اصلاح: مقامات دولتی تا کنون به احزاب مخالف و یا فعالانی که از حامیان جنبش اصلاح طلبان محسوب میشوند اجازه تشکیل همایش رسمی جهت تصمیم گیری برای شرکت در انتخابات رئیس جمهوری 14 ژوئن را ندادهاند.
(نیویورک) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز در گزارش جهانی سال 2013 خود اعلام داشت مقامات ایران در سال 2012 برخی از معروف ترین وکلای حقوق بشر ایران را دستگیر، بازداشت و آزار و اذیت نموده و حملات خود به روزنامهنگاران و وبلاگنویسان منتقد از دولت و خانوادههایشان را افزایش دادهاند. در حالیکه ایران خود را برای انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن 2013 آماده میسازد، دولت رهبران مخالفین و اصلاحطلبان را نیز از شرکت در انتخابات مجلس ممنوع ساخته و رهبران مخالفان، میر حسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد را تحت بازداشت خانگی نگاهداشته است.
قوه قضائیه ایران بر اساس جرائم جزئی، مبهم یا نامشخص مانند محاربه یا خصومت نسبت به خداوند و مقامات، چندصد زندانی را اعدام کرده است، که بسیاری از آنها بنا به ادعایشان، متخلفین مواد مخدر بودهاند. تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی ایران، هم در قانون و هم در عمل، سبب دستگیری بسیاری از بهائیان، مسیحیان و مسلمانان صوفی شده است. دولت ایران از همکاری با ارگانهای سازمان ملل متحد امتناع ورزیده و از ورود احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران جلوگیری نموده است. احمد شهید دو گزارش منتشر نموده که «تصویر بسیار اسفباری از وضعیت کلی حقوق بشر در ایران ارائه میدهد.» هزاران ایرانی، از جمله بسیاری از روزنامهنگاران و فعالان حقوقی از سال 2009 به بعد از کشور گریختهاند.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت «سرکوب وسواس گونه مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، و اینترنت توسط مقامات ایرانی نشانگر آن است که آنها قصد دارند برای انتخابات آتی ریاست جمهوری میدان را از تمامی مخالفان پاک کنند. به نظر میرسد که آنها هنوز درک نکردهاند که تنها انتخابات آزاد و عادلانه میتواند به مشروعیت و ثبات دراز مدت منتهی شود نه افزایش سرکوب و فشار.»
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش 665 صفحهای خود پیشرفتهای حاصله در امور حقوق بشر در سال گذشته را در میان بیش از 90 کشور ارزیابی نموده، از جمله تأثیرات ناشی از ناآرامیهای جهان عرب را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت تمایل حکومتهای جدید برای احترام به حقوق انسانها مشخص خواهد کرد که آیا ناآرامیهای کشورهای عربی نهایتأ سبب ایجاد دمکراسی حقیقی خواهد شد یا صرفاً باعث ظهور خودکامگی در قالبی جدید خواهد بود.
در فوریه 2012 شورای نگهبان ایران، نهادی که متشکل از 12 حقوقدان مذهبی است، بیش از 2000 نامزد احتمالی برای انتخابات مجلس در 2 مارس را به دلائل مبهم و نامعلوم از قبیل «عدم التزام به اسلام و قانون اساسی» رد صلاحیت نمود. چند هفته قبل، قوه قضائیه ایران اعلام کرده بود که تشویق به تحریم انتخابات «جرم» محسوب میشود.
مقامات تا کنون به احزاب مخالف و نامزدهای وابسته به جنبش اصلاحات اجازه ندادهاند نامزدهای خود را در انتخابات ریاست جمهوری 14 ژوئن شرکت دهند.
در سال 2012 ایران با به دار آویختن بیش از 500 زندانی در زندانها یا در ملاء عام، یکی از پیشروترین اعدام کنندگان در جهان بود. بسیاری از این افراد به تخلفات مربوط به مواد مخدر، از جمله قاچاق و در اختیار داشتن آن محکوم شده بودند، که چنین جرمی در سطح جهان آنقدر جدی نیست که سبب صدور حکم اعدام گردد. با وجود آنکه دستورالعملهای دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، این نهاد را ملزم میدارد کمکهای خود به کشورهائی که برای تخلفات مواد مخدر احکام اعدام صادر میکنند را مسدود یا قطع نماید، دفتر مزبور به حمایتهای مالی خود به پروژههای نیروی انتظامی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران ادامه داد.
مقامات ایرانی از ژانویه 2010 تعداد کثیری از مردم را ظاهراً به دلیل آنکه به گروههای مسلح یا تروریست تعلق داشتهاند، به جرم محاربه اعدام نمودهاند، که بسیاری از آنها از اقلیتهای قومی بودهاند. در حال حاضر بیش از 20 تن از اعضاء اقلیت کرد ایران به علت محکومیت به جرائمی که زمینه سیاسی داشته است، در صف اعدام شوندگان قرار دارند. از جمله این افراد زانیار و لقمان مرادی میباشند که در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارند. از ماه مه 2011، مقامات، حداقل 11 مرد ایرانی عرب تبار و یک پسر 16 ساله را ظاهراً به علت ارتباط با گروههایی که در حمله به نیروهای امنیتی دست داشتهاند، اعدام نمودهاند. در روز 9 ژانویه 2013، مقامات ایران به خانوادههای پنج فعال عرب اطلاع دادند که دیوان عالی کشور ایران احکام اعدام آنها را به جرم محاربه تأئید کرده است.
در ژانویه 2012 شورای نگهبان متن نهائی اصلاحیه قانون مجازات کیفری را تصویب نمود، اما این لایحه هنوز به مرحله تأئید نهائی نرسیده است. قانون گزاران و مقامات رسمی قضائی مکرراً لایحه مزبور را به عنوان گامی مهم در جهت تطابق با تعهدات بینالمللی ایران نسبت به حقوق بشر جلوه دادهاند، اما این لایحه نیز برای متخلفین خردسال و برای جنایاتی که بر طبق حقوق بینالملل جدی محسوب نمیشوند، مجازات اعدام را معتبر میشمارد.
بر طبق اظهارات گزارشگران بدون مرز، از ماه دسامبر، 43 روزنامه نگار و وبلاگ نویس در زندان های ایران به سر می برده اند. در روز 6 نوامبر، مقامات ایران به اعضاء خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویس، اطلاع دادند که وی به دنبال دستگیری اش توسط پلیس اینترنتی ایران در روز 30 اکتبر، در زندان فوت نموده است. در پاسخ به فشار های داخلی و خارجی، و نیز اتهاماتی مبنی بر اینکه بهشتی شکنجه شده است، قوه قضائیه ایران در روز 11 نوامبر اعلام نمود در مورد آنچه اتفاق افتاده تحقیقاتی را آغاز خواهد نمود و در صورتیکه هر یک از مسئولین مرتکب خطا شده باشند، پاسخگو خواهند بود. یک کمیته منتَخَب مجلس در ماه ژانویه اعلام کرد که در ارتباط با کشتن بهشتی چند تن دستگیر گردیدهاند، اما دستگیری وی قانونی و با حکم جلب بوده است. این کمیته اعلام کرد که تحقیقات ادامه دارد.
دولت به طور سازمان یافته وبسایت ها را مسدود نمود، سرعت اینترنت را کم کرد، و بر روی پخش برنامه ماهواره های خارجی پارازیت فرستاد. نیروهای امنیتی ایران هدف قرار دادن اعضاء خانواده روزنامه نگاران ایرانی که برای رسانه های خارجی کار می کنند را به شدت افزایش دادهاند. در ماه سپتامبر دولت اعلام نمود که مرحله نخست اینترنت «حلال» برای حفظ کاربران در برابر محتوای مفاسد اجتماعی و اخلاقی، در بسیاری از استانهای کشور به اجرا درآمده است.
در روز 4 مارس یکی از وکلای برجسته حقوق بشر به نام عبدالفتاح سلطانی، با خبر شد که یکی از دادگاه های انقلاب وی را به تحمل 18 سال حبس و محرومیت از وکالت به مدت 20 سال محکوم نموده و دستور داده است که وی دوران حبس خود را در شهر برازجان، که در فاصله بیش از 600 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد، سپری نماید. دادستان ها سلطانی را به «تبلیغ علیه نظام»، تجمع و توطئه علیه نظام، و تأسیس مرکز مدافعان حقوق بشر که وی به همراه شیرین عبادی برنده جائزه نوبل انجام داده بود، متهم نمودند. یک دادگاه تجدید نظر بعداً مجازات سلطانی را به 13 سال حبس تخفیف داده و ممنوعیت وی از وکالت را لغو کرد. در همان روز یک دادگاه تجدید نظر دیگر، نرگس محمدی، سخنگوی مرکز مدافعان حقوق بشر را به اتهام جرائمی مشابه، به شش سال حبس محکوم نمود.
یک ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر به محمد علی دادخواه، وکیل مدافع، خبر داد که مجازات نه سال حبس وی به اتهام جرائمی که مربوط به مصاحبه های وی با رسانه های خارجی و عضویت وی در مرکز مدافعان حقوق بشر می شد، را مورد تأئید قرار داده است. این دادگاه همچنین دادخواه را به پرداخت جریمه و تنبیه بدنی (به صورت شلاق زدن) محکوم نموده و او را به مدت ده سال از شغل تدریس ممنوع ساخت. وکلای مدافع دیگر به نامهای محمد سیف زاده، هوتن کیان، و نسرین ستوده نیز در زندان به سر میبرند. در ماه دسامبر به ستوده و فیلمساز جعفر پناهی، جایزه ساخاروف اعطا گردید.
دولت ایران آزادی مذهب را برای پیروان دیانت بهائی، مسلمانان صوفی، و مسیحیان انجیلی ممنوع ساخت. نیروهای امنیتی به ویژه بهائیان را در شهر شمالی سمنان هدف قرار دادهاند. بر طبق اظهارات جامعه بین المللی بهائیان، حد اقل 17 مورد مشاغل متعلق به بهائیان تعطیل گردیده است و از سال 2009، 22 بهائی به حبس هائی از 6 ماه تا 6 سال محکوم گردیده اند، و از سپتامبر گذشته تا کنون، تعداد 111 بهائی در زندان های ایران محبوس بوده اند.
دولت همچنین صوفیان، به ویژه اعضاء فرقه نعمتاللهی گنابادی را هدف قرار داده است. دولت ایران وکلای برجسته و افراد وابسته به این گروه را به اتهام جرائم گوناگون امنیت ملی دستگیر و محاکمه نموده است. شهید گفت مقامات ایران 300 مسیحی که اکثر آنان انجیلی یا پروتستان هستند را از ژوئن 2010 به طور خودسرانه دستگیر و زندانی نموده است.
ویتسون گفت: «هنگامی که در ماه ژوئن زمان رفتن به پای صندوقهای رأی فرا رسد، مردم ایران نه تنها بدرفتاریها و تخطیهائی که دولت ایران نسبت به حقوق بشر و فعالان حقوق اقلیتها، روزنامهنگاران و رهبران مخالفین انجام داده است را فراموش نمیکنند و نمیبخشند، بلکه آنهائی را هم که مانند ستار بهشتی مجبور شدند بیشترین بها را در تلاش برای آزاد ساختن ایران بپردازند، هرگز به فراموشی نخواهند سپرد.»
