(واشنگتن دی سی) - سازمان دیده بان حقوق بشر امروز گفت که همه طرفهای درگیر در طرح سازمان ملل متحد برای حل و فصل وضعیت ساکنان اردوگاه اشرف باید در راستای انجام امن و کارساز این طرح با یکدیگر همکاری کنند. همه افراد درگیر، به ویژه سازمان مجاهدین خلق و دولت عراق، باید انتقال امن ساکنان اردوگاه به مکانی تحت حفاظت جهت ارزیابی و تعیین وضعیت پناهندگی آنان را تضمین کنند.
بیل فریلیک، رئیس برنامه پناهندگی دیدهبان حقوق بشر گفت: «نوری المالکی نخست وزیر عراق، و مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، هردو بیانیه هایی حاکی ازموافقت با اصل برنامه سازمان ملل متحد منتشر کرده اند، اما دو طرف درمورد جزئیات بسیار از هم فاصله دارند. اجرای موفقیت آمیز طرح سازمان ملل نیازمند آن است که همه طرفهای درگیر، از جمله دولت عراق و سران مجاهدین خلق، با حسن نیت وارد میز مذاکرده شوند.»
در 21 دسامبر 2011، مالکی اعلام کرد اگر سازمان مجاهدین خلق توافقنامه انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به مکانی دیگر را بپذیرد، او مهلت بستن اردوگاه اشرف را تا شش ماه دیگر تمدید خواهد کرد. با این حال، بیانیه 20 دسامبر، با وجود موافقت با اصل انتقال، شرایطی را مطرح کرد که در مورد آن توافقی صورت نگرفته است. به دلیل بن بست موجود، چشم انداز آینده روشن به نظر نمی رسد و ممکن است دولت عراق برای بستن اردوگاه در مهلت تعیین شده متوسل به زور شود و در نتیجه امنیت جانی بیش از 3200 تن از ساکنان اردوگاه در معرض خطر قرار گیرد.
دیدهبان حقوق بشر در تاریخ 15 و 16 دسامبر نامههای به دولتهای ایالات متحده امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، دانمارکوسوییس فرستاد و از آنان خواست تا از تقاضای مارتین کبلر، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق که از دولت آن کشور خواسته بود تا مهلت 31 دسامبر بستن اردوگاه را تمدید کند، حمایت کنند. دیدهبان حقوق بشرهمچنین از کشورهای فوق خواسته بود که زمینه انتقال امن ساکنان اردوگاه را جهت انجام مصاحبههای تعیین وضعیت پناهندگی فراهم کرده، و به تقاضای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، که از کشورهای عضو آن سازمان خواسته بود تا برای اسکان مجدد ساکنان اردوگاه اشرف اعلام آمادگی کنند، پاسخ مثبت و فوری دهند.
فریلیک افزود: «حل بحران اردوگاه اشرف نیازمند مشارکت فعال دیگر بازیگران اصلی ازجمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا است؛ یعنی کسانی که می توانند نقشی کلیدی دراسکان مجدد ساکنان اردوگاه و نیز نظارت بر امنیت و رفتار عادلانه با آنان ایفا کنند.»
سازمان مجاهدین خلق در سال 1965 به عنوان یک گروه مسلح با هدف به چالش کشیدن رژیم شاه تاسیس شد. این گروه در سال 1981، دو سال پس از انقلاب اسلامی، به دلیل تلاش برای دامن زدن به قیام مسلحانه علیه آیت الله خمینی، بنیانگذار و رهبر قبلی جمهوری اسلامی، به فعالیتهای مخفی روآورد. بعد از یک دوره تبعید در فرانسه، در سال 1986 بیشتر رهبران این گروه درعراق مستفر شده و اردوگاه اشرف را تاسیس کردند، اگر چه رهبران برجسته آن در فرانسه باقی ماندند.
دیدهبان حقوق بشر از همه گروههای درگیر درخواست نمود که به دیپلماتهای بین المللی، دفاتر سازمان ملل، و ناظران مستقل جهت نظارت بر کلیه مراحل انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به مکانی حفاظت شده، مانند «اردوگاه آزادی» در فرودگاه بین المللی بغداد، اجازه حضور دهند. دیدهبان حقوق بشر همچنین ازسازمان ملل متحد خواست که به نظارت بر حقوق بشر و وضعیت انسانی ساکنان اردوگاه پس از جابجایی آنان به محلی انتقالی ادامه دهد.
دیدهبان حقوق بشر قبلاً از دولت عراق و سران سازمان مجاهدین خلق خواسته بود که به طور کامل با سازمان ملل متحد جهت حفاظت و تضمین امنیت ساکنان اردوگاه همکاری کنند. به دنبال دو درگیری خشونت بار با نیروهای امنیتی عراق که منجر به کشته شدن بیش از 40 تن از ساکنان اردوگاه اشرف در جولای 2009 وآوریل 2011 شد، تنش و بی اعتمادی میان سران سازمان مجاهدین خلق و نیروهای امنیتی عراق به شدت بالا گرفته است. دیدهبان حقوق بشر تاکنون چندین بار از دولت عراق خواسته است که از به کار بردن خشونت علیه ساکنان اردوگاه اجتناب ورزیده و تحقیقات شفاف و مستقلی را در مورد آن حوادث و جرایم مرتکب شده طی آن انجام دهد.
دولت عراق تاکنون هیچ نوع تحقیقی در مورد آن کشتارها انجام نداده است.
دستورالعمل سازمان ملل درباره نحوه برخورد مجریان قانون تصریح می دارد: «مجریان قانون تنها زمانی می توانند به خشونت متوسل شوند که به شدت لازم، و آن هم تنها در حدی که برای انجام وظایف آنان ضروری باشد.» اصول اولیه سازمان ملل متحد در مورد استفاده از خشونت و اسلحه گرم تصریح می دارد که مجریان قانون، «باید قبل از توسل به خشونت، تا آنجا که ممکن است، از شیوههای مسالمت آمیزاستفاده کنند» و به خشونت «تنها در صورتی که شیوههای دیگر غیرکارآمد باشد» متوسل شوند. هرگاه استفاده از زور اجتناب ناپذیر باشد، مجریان قانون باید، «در کاربرد خشونت خویشتن دار بوده، متناسب با شدت جرم برخورد کنند.»
دیدهبان حقوق بشرهمچنین از دولت عراق خواست که ایرانیان در تبعید را خلاف میل آنان مجبور به بازگشت به ایران نکند، چراکه ممکن است آنها در معرض خطر شکنجه و بدرفتاریهای جدی دیگر قرار گیرند. دیدهبان حقوق بشر کاربرد گسترده شکنجه توسط دولت ایران، به ویژه علیه مخالفان آن، را در گزارش های متعدد مستند ساخته است.
دولت عراق به عنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مکلف است که اصل عدم اجبار بازگشت پناهندگان را رعایت کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، که صلاحیت تفسیر این میثاق را دارد، اصل فوق را چنین توضیح داده است: «کشورهای عضو نباید افرادی را که به محض بازگشت به کشور دیگر در معرض خطر شکنجه، و یا مجازات و رفتارهای غیرانسانی، بی رحمانه و اهانت آمیز قرار می گیرند، استرداد، اخراج و یا مجبور به بازگشت کنند.»
دولت عراق به واشینگتن اطمینان خاطر داده است که آن کشورهیچ یک از اعضای آن گروه را به زور به کشور دیگری که در آنجا در معرض خطر شکنجه قرار می گیرند نخواهد فرستاد.
