Skip to main content

ایران: اعتصاب غذای احتمالی محیط زیستی‌های زندانی

اعتراض به ۵۵۰ روز برزخ حقوقی

پوستر کمپینی که فعالان محیط زیست، طاهر قدیریان،نیلوفر بیانی،امیرحسین خالقی،هومن جوکار،سام رجبی،سپیده کاشانی،مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه را نشان میدهد. © 2018 #امید_برای_طبیعت
(بیروت) - دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت حداقل دو کارشناس محیط زیست که از ژانویه ۲۰۱۸ در ایران در بازداشت به سر می‌برند بعد از ماه‌ها برزخ حقوقی  احتمالا دست به اعتصاب غذا زده اند. مقامات باید دسترسی کافی آنها به مراقبت پزشکی را تضمین کنند.

آنها جزو گروه هشت کارشناس محیط زیستی هستند که برای ۱۸ ماه بدون ارائه مدرک مرتبط با جرایم ادعایی‌شان و با نقص‌های جدی دادرسی عادلانه در بازداشت به سر می‌برند. در چنین شرایطی مقامات باید فوراً هر هشت نفر را آزاد کنند.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، گفت «اعضای مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان بیش از ۵۵۰ روز پشت میله‌های زندان به سر برده‌اند و مقامات ایران هیچ مدرکی درباره جرایم ادعایی‌شان ارائه نکرده‌اند.» وی افزود «مقامات ایران باید گام به تعویق افتاده آزاد کردن همه مدافعان حیات وحش به خطر افتاده ایران را اجرا کند و به این بی‌عدالتی علیه آنها خاتمه دهد.»

منبعی که نخواست نامش فاش شود به دیده‌بان حقوق بشر گفت که نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی قصد داشتند در ۳ اوت ۲۰۱۹ آغاز به اعتصاب غذا کنند. این منبع گفت دو محیط زیستی دیگر دستگیر شده با آنها نیز به احتمال زیاد دست به اعتصاب غذا زده‌اند. سازمان دیده بان حقوق بشر اطلاعی از تماس این افراد با خانواده هایشان بعد از ۳ اوت در دست ندارد.

مقامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این دو نفر را همراه هومن جوکار، سام رجبی، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، امیرحسین خالقی، و عبدالرضا کوهپایه به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. همه عضو گروه محیط زیستی محلی به نام مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان هستند. مقامات هیچ مدرکی به آنها یا وکلایشان مبنی بر جرایم ادعایی‌شان ارائه نکرده‌اند.

منبع گفت فعالان محیط زیستی اعتصاب‌کننده خواهان این هستند که مقامات به برزخ حقوقی‌شان پایان دهند و یا آنها را تا زمان صدور حکم با وثیقه آزاد کنند یا آنها را به بخش عمومی زندان اوین منتقل کنند. آنها در بند ۲-الف زندان اوین هستند که تحت نظارت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد.

محاکمه آنها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران پیش از سال نو ایرانی در ماه مارس متوقف شد و سپس در ابتدای اوت ادامه پیدا کرد.طبق گزارشها پیش از آنکه دادگاه در ۳۰ ژانویه، دادگاه به وکلا اجازه مرور شواهد را نداد. قاضی ابوالقاسم صلواتی شعبه ۱۵ نیز انتخاب متهمان را به فهرست مورد تأیید قوه قضاییه محدود کرد. بیانی یه جلسه محاکمه در فوریه را قطع کرد و گفت متهمان تحت شکنجه روانی بوده‌اند و وادار به اعترافات دروغین شده‌اند.

در ۱۰ فوریه ۲۰۱۸ چند هفته پس از دستگیری آنها خانواده کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست ایرانی-کانادایی که همراه دیگر اعضای گروه دستگیر شده بود، خبر دادند که او در بازداشت تحت شرایط مشکوکی فوت کرده است. مقامات ایرانی مدعی شدند او خودکشی کرده است اما تحقیقی بی‌طرفانه درباره مرگ او انجام ندادند و همسرش مریم ممبینی را ممنوع‌الخروج کرده‌اند.

چندین مقام دولت ایران گفته‌اند که مدرکی دال بر جاسوسی فعالان پیدا نکرده‌اند. در ۲۲ ماه مه ۲۰۱۸ خبرگزاری ایسنا خبرداد که عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست ایران، در جریان سخنرانی در یک کنفرانس تنوع زیستی گفته است که دولت کمیته‌ای متشکل از وزرای اطلاعات، کشور، و دادگستری، و معاون حقوقی رییس‌جمهور تشکیل داده است و آنها نتیجه گرفته‌اند که هیچ مدرکی نیست که نشان دهد که بازداشت‌شدگان جاسوس هستند.  کلانتری اضافه کرده بود که کمیته گفته است که محیط زیستی‌ها باید آزاد شوند.

در ۳ فوریه، محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، توییت کرد که طبق اطلاعاتی که دریافت کرده است شورای امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور روحانی هم فعالیت‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده را جاسوسی نمی‌داند.

در ۲۴ اکتبر، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفت که دادستانی اتهام چهار نفر از بازداشت‌شدگان را به افساد فی‌الارض ارتقا داده است، که می‌تواند منجر به حکم اعدام هم بشود. دادستان ادعا کرد که فعالان به دنبال «نزدیکی به پایگاه‌های نظامی با پوشش پروژه‌های محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی از آنها» بوده‌اند. تصور می‌شود بیانی، طاهباز، جوکار، و قدیریان با این اتهام روبه‌رو باشند. در ۳۰ ژانویه خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر داد که سه نفر دیگر به جاسوسی و یک نفر به تجمع و تبانی علیه امنیت ملی متهم هستند.

ماده ۴۸ قانون کیفری ۲۰۱۴ ایران می‌گوید بازداشت‌شدگان متهم‌سده به جرایمی از جمله جرایم امنیت ملی یا خارجی، جرایم سیاسی، و جرایم رسانه‌ای باید وکیلشان در دوران بازپرسی را از فهرستی انتخاب‌شده توسط قوه قضاییه انتخاب کنند. فهرست منتشر شده در ژوئن ۲۰۱۸ از وکلای مجاز به وکالت متهمان به جرایم امنیت ملی در استان تهران شامل هیچ وکیل زن یا حقوق بشری نمی‌شد.

دیده‌بان حقوق بشر گفت ایران کارنامه‌ای ضعیف در ارائه مراقبت پزشکی و احترام به دادرسی عادلانه بازداشت‌شدگان دارد. در یکی از آخرین موارد، در ۱۳ دسامبر، مقامات به خانواده وحید صیادی نصیری، یک مخالف، اطلاع دادند که او در زندان درگذشته است. خانواده او گفتند او در حال گذراندن زندان برای اتهاماتی بود که شامل «توهین به رهبری» می‌شد و برای اعتراض به شرایطش اعتصاب غذا کرده بود.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.