(نیویورک) - سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت که گروههای مسلح مخالف (اپوزیسیون) در سوریه به صورت بی رویه و غیر گزینشی با خودروهای بمب گذاری شده، خمپاره، و موشک به غیر نظامیانی که در قلمرو حاکمیت دولت نگهداری میشدند، حمله کرده اند. این حملات با نقض قوانین جنگ، صدها تن از غیرنظامیان را به هلاکت رسانده و یا سبب معلولیت و نقص عضو دائم آنها شدند و همچنین زیرساختهای غیرنظامی را نابود و ویران کردند.
گزارش 79 صفحه ای با عنوان «نباید میمرد: حملات بیرویهی گروههای اپوزیسیون سوری» تعداد بی شمار حملات در مناطق پر جمعیت و تحت کنترلِ دولت در دمشق و حمص بین ژانویه ۲۰۱۲ و آوریل ۲۰۱۴ و آنچه که تا سال ۲۰۱۵ ادامه یافت را مستندسازی کرده است. یافتهها اساسا مبتنی بر اظهارات شاهدان و قربانیان، تحقیقات در محل، ویدئوهای در دسترس عموم و اطلاعات موجود در سایتهای رسانههای اجتماعی است.
ندیم حوری معاون بخش خاورمیانه درسازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «با تقلید گروههای شورشی از َمظالمِ نیروهای دولتی با عواقب مخرب آنها برای غیر نظامیان، ما شاهد یک حرکت قهقرایی در سوریه هستیم. با پاسخهای ناکافی و نارسای بین المللی به این وضعیت، این غیر نظامیان هستند که چه در مناطق تحت نظر دولت و چه در مناطق شورشی هزینه گزاف آن را میپردازند.»
سازمان دیدهبان حقوق بشر ۱۷ خودروی بمبگذاری شده و دیگر حملات انفجاری در جرمانا واقع در حومه دمشق، ۱ حمله در مرکز دمشق، ۶ حمله در محله‌های حمص الزهرا و اکراما و ۱ حمله در روستای ثبتیه در حومه حمص را مستندسازی کرده است. در بسیاری از این نواحی اقلیتهای دینی از جمله مسیحیان، دروزها، شیعیان، و علوی‌ها تمرکز کرده اند که به نظر می‌رسد گاهی ظاهرا دولت را حمایت می‌کنند.
بمبگذاری خودروها در مناطق تجاری و مسکونی، مراکز شهری، و در یک مورد در قبرستان در زمان برگزاری یک مراسم تشییع جنازه صورت پذیرفت. در کوششی آشکار برای به حداکثر رساندن مرگ و میرها و صدمات، در تعدادی از موارد دو بمب پشت سر هم و به فاصله نزدیک منفجر شدند.
بمبگذاری اتومبیلها، از جمله دو بمبگذاری که در خارج از یک مدرسه ابتدایی در اکرما واقع در حمص در اول اکتبر صورت گرفت، ادامه یافت. بنا بر گزارشات رسانهها این بمبگذاری سبب مرگ صدها تن از غیر نظامیان گردید که اکثر آنها را کودکان تشکیل میدادند.
در همه حملات ناشی از بمبگذاری خودروها که سازمان دیدهبان حقوق بشر مورد بررسی و تحقیق قرار داد، شاهدان گفتند که هیچ آماج نظامی دولتی سوری در نزدیک محلِ بمبگذاری وجود نداشت. علاوه بر بی رویه و غیرگزینشی بودن، بسیاری از این حملات ظاهرا با قصد گسترش رعب و حشت در میان غیر نظامیان انجام شدند. مسئولیت اکثر عملیات بمبگذاری خودروها را هیچ گروه مسلحی بر عهده نگرفت، اگرچه گروههای اسلامی افراطگرای جبهة النصرة و دولت اسلامی (داعش) مسئولیت ۱۰ مورد از ۲۵ حمله را که در این گزارش مستندسازی شد پذیرفتند.
گروههای مسلح مخالف با دولت همچنین مکررا خمپارهها، موشکها که به صورت محلی-ساخته شده و دیگر توپها را به دمشق و حومهی آن و حمص در حملات ظاهرا بی رویه ای شلیک کردند که سبب تلفات بی شماری از غیر نظامیان گردید. در میان صدها مورد از این حملات به جرمانا، حداقل ۶ شلیک به مدارس یا نزدیکی آنها که مملو از کودکان بودند، ۲ مورد به مراکز کمک رسانی و سرپناه برای بی پناهان و ۴ مورد نیز به مناطق مسکونی مرکزی اصابت کردند.
در حمص گروههای مسلح مخالف (اپوزیسیون) اغلب مناطق پر جمعیت تحت کنترل دولت را مورد حمله قرار دادند. اگرچه آنها مکررا در بیانیه‌های عمومی مدعی هستند که به نیروهای دولتی حمله می‌کنند، مصاحبه‌ها با شاهدان و دیدار از مناطق مورد حمله شواهدی حاکی از اینکه نیروهای نظامی مورد آماج قرار گرفته باشند را نشان نداد، و این امر نشان از حملات بی رویه و احتمالا عمدی علیه غیر نظامیان دارد.
برخی از گروههای مسلح مخالف در بیانیه‌های علنی و عمومی خود مطرح کردند که تمامی وسائل برای جنگ با دولت بشار اسد قانونی اند. آنها می‌گویند که کسانی که در مناطق تحت کنترل دولت زندگی می‌کنند ممکن است در اقدامات تلافی جویانه‌ی حمله به غیر نظامیان در مناطق مخالف (اپوزیسیون) مورد حمله قرار گیرند، و اینکه جمعیت‌هایی که ظاهرا با دولت یا حامی آن به نظر میآیند مورد حمله هستند.
تحت قوانین جنگ، چنین استدلالهایی فاقد هرگونه اعتبارند. به رغم ارتکاب موارد نقض حقوق بشر توسط نیروهای دولت سوریه و شبه نظامیان حامی دولت که سازمان دیدهبان حقوق بشر به تفصیل مستندسازی کرده است، گروههای اپوزیسیون مسلح موظف به رعایت قوانین جنگ هستند. احترام به قانون، مشروط به عمل متقابل یا معامله به مثل که بر اثر آن قانون در صورتی رعایت میشود که طرف مقابل هم آن را رعایت کند، نیست. در واقع، هر یک از طرفینِ جنگ به تنهایی و صرفنظر از عملکردِ طرف مقابل موظف به عمل مطابق با قانون است.
برای همه گروههای متخاصم از جمله گروههای شورشی، انجام حملاتی که عمدا غیرنظامیان را آماج قرار میدهند، و حملاتی که میان غیر نظامیان و مبارزان تمایز قائل نمیشوند و سبب وارد آمدنِ خسارت و صدمات به غیرنظامیان در میزانی نامتناسب با منافع نظامیِ موردِ انتظار می‌شوند، ممنوع است. افرادی که حملات با هدف جنایت را از جمله به دلیل مسئولیت فرماندهی برنامه ریزی می‌کنند، دستور انجامِ آنها را صادر می‌کنند یا این حملات را انجام میدهند در معرض پیگرد قانونی به دلیل جنایات جنگی قرار می‌گیرند.
در فوریه سال ۲۰۱۴، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۲۱۳۹ را به تصویب رساند که به موجب آن باید «طرفین فورا حملات بر علیه غیر نظامیان و همچنین استفاده و بکار گیری بی رویه ی جنگ افزارها در مناطق پر جمعیت را متوقف کنند.» با این وجود، حملات غیر قانونی توسط طرفین جنگ در سوریه ادامه یافته است. سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که شورای امنیت باید وضعیت در سوریه را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع دهد و بر نیروهایی که احتمالا در نقض جدی گسترده یا سیستماتیک حقوق بشر نقش دارند، تحریم تسلیحاتی اعمال کند.
کلیه نیروهای متخاصم باید تمامی حملات عمدی، بی رویه، و نامتناسب علیه غیر نظامیان را پایان دهند. حامیان صاحب نفوذ از جمله رهبران سیاسی و دینی در سوریه و خارج از آن باید تمامی این نیروها را به دلیل حملات غیر قانونیشان محکوم کنند. دولتها و افرادی که به ستیزه جویانی کمک می‌کنند که مرتکب نقض گسترده جدی و سیستماتیک قوانین جنگ می‌شوند در خطر اتهام همدستی و همکاری در نقض این قوانین قرار می‌گیرند و باید کمک‌های خود را پایان دهند.
حوری گفت: «با توجه به اینکه هر دو طرف به قطعنامه شورای امنیت که حملات بی رویه را محکوم می‌کند بی اعتنا هستند لازم است این شورا گام‌های قاطعانه تری را برای مجازات مرتکبین جنایات جنگی بردارد.»
اظهارات شاهدان:
«من در راه روی دستی که از بدن جدا شده بود افتادم. مردمی که بیش از سایرین نزدیک اتومبیل بودند تکه تکه شده بودند. بعد پیکر پدرم را روی زمین دیدم. در ظاهر سالم بود ولی یک جراحت به شکل یک سوراخ در سمت چپ سینه اش وجود داشت. پایش شکسته بود و در یک زاویه بیرون زده بود. سعی کردم صورتش را تمیز کنم و او را در آغوش بگیرم. آخرین نفس او را حس کردم.» اظهارات هانی که بمبگذاری در یک خودرو در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۲ در جرمانا را که منجر به مرگ پدر و برادرش شد، تعریف و توصیف می‌کند (نوامبر ۲۰۱۳).
«من صدای کوتاهی را شنیدم. فکر کردم خواب میدیدم، بعد لرزش سیمانها را حس کردم، در کسری از ثانیه بین سقف و کف فشرده و له شدم... فهمیدم که دختر کوچک (دخترم) که کنار ما خوابیده بود مُرد... قبل از اطمینان از اینکه همه خوب بودند نمی‌خواستم به بیمارستان بروم اما آنها مرا مجبور کردند... در بیمارستان منتظرشان ماندم تا یکی پس از دیگری بیایند، با این امید که یکی از آنها زنده بیاید. اما هیچ کس زنده نماند.» اظهارات پدری که مرگ همسر و فرزندانش را بر اثر یک حمله انتحاری با کامیونی مملو از مواد منفجره در ۴ نوامبر ۲۰۱۳ در ثبتیه واقع در حومه حمص توصیف می‌کند (نوامبر ۲۰۱۳).
«مونا تازه مهد کودک را تمام و مدرسه را شروع کرده بود. روز بعد داشتیم صحبت خریدن لوازم مدرسه را میکردیم. یادم نیست چه اتفاقی افتاد، اما وقتی بیدار شدم متوجه شدم در بیمارستانم. به من گفتند مونا از دنیا رفته است.» اظاهارات مادری که حمله موشکی در اکراما واقع در حمص در ۵ ژوئن ۲۰۱۳ را توصیف می‌کند (نوامبر ۲۰۱۳).
«وقتی موشک اصابت کرد، من تلویزیون تماشا می‌کردم، دخترم سر کامپیوتر بود و بازی می‌کرد و همسرم هم روی زمین در وسط اتاق نشسته بود. من به هوش بودم، فریاد می‌زدم، اما بدلیل آشغلهایی که رویم ریخته بود نمی توانستم حرکت کنم.» اظهارات هادی که یک حمله موشکی در اکراما واقع در حمص در ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ را که بر اثر آن پسر ۹ ساله و دختر ۲۸ ساله اش زخمی شدند، توصیف می‌کند (نوامبر ۲۰۱۳).
