بیروت، ۱۶ دسامبر ۲۰۱۷- دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایرانی باید فوراً رضا شهابی، فعال برجسته‌ی کارگری را بعد از سکته قلبی احتمالی آزاد کنند. متخصصان پزشکی که شهابی را معاینه کردند گفتند که او باید به دلایل پزشکی آزاد شود.
سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، که شهابی عضو آن است، گفت که شهابی در ملاقات ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷ در زندان وضعیت خود را به خانواده‌اش اطلاع داده است. او گفته است که بعد از علائمی از جمله «افتادگی طرف چپ صورتش» به پزشک زندان مراجعه کرده است. شهابی به خانواده‌اش گفته است که پزشک به او گفته است که او احتمالاً یک سکته‌ی خفیف داشته است، اما پزشک معاینات بیشتری انجام نداده و وضعیت او را پیگری نکرده است.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «این که اجازه دهند سلامتی رضا شهابی در زندان به خطر افتد، مخصوصاً با توجه به این که او اصلاً تنها به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز در زندان است، کاملاً ظالمانه است». وی افزود «مقامات ایران باید فوراً و بدون شرط شهابی را آزاد کنند».
اتحادیه‌ی شهابی گفت که متخصصان پزشکی که پیش از این او را معاینه کرده بودند بر اساس وضعیت پزشکی شهابی تشخیص داده بودند که او نباید بقیه‌ی حکم زندانش را متحمل شود.
مقامات از سال ۲۰۰۵ به کرات کارگران مرتبط با اتحادیه‌های کارگری مستقل ایران را آزار، احضار، بازداشت، و محکوم کرده‌اند.
آنها ابتدا شهابی، ۴۵ ساله، را در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ برای فعالیت‌هایش به عنوان عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت کردند. شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «توطئه و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از «حقوق اجتماعی» مثل تصدی مقام دولتی یا اشتغال در سازمان‌های دولتی محکوم کرد.
مرکز حقوق بشر در ایران گزارش داده است که مقامات در مه ۲۰۱۴ شهابی را با مرخصی پزشکی و با وعده‌ی عدم نیاز او به بازگشت به زندان آزاد کردند. بعد از آزادی از زندان، شهابی که از شغل خود اخراج شده بود، همراه همسرش در مغازه‌ای کوچک مشغول به کار شد.
در روز ۷ اوت ۲۰۱۷، بعد از دریافت چندین هشدار از قوه‌ی قضاییه مبنی بر از دست دادن وثیقه در صورت امتناع از بازگشت، شهابی برای سپری کردن باقی‌مانده‌ی حکمش به زندان برگشت.
در طول سال گذشته، مقامات چندین فعال برجسته‌ی سندیکاها را که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز محکوم شده بودند و سپس با وثیقه آزاد شده بودند به زندان بازگردانده‌اند. از جمله می‌توان به اسماعیل عبدی، دبیر کل اتحادیه‌ی معلمان، در روز ۷ ژوئن، و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی اتحادیه‌ی معلمان، در روز ۱۳ سپتامبر اشاره کرد.
دیده‌بان حقوق بشر، کارشناسان سازمان ملل، و دیگر سازمان‌های حقوق بشری موارد متعددی از ممانعت مقامات ایران از دسترسی زندانیان ایرانیان به نیازهای پزشکی را گزارش کرده‌اند. در ماه اوت، چندین زندانی متهم به اتهامات مبهم امنیتی، در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زدند تا به شرایط بازداشتشان، از جمله عدم دسترسی به مراقبت پزشکی، اعتراض کنند.
قوانین ایرانی و بین‌المللی مقامات زندان را به فراهم کردن مراقبت پزشکی کافی ملزم می‌کنند. مقررات سازمان دولتی زندان‌های ایران می‌گوید که در شرایط لزوم، فرد تحت بازداشت باید به بیمارستانی بیرون از زندان منتقل شود. قوانین استاندارد حداقلی سازمان ملل برای رفتار با زندانیان از مقامات می‌خواهد که تمام زندانیان نیازمند درمان پزشکی تخصصی را به نهادهای تخصصی از جمله بیمارستان‌های شهروندان عادی منتقل کنند.
