(بروكسيل) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في وجه معارضة قوية ـ بما فيها معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا ـ يستحق الدعم الدولي.

 

وقد بدأ سريان معاهدة المحكمة الجنائية الدولية رسمياً بالنسبة لفلسطين في الأول من أبريل/نيسان 2015، فمنح المحكمة اختصاصاً يرجع إلى 13 يونيو/حزيران 2014 بالجرائم الخطيرة، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة على الأراضي الفلسطينية أو انطلاقاً منها.

 

وقالت بلقيس جراح, المستشار القانوني في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "يجب على الحكومات الساعية إلى معاقبة فلسطين على الانضمام إلى المحكمة أن تنهي ضغوطها على الفور، وعلى البلدان التي تؤيد القبول العالمي الشامل لمعاهدة المحكمة أن تجهر بالترحيب بعضوية فلسطين. فالمستهجن هنا هو محاولة تقويض العدالة الدولية وليس قرار فلسطين بالانضمام إلى معاهدة تضم ما يزيد على 100 بلد من بلدان العالم"

 

في 2 يناير/كانون الثاني 2015 قامت السلطات الفلسطينية بإيداع نسخة من وثيقة انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وقام الأمين العام للأمم المتحدة، بصفتها جهة إيداع معاهدة المحكمة، بقبول الوثيقة رسمياً في 6 يناير/كانون الثاني وأصدر إخطاراً يشير إلى أن فلسطين ستصبح رسمياً دولة طرف في المحكمة في الأول من أبريل/نيسان، مما يجعلها العضو رقم 123 في المحكمة. وكانت الحكومة الفلسطينية أيضاً قد أودعت في الأول من يناير/كانون الثاني إعلاناً يمنح المحكمة اختصاصاً يعود إلى 13 يونيو/حزيران 2014 لتغطية نزاع 2014 في غزة.

 

وقد قامت فاتو بن سودة، مدعية المحكمة الجنائية الدولية، وهذا استناداً إلى سياستها عند تسلم إعلانات قبول اختصاص المحكمة، بفتح تحقيق مبدئي في الوضع في فلسطين يوم 16 يناير/كانون الثاني. وخلال مرحلة الفحص المبدئي تحدد المدعية ما إذا كان قد تم استيفاء المعايير اللازمة لمتابعة تحقيق رسمي.

 

وقد صرحت الولايات المتحدة بأنها لا تعتقد أن فلسطين دولة، ومن ثم فهي غير مؤهلة للالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية. كما تعارض الولايات المتحدة قيام المحكمة بالتحقيق مع مسؤولين إسرائيليين. وكان الرئيس باراك أوباما قد صدق في ديسمبر/كانون الأول على قانون لتخصيص الموارد من شأنه قطع بعض المعونة عن السلطة الفلسطينية إذا "حرك الفلسطينيون" أو "منحوا التأييد الإيجابي" لتحقيق "مفوض قضائياً" تجريه المحكمة الجنائية الدولية و"يعرض مواطني إسرائيل للتحقيق على جرائم مزعومة بحق فلسطينيين". وقد قام 75 عضواً بمجلس الشيوخ الأمريكي بدعوة إدارة أوباما إلى توضيح أن المحكمة الجنائية الدولية ليست "مساراً مشروعاً أو مجدياً بالنسبة للفلسطينيين".

 

ومن يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار حجبت إسرائيل نحو 400 مليون دولار من العوائد الضريبية التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطات الفلسطينية رداً على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونتيجة لهذا حصل 160 ألف موظف عام فلسطيني على 60 بالمئة فقط من رواتبهم طوال الشهور الثلاثة. وفي 27 مارس/آذار أعلنت إسرائيل أنها ستفرج عن بعض العوائد الضريبية الفلسطينية المستحقة.

 

ورغم تقارير تفيد بتأهب الفلسطينيين لتقديم شكوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن مدعية المحكمة وحدها، وقضاتها في بعض الحالات، يملكون سلطة اختيار القضايا المؤهلة لمتابعة التحقيق فيها ـ إن كان ثمة ـ بناءً على المعلومات المتاحة، بحسب هيومن رايتس ووتش. ومع ذلك فإنه يجوز لبعض البلدان تقديم معلومات للمدعية بغرض قيام مكتبها بتحليلها.

 

وقالت جراح: "تقوم مدعية المحكمة الجنائية الدولية بفحص مزاعم الجرائم الخطيرة بغض النظر عن هوية مرتكبها، وتتوصل إلى قراراتها بشأن كيفية المضي قدماً بالاستناد إلى الأدلة. وأي قرار بشأن متابعة تحقيق بعينه، وبحق مَن، لا يخضع للإسرائيليين ولا للفلسطينيين".

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن تحقيق مكتب الادعاء الجاري حالياً يتضمن تحليل ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم تختص بها المحكمة، وما إذا كانت تلك الجرائم تتسم بخطورة كافية بحيث تستحق اهتمام المحكمة، وما إذا كانت السلطات الوطنية تجري تحقيقات، وملاحقات إذا لزم الأمر، ذات مصداقية في القضايا المحتملة التي تنظر المحكمة إمكانية التحقيق فيها.

 

ولا يوجد إطار زمني محدد للمدة التي قد يستغرقها التحقيق المبدئي، الذي يتباين بحسب الأوضاع. وقد قالت بن سودة إنها تجري ثماني تحقيقات مبدئية أخرى في أوضاع تشمل أرجاء العالم، بما فيها أفغانستان وكولومبيا وجورجيا والعراق ونيجيريا وأوكرانيا.

 

وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش هجمات غير مشروعة، يعد بعضها من جرائم الحرب، أثناء الأعمال العدائية في غزة في 2014. تسبب القتال في قتل ما يزيد على 1500 مدني في قطاع غزة، وتدمير مستشفيات وغيرها من البنى الأساسية الحيوية، وتدمير منازل ما يزيد على 100 ألف فلسطيني. كما أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة صواريخ وقذائف هاون عشوائية عديمة التمييز على تجمعات سكانية إسرائيلية.

 

ولم يحقق أي من الطرفين أي تقدم جاد حتى الآن في تحقيق العدالة على الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب في نزاع 2014. وما زالت تحقيقات الجيش الإسرائيلي في الأعمال العدائية بغزة مستمرة، وقد أعلنت إسرائيل عن تحقيق من طرف مراقبها المالي. أما الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة فلم يعرف عنهما إجراء أية تحقيقات. وقالت هيومن رايتس ووتش إن تاريخ المحاسبة على انتهاكات القوات، بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين على السواء، يتسم بالضعف.

 

وقد عملت إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في 1967 على تسهيل انتقال مواطنيها إلى مستوطنات بالضفة الغربية، تشمل القدس الشرقية. ومنذ صار بنيامين نتنياهو رئيساً لوزراء إسرائيل في 2009 شرعت إسرائيل في إنشاء ما يزيد على 10400 وحدة سكنية استيطانية. كما أسفرت عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية في الفترة نفسها عن تشريد أكثر من 5333 فلسطيني، منهم 1103 في 2013 و1177 في 2014. وقد فتحت إسرائيل في 30 يناير/كانون الثاني باب تقديم العطاءات لإنشاء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

 

قالت جراح: "بالنظر إلى أن مدعية المحكمة الجنائية الدولية لن تتحرك إلا في غياب إجراءات وطنية ذات مصداقية فإن أمام السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على السواء فرصة لتجنب تدخل المحكمة من خلال إجراء تحقيقات وملاحقات جادة من جانبهم. لكن في غياب جهود وطنية ذات مصداقية، قد تتدخل المحكمة لتقليص فجوة المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة".