(بیروت) – ۳۴ سازمان حقوق بشر و نیز چند سازمان دیگر امروز در نامه‏ای ‏خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تجدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران توسط این شورا شدند.

شورای حقوق بشر قرار است در طی جلسه‏ای ‏در ۲۳ مارس ۲۰۱۶ در باره قطعنامه مربوط به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه، رأی گیری نماید.

سارا لی ویتسون، رئیس امور خاور میانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت « اهمیت حیاتی دارد که شورای حقوق بشرتوجه جهانی را نسبت به عملکرد پر از عیب و نقص ایران در مورد حقوق بشر، معطوف نگاه دارد. تا زمانی که نگرانی‏های مربوط به حقوق بشر در ایران با همان اشتیاقی که دولت روحانی برای به امضاء رساندن معاملات جدید تجاری از خود نشان می‏دهد مطرح شود، به حضور گزارشگر ویژه برای حصول اطمینان از اینکه حقوق بشر در اولویت بالای دستور کار بین المللی قراردارد، نیاز خواهیم داشت.»

عناصر سرکوبگر، به ویژه در داخل نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضائیه از جملۀ کسانی هستند که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند.

گزارشگر ویژه خبر داد که تنها در سال ۲۰۱۵ ایران بین ۹۶۶ تا ۱۰۵۵ تن را اعدام نموده است که اکثر آنها طی محاکماتی که به هیچوجه با معیارهای بین المللی تطابقی ندارد، به دلیل جرایم مواد مخدر محکوم گردیده‏اند‏. گروه‏های حقوق بشر اعدام حد اقل چهار متخلف خردسال را در سال ۲۰۱۵ مستند ساخته‏اند‏ که این امر نقض تعهدات ایران نسبت به قوانین بین المللی محسوب می‏گردد.

مقامات امنیتی به طور مرتب به دستگیری و محاکمه روزنامه نگاران، کاربران رسانه‏های اجتماعی، اعضاء اتحادیه‏های صنفی و مدافعان حقوق بشر و نیز اعضاء اقلیت‏های قومی را به دلیب عقاید مخالفی یا فعالیت‏های مسالمیت امیز، میپردازند ‏. دادگاه‏های انقلاب صدها تن را به اتهام چنین جرایمی طی محاکماتی غیر عادلانه به حبس‏های طویل المدت محکوم کرده‏اند‏.

چهره‏های برجستۀ مخالف؛ میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی از فوریه ۲۰۱۱ بدون هیچگونه محاکمه یا اتهامی در حصر خانگی به سر می‏برند. و دادستان تهران در فوریه ۲۰۱۵ طی یک اقدام  به ظاهرفراقضایی، اعلام نمود هر گونه ذکری از خاتمی، رئیس جمهور سابق و اصلاح طلب در رسانه‏ها ممنوع است. مقامات ایران بر اساس یک سلسله  معیارهای تبعیض آمیز و خودسرانه اکثریت نامزدهای اصلاح طلب رابرای شرکت در انتخابات ماه فوریۀ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رد صلاحیت نمودند.

زنان ایران در زمینه‏های گوناگونی از زندگی خود چه از نظرو چه در عمل با تبعیض گسترده‏ای ‏روبرو هستند. در سال ۲۰۱۵ مقامات کشور تلاش کردند تا قوانین تبعیض آمیزی را معرفی نموده و یا به اجرا درآورند، از جمله آنها محدود ساختن استخدام زنان در مشاغلی خاص، و نیز محدود نمودن دسترسی آنها به امکانات تنظیم خانواده به عنوان بخشی از یک اقدام رسمی برای افزایش جمعیت ایران را می‏توان نام برد.