خلّفت استضافة قطر لـ"كأس العالم لكرة القدم للرجال 2022" إرثا من الانتهاكات الواسعة النطاق بحق العمال الوافدين، بما في ذلك آلاف الوفيات غير المبررة، والسرقة المتفشية للأجور، ورسوم التوظيف الباهظة. لم تعوّض السلطات القطرية و"الاتحاد الدولي لكرة القدم" (’الفيفا‘) العمال الذين تعرّضوا للانتهاكات والذين جعلوا البطولة ممكنة. واجه العمال الوافدون أيضا أشكالا جديدة من الاستغلال بعد انتهاء البطولة وهم معرضون لخطر تراجع الحكومة عن الإصلاحات القائمة. تميّز القوانين القطرية ضد النساء بسبب سياسات ولاية الرجل التعسفية وضد المثليين(ات) ومزدوجي (ات) التوجه الجنسي وعابري(ات) النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين). تقيّد السلطات حرية التعبير وعززت قدراتها في مجال المراقبة. أعيد انتخاب قطر لتكون عضوا في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" للفترة 2025-2027 بعد فترة 2022-2024. ينبغي لقطر، بصفتها دولة عضو في المجلس، "التمسك بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
حقوق العمال الوافدين
يُشكل العمال الوافدون 91% من سكان قطر تقريبا ويخضعون لنظام الكفالة التعسفي الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة غير متناسبة على العمال. قدّمت قطر في الفترة التي سبقت البطولة إصلاحات عمالية مهمة سمحت للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل، وبدأت تدابير حماية للأجور، مثل "نظام حماية الأجور" و"صندوق دعم وتأمين العمال"، وحددت حدا أدنى أعلى للأجور لجميع العمال. لكن كانت فوائد هذه المبادرات محدودة لتأخر تقديمها ونطاقها الضيق وضعف إنفاذها.
لا تزال العناصر المسيئة لنظام الكفالة على حالها. لا يزال العمال يعانون لتغيير وظائفهم حيث يُطلب منهم عمليا الحصول على خطابات موقعة من صاحب عملهم الأصلي توافق على استقالتهم. لا يستطيع العمال تغيير وظائفهم حتى عندما يتخلف أصحاب عملهم عن دفع أجورهم. تُخاطر قطر بالتراجع عن بعض الإصلاحات، ويتجلى ذلك في الاقتراح الاستشاري لـ"مجلس الشورى القطري" لعام 2024 بتبني إجراءات من شأنها إلزام العمال الوافدين بالحصول على إذن صاحب العمل قبل السماح لهم بمغادرة البلاد. في 2020، وسّعت قطر نطاق الإصلاح الذي يقضي بإلغاء شرط الحصول على تصريح خروج لمغادرة البلاد بحيث يشمل عمال وعاملات المنازل.
الحد الأدنى للأجور في قطر، الذي طُرِح في 2021، هو ألف ريال قطري (274 دولار أمريكي). لا يأخذ هذا المبلغ في الاعتبار نفقات المعيشة المرتفعة في قطر ولم يتم مراجعته منذ طُرح لأول مرة عام 2021. وثّقت "هيومن رايتس ووتش" استمرار انتهاكات الأجور واسعة النطاق. يلجأ العمال الوافدون في حالات كثيرة إلى الاحتجاجات والإضرابات ضد تأخير الأجور رغم خطر الاعتقال والترحيل.
لا يزال ترك صاحب العمل دون إذن، المعروف باسم "الفرار"، جريمة. لا تزال مصادرة جوازات السفر، ورسوم التوظيف المرتفعة، وممارسات التوظيف الخادعة إلى حد كبير دون عقاب. رغم التدقيق الذي طال وفيات العمال الوافدين في قطر في الفترة التي سبقت كأس العالم 2022، تقاعست قطر عن تفادي وفاة الآلاف من العمال الوافدين أو عن التحقيق فيها أو التعويض عنها.
أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة مع "مجلس التعاون الخليجي"، رغم المخاوف المستمرة بشأن الافتقار إلى الشفافية والإشراف وإدراج تدابير حماية والتزامات ملموسة لحقوق الإنسان في أي اتفاقية، وخاصة للعمال الوافدين.
حقوق المرأة والفتيات
تخضع النساء في قطر لقوانين ولاية الرجل التي تميّز ضد المرأة وتقوّض حقها في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الزواج والطلاق والأطفال.
يمنع قانون الأحوال الشخصية في قطر زواج المرأة دون موافقة ولي أمرها على الزواج بينما لا يحتاج الرجال إلى إذن ويُسمح لهم بتعدد الزوجات لغاية أربع زوجات. يُطلب من المرأة طاعة زوجها، والاعتناء بالمنزل ومحتوياته، وإرضاع الأطفال ما لم يكن ثمة عائق. يمكن أن تفقد الزوجة حقها في النفقة إذا رفضت ممارسة الجنس مع زوجها "بدون عذر مشروع" أو عملت خارج منزل الزوجية دون إذن زوجها.
لا تتمتع المرأة بالحق في طلب الطلاق من جانب واحد أسوة بالرجل، وعليها التقدم إلى المحاكم للحصول على الطلاق لأسباب محددة، مثل إذا كان زوجها عاجزا أو هجرها أو أضر بها أو لم يوفر لها الدعم المالي.
تنص أحكام الميراث على وجوب حصول الأخوات الإناث على نصف حصة إخوانهن الذكور.
تواجه النساء في قطر قيودا على الحركة تحول دون تنقلهن بحرية في بلدهن والسفر خارج قطر دون إذن أولياء أمورهن. مثلا، ينبغي للطالبات في قطر إثبات حصولهن على إذن ولي أمر قبل التمكن من الذهاب في رحلات ميدانية أو البقاء في مساكن وأراضي الحرم الجامعي أو مغادرتها. تتطلب قواعد وزارة الداخلية من النساء القطريات غير المتزوجات تحت سن 25 عاما إظهار إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج بينما يمكن للرجال القطريين السفر دون هذا الإذن من سن 18 عاما. يمكن لأولياء الأمر التقدم بطلب لإصدار حظر سفر على قريباتهم أو زوجاتهم.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
يُجرّم قانون العقوبات القطري ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، ويمكن الحكم على الأفراد المدانين بالزنا (ممارسة الجنس خارج إطار الزواج) بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. يمكن أيضا الحكم على المسلمين بالجَلد (إذا كانوا غير متزوجين) أو الإعدام (إذا كانوا متزوجين) بتهمة الزنا. تؤثر هذه القوانين بشكل غير متناسب على النساء، بما أن الحمل قد يكون دليلا على ممارستهن للجنس خارج نطاق الزواج. يمكن أن تتعرض النساء اللواتي يُبلغن عن الاغتصاب للملاحقة القضائية بتهمة ممارسة الجنس بالتراضي.
يُجرّم قانون العقوبات القطري العلاقات الجنسية بالتراضي خارج إطار الزواج، بما في ذلك العلاقات المثلية، بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. يسمح قانون حماية المجتمع بالاحتجاز الاحتياطي دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر، إذا "ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك"، بما في ذلك "الجرائم الواقعة على ... الآداب العامة". كما تفرض السلطات القطرية رقابة على تقارير وسائل الإعلام الرئيسية حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
في فبراير/شباط، اعتقلت السلطات القطرية مانويل غيريرو أفينيا، مواطن بريطاني مكسيكي، المقيم في قطر منذ سبع سنوات، بعد موافقته على مقابلة شخص صادفه على تطبيق المواعدة "غريندر". بينما كان مستهدفا بسبب توجهه الجنسي وإصابته بفيروس نقص المناعة البشرية، وُجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم مخدرات. غادر قطر في أغسطس/آب بعد استئناف غير ناجح.
حرية التعبير
يُجرّم قانون العقوبات القطري انتقاد الأمير وإهانة علم قطر وتشويه الدين بما في ذلك التجديف والتحريض على "قلب النظام". يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية في قطر النشاط عبر الإنترنت الذي ترى السلطات أنه ينشر "أخبارا غير صحيحة" أو "تعدى على المبادئ أو القيم الاجتماعية" أو " تعدى على الغير بالسب أو القذف".
في 2024، تناول "فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي" قضية عبد الله إبحيص، مدير الإعلام والاتصالات السابق لـ"الجنة العليا للمشاريع والإرث" الذي يقضي عقوبة بالسجن بتهمة الرشوة لكنه يزعم تعرضه لملاحقة قضائية خبيثة انتقاما لانتقاده طريقة التعامل مع إضراب العمال الوافدين في قطر في أغسطس/آب 2019. خلص فريق العمل الأممي إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجازه ووجود انتهاكات متعددة لحقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك رفض التحقيق في مزاعمه بشأن اعترافه بالإكراه وحرمانه من المساعدة القانونية.
البدون
أدى قرار قطر بسحب الجنسية تعسفيا من عائلات من عشيرة الغفران منذ 1996 إلى ترك بعض أفراد هذه العائلات دون جنسية وحرمهم من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في العمل، وتلقي الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، وامتلاك العقارات، وحرية التنقل.
سياسة وإجراءات تغير المناخ
تعد قطر رابع عشر أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، ولديها ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم، كما أن انبعاثات غازات الدفيئة للفرد هي الأعلى لديها عالميا. تعمل قطر على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال للتصدير بدل اتخاذ خطوات ملموسة للابتعاد عن إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه.
لا يزال العمال الوافدون يتعرضون لمخاطر الحرارة الشديدة رغم إدخال تدابير حماية جديدة ضد الإجهاد الحراري، بما في ذلك حظر العمل عندما يتجاوز مؤشر الحرارة لجهاز البُصيلة الرّطبة الكرويّة 32.1 درجة مئوية. لا تقدم الحماية في قطر ما هو مطلوب رغم أنها تتجاوز تلك التي لدى دول مجلس التعاون الأخرى، حيث تم تحديد عتبة 32.1 درجة مئوية وهي لا تزال أعلى من أن تحمي العمال بكفاءة ولا تزال ثمة فجوات في التنفيذ. يساهم تقاعس السلطات القطرية عن حماية العمال الوافدين من التعرض للحرارة الشديدة المرتبطة بتغير المناخ والأمراض ذات الصلة، بما في ذلك فشل الأعضاء الحيوية، في إلقاء عبء الرعاية على أنظمة الرعاية الصحية المجهدة في بلدان المنشأ للوافدين.
منح الفلسطينيين المصابين من غزة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية
دعت السلطات القطرية فريقا من باحثي هيومن رايتس ووتش إلى الدوحة في يونيو/حزيران 2024 وسهلت وصولهم غير المقيد إلى المستشفيات التي تعالج الفلسطينيين الذين أصيبوا في غزة، وكذلك إلى مجمع سكني كان يقيم فيه أفراد عائلات المرضى.