(نیویورک) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت که کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از حضور احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای افشای نقض سیستماتیک و فاحش حقوق شهروندان ایرانی استفاده کنند. کشورهای عضو باید بر رئیس جمهور ایران فشار وارد کنند تا برای فرستاده ویژه جدید سازمان ملل در امور ایران و سازمانهای مستقل حقوق بشری اجازه بازدید از آن کشور را فراهم کند. احمدی نژاد قرار است در تاریخ 22 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.
بنا بر گزارش رسانه های دولتی ایران، مقامات در تاریخ 21 سپتامبرعلیرضا ملا سلطانی، نوجوان 17 ساله، را در ملاعام به دار آویختند. دادگاه ملا سلطانی را به جرم قتل روح الله داداشی، قهرمان مسابقات قویترین مردان ایران، محکوم کرده بود. قوانین بین المللی اعدام هر فردی را که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته است به شدت منع می کند.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: « رئیس جمهور احمدی نژاد نباید بدون چالش از تریبون سازمان ملل متحد برای ستایش از اعتراضات دموکراسی خواهانه مردم خاور میانه استفاده کند، در حالی که دولت خود او به سرکوب مخالفت ها در ایران ادامه می دهد. کشورهای عضو باید پاسخ سخنان احمدی نژاد را با افشای سابقه اسفناک حقوق بشر در ایران که شامل عمل شنیع اعدام نوجوانان است بدهند.»
دیده بان حقوق بشر افزود که وضعیت حقوق بشر در ایران به شکل قابل توجهی از زمان سرکوب تظاهرات عمدتاً مسالمت آمیز مردم بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ماه جون 2009 بدتر شده است. در این سال، مقامات با استفاده از نیروهای مهلک علیه تظاهرکنندگان مسالمت آمیز، بازداشت صدها نفر، و کشتن ده ها تن به سیاست سرکوب خشونت بار دگراندیشان در کشور ادامه داده اند. مقامات رهبران مخالفان، وکلا، ژورنالیستها و فعالان حقوق بشر را به اتهاماتی که دارای انگیزه های سیاسی بودند بازداشت کرده اند. صدها زندانی بر اساس اتهامات مشکوک و بعد از محاکمه در دادگاههای عموماً غیر منصفانه اعدام شده اند. مسئولین محلی و ملی به شکل سیستماتیک سیاست های تبعیض آمیزی را علیه اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله سنیها و صوفیها اعمال می کنند.
در 17 سپتامبر 2011، دو روز قبل از ورود احمدی نژاد به نیویورک، نیروهای امنیتی ایران شش فیلمساز مستقل را به اتهام همکاری با شبکه فارسی بی بی سی برای تهیه یک فیلم مستند دستگیر و سپس آنان را به بند بدنام 240 در زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات قرار دارد منتقل کردند. دو روز قبل، در تاریخ 15 سپتامبر، مسئولین سمیه توحیدلو، فعال ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، یکی از رهبران جنبش مخالفان، را به 50 ضربه شلاق محکوم کردند. در 10 سپتامبر، نیروهای امنیتی عبدالفتاح سلطانی، وکیل برجستهای که همراه با خانم شرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مرکز مدافعان حقوق بشر را بنیان گذاشت خودسرانه دستگیر کردند.
دیده بان حقوق بشر نکات اصلی نگران کننده در ایران را در گزارشی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شناسایی کرده و به ادعاهای دولت ایران مبنی بر انطباق اعمال آن با موازین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پاسخ داده است.
علیرغم تقاضاهای طولانی مدت و مکرر سازمان ملل متحد برای دعوت به بازدید، مقامات همچنان از دادن اجازه ی بازدید به فرستادگان ویژه سازمان ملل متحد و ناظران حقوق بشر به ایران امتناع می ورزند. از سال 2005 تاکنون، هیچ نمایندهای از آن کشور بازدید نکرده است. دولت همچنان در اجرای پیشنهادات گروه های کارشناس سازمان ملل شکست خورده است. در جولای 2011، دولت اعلام داشت که ایران به احمد شاهد، گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در امور ایران، نه اجازه بازدید خواهد داد و نه با وی همکاری خواهد کرد.
موارد ذیل نکات اصلی نگران کننده در مورد نقض حقوق بشر در ایران می باشند که دیده بان حقوق بشر در گزارش خود که به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تقدیم کرده است، آنان را شناسایی کرده است:
ایجاد محدودیت بر حق آزادی تجمعات و گردهماییها
در فوریه و مارس 2011، هزاران نفر برای ابراز حمایت ازجریانهای دموکراسی خواهانه کشورهای همسایه و اعتراض به دستگیری رهبران مخالفان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به خیابان ها آمدند. دولت به این موج اعتراضات واکنش شدید نشان داد که در نتیجه آن دست کم 3 تن کشته و و صدها تن دیگر دستگیر شدند. در آوریل، چندین ده نفر که اغلب عرب تبار بودند توسط نیروهای امنیتی در استان جنوب غربی خوزستان کشته و ده ها نفر نیز بازداشت شدند.
دولت به شکل منظم نهادهای مدنی از جمله گروهای دانشجویی، زنان، کارگران، روزنامه نگاران، وکلا، و گروه های حقوق بشری را مورد اذیت و آزار قرار داده و مانع برگزاری جلسات و راه اندازی فعالیت های آنان می شود. نیروهای امنیتی در واکنش به درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدان سابق مقام ریاست جمهوری، مبنی بر راه اندازی تظاهرات عمومی در ماه فوریه و مارس، ده ها فعال سیاسی را خودسرانه بازداشت کرده و موسوی و کروبی را تحت بازداشت خانگی قرار دادند، حبس خانگی ای که تا به امروز ادامه دارد.
مجازات اعدام و قتل های فرا قضایی
از ابتدای سال 2011، تعداد اعدام ها توسط دولت افزایش نگران کنندهای داشته است- 86 زندانی فقط در 45 روز اول سال 2011 اعدام شده اند. اکثریت افراد اعدام شده به جرم نگهداری و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند، اما در میان آنان افراد بسیاری نیز دیده میشدند که به جرائم دارای انگیزه های سیاسی محکوم شده بودند. دیده بان حقوق بشر معتقد است که دولت چند صد نفر را از ابتدای سال 2011 تاکنون اعدام کرده است.
در سال 2010، مقامات ایرانی از اعدام 252 نفر گزارش دادند، اما گروهای مدافع حقوق بشری معتقدند که دولت چند صد نفر دیگر را بدون اذغان رسمی اعدام کرده است.
هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر
تلاش های دولت برای ارعاب مدافعان حقوق بشر، به ویژه وکلا، و منع آنها از فراهم آوردن حمایت های عملی برای قربانیان نقض حقوق بشر به شکل بی وققه ادامه داشته است. امروز بسیاری از فعالان برجسته حقوق بشر یا در زندان اند و یا در تبعید. نیروهای امنیتی مدافعان حقوق بشر را به شکل روزمره مورد اذیت و آزار قرار داده و بدون هیچ اتهامی بازداشت می کنند. شمار نهادهای مستقل حقوق بشری فعال در کشور، در صورت وجود، بسیار محدود است.
از جون 2009، مقامات ده ها وکیل را به شکل خودسرانه بازداشت، دستگیر، مورد اذیت و آزار و پیگرد قانونی قرار داده اند. در حال حاضر، نسرین ستوده، محمد سیف زاده، و هوتن کیان بر اساس اتهاماتی که دارای انگیزه های سیاسی بودند، دوران حکم خود را در زندان سپری می کنند؛ شرین عبادی ،برنده جایزه صلح نوبل، عملا در تبعید اجباری به سر می برد، چرا که مقامات دفتر کار او یعنی مرکز مدافعان حقوق بشر را تعطیل کرده اند.
در 10 سپتامبر 2011، نیروهای امنیتی عبدالفتاح سلطانی، یکی از همکاران عبادی و از بنیانگذاران مرکز مدافعان حقوق بشر، را دستگیر کردند.
شکنجه و بدرفتاری در زندان ها
ماموران وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، پلیس و شبه نظامیان بسیج مسئول موارد متعدد شکنجه، به ویژه شکنجه زندانیان سیاسی هستند. شکنجهها شامل ضرب و شتم، بیخوابی طولانی مدت، اعدامهای ساختگی، تجاوز به عنف، و اشکال دیگرخشونتهای جنسی می شود. در ماه می، 26 زندانی مشهور در نامهای به مقامات زندان از نقض روزمره قوانین ایران که زندانیان را در مقابل شکنجه و بدرفتاریها حفاظت می کند و از نقض موازین آئین دادرسی در طول بازداشت، بازجویی و زندان شکایت کردند. از سال 2003 تاکنون، دست کم 17 زندانی سیاسی ظاهراً در اثر شکنجه، بدرفتاری و کم توجهی مسئولین جان خود را در زندان های ایران از داست داده اند.
محدودیتها بر آزادی بیان
در حال حاضر، دهها ژورنالیست و وبلاگنویس یا در پشت میله های زندان قرار دارند و یا در مرخصی کوتاه مدت در بیرون از زندان به سر می برند. بنا به گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، 34 ژورنالیست و وبلاگنویس تا دسامبر 2010 در زندان بودند. تنها در سال 2011 بیش از 60 ژورنالیست مجبور به ترک کشور شده اند و مقامات دست کم 40 نشریه را از سال 2009 تاکنون تعطیل کرده اند. دادستان ژونالیستها را متهم به جرایمی نموده است که علنا نقض آزادی بیان است؛ مانند «تبلیغ علیه نظام». دادگاه در چنین مواردی احکام سنگینی چون شلاق و ممنوعیت از کار را صادر کرده است. بازداشت و پیگرد بر اساس این قوانین، ایران را به یکی از بزرگترین زندان ها برای ژورنالیستها و وبلاگنویسان در جهان مبدل کرده است.
بازداشت و دستگیری خودسرانه
نیروهای امنیتی ایرانیان را هرروزه بدون دلیل بازداشت و دستگیر می کنند. مقامات اذعان کردند که بیش از 4000 نفر را در جریان و یا بعد از ناآرامی های انتخابات 2009 دستگیر کرده اند. مقامات صدها نفر دیگر را پس از تظاهرات ضد دولتی در ماه های فوریه، مارس، آوریل، اوت و سپتامبر 2011 دستگیر کردند. دیده بان حقوق بشر معتقد است در حال حاضر صد ها تن از ایرانیان صرفاً به دلیل ابراز مسالمت آمیز عقاید سیاسی خود در زندان به سر می برند.
ماموران اطلاعاتی و امنیتی، اغلب با لباس شخصی، به خانه های مردم به شکل روزمره یورش برده، وسایل آنان را توقیف کرده و آنان را به زندان های مخفی منتقل میکنند. قربانیان و اعضای خانواده آنها بارها به دیده بان حقوق بشر گفته اند که ماموران یا حکم بازداشت نداشتند، یا حکم بازداشت خالی بوده است، و یا اینکه حکم بازداشت «عمومی» بوده و اجازه بازداشت هرکسی که در تظاهرات ضد دولتی شرکت داشته را به ماموران می داده است.
عدم دادرسی منصفانه و محاکمات ناعادلانه
محاکمات در دادگاه های ایران، به خصوص در دادگاه های انقلاب، بسیار نازل تر از سطح معیارهای پذیرفته شده بین المللی برگزار می شود. وکلای مدافع تنها کمی قبل از آغاز محاکمه می توانند پرونده را مرور کنند و به موکل خود دسترسی داشته باشند. بازداشت طولانی مدت در دوران قبل از محاکمه در مواردی که دستگیری بر اساس انگیزه های سیاسی صورت گرفته باشد به یک هنجار پذیرفته شده در ایران مبدل شده است. علیرغم حکم صریح قانون اساسی ایران مبنی بر برگزاری محاکمات سیاسی و مطبوعاتی در محضر عام و در حضور هیئت منصفه، بسیاری از محاکمات در دادگاههای انقلاب در پشت درهای بسته صورت می گیرد. قضات گاهی وکلا را از سخن گفتن و دفاع موثر از موکل خود در صحن دادگاه باز می دارند. بارها اتفاق افتاده است که افراد در اثر این نوع برخورد محکوم به جرایمی شده اند که برای آن هیچ و یا اسناد کمی حاکی از ثبوت جرم وجود داشته است.
بعد از سرکوب اعتراضات خیابانی به دنبال انتخابات 2009، دفاع از زندانیان سیاسی حتی دشوارتر شده است. این امر تا حدودی به تاسیس دفتر دادستانی در داخل زندان اوین توسط قوه قضائیه بر میگردد.
تبعیض و بدرفتاری با اقلیت ها
دولت ایران فعالیت های فرهنگی و سیاسی در میان آذری ها، کردها، اعراب و سازمان هایی که تمرکز فعالیت های آنان حول مسایل اجتماعی است را محدود می کند. در آوریل، نیروهای امنیتی ده ها تن تظاهرکننده ی عمدتا عرب را در استان جنوب غربی خوزستان از پای در آوردند. ده ها تن دیگر در این حادثه بازداشت شدند. نیروهای امنیتی همچنان صدها نفر فعال زیست محیطی و جامعه مدنی آذری را در منطقه آذربایجان ایران به دلیل راه اندازی تظاهرات گسترده در ماه های اوت و سپتامبر بازداشت کردند. فعالان معتقدند که دریاچه ارومیه که بزرگترین دریاچه داخلی ایران است، به دلیل وجود شبکهای از سدها که آب را از مسیر این رودخانه منحرف می سازد در آستانه خشکی قرار دارد.
قوانین ایران در بخش آموزش و پرورش و کاریابی علیه اقلیت های مذهبی مسلمان، مانند سنی ها که حدود 10 درصد نفوس ایران را تشکیل می دهند، تبعیض آمیز است. این قوانین همچنان سنی ها را از احداث مساجد در شهرهای بزرگ منع میکند. مقامات مکرراً سنی ها را از برگزاری نماز عید در تهران و شهرهای دیگر بازداشته اند.
در تاریخ 5 سپتامبر، اعضای نیروی شبه نظامی بسیج بر اعضای بزرگترین فرقه صوفی در ایران، نعمت اللهی گنابادی، در استان فارس حمله کردند. این حمله باعث کشته شدن یک صوفی و راه اندازی کارزار بازداشت اعضای این گروه در شهرهای مختلف در سراسر ایران شد.
دولت حق آزادی مذهب را برای پیروان آئین بهایی که بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیر اسلامی در ایران است انکار می کند. در تاریخ 21 می، نیروهای امنیتی در جریان یک سلسله حملات هماهنگ شده، دست کم 30 بهایی را در چندین شهر ایران دستگیر کردند. همه بازداشت شدگان با موسسه آموزش عالی بهائیان، یک دانشگاه مکاتباتی که در سال 1987 به دنبال سیاست محروم سازی بهائیان از آموزش عالی تاسیس شد، در تماس بودند.
مقامات افراد گرویده به مسیحیت را هدف بازجویی و دستگیری قرار می دهند. در سپتامبر 2011، دادگاه انقلاب 6 عضو کلیسای ایران را ظاهرا به دلیل دست داشتن در تبلیغات مذهبی به یک سال حبس به جرم تبلیغ علیه نظام محکوم کرد.
