افغانستان: طالبان رسانه ها را به شدت محدود می کنند

Click to expand Image

(نیویارک، 1 اکتبر 2021) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات طالبان در افغانستان محدودیت های گسترده ای را بر رسانه ها و آزادی بیان اعمال کرده که از همین اکنون انتقاد و مخالفت را سرکوب می کند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در دیدار اواخر ماه سپتامبر با خبرنگاران در کابل، مقررات رسانه ای را توزیع کرد که مفاد آن چنان گسترده و مبهم است که عملاً هرگونه گزارش انتقادی درباره طالبان را ممنوع می کند.

 پاتریشیا گاسمن، مدیر آسیایی دیده بان حقوق بشر گفت که ”با وجود  وعده های طالبان مبنی بر اینکه ’می گذارند رسانه های پایبند به ارزش های اسلامی فعالیت کنند‘، مقررات جدید، آزادی رسانه ها را در کشور خفه می کند“. و ”قوانین طالبان به قدری گسترده است که روزنامه نگاران خودسانسوری می کنند و می ترسند به زندان بیفتند.“

نسخه ای از این مقررات که به دست دیده بان حقوق بشر رسیده می گوید که رسانه ها از چاپ یا پخش گزارش هایی که ”مغایر با اسلام“، ”توهین به شخصیت های ملی“، یا ”تحریف محتوای خبری“ باشند، ممنوع هستند. روزنامه نگاران موظفند ”اطمینان حاصل کنند که گزارشات آنها متعادل است“ و در مورد ”موضوعاتی که توسط مقامات تأیید نشده است“ یا موضوعاتی که ”می تواند بر نگرش مردم تأثیر منفی بگذارد“ گزارش ندهند. رسانه ها ملزم هستند تا گزارشاتی مفصل برای نهاد نظارتی جدید دولتی قبل از انتشار تهییه کنند.

نیروهای امنیتی طالبان نیز بصورت خودسرانه  روزنامه نگاران را بازداشت کرده و چندین نفر را لت و کوب کرده اند. رئیس یک گروه مدافع خبرنگاران به دیده بان حقوق بشر گفت که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در کابل در 15 آگست دست کم 32 خبرنگار را بازداشت کرده اند. اکثر آنها پس از هشدار در مورد گزارشات شان آزاد شدند، اما برخی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. یکی از آنها که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود با این هشدار آزاد شد که به کسی نگوید چه اتفاقی برایش افتاده است. تا اول اکتبر، حداقل یک نفر بدون دسترسی به خانواده اش در بازداشت بوده است.

در شهر هرات در 6 سپتامبر، طالبان مرتضی صمدی، 21 ساله، عکاس خبری آزاد، را بازداشت کردند، در حالی که او یکی از اعتراضات را پوشش می داد. اعضای خانواده اش می گویند که پس از شنیدن خبر دستگیری وی، آنان از مقامات ولایت و حوزه پولیس پرسیدند که وی کجا منتقل شده است. به آنها گفته شده بود که قضیه او به اداره امنیت (استخبارات) ارجاع شده و صمدی متهم به سازماندهی اعتراض و ”داشتن ارتباط با خارجی ها“ است. وی بدون دسترسی به خانواده اش در بازداشت بود تا اینکه در 30 سپتامبر آزاد شد.

فراتر از دستگیری ها، اداره امنیت (استخبارات) طالبان خبرنگاران را احضار کرده و به آنها هشدار داده که گزارش آنها ”پروپاگندا“ است و باید متوقف شود.

سردبیر یکی از رسانه ها به رهبری زنان گفت که پس از تسلط طالبان، آنها به انتشار آنلاین خود ادامه دادند اما پس از اعلام مقررات جدید نشرات شان را متوقف کردند. او گفت: ”از زمانیکه طالبان کنترل این کشور را در دست گرفته اند ما فضای رسانه های آزاد را از دست داده ایم“ و ”ما در افغانستان دیگر رسانه های آزاد نداریم.“

یک روزنامه نگار در کابل گفت که این مقررات ”بسیار نگران کننده اند“، زیرا ”اکثر فعالیت های رسانه ها را محدود می کند. کسانی که هنوز مشغول فعالیت هستند دیگر هیچ چیز انتقادی منتشر نمی کنند. آنها بیشتر با مقامات طالبان مصاحبه می کنند. پیش از این، آنها در انتقاد از دولت فعال بودند ... اما با این مقررات، سانسور اولین چیزی است که می بینیم.“

یک سردبیر مستقر در کابل گفت که ممنوعیت ”توهین به شخصیت های ملی“ می تواند بسیار گسترده تفسیر شود و هرگونه گزارش در مورد فساد یا سایر سوء استفاده ها را محدود کند.

بسیاری از روزنامه نگاران افغان از کشور فرار کرده یا مخفی شده اند و تعداد زیادی از رسانه ها، به ویژه در خارج از شهرهای بزرگ، به طور کلی بسته شده اند. فرماندهان و جنگجویان طالبان از مدتها در تهدیدهای متداوم، ارعاب و خشونت علیه رسانه ها دخیل بوده اند و مسئول قتل هدفمند خبرنگاران بوده اند.

حقوق بین الملل حقوق بشر از حق آزادی بیان، از جمله آزادی در جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده ها، از هر نوع آن، محافظت می کند. هرگونه اقدام برای محدود کردن آزادی بیان یا آزادی رسانه ها باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. انتقاد از شخصیت های مردمی که توهین آمیز تلقی شود، مبنای کافی برای توجیه اعمال مجازات ها نیست.

گاسمن گفت: ”طالبان به وضوح اعلام کرده اند که نمی خواهند با بازرسی عمومی روبرو شوند“ و ”دولت های خارجی باید این پیام را به طالبان ارسال کنند که رفتار طالبان با رسانه ها همچنان یکی از نگرانی های اصلی روابط آینده آنان با طالبان خواهد بود.“