التقارير

يتناول التقرير الصادر في 154 صفحة بعنوان "’يائسون، جائعون، ومحاصرون‘: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في غزة"، سلوك السلطات الإسرائيلية الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة – 1.9 مليون فلسطيني – وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية. نفّذت القوات الإسرائيلية عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء "مناطق عازلة" و"ممرات" أمنية، والتي من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم. خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، لا تمتثل أفعالهم لقوانين الحرب.

خلص تقرير "’حياة أشبه الموت‘: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، الصادر في 57 صفحة، إلى أن سوريا ليست آمنة للعودة. من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلناهم، وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.

يعرض التقرير الممتد على 66 صفحة، "′هذه هي الجرائم التي نهرب منها′: العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية"، الجهود المبذولة في السويد وألمانيا للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في جرائم حرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية ومقاضاتهم. وثقت هيومن رايتس ووتش، استنادا إلى مقابلات مع 50 مسؤولا وعاملا في هذه الحالات و45 لاجئا سوريا في البلدين، الصعوبات التي يواجهها المحققون والمدعون العامون الألمان والسويديون في تناول مثل هذه القضايا، وتجارب اللاجئين وطالبي اللجوء مع السلطات.

وثق تقرير "’لا أعرف لماذا أعادونا‘ ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"، من 23 صفحة، أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين. يقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة. استضاف الأردن أكثر من 654500 لاجئ سوري منذ عام 2001. دعت هيومن رايتس ووتش مرارا الدول الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن.

تقرير "يكبرون بلا تعليم: حواجز تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان"، الممتد على 79 صفحة، يوثق الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للسماح للأطفال السوريين بارتياد المدارس الحكومية. لكن هيومن رايتس ووتش وجدت أن بعض المدارس لا تلتزم بسياسات التسجيل، وأن هناك حاجة أكبر لدعم المانحين للعائلات السورية وللنظام التعليمي اللبناني الذي يتحمل فوق طاقته. يُقوّض لبنان سياساته التعليمة الإيجابية بفرض شروط إقامة مجحفة تحد من حركة اللاجئين، وتزيد من فقرهم، وتدفعهم إلى إرسال أولادهم إلى العمل بدل المدارس، وتزيد من عمل الأطفال.

يوثق تقرير "عندما أتخيل مستقبلي، لا أرى شيئا: موانع تعليم أطفال اللاجئين السوريين في تركيا"، الممتد على 61 صفحة، العقبات الرئيسية التي تحول دون حصول أطفال اللاجئين السوريين على تعليم رسمي في تركيا. تستضيف تركيا أكثر من مليوني لاجئ جرّاء النزاع السوري الذي بدأ في 2011. في سبتمبر/أيلول 2014، تبنت الحكومة التركية سياسة هامة منحت الأطفال السوريين رسميا إمكانية الدراسة في المدارس العامة التركية. إلا أن هيومن رايتس ووتش، رغم مرور سنة على هذه السياسة، خلصت إلى أن عددا من العقبات الرئيسية مازالت تحول دون تطبيقها، ومنها حاجز اللغة، وقضايا الاندماج الاجتماعي، والصعوبات الاقتصادية، ونقص المعلومات حولها.