(نیویورک، 29 آوریل 2011) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام داشت نیروهای امنیتی ایران بایدفورأ استفاده از زور و فشار شدید علیه تظاهر کنندگان در یکی از استانهای عرب نشین جنوب غربی ایران را متوقف سازند. سازمان دیده بان حقوق بشرافزود مقامات باید تحقیقات مستقل و شفافی را در مورد کشتارهایی که گفته میشود از هنگام شروع اعتراضات در 14 آوریل 2011 در آنجا آغاز شده است، انجام دهند.
مقامات همچنین باید ارتباطات معمول تلفن و اینترنت را به ناحیه استان خوزستان بازگردانند، و اجازه دهند رسانههای مستقل بینالمللی و سازمانهای حقوق بشر جهت انجام تحقیقات در این استان به این منطقه آزادانه دسترسی یابند.
فعالان حقوقی ایرانی و رسانههای بینالمللی گزارش کردهاند که نیروهای امنیتی ایران در چندین مورد مهمات جنگی و گلولههای گاز اشک آور به سوی تظاهر کنندگان آرام پرتاب نمودهاند که موجب کشته شدن ده ها تن از تظاهرکنندگان از زمان آغاز اعتراضات تا کنون شده است.. سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین گزارشهائی دریافت داشته است که مقامات چند صد تن از تظاهر کنندگان و فعالان حقوقی را در خوزستان دستگیر نمودهاند و ارتباطات در این منطقه را شدیدأ محدود ساختهاند.
جو استورک، معاون رئیس امور خاورمیانه در سازمان دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت: «ایران تعیین میزان خشونتهای کشنده علیه تظاهر کنندگان در استان خوزستان را غیر ممکن ساخته است که این امر انجام تحقیقات شفاف و مستقل در باره کشتارها و دستگیریهای گزارش شد را کاملاً ضروری میسازد. سرپوش گذاشتن ایران بر روی موضوع خوستان مسلمأ موچب شده چنان به نظر رسد که حکومت ایران سعی دارد آنچه را نیروهای امنیتیاش در آنجا مرتکب شدهاند، پنهان نماید.»
تا کنون مقامات اطلاعات کمی در باره کشته شدگان و مجروحان این اعتراضات ارائه دادهاند، اما دولت دستگیری چندین عضو آنچه که مقامات رسمی یک گروه تجزیه طلب عرب نامیده و مسئول کشتار سه تن از جمله یک مأمور نیروی انتظامی میدانند، را اعلام داشته است.
استان خوزستان که بیشتر ذخایر نفت و گاز ایران در آنجا قرار دارد دارای جمعیت بزرگی با قومیت عرب است که به گفته فعالین ایرانی عرب تعداد آنها حداقل 5 میلیون تن می باشد. علیرغم ثروت طبیعی موجود در خوزستان، ساکنان عرب این منطقه که اکثریت مردم این استان را تشکیل میدهند، مدتهاست که از فقدان توسعه اجتماعی – اقتصادی در این منطقه ناخشنود هستند. آنها همچنین ادعا میکنند که حکومت ایران به ویژه در مورد استخدام، مسکن، و حقوق مدنی و سیاسی، به طور سازمان یافته اقدامات تبعیض آمیزی علیه ایشان انجام میدهد.
سرکوب معترضان و فعالان حقوق مدنی پس از آن آغاز شد که فعالان ایرانی – عرب خواستار برگزاری تظاهرات «روز خشم» در روز 15 آوریل یعنی سالگرد تظاهرات اهواز در سال 2005 شدند. به گفته سازمان بینالمللی دفاع از حقوق اقلیتها، جمعیتی که پایگاه آن در لندن میباشد و بر دفاع از حقوق اقلیتها در ایران تکیه دارد، تظاهرات آوریل 2011 که از طریق شبکههای ارتباط اجتماعی از قبیل فیس بوک و توییترسازمان یافته بود از اهواز به شهرهای دیگر خوزستان مانند حمیدیه، ماهشهر، شادگان، آبادان، و خرمشهر گسترش یافت.
یکی از ساکنان شهر اهواز به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت یک هفته پیش از تظاهرات برنامه ریزی شده 15 آوریل، نیروهای امنیتی، از جمله بسیج، نیروهای مسلح انتظامی، عوامل لباس شخصی، و مأموران امنیتی چندین منطقه اهواز را که اکثریت آن را عربها تشکیل میدهند، محاصره نموده و به درون آن نفوذ کردند. وی اظهار داشت از یک هفته پیش از تظاهرات، مانند آن بود که شهر اهواز تحت حکومت نظامی قرار دارد. با ایجاد پستهای بازرسیدر سراسر شهرتوسط نیروهای امنیتی، و نیز حمله مأموران امنیتی نقابدار به منازل و دستگیری افراد هدف قرار داده شده، از جمله فعالان حقوقی، عبور و مرور بین محلههای عرب نشین در اهواز بینهایت محدود گردید. این شخص که از ساکنان اهواز میباشد به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت وی شاهد بوده است که طی برخی از این یورشها مأموران امنیتی لباس شخصی دهها تن از جوانان عرب را با خود بردهاند.
بر اساس گفته شاهدان، درگیری ها در روز 14 آوریل در منطقه هما در شهر اهواز میان نیروهای امنیتی که در تلاش برای دستگیری چند تن بودند و خانوادهها و همسایههای این افراد آغاز شد. این درگیریها به کشته شدن سه تن انجامید. شخص مزبور همچنین به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که روز بعد، یعنی جمعه، صدها تن از ساکنان اهواز به خیابانهای اهواز آمدند اما به علت حضور سنگین نیروهای امنیتی، این اعتراضات محدود مانده و در میان محلههای مختلف عرب نشین پخش شد. این شخص ساکن اهواز گفت:
نیروهای امنیتی مستقیمأ با اسلحه های کلاشنیکف به تظاهر کنندگان شلیک نموده و از گلولههای گاز اشک آور و دیگر گازهای خفهکننده علیه ما استفاده میکردند. من حد اقل هشت تن را دیدم که توسط نیروهای امنیتی موتور سوار مورد اصابت گلولههای جنگی قرار گرفته بودند. ... ما سعی کردیم به مصدومین کمک کنیم اما نتوانستم زیرا تمام منطقه کاملا توسط نیروهای امنیتی محاصره شده بود. به ما خبر رسید که بیمارستان محلی تحت کنترل نیروهای امنیتی است و هر کس که به آنجا برود دستگیر خواهد شد.
فرد مزبور به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت کمی بعد مردان آن محله پس از مشاهده کشته شدن یکی از دوستان تظاهر کننده شان، به یک پاسگاه پلیس محلی حمله کردند. حد اقل یک تن در این درگیری ها کشته و چندین تن دیگر مجروح گردیدند. وی گفت «به علت شدت تیراندازی ما قادر به کمک به مصدومین نبودیم. نیروهای امنیتی آنها را با خود بردند.»
این شاهد به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت در غروب روز 15 آوریل، نیروهای امنیتی که اغلب نقاب بر چهره داشتند به حملات شبانه خود علیه افرادی که مشکوک به شرکت در تظاهرات بودند ادامه دادند. وی گفت که او شاهد چند مورد از این یورشها از جمله دستگیری هفت زن عرب توسط نیروهای امنیتی بوده است.
در روز 26 آوریل سازمان بینالمللی دفاع از حقوق اقلیتها نام 27 تن از افرادی را که میگوید از آغاز این خشونتها توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدهاند در اختیار سازمان دیده بان حقوق بشر گذاشت. این گروه همچنین اظهار داشت که مقامات صدها تن از تظاهر کنندگان و فعالان حقوقی را دستگیر نموده اند. در همان روز یک نماینده سازمان دفاع از حقوق بشر اهواز، که پایگاه آن نیز در لندن واقع است، به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که از تاریخ 15 آوریل نیروهای امنیتی ایرانی «48 تظاهر کننده بیگناه را کشته، ده ها تن را مجروح نموده، و صدها تن اهوازی را دستگیر کردهاند.»
سازمان دیده بان حقوق بشر به علت وضعیت امنیتی خوزستان و محدودیتهای شدید دولت نسبت به ارسال گزارشهای بیطرفانه از این منطقه، قادر نبوده است تعداد و هویت کشته شدگان، مجروحان، یا دستگیر شدگان را مستقلأ تأیید نماید.
چندین منبع به سازمان دیده بان حقوق بشر اطلاع دادند که پس از 15 آوریل، علیرغم حضور نیروهای امنیتی در اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان، با اکثریت عرب، میباشند، چند تظاهرات دیگر نیز صورت گرفته است. طی یکی دو هفته گذشته مقامات دسترسی به اینترنت و تلفن همراه در اهواز و شهر های دیگر در سراسر استان خوزستان را به شدت مختل ساختهاند.
در روز 18 آوریل شیرین عبادی، فعال حقوقی ایرانی و برنده جایزه نوبل، نامه ای به نوی پیلای، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، نوشته و اظهار داشت که نیروهای امنیتی ایرانی«بیش از 12 تن را» در خوزستان کشته و ده ها تن دیگر را مجروح ساخته اند. رسانه های عرب زبان مانند الجزیره و العربیه اخبار مختلفی در باره خشونت ها و تعداد کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان ارائه داده اند.
در روز 21 آوریل تلویزیون دولتی ایران در ساعات اولیه صبح دستگیری هشت تن از اعضاء «گروه خلق عرب» را اعلام نمود. یک مقام رسمی اظهار داشت در روز 15 آوریل هشت مرد به یکی از پاسگاه های پلیس اهواز «حمله مسلحانه» نمودند که در نتیجه آن سه تن از جمله یک مأمور نیروی انتظامی کشته شده و چند تن دیگر مجروح گردیدند. در روز 16 آوریل خبرگزاری نیمه رسمی فارس از قول یک مقام رسمی نیروهای انتظامی اظهار داشت حد اقل یک تن کشته و دو تن دیگر «به دست یک شورشی مسلح» مجروح شده اند.
تظاهرات آوریل 2011 ششمین سالگرد تظاهرات سال 2005 در خوزستان میباشد که در آن نیروهای امنیتی برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان در اهواز و دیگر شهرهای این استان، بر روی آنان آتش گشودند. تظاهرات سال 2005 ظاهرأ به دنبال اتشار نامه ای منتسب به محمد علی ابطحی، یکی از مشاوران رئیس جمهور محمد خاتمی، آغاز گردید. این نامه به طرح ریزی سیاست هایی توسط دولت اشاره می کرد که اجرای آن سبب کاهش نسبت جمعیت عرب ها در خوزستان میگردید. پس از آنکه نیروهای امنیتی سعی نمودند تظاهر کنندگان را متفرق ساخته و بر روی آنها آتش گشودند، درگیری بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی، به خشونت کشیده شد. روز بعد ابطحی و دیگر مقامات رسمی دولتی صحت چنین نامهای را انکار نموده، آن را جعلی خواندند. طی تظاهرات سال 2005 نیروهای امنیتی حد اقل 50 تظاهر کننده را کشته و صدها تن دیگر را بازداشت نمودند.
سرکوب سال 2005 منجر به یک دور خشونت در سراسر استان خوزستان گردید، از جمله چند مورد حمله کشنده با بمب در ماه های ژوئن و اکتبر 2005 و ژانویه 2006 که 12 تن را کشت. در پاسخ، حکومت ایران تعداد بیشماری از فعالان را که ادعا می کرد تجزیه طلبان عرب و مسئول حملات تروریستی علیه غیر نظامیان بودند به زندان انداخته و تعداد زیادی از آنان را به اتهام جرایم تروریستی به اعدام محکوم نمود. از سال 2006 مقامات به دنبال انجام محاکمات ناقص، تعداد زیادی از ایرانیان عرب تبار را اعدام نموده اند.
استورک اظهار داشت «با توجه به گزارش های بیشمار از کشتار ها و دستگیری های جمعی در خوزستان، و نیز سابقه بدرفتاری دولت با اقلیت عرب تبار، مقامات ایرانمسئولاین وقایع میباشند. دولت ایران باید ارسال گزارش مستقل از این منطقه را مجاز نماید، گزارش کامل و شفافی از افرادی که در عرض چند هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی کشته و دستگیر شده اند ارائه نماید و کلیه افرادی که مسئول نقض حقوق بشر بوده اند را تحت پیگرد قرار دهد.»
