منح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عفوا لأكثر من 2,500 سجين في 2024، بينهم أكثر من 800 سجين كانوا محتجزين ظلما بسبب نشاطهم السياسي وحرية التعبير السلمي. غير أن مدافعين حقوقيين وقادة سياسيين، من ضمنهم عبد الهادي الخواجة، وحسن مشيمع، ود. عبد الجليل السنكيس، والشيخ علي سلمان، لا يزالون جميعا محتجزين تعسفا. علاوة على ذلك، لم تخفف الحكومة البحرينية أحكام الإعدام بحق 26 شخصا لا يزالون ينتظرون تنفيذ العقوبة.
إغلاق الحيز السياسي، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع
الانتخابات البحرينية ليست حرة ولا نزيهة، والسلطات تستبعد الأصوات المعارضة وتقمعها بشكل منهجي. استمرت حكومة البحرين بفرض قيود على حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، في انتهاك لالتزامات البحرين الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان.
لا يزال معارضون سياسيون في السجن بسبب دورهم في التظاهرات المؤيّدة للديمقراطية في 2011، بالإضافة إلى نشاطهم السياسي في السنوات الأخيرة. تعرضوا للمعاملة القاسية على يد السلطات البحرينية، بما في ذلك التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية. وجهت هيومن رايتس ووتش، مع منظمات حقوقية أخرى، رسالة مشتركة في 30 مايو/أيار 2024 إلى "مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين"، تدعو فيها مندوبي الدول إلى اتخاذ موقف استباقي ودعوة الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشخاص المسجونين فقط على خلفية ممارسة حقوقهم الإنسانية.
منعت "قوانين العزل السياسي" البحرينية، التي اعتُمدت في 2018، أعضاء سابقين في الأحزاب المعارضة من الترشح للبرلمان أو شغل مقاعد أعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية. تطال هذه القوانين أيضا السجناء السابقين، بمن فيهم المحتجزون على خلفية عملهم السياسي. يواجه هؤلاء التأخير أو الحرمان الروتيني من "شهادة حسن السيرة"، التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون في البحرين للحصول على عمل أو القبول في الجامعة أو حتى الالتحاق بنادٍ رياضي أو اجتماعي.
لم تعمل أي وسائل إعلام مستقلة في البحرين منذ 2017، عندما أوقفت وزارة الإعلام "الوسط"، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد. نادرا ما يتمكن الصحفيون الأجانب من دخول البحرين، وعادة ما تُمنع منظمات حقوقية دولية، من ضمنها هيومن رايتس ووتش، من دخول البلاد.
عقوبة الإعدام
رغم العدد الكبير للمشمولين بالعفو الذي منحته الحكومة البحرينية في 2024، إلا أنها لم تُخفف أحكام الإعدام بحق 26 شخصا ينتظرون تنفيذ العقوبة بعد استنفاد الاستئناف. منذ 2017، أعدمت البحرين ستة أشخاص. وجد بحث أجرته هيومن رايتس ووتش أن المحاكم البحرينية أدانت وحكمت على متهمين بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، استنادا بشكل كبير، أو فقط، إلى اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب والمعاملة السيئة.
أوضاع السجون
بعد وفاة حسين خليل إبراهيم في سجن جو البحريني في 25 مارس/آذار 2024، أعلن السجناء إضرابا احتجاجا على الظروف المزرية، وللمطالبة بالحصول على مزيد من خدمات الرعاية الصحية. ردت السلطات بقسوة، وحرمت السجناء من وجبتَيْ الفطور والعشاء، وأطفأت مكيفات الهواء ما عرّض السجناء إلى الحر الشديد في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية. يقول "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" إنه رغم أن سلطات السجن تفاوضت مع السجناء المحتجين وعالجت الانتهاكات ضدهم في بعض الحالات، يبقى العديد منهم دون كهرباء، في حين تستمر سلطات السجن في حرمان المحتجزين من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.
حقوق الطفل
استمرت السلطات البحرينية في احتجاز الأطفال دون الـ 18، وتعريضهم للمعاملة السيئة في الحجز، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات شعبية. بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2024، قابلت هيومن رايتس ووتش أطفالا عدة كانوا قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز وخلال التحقيق. قال بعض الأطفال إنهم واجهوا صعوبات في استكمال دراستهم داخل السجن أو الحصول على الخدمات الطبية. حكمت السلطات البحرينية على أطفال بفترات سجن تصل إلى 40 عاما، بالإضافة إلى غرامات على خلفية تهم، من بينها التظاهر والإخلال بالأمن العام، وحرق سيارات وإشعال النيران.
حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، اعتقلت السلطات البحرينية وضايقت 25 طفلا على الأقل بسبب مشاركتهم في التظاهرات الداعمة لفلسطين عبر البلاد، بحسب بحث أجرته هيومن رايتس ووتش ومنظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين".
حقوق المرأة
يفرض "قانون الأسرة الموحد لسنة 2017" على المرأة طاعة زوجها، وعدم ترك منزل الزوجية بغير "عذر شرعي". يمكن أن تفقد النساء والفتيات حقهن في النفقة الزوجية إذا اعتبرت المحكمة أنها غير مطيعة أو ناشز. يسمح قانون الأسرة البحريني (المادة 20) بتزويج الفتيات في سن الـ 16، وحتى قبل ذلك بإذن من المحكمة الشرعية.
لا يمكن للمرأة أن تكون الوصية على طفلها حتى لو كان والد الطفل متوفٍ أو تطلّقت وصدر أمر محكمة بمنحها حق حضانة الطفل. يمنع "قانون الجنسية لعام 1963" المرأة من إعطاء جنسيتها لأطفالها من والد غير بحريني. تواجه النساء صعوبة في محاولة الحصول على جوازات سفر لأطفالهن، لا سيما عندما يكون الوالد خارج البلاد.
في فبراير/شباط، نشرت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" (سيداو) نتائجها التي تضمنت مخاوف إزاء "تقلّص المساحة أمام المدافعات الحقوقيات، وتقارير حول الانتقام منهن عبر الترهيب، والمضايقات، والتهديدات، والاعتداء الجسدي، والعنف الجنسي، وحظر السفر، والاحتجاز التعسفي".
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
رغم غياب قانون يُجرّم العلاقات المثلية صراحةً، استخدمت السلطات أحكاما غامضة في قانون العقوبات ضد "الفحش" و"الفجور" لاستهداف الأقليات الجنسية والجندرية.
حقوق العمال الوافدين
تستمر البحرين في تطبيق نظام الكفالة الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، ما يعني فقدان إقاماتهم ومواجهتهم التوقيف والغرامات والترحيل بتهمة "الهروب" إذا تركوا صاحب العمل من دون موافقته.
يشمل قانون العمل البحريني عمال المنازل، معظمهم نساء، لكنه يستثنيهم من بعض أشكال الحماية الأساسية، مثل أيام الراحة الأسبوعية والحد الأدنى للأجور والسقف لساعات العمل. تفرض البحرين حدا أدنى للأجور للمواطنين البحرينيين في القطاع العام فقط. في حين أطلقت السلطات البحرينية في 2022 المرحلة الأخيرة من "نظام حماية الأجور" الذي يفرض على جميع العاملين في القطاع الخاص استلام أجورهم عبر تحويلات مصرفية، بقيت معدلات الانتساب منخفضة، ولا تزال الأجور غير المدفوعة مشكلة. لا يزال عمال المنازل غير مشمولين بنظام حماية الأجور.
اعتبارا من مارس/آذار 2024، بدأت "الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي" في البحرين تجميع اشتراكات نهاية الخدمة من أصحاب العمل لتوزيعها على العمال الوافدين، بدل تسديد أصحاب العمل مبالغ مقطوعة للعمال عند نهاية العقود. في حين يشكل هذا الأمر خطوة إيجابية بإمكانها معالجة مشكلة عدم دفع مستحقات نهاية الخدمة، يبقى الاختبار الحقيقي في تطبيقها الفعلي.
قرار مجلس الوزراء البحريني في 2024 في تمديد حظر العمل وقت الظهيرة خلال الصيف من شهرين إلى ثلاثة أشهر بدءا من 2025، يضع البحرين على قدم المساواة مع باقي دول "مجلس التعاون الخليجي"، لكنه يبقى غير كاف لحماية العمال بشكل فعال.
المراقبة والرقابة على الإنترنت
واصلت السلطات البحرينية حجب مواقع إلكترونية، وفرض إزالة المحتوى الإلكتروني، خصوصا منشورات منصات التواصل الاجتماعي المنتقدة للحكومة. في حين تبقى منصات التواصل الاجتماعي مساحة أساسية للنشاط والمعارضة، يرتفع مستوى الرقابة الذاتية خوفا من الرقابة على الإنترنت وترهيب السلطات.
بحسب أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، اعتقلت السلطات البحرينية القيادي المعارض إبراهيم شريف، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، على خلفية منشور على "إكس" يعلن فيه "معارضته تطبيع بلاده مع إسرائيل، ورفض رفضا قاطعا مشاركتها في التحالف الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن".
اشترت البحرين واستخدمت برامج تجسس تجارية، منها "بيغاسوس" من شركة "إن إس أو غروب"، لاستهداف منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان. في يوليو/تموز 2024، استأنفت البحرين حكما في قضية متعلقة ببرامج التجسس، رفعها ناشطَيْن بحرينيين يحملان أيضا الجنسية البريطانية، سعيد شهابي وموسى محمد، أمام المحكمة العليا في بريطانيا. يزعم الناشطان أن البحرين استهدفت حاسوبيهما باستخدام برنامج التجسس "فن سباي"(’FinSpy‘) في سبتمبر/أيلول 2011.