(بیروت) ــ سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که ایران باید نتیجه تحقیقات خود را در مورد گزارشات مربوط به ضرب و شتم شدید زندانیان اوین توسط گاردهای زندان در آوریل ۲۰۱۴ اعلام کند. مقامات باید همه افرادی را که در اعمال غیر قابل توجیه زور نقش داشتند صرفنظر از رتبه یا منصبشان مجازات کنند. آنها همچنین باید فورا و بدون هرگونه قید وشرطی تمامی افرادی را که به دلیل استفاده صلح آمیز از حقوق بنیادیشان بازداشت کرده‌اند آزاد کنند.
در نامه مورخ ۲۲ مه ۲۰۱۴ خطاب به مقامات قوه قضائیه ایران که مسئولیت اداره و مدیریت سیستم زندان‌ها را بر عهده دارند٬ سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مورد گزارشات در خصوص ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ که در ۱۷ آوریل یا پس از آن رخ داده بود اظهار نگرانی کرد. دیده‌بان حقوق بشرهمچنین در رابطه با پیگیری مقامات در مورد ضرب و شتم زندانیان و نیز اقدامات تنبیهی در رابطه با عاملان آن اطلاعاتی درخواست کرد. ولی مقامات ایرانی نامه را پاسخ ندادند و لذا دیده‌بان حقوق بشر از هیچگونه پیگیری و اقدام تصحیحی معنی داری در این خصوص که توسط دولت انجام گرفته باشد آگاه نیست.
جو استورک٬ معاون بخش خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر گفت: «دستگاه قضائی ایران ممکنست امیدوار باشد که با بی اعتنایی و کارشکنی از ارائه گزارش در مورد ضرب و شتم زندانیان بگریزد٬ اما چنین پاسخی حاکی از اعلام جرم دیگری بر علیه خود دستگاه قضائی خواهد بود که عدم تمایل و ناتوانی خود را برای تأمین عدالت به اثبات رسانده است.» وی در ادامه این مطلب اظهار داشت: «مقامات قضائی به این افراد و خانواده های آنان حداقل این پاسخ و قول حتمی برای مجازات آمران وعاملان چنین ضرب و شتمی را بدهکارند.»
ضرب و شتم هایی که برخی مقامات آنها را انکار و دیگران صرفا برخورد با زندانیانی قلمداد کرند که از دستورات سرپیچی کرده بودند بعد از این رخ داد که گاردهای امنیتی برای بازرسی زندان و جستجوی اقلام غیر قانونی کوشش می‌کردند. منابع مطلع از این رخداد از جمله اعضای خانواده‌های زندانیان به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که ده‌ها گارد امنیتی و نیز گارد زندان به زندانیان دستور دادند که اتاقهایشان را خالی کنند و افرادی را که از این دستور سرپیچی کردند بی رحمانه ضرب و شتم کردند.
آنها گفتند که مسئولان زندان تعداد ۳۰ زندانی یا بیشتر را وادار کردند تا از راهرویی که در دوسوی آن گاردهایی که به صف ایستاده بودند٬ عبور کنند. آنها این زندانیان را با مشت و لگد و باتون می زدند و به برخی صدمات و جراحات جدی وارد کردند. برخی گاردها سر زندانیان را هدف قرار داده بودند در حالیکه بعضی دیگر به بدن٬ بازوها و پاهایشان ضربه وارد کرده بودند.
این منابع مطلع همچنین گفتند که مسئولان زندان حداقل ۳۱ زندانی را به صورت‌های دیگری از جمله حبس در سلول انفرادی و با رفتارهای خفیف و تحقیر کننده تنبیه کردند. یکی از آنها که به دلیل اتهامش به ارتباط با یک گروه سیاسی مخالف نظام حاکم محکوم به اعدام شده بود٬ متعاقبا اعدام شده است.
در میان این ۳۱ زندانی٬ فعالان برجسته حقوق بشر از قبیل عبدالفتاح سلطانی٬ وکیل؛ محمد صدیق کبودوند٬ روزنامه نگار کُرد و فعال حقوق بشر؛ بهنام ابراهیم زاده٬ فعال حقوق کارگری؛ و سعید حائری٬ عضو کمیته منحل شده گزارشگران حقوق بشر را می توان مشاهده کرد.
۲۷ نفر دیگر عبارتند از: غلامرضا خسروی سوادجانی٬ مجید اسدی٬ اسدالله هادی٬ رضا اکبری منفرد٬ جواد فولادوند٬ مهرداد آهن خواه٬ اسدالله اسدی٬ سهیل عربی٬ امیر قاضیان٬ محمد داوری٬ سعید متین پور٬ یاشار دارالشفا٬ مهدی خدایی٬ سمکو خلقتی٬ سهیل بابادی٬ سروش ثابت٬ علی اصغری٬ داور حسینی وجدان٬ آرش همپای٬ بهزاد عربگل٬ مصطفی عبدی٬ محمد شجاعی٬ امید بهروزی٬ مصطفی ریسمان باف٬ محمد امین هادوی٬ هوتن دولتی و اسماعیل برزگری
در ۲۳ آوریل کمتر از یک هفته بعد از حمله به بند ۳۵۰ قوه قضائیه ایران اعلام کرد که غلامحسین اسماعیلی٬ رئیس سازمان زندان‌ها٬ را از منصب خود عزل و به سمت ریاست کل دادگستری استان تهران منصوب کرده است. سازمان زندان‌های ایران بر زندان‌های کشور نظارت دارد و تحت نظر دادگستری عمل می‌کند. اما مقامات قضائی هر گونه ارتباط میان عزل اسماعیلی و ضرب و شتم در زندان اوین را قطعا و مکررا انکار کردند.
در ۱۴ مه٬ سخنگوی دولت٬ محمد باقر نوبخت گفت که دولت این موضوع را بررسی و پیگیری خواهد کرد. اما از آن زمان٬ سایر مقامات از جمله وزیر دادگستری ایران چنین پیگیری را کم اهمیت جلوه داده و زندانیان و خانواده‌های آنان اطلاعات روشنی در مورد وضعیت تحقیقات و یافته های آنها دریافت نکرده‌اند.
از زمانی که دیده‌بان حقوق بشر این نامه را ارسال کرده است مقامات حداقل ۱۰ زندانی را از بند ۳۵۰ به زندان رجایی شهر در شهر کرج واقع در ۴۵ کیلومتری غرب تهران منتقل کرده‌اند. پس از وقایع آوریل مقامات زندان ۵ تن از آنها را به نام‌های منفرد٬ فولادوند٬ هادی٬ عربگل و سوادجانی به سلولهای انفرادی در بند ۲۴۰ اوین منتقل کرده‌اند. مقامات همچنین برادران دارالشفا و حائری را دستگیر و سپس به قید وثیقه آزاد کرده‌اند.
در حالیکه علت انتقال چندین زندانی از بند ۳۵۰ یا دستگیری ۲ تن از اعضای خانواده‌های آنها مشخص نیست٬ دیده‌بان حقوق بشر نگران آنست که این رفتارها اقدامات انتقام جویانه در پی وقایع آوریل باشد. دیده‌بان حقوق بشر در این نامه نگرانی خود را از اقدامات انضباطی٬ تنبیهی و انتقام جویانه اظهار داشته و مقامات را خاطرنشان می‌سازد که هم قوانین ایران و هم قوانین بین الملل محفاظت از متهم را تضمین می‌کنند.
در ۳۱ مه ۲۰۱۴ مقامات زندان رجایی شهر٬ سوادجانی را با اتهام محاربه یا «دشمنی با خدا» با انتسابش به ارتباط با گروه سیاسی مخالف مجاهدین خلق اعدام کردند. پیش از اعدام سوادجانی یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت مسئولان به سوادجانی گفته بودند که آنها وی را یکی از عناصر اصلی در ضرب و شتم‌های ۱۷ آوریل می‌دانند و به جهت آن که محاکمه اش پایان یافته و حکمش به تصویب رسیده باید اعدام شود.
اما خطاهای اساسی بسیاری در مراحل دادرسی٬ محاکمه و صدور حکم برای وی وجود داشت٬ و مقامات اصلاحات مهم در قانون مجازات اسلامی را که مرور و لغو حکم اعدام توسط مقامات قضایی را لازم می‌گردانید نادیده انگاشتند. دیده‌بان حقوق بشر پیشتر مقامات ایرانی را به توقف حکم اعدام سوادجانی فراخوانده بود.
جو استورک گفت: «حمله به زندانیان زندان اوین حاکی از مسأله بزرگتری در رابطه با بدرفتاری با زندانیانی است که به وضوح وصرفا به دلیل گرایشات سیاسیشان متهمند.» وی ادامه داد: «ما اغلب آنچنان در مورد نقض حقوق زندانیان سخن می‌گوییم که به کلی فراموش می‌کنیم این افراد اصلا نباید به دلیل گرایشات سیاسی خود در زندان باشند.»
