(نیويارک) – د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتريخوالي اړوند د حسابورکونې په رامنځته کولو کې د حکومت پاتې راتلل، د ښځو د حقونو په ساتلو کې د پرمختګ مخه ډب کړې ده، د بشري حقونو څار ادارې دا خبره نن په يوه خپاره شوي راپور کې کړې ده. د متحده ایالاتو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو پرمختګونه د افغانستان اوسنی دولت او په تېره بیا د ښځو حقونه په يوه نا څرګند حالت کې پرېيښي دي.
"ما فکر کاوه چې ژوند به مې ښه شي: په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د له منځه وړلو قانون پلي کول" تر سرلیک لاندې راپور په ۳۲ مخ کې د هغو افغانو ښځو پر تجربو تمرکز شوی چې د خپلو کورنیو د غړو او د تاوتریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې يې د عدالت د تر لاسه کولو هڅه کړې ده. د بشري حقونو د څار ادارې موندلې، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو تاریخي قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق د کلیدي ژغورنې او عدالت غوښتنې مخه ډب کړې ده. پهداسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومتي لرليد هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغانو ښځو بنسټیز حقونه ګواښي.
د بشري حقونو د څار ادارې د اسیا څانګې رئيسه، پټريشیا ګوسمن وايي: «نړیوال مرستهکوونکي باید د هغو افغان مېرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکې ولکې تر منځ بندې پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله، باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي؛ که څه هم تطبیق يې ورو دی، خو د پام وړ بدلونونه يې رامنځته کړي دي.»
په داسې حال کې چې د نړیوالو مرستو لېوالتیا په افغانستان کې را ټیټه شوې او د لا را ټیټېدو په لور روانه ده او بل خوا بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وزي، د ښځو د حقونو سازمانونو او د مدني ټولنې نورو ډلو اندېښنه ښودلې، چې د دې قانون د ساتنې او تطبیق لپاره به نړیوال ملاتړ او د اړتیا وړ روزنه را ټیټه شي. د بشري حقونو د څار اداره وايي چې دا ډول ملاتړ د ښځو او نجونو د ساتنې لپاره خورا ډېر اړین دی.
دا راپور له ښځو او نجونو سره د ۶۱ مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی چې د جرمونو، څارنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرستې د چمتو کوونکو او د مدافع ډلو په اړه يې معلومات ورکړي دي.
له ۲۰۰۱ کال را پهدې خوا په افغانستان کې حقوقي اصلاحات او پراخ تعليمي او کاري فرصتونه د افغان ښځو او نجونو لپاره د پام وړ پرمختګونه وو. په حقوقي ساتنه کې ښهوالی د ښځينه قانونپوهانو، څارنوالانو او قاضیانو د کدرونو له روزنې او د نويو قوانینو له تصویب څخه وروسته رامنځته شو، چې له ډلې يې يو مهم قانون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو قانون دی.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون کې چې په ۲۰۰۹ کال کې د ولسمشر له خوا تصویب او بیا په ۲۰۱۸ کال کې تائید شو، د ښځو پر وړاندې د جرمي تېریو، لکه: جنسي تیري، غیر قانوني تاوتریخوالي، په زوره واده کول، د شتمنۍ له تر لاسه کولو د ښځو مخنیوی او له کار او ښوونځي څخه د ښځو د مخنيوي پر وړاندې ۲۲ ډوله تېریو پر وړاندې اقدام شوی دی. د افغانستان د قضا او پارلمان تر منځ د محافظه کارو د پام وړ مقاومت برسېره، بیا هم دې قانون د ځینو کره پرمختګونو پر وړاندې لاره خلاصه کړې ده او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتريخوالي اړوند راپور ورکولو او پلټنو په زیاتوالي کې يې اسانتیا رامنځته کړې ده.
د قانون بشپړ تطبیق لا هم ناڅرګند دی، پهداسې حال کې چې پولیس، څارنوالان او قاضیان ښځې د شکایت له ثبتولو بې زړه کوي او دوی اړ باسي چې په کورنۍ کې کوم منځګړی پیدا کړي. د هغو ښځو لپاره چې تېري ګالي، کورني فشارونه، مالي اړتیا، د شکایاتو له ثبتولو سره مل پیغورونه، د کسات وېره چې د ماشومانو له لاسه ورکول په کې شامل دي، هم د دوسيې د ثبتولو پر وړاندې ډاروونکي خنډونه رامنځته کوي.
له هغه شېبې چې یوه افغانه مېرمن او یا نجلۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د قانون پر بنسټ د شکایت د ثبتولو پرېکړه وکړي، له ستونزو سره مخ کېږي. په ګڼو داسې دوسیو کې چې تاوتریخوالی د کورنۍ د يوه نر غړي (ډېری وختونه د مېړه) له لوري شوی وي، پولیس ښځه د قضيې له ثبتولو بې زړه کوي او پر هغې فشار راوړي چې بېرته خپل کور ته وګرځي او پخلاينه وکړي. په هرات کې يوه ښځه چې ډېری وخت به د خپل مېړه له لوري ټکول کېدله، وايي چې کله چې ما شکایت کوی، مور او پلار مې را ته ویل چې دا «د مېړه حقونه دي.»
که کومه مېرمن د قضيې د ثبتولو توکل هم وکړي، د خپلوانو له لوري له ګڼ شمېر فشارونو سره مخ کېږي او اړ ایستل کېږي چې خپل شکایت بېرته واخلي. يوه ښځه چې د پلار او مېړه له لوري يې په وار وار وهل شوې وه، وايي چې د هغې څارنوال ورته ويلي دي چې کور ته ستنه شي او د خپلو اولادونو لپاره قرباني ورکړي. په ډېرو داسي قضیو کې ښځې مدافع وکيل ته لاسرسی هم نهلري.
پر ښځو هم فشار راوستل کیږي چې د شکایتونو د حل لپاره منځګړیتوب قبول کړي او له خپل تېري کوونکي سره پخلاينې ته د اړ ایستلو له لارې په خطر کې اچول کېږي. که څه هم د ځانګړو سختو زیانونو په صورت کې قانون منځګړیتوب منع کوي، خو ځينې چارواکي ښځې او د هغوی خپلوان له تاوتریخوالي ډک جرم په صورت کې هم منځګړتوب ته راجع کوي او په دې توګه له عدالت څخه سترګې پټوي او د شدیدو جرمونو لپاره معافیت تقویه کوي.
د شکمنو په نیولو کې د پولیسو پاتې راتلل هم يو له هغو عامو لاملونو څخه دی چې دوسيې پرمختګ نه کوي. پولیس په ځانګړې توګه د هغو مېړونو په نیولو کې زړه نا زړه دي چې د خپلو مېرمنو پر وړاندې په تاوتريخوالي تورن دي. پهداسې حال کې چې د جزا تعدیل شوی قانون په صراحت سره وايي چې د وژنې په قضیه کې "غیرت" مدافع دلیل نهشي کېدای، د غیرت په نامه وژنې بیا هم په پراخه کچه تر سره کېږي. په تیره بيا په کلیوالي سیمو کې عدلي چارواکي اکثراً پهدې ډول قضیو سترګې پټوي.
ګڼې هغه ښځې او نجونې چې د خپل ځان پر وړاندې تاوتریخوالي ډکو جرمونو، لکه: د نورو تر څنګ د جنسي تېریو لپاره غوښتنلیک وړاندې کوي، غوښتنه يې په غیر اخلاقي توګه د مهبلي معایناتو يا د بکارت معاینې ته راجع کېږي، چې دا ډېر زیات غندل شوی دی، دا عمل هیڅ ساینسي بنسټ نهلري. د معایناتو راپور په محکمه کې ډېری وختونه د شواهدو په توګه منل کېږي، ځینې وختونه د ښځو او نجونو لپاره د اوږدمهاله بند لامل ګرځي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان (WHO) په ۲۰۱۴ کال کې يو لارښود خپور کړ چې ويلي يې وو دا ډول معاینات هیڅ ساينسي بنسټ نهلري، خو بيا هم په افغانستان کې په پراخه توګه ترسره کېږي او د دلیل په ډول کارول کېږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د له منځه وړلو قانون، سره لهدې چې تطبیق يې محدود او ورو دی، خو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیضي او له تاوتریخوالي ډکو تېریو سره د مبارزې لپاره يو ښه قانوني ابزار بلل کېږي. د ځينو حقوقپوهانو تر څنګ دې قانون د حقونو د هڅونې نورو قوانینو ته هم د پښو ځای پیدا کړی دی، لکه: د جنسي زورونې پر وړاندې د مبارزې قانون او د کور دننه او یا په لویه کچه افغاني ټولنه کې د تاوتريخوالي د حل لپاره د لټون برداشت ته يې بدلون ورکړی دی.
د طالبانو زیاتېدونکې اغېز او ولکه او د يووالي راتلونکی حکومت او په هغه کې د محافظه کارو سیاستوالو شتون د افغاني ښځو د مدافعینو تر منځ دا وېره را پورته کړې ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون به په خطر کې ولوېږي.
ګوسمن وايي: "د افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهمه ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي، تر څو د کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وژغورل شي. "