(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على القضاء الإيراني أن يوقف على الفور الإعدام المزمع بحق شيركو (بهمان) موريفي وأن يراجع حُكم الإعدام الصادر بحقه. تعتقد هيومن رايتس ووتش أن موريفي - المحبوس حالياً في سجن ساقيز في منطقة كردستان - قد يكون على وشك الإعدام.
ظهرت تقارير غير مؤكدة بأن السلطات حددت يوم 1 مايو/أيار موعداً لإعدام موريفي، إثر حكم الإعدام الصادر بحقه في عام 2009 بتهمة الانتماء لتنظيم انفصالي كردي محظور، لكن محاميه لم يتمكنوا من الحصول على تأكيد رسمي بالموعد. في 28 أبريل/نيسان بدأ موريفي في إضراب عن الطعام في سجن ساقيز احتجاجاً على وضعه القانوني "المبهم وغير الواضح" طبقاً لعدة منظمات حقوقية إيرانية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "غياب اليقين إزاء إعدام موريفي الوشيك يصيبه هو وأسرته بقلق ومعاناة عظيمين. إننا لدينا مخاوف قوية بأن إدانته كانت تستند إلى محاكمة غير منصفة. ربما يكون موريفي رهن خطر الإعدام قريباً وإننا ندعو السلطات إلى إلغام حُكم الإعدام الصادر بحقه على الفور".
كانت محكمة ثورة قد حكمت على موريفي بالإعدام إثر محاكمة مغلقة بناء على تهم على صلة بالإرهاب مطلع عام 2009. في أبريل/نيسان قال محامو موريفي لـ روزونلاين، المنفذ الإعلامي الناطق بالفارسية، بأن المحكمة العليا راجعت ملف موكلهم ورفضت تقارير بتحديد موعد إعدامه. فيما بعد، في رسالة علنية يُزعم أن موريفي كتبها من السجن بتاريخ 15 أبريل/نيسان 2011، كتب المحتجز بأن في 22 مارس/آذار أخطرته سلطات السجن شفاهة بأن إعدامه سيكون في 1 مايو/أيار 2011. في 29 أبريل/نيسان في مقابلة مع محطة راديو زمانيه الفارسية، قال أحمد سعيد شيخي، أحد محاميّ موريفي، بأن المحكمة العليا يبدو أنها أكدت حكم الإعدام وأن أمر إعدام موريفي قد أرسل إلى سلطات السجن للتنفيذ في 26 أبريل/نيسان. إلا أنه أشار إلى أنه لا هو ولا زميله المحامي الآخر قد وصل إليهما أيت أكيد رسمي من القضاء بشأن تاريخ وطريقة إعدام موكلهما. قال سعيد شيخي بأن أمر الإعدام واجب الإلغاء لأن رئيس القضاء كان قد أقر بأن حُكم الإعدام قد صدر بطريق الخطأ.
كانت السلطات قد اعتقلت موريفي في أكتوبر/تشرين الأول 2008 على مقربة من الحدود مع العراق للاشتباه في أنه من أعضاء كومالا، التنظيم الانفصالي الكردي اليساري الموصوف بأنه منظمة إرهابية من قبل الحكومة الإيرانية. حكمت محكمة الثورة في مدينة ساقيز ذات الأغلبية الكردية على موريفي بالإعدام بتهمة "الحرابة" (أو معاداة الله)، وهو مصطلح يستخدم عادة مع الأشخاص المتهمين باللجوء للعمل المسلح. محامو موريفي قالوا إن موكلهم يناصر كومالا لكنه ليس عضواً ناشطاً بها. كما قالوا بأن موريفي كان متورطاً في أعمال معارضة سلمية وقت اعتقاله وأنه نبذ رسمياً الكفاح المسلح في التسعينيات. تقدموا بطعن في حُكم المحكمة الأول بناء على أسس إجرائية وموضوعية.
أكدت محكمة الاستئناف بعد ذلك حُكم محكمة الثورة. في أكتوبر/تشرين الأول 2009، أمر قاضٍ في مدينة سانانداج الكردية بإعدام موريفي وسجينين سياسيين آخرين، هما أصفهان فتاحيان وحبيب الله لطيفي بتهمة الحرابة. أعدمت السلطات فتاحيان في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بتهمة تورطه في منظمة كومالا. من المقرر إعدام لطيفي جراء تورطه في "تنظيمات معادية للثورة" بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكن لم يُنفذ حُكمه إثر شن هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى حملة دولية لإنقاذ حياته. إلا أن لطيفي ما زال على ذمة الإعدام.
هناك 15 سجيناً سياسياً كردياً آخرين على الأقل معروفين بأنهم على ذمة الإعدام في اتهامات أمن وطني متعددة تشمل الحرابة.
بموجب المادة 186 ومواد 190 و191 من قانون العقوبات الإيراني، فإن أي شخص تتبين مسؤوليته عن العمل المسلح ضد الدولة أو يتبين انضمامه إلى تنظيم يلجأ للسلاح ضد الحكومة، يُعتبر مذنباً بالحرابة، ويُحكم عليه بالإعدام. وثقت هيومن رايتس ووتش حالات عديدة استخدمت فيها قوات الأمن الإيرانية الإكراه البدني والنفسي ويشمل ذلك التعذيب، لاستخلاص اعترافات مزيفة على صلة بقضايا الأمن، وأدانت المحاكم المدعى عليهم في محاكمات الحرابة، في قضايا اعتمد فيها الادعاء بالأساس على اعترافات ولم يخرج بأدلة إدانة أخرى لإثبات ذنب المدعى عليهم.
في 15 يناير/كانون الثاني 2011 أفادت منظمات حقوقية إيرانية بأن السلطات أعدمت حسين خزري إثر إدانة محكمة ثورة له بجريمة الحرابة. وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة أعلنت ذلك اليوم أن سلطات السجن في منطقة غرب أذربيجان قد شنقت عضواً من حزب الحرية والحياة الكردستاني، وهي منظمة إيرانية كردية مسلحة، لكن لم تكشف عن هوية الشخص. كان محمد عليفارد، محامي خزري، قد قال إن خزري انضم إلى مسلحي المنظمة في العراق وهو أحدث عمراً، لكنه لم يشارك مطلقاً في جناح المنظمة المسلح وأن المحققين عذبوه كي يدلي باعترافات كاذبة بأنه شارك في هجوم عنيف وقع عام 2008.
وفي 9 مايو/أيار 2010 أعدمت السلطات خمسة سجناء، أربعة منهم من الأكراد، بتهمة أن ثمة صلات تربطهم بمنظمة كردية مسلحة. أخفقت السلطات في إخطار محاميهم مقدماً بإعدامهم ولم تسلم جثامينهم لأهلهم للدفن. وثقت هيومن رايتس ووتش عدة ثغرات في المحاكمات المذكورة، منها وجود مزاعم موثوقة بالتعرض للتعذيب، وانتزاع الاعترافات بالإكراه، وعدم إتاحة مقابلة المحامين على النحو الواجب.
وقال جو ستورك: "نظراً لما نعرفه عن كيفية عمل محاكم الثورة الإيرانية، فإن معاملة الحكومة للمنشقين الأكراد والإبهام والغموض المحيطين بتهمة الحرابة، فهناك أسباب كافية للاعتقاد بأن موريفي لم يتلق محاكمة منصفة".
كما أن المخاوف المحيطة باحتمال إعدام موريفي قريباً يزيد منها الزيادة الحادة في معدل عمليات الإعدام في إيران منذ ديسمبر/كانون الأول 2010 - وكانت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى قد وثقت 86 عملية إعدام على الأقل في أول 45 يوماً من عام 2011 وحده. طبقاً لمصادر رسمية، فإن السلطات الإيرانية أعدمت 135 شخصاً آخرين حتى الآن في عام 2011، لكن العدد الفعلي يُعتقد أنه أعلى. هناك اثنان على الأقل تم إعدامهما عام 2011 ويُعتقد أنهما كانا تحت سن الرشد.
في تقرير صدر في مارس/آذار 2011، قالت منظمة العفو الدولية إن "المسؤولين الإيرانيين أقروا بإعدام 252 شخصاً، منهم 5 نساء وحدث واحد في عام 2010". لكن المنظمة أفادت بأنها تلقت "تقارير موثوقة بـ 300 شخص آخرين تعرضوا للإعدام، ولم تقر الحكومة بهؤلاء".
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ في جميع الظروف نظراً لطبيعتها القاسية واللاإنسانية ولعدم إمكانية مراجعتها بعد تنفيذها.
