(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات الأمن اعتقلت نائبين سابقين بالبرلمان البحريني، من أكبر كتلة معارضة في البلاد. هذه الاعتقالات تعتبر الأولى من نوعها بحق النواب المنتخبين عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الذين نجحوا في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2010، منذ حملة القمع الموسعة ضد المتظاهرين والمعارضة منذ أواسط مارس/آذار.
قامت قوات الأمن في ثياب مدنية وأقنعة تغطي الوجوه بالقبض على مطر إبراهيم مطر وجواد فيروز مساء 2 مايو/أيار 2011، ونقلوهما إلى أماكن مجهولة. أسباب القبض على كل منهما غير معروفة. كان كل منهما قد ربح مقعده في انتخابات مجلس النواب المنعقدة في أكتوبر/تشرين الأول 2010. استقالا مع 16 نائباً آخرين من الوفاق بعد أن هاجمت قوات الأمن متظاهري دوار اللؤلؤة أثناء ساعات الصباح الأولى من 17 فبراير/شباط. مات أربعة متظاهرين في تلك الهجمة. منذ استقالتهم، تحدث العديد من أعضاء الوفاق على الملأ ضد أسلوب تعامل الحكومة مع احتجاجات فبراير/شباط وحملتها القمعية التي شنتها منذ أواسط مارس/آذار.
كما كثّفت السلطات من حملتها ضد العاملين بالمجال الطبي على مدار الأيام الأخيرة، فاعتقلت سبعة أطباء آخرين، منهم الرئيس السابق للجمعية الطبية البحرينية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الأسرة الحاكمة البحرينية تعتزم معاقبة أي شخص وكل شخص ينتقد الحكومة. الهدف من هذه الحملة القمعية الكاملة والمتوحشة يبدو أنه ترهيب الجميع كي يلتزموا الصمت".
قال مصدر مقرب من عائلة فيروز لـ هيومن رايتس ووتش إن حوالي الثامنة مساء 2 مايو/أيار، قام نحو 30 ضابط أمن، بعضهم ملثمين وفي ثياب مدنية، بحصار واقتحام منزل فيروز وأسلحتهم مشهرة. كان بالطابق العلوي، لكنه نزل وسلم نفسه بعد أن هددوه بأذية زوجته وابنته.
بحسب قناة الجزيرة الإنجليزية، ففي المساء نفسه، أمسك رجال مسلحون في ثياب مدنية بمطر وهو في الشارع، وأجبروه على ركوب سيارة لا توجد عليها لوحات أرقام، تحت تهديد السلاح.
تأتي هذه الاعتقالات إثر أسابيع من الهجمات المستمرة في وسائل الإعلام المملوكة للحكومة والموالية لها تتهم أعضاء الوفاء بالخيانة وتدعو السلطات إلى حظر الحزب وملاحقة أعضائه جنائياً. في 28 أبريل/نيسان بث تلفزيون البحرين المملوك للدولة حلقة شملت تغطية مصورة اتهم فيها مدعى عليه بقتل ضابطي أمن مطر بأنه أحد الذين أمروهم باستهداف وقتل ضباط الشرطة.
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى مطر بعد بث البرنامج. أكد أن الشخص الذي ذكر اسمه على قناة البحرين هو علي عيسى إبراهيم صقر، الذي مات رهن الاحتجاز مطلع أبريل/نيسان، على ما يبدو تحت تأثير التعذيب، وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات تخطط في رأيه للقبض عليه.
وقال مطر: "أشعر بأنهم يدبرون لي أمراً ما... لا أعرف متى أو ما هو".
برنامج قناة البحرين تم بثه بعد أن أدلى مطر بعدة مقابلات لمنافذ إعلامية أجنبية، تحدث فيها ضد الاعتقالات التعسفية لنشطاء المعارضة والأطباء في الآونة الأخيرة. في 26 أبريل/نيسان بثت قناة الجزيرة الإنجليزية برنامجاً أدان فيه مطر المداهمة البوليسية ذلك اليوم ضد العاملين بالمجال الطبي في مراكز أعالي وبرج عيسى الطبية، وفيها تم القبض على 14 شخصاً يعملون بالمجال الطبي، منهم ستة أطباء على الأقل. اليوم السابق على اعتقاله، أجرى مطر مقابلة على قناة البي بي سي، وفيها دعى لإنشاء نظام ديمقراطي علماني في البحرين.
كما عرفت هيومن رايتس ووتش بأن السلطات قبضت على طبيبين آخرين، هما د. أحمد جمال، رئيس جمعية البحرين الطبية، ود. نضال خليفة. عرفت هيومن رايتس ووتش بقيام قوات الأمن باعتقال جمال يوم 3 مايو/أيار. في وقت لاحق من الليلة نفسها، قبل 11 مساءً، استدعت إدارة المباحث الجنائية بالداخلية خليفة، 42 عاماً. ذهبت للإدارة بوزارة الداخلية ولم تعد لبيتها مطلقاً، حسبما عرفت هيومن رايتس ووتش. خليفة هي زوجة د. صادق عبد الله، 42 عاماً، ولم يُسمع عنه منذ احتجازه في 14 أبريل/نيسان. هنا أبوان لأربعة أطفال، تتراوح أعمارهم من 8 إلى 15 عاماً.
في 3 مايو/أيار، أعلن كل من وزير العدل - الشيخ خالد بن علي آل خليفة - ووزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير الصحة - د. فاطمة بنت محمد آل بلوشي - أعلنا عن اتهامات جنائية بحق 23 طبيباً و24 ممرضاً محتجزين منذ 17 مارس/آذار. وكالة أنباء البحرين التي تديرها الدولة أفادت بأن الاتهامات المنسوبة إليهم تشمل رفض مد يد المساعدة لشخص محتاج للمساعدة، والاختلاس من أموال عامة، والقيام بأعمال عدوان أدت للوفاة، والحيازة للأسلحة والذخائر بدون ترخيص... واحتجاز أفراد تعسفاً... ومحاولة احتلال مباني بالقوة، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض على كراهية النظام، والتحريض على كراهية قطاع من المجتمع، ونشر أنباء كاذبة وإشاعات مغرضة... والمشاركة في مسيرات واجتماعات غير مرخص لها.
في 27 أبريل/نيسان أعلن رئيس شؤون الإعلام، شيخ فواز بن محمد آل خليفة، أن السلطات أحالت 405 محتجزاً إلى محكمة عسكرية استثنائية. تعرب هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء احتمال أن العاملين الطبيين الـ 47 المذكورين هم من بين الذين سيحاكمون أمام محاكم الاستثناء العسكرية البحرينية.
وفي 3 مايو/أيار أيضاً تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير موثوقة بأن ناشط المعارضة وحقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة، المعتقل في 9 أبريل/نيسان ومكانه وحالته غير معروفتين، قد أُدخل مستشفى قوة دفاع البحرين لمدة ستة أيام لعلاجه من إصابات، منها إصابات لحقت بفكه ورأسه. قال شخص رآه إنه لا يمكن التعرف عليه جراء الضرب الذي تعرض له أثناء احتجازه.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أن تفرج فوراً عن معلومات عن أماكن وأحوال كل من مطر وفيروز وخليفة وجمال وعبد الهادي الخواجة ومئات المحتجزين تعسفاً غيرهم، وأن تسمح لهم بالحصول فوراً على الرعاية الطبية ومقابلة المحامين والأهل.
وقال جو ستورك: "على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والحكومات الأخرى التي تربطها علاقات أمنية وعسكرية بالبحرين أن تعلن على الملأ عن أن هذه العلاقات ستُجمد إلى أن تتوقف أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات المروعة التي تقوم بها السلطات البحرينية".
