استضافت قطر "كأس العالم فيفا 2022" لكرة القدم بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022. جذبت البطولة مستوى جديدا من التدقيق العالمي في الانتهاكات الجسيمة التي يواجهها العمال الوافدون في البلاد. أدخلت السلطات العديد من إصلاحات العمل، لا سيما منذ العام 2018، لكن فوائد هذه الإصلاحات كانت محدودة بسبب نطاقها الضيق، وإدخالها المتأخر، وسوء تنفيذها. تستمر القوانين القطرية في التمييز ضد المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم).
العمال الوافدون
استمر العمال الوافدون في قطر، الذين ساعدوا في تحقيق كأس العالم 2022، في مواجهة انتهاكات جسيمة، منها الوفيات غير المبررة، والإصابات، والأجور غير المدفوعة، ورسوم الاستقدام الباهظة، على الرغم من إصلاحات العمل.
فوائد هذه الإصلاحات والمبادرات ذات الصلة كانت محدودة. لم يتم تفعيل "صندوق دعم وتأمين العمال" حتى العام 2020، واستنادا إلى بيانات وزارة العمل القطرية، عوّض الصندوق أكثر من 36 ألف عامل بإجمالي 597,591,986 ريال قطري (164 مليون دولار) حتى يوليو/تموز 2022. استمرت انتهاكات الأجور على نطاق واسع، ولجأ العمال الوافدون إلى الاحتجاجات والإضرابات، المحظورة في قطر، ضد تأخير الأجور، والتي بسببها رحّلت السلطات واعتقلت بعض العمال.
استمر العمال في المعاناة في لتغيير وظائفهم بسهولة. العديد من المبادرات التي اتخذتها "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" كانت واعدة، مثل "نظام السداد الشامل"، الذي يعوض العمال عن رسوم التوظيف، ولكن حتى يوليو/تموز 2022، لم يستفد منها إلا أقل من 50 ألف من أكثر من مليونَيْ عامل وافد في قطر.
بقيت العناصر التي تنطوي على انتهاكات في نظام الكفالة على حالها. بشكل خاص، ما زال "الهروب"، أو ترك صاحب العمل بدون إذن، يشكّل جريمة. ما تزال مصادرة جوازات السفر، ورسوم الاستقدام الباهظة، وممارسات التوظيف الخادعة سائدة دون عقاب يذكر.
سلّط كأس العالم الضوء على وفيات العمال الوافدين غير المفسرة في قطر، لكن السلطات لم تنشر أي بيانات مفصلة أو ذات مغزى عن عدد الوفيات أو أسبابها. كما تقاعست السلطات القطرية عن التحقيق في أسباب وفاة آلاف العمال الوافدين، وكثير منها يُنسب إلى "أسباب طبيعية" أو "سكتة قلبية"، والتي لا تُعتبر مرتبطة بالعمل. بموجب قانون العمل القطري، لا يُعوَّض إلا عن الوفيات التي تعتبر مرتبطة بالعمل. في العام 2021، أدخلت قطر تدابير جديدة لزيادة الحماية من الإجهاد الحراري، منها حظر العمل عندما تتجاوز درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية 32.1 درجة مئوية، لكنها لا تحمي العمال بشكل كافٍ.
أطلقت هيومن رايتس ووتش، مع منظمات حقوقية أخرى ونقابات، حملة #فتلدفع_الفيفا (PayUpFIFA#) في مايو/أيار، داعية الفيفا وقطر إلى الوفاء بمسؤولياتهما والتزاماتهما الحقوقية بتوفير سبل الانتصاف، بما فيها التعويض المالي، عن الانتهاكات منذ العام 2010 مثل الوفيات، والإصابات، والأجور غير المدفوعة، ورسوم التوظيف الباهظة.
حقوق المرأة
وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف أن القوانين، واللوائح، والممارسات القطرية تفرض قواعد نظام ولاية الرجل التمييزية على المرأة، وتضر بقدرات المرأة على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن حياتها وحقوقها. على النساء في قطر الحصول على إذن من أوليائهنّ الذكور للزواج، ومتابعة الدراسات العليا بمنحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معيّن، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية.
تحتاج النساء القطريات غير المتزوجات دون سن 25 عاما إلى إذن ولي أمرهن للسفر خارج قطر، ويمكن للرجال تقديم طلب في المحكمة لمنع زوجاتهم وأقاربهم الإناث من السفر. كما يُحظر على النساء القطريات التواجد في الفعاليات والحانات التي تقدم المشروبات الكحولية، ولا يُسمح للنساء القطريات غير المتزوجات دون سن 30 عاما بتسجيل الدخول إلى بعض الفنادق.
النساء غير المتزوجات اللواتي يُبلغن عن العنف الجنسي قد يخضعن للمحاكمة بتهمة ممارسة الجنس خارج الزواج إذا لم تصدقهن السلطات، بعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن، وكذلك الجَلد إذا كنّ مسلمات. أيضا، لا تستطيع النساء غير المتزوجات الحوامل أو اللواتي تعرضن للاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الضرورية، حيث تطلب السلطات شهادة زواج لمنح هذه الرعاية.
يميّز قانون الأسرة القطري أيضا ضد المرأة في الزواج، والطلاق، والمسؤولية القانونية عن الأطفال، والميراث. النساء ملزمات بطاعة أزواجهن، ويمكن أن يفقدن الدعم المالي من أزواجهن إذا عملن أو سافرن رغم اعتراضهم. للرجل الحق في تطليق زوجته من جانب واحد، بينما على المرأة التقدم بطلب إلى المحاكم للحصول على الطلاق ولأسباب محدودة فقط. كما تُحرم المرأة من سلطة الوصاية على أطفالها، حتى عندما تكون مطلقة وتتحمل المسؤولية القانونية الأساسية عن إقامة الأطفال ورعايتهم.
يحظر قانون الأسرة القطري على الأزواج إيذاء زوجاتهم جسديا أو معنويا، وهناك أحكام عامة في القانون الجنائي تتعلق بالاعتداء. لكن لا يوجد قانون بشأن العنف الأسري أو تدابير لحماية الضحايا ومقاضاة المعتدين عليهن. لا تحظر قطر صراحة جميع أشكال العقاب البدني للأطفال بموجب القانون.
في 2021 و2022، قالت نساء قطريات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن أُجبِرن على العودة إلى المنزل أو أدخلن قسرا إلى مستشفى للأمراض النفسية بعد أن رفضت السلطات دعم رغباتهن في العيش المستقل عن أسرهن التي اعتدت عليهن. يمكن للعائلات إبلاغ الشرطة عن "التغيّب" إذا غادرت النساء المنزل للإقامة في مكان آخر. يسمح قانون الصحة النفسية لعام 2016 بإدخال الأشخاص إلى المستشفى قسرا، أي الاحتجاز، بما فيه من قبل ولي الأمر الذكر أو السلطات القطرية لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد، دون إعطاء دور للقضاء لمراجعة هذا الاحتجاز.
بينما يمكن لأبناء الرجال القطريين غير المواطنين وزوجاتهم الحصول على الجنسية، لا يمكن لأبناء النساء القطريات وأزواجهن غير المواطنين الحصول على الجنسية إلا بشروط ضيقة، وهو ما ينطوي على التمييز.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
تعتقل قوات "الأمن الوقائي" القطرية تعسفا أفراد مجتمع الميم وتسيء معاملتهم أثناء الاحتجاز. تأخذ قوات الأمن الناس من الشوارع والأماكن العامة بناءً على تعبيرهم الجندري فقط، وتفتش هواتفهم بشكل غير قانوني أثناء الاحتجاز.
وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا حالات حديثة للضرب المبرح والمتكرر والتحرش الجنسي أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. كما وجّه عناصر الأمن إليهم انتهاكات لفظية، وانتزعوا منهم الاعترافات القسرية، وأجبروهم على توقيع تعهدات بأنهم "سيتوقفون عن السلوك المخل بالآداب"، وحرموهم من الاتصال بمحام، أو بأسرهم، أو تلقي رعاية طبية. للإفراج عنهن، اشترطت قوات الأمن أن تحضر المحتجزات الترانس (النساء العابرات جندريا) جلسات علاج تحويل التوجه الجندري والسلوك الجنسي في مركز حكومي لـ "دعم الصحة السلوكية".
يعاقب قانون العقوبات القطري العلاقات الجنسية بالتراضي بين الرجال فوق سن 16 عاما بالسَّجن حتى سبع سنوات (المادة 285). كما ينص على عقوبات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات (المادة 296) على كل ذكر "حرّض" أو "أغرى" ذكرا آخر على "ارتكاب فعل اللواط أو الفجور". تُفرض عقوبة بالسجن 10 سنوات (المادة 288) على أي شخص يمارس علاقات جنسية بالتراضي مع شخص فوق سن 16 خارج الزواج، ويمكن أن تنطبق على العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين النساء أو الرجال، أو الشركاء من جنسين مختلفين.
حرية التعبير
يجرم قانون العقوبات القطري انتقاد الأمير، وإهانة العلم القطري، والإساءة إلى الدين، بما فيها الردّة، والتحريض على "قلب نظام الحكم". ينص قانون الجرائم الإلكترونية في قطر لعام 2014 على عقوبة بالسَّجن حتى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 500 ألف ريال قطري (137 ألف دولار أمريكي) بحق أي شخص يُدان بنشر "أخبار غير صحيحة" على الإنترنت، دون تعريف ما هي هذه الأخبار، أو "تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية"، أو "تعدى على الغير بالسب أو القذف". في يناير/كانون الثاني 2020، أدخلت قطر تعديلا على قانون العقوبات يفرض عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات و/أو غرامة 100 ألف ريال قطري (27,465 دولار أمريكي تقرييا) لنشر "إشاعات" أو "أخبار كاذبة أو مغرضة".
اعتُقل عبد الله ابحيص، وهو مدير سابق للإعلام والتواصل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ويقضي حاليا عقوبة بالسَّجن ثلاث سنوات بعد إدانته بالرشوة في أبريل/نيسان 2021. يدّعي ابحيص أنه تعرض لملاحقة قضائية كيدية انتقاما لانتقاده التعامل مع إضراب العمال الوافدين في قطر في أغسطس/آب 2019.
انعدام الجنسية
أدى قرار قطر بسحب الجنسية التعسفي من عائلات عشيرة الغفران منذ العام 1996 إلى حرمان بعض أفرادها من حقوقهم في العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والزواج، وتكوين أسرة، وملكية العقارات، وحرية التنقل. بدون وثائق هوية صالحة، يواجهون قيودا على الخدمات الأساسية وخطر الاحتجاز التعسفي. كما يُحرم من يعيش منهم في قطر من المزايا الحكومية الممنوحة للمواطنين القطريين، بما فيها الوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية الأساسية المجانية.
سياسات وإجراءات تغير المناخ
كمنتج كبير لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تُساهم قطر في أزمة المناخ، التي تؤثر بشكل متزايد على حقوق الإنسان حول العالم. لدى الدولة سادس أعلى نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للفرد على مستوى العالم، وجزء كبير منها ناتج عن أجهزة تكييف الهواء. اتخذت قطر عددا ضئيلا من الخطوات للابتعاد عن إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري، وبدل ذلك تُضاعف إنتاج الغاز الأحفوري. تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم وهي ثاني أكبر مُصدّر للغاز الأحفوري. حدّثت قطر في أغسطس/آب 2021 "المساهمة المحددة وطنيا" الأولى، وهي خطة عمل وطنية خمسية لتغير المناخ بموجب "اتفاقية باريس"، معلنةً هدفا لتخفيض انبعاثاتها بـ 25% بحلول 2030.
كونها إحدى أعلى دول العالم حرارةً، قطر معرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ. يعيش 97 % من سكان قطر على طول ساحل مكشوف، ما يجعلهم معرضين بشكل خاص لارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة. واجهت قطر في يوليو/تموز فيضانات مفاجئة.
الأطراف الدولية الرئيسية
تزايد الضغط على قطر لرفع انتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وخاصة من قبل أوروبا، التي نظرت إلى الغاز الطبيعي المسال القطري كبديل للطاقة الروسية. تُجري قطر محادثات مع ألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، من بين دول أخرى، لزيادة إمدادات الغاز.