(نیویورک، 30 آوریل 2011) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت قوه‌ی قضاییه ایران باید هرگونه برنامه برایاعدام شیرکو (بهمن) معارفی را متوقف و حکم اعدام وی را لغو کند.دیده بان حقوق بشر معتقد است که معارفی، که در حل حاضر در زندان سقز نگهداری میشود، در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد.
گزارشات تایید نشده حکایت از آن دارند که مقامات تاریخ اعدام معارفی را، به دنبال حکم اعدام صادر شده در سال ۲۰۰۹ به جرم عضویت دریک گروه جدایی طلب کرد، روز اول ماه مه2011تعیین کرده اند.اما وکیل وی تا کنون موفق به دریافت هیچگونه اطلاعات رسمی در مورد زمان اجریحکم نبوده است.طبق گزارشات چندین گروه ایرانی حقوق بشر ، معارفی از تاریخ ۲۸آوریل برای اعتراض به وضعیت حقوقی “نامعلوم و مبهم" خود در زندان سقز دست بهاعتصاب غذا زده است.
به گفته جو استورک، معاون رئیس امور خاورمیانه در سازمان دیدهبان حقوق بشر: "بلا تکلیفی که حکم در انتظار اجرای معارفی را احاطه کرده،موجبرنج و سختی بیش از اندازه وی و خانواده وی شده است "وی اضافه کرد:" ما به شدت مشکوکیم که این حکم بر اساس دادرسی عادلانه صادرشده باشد.معارفی ممکناست در خطر قریب الوقوع اعدام باشد و ما از مقامات می‌خواهیم که فورا حکماعدام وی را لغو نمایند."
در اوایل سال ۲۰۰۹ ، یکی از شعب دادگاههایانقلاب، معارفی را پشت درهای بسته و بر اساس جرایم مرتبط با تروریسم بهاعدام محکوم کرد.درآوریل وکلای معارفی با رد هرگونه خبر مبنیبر تعیین تاریخ اجرای حکم به روز آنلاین، از رسانه‌های فارسی زبان، گفتندکه پرونده همچنان در دیوانعالی در دست بررسی می باشد. بعدها طی نامه سرگشاده ای از زندان سقز، به تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۱۱ ، که طبق گزارشات توسط خودمعارفی نوشتهشده، وی گفته بود که مسئولین به وی اطلاع داده اند که در تاریخ اول ماه مه ۲۰۱۱ اعدام خواهد شد. در ۲۹ آوریل،احمد سعید شیخی، یکی از وکلای معارفی، در مصاحبه با رادیوی فارسی زبان زمانهگفته بود که از قرار معلوم دیوان عالی حکم را تأیید و آن را، در ۲۶آوریل، جهت اجرا بهمسئولین زندان سقز فرستاده است.وی با اشاره به این کهوی وهمکارش هیچگونه ابلاغیه رسمی در مورد نحوه و زمان اجرای حکمموکلشان دریافت نکردهاند ،اضافه کرد که دستور اعدام باید متوقف گردد چراکه رئیس قوه‌ی قضاییه ،پیش از این وفوع اشتباه در صدور حکم اعدامبرای معارفی را پذیرفته بود.
مقامات، معارفی را در اکتبر سال ۲۰۰۸ درمرز ایران وعراق به ظن عضویت در کومله، گروه جدایی طلب چپی که مقامات ایران آن را تروریستمی‌دانند، دستگیر کردند. دادگاه انقلاب در شهر سقز، شهری با اکثریت کردنشین،- معارفی را به جرم اقدام علیه امنیت ملی‌و محاربه یا دشمنی با خدا(اصطلاحی که معمولا در مورد افرادی که دست به اسلحه میبرند به کارگرفته میشود) به مرگ محکوم کرد.وکلای وی تأکید میکنند که معارفی‌طرفدار این گروه بوده و نه عضو فعال، و نیز می‌گویند که وی در زمان دستگیریتنها مخالفت مسالمت آمیز داشته؛ همچنین آنکه کومله دردهه نود دست ازمبارزه مسلحانهکشیده است.آنها تقاضای تجدیدنظر در حکم دادگاه بدوی را هم بر اساسایرادات ماهوی و هم بر اساس ایرادات به نحوه دادرسی مطرح نمودند.
بعدها دادگاه تجدید نظر در سقز حکم دادگاه انقلاب را تاییدکرد.در اکتبر سال ۲۰۰۹ یکی از قضات شهر کردنشین سنندج دستور اجرای حکماعداممعارفی به همراه دو تن دیگر از زندانیان سیاسی کرد،احسان فتاحیان و حبیبالله لطیفی را به جرم محاربه، صادر کرد.مسئولین احسان فتاحیان را بهدلیلآنچه آنان ارتباط با گروه کومله نامیدند، اعدام کردند. تاریخ اجرای حکم حبیبالله لطیفی ، به اتهام همکاری با گروه‌های ضد انقلاب،۱۱ نوامبر ۲۰۰۹تعیین شده بود،اما حکم وی پس از آنکه دیده بان حقوق بشر و گروه‌های حقوق بشریکمپینی جهانی برای نجات جان وی به جریان انداختند، اجرا نشد.اگرچهوی همچنان در صف اعدام است.
حداقل ۱۵ زندانی سیاسی کرد دیگر در معرض خطراعدام به اتهامات گوناگون مربوط به امنیت ملی از جمله محاربه قرار دارند.
طبق مواد ۱۸۶ و ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات ایران،هر کسی که مجرم به مبارزهمسلحانه علیه حکومت و یا عضویت در گروهی که علیه حکومت دست به مبارزهمسلحانه میزند شناخته شود ممکن است به محاربه و مجازات مرگ محکوم گردد. دیده بان حقوق بشر موارد متعددی را ثبت کرده که نشانمیدهد نیروهای امنیتیایران، برای اخذ اعتراف‌های دروغین از متهمان پرونده‌های مرتبط با امنیتملی ، به تهدیدها و فشارهای متعدد روحی و جسمی‌از جمله شکنجه متوسل شدهاند.دادگاه ها بر اساس این اعترافات حکم محاربه صادر کرده اند؛ اعترافاتی که اگر تنها دلیل دادستان برای مجرمیت نبودهباشد ، مهمترین آن بوده، به طوری که دادستان از ارائه هرگونه دلیلدیگر جهت اثبات جرم عاجز بوده است.
در پانزدهم ژانویه سال ۲۰۱۱، گروه‌های حقوق بشر ایران اعلام کردند که مسئولین، حسین خضری را به دنبال صدور حکم محاربه توسط یکی ازدادگاه‌های انقلاب ،اعدام نموده اند.رسانه‌های دولتیدر آن روز از اعدام یکی از اعضای گروه زندگی آزاد برای کردستان )پژاک)،یک گروه مسلح کرد ایرانی، توسط مسئولین زندان، در استان آذربایجان غربی خبر دادند، بدون آنکه نام و مشخصات او را آشکار کنند.محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع خضری، پیش از این اعلام کرده بود که وی، سالیان قبل در جوانی به نظامیان گره پژاک در عراق پیوسته بود اما هرگز در فعالیت‌های آن شرکت نداشه است و بازجوهای وی با توسل به شکنجه او را وادار کرده بودند تا به دروغ به شرکت در حمله‌ای خشونت آمیز در سال ۲۰۰۸ اعتراف نماید.
در نهم مه ۲۰۰۹ ، مقامات، ۵ زندانی سیاسی را اعدام کردند. ۴ تن از آنان کردهایی بودند که به داشتن رابطه با یکی از گروه‌های مسلح کرد متهم شده بودند.مسئولین، پیش از اجرای حکم وکلا را مطلع نکرده و پس از آن نیز، از تحویل اجساد به خانواده‌ها جهت خاکسپاری خود داری نمودند.دیده بان حقوق بشر موارد بیشماری از تخلفات در جریان دادرسی در این پرونده‌ها را ثبت نموده است ، از جمله، ادعا‌های موثق شکنجه،اعترافات اجباری وعدم دسترسی کافی به وکیل.استورک می‌گوید:" با توجه به دانسته‌های ما در مورد چگونگی عملکرد دادگاه‌های انقلاب،چگونگی برخوردحکومت با کردها، و نیز ابهاماتی که در مورد اتهام محاربه وجود دارد، ما مطمئن هستیم که معارفی از دادرسی عادلانه بهره مند نشده است." افزایش ناگهانی آمار اعدام‌ها از دسامبر سال ۲۰۱۰ در ایران ، بر نگرانی‌ها در مورد احتمال اعدام معارفی افزوده است.دیده بان حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشر، تنها در ۴۵ روز اول سال ۲۰۱۱ اعدام ۸۶ نفر را ثبت کرده اند.طبق گزارشات منابع رسمی ایران، از ابتدای سال ۲۰۱۱ تا کنون ۱۳۵ نفر اعدام شده اند، انتظار میرود آمار واقعی بسیار بیشتر از این تعداد باشد.حداقل ۲ تن از اعدامی‌ها ، مجرمان نوجوان بوده اند.
طبق گزارشی که در مارس ۲۰۱۱ توسط سازمان عفو بین‌الملل منتشر شد،"مقامات ایران اعدام ۲۵۲ نفر از جمله ۵ زن و یک مجرم نوجوان، در سال ۲۰۱۰ را پذیرفته اند."ولی این سازمان اعلام کرد که "اخبار موثقی مبنی بر وقوع بیش از ۳۰۰ اعدام دیگر که توسط مقامات تأیید نشده بود" دریافت نموده است.
دیده بان حقوق بشر با مجازات اعدام تحت هر شرایطی ، به جهت ماهیت غیر قابل بازگشت، غیر انسانی و ظالمانه آن،مخالف است
