(بیروت) – ۳۴ سازمان حقوق بشر و نیز چند سازمان دیگر امروز در نامهای خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تجدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران توسط این شورا شدند.
شورای حقوق بشر قرار است در طی جلسهای در ۲۳ مارس ۲۰۱۶ در باره قطعنامه مربوط به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه، رأی گیری نماید.
سارا لی ویتسون، رئیس امور خاور میانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت « اهمیت حیاتی دارد که شورای حقوق بشرتوجه جهانی را نسبت به عملکرد پر از عیب و نقص ایران در مورد حقوق بشر، معطوف نگاه دارد. تا زمانی که نگرانیهای مربوط به حقوق بشر در ایران با همان اشتیاقی که دولت روحانی برای به امضاء رساندن معاملات جدید تجاری از خود نشان میدهد مطرح شود، به حضور گزارشگر ویژه برای حصول اطمینان از اینکه حقوق بشر در اولویت بالای دستور کار بین المللی قراردارد، نیاز خواهیم داشت.»
عناصر سرکوبگر، به ویژه در داخل نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضائیه از جملۀ کسانی هستند که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند.
گزارشگر ویژه خبر داد که تنها در سال ۲۰۱۵ ایران بین ۹۶۶ تا ۱۰۵۵ تن را اعدام نموده است که اکثر آنها طی محاکماتی که به هیچوجه با معیارهای بین المللی تطابقی ندارد، به دلیل جرایم مواد مخدر محکوم گردیدهاند. گروههای حقوق بشر اعدام حد اقل چهار متخلف خردسال را در سال ۲۰۱۵ مستند ساختهاند که این امر نقض تعهدات ایران نسبت به قوانین بین المللی محسوب میگردد.
مقامات امنیتی به طور مرتب به دستگیری و محاکمه روزنامه نگاران، کاربران رسانههای اجتماعی، اعضاء اتحادیههای صنفی و مدافعان حقوق بشر و نیز اعضاء اقلیتهای قومی را به دلیب عقاید مخالفی یا فعالیتهای مسالمیت امیز، میپردازند . دادگاههای انقلاب صدها تن را به اتهام چنین جرایمی طی محاکماتی غیر عادلانه به حبسهای طویل المدت محکوم کردهاند.
چهرههای برجستۀ مخالف؛ میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی از فوریه ۲۰۱۱ بدون هیچگونه محاکمه یا اتهامی در حصر خانگی به سر میبرند. و دادستان تهران در فوریه ۲۰۱۵ طی یک اقدام به ظاهرفراقضایی، اعلام نمود هر گونه ذکری از خاتمی، رئیس جمهور سابق و اصلاح طلب در رسانهها ممنوع است. مقامات ایران بر اساس یک سلسله معیارهای تبعیض آمیز و خودسرانه اکثریت نامزدهای اصلاح طلب رابرای شرکت در انتخابات ماه فوریۀ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رد صلاحیت نمودند.
زنان ایران در زمینههای گوناگونی از زندگی خود چه از نظرو چه در عمل با تبعیض گستردهای روبرو هستند. در سال ۲۰۱۵ مقامات کشور تلاش کردند تا قوانین تبعیض آمیزی را معرفی نموده و یا به اجرا درآورند، از جمله آنها محدود ساختن استخدام زنان در مشاغلی خاص، و نیز محدود نمودن دسترسی آنها به امکانات تنظیم خانواده به عنوان بخشی از یک اقدام رسمی برای افزایش جمعیت ایران را میتوان نام برد.
