در سال 2012، مقامات ایرانی نامزدهای حزب مخالف دولت را از شرکت در انتخابات مجلس ممنوع نمودند. آنها رهبران برجسته مخالفین را بیش از یک سال و نیم است که در بازداشت خانگی نگاه داشته اند. اعدامها به ویژه برای تخلفات مربوط به مواد مخدر کماکان با شمار زیادی ادامه داشته است. دولت، فعالان جامعه مدنی، به خصوص وکلا، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و روزنامه نگاران را هدف قرار داده است و اکنون طرحهای مرحله اول اینترنت حلال یا قانونی را اعلام کرده است. مقامات کشور هنوز هم به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران اجازه مسافرت به این کشور را نداده اند.
آزادی تجمع، انجمن و رأی گیری
نیروهای امنیتی تظاهرات مسالمت آمیز به مناسبت سالروز تجمعات ضد دولتی فوریه 2011 را ممنوع ساختند. رهبران گروه مخالفین، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی در زمان تهیه این گزارش هنوز تحت بازداشت خانگی به سر میبرند.
در روز 21 فوریه، شورای نگهبان، نهادی غیر انتخابی که متشکل از 12 فقیه مذهبی میباشد، بیش از 2000 نامزد را که برای شرکت در انتخابات 2 مارس مجلس و کسب کرسی فعالیت میکردند بر اساس معیارهای مبهم و نامعلوم رد صلاحیت کرد. قوه قضاییه ایران در تاریخ 31 دسامبر 2011 اعلام نمود که تشویق به تحریم انتخابات جرم محسوب می شود.
در زمان تهیه این گزارش، تعداد بیشماری از فعالانی که وابسته به احزاب مخالف ممنوعه، اتحادیههای کارگری، و گروههای دانشجویی میباشند در زندان به سر میبردند. قوه قضاییه اتحادیههای کارگری ثبت نشده و مستقل را هدف قرار داد. در ماه مه یک دادگاه انقلاب در تهران، رضا شهابی، فعال برجسته حقوق کارگران که با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همکاری داشت را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و«تبلیغ علیه نظام» به تحمل شش سال حبس محکوم کرد.
در ژانویه وزارت فرهنگ دستور منحل نمودن بزرگترین صنف فیلمسازی مستقل ایران، یعنی خانه سینما را ظاهراً به این دلیل که به طور صحیح به ثبت نرسیده بوده است صادر کرد.
مجازات اعدام
در سال 2011 مقامات ایران بیش از 600 تن را اعدام کردند. بر طبق گفته سازمان عفو بین الملل ایران در این رابطه پس از چین مقام دوم را در جهان کسب کرده است. جرایمی که مجازات اعدام دارند عبارتند از: قتل، تجاوز جنسی، قاچاق و داشتن مواد مخدر، سرقت مسلحانه، جاسوسی، لواط، زنای محصنه و ارتداد.
اکثر افرادی که در سالهای اخیر اعدام گردیده اند به جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده و احکام ایشان به دنبال انجام محاکمات ناقص در دادگاههای انقلاب صادر شده بود. پس از به اجرا گذاشته شدن اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در اواخر دسامبر 2010 تعداد اعدامها افزایش یافت.
ایران در اعدام مجرمین کودک (یعنی افرادی که گفته میشود پیش از رسیدن به سن 18 سالگی مرتکب جرم شدهاند) در جهان مقام نخست را داراست. قانون ایران برای افرادی که به سن بلوغ رسیده اند، که برای دختران 9 سالگی و برای پسران 15 سالگی تعریف شده است، مجازات اعدام را مجاز میشمارد. در اواخر سال 2012، بیش از 100 مجرم کودک در انتظار اجرای احکام اعدام در زندان به سر میبردند.
در ژانویه 2012 شورای نگهبان متن نهایی اصلاحیه قانون مجازات اسلامی را تصویب نمود. کودکانی که برای جرایم «تعزیری» مانند تخلفات مربوط به مواد مخدر محکوم میگردند بر طبق این اصلاحیه از این پس با مجازات اعدام مواجه نمیشوند، اما کودکانی که به جرایمی از قبیل تجاوز جنسی، لواط یا قتل محکوم میشوند در صورتی که قاضی تشخیص دهد که آنان از ماهیت و نتایج جرم خود آگاهی داشته اند - معیاری مبهم و قابل سوء استفاده - میتوانند دچار این مجازات بشوند.
از ژانویه 2010 مقامات ایران حد اقل 30 تن را به جرم «محاربه» یا «افساد فی الارض»، برای آنچه که ظاهراً ارتباط با گروههای مسلح گفته میشود، اعدام کرده اند. از ماه مه 2011 تا کنون، مقامات ایران حد اقل 11 مرد ایرانی عرب تبار و یک پسر 16 ساله را در زندان کارون اهواز به اتهام ارتباط با گروههای درگیر در حمله به نیروهای امنیتی اعدام کرده اند.
از سپتامبر 2012 حد اقل 28 زندانی کرد به علت جرایم مربوط به امنیت ملی، از جمله محاربه، در انتظار اجرای مجازات اعدام بوده اند.
آزادی بیان و اطلاعات
بر طبق اظهارات گزارشگران بدون مرز، از ماه اوت 2012، 48 روزنامه نگار و وبلاگ نویس در زندانهای ایران به سر می برده اند. در روز 4 آوریل، یکی از دادگاههای انقلاب به منصوره بهکیش، وبلاگ نویس برجسته و یکی از حامیان مادران عزادار (یا مادران پارک لاله) اطلاع داد که وی به جرم «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و توطئه علیه امنیت ملی» به چهار سال و نیم حبس محکوم شده است. بهکیش به طرفداری از خانوادههای قربانیان سرکوبهای پس از انتخابات 2009 و نیز قتل عام زندانیان در سال 1988 فعالیت میکرد.
در روز 2 سپتامبر 2012، مقامات ایران ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار را به زندان اوین فرا خواندند تا به جرم «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رئیس جمهور» دوره یک ساله زندان خود را سپری نماید. مقامات همچنین بنی یعقوب را به مدت 30 سال از شغل روزنامه نگاری ممنوع نموده اند. شوهر بنی یعقوب به نام بهمن احمدی امویی، به اتهام جرایمی مشابه، در حال سپری کردن دوره حبس پنج ساله خود میباشد.
در روز 6 نوامبر، مقامات ایران به اعضاء خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویس، اطلاع دادند که وی به دنبال دستگیری اش در روز 30 اکتبر، در زندان فوت کرده است. در پاسخ به فشارهای داخلی و خارجی، و نیز اتهاماتی مبنی بر اینکه بهشتی شکنجه شده است، قوه قضاییه ایران در روز 11 نوامبر اعلام نمود در مورد آنچه اتفاق افتاده تحقیقاتی را آغاز خواهد کرد و در صورتی که هر یک از مسئولین مرتکب خطا شده باشند، پاسخگو خواهند بود.
دولت به طور سازمان یافته وبسایت ها را مسدود نمود، سرعت اینترنت را کم کرد، و بر روی پخش برنامه ماهوارههای خارجی پارازیت فرستاد. در ماه مارس 2011 مقامات اعلام کردند که به زودی اینترنت حلال را راه اندازی خواهند نمود تا ایران را در برابر محتوای مفاسد اجتماعی و اخلاقی محافظت کنند. در ماه سپتامبر آنها اعلام کردند که مرحله اول این پروژه در بسیاری از استانهای کشور به اجرا درآمده است.
مدافعان حقوق بشر
در روز 4 مارس یکی از وکلای برجسته حقوق بشر به نام عبدالفتاح سلطانی با خبر شد که دادگاه انقلاب وی را به تحمل 18 سال حبس و محرومیت از وکالت به مدت 20 سال محکوم نموده و دستور داده است که وی دوران حبس خود را در شهر برازجان، که در فاصله بیش از 600 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد، سپری کند. دادستان سلطانی را به «تبلیغ علیه نظام»، اجتماع و تبانی علیه نظام، و تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر که وی به همراه شیرین عبادی برنده جایزه نوبل انجام داده بود، متهم نمودند. یک دادگاه تجدید نظر بعداً مجازات سلطانی را به 13 سال حبس تخفیف داده و ممنوعیت وی از وکالت را لغو کرد. در همان روز یک دادگاه تجدید نظر دیگر، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را به اتهام جرایمی مشابه، به شش سال حبس محکوم کرد.
در ماه آوریل یک دادگاه تجدید نظر به محمد علی دادخواه، وکیل مدافع، خبر داد که مجازات نه سال حبس وی به اتهام جرایمی که مربوط به مصاحبههای وی با رسانههای خارجی و عضویت وی در کانون مدافعان حقوق بشر میشد را مورد تأئید قرار داده است. این دادگاه همچنین دادخواه را به پرداخت جریمه و حکم شلاق محکوم نموده و او را به مدت ده سال از شغل تدریس ممنوع ساخت.
حقوق زنان
زنان ایران در امور احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض مواجه هستند. زنان در هر سنی که باشند برای ازدواج به رضایت مردی که سرپرستی آنها را به عهده دارد نیاز دارند و نمیتوانند ملیت خود را به همسرشان که در خارج از ایران به دنیا آمده و یا به فرزندانشان منتقل نمایند. زنان بدون اجازه کتبی از مرد سرپرست خود نمیتوانند گذرنامه دریافت کرده یا به خارج از کشور سفر کنند.
چندین دانشگاه ثبت نام زنان در تعدادی از رشتههای تحصیلی از قبیل مهندسی و علوم را ممنوع کرده اند و سهمیه بندیهایی تعیین نموده اند که تعداد زنان در رشتههای دانشگاهی را محدود میکند. همچنین چندین مؤسسه آموزش عالی کلاسهای دختران و پسران را از یکدیگر جدا کرده اند.
برخورد با اقلیتها
دولت ایران آزادی مذهب برای پیروان دیانت بهایی را که بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران میباشند ممنوع میکند. مقامات کمپینی جهت هدف قرار دادن بهاییان شهر سمنان را به راه انداختند. بر طبق اظهارات جامعه بین المللی بهاییان، حد اقل 17 مورد مشاغل متعلق به بهاییان تعطیل گردیده است و 22 بهایی به حبس هایی از 6 ماه تا 6 سال محکوم گردیده اند. در سپتامبر 2012 تعداد 111 بهایی در زندانهای ایران محبوس بوده اند.
در ارتباط با شرکت در امور سیاسی و استخدام، مقامات ایران علیه اقلیتهای مسلمان غیر شیعه، علی الخصوص اهل تسنن که ده درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، تبعیض قائل میشوند. آنها همچنین سنیها را از ساختن مسجد در شهرهای اصلی و اجرای نماز عید به طور جداگانه ممنوع میکنند. هدف قرار دادن اهل تصوف، به ویژه اعضاء فرقه نعمت اللهی گنابادی، بی وقفه ادامه یافته است.
در ماه سپتامبر، مقامات یوسف ندرخانی، کشیش کلیسایی در شمال ایران که دارای 400 عضو میباشد را پس از تقریباً سه سال حبس به جرم ارتداد که معمولاً مجازات اعدام به همراه دارد آزاد کردند. مقامات جرم ندرخانی را به مسیحی کردن مسلمانان تقلیل داده و مجازات وی را به سه سال حبس تغییر دادند که وی تا آن زمان این مدت را سپری کرده بود. بر طبق گفته احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، مقامات از ماه ژوئن 2010 به طور خودسرانه بیش از 300 مسیحی را دستگیر و محبوس نموده اند که اکثر آنان پروتستان یا مسیحی تبشیری بودند.
دولت فعالیتهای فرهنگی و سیاسی را در میان اقلیتهای آذری، کرد، عرب، و بلوچ محدود ساخته است. نیروهای امنیتی از سال 2011 تعداد زیادی از فعالان عرب تبار در استان خوزستان در جنوب غرب ایران را زندانی، شکنجه و اعدام کرده است. بر طبق اظهارات فعالان حقوقی اقلیت عرب، حد اقل شش تن در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی که از آوریل 2011 تا فوریه 2012 استان خوزستان را فرا گرفته بود در زندان به علت شکنجه جان باخته اند.
مجریان اصلی در سطح جهان
رئیس جمهور باراک اوباما در روز 11 مارس قوانین جدیدی را امضاء نمود که تحریمهای ایالات متحده در قبال متخلفین نقض حقوق بشر در ایران، که به صورت مسدود نمودن دارایی و ممنوعیت سفر به این کشور صورت میگیرد را گسترش داد.
اتحادیه اروپا در ماه مارس در پاسخ به موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران دوره اقدامات محدود کننده ای که قبلاً اتخاذ کرده بود را به 12 ماه تمدید کرده و به این ترتیب آن را تشدید نمود. این تلاشها علاوه بر افزایش تحریمهایی صورت گرفت که هدفش مسدود نمودن دستیابی ایران به سلاحهای هسته ای بود.
در روز 7 مارس احمد شهید گزارش دوم خود را منتشر نمود که در آن «روند تکان دهنده نقض حقوق» را مستند ساخته بود. کمی پس از آن در طی همان ماه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مدیریت گزارشگر ویژه را که در سال 2011 تأسیس شده بود تمدید کرد. در ماه اکتبر بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش سالانه خود را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر ساخته و در آن اظهار داشت که وی از تداوم نقض حقوق بشر در این کشور «عمیقاً نگران» است. سپس در طی همان ماه دکتر شهید گزارش سوم خود را منتشر کرد که «تصویری شدیداً تأثر آور از وضعیت کلی حقوق بشر در ایران» به دست میدهد.
دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، علیرغم راهنماییهایی که این ارگان را ملزم میدارد موقتاً کمکهای مالی به ایران را مسدود نموده یا در صورت تداوم اعدامهای مربوط به تخلفات مواد مخدر چنین کمکهایی را متوقف سازد، به فراهم کردن کمکهای مالی برای طرحهای نیروهای امنیتی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران ادامه داد.