(القاهرة، 2 يونيو/حزيران 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس أوباما أن يذكر بوضوح أمام الشعب المصري أن حقوق الإنسان في مصر هي إحدى الأولويات المحورية لإدارته، وهذا أثناء زيارته للقاهرة في 4 يونيو/حزيران.
ومصريون كثيرون قلقون من أن اختيار أوباما لمصر من أجل إلقاء كلمته على العالم الإسلامي قد تُرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة سوف تقلل من حجم بواعث القلق الخاصة بسجل الرئيس حسني مبارك المتواضع بمجال حقوق الإنسان، في مقابل أولويات أخرى، مثل المساعدة في تعزيز مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على الرئيس أوباما أن يعلن رسالة واضحة مفادها أن حقوق الإنسان في المنطقة، ومنها مصر، ذات أهمية محورية لإدارته". وتابعت قائلة: "وعليه أن يضمن أن ما يقوله في كلمته وفي مقابلته الرئيس مبارك ومن يختار من شخصيات أخرى، سوف يضمن التصدي للإدراك المتزايد ها هنا بأن حقوق الإنسان تأتي في المقام الثاني وليس الأول".
وقال مسؤولون أميركيون إن كلمة أوباما لن تُركز على مصر، بل على سياسات أوسع مجالاً تؤثر على علاقات الولايات المتحدة بالدول ذات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. ويُرجح أن يُركز الرئيس الأميركي على رسالة الإدارة الأميركية لإسرائيل، ومفادها وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كدليل على أن الإدارة جادة بشأن المفاوضات المثمرة مع السلطة الفلسطينية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "سواء أراد أوباما أم لم يرد، فإن ما يقوله ويفعله في القاهرة سيُظهر منهج إدارته الخاص بحقوق الإنسان فيما يخص حكومة الرئيس مبارك السلطوية". وأضافت: "ومن الأساليب التي يمكنه بواسطتها فعل هذا، أن يعلن انتقاد ممارسة "عمليات التسليم" الأميركية فيما سبق لأشخاص إلى مصر من أجل تعذيبهم، وأن يتناول الموضوع بطريقة تقر أيضاً بتواطؤ الولايات المتحدة في تلك العمليات".
وفي عام 2008 جدد الرئيس مبارك العمل بقانون الطوارئ، المُطبق منذ عام 1981، وهو يسمح للسلطات باحتجاز الأشخاص ومحاكمتهم في محاكم أمنية استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد قمعت قوات الأمن بشكل عنيف المظاهرات السلمية والإضرابات، واعتقلت وفي بعض الأحيان عذبت المدونين ونشطاء آخرين مشاركين في مثل هذه الأنشطة.
كما ينص القانون المصري على عقوبات جنائية تعرقل أنشطة منظمات المجتمع المدني المشروعة، ومنها "الانخراط في أنشطة سياسية أو نقابية". كما استخدمت الحكومة القوة المميتة ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء الذين حاولوا العبور إلى إسرائيل، وأعادت قسراً ملتمسي اللجوء واللاجئين إلى إريتريا وبلدان أخرى قد يتعرضون فيها للتعذيب.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مصر قد خطت بعض الخطوات الإيجابية بمجال حقوق الأقليات وحقوق المرأة. ففي عام 2008، أصدرت الحكومة تشريعاً يجرّم عمليات ختان الإناث، وفي عام 2009 صدر تشريع جديد ينص على حقوق أكثر للأشخاص المصابين بأمراض عقلية. وفي 9 مارس/آذار، أصدرت وزارة الداخلية قراراً يسمح للبهائيين وغيرهم من أتباع الديانات "غير المعترف بها" باستصدار أوراق ثبوتية لا يُلزمون بأن يُذكر فيها أنهم يتبعون إحدى الديانتين، الإسلام أو المسيحية.
وقد أشادت هيومن رايتس ووتش بتيسير مصر عمل بعثة تقصي الحقائق الأممية المستقلة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تحت إشراف القاضي ريتشارد غولدستون، الخاصة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على صلة بعمليات إسرائيل العسكرية في غزة، في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.
وقالت سارة ليا ويتسن: "حين يقابل الرئيس مبارك الرئيس أوباما، فعليه أن يشدد في دعوته الإدارة الأميركية لأن تقوم، هي الأخرى، بدعم بعثة غولدستون".
