Skip to main content

در سال 2012، مقامات ایرانی نامزدهای حزب مخالف دولت را از شرکت در انتخابات مجلس ممنوع نمودند. آنها رهبران برجسته مخالفین را بیش از یک سال و نیم است که در بازداشت خانگی نگاه داشته اند. اعدام‏ها به ویژه برای تخلفات مربوط به  مواد مخدر کماکان با شمار زیادی ادامه داشته است. دولت، فعالان جامعه مدنی، به خصوص وکلا، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و روزنامه نگاران را هدف قرار داده است و اکنون طرح‏های مرحله اول اینترنت حلال یا قانونی را اعلام کرده است. مقامات کشور هنوز هم به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران اجازه مسافرت به این کشور را نداده اند.

آزادی تجمع، انجمن و رأی گیری

نیروهای امنیتی تظاهرات مسالمت آمیز به مناسبت سالروز تجمعات ضد دولتی فوریه 2011 را ممنوع ساختند. رهبران گروه مخالفین، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی در زمان تهیه این گزارش هنوز تحت بازداشت خانگی به سر می‏برند.

در روز 21 فوریه، شورای نگهبان، نهادی غیر انتخابی که متشکل از 12 فقیه مذهبی می‏باشد، بیش از 2000 نامزد را که برای شرکت در انتخابات 2 مارس مجلس و کسب کرسی فعالیت می‏کردند بر اساس معیارهای مبهم و نامعلوم رد صلاحیت کرد. قوه قضاییه ایران در تاریخ 31 دسامبر 2011 اعلام نمود که تشویق به تحریم انتخابات جرم محسوب می شود.

در زمان تهیه این گزارش، تعداد بیشماری از فعالانی که وابسته به احزاب مخالف ممنوعه، اتحادیه‏های کارگری، و گروه‏های دانشجویی می‏باشند در زندان به سر می‏بردند. قوه قضاییه اتحادیه‏های کارگری ثبت نشده و مستقل را هدف قرار داد. در ماه مه یک دادگاه انقلاب در تهران، رضا شهابی، فعال برجسته حقوق کارگران که با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همکاری داشت را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و«تبلیغ علیه نظام» به تحمل شش سال حبس محکوم کرد.

در ژانویه وزارت فرهنگ دستور منحل نمودن بزرگترین صنف فیلمسازی مستقل ایران، یعنی خانه سینما را ظاهراً به این دلیل که به طور صحیح به ثبت نرسیده بوده است صادر کرد.

مجازات اعدام

در سال 2011 مقامات ایران بیش از 600 تن را اعدام کردند. بر طبق گفته سازمان عفو بین الملل ایران در این رابطه پس از چین مقام دوم را در جهان کسب کرده است. جرایمی که مجازات اعدام دارند عبارتند از: قتل، تجاوز جنسی، قاچاق و داشتن مواد مخدر، سرقت مسلحانه، جاسوسی، لواط، زنای محصنه و ارتداد.

اکثر افرادی که در سال‏های اخیر اعدام گردیده اند به جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده و احکام ایشان به دنبال انجام محاکمات ناقص در دادگاه‏های انقلاب صادر شده بود. پس از به اجرا گذاشته شدن اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در اواخر دسامبر 2010 تعداد اعدام‏ها افزایش یافت.

ایران در اعدام مجرمین کودک (یعنی افرادی که گفته می‏شود پیش از رسیدن به سن 18 سالگی مرتکب جرم شدهاند) در جهان مقام نخست را داراست. قانون ایران برای افرادی که به سن بلوغ رسیده اند، که برای دختران 9 سالگی و برای پسران 15 سالگی تعریف شده است، مجازات اعدام را مجاز می‏شمارد. در اواخر سال 2012، بیش از 100 مجرم کودک در انتظار اجرای احکام اعدام در زندان به سر می‏بردند.

در ژانویه 2012 شورای نگهبان متن نهایی اصلاحیه قانون مجازات اسلامی را تصویب نمود. کودکانی که برای جرایم «تعزیری» مانند تخلفات مربوط به مواد مخدر محکوم می‏گردند بر طبق این اصلاحیه از این پس با مجازات اعدام مواجه نمی‏شوند، اما کودکانی که به جرایمی از قبیل تجاوز جنسی، لواط یا قتل محکوم می‏شوند در صورتی که قاضی تشخیص دهد که آنان از ماهیت و نتایج جرم خود آگاهی داشته اند - معیاری مبهم و قابل سوء استفاده -  می‏توانند دچار این مجازات بشوند.

از ژانویه 2010 مقامات ایران حد اقل 30 تن را به جرم «محاربه» یا «افساد فی الارض»، برای آنچه که ظاهراً ارتباط با گروه‏های مسلح گفته می‏شود، اعدام کرده اند. از ماه مه 2011 تا کنون، مقامات ایران حد اقل 11 مرد ایرانی عرب تبار و یک پسر 16 ساله را در زندان کارون اهواز به اتهام ارتباط با گروه‏های درگیر در حمله به نیروهای امنیتی اعدام کرده اند.

از سپتامبر 2012 حد اقل 28 زندانی کرد به علت جرایم مربوط به امنیت ملی، از جمله محاربه، در انتظار اجرای مجازات اعدام بوده اند.

آزادی بیان و اطلاعات

بر طبق اظهارات گزارشگران بدون مرز، از ماه اوت 2012، 48 روزنامه نگار و وبلاگ نویس در زندان‏های ایران به سر می برده اند. در روز 4 آوریل، یکی از دادگاه‏های انقلاب به منصوره بهکیش، وبلاگ نویس برجسته و یکی از حامیان مادران عزادار (یا مادران پارک لاله) اطلاع داد که وی به جرم «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و توطئه علیه امنیت ملی» به چهار سال و نیم حبس محکوم شده است. بهکیش به طرفداری از خانواده‏های قربانیان سرکوب‏های پس از انتخابات 2009 و نیز قتل عام زندانیان در سال 1988 فعالیت می‏کرد.

در روز 2 سپتامبر 2012، مقامات ایران ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار را به زندان اوین فرا خواندند تا به جرم «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رئیس جمهور» دوره یک ساله زندان خود را سپری نماید. مقامات همچنین بنی یعقوب را به مدت 30 سال از شغل روزنامه نگاری ممنوع نموده اند. شوهر بنی یعقوب به نام بهمن احمدی امویی، به اتهام جرایمی مشابه، در حال سپری کردن دوره حبس پنج ساله خود می‏باشد.

در روز 6 نوامبر، مقامات ایران به اعضاء خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویس، اطلاع دادند که وی به دنبال دستگیری‏ اش در روز 30 اکتبر، در زندان فوت کرده است. در پاسخ به فشار‏های داخلی و خارجی، و نیز اتهاماتی مبنی بر اینکه بهشتی شکنجه شده است، قوه قضاییه ایران در روز 11 نوامبر اعلام نمود در مورد آنچه اتفاق افتاده تحقیقاتی را آغاز خواهد کرد و در صورتی که هر یک از مسئولین مرتکب خطا شده باشند، پاسخگو خواهند بود.

دولت به طور سازمان یافته وبسایت ها را مسدود نمود، سرعت اینترنت را کم کرد، و بر روی پخش برنامه ماهواره‏های خارجی پارازیت فرستاد. در ماه مارس 2011 مقامات اعلام کردند که به زودی اینترنت حلال را راه اندازی خواهند نمود تا ایران را در برابر محتوای مفاسد اجتماعی و اخلاقی محافظت کنند. در ماه سپتامبر آنها اعلام کردند که مرحله اول این پروژه در بسیاری از استانهای کشور به اجرا درآمده است.

مدافعان حقوق بشر

در روز 4 مارس یکی از وکلای برجسته حقوق بشر به نام عبدالفتاح سلطانی با خبر شد که دادگاه انقلاب وی را به تحمل 18 سال حبس و محرومیت از وکالت به مدت 20 سال محکوم نموده و دستور داده است که وی دوران حبس خود را در شهر برازجان، که در فاصله بیش از 600 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد، سپری کند. دادستان سلطانی را به «تبلیغ علیه نظام»، اجتماع و تبانی علیه نظام، و تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر که وی به همراه شیرین عبادی برنده جایزه نوبل انجام داده بود، متهم نمودند. یک دادگاه تجدید نظر بعداً مجازات سلطانی را به 13 سال حبس تخفیف داده و ممنوعیت وی از وکالت را لغو کرد. در همان روز یک دادگاه تجدید نظر دیگر، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را به اتهام جرایمی مشابه، به شش سال حبس محکوم کرد.

در ماه آوریل یک دادگاه تجدید نظر به محمد علی دادخواه، وکیل مدافع، خبر داد که مجازات نه سال حبس وی به اتهام جرایمی که مربوط به مصاحبه‏های وی با رسانه‏های خارجی و عضویت وی در کانون مدافعان حقوق بشر می‏شد را مورد تأئید قرار داده است. این دادگاه همچنین دادخواه را به پرداخت جریمه و حکم شلاق محکوم نموده و او را به مدت ده سال از شغل تدریس ممنوع ساخت.

حقوق زنان

زنان ایران در امور احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض مواجه هستند. زنان در هر سنی که باشند برای ازدواج به رضایت مردی که سرپرستی آنها را به عهده دارد نیاز دارند و نمی‏توانند ملیت خود را به همسرشان که در خارج از ایران به دنیا آمده و یا به فرزندانشان منتقل نمایند. زنان بدون اجازه کتبی از مرد سرپرست خود نمی‏توانند گذرنامه دریافت کرده یا به خارج از کشور سفر کنند.

چندین دانشگاه ثبت نام زنان در تعدادی از رشته‏های تحصیلی از قبیل مهندسی و علوم را ممنوع کرده اند و سهمیه بندی‏هایی تعیین نموده اند که تعداد زنان در رشته‏های دانشگاهی را محدود می‏کند. همچنین چندین مؤسسه آموزش عالی کلاس‏های دختران و پسران را از یکدیگر جدا کرده اند.

برخورد با اقلیت‏ها‎

دولت ایران آزادی مذهب برای پیروان دیانت بهایی را که بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران می‏باشند  ممنوع می‏کند. مقامات کمپینی جهت هدف قرار دادن بهاییان شهر سمنان را به راه انداختند. بر طبق اظهارات جامعه بین المللی بهاییان، حد اقل 17 مورد مشاغل متعلق به بهاییان تعطیل گردیده است و 22 بهایی به حبس هایی از 6 ماه تا 6 سال محکوم گردیده اند. در سپتامبر 2012 تعداد 111 بهایی در زندان‏های ایران محبوس بوده اند.

در ارتباط با شرکت در امور سیاسی و استخدام، مقامات ایران علیه اقلیت‎های مسلمان غیر شیعه، علی الخصوص اهل تسنن که ده درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‏دهند، تبعیض قائل می‏شوند. آنها همچنین سنی‏ها را از ساختن مسجد در شهرهای اصلی و اجرای نماز عید به طور جداگانه ممنوع می‏کنند. هدف قرار دادن اهل تصوف، به ویژه اعضاء فرقه نعمت اللهی گنابادی، بی وقفه ادامه یافته است.

در ماه سپتامبر، مقامات یوسف ندرخانی، کشیش کلیسایی در شمال ایران که دارای 400 عضو می‏باشد را پس از تقریباً سه سال حبس به جرم ارتداد که معمولاً مجازات اعدام به همراه دارد آزاد کردند. مقامات جرم ندرخانی را به مسیحی کردن مسلمانان تقلیل داده و مجازات وی را به سه سال حبس تغییر دادند که وی تا آن زمان این مدت را سپری کرده بود. بر طبق گفته احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، مقامات از ماه ژوئن 2010 به طور خودسرانه بیش از 300 مسیحی را دستگیر و محبوس نموده اند که اکثر آنان پروتستان یا مسیحی تبشیری بودند.

دولت فعالیت‏های فرهنگی و سیاسی را در میان اقلیت‏های آذری، کرد، عرب، و بلوچ محدود ساخته است. نیروهای امنیتی از سال 2011 تعداد زیادی از فعالان عرب تبار در استان خوزستان در جنوب غرب ایران را زندانی، شکنجه و اعدام کرده است. بر طبق اظهارات فعالان حقوقی اقلیت عرب، حد اقل شش تن در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی که از آوریل 2011 تا فوریه 2012 استان خوزستان را فرا گرفته بود در زندان به علت شکنجه جان باخته اند.

مجریان اصلی در سطح جهان

رئیس جمهور باراک اوباما در روز 11 مارس قوانین جدیدی را امضاء نمود که تحریم‏های ایالات متحده در قبال متخلفین نقض حقوق بشر در ایران، که به صورت مسدود نمودن دارایی و ممنوعیت سفر به این کشور صورت می‏گیرد را گسترش داد.

اتحادیه اروپا در ماه مارس در پاسخ به موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران دوره اقدامات محدود کننده ای که قبلاً اتخاذ کرده بود را به 12 ماه تمدید کرده و به این ترتیب آن را تشدید نمود. این تلاش‏ها علاوه بر افزایش تحریم‏هایی صورت گرفت که هدفش مسدود نمودن دستیابی ایران به سلاح‏های هسته ای بود.

در روز 7 مارس احمد شهید گزارش دوم خود را منتشر نمود که در آن «روند تکان دهنده نقض حقوق» را مستند ساخته بود. کمی پس از آن در طی همان ماه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مدیریت گزارشگر ویژه را که در سال 2011 تأسیس شده بود تمدید کرد. در ماه اکتبر بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش سالانه خود را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر ساخته و در آن اظهار داشت که وی از تداوم نقض حقوق بشر در این کشور «عمیقاً نگران» است. سپس در طی همان ماه دکتر شهید گزارش سوم خود را منتشر کرد که «تصویری شدیداً تأثر آور از وضعیت کلی حقوق بشر در ایران» به دست می‏دهد.

دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، علیرغم راهنمایی‏هایی که این ارگان را ملزم می‏دارد موقتاً  کمک‏های مالی به ایران را مسدود نموده یا در صورت تداوم اعدام‏های مربوط به تخلفات مواد مخدر چنین کمک‏هایی را متوقف سازد، به فراهم کردن کمک‏های مالی برای طرح‏های نیروهای امنیتی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران ادامه داد.