على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فوراً أعمال هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن تعوض الأشخاص المُشردين الذين هُدمت مساكنهم.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على إسرائيل أن تضع على الفور حداً لتضييقها غير القانوني على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية التي توجد حاجة ماسة لدخولها إلى غزة. ولا تبرر الاعتبارات الأمنية القيود الموسعة على تسليم الطعام والوقود وغير ذلك من الإمدادات الأساسية.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السعودية أن ترفع الحظر المفروض على محامي حقوق الإنسان السعودي عبد الرحمن اللاحم، أحد الحائزين على جائزة هيومن رايتس ووتش السنوية لعام 2008 للمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أعلنت هيومن رايتس ووتش أسماء أربعة آخرين فازوا بجائزة عام 2008، وهم أشخاص يتحلون بالشجاعة وينشطون بمجال العدالة وحقوق الإنسان في كل من أوزبكستان وبورما وسريلانكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم إن على المملكة العربية السعودية أن تنفذ إصلاحات بمجال العمل والهجرة والعدالة الجنائية من أجل حماية عاملات المنازل من التعرض لإساءات حقوقية جسيمة ترقى في بعض الحالات إلى الاسترقاق. وعادة ما لا يواجه أصحاب العمل أية عقوبات جراء ارتكاب الإساءات، بما في ذلك عدم دفعهم الأجور لمدد تتراوح بين شهور وسنوات، وتحديد الإقامة قسراً، والعنف البدني والجنسي؛ فيما تواجه بعض عاملات المنازل الحبس أو الجلد إثر توجيه اتهامات زائفة إليهن بالسرقة أو الزنا أو "عمل السحر".

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الجهات المانحة لقوات الأمن في الضفة الغربية أن تربط بين تقديمها للمساعدات وبذل الجهود الملموسة لوضع حد للإساءات الجسيمة التي ترتكبها كل القوات. وعلى المانحين أثناء تقديم المساعدات الأمنية والتدريب أن يطلبوا من السلطات في رام الله بناء مؤسسات لإنفاذ القانون تلتزم الشفافية والمحاسبة وتراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان

– قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار التقرير العالمي لعام 2008 إن النُظم الديمقراطية الراسخة تقبل بالانتخابات المعيبة وغير المنصفة لتحقيق المصالح السياسية. وبالسماح للحُكام الأوتوقراطيين بالتظاهر بأنهم من الديمقراطيين دون مطالبتهم بصيانة الحقوق المدنية والسياسية التي تجعل الديمقراطية فعالة؛ فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من النُظم الديمقراطية المؤثرة تخاطر بتقويض حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم.

نكتب إليك لندعوك إلى إيقاف كل المساعدات الموجهة لحكومة باكستان – باستثناء الإنسانية منها –إلى أن تعود إلى الحكم بالدستور وتعيد تعيين القضاة المعزولين وتطلق سراح كل القضاة والمحامين والنشطاء الحقوقيين والخصوم السياسيين الذين تم احتجازهم تعسفاً، وحتى تعيد كامل الحريات للإعلام وتحترم قرارات المحاكم. والانتخابات التي أعلن عنها الرئيس مشرف المقرر عقدها في فبراير/شباط 2008 لن تكون حرة ولا عادلة ما لم يتخذ هذه الخطوات المذكورة أعلاه على وجه السرعة... وهذا قبل الانتخابات بفترة كافية. كما ندعوكم إلى فرض حظر سفر على كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين حتى يتم اتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه.