في 15 أبريل/نيسان 2023، اندلع قتال في العاصمة السودانيّة الخرطوم بين "القوات السودانية المسلّحة" و"قوات الدعم السريع"، وهي قوّة عسكريّة مستقلّة، وسرعان ما امتدّ إلى كلّ أرجاء البلاد. جاء ذلك بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين قائد القوات المسلّحة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ("حميدتي") بشأن دمج قوات الدعم السريع في القوات السودانيّة المسلّحة. كان البرهان وحميدتي قد نفذا انقلابا عسكريّا على الحكومة الانتقاليّة في أكتوبر/تشرين الأوّل 2021.
منذ بدء القتال، استخدمت القوتان بشكل متكرّر أسلحة متفجرة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين وتدمير الممتلكات المدنيّة والبنية التحتيّة الحيويّة. حتى سبتمبر/أيلول، أفادت الأمم المتحدة أنّ ما لا يقلّ عن تسعة آلاف شخص قتلوا منذ بداية النزاع، وهو تقدير يظلّ أقلّ من الواقع بكثير على الأرجح، مع نزوح 5.4 مليون شخص قسرا، منهم 4.1 مليون صاروا نازحين داخليا وأكثر من 1 مليون نزحوا إلى البلدان المجاورة.
منذ أواخر أبريل/نيسان، شهدت ولاية غرب دارفور بعضا من أسوأ الهجمات على المدنيين وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. شنّت قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها – أغلبها ميليشيات عربيّة – هجمات واسعة استهدفت بالأساس السكان من عرق المساليت في بلدات متعددة في المنطقة.
دار أيضا قتال بين القوتين في أجزاء أخرى من البلاد، مثل جنوب كردفان، مما أدّى إلى تدهور كبير في الوضع الإنساني. حتى أغسطس/آب، قالت الأمم المتحدة إنّ ما لا يقلّ عن 19 عامل إغاثة قتلوا. استُهدف أيضا العاملون في مجال الرعاية الصحيّة المجتمعيّة وشبكات الدعم السودانيون. يُقدّر عدد المحتاجين إلى مساعدات غذائيّة في البلاد بـ20 مليون شخص. نبّه "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة" (أوتشا) في أغسطس/آب إلى أنّ استمرار القتال والعوائق البيروقراطيّة واسعة النطاق تعيق توسيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
النزاع والانتهاكات في الخرطوم
منذ بدء النزاع، استخدمت كلّ من القوات السودانية المسلّحة وقوات الدعم السريع أسلحة متفجرة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان في كل أرجاء الخرطوم، بما في ذلك منطقتي أمّ درمان وبحري، ممّا أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيويّة، وجعل الملايين عاجزين عن الحصول على الضروريات. تسبّب القتال في تدمير الكثير من المنازل وغيرها من الأعيان المدنيّة.
في الخرطوم وبلدات في دارفور وكردفان، تسببت هجمات عشوائيّة، شملت قصفا من كلا الطرفين وغارات جوية شنتها القوات السودانية المسلّحة، في مقتل المئات. ذكرت الأمم المتحدة أنّ غارة شنتها القوات السودانيّة المسلّحة يوم 4 يوليو/تموز على جنوب الخرطوم أصابت مركزا للاجئين وقتلت ما لا يقلّ عن عشرة منهم. في منتصف سبتمبر/أيلول، قالت "أطباء بلا حدود" إنّ 49 شخصا على الأقلّ قتلوا وإن المنظمة عالجت أكثر من مئة مصاب بعد هجوم قاتل على سوق مكتظة وآخر على منطقة سكنيّة في الخرطوم.
في 15 أبريل/نيسان، تعرّضت "محطّة مياه بحري" شمال الخرطوم إلى أضرار، ممّا ترك سكان المنطقة بلا مياه. ذكرت سلطات المياه أنّ المقاتلين منعوها بشكل متكرّر من الوصول إلى المحطّة بسبب انعدام الأمن، مما أعاق الإصلاحات.
تضرّرت أيضا العديد من المرافق الطبيّة في جميع أنحاء الخرطوم بسبب الغرات الجويّة والقصف، مما دفع الكثير منها إلى الإغلاق. مع اشتداد القتال في العاصمة منذ أغسطس/آب فصاعدا، حذّرت الوكالات الإنسانية من المخاطر التي تهدّد المستشفيات القليلة التي بقيت في الخدمة. حتى أكتوبر/تشرين الأوّل، قالت أوتشا إنّ أكثر من 70% من المرافق الصحية في المناطق المتضرّرة من النزاع خارج الخدمة.
في 20 يوليو/تمّوز، قالت أطباء بلا حدود إنّ أربعة من موظفيها أوقفوا من قبل "رجال مسلّحين" اعتدوا عليهم بالسياط وسرقوا سيارتهم.
نفذت الأطراف المتحاربة أيضا أعمال اعتقال تعسفيّ واحتجاز بمعزل عن العالم وإساءة معاملة ضدّ المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الصحي. حتى أواخر يوليو/تموز، قالت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" إنّ ما لا يقلّ عن 500 شخص، منهم 24 امرأة، ظلّوا في عداد المفقودين. قالت أيضا إنّ العديد من المحتجزين تعرّضوا إلى سوء المعاملة، وفي بعض الأحيان إلى التعذيب. في سبتمبر/أيلول، نشر "محامو الطوارئ"، وهم مجموعة من محاميي حقوق الإنسان، تقريرا يوثق انتهاكات واسعة النطاق، شملت عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب ارتُكبت في مواقع احتجاز يديرها طرفا النزاع.
وفقا لمراقبي حقوق الإنسان، عمدت القوات السودانية المسلحة وقوات الدعم السريع بشكل متكرّر إلى ترهيب العديد من النشطاء والمتطوّعين الذين يُسهّلون إيصال المساعدات وغيرها من الخدمات الأساسيّة، والاعتداء عليهم واحتجازهم.
في مايو/أيار، أفادت تقارير أنّ المخابرات العسكريّة التابعة للقوات السودانيّة المسلّحة احتجزت متطوّعين اثنين يعملان في سيارة إسعاف، واتهمتهما بالتخابر مع قوات الدعم السريع، ثم أفرجت عنهما بعد فترة وجيزة. قال نشطاء أيضا إنّ قوات الدعم السريع احتجزت ثلاثة أطبّاء جاؤوا إلى الخرطوم للتطوّع في أحد المستشفيات في سبتمبر/أيلول.
شهد النزاع نهبا منهجيّا لمستودعات المساعدات والسلع الإنسانية والممتلكات في جميع أنحاء الخرطوم. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في مايو/أيار أنّ أغلب وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، إن لم تكن كلّها، واجهت عمليّات نهب واسعة النطاق للمساعدات الإنسانيّة. في الوقت نفسه، ارتكبت قوات الدعم السريع أعمال نهب واسعة للممتلكات الخاصة في كل أرجاء العاصمة.
النزاع والانتهاكات في دارفور
منذ 24 أبريل/نيسان، نفذت قوّات الدعم السريع والمليشيات العربيّة هجمات ضدّ المجتمعات غير العربيّة في الجنينة، عاصمة غرب دارفور. قُتل آلاف الأشخاص، واضطرّ مئات السودانيين، أغلبهم من المجتمعات غير العربيّة وتحديدا المساليت، إلى الهروب إلى تشاد المجاورة بسبب القتال والانتهاكات. ارتكبت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها أعمال قتل واسعة ضدّ المدنيين في الجنينة، بما في ذلك أثناء محاولتهم الفرار إلى مكان آمن. ارتكبت أيضا عمال نهب وحرق واسعة، واعتدت على البنية التحتية الحيويّة، بما في ذلك مخيّمات النازحين والمستشفيات والأسواق. استهدف المهاجمون أيضا القادة المحليين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفتشوا عنهم واحتجزوا البعض منهم، وقتلوا محاميين اثنين كانا يمثلان ضحايا هجمات سابقة شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة.
تعرّضت سبع بلدات أخرى على الأقلّ في ولاية غرب دارفور للهجوم والحرق، بعضها بشكل كامل تقريبا، في الفترة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز.
في 28 مايو/أيار، هاجم الآلاف من عناصر قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معهم بلدة مستري، على بعد 42 كيلومتر من الجنينة، وأعدموا ما لا يقلّ عن 28 شخصا من عرق المساليت، وقتلوا وأصابوا عشرات المدنيين الآخرين، ونفذوا أعمال نهب واسعة قبل أن يحرقوا الجزء الأكبر من البلدة بشكل كامل.
استمرّت الهجمات في أجزاء أخرى من غرب دارفور. في مورني، قتلت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها السكان أثناء فرارهم، ونهبت البلدة وأحرقتها يوم 27 يونيو/حزيران. أفادت "نقابة المحامين" في دارفور أنّ الهجمات على منطقة سربا بدأت يوم 24 يوليو/تموز واستمرّت عدّة أيام، حيث قتل المهاجمون ما لا يقلّ عن 200 شخص، منهم زعماء محليّون، ونهبوا المنازل قبل أن يضرموا فيها النار.
منذ أبريل/نيسان، فرّ أكثر من 300 ألف شخص إلى تشاد، الكثير منهم من غرب دارفور. حتى أواخر يوليو/تمّوز، سجّلت الأمم المتحدة تراجعا كبيرا في عدد النازحين الذين مازالوا في غرب دارفور، "وهو ما يُعزى إلى زيادة في مستوى النازحين داخليا الذين عبروا نحو تشاد".
اندلع أيضا قتال بين القوات السودانيّة المسلّحة وقوات الدعم السريع في مناطق حضريّة أخرى في دارفور. في نيالا، عاصمة جنوب دارفور، تجدّدت الاشتباكات في أغسطس/آب، مما تسبب في مقتل 50 شخص على الأقلّ، وأجبر 50 ألفا على الهروب. في 13 سبتمبر/أيلول، قتلت غارة جويّة شنتها القوات المسلّحة السودانية على المدينة ما لا يقلّ عن 40 مدنيا. عند كتابة هذا التقرير، تتحدث تقارير عن قتال عنيف في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، مع تزايد المخاطر على حياة المدنيين.
العنف الجنسي المرتبط بالنزاع
أثار خبراء الأمم المتحدة مخاوف بشأن تصاعد العنف الجنسي أثناء النزاع، بما في ذلك في الخرطوم ودارفور.
قالت "المبادرة الإستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي"، وهي منظمة تُعنى بحقوق المرأة، في يوليو/تموز إنّها تحققت من أكثر من 70 حالة عنف جنسي وعنف قائم على الجندر في كلّ أرجاء البلاد، أغلبها من ارتكاب قوات الدعم السريع.
في الجنينة، اغتصبت قوات الدعم السريع والمليشيات العربيّة المتحالفة معها عشرات النساء والفتيات في المدينة بينما كان الناس يفرّون من القتال بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران. قالت ضحايا تحدثن إلى "هيومن رايتس ووتش" إنّ المهاجمين كانوا يُشيرون صراحة إلى أصلهنّ العرقي واستخدموا شتائم عرقيّة ضدّ المساليت وغير العرب بشكل عام.
تسبّبت الهجمات على المنشآت الطبيّة والمنظمات التي تقدّم رعاية لضحايا العنف الجنسي، وكذلك إغلاق شبكة الاتصالات في الجنينة وضعف البنية التحتية في تشاد، حيث تفرّ العديد من الضحايا، في عرقلة حصولهنّ على الخدمات الطارئة، بما في ذلك الإدارة السريريّة لحالات الاغتصاب والدعم النفسي الاجتماعي. يؤدّي الوصم المستمرّ المرتبط بالعنف الجنسي أيضا إلى تفاقم العوائق التي تحول دون الحصول على رعاية.
المحاسبة
قبل اندلاع النزاع، وقّع تحالف سياسي مدني سوداني يُسمّى "قوى الحريّة والتغيير" على اتفاق إطاري مع القادة العسكريين في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكنّه لم يحظَ بتأييد المجموعات الاحتجاجيّة بسبب المخاوف من تراجع أهميّة المحاسبة.
أنشأ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لجنة للتحقيق في الانتهاكات، لكن فقط انتهاكات قوات الدعم السريع.
غادر مسؤولون سابقون في عهد الرئيس عمر البشير، منهم أحمد هارون، المطلوب من قبل "المحكمة الجنائيّة الدوليّة" بتهم ارتكاب جرائم دوليّة في دارفور، السجن في الخرطوم بعد الهجمات. قال الجيش إنّ كلا من البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية بتهم ارتكاب جرائم دوليّة في دارفور، كانا محتجزين بالفعل في المستشفى العسكري قبل النزاع الحالي.
في 13 يوليو/تموز، أعلن المدعي العام لـ"المحكمة الجنائيّة الدوليّة" أنّ مكتبه بصدد التحقيق في الفظائع الأخيرة في منطقة دارفور بالسودان كجزء من تحقيقاته الجارية في دارفور، ما يُبرز خطورة الانتهاكات الجارية.
اللاجئون والمهاجرون
وفقا للأمم المتحدة، حتى بداية أغسطس/آب، فرّ قرابة مليون شخص من السودان إلى مصر وتشاد وأثيوبيا وجنوب السودان ودول أخرى منذ أبريل/نيسان، ويُشكلّ المواطنون السودانيون ثلثي هذا العدد. أمّا البقيّة فكانوا من مواطني جنوب السودان، بالإضافة إلى لاجئين وطالبي لجوء، بما في ذلك من إرتريا وأثيوبيا.
واجه الفارّون تحديّات وقيودا متعدّدة للوصول إلى مسارات قانونيّة آمنة. مع إجلاء السفارات لبعثاتها الدبلوماسية خارج البلاد في بداية النزاع، أفادت تقارير أنّ العديد منها تركت جوازات سفر السودانيين محتجزة في مقرّاتها أو ممزّقة، دون توفير بدائل لأصحابها، مما أعاق قدرتهم على الهروب.
في يونيو/حزيران، فرضت السلطات المصريّة على جميع السودانيين الحصول على تأشيرة لدخول البلاد، ما تسبّب في تقليص فرص الوصول إلى الأمان بالنسبة إلى النساء والأطفال والمسنّين الفارّين.
قبل النزاع، كان السودان يأوي أكثر من 1.1 مليون لاجئ وطالب لجوء خلال 2021، أغلبهم من جنوب السودان.
الأطراف الدوليّة الرئيسيّة
رغم خطورة الوضع في السودان، كانت الاستجابة الإقليميّة والدوليّة كانت دون المأمول. حتى الآن، لم يتخذ "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"(مجلس الأمن) أيّ خطوات ملموسة لمعالجة النزاع أو تقييد قدرة الأطراف المتحاربة على الاستمرار في إلحاق الأذى بالمدنيين.
في 15 أبريل/نيسان، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أعمال العنف، وأعرب عن قلقه بشأن التأثير المدمّر للنزاع على السكّان، ودعا إلى وقف فوري للأعمال العدائيّة. بعد عشرة أيام، عقد مجلس الأمن جلسته بشأن الوضع في السودان.
ردّا على اندلاع النزاع، شرعت الولايات المتحدة والسعوديّة في عمليّة في جدّة، تهدف أساسا إلى تسهيل وقف إطلاق النار ووصول المساعدات. في مايو/أيار، وقعت كل من القوات السودانيّة المسلّحة وقوات الدعم السريع "إعلان جدّة للالتزام بحماية المدنيين السودانيين"، الذي أعاد التأكيد على التزام الأطراف المتحاربة باحترام القانون الإنساني الدولي.
في 11 مايو/أيار، عقد "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" جلسة خاصة لمعالجة النزاع في السودان، وقرر تعزيز التفويض الممنوح حاليا للخبير المعيّن من قبل المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في السودان. لم ترقَ هذه الخطوة إلى مستوى مطالب الجماعات الحقوقية السودانية والإقليميّة والدوليّة التي دعت المجلس إلى إنشاء آليّة مستقلّة جديدة. لكن بعد خمسة أشهر، مع تفاقم الوضع وردّا على نداءات أخرى من جماعات حقوقيّة سودانية وإقليميّة ودوليّة، تابع المجلس الأمر يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول عبر اتخاذ إجراءات أقوى، حيث تبنّى قرارا بإنشاء بعثة دوليّة مستقلّة لتقصّي الحقائق في السودان. تحظى هذه البعثة بتفويض للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها جميع الأطراف في سياق النزاع، وكذلك جمع الأدلّة وحفظها وتحديد المتورّطين في الانتهاكات، وتقديم توصيات بشأن تعزيز المحاسبة.
في 12 سبتمبر/أيلول، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان وخبيره المعيّن في السودان مرّة أخرى عن مخاوفهما من الانتهاكات المستمرّة على نطاق واسع في البلاد، بما في ذلك العنف القائم على العرق، والقتل بالاستهداف، والتعذيب، وأعمال العنف الجنسي، وأكّدا على أهميّة محاسبة الجناة.
في يونيو/حزيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث شركات سودانيّة وأخرى إماراتيّة خاصّة. بعد شهر تقريبا، فرضت المملكة المتحدة عقوبات مماثلة على كيانات تجاريّة مرتبطة بالقوات المسلّحة السودانيّة وقوات الدعم السريع. في سبتمبر/أيلول، فرضت وزارة الخزانة الأمريكيّة عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، وهو قائد بارز في قوات الدعم السريع وشقيق محمد حمدان دقلو، زعيم هذه القوات. بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجيّة قيودا على التأشيرة على عبد الرحمن جمعة، أحد قادة قوات التدخل السريع في ولاية غرب دارفور. كانت هذه أوّل مرّة تُفرض فيها عقوبات فرديّة في النزاع الحالي.
في يوليو/تموز، أدان الممثل السامي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ودعا إلى محاسبة المتورطين فيها. في فبراير/شباط، فرض "الاتحاد الأوروبي" تدابير مستهدفة بموجب إطار عقوبات حقوق الإنسان ضدّ الكيانات التي تمّ تحدديها على أنها مرتبطة بـ"مجموعة فاغنر" في السودان وقادتها. أطلق الاتحاد الأوروبي إطار عقوباته الجديد في أكتوبر/تشرين الأول، لكن دون تحديد أي أفراد أو كيانات على صلة بالنزاع حتى وقت كتابة هذا التقرير.
في 2 يونيو/حزيران، صوّت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تقني لمهمّة البعثة السياسية للأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" حتى 3 ديسمبر/كانون الأول. بعد فترة وجيزة، أعلنت وزارة الخارجيّة السودانيّة أنّ رئيس البعثة فولكر بيرثيس شخص غير مرغوب فيه. أعلن بيرثيس استقالته خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 13 سبتمبر/أيلول. في إحاطته الأخيرة، كرّر بيرثيس دعواته للأطراف المتحاربة بوقف النزاع، وأدان استمرار انتهاكات القانون الدولي، قائلا: "ما بدأ كنزاع بين تشكيلتين عسكريتين قد يتحوّل إلى حرب أهليّة واسعة النطاق".
أدانت "المجموعة الرباعيّة للهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بالتنمية" ("إيغاد") (كينيا، إثيوبيا، جيبوتي، وجنوب السودان) في اجتماعها في يوليو/تموز الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، والتزمت بالعمل مع المجتمع الدولي لإنشاء آليّة قويّة للرصد والمحاسبة تكون فعّالة في تقديم الجناة إلى العدالة. نظر الاجتماع أيضا في نشر قوات حفظ سلام إقليميّة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانيّة.