طالبات يحضرون الصف في مدرسة بمدينة صنعاء ,19 سبتمبر 2012

© 2012 Reuters

(صنعاء) -  قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، إنه ينبغي على اليمن أن يحمي فتياته من الآثار المدمرة للزواج المبكر من خلال جعل السن القانونية للزواج 18 عاما كحد أدنى. توفر عملية الانتقال السياسي الحالية وعملية صياغة دستور جديد فرصة فريدة للحكومة اليمنية لسن قوانين تحمي حقوق الفتيات.

انتشرت  في مطلع سبتمبر ، قصة عن فتاة تبلغ 8 سنوات نزفت حتى الموت في ليلة زفافها بعد أن اغتصبها زوجها الجديد، وهو في أربعينيات العمر. ومنذ ذلك الحين، والنشطاء في أنحاء المنطقة يبحثون عبر العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي كيفية مكافحة زواج الأطفال. يوثق فيديو جديد لـ هيومن رايتس ووتش الأذى النفسي والبدني الذي يسببه زواج الأطفال للفتيات. في الفيديو، يعرب أب عن أسفه لأنه اختار أن يزوج ابنتيه الصغيرتين، وتحدث اثنان من رجال الدين وشخصية حائزة على جائزة نوبل عن ضرورة إلغاء هذه الممارسة.

قالت لايزل غيرنهولتز، مديرة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "لقد سرقت طفولة الآلاف من الفتيات اليمنيات ودمر مستقبلهن لأنهن أجبرن على الزواج مبكرا جدا. يجب على الحكومة اليمنية وضع حد لهذه الممارسات المسيئة".

قالت هيومن رايتس ووتش إن على أعضاء لجنة الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أن يوصوا بحظر زواج الأطفال خلال دورته العامة الأخيرة في سبتمبر/أيلول 2013. عندما تنعقد اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد كجزء من الفترة الانتقالية، ينبغي عليها النظر في إدخال سن الـ 18 كحد أدنى في الدستور الجديد. وإذا يتم تضمين حد أدنى لسن الزواج، ينبغي على البرلمان وضع قانون يحدد الحد الأدنى في سن الـ 18.

ينبغي لمجموعة أصدقاء اليمن في اجتماعهم في نيويورك - وهي مجموعة من الدول والمؤسسات الحكومية الدولية تتبرع بالمليارات من المساعدات لليمن - النظر في زيادة الدعم لبرامج تستهدف تعزيز وصول الفتيات والنساء إلى التعليم، والمعلومات والخدمات حول الصحة الإنجابية، والحماية من العنف الأسري، سواء في المدن أو في المناطق الريفية.

انتقدت توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، فشل الحكومة الانتقالية في حظر زواج الأطفال. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: "قامت الثورة الشعبية السلمية [في اليمن] من أجل معالجة هذه المشاكل الاجتماعية. ولم تقم من أجل حل المشكلات السياسية فقط، ولكن أيضا لمعالجة المشكلات الاجتماعية، وزواج الأطفال أهمها".

وثق تقرير لـ هيومن رايتس ووتش في عام 2011 الضرر الشديد طويل الأمد الذي يلحق بالفتيات اليمنيات اللواتي أجبرتهن أسرهن على الزواج، في بعض الحالات في سن الثامنة. وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 34 فتاة وامرأة يمنية. قلن إن الزواج المبكر يعني أنهن فقدن السيطرة على حياتهن، بما في ذلك القدرة على أن يقررن ما إذا كن سينجبن ومتى. وقلن إن ذلك أنهى تعليمهن مبكرا، وقال بعضهن إنهن تعرضن للاغتصاب الزوجي والعنف الأسري.

ليس هناك حد أدنى قانوني لسن زواج الفتيات في اليمن والحماية القانونية الوحيدة للفتيات هي النهي عن الجماع حتى سن البلوغ. في بعض الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، مع ذلك، تم تزويج فتيات قبل أول فترة حيض واغتصبن من قبل أزواجهن.

قالت هيومن رايتس ووتش إن سلطات المرحلة الانتقالية في اليمن فشلت في معالجة زواج الأطفال بجدية. وستبلغ الفترة الانتقالية، التي بدأت بعد تنحي علي عبد الله صالح عن الرئاسة تحت ضغوط شعبية في فبراير/شباط 2012، نهايتها مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فبراير/شباط 2014. وكجزء من عملية الانتقال، انطلق مؤتمر حوار وطني لمدة ستة أشهر في 18 مارس/آذار. خلال الجلسة العامة الثانية للمؤتمر في شهر يونيو/حزيران، مررت 363 مذكرة، ولكن أيا منها لم تشر إلى ممارسة زواج الأطفال.

تظهر بيانات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لعام 2006 أن حوالي 14 في المائة من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل سن الـ 15 عاما، وأن 52 في المائة يتزوجن قبل سن الـ 18 عاما.

قالت طفلة عروس، والتي تزوجت وهي فيسن الـ 13، لـ هيومن رايتس ووتش: "كنت أحسب أن الزواج مجرد زفاف، حفل فحسب. لم تكن لدي أي فكرة أن للزواج معنى آخر". ووصفت كيف انتهى حملها الأول بالإجهاض، ثم جاء الثاني خلال سنتها الأولى في المدرسة الثانوية.

قالت: "كنت أحب التعلم.... ثم رأت عائلتي نتائجي في السنة الأولى من المدرسة الثانوية، كنت قد رسبت .... أثر الحمل على صحتي، لأن جسمي لم يكن مهيئا للحمل في سن مبكرة. وكأثر جانبي، لم أكن قادرة على الدراسة بسبب التعب الناتج عن الحمل .... كان حلمي عندما كنت صغيرة أن أصبح طبيبة".

قالت العديد من الفتيات لـ هيومن رايتس ووتش إن آبائهن فصلوهن من المدرسة لما وصلن سن البلوغ. قالت تقريبا كل الفتيات والنساء اللواتي تمت مقابلتهن إنه بمجرد زواجهن، لم يعدن قادرات على الاستمرار في تعليمهن أو إكماله، وأنجب العديد منهن أطفالا مباشرة بعد الزواج.

قالت الفتيات والنساء أيضا إنه كثيرا ما يتعرضن للعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الأسري والعنف الجنسي. غالبا ما تعيش الفتيات والنساء المتزوجات في اليمن مع عائلة أزواجهن الكبيرة، وقال بعضهن لـ هيومن رايتس ووتش إن أزواجهن، وأصهارهن، وغيرهم من أفراد أسرة الزوج اعتدوا عليهن لفظيا أو جسديا.

سجل اليمن تراجعا في ما يتعلق بحماية الفتيات من الزواج القسري. في عام 1999، ألغى البرلمان اليمني، بناء على أساس ديني، الحد الأدنى للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتيات والفتيان، والذي كان آنذاك 15 عاما. وفي عام 2009، صوتت أغلبية في البرلمان لتحديد سن الـ 17 عاما كحد أدنى، لكن مجموعة من المشرعين، استخدموا إجراءا برلمانيا لمنع القانون من الدخول حيز التنفيذ، إذ اعتبروا أن إعادة تحديد سن أدنى سيكون مخالفا لأحكام الشريعة.

حددت العديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعترف بالشريعة كمصدر للقانون سن الزواج بـ 18 عاما أو أعلى، مع بعض الاستثناءات المسموح بها في ظروف ضيقة. ومن بينها: الجزائر، ومصر، والعراق، وليبيا، وتونس، والمغرب، والأردن، وعُمان، والإمارات العربية المتحدة.

اليمن دولة طرف في عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحظر صراحة - أو تم تفسيرها على أنها تحظر - زواج الأطفال وتُلزم الحكومات باتخاذ تدابير للقضاء على هذه الممارسة، بما في ذلك اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج. لقد أوصت هيئات الأمم المتحدة لرصد المعاهدات، التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةواتفاقية حقوق الطفل، أوصت بسن الـ 18 عاما كحد أدنى لسن الزواج.

قالت لايزل غيرنهولتز: "خاطر المحتجون في ساحة التغيير في عام 2011 بحياتهم للمطالبة بحقوق متساوية لجميع اليمنيين، وينبغي أن لا تكون الفتيات استثناء. إن زواج الأطفال يشكل انتهاكا لحقوقهن، وينبغي وضع حد له".