عفو بین‌الملل، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، دیدبان حقوق بشر و عدالت برای ایران در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردهاند که مقامات ایران باید به کارزار بی‌رحمانه‌ی آزار و تهدید خانوادههای بازداشت‌شدگانی که به طور مشکوک در حین بازداشت جان خود را از دست داده‌اند، پایان دهند. این چهار سازمان حقوق بشری ابراز نگرانی کردهاند که خانوادههای داغدیده به خاطر تلاش برای دانستن حقیقت و اجرای عدالت با اقدامات تلافی‌جویانه روبرو شده‌اند. در این بیانیه بار دیگر از مقامات ایران بار درخواست شده است که یک کمیسیون مستقل تحقیق تشکیل دهند و از دو گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی و در زمینه اعدام‌های فراقضایی، اختصاری و خودسرانه برای بازدید از ایران دعوت به عمل آورند. مقامات باید تضمین کنند که در صورت وجود شواهد کافی دال بر وقوع قتل، مرتکبان جرم را مورد محاکمه و مجازات قرار دهند.
این چهار سازمان حقوق بشری همچنین از مقامات ایران خواسته‌اند که ممنوعیت سفر همسر کاووس سیدامامی، مریم ممبینی، را فورا لغو کنند و اجازه دهند که به خانواده‌اش در کانادا بپیوندد.
از دی ماه 1396 دست کم پنج مورد مرگ در حین بازداشت گزارش شده است. در خصوص مرگ سه نفر با اسامی سینا قنبری، وحید حیدری و کاووس سیدامامی، مقامات بلافاصله اعلام کردند که آنها دست به خودکشی زده‌اند اما این ادعا قویا از سوی خانواده‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر رد شده است. در مورد نفر چهارم، سارو قهرمانی، مقامات ادعا کردند که او در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شده است. این ادعا از سوی خانواده رد شده است؛ آنها گفته‌اند که سارو قهرمانی طی اعتراضات سراسری دی ماه دستگیر و بازداشت شده و آثار شکنجه بر بدنش مشهود بوده است.
آخرین مورد گزارش شده، مربوط به محمد راجی یکی از اعضای جامعه دراویش گنابادی است که به‌دنبال سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز دروایش گنابادی در تهران در تاریخ 1 اسفند بازداشت شده بود. نیروی انتظامی ۱۵ روز بعد در تاریخ 13 اسفند به خانواده وی اطلاع داد که او بر اثر ضربات وارده جان سپرده است.
جزئیات مربوط به نحوه، مکان و زمان مرگ وی و شرایط پیرامون آن همچنان نامعلوم است. مقامات تنها اظهار داشته‌اند که محمد راجی طی درگیری بین نیروی انتظامی و دراویش در روز 30 بهمن به طور مهلک آسیب دیده و در هنگام انتقال به بیمارستان بقیه‌الله یا پس از بستری شدن در آن بیمارستان فوت کرده است. خانواده محمد راجی تاکید کردهاند که او در زمان دستگیری مجروح ولی زنده بوده است و از این که مقامات، سرنوشت و محل نگهداری او را برای ۱۵ روز پس از دستگیری پنهان کردهاند خشمگین هستند. آنها نسبت به خودداری مقامات از شفاف کردن مراحل و زمان‌بندی وقایع منتهی به مرگ نیز معترض هستند.
در هر پنج مورد، مقامات قضایی و امنیتی ایران خانوادههای جانباختگان را مورد تهدید قرار داده‌اند تا صدای آنان را برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت خاموش کنند. همچنین به نظر می‌رسد که آنها با انجام مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و سازمان‌یافته سعی در پنهان کردن شواهد مربوط به شکنجه، بدرفتاری و قتل و هتک شخصیت جانباختگان داشته‌اند.
آزار و تهدید سازمان‌یافته خانواده‌ها و وکلا و کارزارهای بدنام سازی
اعضای خانواده‌ها مورد انواع آزار و تهدید قرار گرفته‌اند و در برخی موارد، آزارها و تهدیدها حتی پیش از اطلاع یافتن از مرگ عزیزان‌شان آغاز شده است. وکلا نیز به خاطر انجام پیگیری‌های قانونی پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کردهاند و یا برای کناره‌گیری از پرونده تحت فشار قرار گرفته‌اند. دست کم یک وکیل برای صحبت با رسانه‌ها بازداشت شده است.
مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، برای دو هفته از وضعیت و محل نگهداری همسرش که در 4 بهمن بازداشت شده بود، بی‌اطلاع نگه داشته شد. در 20 بهمن از دفتر دادستانی تهران با او تماس گرفته شد که برای ملاقات به زندان اوین مراجعه کند. او پس از مراجعه به اوین به یک اتاق بازجویی منتقل شد و حدود سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. او گفته است که در جریان بازجویی، یک نفر از دفتر دادستانی و سه مامور سپاه پاسداران او را با سوال‌های متعدد در مورد فعالیت‌های محیط زیستی همسرش و روابط شخصی و کاری وی مورد حمله قرار داده و تحت فشار گذاشتند تا امضای خود را پای یک متن مکتوب مبنی بر «جاسوس» بودن همسرش بگذارد. به گفته مریم ممبینی، ماموران در واکنش به رد این درخواست از سوی او، بر سر او فریاد زدند، او را مورد دشنام و ناسزا قرار دادند، تهدید به حبس نمودند و ادعا کردند که مقاومت او نشان می‌دهد که او نیز یک «جاسوس آموزش دیده» است.
شیوه‌ای که ماموران در نهایت خبر مرگ کاووس سید امامی را به همسرش اطلاع دادند ناگهانی و بی‌رحمانه بوده است. به گفته‌ی خانواده، زمانی که بازجویی به پایان رسید، ماموران به مریم ممبینی گفتند: «حالا می‌توانید شوهر خود را ببینید، فقط چیزی که هست، او مرده؛ در سلول‌اش خودکشی کرده است.»
سپس ماموران مریم ممبینی را مجبور کردند که پیش از رفتن به پزشکی قانونی برای دیدن پیکر شوهرش، تعهد دهد که با رسانه‌ها صحبت نمی‌کند. آنها تهدید کردند که در صورت انجام مصاحبه، خانواده‌اش در معرض خطر قرار خواهند گرفت و «هر اتفاقی ممکن است برای آنها بیفتد.»
نکته حائز اهمیت دیگر این که به گفته مریم ممبینی، ماموران دادستانی و سپاه پاسداران اظهارات تهدیدآمیزی را مطرح کردهاند که می تواند به طور ضمنی تاییدکننده نقش آنها در مرگ کاووس سیدامامی باشد و ادعای خودکشی به عنوان علت مرگ را نفی کند. یکی از این تهدیدها به طور مشخص این بوده که اگر خانواده با رسانه‌ها صحبت کنند، مقامات «آنها را به همان جایی می‌فرستند که شوهرش را پیشتر فرستاده‌اند.»
در روزهای بعد از انتشار خبر مرگ کاووس سیدامامی و با بالا گرفتن انتقادات عمومی، آزار و اذیت خانواده شدت گرفته است. پسر خانواده، رامین سیدامامی گفته است که در طول یک هفته بیش از ۱۰۰ پیامک روی تلفن و شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده که او را تهدید به مرگ می‌کرده‌اند و می‌خواسته‌اند پیگیری و اطلاع رسانی درباره پرونده پدرش را متوقف کند.
ماموران سپاه پاسداران دو بار در روزهای 4 و 6 بهمن به خانه خانواده یورش برده و بسیاری از وسائل و تعلقات آنها از جمله سندهای املاک، دستگاه‌های الکترونیکی، آلبو‌م‌های عکس و خودروهای آنها را ضبط و توقیف کرده و تهدید کردند که در صورت ادامه پیگیری‌های حقوقی، اموال آنها را مصادره خواهند کرد. آزار و اذیت ماموران سپاه به همسایه‌های ساکن در دو طبقه دیگر ساختمان نیز تسری پیدا کرد؛ آنها به خانه‌ی این همسایگان وارد شده و یک کامپیوتر را مصادره کردند و به یک کامپیتر دیگر آسیب رساندند.
در روز 23 یا 24 بهمن، تعدادی از ماموران سپاه پاسداران به خانه برادر کاووس سیدامامی رفتند و او را مجبور کردند که در مقابل دوربین اعلام کند بدن برادرش را دیده و معتقد است او خودکشی کرده است.
این اظهارات در روز 26 بهمن از یک برنامه‌ی صدا و سیما پخش شد که در آن، کاووس سیدامامی متهم شد که تحت عنوان انجام تحقیقات درباره یوزپلنگ‌های در معرض انقراض، از مناطق استراتژیک جاسوسی می‌کرده است. این برنامه هیچ شواهدی برای اتهامات خود ارائه نکرد و اصل برائت و دیگر ضمانت‌های دادرسی منصفانه را به وضوح زیر پاگذاشت. خانواده کاووس سید امامی متعاقبا اظهار داشتند که اظهارات ویدئویی تحت فشار بوده و برادر کاووس سیدامامی در موقعیتی نبوده که بتواند علت مرگ را تعیین کند. در حقیقت، آنچه او می‌توانسته تایید کند ولی اجازه گفتن آن را در مقابل دوربین نداشته این بوده که روی بدن برادرش کبودی وجود داشته است.
همچنین، مسئولان جوی امنیتی بر مراسم ختم کاووس سیدامامی که در روز 2 اسفند برگزار شد، حاکم کردند. به گفته‌ی خانواده، نیروهای امنیتی حضور سنگینی در مراسم داشتند و مامورانی که پیشتر به خانه خانواده یورش برده بودند، در جمع حضور داشتند.
در روز 16 اسفند هنگامی که خانواده کاووس سیدامامی تلاش داشتند که از کشور خارج شوند، مقامات مانع از همراهی مریم ممبینی با دو فرزندش و خروج او از کشور شدند. بنا‌بر اعلام خانواده، مریم ممبینی از زمان مرگ همسرش از مشکلات جدی پزشکی رنج برده و به خاطر حملات اضطرابی تحت مراقبت‌های پزشکی منظم است.
خانوادههای دیگر جانباختگان اخیر نیز هدف تهدیدهای مشابهی از سوی مقامات دادستانی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته‌اند. در مورد سارو قهرمانی که به گفته خانواده‌اش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سنندج در دی ماه جان سپرده است، مقامات در روز 24 دی ویدیویی در شبکه‌های خبری حکومتی منتشر کردند که در آن پدر سارو قهرمانی «اقرار» می‌کرد که پسرش در یک «گروهک ضد انقلابی مسلح» عضویت داشته است. خانواده سارو قهرمانی بعدتر این اظهارات را تکذیب کرده و گفتند که تحت فشار مجبور به بیان آنها شده اند. ماموران وزارت اطلاعات همچنین بارها خانواده را تهدید کردهاند که از ثبت شکایت قانونی و صحبت با رسانه‌ها خودداری کنند.
مقامات، خانواده محمد راجی را مجبور کردند که جسد او را روز 15 اسفند در ساعت 2 نیمه شب با حضور نیروهای امنیتی در گورستان شهر الیگوردرز در استان لرستان دفن کنند. آنها تهدید کردهاند که اعضای خانواده محمد راجی را در صورت ادامه صحبت با رسانه‌ها بازداشت خواهند کرد.
در مورد وحید حیدری که جان خود را به طرزی مشکوک در زندان اراک در دی ماه از دست داد، مقامات از اذیت و آزار خانواده به قصد واداشتن آنها به سکوت فراتر رفته‌اند. آنها محمد نجفی وکیل و مدافع حقوق بشر را به تلافی اطلاع رسانی درباره مرگ وحید حیدری در حین بازداشت، و اعلام وجود علائم شکنجه از جمله کبودی و بریدگی بر بدن او بازداشت کردهاند. محمد نجفی از زمان دستگیری در 26 دی در زندان اراک نگهداری می‌شود و با چندین اتهام امنیتی بی‌اساس روبرو است.
در مورد سینا قنبری، مقامات تلاش داشته‌اند تا با استفاده از تابوهای اجتماعی حول موضوع مواد مخدر، شخصیت او را بدنام کنند. آنها ادعا کردهاند که سینا قنبری «معتاد به مواد مخدر» بوده است بدون اینکه توضیح دهند که این مسئله، حتا اگر صحت داشته باشد، ارتباطی با شرایط و علت مرگ او ندارد. خانواده این جانباخته نیز از صحبت با رسانه‌ها و گروه‌های حقوق بشر برحذر داشته شده و تحت فشار قرار گرفته‌اند که مراسم عمومی تشییع و تدفین عزیزشان را لغو کنند.
پنهان کردن شواهد جرم‌های محتمل
آزار و تهدید مداوم خانواده‌ها همراه با اقداماتی بوده است که به نظر می‌رسد هدف پنهان کردن شواهد وقوع جرم‌های محتملی مانند شکنجه، بدرفتاری و قتل در حین بازداشت، را دنبال می‌کند. مقامات همواره با درخواست تحویل جنازه به خانواده‌ها مخالفت کردهاند مگر آنکه آنها به دفن فوری جنازه رضایت دهند و بر کالبدشکافی مستقل اصرار نورزند.
در رابطه با محمد راجی، ماموران انتظامی ابتدا در ۱۳ اسفند مرگ او را به خانواده اش اطلاع دادند و سپس خواستار دفن او در همان شب شدند. در پی مواجه شدن با مخالفت خانواده مواجه شدند، آنها تهدید کردند که جنازه را تحویل نخواهند داد. سرانجام در ۱۵ اسفند گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه خانواده وادار شده است تا در شب قبل، پیکر را بی سر و صدا و در حضور مأموران امنیتی و اطلاعاتی دفن کند. مقامات به خانواده اطلاع داده‌اند که پزشکی قانونی، که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند، جسد را کالبدشکافی کرده است و نتایج کالبدشکافی تا دو ماه دیگر اعلام خواهد شد.
در مورد کاووس سیدامامی نیز مقامات خانواده‌اش را مطلع ساختند که پزشکی قانونی در ۲۳ بهمن بر جسد او کالبدشکافی انجام داده و نتایج آن ظرف چهار تا شش هفته آماده خواهد شد.
در هر دو پرونده، مسئولان دستور انجام کالبدشکافی را از قبل به خانوادههای جانباختگان ابلاغ نکردند و اجازه ندادند که نمایندگان خانواده‌ها در هنگام کالبدشکافی در پزشکی قانونی حضور داشته باشند و به اسناد مربوطه دسترسی پیدا کنند. این وضعیت موجب نگرانی‌های جدی در مورد دخالت غیرقانونی مقامات و احتمال مسکوت گذاشتن یا تحریف نتایج کالبدشکافی شده است.
مقامات ایرانی همچنین با درخواست خانواده ها، وکلا و دیگران برای دسترسی به فیلم دوربین‌های مداربسته از لحظات پیش و پس از مرگ بازداشت‌شدگان در زندان، مخالفت کردهاند.
در پرونده کاووس سیدامامی، به یکی از فرزندانش رامین سیدامامی و دو تن از وکلای او اجازه داده شد تا بخشی از فیلم را در ۲۳ بهمن تماشا کنند. در ۲۵ بهمن رامین سیدامامی اعلام کرد که این فیلم لحظه مرگ را شامل نمی‌شود. او گفت: «تنها چیزی که من توانستم ببینم این بود که پدرم عصبی و بی‌قرار است. او خودش نبود. او در سلولش هی می‌رفت و می‌آمد... ]و سپس[ به داخل اتاق دیگری می‌رود که به ما گفته شد «دستشویی» بوده... هفت ساعت بعد جسدی از آن اتاق به بیرون حمل شد.»
مقامات درخواست وکلا برای دسترسی به نسخه کامل این فیلم و بازدید از سلولی که محل ادعایی وقوع مرگ است را رد کردهاند. همین نسخه ناقص ظاهرا در ۲۳ بهمن به چند نماینده مجلس نیز نمایش داده شد و آنها نیز اظهار داشته‌اند که فیلم شواهد قاطعی مبنی بر وقوع خودکشی ارائه نمی‌کند.
در مورد سینا قنبری، که در دی ماه به‌طور مشکوک در زندان اوین در تهران جانش را از دست داد، بخشی از فیلم دوربین مداربسته فقط به هیأتی از نمایندگان مجلس، طی بازدیدشان از زندان در ۱۰ بهمن، نمایش داده شد. اعضای این هیأت در مورد محتوای این فیلم و شواهد خودکشی قنبری اظهارت ضد و نقیضی بیان کردهاند.
پس از این بازدید، الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون امور قضایی مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفت اعضای هیأت فیلم خودکشی قنبری را مشاهده کردند. اما علیرضا رحیمی، یکی دیگر از نمایندگان عضو این هیأت، در کانال تلگرامی خود نوشت که این فیلم فقط نشان می‌دهد قنبری وارد دستشوئی می‌شود و دو ساعت بعد جسدش را پیدا می‌کنند.
قصور در انجام تحقیقات مستقل و شفاف
در ۲۵ بهمن حسن روحانی رئیس جمهوری کمیته‌ای متشکل از مشاور امور حقوقی خود و وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری را مأمور کرد تا در مورد آنچه که «حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌‌ها» نامید تحقیق کنند.
اما این کمیته، بر اساس اصول و استانداردهای جهانی، بی طرف و مستقل نیست. اصل ۱۱ «اصول پیشگیری و تحقیق مؤثر درباره اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و اختصاری» مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می‌گوید اعضای کمیته‌های تحقیق «باید براساس شهرت‌شان در بی
کمیته تحقیق ریاست جمهوری ایران، علاوه بر نداشتن شرایط فوق، از شفافیت لازم برخوردار نیست. چارچوب ماموریت این کمیته‌ی تحقیقی و فرایند‌هایی که قرار است برای تحقیق در پیش بگیرد مشخص و اعلام نشده است. عملکرد کمیته قابل بررسی و ارزیابی از سوی عموم نیست و کمیته موظف نشده است که مشارکت خانوادههای جانباختگان در تحقیقات و امنیت آنها را تضمین کند. همچنین دستور مشخصی در خصوص اعلام نتایج تحقیقات کمیته و فاش شدن حقایق برای عموم صادر نشده است.
خودداری مقام‌های ایرانی از انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد مرگ‌های اخیر در بازداشت نشان‌دهنده تداوم رویه جاافتاده مصونیت در کشور است.
استاندارد‌ها و قوانین بین‌المللی
یکی از حقوق اساسی و به رسمیت شناخته شده در حقوق بین الملل این است که هیچ کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه از حق حیات محروم کرد. انجام تحقیقات درباره مرگ‌هایی که احتمال می‌رود قتل باشند، لازمه صیانت از حق حیات است. این الزام، احترام و حافظت از حق حیات را در عمل ممکن می‌سازد و پاسخگویی و جبران خسارت را، در مواردی که احتمال نقض حق حیات مطرح است، ارتقا می‌دهد. قصور در اجرای وظیفه انجام تحقیقات، نقض حق حیات است. تحقیقات و محاکمات برای جلوگیری از موارد نقض حقوق در آینده ضروری هستند و باعث ترویج پاسخگویی و عدالت، تحقق حق دانستن حقیقت و جبران خسارت و حاکمیت قانون خواهند شد.
براساس «پروتکل مینه‌سوتا سازمان ملل در خصوص تحقیق درباره مرگ‌های احتمالا غیرقانونی» تحقیقات باید تمام اقدامات منطقی لازم برای تحقق موارد زیر را اتخاذ کنند: «الف) شناسایی قربانیان؛ ب) بازیابی و حفظ تمام مدارک و اسناد حاکی از علت مرگ، هویت عاملان و شرایط منجر به مرگ؛ ج) شناسایی شاهدان احتمالی و دریافت و تهیه شهادت از آنها در رابطه با مرگ و شرایط پیرامون آن؛ د) تعیین علت، شیوه، محل و زمان مرگ و همه شرایط پیرامون؛ و ه) تعیین اینکه چه کس و یا کسانی درگیر اتفاق منجر به مرگ بودند و اینکه مسوولیت مرگ متوجه چه کسی یا کسانی است.» (بند ۲۵)
این پروتکل تاکید دارد که یک عنصر ضروری برای تحقیقات موثرT مشارکت اعضای خانواده متوفی است: «حکومت باید ضمن حفظ اعتبار تحقیقات، تمام بستگان نزدیک را قادر سازد تا در روند تحقیقات حضور موثر داشته باشند. نزدیکان و بستگان فرد درگذشته باید شناسایی شوند… و به‌موقع در جریان تمام مراحل تحقیق و پیشرفتهای حاصل قرار داده شوند… اعضای خانواده باید از هرگونه آزار و بدرفتاری، ارعاب و تحریم به خاطر همکاری با تحقیقات یا جست‌وجوی اطلاعات، محافظت شوند. (بندهای ۳۵-36).
