. تنتهك هذه القوانين أيضا حقهم الإنساني في الخصوصية.

تعاقب المادة 534 من قانون العقوبات "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" بالسجن لمدة تصل إلى عام.[265] يُستخدم هذا البند بشكل رئيسي لمقاضاة الأشخاص المشتبه بأنهم مثليون جنسيا، رغم أن القانون لا يحدد الأفعال التي توصف أنها "على خلاف الطبيعة"، ما يترك للقضاة مساحة واسعة للتفسير. في تطور إيجابي، رفضت عدة أحكام صادرة عن قضاة منفردين ومدعٍ عام عسكري كبير في السنوات الأخيرة إدانة الأشخاص المثليين والترانس بموجب المادة 534، وفي العام 2018 قضت محكمة استئناف محلية بأن ممارسة الجنس بالتراضي بين أشخاص من الجنس نفسه لا تخرق القانون.[266]

تعاقب المادة 521 من قانون العقوبات "كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء" بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.[267] تستخدم قوى الأمن الداخلي، وهي الشرطة اللبنانية، هذا البند أحيانا لاستهداف النساء الترانس، اللاتي يمكن اتهامهن بـ "التشبه بالنساء" بسبب عدم التوافق بين وثائقهن الرسمية وهويتهن الجندرية والتعبير عنها.[268]

تعاقب المواد 531، و532، و533 من قانون العقوبات بشأن "التعرض للآداب والأخلاق العامة" على "التعرض للآداب العامة" بالسجن من شهر إلى عام وغرامة مالية.[269] يُعتبر أفراد مجتمع الميم أهدافا سهلة لـ "قوانين الآداب" الغامضة، واستخدمتها قوات الأمن لإغلاق مؤتمرات حقوق مجتمع الميم [270] وعرقلة الفعاليات المتعلقة بالجندر والجنسانية.[271]

تعاقب المادة 523 من قانون العقوبات "من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها" بالحبس من شهر إلى عام.[272] رغم وجود قانون مكتوب ينظم العمل بالجنس، إلا أن الحكومة لم تصدر تراخيص للعمل بالجنس منذ سبعينيات القرن الماضي، ما جعل جميع من يعمل بالجنس عرضة للاعتقال.[273]

لا يوجد قانون للجرائم الإلكترونية، ولا يوجد في لبنان حاليا قوانين تنظم النشر على الإنترنت، بما فيها المدونات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.[274] بموجب "قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" رقم 81، عُدلت الجرائم ضد الآداب العامة والأخلاق العامة بالمرسوم رقم 340 بتاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات).[275]

تحدد المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني مدة التوقيف دون تهمة بـ 48 ساعة، والتي يمكن تجديدها مرة واحدة بإذن من النيابة العامة، لكن عمليا غالبا ما تنتهك هذه المادة. كما تمنح المادة 47 الأفراد الحق في الاتصال بأقاربهم وقت التوقيف وحضور محام أثناء الاستجواب، لكن قوات الأمن تنتهك هذه الأحكام كثيرا.

تونس

يتضمن الدستور التونسي لعام 2022 الحق في الخصوصية وعدم التمييز.[276] يُلزم الفصل 30 الحكومة بحماية الحق في الخصوصية وحرمة المنزل.[277] ينص الفصل 23 على أن "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أي تمييز".[278]

رغم ذلك، يعاقب الفصل 230 من المجلة الجزائية (قانون العقوبات) التونسي السلوك المثلي للإناث والذكور بالسَّجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. تشير النسخة العربية الرسمية إلى العلاقات الجنسية المثلية بين الرجال بـ "اللواط" وبين النساء بـ "المساحقة".[279] يعاقب الفصل 226 من المجلة الجزائية من "يتجاهر عمدا بالفحش" بالسَّجن مدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة قدرها 48 دينارا (16 دولار). يعاقب الفصل 226 مكرر من يعتدي على "الأخلاق الحميدة" أو يضايق الغير "بوجه يخل بالحياء" بالحبس ستة أشهر وغرامة قدرها 1,000 دينار (416 دولار). [280]

استخدمت السلطات النصوص القانونية المتعلقة بالتشهير الجنائي و"نشر معلومات كاذبة" و"إيذاء الآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة" لمقاضاة الأشخاص بسبب تعليقاتهم على الإنترنت.[281] تقيّد هذه القوانين التعبير باستخدام جميع وسائل الاتصال العام. عندما يعبر الناس عن أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضاف غالبا تهمة بموجب المادة 86 من قانون الاتصالات لعام 2001: "الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات". يعاقب على الإدانة بموجب المادة 86 وحدها بالسَّجن لمدة تصل إلى سنتين.[282] تُستخدم المادة 86 لاستهداف المعارضة ويمكن استخدامها لاستهداف أفراد مجتمع الميم.[283]

إضافة إلى ذلك، يسعى "المرسوم عدد 54 لسنة 2022" الرئاسي إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بـ "البيانات الكاذبة" وأنظمة الاتصالات.[284] يتضمن المرسوم أحكاما غامضة تفرض قيودا واسعة على حرية التعبير في تونس. ينص الفصل 24 منه على: "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".[285]

يسمح الدستور للمحامي بحضور استجواب المحتجزين ويتطلب إبلاغهم فورا بسبب اعتقالهم، والسماح لهم بالاتصال بمحام وأفراد الأسرة، وعرضهم على وكيل الجمهورية (المدعي العام) خلال 48 ساعة من القبض عليهم.[286] بالإضافة إلى ذلك، منح قانون صدر عام 2016 في تونس المشتبه بهم الحق في الاستعانة بمحام منذ بداية الاحتجاز، واختصر المدة القصوى المسموح بها للحبس الاحتياطي من 72 ساعة إلى 48 ساعة للجرائم، قابلة للتجديد مرة واحدة. رغم الأثر الإيجابي للقانون بشكل عام، وثّقت هيومن رايتس ووتش ثغرات عدة في القانون وتنفيذه.[287]

 

X. الالتزامات بموجب القانون الدولي

تفرض القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التزامات على مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس للتصدي للانتهاكات الموصوفة في هذا التقرير. هذه الدول الخمس جميعها أطراف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"[288] و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".[289]

مصر، والعراق، والأردن، ولبنان دول أطراف في "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"،[290] الذي اعتمده "مجلس جامعة الدول العربية" عام 1994. أخيرا، كون مصر وتونس هما الوحيدتان من الدول الخمس الموجودتان في أفريقيا، فهما طرفان في "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".[291] تدعو "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" صراحة الدول الأعضاء، بما فيها مصر وتونس، إلى حماية الأقليات الجنسية والجندرية وفقا للميثاق الأفريقي.[292]

رغم التزاماتها القانونية الدولية والإقليمية، تنتهك السلطات في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس حقوقا أساسية كثيرة لأفراد مجتمع الميم، بما فيها حقوقهم في عدم التمييز، وحرية التعبير (بما فيه على الإنترنت)، والخصوصية، والحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والحماية المتساوية بموجب القانون.

الحق في عدم التمييز

تتطلب المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من الدول الأطراف "احترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز" من أي نوع.[293] تضمن المادة 26 تحديدا أن "الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته". التوجه الجنسي هو وضع محمي من التمييز بموجب هذه الأحكام، كما أوضحت في مناسبات عدة "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة"، التي تراقب الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.[294] بالمثل، أشارت "لجنة مناهضة التعذيب"، التي تراقب الامتثال لاتفاقية مناهضة التعذيب، صراحة إلى أن "استخدام العنف أو الإيذاء النفسي أو البدني على نحو تمييزي" بناء على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية "عامل مهم في تحديد ما إذا كان الفعل يمثل تعذيبا".[295]

الحقوق المتعلقة بالمساواة أمام القانون وعدم التمييز في التمتع بحقوق الأمن الشخصي،[296] والخصوصية،[297] وحرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات[298] تعني أن كل فرد يجب أن يكون حرا في أن يعيش حياة حميمة سلميا، والتعبير عن نفسه بحرية، والتنقل، والالتقاء بالآخرين علنا دون خوف من المضايقة أو الاعتداء. كما هو مبين في هذا التقرير، أفراد مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محرومون من هذه الحريات رغم أن، وفقا لـ "فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي"، الاعتقالات بسبب السلوك المثلي بالتراضي بين البالغين تعسفية بطبيعتها.[299] تُنتهك أيضا حقوق أفراد مجتمع الميم في عدم التمييز والخصوصية جراء استهداف ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين بالملاحقات القضائية.[300]

الدول ملزمة بمنع هذه الانتهاكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها  معاقبتهم.[301]

الحق في حرية التعبير

تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:

لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.[302]

في العام 2012، تبنى "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" قرارا تاريخيا "يؤكد أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضا على الإنترنت، ولا سيما حرية التعبير، التي تنطبق دونما اعتبار للحدود وبأي وسيط من وسائط الإعلام يختاره الفرد، وفقا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".[303]

تضمن المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان "الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية".[304]

الحق في حرية التعبير، مثله مثل الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، ليس مطلقا. يمكن فرض قيود على هذه الحقوق إذا كانت ضرورية ومتناسبة مع حماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الغير وحرياتهم. القيود التي تتوخى هذه الأهداف يجب أن تكون مفروضة بموجب القانون، وألا تمس بجوهر هذه الحقوق، وأن تتماشى مع الحق في سبيل فعال للتظلم.[305] القيود لحماية "الآداب" يجب أن تكون استثنائية. كما حذرت لجنة حقوق الإنسان من أن القيود على هذا الأساس ينبغي ألا تستند إلى مفاهيم الأخلاق المستمدة حصريا من تقليد اجتماعي أو فلسفي أو ديني واحد ولا يجوز، مثلا، أن تُفرض بسبب معارضة تعبيرات التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.[306]

الحق في الخصوصية

تنص المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على: "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته". كما تشير المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحةً إلى أن "لكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الهجمات".[307]

تنص المادة 21 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته".[308] كما تحمي المادة 16 الحق في الخصوصية أثناء التحقيق والمحاكمة لأي شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية.[309]

مثل الحق في حرية التعبير، قد يمكن تقييد الحق في الخصوصية، لكن القيود المفروضة على هذا الحق ينبغي ألا تكون "تعسفية".[310] حذّرت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" من أن التدخل في الحق في الخصوصية الذي يسمح به القانون يجب أن يكون "موافقا لأحكام العهد ومراميه وأهدافه وأن يكون في جميع الحالات، معقولا بالنسبة للظروف المعينة التي يحدث فيها".[311]

الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هي من بين المعاهدات التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.[312] بالإضافة إلى ذلك، حظر التعذيب هو أحد قواعد القانون الدولي العرفي.[313]

حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة مطلق وغير قابل للتقييد.[314] لا يجوز قبول الاعترافات المنتزعة بالتعذيب كدليل إلا ضد مرتكب التعذيب.[315]

الدول ملزمة بمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة،[316] والتحقيق فيها، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير سبل إنصاف فعالة. يشمل واجب حماية الأشخاص من سوء المعاملة ليس فقط الأفعال التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون، بل أيضا الأعمال التي يرتكبها الأفراد بصفتهم الشخصية، بما فيه العنف الذي ترتكبه الجهات غير الحكومية مثل الجماعات المسلحة وأفراد العائلة.[317]

حددت لجنة مناهضة التعذيب أنه ينبغي للدول "ضمان حماية أفراد الجماعات المعرضة بشكل خاص لخطر التعذيب، من خلال المقاضاة الكاملة ومعاقبة جميع أعمال العنف وسوء المعاملة ضد هؤلاء الأفراد وضمان تنفيذ تدابير إيجابية أخرى للوقاية والحماية"،[318] وبالمثل، تدعو "مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع" جميع الدول إلى:

اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية وغيرها من منع وتوفير الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الوحشية أو المهينة التي ترتكب لأسباب تتصل بالتوجه الجنسي أو هوية النوع للضحية، إضافة إلى منع التحريض على هذه الأفعال.[319]

الحق في الحياة والأمن الشخصي

تؤكد المادة 6 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان"، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق.[320] تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه".[321] بالمثل، ينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 5 على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمن الشخصي، ويحمي القانون هذه الحقوق".[322]

الدول ملزمة بحماية هذه الحقوق، بما يشمل "اتخاذ [التدابير] المناسبة... لحماية الأفراد من المخاطر المتوقعة التي تهدد حياتهم أو سلامتهم البدنية من قبل أية أطراف فاعلة حكومية أو خاصة".[323] على الدول "التصدي بشكل ملائم لأنماط العنف الذي يمارس على فئات معينة من الضحايا مثل... العنف على أساس الميل الجنسي أو الهوية [الجندرية]".[324] كما أن سلطات الدول مطالبة بالتحقيق السريع والفعال في الجرائم التي قد تشكل تهديدا للحياة أو الأمن الشخصي وتحديد الجناة ومقاضاتهم.

توصلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن الدول تنتهك التزاماتها بموجب المادة 9 إذا لم تتخذ الخطوات الكافية لحماية الناس في مواجهة التهديدات المتكررة بالقتل.[325] كما انتقدت اللجنة عدم حماية الدول للناس من العنف على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.[326]

 

XI. مسؤولية المنصات الرقمية

تسري حقوق الإنسان على الإنترنت تماما كما تسري خارجها. تتحمل الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان، بما فيها الحق في عدم التمييز والحق في الخصوصية وحرية التعبير، بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".[327] تتطلب المبادئ التوجيهية من الشركات أن "تتجنب التسبب في الآثار الضارة بحقوق الإنسان أو المساهمة فيها" وأن "تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطا مباشرا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها".[328] تتطلب المبادئ التوجيهية كذلك من الشركات أن تكون شفافة بشأن سياساتها وممارساتها والخطوات التي تتخذها لتحديد، ومنع، وتخفيف انتهاكات حقوق الإنسان.[329]

يسمح القانون الدولي بفرض قيود قانونية على حرية التعبير، بما فيها ضمان أن التعبير لا ينتهك حقوق الآخرين.[330] في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستنادا إلى تحليل هذا التقرير، يجب أن يجبر جزءٌ من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان هذه الشركات على الاستثمار في الإشراف على المحتوى. ضعف الاستثمار في الإشراف على المحتوى يضر خصوصا بالأشخاص المهمشين، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم، والذين يتأثرون بشكل غير متناسب بالمخاطر والأضرار الناجمة عن الإشراف على المحتوى.

توفر "مبادئ سانتاكلارا للشفافية والمسؤولية فيما يتعلق بمراقبة المحتوى"،[331] والتي ساندتها شركتا تويتر وميتا (فيسبوك وإنستاغرام وواتساب)، إرشادات مفيدة. ينبغي للشركات اتباع مبادئ سانتا كلارا، بما يشمل منح تدريب حقوقي للمشرفين البشريين على المحتوى والآثار الضارة على مستخدمي هذه المنصات، بما فيها تلك التي تؤثر بشكل غير متناسب على مجتمع الميم.

يجب أن تتعاون المنصات الرقمية بشكل هادف مع المنظمات المدافعة عن حقوق مجتمع الميم والحقوق الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير السياسات والميزات، من التصميم إلى التنفيذ والإنفاذ، بما يشمل مراقبة المحتوى، واستراتيجيات الثقة والسلامة التي تعطي الأولوية لمخاوف مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فيما يتعلق بذلك، على المنصات الرقمية أن تسارع إلى إزالة المحتوى الذي ينطوي على انتهاكات والذي قد يعرّض أفراد مجتمع الميم للخطر، وعند الاقتضاء، تعليق أو حظر المستخدمين الذين يكررون نشر محتوى مسيء. للقيام بذلك، يجب أن تمنح المنصاتُ المستخدمين معلومات باللغة العربية متعلقة بالسياق وتقدم إليهم المشورة بشأن حقوقهم والقانون المعمول به.

نظرا للمخاطر التي يسببها التواجد على الإنترنت لأفراد مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن غياب الآليات الفعالة للإنصاف، كما هو موثق في هذا التقرير، يدفعهم إلى الابتعاد عن المنصات الرقمية. عدم وفاء الشركات بمسؤوليتها تجاه احترام الحقوق الإنسانية لمجتمع الميم – لا سيما منع وتخفيف الآثار التي تمس حقوقهم: التصيد، والابتزاز، والمضايقات على الإنترنت، والاعتماد على المعلومات الرقمية الشخصية في الملاحقات القضائية – يعني أن كثيرا من أفراد مجتمع الميم لن يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت. يمنع هذا الاستهداف والمضايقة قدرتهم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في المجتمع العالمي.

قرارات تصميم المنصات – من الخوارزميات الموصى بها إلى القرارات المتعلقة بكيفية مشاركة المحتوى وزيادة تأثيره – حتما تقرر ما الذي يمكن أو لا يمكن قوله وما هو المحتوى الذي يلفت الانتباه. عندما تزيل المنصات المحتوى، عليها إخطار المستخدم الذي نشر المحتوى وإبداء الأسباب. يجب أن يتمكن الأفراد من طلب مراجعة القرار باللغة أو اللهجة التي يتحدثون بها إذا كانوا يعتقدون أن الشركة أزالت المحتوى الخاص بهم عن طريق الخطأ.

أخيرا وليس آخرا، تتطلب مراقبة المحتوى المعرفة الجيدة بحقوق الإنسان والتنوع اللغوي. في العام 2021، طوّر نشطاء مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قاموسا بالعربية لخطاب الكراهية،[332] يحدد مصطلحات خطاب الكراهية ويضعها في سياقها، من خلال مشروع تعاوني بين نشطاء في 17 دولة في المنطقة. يتضمن المعجم مصطلحات خطاب الكراهية بلهجات عربية متعددة، يمكن ويجب أن تدمجها خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي.[333] المعجم باللغتين العربية والإنغليزية، وهو وثيقة حية تتم مراجعتها كل عام. لرصد أفضل لخطاب الكراهية ضد مجتمع الميم باللغة العربية، بالإضافة إلى معالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان، على الشركات إشراك نشطاء حقوق مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عملية التوصل إلى الحلول الفعالة.

تصميم المنصات يجب أن يركز على الفئات الأكثر تهميشا

يجب أن يركز تطوير الأمن الرقمي في المنصات على واقع الأشخاص الأكثر تضررا، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عمليات تصميم المنصات للحصول على تجربة رقمية أكثر أمانا يجب أن ترتكز على فهم سياق استهداف أفراد مجتمع الميم على الإنترنت وكيف تُستَخدم المعلومات الرقمية ضدهم. كما أظهرت الأبحاث، التحذيرات الأمنية وحدها ليست كافية.[334]

في تقرير صدر في العام 2022، قدمت أفسانه ريغوت، الزميلة في "مشروع التكنولوجيا والأغراض العامة" في "مركز بيلفر"، وباحثة أولى في التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة "أرتيكل 19"، إطار عمل تسميه "التصميم من الهوامش".[335] بناءً على هيكلية التصميم من الهوامش، تقول ريغوت إنه "من خلال فهم وتحديد الأشخاص الأكثر تأثرا بالأطر الاجتماعية والسياسية والقانونية، يمكننا أيضا فهم من سيكون على الأرجح ضحية لاستخدام تقنيات وثغرات أمنية معينة كسلاح، والتقنيات والثغرات [القائمة] التي  يتضررون منها. يوضح الإطار أن علينا التركيز على المستخدمين الأكثر تأثرا وتهميشا مثل أفراد مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه العمليات من التصور إلى الإنتاج".[336]

بالإضافة إلى إطار التصميم من الهوامش، قالت ريغوت لـ هيومن رايتس ووتش:

نحن بحاجة إلى تحول جذري في طريقة تغيير التكنولوجيا التي نستخدمها وتصميمها. من الهام جعل تقنياتنا الرقمية التي يتم الاعتماد عليها والإعلان عنها لهذه الفئات المهدَّدة [أفراد مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا] أكثر أمانا. تتحمل الشركات [وسائل التواصل الاجتماعي] مسؤولية تخفيف الأضرار وحماية المستخدمين الأكثر تأثرا. يرتكز هذا على معرفة أنه عندما يتم التصميم من أجل الأشخاص الأكثر تهميشا، فسيكون التصميم من أجلنا جميعا.[337]

يبقى من المهم التأكيد على أن هذه المسؤولية لا تقع على شركات التواصل الاجتماعي فقط. ما لم تتوقف السلطات في جميع أنحاء المنطقة عن استهداف أفراد مجتمع الميم على الإنترنت، ستستمر القيود على ما يمكن أن تفعله المنصات الرقمية. إلا أن كلا من الغياب الملحوظ للحماية الحكومية، والإفلات من العقاب الممنوح لمرتكبي الاستهداف الرقمي، والافتقار الشديد إلى فرص الانتصاف يسلط الضوء على العواقب في الحياة الواقعية الناتجة عن الاستهداف الرقمي، وعلى الحاجة إلى عمل المنصات لتخفيف هذه المخاطر من خلال توفير الأمن والحماية في التجربة الرقمية لأفراد مجتمع الميم. 

 

XII. التوصيات

إلى المنصات الرقمية، بما فيها فيسبوك، وإنستغرام، وغرايندر

·      إظهار شفافية كاملة بخصوص المصادر المخصصة لسلامة المستخدمين والإشراف على المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يشمل نشر البيانات بشأن عدد الموظفين أو المتعاقدين المكلَّفين بالإشراف على المحتوى الآتي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد المشرفين على المحتوى الذين يجيدون جميع لهجات اللغة العربية.

·       وضع التجارب على الإنترنت للأشخاص الأكثر عرضة للانتهاكات، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في صميم توجيه السياسات وتصميم المنتجات، وضمان أن حلول تحديات السياسات والتصاميم تراعي التنوع الكامل للمستخدمين.

·      العمل الهادف مع المنظمات المدافعة عن حقوق مجتمع الميم والحقوق الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تطوير السياسات والمزايا، من التصميم إلى التطبيق والإنفاذ، بما يشمل الإشراف على المحتوى واستراتيجيات الثقة والسلامة التي تعطي الأولوية لمخاوف مجتمع الميم.

·      إنشاء خطوط اتصال مباشرة بين المستخدمين ومجموعات المناصرة والدعم المحلية أو الإقليمية للاستجابة السريعة لتهديدات الاستهداف الرقمي.

·      ضمان تزويد المنصات بالعدد الكافي من الموظفين لتطوير وإنفاذ سياسة تلبي احتياجات مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبناء الثقة مع المجموعات المدافعة عن حقوقهم، بما يشمل توظيف أشخاص يجيدون اللغة ذات الصلة ويدعمون حقوق مجتمع الميم.

·      إظهار المزيد من الوضوح، والاتساق، والشفافية، بشكل عام، بما يسمح بتقييم سياسات المنصة وإجراءاتها بالمقارنة مع المسؤوليات الحقوقية.

·      بالتشاور مع مجموعات المجتمع المدني، بناء خيار للمستخدمين لتفعيل مجموعة من ضوابط السلامة بنقرة واحدة (إما في أي وقت أو أثناء حالة الطوارئ بالتحديد).

·      بالتشاور مع مجموعات المجتمع المدني، توفير خيار لمسح الأجهزة عن بُعد أو تلقائيا عند محاولات تسجيل الدخول الفاشلة، ما يسمح للمستخدم بحذف التطبيق ومحتوياته تلقائيا عندما يكون المستخدم في خطر.

الاستثمار في الإشراف على المحتوى

·      الإشراف الفعال على المحتوى على المنصات العامة لرصد خطاب الكراهية، أو التحريض على العنف، أو التمييز، أو العداء ضد مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يشمل ذلك تعيين عدد كاف من الموظفين من المنطقة الذين يمثلون الفئات المختلفة والمتنوعين والذين يتقنون جميع لهجات اللغة العربية، وتدريبهم على الآثار الحقوقية للاستهداف الرقمي ضد الفئات الضعيفة، مثل مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

·      الإزالة الاستباقية والسريعة للمحتوى المنتهِك الذي يخرق إرشادات المنصة أو معاييرها المتعلقة بخطاب الكراهية، أو التحريض على العنف، أو التمييز، أو العداء، بالإضافة إلى المحتوى الذي قد يُهدّد المستخدمين، مع احترام حرية التعبير بما يتماشى مع القانون الدولي.

تحسين آليات الإبلاغ

·      إدخال استجابة للإبلاغ عن الحسابات تكون أكثر فاعلية وتركز على الضحايا.

·      منح الأشخاص القدرة على تتبع بلاغاتهم وإدارتها.

·      تقديم سجل محتوى للأشخاص الذين أبلغوا عنه ونتائج عمليات التدقيق.

·      إنشاء وسائل إضافية لجميع المستخدمين، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم، للحصول على المساعدة والدعم أثناء عملية الإبلاغ.

·      إنشاء وسيلة للأشخاص لتقديم ملاحظات حول تجربة الإبلاغ ونتائجها بدون الإدلاء بأسمائهم.

·      توفير فرص للأشخاص لتقديم سياق إضافي عند الإبلاغ عن الحسابات أو المحتوى.

·      السماح للأشخاص باختيار الإبلاغ بلغة الانتهاك نفسها، وإذا لم يرغبوا بذلك، تقديم خيارات ترجمة ذات جودة.

توفير إرشادات واضحة

·      توفير إرشادات ميسّرة، ومفصلة، وشفافة للمستخدمين حول المحتوى المحظور، منها أمثلة على المحتوى المسموح به وغير المسموح به والإرشادات التي يستخدمها المراجعون لتحديد ما إذا كان المحتوى محظورا، وحول كيفية استخدام الرصد الآلي في كل فئة من فئات المحتوى.

·      ضمان أن السياسات والإرشادات المجتمعية تبدو "بشرية"، وتجنب الصياغة والمصطلحات المعقدة، أو التقنية، أو غير الشخصية، لا سيما وأن ترجمتها إلى لغات أو سياقات أخرى قد لا تنجح.    

·      الشرح بشفافية كيف أن القيود المفروضة على التعبير ضرورية ومتناسبة مع هدف مشروع ومنصف إجرائيا، وعند الإشراف على المحتوى باللغة العربية، اتخاذ خطوات بناء على إجراءات واضحة، وثابتة، وشفافة لتجنب اتخاذ قرارات تعسفية، أو متحيزة، أو انتقائية.

·      تقديم إشعار مناسب لأي مستخدم حُذف منشوره أو عُلّق حسابه، وجعل الإشعار متاحا حتى إذا عُلّق حساب المستخدم أو أُلغي.

توخي العناية الواجبة بحقوق الإنسان

·      إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان، بما فيها التقييمات الدورية للأثر على حقوق الإنسان، والتي تُحيط بشكل كامل بالآثار السلبية للاستهداف الرقمي على الحقوق، وتشمل تحديد، ومنع، وتخفيف، ومعالجة الآثار السلبية المحتملة والفعلية على حقوق الإنسان والمحاسبة عليها، ومنها حقوق مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

·      تحديد نطاق تقييمات الأثر على حقوق الإنسان في بلد أو سياق إقليمي معين، وتخصيص الوقت والموارد الكافية لإشراك أصحاب الحقوق المتأثرين سلبا، ومنهم مجتمع الميم.

الحفاظ على أدلة انتهاكات حقوق الإنسان

·      حفظ المواد الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان والتي قد يكون لها قيمة إثباتية وأرشفتها، مع ضمان خصوصية المستخدمين المهدَّدين، ومنهم مجتمع الميم، وأمنهم.

الوصول إلى البيانات

·      توفير الوصول إلى البيانات للباحثين المستقلين، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر العاملون في مجالات خطاب الكراهية ضد حقوق الإنسان، أو التحريض على العنف، أو التمييز، أو العداء، مع حماية خصوصية المستخدمين، للسماح لهم بالكامل بتقييم تنفيذ العناية الحقوقية الواجبة من قبل المنصة.

مصر

إلى الحكومة

·      وقف استهداف الشرطة للأشخاص على أساس الاشتباه بالسلوك الجنسي أو التوجه الجنسي المثلي.

·      ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البالغين المسجونين بسبب السلوك الجنسي المثلي بالتراضي مع بالغين، وكذلك أي شخص سُجن بسبب السلوك الجنسي المثلي عندما كان عمره أقل من 18 عاما مع بالغين أو أطفال آخرين في العمر نفسه.

·      حماية حرية التعبير على الإنترنت وخصوصية الاتصالات عبر الإنترنت.

·      تدريب الشرطة، ومسؤولي السجون، والقضاة، ووكلاء النيابة على معايير حقوق الإنسان الدولية وعدم التمييز، وخصوصا قضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية بهدف القضاء على الوصمة التي تُسهم في عدم تحقيق العدالة عن الجرائم ضد أفراد مجتمع الميم.

·      إنهاء ممارسة الفحوصات الشرجية في الطب الشرعي للرجال والنساء الترانس المتهمين بـ "الفجور" أو أي جريمة أخرى.

·      إنفاذ الضمانات الحالية ضد التعذيب وسوء المعاملة من خلال التحقيق، والتأديب، وعند اللزوم، مقاضاة المسؤولين الذين يرتكبون الانتهاكات أو يتغاضون عنها، ومنهم وكلاء النيابة الذين لا يفون بواجباتهم في المراقبة المنتظمة لأماكن الاحتجاز وفتح تحقيقات في الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة وأولئك الذين يضطهدون المعتقلين بأنفسهم.

·      إصدار الأمر لقطاع الأمن الوطني بوقف الممارسة المتمثلة في احتجاز المشتبه بهم في مقراته ونقل جميع المحتجزين لديه فورا إلى مواقع احتجاز قانونية ومسجلة.

·      ضمان حصول ضحايا التعذيب بشكل مباشر وسريع على فحوصات الطب الشرعي بموافقتهم دون إحالة من السلطات العليا.

·      ضمان تلقي الأطباء الشرعيين التابعين لوزارة العدل تدريبا متخصصا على التعرف على الإصابات الجسدية والنفسية الناجمة عن التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها، بما يشمل المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وعدم التمييز، وتحديدا قضايا النوع الاجتماعي والتوجه الجنسي التي تساهم في التعذيب وسوء المعاملة.

·      ضمان سلامة كل من المدَّعين والشهود من الانتقام أو المضايقات أثناء التحقيقات في التعذيب أو غيره من أشكال انتهاكات المسؤولين.

·      إصدار لوائح واضحة تحدد (1) واجبات مسؤولي السجن المتمثلة في حماية السجناء أفراد مجتمع الميم من الانتهاكات على أساس السلوك الجنسي بالتراضي أو التوجه الجنسي والهوية الجندرية و(2) الإجراءات التأديبية المناسبة، بما فيها الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق لعقاب مسؤولي السجن والسجناء الذين يشاركون في إساءة المعاملة أو التمييز ضد هؤلاء السجناء، أو يشجعون عليها، أو يتغاضون عنها.

·      التحقيق مع الأفراد الذين يدلون بتصريحات على الإنترنت أو في الحياة الواقعية تحرض على العنف ضد مجتمع الميم أو تهدد به ومحاسبتهم.

إلى مجلس النواب

·      تعديل "القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة" بإلغاء كل الإشارات إلى "الفجور".

·      إلغاء من جميع القوانين أي نصوص غامضة، أو مبهمة، أو فضفاضة يمكن استخدامها لاستهداف الأشخاص البالغين على أساس السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، أو التعبير عن توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية.

·      إصدار تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تحظر التمييز، بما في ذلك عبر الإنترنت، على أساس الجنس، والنوع الاجتماعي، والهوية الجندرية، والتوجه الجنسي وتتضمن تدابير فعالة لتحديد التمييز ومعالجته.

·      تعديل تعريف التعذيب في المادة 126 من قانون العقوبات ليتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

إلى قوات الأمن

·      وقف اعتقالات البالغين بسبب السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين. ينبغي ألا يتم القبض على الأطفال بسبب العلاقات الجنسية مع البالغين، كما ينبغي ألا يتم القبض على الأطفال بسبب السلوك الجنسي بالتراضي مع أطفال بالعمر نفسه.

·      وقف تصيّد أفراد مجتمع الميم عبر الإنترنت بناءً على توجههم الجنسي أو سلوكهم الجنسي المثلي، أو ممارستهم حرية التعبير.

·      الامتناع عن انتهاك خصوصية المتهمين أثناء التحقيق، بما في ذلك عن طريق طلب هواتفهم، أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو كلمات المرور.

·      وقف جمع المعلومات الرقمية بشكل غير قانوني أو تلفيقها لدعم محاكمة أفراد مجتمع الميم.

·      ضمان حصول الأفراد على التمثيل القانوني أثناء الاستجواب في عهدة الشرطة، بما يشمل إبلاغ المعتقلين بحقهم في الاتصال بمحام وتوفير محام عند الطلب.

·      ضمان أن المحتجزين الترانس يُحتجزون في منشآت تتوافق مع هويتهم الجندرية.

·      حماية حق الأقليات الجنسية والجندرية في الإبلاغ عن الجرائم دون التعرض لخطر الاعتقال، وضمان عدم تعرض ضحايا الجرائم من مجتمع الميم للحرمان من المساعدة، أو للاعتقال، أو المضايقة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

·      الامتناع عن الاستعلام عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية للأفراد الذين يُبلغون عن الانتهاكات والاعتداءات.

العراق

إلى السلطات الاتحادية العراقية وسلطات إقليم كردستان

·      التحقيق في جميع البلاغات بخصوص العنف الذي ترتكبه الجماعات المسلحة أو غيرها من ضد الأشخاص المستهدفين بسبب توجههم الجنسي وهويتهم أو تعبيرهم الجندريَّين، الفعلية أو المتصورة، ومعاقبة المسؤولين بشكل مناسب.

·      التحقيق في تواطؤ قوات الأمن في العنف ضد أفراد مجتمع الميم على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم وتعبيرهم الجندريَّين، والتعامل مباشرة مع القوات المسلحة لوقف العنف.

·      الإدانة العلنية لكل أنواع العنف المذكورة، بما فيها الحوادث التي يتورط فيها مباشرة عناصر الجماعات المسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي.

·      إنشاء آليات حماية لضحايا العنف المذكور، بما فيها تدابير لضمان سرية وسرعة الآليات، وأن يعرف الأفراد كيفية الوصول إلى هذه الآليات.

·      تدريب قوات الأمن على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم التمييز، وخصوصا حول قضايا النوع الاجتماعي والجنسانية.

·      حماية حق الأقليات الجنسية والجندرية في الإبلاغ عن الجرائم دون مواجهة خطر الاعتقال، وضمان عدم تعرض أفراد مجتمع الميم ضحايا الجرائم للحرمان من المساعدة، أو الاعتقال، أو المضايقة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

·      التحقيق مع الأفراد الذين يدلون بتصريحات، سواء على الإنترنت أو خارجها، تُحرّض على العنف ضد أفراد مجتمع الميم أو تهدد به ومحاسبتهم.

إلى السلطات التشريعية الاتحادية وتلك التابعة لحكومة إقليم كردستان

·      إصدار تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز، بما في ذلك على الإنترنت، على أساس الجنس، والنوع الاجتماعي، والهوية الجندرية، والتوجه الجنسي، ويتضمن تدابير فعالة لتحديد ومعالجة مثل هذا التمييز.

·      مراجعة البنود الغامضة في قانون العقوبات، بما فيها الفقرات 200 (2) و401 و402 و501 و502، والتي يمكن أن تبرر الاعتقال التعسفي أو مضايقة الأشخاص بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم أو تعبيرهم الجندريَّين، الفعلية أو المتصورة، أو التي يمكن استخدامها لمنع المجتمع المدني من معالجة القضايا المحرمة أو الموصومة، وإلغاء هذه المواد أو تعديلها، أو ضمان عدم تطبيقها بطريقة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

إلى وزارة الداخلية العراقية

·      ضمان معرفة المحتجزين، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم، بآليات الشكاوى القائمة، وبأنه يمكن للمحتجزين تقديم شكاوى دون خوف من الانتقام، وأن الشكاوى تُعامل بسرية وسرعة، باتباع إجراء واضح.

·      التحقيق، وحسب الاقتضاء، محاكمة عناصر وضباط الأمن الذين يخالفون القوانين المتعلقة بالمراقبة، والتفتيش التعسفي، والانتهاك غير القانوني للخصوصية.

·      منع قوات الأمن من الاستعلام عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية للأفراد الذين يبلغون عن الانتهاكات والمضايقات.

الأردن

إلى الحكومة

·      وقف استهداف الشرطة للأشخاص على أساس السلوك الجنسي أو التوجه الجنسي المثلي المتصور.

·      وقف تصيّد الأفراد عبر الإنترنت بناء على توجههم الجنسي أو سلوكهم الجنسي المثلي، أو ممارستهم حرية التعبير.

·      حماية حرية التعبير على الإنترنت وخصوصية الاتصالات عبر الإنترنت.

·      تدريب القضاة ووكلاء النيابة على معايير حقوق الإنسان وعدم التمييز. ينبغي أن يشمل التدريب قضايا النوع الاجتماعي والتوجه الجنسي بهدف القضاء على الوصمة التي تُسهم في عدم تحقيق العدالة.

·      تدريب عناصر وضباط الشرطة والسجون على معايير حقوق الإنسان الدولية وعدم التمييز، وخصوصا قضايا النوع الاجتماعي والتوجه الجنسي، بهدف القضاء على الوصمة التي تُسهم في الانتهاكات.

·      التحقيق مع الأفراد الذين يدلون بتصريحات، سواء على الإنترنت أو خارجها، تُحرّض أو على العنف ضد أفراد مجتمع الميم أو تهدد به ومحاسبتهم.

إلى مجلس النواب

·      إصدار تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز، بما في ذلك على الإنترنت، على أساس الجنس، والجندر، والهوية الجندرية، والتوجه الجنسي، ويتضمن تدابير فعالة لتحديد ومعالجة مثل هذا التمييز.

·      مراجعة بنود "الآداب" الغامضة في قانون العقوبات والتي يمكن أن تبرر الاعتقال التعسفي أو مضايقة الأشخاص بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم أو تعبيرهم الجندريَّين، الفعلية أو المتصورة، أو يمكن استخدامها لمنع المجتمع المدني من معالجة القضايا المحرمة أو الموصومة، وإلغاء هذه المواد أو تعديلها، أو ضمان عدم تطبيقها بطريقة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

إلى قوات الأمن

·      الامتناع عن انتهاك خصوصية المتهمين أثناء التحقيق، بما يشمل طلب هواتفهم، أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو كلمات المرور.

·      وقف جمع المعلومات الرقمية بشكل غير قانوني أو تلفيقها لدعم محاكمة أفراد مجتمع الميم.

·      ضمان حصول الأفراد على التمثيل القانوني أثناء الاستجواب في عهدة الشرطة، بما يشمل إبلاغ المعتقلين بحقهم في الاتصال بمحام وتوفير محام عند الطلب.

·      ضمان أن المحتجزين الترانس يُحتجزون في منشآت تتوافق مع هويتهم الجندرية.

·      حماية حق أفراد مجتمع الميم في الإبلاغ عن الجرائم دون التعرض لخطر الاعتقال، وضمان عدم تعرض ضحايا الجرائم للحرمان من المساعدة، أو للاعتقال، أو المضايقة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

·      الامتناع عن الاستعلام عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية للأفراد الذين يُبلغون عن الانتهاكات والاعتداءات.

إلى وزارة الداخلية

·      محاكمة عناصر وضباط الأمن الذين يخالفون القوانين المتعلقة بالمراقبة، والتفتيش التعسفي، والانتهاك غير القانوني للخصوصية.

لبنان

إلى مجلس النواب

·      إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تُجرّم "كل مجامعة على خلاف الطبيعة".

·      إلغاء المادة 523 من قانون العقوبات اللبناني، التي تُجرّم "الدعارة السرية".

·      إصدار تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز، بما في ذلك على الإنترنت، على أساس الجنس، والنوع الاجتماعي، والهوية الجندرية، والتوجه الجنسي ويتضمن تدابير فعالة لتحديد مثل هذا التمييز ومعالجته.

إلى النيابة العامة

·      الامتناع عن توجيه تهم جنائية ضد النساء الترانس بتهمة "التشبه بالنساء" وضد أفراد مجتمع الميم لممارسة السلوك الجنسي المثلي بالتراضي.

·      إصدار تعليمات لأجهزة الأمن القائمة بالتحقيق باحترام حقوق المتهمين أثناء الاستدعاء والتحقيق، بما فيها إبلاغهم بحقهم في التحدث مع محام، أو فرد من العائلة، أو أحد المعارف؛ وحضور محام أثناء الاستجواب؛ والإحالة المباشرة إلى القاضي؛ والالتزام بالصمت.

·      محاكمة عناصر وضباط الأمن الذين يخالفون القوانين المتعلقة بالمراقبة، والتفتيش التعسفي، والانتهاك غير القانوني للخصوصية، والتعذيب وسوء المعاملة.

إلى وزارة الداخلية

·      إصدار توجيهات واضحة بشأن معاملة المحتجزين من مجتمع الميم، بما في ذلك ضمان عدم تمييز قوات الأمن ضد مجتمع الميم.

·      ضمان معرفة المحتجزين بآليات الشكاوى القائمة، وبأنه يمكن للمحتجزين تقديم شكاوى دون خوف من الانتقام، وأن الشكاوى تُعامل بسرية وسرعة وفق إجراء واضح.

·      منع قوات الأمن من الاستعلام عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية للأفراد الذين يبلغون عن الانتهاكات والمضايقات.

·      منع قوات الأمن من الاستعلام عن وضع الإقامة القانونية، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية للأفراد الذين يُبلغون عن الانتهاكات.

إلى قوى الأمن اللبنانية، بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام

·       التوقف عن توقيف أفراد مجتمع الميم واحتجازهم على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية، بما في ذلك بموجب المادة 534 بشأن الجرائم "على خلاف الطبيعة"، والمواد 209، و526، و531، و532، و533 بشأن "الآداب".

·      الامتناع عن انتهاك خصوصية المتهمين أثناء التحقيق، بما في ذلك عن طريق طلب هواتفهم، أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو كلمات المرور دون أمر قضائي.

·      وقف جمع المعلومات الرقمية بشكل غير قانوني لدعم محاكمة أفراد مجتمع الميم.

·      حماية حق الأقليات الجنسية والجندرية في الإبلاغ عن الجرائم دون مواجهة خطر الاعتقال، وضمان عدم تعرض ضحايا الجرائم للحرمان من المساعدة، أو للاعتقال، أو المضايقة على أساس التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية، أو وضع الإقامة القانونية.

·      ضمان أن المحتجزين الترانس يُحتجزون في منشآت تتوافق مع هويتهم الجندرية.

·      وقف احتجاز اللاجئين لمجرد انتهاء صلاحية وثائق إقامتهم أو لافتقارهم إلى الوضع القانوني، والسماح للسوريين الذين ليس لديهم إقامة قانونية حاليا بتسوية أوضاعهم.

تونس

إلى الحكومة

·      حماية حرية التعبير على الإنترنت وخصوصية الاتصالات عبر الإنترنت.

·      تدريب القضاة ووكلاء الجمهورية على معايير حقوق الإنسان وعدم التمييز. ينبغي أن يشمل التدريب قضايا النوع الاجتماعي والتوجه الجنسي بهدف القضاء على الوصمة التي تُسهم في عدم تحقيق العدالة.

·      تدريب أعوان وضباط الشرطة والسجون على معايير حقوق الإنسان الدولية وعدم التمييز، وخصوصا قضايا النوع الاجتماعي والتوجه الجنسي، بهدف القضاء على الوصمة التي تُسهم في الانتهاكات.

·      التحقيق مع الأفراد الذين يدلون بتصريحات، سواء على الإنترنت أو خارجه، تُحرّض على العنف ضد أفراد مجتمع الميم أو تهدد به ومحاسبتهم.

إلى مجلس نواب الشعب المنتخب حديثا

·      إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية، الذي يُعاقب الرجال والنساء على الأفعال الجنسية المثلية بالسَّجن حتى ثلاث سنوات.

·      إصدار تشريع شامل مناهض للتمييز يحظر التمييز، بما في ذلك على الإنترنت، على أساس الجنس، والجندر، والهوية الجندرية، والتوجه الجنسي ويتضمن تدابير فعالة لتحديد هذا التمييز ومعالجته.

·      إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 54، الذي يسعى إلى مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال المتعلقة بـ "الإشاعة والأخبار الزائفة" وأنظمة الاتصال.

·      إلغاء الفصل 86 من مجلة الاتصالات لعام 2001، التي تجرم "تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، والذي استُخدم لاستهداف المعارضة.

إلى قوات الأمن

·      وقف اعتقال أفراد مجتمع الميم واحتجازهم على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية، بما في ذلك بموجب الفصل 230 بشأن "اللواط" أو "قوانين الآداب العامة" المنصوص عليها في الفصلين 226 و226 مكرر في المجلة الجزائية.

·      الامتناع عن انتهاك خصوصية المتهمين أثناء التحقيق، بما في ذلك عن طريق طلب هواتفهم، أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو كلمات المرور.

·      وقف جمع المعلومات الرقمية بشكل غير قانوني لدعم محاكمة أفراد مجتمع الميم.

·      ضمان حصول الأفراد على التمثيل القانوني أثناء الاستجواب في عهدة الشرطة، بما يشمل إبلاغ المعتقلين بحقهم في الاتصال بمحام وتوفير محام عند الطلب.

·      حماية حق أفراد مجتمع الميم في الإبلاغ عن الجرائم دون التعرض لخطر الاعتقال، وضمان عدم تعرض ضحايا الجرائم للحرمان من المساعدة، أو للاعتقال، أو المضايقة على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية أو تعبيرهم الجندري.

·      ضمان أن المحتجزين الترانس يُحتجزون في منشآت تتوافق مع هويتهم الجندرية.

·      احترام حقوق أفراد مجتمع الميم وهوياتهم في مراكز الشرطة، والامتناع عن مضايقتهم على أساس توجههم الجنسي، أو هويتهم الجندرية، أو تعبيرهم الجندري.

شكر وتقدير

 أجرت بحوث هذا التقرير وكتبته الباحثة الأولى في قسم حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش رشا يونس.

راجع التقرير مدير القسم غرايم ريد ونائب المدير ماوريسيو ألباراسين كاباليرو؛ ونائب مديرة البرامج جوزيف سوندرز؛ ومحرر أول في برنامج حقوق مجتمع الميم؛ ومديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما فقيه؛ والباحثة الأولى في قسم حقوق المرأة روثنا بيغم؛ والمدير المشارك في قسم حقوق الطفل بيل فان إسفلد؛ ومديرة قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان فريدريكيه كالثيونر؛ ومديرة أمن المعلومات عبير غطاس؛ والمستشار القانوني الأول مايكل غارسيا بوتشنيك.

وقدم مراجعة خبيرة إضافية كل من الباحثة الأولى في شؤون الأردن هبة زيادين؛ وباحثة تونس سلسبيل شلالي؛ والباحث الأول في شؤون مصر عمرو مجدي؛ وباحثة لبنان السابقة آية مجذوب؛ وفريق البحث في شؤون العراق. قدم المتدربان السابقان في برنامج حقوق مجتمع الميم نورا نورالله وأحمد السلاوي معلومات أساسية. أنتجت المحررة الأولى في قسم الملتيميديا ليليانا باترسون مقاطع الفيديو المصاحبة للتقرير. رافق مصور الفيديو الخارجي عمرو قكاش الباحثة وصوّر الفيديوهات. نسقت منسقة برنامج حقوق مجتمع الميم ياسمين سمولنس التحرير والإنتاج وصياغة التقرير. تم تقديم دعم إضافي للإنتاج من قبل مديرة المطبوعات غريس تشوي ومنسق المطبوعات الأول ترافيس كار. أعد التقرير للنشر من قبل المدير الإداري فيتزروي هوبكنز.

تود هيومن رايتس ووتش أن تشكر شركاءنا، أعضاء "التحالف من أجل الحقوق الرقمية وحقوق الميم"، الذين قدموا مراجعة الخبراء للبحث ووضعوا هيومن رايتس ووتش على اتصال بالأشخاص الذين تمت مقابلتهم: منظمة لحقوق مجتمع الميم في القاهرة (تم حجب الاسم لأسباب أمنية) و"مسار" في مصر؛ وIraQueer و"شبكة أنسم للحقوق الرقمية" في العراق؛ و"شارع الرينبو" و"الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح" في الأردن؛ و"حلم و"تبادل وسائل التواصل الاجتماعي – سمكس" في لبنان؛ و"جمعية دمج" في تونس.

نحن ممتنون لمنظمات، وباحثي، ومحامي حقوق الإنسان الذين استفاد البحث من مساهماتهم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الباحثة الأولى في منظمة أرتيكل 19 أفسانه ريغوت؛ ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا؛ و"غليتش تشاريتي"؛ و"هيت إيد"؛ و"فيمنست إنترنت"؛ و"المركز الأوروبي للحقوق الرقمية"؛ وإستير أونفروي.

هذا التقرير مهدى إلى جميع أفراد مجتمع الميم الذين شاركونا قصصهم.