خانواده ها در حالیکه در دو طرف مرز امریکا و مکزیک در محوطه مرزی متعلق به دولت در ایالت کالیفرنیا توسط دیوارهای سیمی از یکدیگر جدا شده اند، با یکدیگر در حال گفتگو می باشند. 19 نوامبر 2016.

© مایک بلیک/ خبرگزاری رویتر 2016

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز در گزارش جهانی 2017 خود اعلام کرد انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا در نوامبر 2016، نتیجۀ نهایی یک سلسله مبارزات انتخاباتی مملو از پیشنهاداتی بود که می‏تواند به میلیون‏ها  انسان‏‏آسیب برساند.

این پیشنهادات شامل طرح‏هایی ‏برای اخراج میلیون‏ها ‏مهاجر غیر قانونی، بررسی مجدد و اصلاح قوانین امریکا برای مجاز شمردن شکنجه، و افزایش تعداد بازداشت شدگان مظنون به ترویسم است که برای مدت نامحدود بدون محاکمه در گوانتانامو بی محبوس هستند. اما در طی سال 2016 پیشرفت‏هایی ‏در مورد به اجرا گذاشتن اصلاحاتِ به تعویق افتاده در زمینه‏هایی ‏از قبیل حقوق جزایی، مهاجرت، و امنیت ملی هم صورت گرفت.

 

در گزارش جهانی 687 صفحه‏ای، نشر بیست و هفتم، سازمان دیده بان حقوق بشر شیوه‏های رعایت حقوق بشر در بیش از 90 کشور جهان را مورد بررسی قرار می‏دهد. کنت راث، مدیر اجرایی سازمان، در مقدمۀ این گزارش می‏نویسد نسل جدیدی از زورگویان عوام پسند در تلاشند تا مفهوم محافظت از حقوق بشر را از بین ببرند و در این راه، رعایت حقوق انسان‏ها را نوعی مانع بر سر راهِ رسیدن به خواست اکثریت، قلمداد می‏کنند. برای آنهایی که احساس می‏کنند به دلیل وضعیت اقتصاد جهانی، عقب مانده‏اند و به طور فزاینده‏ای از جنایات خشونت آمیز وحشت دارند؛ گروه‏های جامعۀ مدنی، رسانه‏ها، و عموم مردم در تأئید مجدد ارزش‏هایی که دمکراسیِ احترام به حقوق دیگران بر روی آن بنا شده است، نقشی بسیار مهم و اساسی دارند.

آلیسون پارکر، مدیر مشترک برنامه ایالات متحده در سازمان دیده بان حقوق بشر می‏گوید «اگرچه ایالات متحده هنوز برای واقعیت بخشیدن به تعهدات خود در زمینۀ حقوق بشر، راهی دراز در پیش دارد، اما در برخی از خط مشی‏ها ‏از قبیل برنامۀ پرزیدنت اوباما برای تخفیف مجازات، کاهش تعداد زندانیان در گوانتانامو، و ایجاد تغییراتی در بخش‏های ‏بیش از حد سختگیرانۀ قوانین جزایی در سطح دولت، واقعاً اصلاحاتی صورت گرفت. اما اکنون انتخاب ترامپ نگرانی‏های ‏جدیدی را بر می‏انگیزد که همین پیشرفت‏های ‏محدود را نیز ممکن است تحت الشعاع قرار دهد و شرایطی به مراتب خطرناک ترو خشن تر در مسایل حقوق بشری به وجود آید.»

پرزیدنت باراک اوباما در سال 2016 مجازات‏های ‏1176 تن را کاهش داد و دادگستری این کشور اصلاحاتی را در مقررات مربوط به حبس انفرادی، از جمله ممنوع ساختن حبس انفرادی برای جوانان در زندان‏های ‏فدرال انجام داد. رأی دهندگان در کالیفرنیا یک پیشنهاد مقدماتی را از تصویب گذراندند که برای محاکمه کودکان  در دادگاه‏های ‏بزرگسالان، به قضات اختیار کامل داده و برای متخلفین جرایم بدون خشونت، امکان آزادی مشروط را افزایش می‏داد. اما با وجود این، در ایالات متحده هر سال 1/2 میلیون نفر زندانی می‏شوند، که این بزرگترین میزان جمعیت زندانیِ گزارش داده شده در سراسر جهان است. اگرچه کنگره امریکا در مورد انجام اصلاحات محدودی در قوانین فدرال مربوط به مجازات حبس به بحث و گفتگو پرداخت اما نتوانست هیچگونه اصلاحی را از تصویب بگذراند.

تا پایان سال 2016 ایالات متحده امریکا یک رقم بی سابقۀ 41000 تن اتباع غیر امریکایی را زندانی کرده است که در مقایسه با رقم معمول 31000 تا 34000 به طور متوسط، افزایش داشته است. این ارقام شامل زنان و کودکان نیز می‏شود که شمار زیادی ازآنها پناهجو هستند. بسیاری از این افراد در بازداشتگاه‏ها ‏مورد بدرفتاری و آزارو اذیت قرار دارند، از جمله میتوان به مراقبت‏های ‏پزشکی ناکافی خطرناک، که تا حد زیادی ناشی از سهل انگاری و غفلت شدید سرپرستان در سیستم پیچیده و آشفتۀ زندان‏های ‏ایالتی، بازداشتگاه‏های ‏خصوصی، و نیز تعدادی از بازداشتگاه‏های ‏تحت نظارت دولت اشاره کرد. اقدامات اجرایی دولت اوباما که برای بعضی از مهاجرین غیر قانونی، اجازه اقامت موقت فراهم می‏کرد، می‏توانست برای مدتی از اخراج آنها از امریکا جلوگیری نماید اما حکمی که از طرف دیوان عالی ایالات متحده صادر شده در عمل این امکان را از بین برده است.

ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی اش گفت وی اقدامات اجرایی اوباما را لغو خواهد نمود. از آن زمان تا کنون وی گفته است که دو تا سه میلیون مهاجری که سوابق کیفری دارند را یا اخراج و یا زندانی خواهد کرد. اگر چه تا کنون جزئیات این طرح اعلام نگردیده است اما بازداشت یا اخراج افراد در مقیاسی چنین عظیم احتمالاً سبب وقوع موارد گستردۀ نقض حقوق بشر خواهد شد.

فرمانداری‏ها ‏و بخشهای دولتی ایالتی نیز در اتخاذ سیاست‏های ‏آزار و اذیت و یا تبعیض دست داشته‏اند. اِعمال بیش از حدِ زور توسط پلیس امریکا به طور مستمر توجه زیادی را به خود اختصاص داد  و اخبار چندین واقعه که طی آن مردان سیاه پوست به دست پلیس امریکا کشته شدند شدیداً مورد توجه قرار گرفت. قوۀ مقننه تعداد بی سابقه ای از لوایح را ارئه داده تا حقوق دگرباشان جنسی را محدود نماید.

ایالات متحده به بازداشت افراد برای مدت نامحدود در بازداشتگاه گوانتانامو ادامه داده است و نیز دادرسی‏هایی ‏ را در کمیسیون‏های ‏نظامی به اجرا درآورده که اسااساً از جهت قانونی ناقص بوده و با استانداردهای بین المللی محاکمات عادلانه تطابقی ندارد. تشکیلات اداری اوباما در آزاد سازی تعدادی از این زندانیان و باز گرداندن آنها به خانه و یا ارسال آنها به کشورهای ثالث موفقیت زیادی کسب کرد و تعداد بازداشت شدگان را که در پایان سال 2015 ، 107 تن بودند در پایان سال 2016 به 60 تن کاهش داد.

ایالات متحده ارقام «غیر نظامیان» کشته شده  که به عنوان بخشی از طرح کشتار این دولت توسط هدف قرار دادن به وسیلۀ پهپاد و در خارج از مناطق مشخص شدۀ جنگی بوده را اعلام کرده است. اما گروه‏ها ‏از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر به میزان دقت این ارقام اطمینان ندارند. پرزیدنت اوباما همچنین ضمن صدور یک فرمان اجرایی قول داد به بازماندگان غیرنظامیان کشته شده غرامت پرداخت شود، اما اکنون اجرای این حکم به رئیس جمهور آینده، ترامپ بستگی دارد.

ایالات متحده به اجرای طرح‏های ‏غیر قانونی برای زیر نظر داشتن افراد در مقیاس گسترده ادامه داد و بدون داشتن هیچگونه نظارت صحیح و معقول، شفافیت و یا پاسخگویی در برابر قانون، به جمع آوری اطلاعات در بارۀ اتباع امریکایی و غیر امریکایی پرداخت.

هفت ایالت با قانونی کردن مصرف ماری جوانا برای مقاصد تفریحی یا پزشکی در سال 2016 قدم بزرگی برداشتند. اما قوانین فدرال و ایالتی، داشتن مواد مخدر غیر قانونی را جرم به حساب می‏آورد. اجرای اینگونه قوانین که ذاتاً متناسب نیستند، سبب تبعیض‏های ‏نژادی شده و زندگی تعداد بی شماری را نابود کرده است.

پارکر گفت «ما مصرانه به درخواست خود از رئیس جمهور آینده ترامپ ادامه می‏دهیم و از او می‏خواهیم پیشنهادات تبعیض آمیز و غیر عادلانه خود را کنار گذاشته و شعارهای نژاد پرستانه، تنفر از اتباع بیگانه، و تنفر از زنان که از خصوصیات مبارزات انتخاباتی وی بوده است را رسماً ترک کند. سیاست‏هایی ‏که حقوق برخی از افراد را محدود سازد، احتمالاً حقوق تمامی مردم امریکا رانابود خواهد ساخت.»