(بیروت) - سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اظهار داشت مقامات ایران باید تمام اتهامات مطروحه علیه معترضینی را که در اجتماعات مسالمت آمیز شرکت داشتهاند، لغو نموده و افرادی که به این دلیل دستگیر شدهاند را آزاد کند. از 2 اوت 2018 مقامات حکومتی بیش از 50 تن را در اعتراضات تهران بازداشت و محبوس ساختهاند.
از ژانویه 2018 حد اقل 30 تن در اینگونه تظاهرات جان خود را از دست دادهاند، اما مسئولان حکومت ایران چه در مورد کشتار این افراد و چه در مورد اِعمال خشونت شدید از طرف نیروهای انتظامی برای سرکوب اعتراضات، هیچگونه اقدامی که دالّ بر انجام تحقیقات بیطرفانه باشد انجام ندادهاند.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «حکومت ایران در پاسخ به اعتراضات، سیاستهای استبدادی به کار می گیرد، مخالفت مسالمت آمیز را جرم تلقی می کند، و نیروهای امنیتی را در برابر تحقیق و بازرسی، حمایت می کند. مقامات ایرانی به جای مقصر قلمداد کردن "عناصر خارجی" برای برپایی این اعتراضات، باید به شهروندان ایرانی اجازه دهند با استفاده از حق خود برای برگزار کردن اعتراضات مسالمت آمیز، حکومت را مورد انتقاد قرار دهند.»
در روز 31 ژوئیه موج جدیدی از اعتراضات علیه وضعیت اقتصادی وخیم کشور و نظر مردم مبنی بر فساد دولت، در شهر اصفهان آغاز گردید و به سرعت به شهرهای دیگر از جمله کرج در استان البرز و تهران، پایتخت ایران گسترش یافت. در روز 3 اوت یکی از تظاهر کنندگان که توسط رسانههای اجتماعی به نام رضا اوتادی شناسایی شده، در طی تظاهراتی در کرج به ضرب گلوله کشته شد. مقامات حکومت ایران اعلام کردند کمیته مخصوصی را برای تحقیق در بارۀ مرگ وی تشکیل دادهاند که متشکل از سپاه پاسداران، پلیس ضد اطلاعات و یک بازپرس می باشد.
منابع مطلع به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتهاند حدود 50 تن که در طی تظاهرات 3 اوت دستگیر گردیدهاند، در زندان فشافویه محبوس می باشند. این زندانیان در زندانی که وضعیت بهداشت آن اسف بار می باشد، باید هزینۀ سنگینی را برای نیازهای اساسی مانند آب بپردازند. در روز 21 اوت نادر فتوره چی، فعالی که یک شب را به دلایلی غیر از شرکت در اعتراضات، در بند قرنطینه زندان فشافویه در حبس گذراند، در توئیتر از شرایط سخت و ناگوار این بخش سخن گفته است. به گفتۀ فتوره چی از ساعت 4 عصر تا 7 صبح آب در این بند قطع است.
در روز 11 اوت مهدی محمودیان، روزنامه نگار، در توئیتر خود نوشت که مقامات ایران 15 زن را که در طی تظاهرات ماه اوت دستگیر شدهاند به زندان قرچک در تهران آوردهاند. منابعی که مایل نبودند نامشان فاش گردد اظهار داشتند هنگامی که زندانیان را به دفتر دادستان انتقال دادند خانوادههای ایشان آثار ضرب و جرح را بر بدن آنها مشاهده کردند. در روز 12 اوت محمودیان در توئیتر نوشت مقامات جسد یکی از زندانیان را پیدا کردند که ظاهراً در زندان فشافویه خودکشی کرده بود. در روز 18 اوت مصطفی محبی رئیس زندانهای استان تهران خودکشی یکی از زندانیان را تأئید نموده و ادعا نمود که این شخص از تظاهرکنندگان نبوده و به اتهام سرقت و اعتیاد به مواد مخدر دستگیر شده بوده است. مقامات حکومتی همچنین در بارۀ دو مورد مرگهای مشکوکی که در ماه ژانویه در زندانهای تهران و اراک اتفاق افتاده، ادعاهای مشابهی نموده و علت مرگ را خودکشی اعلام کردهاند. مسئولان همچنین ادعا کردهاند علت مرگ سید کاووس امامی، فعال برجسته محیط زیست که تحت شرایط مشکوکی در روز 9 فوریه در زندان تهران جان خود را از دست داد، خودکشی بوده است.
ویدیویی که در روز 28 اوت بر روی رسانههای اجتماعی منتشر گردید خانوادههای زندانیان را نشان می دهد که در برابر دفتر دادستانی اوین اجتماع کرده و خواستار اطلاعاتی در مورد عزیزانشان هستند.
قانون ایران حقوق زندانیان متهم به جرائم امنیت ملی را برای ملاقات با وکیل در مرحله بازجویی محدود می کند. در ماه ژوئن قوۀ قضائیه فهرست نام 20 وکیل را منتشر نمود که اجازه دارند در مرحلۀ بازجویی دفاع از بازداشت شدگان متهم به جرایم امنیت ملی در استان تهران را بر عهده گیرند.
از دسامبر 2017 چندین بار موج اعتراضات در سراسر ایران اوج گرفته است. در طی تظاهرات دسامبر و ژانویه مقامات حکومتی حدود 4000 تن از تظاهر کنندگان را دستگیر نمودهاند. ضمناً وزارت اطلاعات در طی این تظاهرات و پس از آن حد اقل 150 دانشجو را دستگیر کرده که 17 تن از آنان به حبس محکوم شدهاند.
بر طبق قانون بین الملل هر فردی حق دارد از آزادی بیان و تجمع آرام بهره مند شود و این حق بر طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و اجتماعی که ایران یکی از اعضاء آن است، تضمین گردیده است. اصول اساسی سازمان ملل متحد در بارۀ استفاده از زور و سلاح گرم توسط نیروهای انتظامی تصریح می کند که نیروهای امنیتی باید پیش از توسل به استفاده از زور و قدرت، طُرُق غیر خشن را به کار گیرند و باید اوضاع را کنترل نموده و میزان آسیب را به حد اقل کاهش دهند.
شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز تحت هر شرایطی ممنوع است و شواهد به دست آمده از طریق شکنجه و یا هر گونه اِعمال زور را نمی توان برای محاکمه به عنوان مدرک به دادگاه ارائه نمود. میثاق فوق همچنین حق برخورداری از محاکمه کیفری عادلانه، از جمله حق آگاهی فوری از نوع و علت اتهامات وارده، داشتن وقت و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه، تماس با وکیل مدافع مورد نظر متهم، حضور در جلسه استماع دادگاه، و بررسی شواهد ارائه شده توسط دادستان را الزامی می داند.
ویتسون اظهار داشت «حکومت ایران مکرراً از انجام تحقیق و بررسی در مورد آزار و شکنجههای شدیدی که گفته می شود نسبت به تظاهر کنندگان صورت گرفته، سر باز زده است. در حالیکه توجه جهان به معاملات هستهای و نیز نتایج احتمالی تحریمهای امریکا معطوف گردیده است، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد باید به ویژه این نکته را صراحتاً روشن سازند که مسئلۀ حقوق بشر در تعیین جایگاه بین المللی ایران از حساسیت ویژهای برخوردار است.»
